درخت حوزه‌های تخصصی

فناوری در صنایع دفاعی نقش برجسته ای دارد و با توجه به نقش کلیدی آن در امنیت ملی و توان دفاعی، دولت ها، بودجه های هنگفتی را به این بخش اختصاص می دهند. بهره مندی از توانمندی های فناورانه بخش دفاعی، دستیابی به برنامه های تعیین شده و درنهایت تقویت فناورانه بخش ملی ضروری است و انجام موفقیت آمیز انتقال فناوری به بخش ملی می تواند باعث صرفه جویی ارزی و توسعه بخش ملی نیز گردد؛ که در شرایط تحریم، بهترین مدل برون رفت از فضای وابستگی و مشکلات، اهتمام بیشتر به امر تحقیق و توسعه است. پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل انتقال فناوری از سطح دفاعی به سطح ملی بر مبنای نظر تخصصی خبرگان انجام شده است. بر همین اساس مفهوم سازی، تعیین عوامل تأثیرگذار و راهکارهای عملیاتی برای بهبود فرایند انتقال فناوری از سطح دفاعی به سطح ملی مد نظر بوده است. این پژوهش با توجه به هدف، در دسته پژوهش های کیفی قرار می گیرد و روش اجرای آن نیز  از طریق رویکرد هدفمند نظریه داده بنیاد انجام می پذیرد. مبنای اصلی جمع آوری اطلاعات پژوهش براساس بررسی ادبیات تحقیق و انجام پانزده مصاحبه با خبرگان ملی و دفاعی در این حوزه تا دستیابی به اشباع نظری بوده است. پس از جمع آوری اطلاعات، کدهای مربوط به مصاحبه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته های پژوهش که پس از انجام مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی، در قالب مدلی پارادایمی به دست آمده است، نشان می دهد که مدل از 6 مقوله اصلی، 16 مقوله فرعی و 41 مفهوم اصلی تشکیل شده است.اهم نتایج نشان داد که مقوله های پیشرفت فناورانه بخش دفاعی، نیاز فناورانه بخش ملی، تحریم های بین المللی عوامل علی تأثیرگذار بر انتقال فناوری از بخش دفاع به سطح ملی است که منتج به راهبردهای واحدهای میانجی، سازو کارهای ارتباط بخش دفاعی و سطح ملی می گردد و پیامدهای آن تدوین سیاست ها، پیامدهای اقتصادی، پیامدهای فناورانه و پیامدهای سیاسی خواهد بود.

جهت بقا و پاسخ سریع و کارآمد به چالش های محیط های پویا، نامطمئن و غیرقابل پیش بینی امروزی، انعطاف پذیری یک ضرورت غیرقابل انکار است. برای تبدیل شدن به یک سازمان منعطف، انعطاف پذیری تولید و داخلی به تنهایی کافی نیست و همه اعضای زنجیره تامین باید انعطاف پذیر شوند. با افزایش انعطاف پذیری زنجیره تامین (SCF) است که می توان به سطوح بالای عملکرد دست پیدا کرد. در پژوهش حاضر با هدف درک بهتر روابط بین ابعاد انعطاف پذیری زنجیره تامین به طراحی مدل علّی SCF در صنعت کاشی پرداخته شد. با توجه به ماهیت چندبعدی آن، در ابتدا با بررسی پیشینه پژوهش 25 بعد شناسایی شد. در مرحله بعد با استفاده از روش دلفی فازی، بومی سازی این ابعاد در صنعت کاشی انجام و نهایتا 11 بعد تایید شد. سپس با استفاده از تکنیک دیمتل فازی درجه تاثیرگذاری، تاثیرپذیری و تعامل این ابعاد محاسبه شد. همچنین ابعاد علت و معلول مشخص و شبکه علّی روابط بین ابعاد ترسیم شد. نتایج نشان داد که ابعاد حجم، ساخت و محصول مهم ترین ابعاد SCF در صنعت کاشی هستند که باید بیشتر از سایر ابعاد مورد توجه قرار گیرند. خروجی پژوهش بینش قابل توجهی به متخصصان و مدیران جهت درک و ارتقای انعطاف پذیری زنجیره تامین می-دهد.

توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط یکی از دغدغه های سیاست گذاران و مجریان عرصه توسعه صنعتی در کشور است که راهبردهای گوناگونی به ویژه با استفاده از ظرفیت حمایت های دولتی برای این امر متصور است. پژوهش حاضر که با رویکردی کیفی-کمّی انجام شده است می کوشد با ارائه یک چارچوب به گونه شناسی حمایت های دولت از این کسب وکارها پرداخته و از این رهگذر به ارائه خردمایه های سیاستی و دانشی برای متخصصان بپردازد. دسته بندی کسب وکارها با مبناهایی نظیر چرخه عمر، فناوری، محصول و بازار از یک سو و ارزیابی راهبرد اتخاذی برای نوع حمایت با شاخص هایی نظیر میزان پاسخگویی، به صرفه بودن، ثبات و پایداری و میزان زمان لازم برای اثرگذاری یک سیاست از سوی دیگر، چارچوبی را ایجاد می کند که بر اساس می-توان انواع حمایت های دولتی از کسب وکارهای کوچک و متوسط را جایابی نمود. یافته های این پژوهش، الگو و نوع نگاه آن می تواند به عنوان مبنایی برای انتخاب و توسعه هدفمند حمایت ها محسوب گردد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه فکری و رهبری استراتژیک بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش تعدیل کننده اخلاق حرفه ای کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی از نوع علّی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه بودند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 304 نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار موردنیاز استفاده از پرسشنامه های سرمایه فکری بونتیس (1998)، رهبری استراتژیک لیر (2012)، رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (1988) و اخلاق حرفه ای محقق ساخته بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها آمار توصیفی و مدل سازی معادلات ساختاری با بهره گیری از دو نرم افزار Spss26 و Amos24 بود. یافته ها نشان داد که سرمایه فکری بر رفتار شهروندی سازمانی به میزان 66 درصد تأثیر معنادار و مثبتی دارد. رهبری استراتژیک به میزان 46 درصد تغییرات رفتار شهروندی سازمانی را پیش بینی نمود؛ همچنین نقش تعدیل کننده اخلاق حرفه ای کارکنان بین سرمایه فکری و رهبری استراتژیک با رفتار شهروندی سازمانی مورد تأیید قرار گرفت که میزان تعدیل کنندگی این متغیر به ترتیب برابر با 5 درصد و 2/3 درصد بود. نتایج نشان داد که سرمایه فکری بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر بیشتری را نسبت به رهبری استراتژیک دارد. لذا توجه بیشتر به سرمایه فکری در جهت بهبود رفتار شهروندی سازمانی در سازمان امری ضروری می باشد.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی توسعه سواد مالی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بود. روش پژوهش آمیخته (کیفی- کمی) و جامعه پژوهش در بخش کیفی شامل اساتید، متخصصان و خبرگان در حوزه مالی و در بخش کمی شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های فرهنگیان استان اردبیل بود. تعداد نمونه در بخش کیفی بصورت انتخاب هدفمند، 21 متخصص و در بخش کمی، با استفاده از فرمول های آماری 278 دانشجو بصورت روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسش نامه محقق ساخته بود. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در بخش کیفی به روش گراندد تئوری با استفاده از نرم افزار 11 Maxqda در بخش کمی به دو روش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار Smart PLS و spss22 انجام شد. نتایج نشان داد براساس سه مقوله دانش، رفتار و نگرش، در بحث دانش مالی، جنسیت، محل زندگی؛ در بحث نگرش مالی شاخص های تحصیلات والدین و محل سکونت مؤثر بوده و در حوزه رفتارمالی، محل زندگی دائمی و درآمد دانشجو عوامل تأثیر گذارتر در سواد مالی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تعیین گردیدند. براساس مدل استخراج شده مؤلفه دانش از لحاظ میزان تأثیر گذاری بر سواد مالی دانشجویان با بار عاملی 751/0 رتبه اول و بعد از آن مؤلفه رفتاربا بار عاملی 730/0 و نگرش با بارعاملی 667/0 در رتبه های بعدی قرار دارند.

هدف: از عوامل مهم تأثیرگذار بر سرمایه گذاری، ریسک سرمایه گذاری و به تبع آن، هزینه سرمایه ای است که به شرکت ها تحمیل می شود. تأثیر انتقال اطلاعات درون صنعتی در پژوهش های داخلی، بر محیط گزارشگری و کیفیت اطلاعات مالی شرکت ها مشهود است. در صورتی که اطلاعات شرکت های هم صنعت در صنایع هم بسته تر، بر تصمیم سرمایه گذاران و کیفیت افشا تأثیر بگذارد، می توان انتظار داشت بر واکنش به سود و ریسک برآورد شده سرمایه گذاران و متعاقب آن، بر هزینه سرمایه نیز اثرگذار باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر هم بستگی درون صنعتی و تنوع سبدسهام داران عمده بر هزینه سرمایه شرکت ها و در نظر گرفتن نقش تعدیلگر تمرکز مالکیت و تنوع جنسیتی هیئت مدیره انجام شده است. روش: به منظور نیل به این هدف، داده های پنلی ۱۴۴ شرکت، طی دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، از گزارش های مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد و داده ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند. تنوع سبد سهام داران عمده، بر اساس روش روادس (۱۹۹۳) و شاخص هرفیندال هیرشمن و هم بستگی درون صنعتی، طبق مدل چیو (۲۰۱۴) اندازه گیری شد. در محاسبه تنوع سبد سهام داران عمده، ابتدا سبد سهام دار عمده، شامل شرکت های بورسی و فرابورسی برای هر سال آن سهام دار، مشخص و شاخص هرفیندال هیرشمن بر اساس آن محاسبه شد؛ سپس برای هر سال شرکت، بر اساس درصد مالکیت سهام داران عمده، میانگین موزون شاخص تنوع سبد سهام آن سال شرکت به دست آمد. یافته ها: نتایج از تأثیر منفی و معنادار تنوع سبد سهام داران عمده و هم بستگی درون صنعتی بر هزینه سرمایه شرکت ها حکایت دارد. همچنین تمرکز مالکیت و تنوع جنسیتی در ترکیب هیئت مدیره، بر شدت این ارتباطات اثرگذار است. تمرکز مالکیت، ارتباط میان تنوع سبد سهام داران با هزینه سرمایه را تقویت و رابطه میان هم بستگی درون صنعتی و هزینه سرمایه را تضعیف می کند؛ اما وجود هیئت مدیره زن، شدت هر دو رابطه مذکور را تضعیف می کند؛ یعنی در شرکت هایی که هیئت مدیره زن دارند، شدت روابط مذکور کمتر بوده است. نتیجه گیری: تأیید شدن رابطه منفی میان تنوع سبد سهام دار عمده با هزینه سرمایه، مؤید دیدگاه اطلاعاتی در این زمینه است. بر اساس این دیدگاه، با توجه به اینکه تعداد و تنوع سبد سهام داران عمده، به تحمل هزینه های بیشتر، به منظور دستیابی به اطلاعات نهانی برای سهام دار عمده منجر خواهد شد، در صورت وجود تنوع در سبد، سهام دار عمده تمرکز خود را بر اطلاعات عمومی خواهد گذاشت و سعی خواهد کرد که از طریق اِعمال فشار بر شرکت سرمایه پذیر، اطلاعات شفاف تر و باکیفیت تر توسط سرمایه پذیر تهیه شود که این موضوع خود به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش هزینه سرمایه منجر خواهد شد. همچنین نتایج از رابطه منفی و معنادار هم بستگی درون صنعتی با هزینه سرمایه شرکت حکایت دارد. در نهایت، نتایج مؤید وجود اثر تعدیلگری تمرکز مالکیت و تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر روابط مذکور بوده است.

هدف: به دلیل پتانسیل بالقوه وجود تضاد منافع میان مدیران با سهام دارن و ذی نفعان، همواره انگیزه هایی برای بروز مشکلات نمایندگی در شرکت ها وجود دارد و تلاش برای افشای مناسب و باکیفیت اطلاعات، یکی از گزینه های کاهش تضادهای نمایندگی است. با توجه به اینکه گزارشگری یکپارچه به عنوان دیدگاهی از گزارشگری آینده در نظر گرفته شده است، ارزیابی پیامدهای احتمالی حرکت به سمت چارچوب گزارشگری یکپارچه در ارتباط با کیفیت گزارشگری مالی با تکیه بر انگیزه های مدیریتی و نمایندگی از اهمیت برخوردار است. هدف مقاله، واکاوی تأثیر سطح هم گرایی گزارشگری به چارچوب یکپارچه بر کیفیت گزارشگری مالی و تضادهای نمایندگی است.روش: برای سنجش سطح هم گرایی گزارشگری به چارچوب یکپارچه، از چک لیست طراحی شده، طبق چارچوب بین المللی گزارشگری یکپارچه بهره گرفته شده است. گزارشگری یکپارچه چارچوب معینی دارد که بر اصول مبتنی است. هدف این چارچوب تدوین اصول راهنما و عناصر محتوایی است که بر محتوای گزارش یکپارچه حاکم است. اصول راهنما زیربنای تهیه و ارائه گزارش یکپارچه، اطلاع رسانی از محتوای گزارش و نحوه ارائه اطلاعات است؛ اما عناصر محتوا، به جزئیات اطلاعاتی مربوط است که گزارش می شوند. در ارزیابی کیفیت سود، به عنوان نمادی از کیفیت گزارشگری اطلاعات مالی، از قرینه قدرمطلق انحراف معیار پسماندهای برازش چرخشی مدل اقلام تعهدی در سطح شرکت ها استفاده شد. در سنجش هزینه نمایندگی به عنوان نمادی از تضاد منافع، از معیار کارایی، طبق نسبت هزینه های عملیاتی به درآمدهای عملیاتی استفاده شد. در این مطالعه، اطلاعات ۱۴۴ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۷ ساله، طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ تحلیل شدند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی چندمتغیره، بر حسب داده های ترکیبی حاصل از مشاهده های شرکت سال استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که افزایش سطح هم گرایی در حرکت به سمت چارچوب گزارشگری یکپارچه در ایران، کیفیت سود را بهبود و هزینه نمایندگی را کاهش داده است. به علاوه، هرچند هزینه نمایندگی سبب کاهش کیفیت سود شده است، افشای مصادیق گزارشگری یکپارچه تحت شرایط تضادهای نمایندگی، سبب تضعیف رابطه شده و بهبود کیفیت اطلاعات سود گزارش شده را به همراه داشته است. شرکت هایی که سطح بالاتر افشای اطلاعات منطبق بر چارچوب گزارشگری یکپارچه دارند، کمتر از ترفند مدیریت سود بهره می برند و کیفیت سود بالاتری دارند. در عین حال، تأثیر اجرا و کیفیت گزارشگری یکپارچه بر کیفیت سود، می تواند تحت تأثیر هزینه نمایندگی قرار گیرد. گزارشگری یکپارچه، به عنوان سازوکاری برای افشای بهتر و بیشتر اطلاعات، با کیفیت اطلاعات مالی شرکت های مشمول هزینه نمایندگی ارتباط قوی دارد. اثربخشی گزارشگری یکپارچه در شرکت هایی که مشکل نمایندگی دارند، آشکارتر است.نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که بهبود شفافیت و کامل بودن افشای اطلاعات ناشی از هم گرایی گزارشگری به سمت گزارشگری یکپارچه، باعث افزایش کیفیت گزارش اطلاعات مالی شرکت ها، به ویژه کیفیت سود در طول زمان شده است. از دیگر سو، با تمرکز بر مزایای گزارشگری یکپارچه، تضادهای نمایندگی تضعیف شده و هزینه نمایندگی کاهش یافته است. پذیرش هر سیستم گزارشگری جدید، به مطالعه ابعاد و پیامدهای احتمالی آتی آن نیازمند است و با توجه به اینکه جریان حرکت به سمت چارچوب گزارشگری یکپارچه در ایران با الزام معینی همراه نیست، پیشنهاد می شود که چالش ها، فرصت ها، تهدیدها، محرک ها، مانع ها و پیامدهای این رویکرد گزارشگری با تمرکز بر نیازهای اطلاعاتی گروه های ذی نفع واکاوی شود.

هدف:  تجربه مشتری جنبه مهمی برای دستیابی به موفقیت است؛ به ویژه در حوزه اینترنتی و خرید دیجیتال که فرایندی پیچیده است و عامل های اثرگذار بسیاری دارد. با ظهور فناوری های جدید، شیوه های ارتباطی بین سازمان ها و مشتریان تغییر کرده است و روند دیجیتالی شدن، به مشتریان اجازه می دهد تا بدون مرز زمانی و مکانی، به اطلاعات زیادی در سراسر جهان دست یابند و تراکنش و خریدهای متعددی را در لحظه انجام دهند. امروزه مشتریان فقط به دنبال بارگیری یا جست وجوی داده ها نیستند و خودشان قادر به تعامل، بارگذاری و اشتراک گذاری محتوا هستند. رسانه های اجتماعی با به وجودآوردن دنیای مجازی آنلاین، ارتباطات را از شیوه سنتی، به پدیده اجتماعی بزرگ و آنلاین تبدیل کرده اند. این رسانه ها با بهره گیری از قابلیت های تعاملی، به تماس مستقیم با مصرف کنندگان، هزینه کمتر و بهره وری بیشتر منجر می شوند و رضایت خرید آنلاین و تکرار خرید آنلاین را افزایش می دهند و موجب تجربه خوشایند در مصرف کنندگان می شوند. تجربه دیجیتال مشتری، به موضوع مهمی در تحقیقات بازاریابی تبدیل شده است؛ زیرا کسب وکارها دریافته اند که موفقیت آن ها تا حد زیادی، به ارائه تجربه های خرید مثبت به مشتریان خود بستگی دارد. در این پژوهش تجربه دیجیتال مطلوب مشتریان، هنگام خرید اینترنتی در فضای پُر رقابت، به عنوان دغدغه اصلی پژوهش بررسی شده است تا مشخص شود که چه عواملی تجربه دیجیتال مشتریان در فضای اینترنتی را شکل می دهند.روش: رویکرد انجام پژوهش، از نوع کیفی و به شیوه پدیدارشناسی توصیفی است. جامعه آماری پژوهش افرادی بودند که در ماه، دست کم دوبار از طریق سایت خرید اینترنتی انجام داده اند و مبلغ خرید ماهیانه آن ها بیش از ۵۰۰ هزار تومان بوده است، در نتیجه کسانی انتخاب شدند که با خرید اینترنتی آشنایی کامل داشتند. نمونه ها به صورت هدفمند انتخاب شدند و حجم نمونه با توجه به ماهیّت کیفی پژوهش تا حد اشباع داده ها، ۱۸ نفر تعیین شد. تجزیه وتحلیل داده های مصاحبه به روش ون مانن انجام شد و بر اساس مراحل سه گانه کدگذاری، یعنی کدگذاری های باز، محوری و گزینشی، داده ها به طور مستمر بازبینی و پالایش شدند.یافته ها: پس از تحلیل یافته ها، تعداد ۷۰۵ کد استخراج شد که در سه مؤلفه اصلیِ تجربه دیجیتال مشتری، رضایت از خرید اینترنتی و بازگشت مجدد، دسته بندی شدند. برای دسته تجربه دیجیتال مشتری، ۱۹ مقوله فرعی، ۵ مقوله اصلی و یک طبقه فرعی شناسایی شد. به همین صورت، برای دسته رضایت مشتریان از خرید اینترنتی ۲ مقوله و برای دسته قصد بازگشت مجدد نیز ۲ مقوله شناسایی شد.نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از تأثیر عوامل ذکر شده بر ایجاد تجربه دیجیتال مثبت در مشتریان و خرید اینترنتی است که با توجه به شرایط پُررقابت کسب وکارها، مدیران و صاحبان کسب وکارها برای ایجاد رضایت مشتریان، بایستی به این عوامل توجه ویژه ای داشته باشند.

هدف: با توجه به ضعف پژوهش های داخلی و پراکندگی و فقدان تحلیل نظام مند از پژوهش های جهانی انتشار یافته در حیطه استراتژی خروج از کسب وکار، هدف اصلی این پژوهش، ترکیب یافته های تحقیقات طی سه دهه گذشته و ارائه تصویر کلان و فراهم آوردن بینشی ارزشمند از جهت گیری و روند پژوهش ها در این حوزه، به منظور کمک به بهبود جریان پژوهشی در آینده است تا شکاف موجود در تحقیقات این حوزه پوشش داده شود. روش: از تلفیق دو روش مرور نظام مند و روش کتاب سنجی، به کمک نرم افزار برنامه نویسی «آر» برای شناسایی و تحلیل روند مطالعات استراتژی خروج از کسب وکار استفاده شده است. یافته ها: بررسی شبکه هم رخدادی واژه های کلیدی نشان می دهد که سه شبکه با محوریت موضوعاتی همچون عملکرد، فروش دارایی و بقا شکل گرفته اند و به ترتیب بزرگ ترین شبکه هم رخدادی هستند. این واژگان بیشترین رشد انباشتی را در ۳۰ سال اخیر داشته اند که گویای اهمیت موضوعی آن ها، در پژوهش های استراتژی خروج است. برای مثال، واژه «عملکرد» با مفاهیمی همچون اکتساب، حکمرانی، تنوع گرایی و تصمیم گیری، بیشترین هم رخدادی (هم کاربردی) را داشته است. با توجه به یافته های حاصل از تحلیل هم استنادی منابع، نشریه های مدیریتی بیشترین ارجاعات را به یکدیگر داشته اند و دو خوشه بعدی، به ترتیب نشریه های مربوط به حوزه مدیریت مالی و اقتصاد است. چهار روند اصلی محرک های خروج، تصمیم گیری خروج، نحوه خروج و پیامدهای خروج، در تحقیقات استراتژی خروج شناسایی شدند. همچنین تحقیقات در این حوزه، بر اساس چندین دیدگاه نظری مانند نظریه نمایندگی، حاکمیت شرکتی، نظریه دیدگاه مبتنی بر منابع و قابلیت پویا تبیین شده است. نتیجه گیری: تحقیقات مربوط به واگذاری ها، همچنان تحت سلطه مطالعات محرک ها و پیامدهای خروج است. محققان استراتژی، دو عامل محرک و پیامدهای خروج را به طور عمده، بر اساس نظریه نمایندگی، اقتصاد هزینه مبادله، دیدگاه مبتنی بر منابع و نظریه تکاملی بررسی و تبیین می کنند. تحقیقات موجود در خصوص حیطه مالی نیز، بیشتر روی اثر خروج بر عملکرد شرکت تابعه و سوابق مالی شرکت مادر (پس از خروج) متمرکزند و دیدگاه تئوری مورد توجه محققان در این حیطه، نظریه نمایندگی است. در حیطه اقتصاد نیز محققان با بررسی عوامل اقتصادی خُرد و کلان مانند تمرکز، رشد و اندازه و سودآوری صنعت، صرفه جویی به مقیاس، شدت سرمایه و هزینه ریخته شده، به تبیین موانع ورود و خروج از صنعت و همچنین، محرک های خروج از کسب وکار می پردازند. بر اساس یافته های این پژوهش، موضوعات ذیل، برای شکل دهی به جریان تحقیقات آتی پیشنهاد می شود: نقش تنوع گرایی به عنوان محرک خروج؛ نقش حاکمیت شرکتی در کاهش عملکرد و خروج از کسب وکار؛ عوامل مؤثر در تصمیم گیری خروج در زمان بهینه و غیربهینه؛ بررسی نقش امکان به کارگیری مجدد منابع سازمان در کسب وکار جدید، به عنوان تسهیلگر خروج و کاهش دهنده پیامدهای منفی خروج؛ بررسی نقش قابلیت های سازمانی در شناخت و رصد به موقع سیگنال های محرک خروج؛ بررسی پیامدهای خارجی و داخلی ناشی از خروج از کسب وکار و چگونگی پاسخ به آن ها.

پس از شیوع بیماری کووید-19 بسیاری از سازمان ها در ایران، به اجرای دورکاری پرداختند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی رضایت از دورکاری و نقش تعدیلگری خودانضباطی در تاثیر استرس بر عملکرد کارکنان در دورکاری انجام شده است.این پژوهش، کاربردی، کمی و از نوع پیمایشی بود. نمونه آماری پژوهش 340 نفر از کارکنان شاغل در سازمان های دولتی و خصوصی ایران بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پس از شناسایی افراد، به دلیل شرایط خاص دوره کووید-19 و عدم دسترسی حضوری، لینک پرسشنامه آنلاین برای افراد ارسال شد. در مرحله بعدی داده ها از طریق تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار آموس (AMOS) تحلیل شدند.نتایج نشان داد استرس دورکاری بر عملکرد و رضایت کارکنان از دورکاری اثر منفی دارد. همچنین خود انضباطی نقش تعدیل گری مثبتی در تاثیر استرس دورکاری بر عملکرد دورکاری کارکنان ایفا می کند. لذا می تواند به عنوان نوعی منبع شخصی در مدل مطالبات- منابع شغلی قلمداد شود.گرچه تحقیق حاضر در دوره همه گیری کووید-19 انجام گرفته است، با توجه به رواج دورکاری در سازمان ها پس از همه گیری کووید-19 نیز، نتایج پژوهش حاضر می تواند در برنامه ریزی های سازمانی در زمینه دورکاری مورد استفاده قرار گیرد.

فرآیند گذار مجموعه پدیده هایی است که استاندار از لحظه ای که حکم خود را دریافت می کند تا زمانی که به اندازه کافی بر وظایف جدید در استانداری تسلط پیدا کند و منابع و محدودیت های را بشناسد، تجربه می کند، این پدیده ها شامل وقایع بیرونی، اقدامات و یادگیری ها است و مدت زمان دوره گذار شش ماه تا یک سال است، هدف پژوهش فهم فرآیند گذار استانداران جمهوری اسلامی است.این پژوهش به روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام شده است، به این منظور مصاحبه عمیق با نه نفر از استانداران انجام شد و سه زندگی نامه بررسی شد.داده های به دست آمده از مصاحبه ها، طی فرآیند کدگذاری باز، محوری، انتخابی به کمک نرم افزار Maxqda تحلیل شد و مدل فرآیند گذار استانداران پدیدار شد، پدیده محوری این مدل داده بنیاد «سرگشتگی استاندار بین میدان های نهادی» است.نتیجه گیری: استاندار برای مقابله تعارض های موجود، راهبردهای شناسایی میدان های نهادی، ایجاد کانال هایی برای دریافت اطلاعات از این میدان ها، ایجاد رابطه با افراد درون میدان ها و در نهایت تأثیرگذاری بر این میدان ها را به کار می گیرد. عوامل زمینه ای و عوامل مداخله گر نیز، بر راهبردهای به کار گرفته شده استاندار مؤثرند. عوامل زمینه ای، موارد مربوط به شخص حقیقی استاندار و شامل سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی استاندار است. عوامل مداخله گر، عوامل خارج از اختیار استاندار است و شامل نگاه مردم نسبت به حکومت، جایگاه قانونی و اختیارات استاندار، سطح توانمندی وزیر کشور و وضعیت توسعه یافتگی استان است و در نهایت پیامد به کارگیری راهبردها، اعتمادزایی استاندار در میدان های نهادی، ایجاد امکان نقش آفرینی و بهره برداری از سرمایه موجود در میدان هاست.

هدف: تغییرات فعلی در زمینه های فناوری و مسایل شکل گرفته درسطح جامعه و شرکت ها باعث افزایش اهمیت توجه به جنبه نوآوری در سازمان ها شده است. در همین راستا، وضعیت رقابتی بازار و منابع مالی ذخیره شده در شرکت، می تواند شرایط برای بهبود عملکرد مرتبط با نوآوری را افزایش دهد. به عبارتی، نوآوری یک عامل اصلی در عملکرد سازمان است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر شدت رقابت و اندوخته سازمانی بر رابطه بین نوآوری و عملکرد شرکت انجام گرفته است.روش شناسی پژوهش: داده های مورد نیاز این پژوهش با استفاده از پرسشنامه تکمیل شده به وسیله 159 نفر از کارکنان و مدیران شرکت ها، جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است.یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که بین شدت رقابت و نوآوری ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج حاکی از این است که اندوخته سازمانی تاثیر معناداری بر نوآوری دارد. در نهایت، نتایج فرضیه سوم پژوهش نشان می دهد که شدت رقابت و اندوخته سازمانی باعث تقویت رابطه بین نوآوری و عملکرد می گردد.اصالت/ارزش افزوده علمی: اندوخته سازمانی و شدت رقابت از عوامل مهم و تاثیرگذار در نوآوری هستند که باعث بهبود عملکرد سازمان و پیشرفت های آن می گردد. در نهایت، افزایش نوآوری به کسب سود و سهم از بازار بیش تر کمک خواهد کرد؛ لذا با توجه به شکاف تحقیقاتی موجود در مطالعات پیشین، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شدت رقابت و اندوخته سازمانی بر رابطه بین نوآوری و عملکرد شرکت پرداخته است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای خودکفایی تحصیلی و نیازهای اساسی روانشناختی در رابطه مهارت های اجتماعی و هوش اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در درس تاریخ در میان دانش آموزان پایه پنجم ادبیات استان بابل بوده است. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان پایه پنجم ادبیان استان بابل به تعداد 2110 نفر بود، با استفاده از جدول مورگان تعداد 327 نفر از آنان با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش، از پنج پرسشنامه استاندارد مهارت اجتماعی گرشام و الیوت (1990)، هوش اجتماعی سیلورا و همکاران (2001)، نیازهای روانشناختی گاردیا و همکاران (2000)، خودکفایی کوپر (1997) و پیشرفت تحصیلی صالحی (1394) استفاده شد، روایی پرسشنامه به تأیید رسید و پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در یک بررسی مقدماتی برای پرسشنامه مهارت اجتماعی 86/0، هوش اجتماعی 91/0، نیازهای روانشناختی 88/0، خودکفایی 83/0 و پیشرفت تحصیلی 90/0 مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده با استفاده از تحلیل ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر در نرم افزارهای آماری SPSS و Lisrel صورت گرفت. نتایج نشان داد که بین مهارت های اجتماعی، هوش اجتماعی، خودکفایی تحصیلی و نیازهای اساسی روانشناختی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، همچنین نتایج نشان داد که نقش واسطه خودکفایی تحصیلی و نیازهای اساسی روانشناختی در ارتباط بین مهارت های اجتماعی و هوش اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مثبت و معنی دار می باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی پیشایندها و پیامدهای شایستگی حرفه ای مدیران مدارس با تاکید بر پایداری محیطی و توسعه پایدار می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) می باشد. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل صاحبنظران و اساتید حوزه تعلیم و تربیت در شهر تهران بودند که نمونه گیری به شیوه هدفمند انجام شد و در بخش کمی جهت اعتبار یابی الگوی پژوهش، مدیران مدارس متوسطه در شهر تهران به شیوه نمونه گیری تصادفی- طبقه ای انتخاب شدند. در بخش کیفی پژوهش با استفاده از مصاحبه اطلاعات و داده های لازم از صاحبنظران و اساتید حوزه تعلیم و تربیت جمع آوری گردیده و سپس مدل شایستگی حرفه ای مدیران مدارس به عنوان پیشران مؤثر وکلیدی توسعه پایدار براساس پرسشنامه اعتبارسنجی شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار MAXQDA 18 و PLS-Smart 3 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که مدل شایستگی حرفه ای مدیران شامل توانمندسازهای شایستگی مهارتی، شایستگی مدیریتی و شایستگی های اخلاق و رفتار حرفه ای، توسعه مدیران، شاخصه های اجتماعی مدیران، تأسیس گروه های کاری جهت ارتقای عملکرد و شایستگی سبز، شایستگی های نگرشی، شایستگی های دانشی، شایستگی آموزشی، شایستگی های تجاری سازی دانش- مهارت و فناوری، روحیه پرکاری، اصلاح الگوی مصرف، مشارکت در توسعه و حرکت به سمت اقتدار ملی می شود که منجر به تحقق نتایج روحیه پرکاری، اصلاح الگوی مصرف، مشارکت در توسعه، حرکت به سمت اقتدار ملی، مدیریت تنوع و تکثرو تقویت رابطه انسان با طبیعت می شوند.

این پژوهش با هدف شناسایی و اعتبار سنجی عوامل استرس زای شغلی در میان کارکنان شرکت توزیع برق استان ایلام انجام شده است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از جهت ماهیت آمیخته اکتشافی (کیفی - کمی) است که در مرحله کیفی، از استراتژی تحلیل مضمون و مرحله کمی از پژوهش توصیفی- پیمایشی بهره گرفته است. جامعه آماری در بخش کیفی صاحب نظران سازمانی که با نمونه گیری هدفمند 16 مصاحبه عمیق تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. در بخش کمی جامعه آماری مدیران و کارکنان شرکت توزیع برق استان ایلام که با استفاده از جدول مورگان تعداد 212 نفر به عنوان نمونه به شیوه تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار تحقیق از روایی و پایایی مناسب برخوردار است. به منظور تحلیل داده های کمی از تحلیل عاملی، با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. از یافته های پژوهش 7 مضمون فراگیر و 22 مضمون اصلی شناسایی شد. این مضامین عبارتند از: عوامل فردی (گرانباری نقش، کم تجربه بودن و انتظارات شخصی)، عوامل گروهی و بین فردی (تعارض درون گروهی، منفعت گرایی و هنجار گروهی)، عوامل شغلی (استقلال شغلی، ماهیت شغل و تسهیل گرهای شغلی)، عوامل مدیریتی (شیوه تعامل مدیران، ویژگی های مدیران و سبک رفتاری مدیران)، عوامل اداری و ساختاری (جبران خدمات، برنامه ریزی منابع انسانی، فضا و تجهیزات، مسائل اداری و مقررات کنترلی)، عوامل فرهنگی و جو سازمانی (جو سازمانی، فرهنگ سازمانی) و عوامل محیطی (عوامل اجتماعی و سیاسی، حوادث غیر مترقبه و عوامل اقتصادی).

مهمترین واحد هر کسب و کاری واحد فروش است و توسعه فروش پیشران اصلی توسعه کسب و کار می باشد. توسعه فروش نقش کلیدی در موفقیت مداوم یک کسب و کار دارد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر محرک های بین المللی سازی بر توسعه فروش با توجه به نقش تعدیلگری دوراندیشی استراتژیک در شرکت های صادرکننده می باشد. تحقیق حاضر بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت روش نیز یک تحقیق توصیفی – همبستگی است. از نظر شیوه جمع آوری داده ها نیز یک تحقیق پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان شرکت های صادراتی در استان ایلام می باشند که تعداد آنها برابر با 850 نفر است. برای انتخاب نمونه نیز با توجه به جدول مورگان تعداد 265 نفر و بر اساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. ابزار اصلی گردآوری داده ها در این تحقیق، پرسشنامه استاندارد در زمینه متغیرهای تحقیق می باشد. برای سنجش متغیر محرک های بین المللی سازی از پرسشنامه استاندارد ریندا و همکاران (2022)، برای سنجش متغیر دوراندیشی استراتژیک از پرسشنامه استاندارد هال و همکاران (2022) و برای سنجش متغیر توسعه فروش نیز از پرسشنامه استاندارد کای و همکاران (2021) استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط خبرگان تائید شده است و پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تائید شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج نشان دادند که؛ محرک های بین المللی سازی بر توسعه فروش در شرکت های صادرکننده تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین محرک های بازار، محرک های هزینه، محرک های دولتی و محرک های رقابتی نیز بر توسعه فروش در شرکت های صادرکننده تاثیر مثبت و معناداری دارند.

. پژوهش حاضر با هدف فهم سبک رهبری مجازی و تحلیل فرصت ها و چالش های آن در کسب و کارهای بین المللی صورت پذیرفت. با توجه به رویکرد پژوهش جامعه آماری پژوهش را 17 نفر از اساتید و مدیران سازمان های خصوصی تشکیل می دهند که براساس اصل کفایت نظری و نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته است که روایی آن از طریق روایی محتوا و پایایی آن به کمک پایایی درون کدگذار و میان کدگذار تأیید شد. از طرفی ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی پرسشنامه دلفی است که با استفاده از روایی محتوا و نرخ ناسازگاری به ترتیب روایی و پایایی آن تأیید گردید. لازم به ذکر است که داده های به دست آمده در بخش کیفی به کمک تحلیل مضمون، با استفاده از نرم افزار اطلس. تی و روش کدگذاری تحلیل و فرصت ها و چالش های رهبری مجازی در کسب و کارهای بین المللی شناسایی شد. همچنین به منظور تعیین میزان و درجه اهمیت پیامدها در بخش کمی با استفاده روش دلفی فازی این مهم انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که ایجاد تیم های چند منظوره، حل مسائل اجتماعی و جهانی، بهبود خلاقیت و نوآوری، انتخاب استعدادهای برتر و کاهش هزینه به ترتیب مهم ترین فرصت های رهبری مجازی در کسب و کارهای بین المللی می باشند. از طرفی ضعف سواد اطلاعاتی، فقدان زیربناهای ارتباطی مناسب، تنوع فرهنگی و زبانی، آموزش و یادگیری و تعارض با سیاست ها، قوانین و مقررات مهم ترین چالش های رهبری مجازی در کسب و کارهای بین المللی است.

ژاپن همواره به عنوان الگویی از موفقیت در پیشبرد سیاست صنعتی معرفی شده است؛ چه آنکه این کشور پس از تسلیم بی قیدوشرط در پایان جنگ جهانی دوم، تا سال 1990 به دومین اقتصاد جهان سرمایه داری تبدیل شد. این مقاله ابتدا با بررسی مهم ترین رویکردهای متأخر سیاست صنعتی، چهار حوزه مهم را در زمینه طراحی و اجرا شناسایی کرده است: (1) ساختار بوروکراتیک، محیط نهادی و قابلیت های سازمانی، (2) سیاست های بخشی و صنایع هدف گذاری شده، (3) ابزارهای حمایتی و چگونگی مولدسازی آنها، و (4) تعامل دولت و بخش خصوصی. در ادامه 18 پژوهش علمی که نگاهی تاریخی به اجرای سیاست صنعتی در ژاپن داشته اند، انتخاب گردید. این 18 اثر، در راستای بررسی چهار حوزه معرفی شده در ادبیات نظری سیاست صنعتی، مبتنی بر پژوهش کیفی و با روش تحلیل محتوای مقوله محور (تماتیک)، مورد مداقه قرار گرفت و سه دوره در تکامل تاریخی اجرای سیاست صنعتی در ژاپن شناسایی شد: (1) دوره اضطرار و اشغال ژاپن (1945-اوایل دهه 1950)، (2) دوره راه اندازی و بهبود بهره وری (اوایل دهه 1950- 1972) و در نهایت (3) دوره تعدیل و جهش (1972-1990). در نهایت، بر اساس تجربه ژاپن و بررسی ادبیات نظری پیرامون سیاست صنعتی، الگویی از تکامل تاریخی اجرای سیاست صنعتی ارائه شده است. این الگو مسیری از تمهید شرایط آغازین، بهبود بهره وری و راه اندازی صنایع جدید و در نهایت، تعدیل صنایع رو به زوال و حرکت به سمت صنایع دانش محور را برجسته ساخته است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی و مدل سازی تحول دیجیتال، مبتنی بر انقلاب صنعتی نسل چهارم، در شرکت ایران خودرو انجام شده است. در این راستا، به این پرسش اصلی پرداخته می شود که عوامل مؤثر بر طراحی و مدل سازی تحول دیجیتال، مبتنی بر انقلاب صنعتی نسل چهارم، در شرکت ایران خودرو کدام اند و الگوی روابط علّی میان آن ها چگونه است؟ روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی توسعه ای، از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی و از نظر شیوه تحلیل داده ها، آمیخته است. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی، خبرگان، سیاست گذاران، دانشگاهیان، مدیران شرکت های دانش بنیان و مدیران باسابقه شرکت ایران خودرو بودند. نمونه گیری به روش هدفمند بود و پس از مصاحبه با ۱۵ نفر، اشباع نظری حاصل شد. جامعه آماری بخش کمّی نیز، کارشناسان شرکت ایران خودرو بود که با فرمول کوکران، حجم نمونه ۱۷۲ نفر برآورد شد. با روش نمونه گیری تصادفی ساده، حجم نمونه مورد نیاز تأمین شد. برای گردآوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. مقوله های زیربنایی تحول دیجیتال در شرکت ایران خودرو با روش گراندد تئوری شناسایی شد و مدل نهایی با روش حداقل مربعات جزئی اعتبارسنجی شد. تحلیل داده های کیفی به کمک نرم افزار مکس کیودا و بخش کمّی به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام گرفت. یافته ها: برای تبیین مدل تحول دیجیتال، مبتنی بر انقلاب صنعتی نسل چهارم در شرکت ایران خودرو، مصاحبه های تخصصی نیمه ساختاریافته با اساتید بازاریابی و مدیران شرکت ایران خودرو صورت گرفت. در این مرحله، پیش از شروع مصاحبه، ۶ سؤال باز در نظر گرفته شد و در طول فرایند مصاحبه نیز مطابق پیش بینی، سؤال های جدیدی نیز مطرح شد. برای آشنایی با ژرفنا و گستره محتوایی داده ها، به بازخوانی مکرر داده ها و خواندن داده ها به صورت فعال (جست وجوی معانی و الگوها) اقدام شد. نتایج مصاحبه ها با روش گراندد تئوری، مبتنی بر نظریه اشتراوس و کوربین، شامل کدگذاری های باز، محوری و انتخابی صورت گرفت. در مرحله کدگذاری باز، ابتدا ۲۵۶ کد شناسایی شد که کدهای تکراری حذف و کدهای مترادف تلفیق شدند و در نهایت ۵۸ کد باز شناسایی شد. در مرحله کدگذاری محوری، این ۵۸ کد، در قالب ۱۰ طبقه دسته بندی شد و در مرحله کدگذاری انتخابی، این ۱۰ طبقه در ۶ طبقه اصلی دسته بندی شدند. در فرایند نظریه پردازی داده بنیاد، پس از گردآوری داده ها، تجزیه وتحلیل و تفسیر آن ها، نوبت به ارائه مدل، نتیجه گیری و جمع بندی پژوهش رسید. با بررسی وضعیت موجود، داده های به دست آمده در ۶ مقوله اصلی طبقه بندی شدند. با نظر اساتید و کارشناسان امر، از کلیه شاخص های به دست آمده از تحلیل کیفی محتوای مصاحبه ها، تعداد ۵۸ شاخص، جهت تبیین مدل تحول دیجیتال مبتنی بر انقلاب صنعتی نسل چهارم در شرکت ایران خودرو به کار گرفته شد. نتیجه گیری: براساس مدل پارادایمی پژوهش مشخص شد که زیرساخت های دیجیتال، رهبری دیجیتال، منابع انسانی دیجیتال و بازاریابی دیجیتال، بر تحول دیجیتال در شرکت ایران خودرو تأثیر می گذارند. انقلاب صنعتی چهارم بستر لازم را فراهم می آورد و رقابت پذیری شرکت ایران خودرو نقش مداخله گر را ایفا می کند. در نهایت، راهبرد دیجیتال شرکت ایران خودرو، به عملکرد مالی و غیرمالی شرکت ایران خودرو منجر می شود.

هدف: با توجه به وابستگی های بخش های مهم اقتصادی، تقاضای جهانی فولاد، هر روز رو به افزایش می گذارد؛ از این رو لازم است که به روش های مختلف و مطابق با توسعه در سطح بازارهای جهانی، در جهت توسعه و رقابتی شدن این صنعت بیشتر تلاش شود. یکی از رویکردهای توسعه صنعت فولاد، به مانند سایر صنایع که امروزه همگی مبتنی بر فناوری هستند و تحت بستر تغییرات ایجادشده در فناوری های جدید قرار دارند، استفاده از رویکرد انتقال فناوری است. این صنعت یکی از صنایع بسیار بزرگ و مهم جهان است و در بسیاری از بخش های اقتصادی نقش بسیار مهمی ایفا می کند و می تواند با بهبود رقابت پذیری، خود را به شکل چشمگیری در بازارهای جهانی، به عنوان یکی از بازیگران اصلی و قدرتمند معرفی کند. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی الگوی رقابت پذیری در صنعت فولاد با رویکرد انتقال فناوری است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است. در این پژوهش، بر اساس شیوه گردآوری داده ها، از روش تکمیل پرسش نامه و مدل سازی معادلات ساختاری، از نوع تحلیل ماتریس واریانس کوواریانس استفاده شد. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارکنان شرکت های فعال در صنعت فولاد کشور انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مصاحبه و پرسش نامه ای بود که به صورت تصادفی ساده، بین اعضای جامعه آماری مدیران و کارکنان شرکت ها توزیع شد و در نهایت ۳۸۴ پرسش نامه مناسب برای تحلیل داده ها گردآوری شد. داده ها از طریق رویکرد معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل شدند. اعتباریابی مدل پژوهش با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که در بین عوامل اثرگذار، عوامل داخلی روی رقابت پذیری بیشترین میزان اثرگذاری را دارد. در بین عوامل زمینه ای نیز عوامل سیاسی و قانونی، بیشترین تأثیر را می گذارند. همچنین راهبرد سرمایه گذاری و همکاری مشترک، اثرگذارترین راهبرد برای بهبود رقابت پذیری شناخته شد که می تواند پیامدهایی مهم از بُعد اقتصادی، اجتماعی و سازمانی را برای شرکت های فعال در حوزه فولاد به همراه داشته باشد.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که این شرکت ها با تنوع در ارائه فراورده ها و محصولات هم خانواده و ارائه محصولات مکملی که قابلیت استفاده جایگزین دارند با تولید گسترده محصولات در این صنعت، حوزه انتخاب و قدرت خرید مشتری داخلی و خارجی را افزایش دهند. این در حالی است که صنعت پتروشیمی، از این لحاظ در شرایط مناسبی قرار ندارد و حجم و خطوط محصولات و فراورده ها در این صنعت با وجود پتانسیل زیاد، محدود است. حمایت نهادهای رسمی، دولتی و قانون گذار از فعالان و سرمایه گذاران حوزه فولاد، از طریق ارائه تسهیلات و یارانه های مناسب به سرمایه گذاران فعال و بالقوه در این صنعت، می تواند توسعه فعالیت های تولیدی در این حوزه را تشویق و ترغیب کند. همچنین می بایست قوانین دست وپا گیر و دلسردکننده در حوزه سرمایه گذاری و صادرات کاهش یابد. از طرفی، یکی از محرک های مهم برای بهبود رقابت پذیری شرکت های فعال در صنعت فولاد، وجود جو و نگرش حمایتی مدیران ارشد شرکت ها و صنعت به جذب، انتقال و توسعه فناوری های موجود در صنعت فولاد است؛ از این رو داشتن مدیران متخصص و توانمندی که به کارآفرینی در حوزه فناوری های جدید گرایش دارند، عامل مهمی برای توسعه صنعت فولاد کشور به شمار می رود.