درخت حوزه‌های تخصصی

در چارچوب اقتصاد مقاومتی، توجه به سیاست های حمایتی اقتصادی، استقلال، نفوذ ناپذیری، تطابق با معیار های بومی و فرهنگی کشور و انعطاف پذیری در اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد. لذا تعامل سازنده بین بخش های مختلف اقتصادی برمبنای شناسایی فشارها و تکانه های داخلی و خارجی و در راستای بهره گیری از تعامل متقابل بین ارکان اقتصادی شکل می گیرد. بازار سرمایه به موازات بازار پول و بازار اطمینان (بیمه) نقش مهمی در تأمین منابع مالی اقتصاد داخلی ایفاء می کند. با توجه به وجود تحریم ها و کمبود نقدینگی در کشور، مقاوم بودن بازار سرمایه بی تردید به مقاوم بودن اقتصاد کمک شایانی می کند. از مهم ترین وظایف بازار سرمایه در نظام مالی اسلامی کشور، تخصیص بهینه منابع مالی، کاهش هزینه های معاملات، سرعت بخشیدن به معاملات، افزایش توان نقدشوندگی دارایی ها، تسهیل فرآیند تأمین منابع مالی برای بنگاه های اقتصادی، ارزش گذاری منصفانه دارایی های بنگاه های اقتصادی براساس مکانیسم عرضه و تقاضا، شفاف سازی اطلاعات و نظارت برعملکرد بنگاه های اقتصادی می باشد. با توجه به مشکل تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی در کشور و ارتباط مستقیم بازار سرمایه با برخی از بندهای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و نقش این بازار در هدایت سرمایه های محدود و غیرکارآ به بخش های تولیدی و مولد کشور و تسهیل فرآیند انتقال سرمایه به این بخش ها در این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از داده های پرسشنامه ای، روش AHP و با به کارگیری شاخص های اقتصاد مقاومتی، فرضیه «بازار سرمایه به طور مثبت و اثرگذار می تواند درتحقق اقتصاد مقاومتی ایفای نقش می نماید» بررسی و تأیید شده است.

امنیت ملی یکی از ارزشمندترین و بالاترین ثروت ها به شمار می رود که بر این اساس مفهوم امنیت ملی برای دولت- ملت از چندان قداست والایی برخوردار است که ضروری است تمامی اهداف و سیاست های ملی را برای دستیابی به آن بسیج کرد. تاریخچه پیدایش مفهومی امنیت ملی را تا سده هفدهم میلادی و آغاز شیوه های جدید مملکت داری در قالب دولت- کشورهای مستقل به عقب می برند، ولی آغاز مطالعه علمی این مفهوم را می توان در سالهای پس از جنگ جهانی اول و دوم جستجو کرد. در عین حال طرح علمی و نظری این بحث در ایران پدیده ای کاملاً جدید و نو محسوب می شود. ورود و شناسایی پارامترهای موثر بر امنیت ملی و راهی برای کمی سازی این مفهوم کیفی میتواند راهگشا برای دولت ها و ملت ها باشد.دراین مقاله با مطالعه ابعاد امنیت ملی سعی در کمی سازی این مفاهیم داشته و در انتها یک مدل ریاضی برای امنیت ملی ارایه شده است.

باتوجه به نوپا بودن تشکیل کمیته های حسابرسی در ایران و اینکه اکثر پژوهش های صورت گرفته به دنبال بررسی رابطه وتاثیر برخی ویژگی های درون کمیته حسابرسی بوده اند و همچنین فقدان چارچوبی جامع از عوامل مؤثر بر کیفیت کمیته حسابرسی، هدف پژوهش حاضر شناسائی عوامل کلیدی تاثیر گذار بر کیفیت کمیته حسابرسی در ایران می باشد. روش پژوهش به صورت کیفی و از نوع کاربردی با رویکردی توصیفی –پیمایشی می باشد که در طی دو مرحله انجام شده است.در گام اول با استفاده از مطالعه ادبیات موضوع نسبت به شناسائی وتعیین عوامل مؤثر بر کیفیت کمیته حسابرسی اقدام گردید؛سپس عناصر کلیدی تاثیرگذار در سه سطح درون کمیته،شرکت و درون سازمانی طبقه بندی شدند ودر راستای اعتبار سنجی عوامل مذکور در گام دوم با استفاده از شیوه دلفی به بررسی های دیدگاه های 33نفر از صاحب نظران این حوزه پرداخته شد.براساس نتایج، علاوه بر تائید کلیه عوامل مستخرج از ادبیات تحقیق توسط خبرگان ، عامل آگاهی کمیته حسابرسی از قوانین و مقررات حاکم بر واحد تجاری نیز شناسائی گردید.در مجموع، بیست عامل مؤثر بر کیفیت کمیته حسابرسی در سه سطح درون کمیته،درون شرکت و برون سازمانی طبقه بندی شدند که از میان این عوامل، استقلال،تخصص مالی وداشتن قدرت واختیار لازم(اقتدار) اعضای کمیته ، نقش نظارتی کمیته در ارتباط با واحد حسابرسی داخلی و وجود هیئت مدیره اثربخش حائز بیشترین اهمیت از دیدگاه خبرگان بودند. نتایج حاصل از پژوهش ضمن همسویی با دیدگاه های مجامع قانونی و حرفه ای در سطح بین المللی وتحقیقات تجربی صورت گرفته در این زمینه، از جامعیت و انسجام بیشتری برخوردار است.

بسیاری از پژوهشگران و نظریه پردازان مدیریت بر اهمیت توسعه، پرورش و استفاده از ظرفیت های نوآورانه بالقوه در رفتار کارکنان برای موفقیت سازمان تأکید دارند. پژوهش های مختلفی برای افزایش ظرفیت های بالقوه نوآوری در رفتارهای کاری کارکنان و عوامل مؤثر بر آن انجام شده است. ازجمله این عوامل می توان به سرمایه روان شناختی و غنی سازی کار و خانواده اشاره کرد؛ بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه غنی سازی کار خانواده با رفتارهای کاری نوآورانه با توجه به نقش میانجی سرمایه روان شناختی است. جامعه آماری این پژوهش را 155 نفر از مدیران و کارکنان مرکز آموزش مدیریت دولتی تشکیل می دهند. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه و نمونه ای متشکل از 110 نفر به روش تصادفی ساده جمع آوری و با روش مدل معادلات ساختاری تحلیل شد. روایی سؤال های پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. نتایج مدل معادلات ساختاری، فرضیه های پژوهش را تأیید کرد؛ همچنین نشان داده شد، سرمایه روان شناختی به عنوان متغیر میانجی اثر کامل بر رابطه بین غنی سازی کار-خانواده و رفتارهای کاری نوآورانه دارد.

انتخاب تأمین کننده یکی از مهم ترین فعالیت ها در زنجیره تأمین است ک درنهایت بر راایت مشتریان از عملکرد شرکت اثر می گذارد. پژوهش حاار با لحاظ کردن عدم قطعیت های موجود در فضای کسب وکار، رویکردی را برای انتخاب تأمین کننده ب منظور برآوردن نیاز مشتری نهایی ارائ می دهد ک ترکیبی از روش های گسترش عملکرد کیفی و تاپسیس در فضای تئوری خاکستری است. مورد مطالع است. مصاحب با نمایندگان » شرکت صنایع روشنایی آرم « این پژوهش، قطع پرکاربرد ساعت نجومی در مشتریان ب شناسایی 30 نیاز عام و خاص مشتریان منجر شد ک با استفاده از گروه تمرکز و حذف موارد غیرمرتبط با قطع انتخاب شده، 14 نیاز برای روش گسترش عملکرد کیفی نهایی شد . پس از ترجم نیازهای مشتریان ب الزامات فنی قطع توسط مهندسان شرکت، 43 الزام فنی در ماتریس خان کیفیت قرار گرفت و با تحلیل اعداد خاکستری، وزن هر ی از الزامات فنی تعیین شد . روش تاپسیس با داده های خاکستری برای رتب بندی 13 تأمین کننده داخلی و خارجی ساعت نجومی ب کار رفت و بهترین رتب ب عنوان مناسب ترین تأمین کننده انتخاب شد. خرید قطع از تأمین کننده منتخب باعث می شود ک الزامات فنی موردنیاز برای برآوردن نیاز مشتری در بالاترین حد ممکن تأمین شود.

محدودیت مالی با کاهش دسترسی به وجوه مورد نیاز سرمایه گذاری، می تواند مانع اتخاذ تصمیمات بهینه در زمینه سرمایه گذاری شده و منجر به از بین رفتن فرصت های سرمایه گذاری بنگاه شود. قطعا واکنش مناسب شرکت ها در مواجه شدن با محدودیت مالی می تواند در پیشگیری از این آثار منفی موثر باشند. از این رو بررسی عواملی که باعث ایجاد محدودیت مالی می شوند می توانند در تصمیم گیری مناسب به هنگام مواجه با محدودیت مالی مفید باشند. عوامل مختلفی بر محدودیت مالی تأثیر می گذارند. در این پژوهش به بررسی اثر اصطکاک های بازار بر محدودیت مالی با توجه به ارتباطات سیاسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای محاسبه اصطکاک-های بازار دو معیار عدم تقارن اطلاعاتی و نرخ گردش سهام در نظر گرفته شده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 159 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389-1395 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و در نظر گرفته شده اند. در این پژوهش با اجرای الگوی رگرسیون با استفاده از روش اثرات ثابت و داده های تابلویی، به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است. هم چنین جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهند که بین محدودیت مالی و اصطکاک های بازار رابطه معناداری وجود دارد، در واقع اصطکاک های بازار باعث افزایش محدودیت مالی می شوند. وجود ارتباطات سیاسی بر رابطه بین نرخ گردش سهام و محدودیت مالی موثر است اما بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی تأثیری ندارد.

هدف: روابط کار صنعتی همواره درگیر تنش های مختلفی بوده است. بررسی این رابطه تنش آمیز در بنگاه های اقتصادی زمینه ای برای شناخت وجوهی از وضعیت انسجام اجتماعی در جامعه ایران است. این تحقیق با هدف بررسی وضعیت روابط کار و انسجام اجتماعی در بنگاه های اقتصادی انجام شده است. روش: روش به کارگرفته شده در این تحقیق، روش ترکیبی است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که تنش و اختلافات کارگری و کارفرمایی و رشد قراردادهای موقت و متعاقب آن، افزایش سهم نیروی کار قراردادی انسجام اجتماعی را تهدید می کند. احساس بی ثباتی و تبعیض فزاینده و وجود محیط پرتنش کار به رشد احساس بیگانگی نیروی کار با منافع بنگاه منجر می شود. همین احساس در میان کارفرمایان نیز به صورت دیگری ایجاد می شود. به علت ضعف نهادهای حل اختلاف و تشکل های کارگری و کارفرمایی، اختلافات می تواند به سرعت تبدیل به تنش شود. نتیجه: روابط کار در ایران به نحوی سازمان یافته است که به کاهش و سست شدن انسجام اجتماعی کمک می کند. کنش های دو طرف که بر مبنای پیگیری و به حداکثر رساندن منفعت شخصی و گروهی سامان یافته است، اصل روابط کار منعطف زمینه ساز انسجام اجتماعی را نقض می کند. در این رابطه به جای اینکه هر دو طرف بخشی از منافع خود را معطوف به طرف دیگر کند تا منافع مشترک را به حداکثر رسانند و درصدد به حداکثر رساندن منافع خود باشند؛ پدیده ای که به آن تنش و تضاد در روابط سازمانی و صنعتی گفته می شود ، انسجام اجتماعی در محیط کار را با چالش مواجه کرده است.

تغییر و تحولات سریع در حوزه فناوری، افزایش هزینه های نوآوری و رقابت روزافزون در محصولات و خدمات جدید منجر به افزایش نیاز سازمان به تعامل با محیط و ذینفعان خارجی شان شده است که این امر منجر به باز شدن مرزهای سازمان و استفاده از پارادایم نوآوری باز در توسعه روندهای داخلی نوآوری و گسترش بازار برای استفاده خارجی از نوآوری شده است؛ از متغیرترین فناوری های روز، فناوری های مربوط به فضای سایبری و امنیت آن است؛ که حفظ امنیت سایبری از مسائل مهم در امنیت ملی کشور محسوب می شود و دستیابی به محصولات بومی امنیت سایبری در کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مقاله با هدف شناسایی عوامل توسعه نوآوری باز در نهادهای تحقیقاتی امنیت سایبری، به دنبال شناسایی آن ها با توجه به شرایط محیطی ایران و ارائه راه حل هایی برای توسعه این عوامل در نهادهای تحقیقاتی امنیت سایبری است.در این تحقیق با استفاده از روش نظریه داده بنیاد این عوامل شناسایی شده است. بدین منظور 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان این موضوع صورت گرفته است. با تحلیل داده ها در فرایند کدگذاری باز با کمک نرم افزار مکس کیو دی ای 10 منجر به تولید 11 مقوله فرعی در قالب 3 مقوله اصلی شده است. مدل ارائه شده در این مقاله با رویکرد خود ظهور به دست آمده است و نتایج آن به صورت گزاره های تئوریک تبیین می شود.

برندسازی ابزاری برای تمایز در صنعت به شدت رقابتی داروسازی، از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است. در سال های اخیر، یکی از مشکلات گریبان گیر صنعت داروسازی کشور که به آن بهای کمتری داده شده، مربوط به برندسازی است. عوامل و موانع متفاوتی وضعیت موجود را رقم زده است. هدف این پژوهش، آزمون مدل شناسایی عوامل آسیب ساز برندسازی در صنعت داروسازی ایران است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها از نوع میدانی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان بازاریابی شرکت های داروسازی عضو اتحادیه صاحبان صنایع دارو های انسانی ایران تشکیل می دهد که تعداد آنها به طوردقیق مشخص نیست. بنابراین با روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای از میان 111 شرکت داروسازی، 67 شرکت به صورت تصادفی انتخاب شد، سپس همه کارشناسان بازاریابی در این شرکت ها انتخاب و تعداد 160 پاسخ نامه جمع آوری شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی محتوی آن را خبرگان تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق معادلات ساختاری با حداقل مربعات جزئی و با کمک نرم افزار آمار پی.ال.اس انجام شده است. یافته های این پژوهش حاکی از تأیید کلیه عوامل آسیب ساز برندسازی در سه بعد زمینه ای، ساختاری و رفتاری و همچنین تأیید کلیه مؤلفه های هریک از ابعاد مذکور است که به ترتیب عوامل زمینه ای، سپس عوامل ساختاری و درنهایت عوامل رفتاری، اساسی ترین عامل های آسیب ساز برندسازی در صنعت داروسازی کشور به شمار می روند. علاوه بر این، مدل کلی پژوهش نیز از برازش مطلوبی برخوردار است. 

پژوهش حاضر ارتباط وابستگی دولتی با عملکرد شرکت را موردبررسی قرار می دهد. در این پژوهش، داده های 73 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جمع آوری و فرضیه تحقیق با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه مستقیم و معنادار بین مالکیت دولتی و عملکرد شرکت است، به عبارتی می توان بیان کرد شرکت هایی که وابستگی دولتی دارند، این مالکیت بر عرضه و تقاضا شرکت ها تأثیرگذار می باشد. می توان گفت اثر نوسانات بازار بر سهام شرکت های دولتی بیشتر خواهد بود. مطابق دیدگاه لیون (2005)، مدیران دولتی از طریق مناسبات سیاسی ریسک مربوط به شرکت را تحت تأثیر قرار می دهند، متعاقب آن ارزش شرکت ها به عنوان معیاری از عملکرد نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. بنابراین وابستگی دولتی می تواند به عنوان یکی از متغیرهای مهم در مطالعه عملکرد موردتوجه قرار بگیرد. به صورت کلی می توان عنوان کرد فرضیه نظارت فعال در این تحقیق مورد تأیید واقع گردد.   This study evaluate the relationship between Governmental Affiliation and firm`sperformance. In this study, data have been gathered from 73 accepted companies in Tehran stock exchange and the research hypotheses have been examined by utilizing the regression coefficient analysis. The results showed that there is a direct and significant correlation between Governmental Affiliation andFirm`s performance. In other words, we can say that the state-owned companies that are independent of government influence on supply and demand.According to Levine (2005), governmental managers effect in firm`s risk by political decorum and Subsequently, the Firm`s value also affected. Therefore, Governmental Affiliation can be used as a significant variable in firm`s performance.In general it can be concluded in this study confirmed the hypothesis.

هدف از انجام این پژوهش «معیار انتخاب مدیر در دستگاههای دولتی» می باشد. این پژوهش از لحاظ روش انجام پژوهش اسنادی- کتابخانه ای است و از نوع تحلیلی، تفسیری و مقایسه ای است (غیز آزمایشی) و به روش تحقیق توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفته است؛ در روش ژوهش ابتدا با مطالعه پیشینه پژوهش و مبانی نظری معیارهای مرتبط با انتخاب مدیر در دستگاه های دولتی استخراج و سپس آن تعداد از معیار ها که در پژوهش ها دارای اشتراکات بیشتری بود انتخاب گردید. نتایج بیانگر آن بوده است که معیارهای انتخاب مدیذ در دستگاه های دولتی شامل ابعادی همچون ارتقای سطح آزادی و مسئولیت پذیری، ارتقای سطح نظارت و تسلط، تخصیص اعتبار و بودجه، توانایی حل مشکلات و آینده نگری و توسعه ی نیروی کاربردی و خبره می باشد. مقتضی است که مؤثرترین افراد علمی با قدرت شناخت منابع مهم و یافته های فکری جهت مدیریت گزینش شوند، مدیران دولتی جهت مواجه با نیاز های در حال تغییر جامعه به هیچ وجه تفکیک نشوند و تعامل میان مدیران و پرسنل و ارتقای سطح انتقاد پذیری، تشویق و ترغیب، پاداش دهی، آزادی و فراهم آورن بستر مسئولیت پذیری بهبود یابد. در این زمینه پیشنهاد می گردد مدیران کنونی سازمان با بهره گیری از ظرفیت شورای ادارات، اعضای هیات ممیزه، اساتید پیش کسوت تلاش نمایند تا از تجربه مدیران گذشته برای توسعه کمی و کیفی ادرات دولتی در راستای تحقق مدل به عمل آید.

هدف: یکی از مفاهیمی که در راستای نهادینه سازی جامعه مدنی طی سال های اخیر مطرح شده است، مفهوم حکمرانی هوشمند است. در این بین، شناسایی عوامل مؤثر بر حکمرانی هوشمند، می تواند چراغی فراروی راهبری طرح های دولت هوشمند باشد. اصول حکمرانی هوشمند، به رضایتمندی همه عناصر حاضر در یک جامعه منجر می شود و رشد روزافزون جمعیت و به دنبال آن، بحران های متعدد، رهبران و دولت مردان را در مسیر هوشمندسازی تمام ابعاد و ارکان جوامع سوق داده است؛ بنابراین تلاش برای تحقق حکمرانی هوشمند شهری، در جهت جلوگیری و کاهش چالش ها و مسائل شهرداری ضروری است. در کنار رسیدن به زبان مشترک، پژوهش هایی که تاکنون انجام شده، گام های اولیه برای حرکت به سمت تحقق شهر هوشمند و حکمرانی هوشمند بوده است. همچنین در حکمرانی سنتی، اطلاعات و داده ها به اندازه کافی در دسترس نیست و این در حالی است که اکنون این اطلاعات و داده ها وجود دارد و باید چگونگی استفاده و بهره مندی از آن فراگرفته شود؛ از این رو این امر نیازمند پژوهش هایی گسترده تر است. روش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی است. برای اجرای پژوهش، از روش هفت مرحلهای فراترکیب سندلوسکی و باروسو استفاده شد. پژوهش جاری با مراجعه به کلیه منابع مرتبط با حکمرانی هوشمند و عوامل ضروری وابسته به آن، مشتمل بر ۱۴۷۰ مقاله، کتاب و پایان نامه از منابع معتبر داخلی و خارجی منتشرشده در پایگاه اطلاعات علمی، در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ خورشیدی و ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ میلادی صورت گرفت. یافته ها: بررسی ادبیات موجود در زمینه حکمرانی شهری هوشمند نشان می دهد که برخلاف اینکه تاکنون پژوهش های متعددی در این زمینه صورت پذیرفته است؛ اما تنها به بخشی از ابعاد و شاخص های حکمرانی شهری هوشمند پرداخته شده است و در هیچ یک از پژوهش های انجام شده، ابعاد و مقوله های حکمرانی شهری هوشمند یک جا بررسی نشده است. در این پژوهش به منظور شناسایی ابعاد و شاخص های حکمرانی شهری هوشمند، کلیه پژوهش های صورت گرفته داخلی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ و پژوهش های خارجی در این زمینه از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ میلادی، به صورت نظام مند مطالعه و به طور یکپارچه مؤلفه های مؤثر در حکمرانی شهری هوشمند شناسایی شد. با در نظر گرفتن میزان ارتباط با موضوع پژوهش، منابع اولیه غربال شد و تعداد ۱۰۶ منبع انتخاب و کدگذاری روی مفاهیم مستخرج از آن ها انجام شد. در مجموع، بر اساس نتایج مرور نظام مند با رویکرد فراترکیب، چهار کد انتخابی (اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی) و ۱۰ کد محوری (مدیریت خدمات، بهره وری، مدیریت و سازمان دهی، رهبری، قانون گذاری، پشتیبانی و حمایت، کیفیت حکمرانی، مشارکت، آموزش و زیرساخت های فناوری اطلاعات) استخراج شد. نتیجه گیری: بیشترین تعداد مطالعات مربوط به مدیریت خدمات الکترونیک، زیرساخت های فناوری اطلاعات و قانون گذاری الکترونیک و کمترین تعداد در خصوص کیفیت در حکمرانی الکترونیک است. به منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت، از روش کاپا استفاده شد. مقدار شاخص کاپا برای عوامل حکمرانی هوشمند محاسبه شد که در سطح توافق عالی قرار گرفت. بررسی پیشرفت اقدام های دستگاه های اجرایی و زیرمجموعه های وابسته به دولت در جهت استقرار حکمرانی هوشمند، نیازمند مؤلفه ها و زیرمؤلفه هایی به منظور ارزیابی است. با ارائه مدل ارزیابی حکمرانی هوشمند، شامل ابعاد و مقوله ها، بخش های وابسته به دولت و حکومت قادرند از اثربخشی اقدام های انجام شده، اطمینان حاصل کنند و از حوزه های بهبودپذیر دستگاه های خود آگاه شوند. با ارائه یک مدل یکپارچه حکمرانی هوشمند به روش فراترکیب، دولت ها قادر خواهند بود که ضمن اطمینان از روند رو به پیشرفت استقرار حکمرانی هوشمند، به ارزیابی عملکرد بخش های وابسته به خود اقدام کنند.

 امروزه با رقابتی شدن سازمان ها و افزایش پیچیدگی، خلاقیت یک عامل مهم برای کسب مزیت رقابتی در عرصه جهانی است و توجه به افراد خلاق برای رسیدن به راه حل های خلاقانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در شرایطی که بحران های اقتصادی گریبان گیر هر سازمانی خواهد شد وجود کارکنان خلاق به عنوان قطب اصلی سازمان بوده و می توانند شرایط را در جهتی مناسب هدایت نمایند لذا بررسی آن حائز اهمیت است.هدف از این پژوهش تحلیل تأثیر تنهایی برخلاقیت در محل کار با میانجی گری التزام کارکنان می باشد.این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان ستاد مرکزی بیمه ایران استان اصفهان تشکیل داده و در آن از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و انجام آزمون  فرضیه های پژوهش، نرم افزارPLS 2.0 به کار رفت. نتایج حاکی از آن است، متغیر تنهایی عاطفی و تنهایی اجتماعی بر خلاقیت در محل کار  تأثیر منفی و معناداری داشته و همچنین تنهایی در محل کار بر خلاقیت از طریق عامل میانجی التزام کارکنان تأثیر منفی و معناداری دارد.

هدف از مطالعه این پژوهش، بررسی ارتباط بین عملکرد اجتماعی با عملکرد غیرمالی و زیست محیطی شرکت های صنعتی ایلام است. روش تحقیق توصیفی– همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شرکت های شهرک صنعتی به تعداد 300 نفر از مدیران و کارکنان می باشد که به صورت تصادفی طبقه ای بر اساس فرمول کوکران تعداد 168 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار تحقیق از پرسشنامه استاندارد که روایی و پایایی آنها بدست آمد. برای روش تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار 16 SPSS استفاده شده است. برای تعیین پایایی سوالات پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده که برای عملکرد اجتماعی (79/0)، عملکرد غیرمالی (78/0)، عملکرد زیست محیطی (89/0) بدست آمده است. از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف جهت نرمال بودن داده ها که مشخص گردید همه متغییرها نرمالند لذا از آمار پارامتریک استفاده شده است. از آزمون رگرسیون تک متغیره و رگرسیون چندگانه جهت تایید فرضیات استفاده شد و از لحاظ سطح معناداری همه متغییرها کمتراز 05/0 هستند و لذا همه فرضیات تایید گردیدند. نتایج پژوهش نشان می دهدکه میان متغییرهای تحقیق رابطه معناداری وجود دارد.

جانمایی بخش ها مسئله ای است که به نحوه ی چیدمان دپارتمان ها در منطقه کاری، با درنظر گرفتن مساحت مورد نیاز و میزان ارتباط بخش ها بایکدیگر، می پردازد. مسئله جانمایی بخش ها به عنوان یک اصل کلیدی برای بهبود بهره وری کارخانه در نظر گرفته می شود، می دانیم طرح های نامناسب چیدمان بخش ها، همراه با معضلات متعدد و هزینه های عملیاتی سیستم های جابجایی مواد می باشد. روش های گوناگونی برای جانمایی بخش های کارخانه وجود دارند که نمی توان گفت کدام یک از آن ها نسبت به دیگری برتری مطلق دارد، بنابر این بایستی با اتخاذ رویکردی مناسب بهترین چیدمان ممکن را از میان طرح های مختلف بدست آورد. در این پژوهش پس از ارائه چیدمان های مختلف با روش مارپیچی و روش های سیستماتیک جانمایی با کمک نرم افزارهایAldep , Micro Craft, Plannet و بررسی معیار های موثر بر طرح های چیدمان با رویکرد فازی برای داده های کیفی، و تعیین وزن معیار ها، رتبه بندی نهایی با استفاده از روشPROMETHEE II و نرم افزار lab Decision دریک نمونه مطالعه موردی انجام شده است. پس از بررسی طرح های چیدمان، طرح ایجاد شده با کمک نرم افزار Plannetکه از لحاظ هزینه جابجایی مواد در رتبه دوم قرار داشت؛ در مجموع با در نظر گرفتن معیار های کیفی ماتریس تصمیم رتبه نخست را در رتبه بندی نهایی به خود اختصاص داد.

هدف: خصوصی سازی یکی از مهم ترین مؤلفه های مدیریت دولتی نوین به شمار می رود و موافقان و مخالفانی دارد که هر یک استدلال های خود را در این زمینه ارائه می دهد. اما فارغ از این موضوع، خصوصی سازی به منزله یک خط مشی، در کلیت نظام سیاسی و اقتصادی ایران پذیرفته شده و به اجرا درآمده است؛ اما موانع و کژکارکردهای اجرای خصوصی سازی باعث شده است از اثربخشی و کارایی آن در حل مسائل کشور کاسته شود. به منظور پرداختن به این مسئله، مقاله پیش رو به دنبال شناسایی موانع اجرای موفق خصوصی سازی در ایران بوده است. روش: این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمونی انجام شده است. داده های آن از طریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته با صاحب نظران، مدیران و کارشناسان عرصه خصوصی سازی که به کمک روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند، گردآوری شده است. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها به شکل گیری 218 کد اولیه، 94 مضمون فرعی و 15 مضمون اصلی شامل سازوکار ناکارآمد و غیراصولی واگذاری، ضعف ساختاری و قدرت و انگیزه کم بخش خصوصی، سازوکار نامناسب عرضه و تقاضای سهام، سازوکار ضعیف ارزیابی، نداشتن دیدگاه آینده نگرانه، ضعف های فرهنگی، ضعف های روان شناختی، حاکمیت منطق کاپیتالیستی، حمایت و پشتیبانی مالی ضعیف از بخش خصوصی، بی انضباطی سیاست های مالی دولت، فعالیت و سیطره شبه دولتی ها در اقتصاد، محیط غیررقابتی اقتصاد ملی، دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد، تدوین و اجرای نامناسب قوانین و مقررات، هم راستایی اندک تصمیم ها و اقدام های مربوط به نهادهای مسئول انجامید. نتیجه گیری: اجرای ناقص، غیرعلمی و سیاست زده خصوصی سازی در ایران، سبب شده است که با وجود تلاش های بسیار، از مزایای آن برای کشور کاسته شده و مضررات آن نیز تشدید شود.

امروزه با جهانی شدن زنجیره های تامین استفاده از سیستم های حمل ونقل کارآمد برای توزیع کالاها می تواند تاثیر قابل توجهی در کاهش هزینه های لجستیکی و افزایش رضایتمندی مشتریان بگذارد. بنابراین در این مقاله هدف توسعه یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط استوار برای طراحی شبکه حمل ونقل ترکیبی ریل و جاده است. در این مدل با توجه به ماهیت استراتژیک تصمیم گیری طراحی شبکه لجستیکی، تقاضاهای مشتریان و هم چنین هزینه های حمل ونقل، از عدم قطعیت برخوردار است. در مدل احتمالی مبتنی بر سناریوی ارائه شده، دو هدف مورد توجه قرار گرفته است. هدف اول از نقطه نظر اقتصادی بر حداقل نمودن هزینه ها و هدف دوم از دیدگاه کاهش ریسک تصمیم گیری بر حداقل نمودن حداکثر تاسف سناریوهای محتمل در چارچوب برنامه ریزی استوار تمرکز می کند. در مدل احتمالی مبتنی بر سناریو متغیرهای سطح اول مکان های بهینه برای استقرار تسهیلات تعویض مد حمل ونقل را مشخص کرده و متغیرهای سطح دوم میزان بار حمل شده توسط هر یک از روش های حمل ونقل جاده ای و حمل ونقل ترکیبی ریل و جاده را تعیین می کند. در ادامه برای نمایش صحت مدل توسعه داده شده و کارایی آن مطالعه موردی حمل ونقل ترکیبی سیمان بین تعدادی از مبادی و مقاصد سیمان در کشور ایران انجام شده و در مورد انتخاب تعداد و مکان پایانه های چندوجهی شبکه حمل ونقل ترکیبی از بین ایستگاه های تشکیلاتی شبکه ریلی کشور و هم چنین تخصیص جریان بار و تعیین میزان سیمان حمل شده توسط شبکه جاده ای و ترکیبی از طریق شبکه ریلی و جاده ای کشور تصمیم گیری شده است.

مهارت های ارتباطی مدیران مجموعه ای از رفتارهایی است که کیفیت ارتباط مدیر با کارکنان را مشخص می کند، و ارتقاء آن می تواند زمینه رضایت وظیفوی را فراهم کند. در این راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران با رضایت وظیفوی کارکنان ریاست احصائیه ولایت بلخ طی سال 1398 تدوین شده است. روش تحقیق تحلیلی- توصیفی از نوع همبستگی بوده، داده ها به روش مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه ای جمع آوری شده است. برای تجزیه وتحلیل در بخش توصیفی از فریکونسی، فیصدی، فیصدی تراکمی مورد استفاده قرار گرفته، و در بخش استنباطی از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردیده است. جامعه آماری تحقیق را تمام کارکنان ریاست احصائیه ولایت بلخ (که مجموعاً 12 تن می باشد) تشکیل می دهد. نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف نشان داد که داده های جمع آوری شده دارای توزیع نورمال است. مقدار الفای پرسشنامه رضایت شغلی برابر است با (0.72) و از پرسشنامه مهارتهای ارتباطی مدیران برابر است با(0.79) که در سطح قابل قبول قرار دارد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین رضایت شغلی و مهارتهای ارتباطی مدیران رابطه مثبت و معنی دار وجود داشته، همچنان بین رضایت شغلی با محیط و سوالات کُلی یک رابطه معنی دار و با سایر متغیرها رابطه معنی دار ندارد.