محمدامید اخگر

تعدیل اهرم در دهه های اخیر توجه زیادی را از سوی جامعه دانشگاهی و پژوهشگران به خود جلب نموده است. از عوامل موثر بر تعدیل اهرم شرکت، تمرکز مشتری است. مشتریان عمده، از جمله ذینفعان حیاتی و منبع اصلی درآمد شرکت ها هستندکه نقش بسیار مهمی در سودآوری و تصمیمات راهبردی شرکت دارند. هدف این پژوهش بررسی ارتباط میان تمرکز مشتری با سرعت تعدیل اهرم و تأثیر نقش میانجی نوسانات جریان های نقد در این ارتباط است. به منظور آزمون و تحلیل فرضیه ها، از داده های پنلی 113 شرکت عضو بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 1389 الی 1402 و رگرسیون چند گانه GLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که تمرکز مشتری بر سرعت تعدیل اهرم تأثیر مثبت و معناداری دارد و نوسانات جریان های نقد می تواند در ارتباط میان تمرکز مشتری و سرعت تعدیل اهرم نقش میانجی داشته باشد. در شرکت های دارای تمرکز مشتری بالا به دلیل حفظ مشتریان و ارزش شرکت، تعدیل اهرم منجر به بهتر شدن شهرت شرکت و رسیدن به اهرم بهینه می شود. مطابق با نتایچ پژوهش حاضر، نوسانات جریان های نقد دارای نقش میانجی معنادار در ارتباط میان تمرکز مشتری و سرعت تعدیل اهرم بوده و تمرکز مشتری بر سرعت تعدیل اهرم از طریق افزایش نوسانات جریان های نقدی تأثیر می گذارد. شرکت ها و سرمایه گذاران می توانند توجه ویژه به تأثیر تمرکز مشتری بر ساختار سرمایه، عوامل تعیین کننده سرعت تعدیل اهرم و نقش نوسانات جریان نقد و در نهایت تصمیم های بازار سرمایه داشته باشند. یافته های پژوهش نقش حیاتی مشتریان را به عنوان ذینفعان کلیدی در تصمیم گیری های ساختار سرمایه، برجسته می نماید.

در سال های اخیر، بسیاری از مطالعات بر روی مسئولیت اجتماعی شرکت متمرکز شده اند تا عوامل تعیین کننده و پیامدهای اقتصادی آن را بررسی کنند. با این وجود تعداد کمی از مطالعات به بررسی دقیق ابعاد جداگانه مسئولیت اجتماعی و چگونگی واکنش بازار سهام به این ابعاد پرداختند. در پاسخ به این شکاف پژوهش حاضر به بررسی تاثیر عملکرد زیست محیطی شرکت ها بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر محافظه کاری حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این مطالعه شواهد کافی در مورد چگونگی واکنش بازار به عملکرد زیست محیطی شرکت ارائه می دهد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش،  تعداد 109 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1398 به روش حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع 981 سال – شرکت در نظر گرفته شده همچنین جهت آزمون فرضیه ها از تخمین رگرسیون لجستیک و مدل داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عملکرد زیست محیطی تاثیر منفی و معناداری بر ریسک سقوط قیمت سهام دارد، اما اخذ رویه محافظه کاری حسابداری باعث تضعیف این رابطه خواهد شد

هدف: وجود نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و شفاف نبودن مسیر کلی سیاست های اقتصادی دولت، در سال های اخیر، محیط ناامنی را برای فعالیت های اقتصادی کشور ایجاد کرده است. بروزعدم قطعیت سیاست اقتصادی، تأمین منابع مالی را برای شرکت ها دشوارتر می کند و ممکن است به دلیل کمبود بودجه، نتوانند از پروژه های سرمایه گذاری پُرریسک و پُربازده حمایت کنند. شرکت ها با شوک عدم قطعیت سیاست های اقتصادی، ریسک گریزتر می شوند. این رابطه تحت معیارهای ریسک ناپایدار و نوسان سود، صرف نظر از مساعد بودن یا نبودن شرایط کلان اقتصادی معتبر است. تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر ریسک پذیری شرکت نیز تحت تأثیر رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت با نقش تعدیلگری رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی و نقش میانجیگری مالی شدن در شرکت هایی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. روش: این پژوهش از جنبه هدف کاربردی است و از نظر نحوه استنباط فرضیه های پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی هم بستگی قرار دارد؛ زیرا برای تعیین ارتباط بین متغیرها، از تکنیک های رگرسیون و هم بستگی استفاده می شود. بدین ترتیب از حیث استدلال در گروه پژوهش های استقرایی قرار می گیرد. همچنین، این پژوهش از نوع تئوری اثباتی است؛ زیرا نتیجه گیری از طریق آزمایش داده های موجود انجام می شود. به منظور دست یافتن به هدف پژوهش، تعداد ۱۴۲ شرکت به عنوان نمونه در دسترس، طی بازه زمانی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ انتخاب شد و درمجموع، تحلیل ها روی ۱۴۲۰ سال شرکت انجام گرفت. برای محاسبه عدم قطعیت سیاست اقتصادی، از شاخص های فصلی اقتصادی سایت بانک مرکزی ایران، مربوط به سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۹ استفاده شد. آزمون فرضیه های پژوهش نیز با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی و آزمون سوبل و داده های ترکیبی انجام گرفت. یافته ها: بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ با این حال شواهدی یافت نشد که بیانگر نقش تعدیلگری رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی، بر رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت باشد. بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مالی شدن، رابطه منفی و معناداری وجود دارد که با افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی، سطح دارایی مالی در شرکت ها کاهش می یابد. با واردکردن مالی شدن به عنوان متغیر میانجی در مدل اصلی، نقش میانجیگری تأیید نشد. نتیجه گیری: مطابق یافته ها، عدم قطعیت سیاست اقتصادی به انگیزه های ریسک پذیری قوی تر منجر می شود؛ یعنی زمانی که عدم قطعیت سیاست اقتصادی افزایش یابد، انگیزه سرمایه گذاری شرکت، به طور عمده، انتظارات فرصت است تا ریسک گریزی. هر چه عدم قطعیت سیاست اقتصادی بیشتر می شود، شرکت ها به منظور تطبیق با بازار، دستیابی به عملکرد مطلوب و استفاده از فرصت های سودآوری، تمایل بیشتری به پذیرش ریسک دارند. با افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی، سطح دارایی های مالی در شرکت ها کاهش می یابد. به بیان دیگر، شرکت ها از فعالیت اصلی خود جدا نمی شوند و روی سرمایه گذاری و ایجاد سودآوری در فعالیت های اصلی متمرکز می شوند.

ازجمله مخاطرات پیش روی سرمایه گذاران هنگام ورود به بازار سرمایه، ریسک سقوط قیمت سهام است و با توجه به اینکه امروزه، سازمان ها با الزامات گریزناپذیر برای مواجهه با چالش حفاظت محیط زیست روبه رو هستند، مدیریت مناسب زیست محیطی به عامل موفقیت سازمان ها تبدیل شده است. در سال های اخیر، بسیاری از مطالعات بر عملکرد محیط زیست شرکت، برای بررسی عوامل تعیین کننده و پیامدهای اقتصادی آن متمرکز شده اند. با وجود این، ادبیات، شواهد کافی درباره واکنش بازار به عملکرد محیطی شرکت ارائه نمی دهد. در پاسخ به این شکاف، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عملکرد زیست محیطی شرکت ها بر ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر ارتباطات سیاسی در بورس اوراق تهران می پردازد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 109 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1398 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، انتخاب و درمجموع، 981 سال - شرکت در نظر گرفته شدند. همچنین، برای آزمون فرضیه ها از تخمین رگرسیون لجستیک و مدل داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند عملکرد زیست محیطی تأثیر منفی و معناداری بر ریسک سقوط قیمت سهام دارد. به عبارت دیگر، به هر اندازه که شرکت در راستای حفظ محیط زیست اهتمام ورزد، در راستای آن باعث کاهش ریسک سقوط قیمت سهام می شود؛ اما ارتباطات سیاسی شرکت تأثیری بر این رابطه نخواهد گذاشت.

هدف: شوک ها و نوسانات اقتصادی پیاپی در سال های اخیر سبب بی انضباطی در سیاست های اقتصادی دولت شده است که این مسئله نااطمینانی سیاست های اقتصادی را تشدید نموده است. با توجه به این که چنین شرایطی بر تصمیمات مالی و کیفیت گزارشگری واحدهای تجاری می تواند اثرگذار باشد؛ پژوهش حاضر به بررسی ارتباط نااطمینانی سیاست های اقتصادی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و نقش چرخه عمر شرکت ها بر این رابطه می پردازد .   روش: در این پژوهش داده های ۱۲۵ واحد تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفت. جهت اندازه گیری مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاری مطابق مدل کوتاری و همکاران ( 2005 ) استفاده شد. شاخص نااطمینانی سیاست های اقتصادی با استفاده از الگوی خود رگرسیونی واریانس شرطی محاسبه گردید و طبقه بندی واحدهای تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر مطابق مدل دیکنسون ( 2011 ) صورت پذیرفت.   یافته ها : نتایج نشان می دهد که نااطمینانی سیاست های اقتصادی با مدیریت سود رابطه مثبتی دارد و این ارتباط در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت به صورت ناهمگن است به طوری که در مرحله ایجاد و رشد این ارتباط تضعیف گردیده و در مرحله بلوغ شدت می یابد؛ اما مرحله افول، اثر معناداری بر این رابطه ندارد.   نتیجه گیری: با افزایش نااطمینانی سیاست های اقتصادی، فرصت و انگیزه لازم جهت اقدام به مدیریت سود توسط مدیران افزایش می یابد. شواهد حاکی از آن است هرگاه نااطمینانی سیاست های اقتصادی افزایش یابد، شرکت های طبقه بندی شده در مرحله بلوغ بیشتر اقدام به مدیریت سود می نمایند و شرکت های طبقه بندی شده در مرحله ایجاد و رشد، کمتر سود را دستکاری می کنند.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین هزینه سرمایه و گردش مدیرعامل شرکت با تأکید بر فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با بزرگ تر شدن شرکت ها، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض نموده اند. هزینه سرمایه بالا که از تصمیمات ضعیف مدیران نشأت می گیرد ممکن است به دلیل فقدان سرمایه کافی، شرکت را مجبور به چشم پوشی از فرصت های سرمایه گذاری کند، بنابراین می تواند در ارزیابی عملکرد هیئت مدیره و تصمیمات مربوط به اخراج مدیر عامل مؤثر باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت، توصیفی – همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 188 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1394 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع 1504 سال – شرکت جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد. در این راستا دو فرضیه تدوین گردید و برای اندازه گیری فرصت های سرمایه گذاری از دو سنجه  نرخ رشد ارزش بازار جمع دارایی ها و کیوتوبین استفاده گردید؛ برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون لجستیک و داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش در مدل کیوتوبین نشان می دهد که بین هزینه سرمایه و گردش مدیرعامل شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد بدین معنا که هزینه سرمایه قدرت توضیح دهندگی جایگزینی مدیرعامل شرکت را دارد و جایگزینی مدیرعامل تحت تأثیر هزینه سرمایه بالا می باشد. همچنین یافتیم که فرصت های سرمایه گذاری باعث تشدید رابطه بین هزینه سرمایه و گردش مدیرعامل شرکت می شود. اما در مدل نرخ رشد ارزش بازار جمع دارایی ها، اثری از وجود رابطه بین هزینه سرمایه و گردش مدیرعامل شرکت یافت نشد.

محدودیت مالی با کاهش دسترسی به وجوه مورد نیاز سرمایه گذاری، می تواند مانع اتخاذ تصمیمات بهینه در زمینه سرمایه گذاری شده و منجر به از بین رفتن فرصت های سرمایه گذاری بنگاه شود. قطعا واکنش مناسب شرکت ها در مواجه شدن با محدودیت مالی می تواند در پیشگیری از این آثار منفی موثر باشند. از این رو بررسی عواملی که باعث ایجاد محدودیت مالی می شوند می توانند در تصمیم گیری مناسب به هنگام مواجه با محدودیت مالی مفید باشند. عوامل مختلفی بر محدودیت مالی تأثیر می گذارند. در این پژوهش به بررسی اثر اصطکاک های بازار بر محدودیت مالی با توجه به ارتباطات سیاسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای محاسبه اصطکاک-های بازار دو معیار عدم تقارن اطلاعاتی و نرخ گردش سهام در نظر گرفته شده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 159 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389-1395 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و در نظر گرفته شده اند. در این پژوهش با اجرای الگوی رگرسیون با استفاده از روش اثرات ثابت و داده های تابلویی، به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است. هم چنین جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهند که بین محدودیت مالی و اصطکاک های بازار رابطه معناداری وجود دارد، در واقع اصطکاک های بازار باعث افزایش محدودیت مالی می شوند. وجود ارتباطات سیاسی بر رابطه بین نرخ گردش سهام و محدودیت مالی موثر است اما بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی تأثیری ندارد.

اصطلاح افشای داوطلبانه مفهوم گسترده ای است که از جنبه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی ارتباط بین تأمین مالی خارجی و افشای داوطلبانه با تأکید بر وضعیت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش داده های 170 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد. به منظور بررسی روابط بین متغیرها از رگرسیون چندمتغیره و به منظور برازش الگوی رگرسیون، از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده گردید. همچنین جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد بین تأمین مالی خارجی و افشای داوطلبانه ارتباط منفی وجود دارد و بین وضعیت مالی با افشای داوطلبانه رابطه مثبتی وجود دارد. همچنین وضعیت مالی از طریق شاخص اندازه گیری ارزش شرکت تأثیر افزایشی بر رابطهٔ بین تأمین مالی خارجی و افشای داوطلبانه دارد. Voluntary disclosure is a broad concept that has been investigated in various aspects. The purpose of this study is to identify the relationship between external financing and voluntary disclosure regard to financial status of firms listed on TSE. In this study, a sample of 170 listed firms in Tehran Stock Exchange was selected. To examine the relationship between variables, multiple regression, and to fit the regression, Generalized Least Squares Method is used. Excel and Eviews software were used for data analysis and panel data were used for hypothesis testing. The results show that there is a negative relationship between external financing and voluntary disclosure and positive relationship between t financial status and voluntary disclosure. In addition, financial status proxied by market value has an incrasing affect on the relationship between external financing and voluntary disclosure.   Keywords: External Financing, Voluntary Disclosure, Financial Status

هدف: با توجه به اینکه سود، یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر تصمیم گیری های اقتصادی است، مدیران شرکت ها ممکن است به منظور نشان دادن ثبات در بهبود و کارایی اقدام به مدیریت سود نمایند. مدیران می توانند سود را از طریق انتخاب اقلام تعهدی اختیاری و یا از طریق تنظیم فعالیت های واقعی شرکت دستکاری کنند. اگر سیستم حسابداری یک شرکت و نتایج آن قابلیت مقایسه بالایی داشته باشد، منجر به کاهش انگیزه مدیران برای رفتار فرصت طلبانه مدیریت سود می شود و در نتیجه، استفاده کنندگان بیرونی می توانند عملکرد اقتصادی واقعی شرکت را با دقت بیش تری بررسی کنند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه ارقام حسابداری، مدیریت سود حسابداری و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 122 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1394 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و به عنوان نمونه اصلی در نظر گرفته شد. به منظور بررسی روابط بین متغیرها از رگرسیون چندمتغیره استفاده گردید. یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر آن است که، زمانی که سیستم حسابداری شرکت، ارقام قابل مقایسه تری ارائه می دهد، مدیریت سود حسابداری شرکت کاهش می یابد و بنابراین مدیران جهت مدیریت سود به دستکاری فعالیت های واقعی می پردازند که این عمل منجر به افزایش مدیریت سود واقعی می شود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از تحقیق، به مدیران شرکت ها پیشنهاد می شود به ویژگی قابلیت مقایسه صورت های مالی به دلیل نقش آن در مدیریت سود، توجه بیشتری داشته باشند.