درخت حوزه‌های تخصصی

ژئواکونومی به یکی از فاکتورهای نوظهور تأثیرگذار جهانی در سطح استراتژیک تبدیل شده است. این شاخص متأثر از روندهای متداخل و پیچیده سیاسی و اقتصادی در جهت منافع کشورها در یک دینامیسم منطقه ای و بین المللی شکل می گیرد. از این منظر امضای موافقت نامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و توسعه آن به موافقت نامه تجارت آزاد را می توان یک شاخص تأثیرگذار در سطح ژئواکونومیک در نظر گرفت. در این چارچوب و با عنایت به ضرورت های فهم روندهای متعارض و متداخل در خلال دینامیسم های ژئواکونومیک، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که چه پیشران ها و پس ران های ژئواکونومیکی در قبال ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا وجود دارند؟ در پاسخ، از جمله مهم ترین پیش ران ها می توان به حضور ایران در فرایند همگرایی اوراسیایی، خروج از بن بست ژئوپلیتیک، دست یابی به یک مکانیسم ضدتحریمی در اوراسیا به ویژه در بازه پس از جنگ اوکراین و شکل دهی به بلوک انرژی اوراسیایی در ژئواکونومی جدید منطقه ای و بین المللی اشاره کرد. مهم ترین پس ران های ساختاری و اقتصادی-سیاسی نیز مؤلفه هایی همچون لزوم تغییرات در ساختار اقتصاد خرد و کلان داخلی ایران، فراهم آوردن زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری، اختلافات سیاسی-اقتصادی داخلی در اتحادیه اوراسیا و تغییر روندهای ژئواکونومیک میان منطقه ای تأثیرگذارند. این مقاله با استفاده از چارچوب مفهومی ژئواکونومی، مبتنی بر رویکرد استنتاجی- قیاسی و با استفاده از توصیف، توضیح و تحلیل در پی پاسخ به سؤال اصلی و اثبات فرضیه است.

مقدم ه: استقرار نظام مردم سالاری دینی پس از انقلاب ۱۳۵۷، فصلی نو در تاریخ تحزب ایران گشود و هویتی ویژه به آن بخشید. این نظام، با امتزاج ارزش های اسلامی و مبانی مردم سالاری، عرصه ای خاص برای فعالیت احزاب تعریف نمود. با این حال، علی رغم وجود قانون احزاب و تکثر احزاب سیاسی، این نهادها نتوانسته اند آنچنان که شایسته است در توسعه ی سیاسی و تحقق آرمان های مردم سالاری دینی نقش آفرینی کنند. این پژوهش، با تمرکز بر بازه ی زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۲، به واکاوی عوامل مؤثر بر این ناکارآمدی در چارچوب نظام مردم سالاری دینی می پردازد. پرسش بنیادین پژوهش آن است که چرا احزاب سیاسی در ایران، با وجود بستر قانونی و شمار فراوانشان، نتوانسته اند جایگاه بایسته ی خود را در نظام مردم سالاری اسلامی بازیابند و ثمرات مورد انتظار را به بار آورند؟ ضرورت این پژوهش از آنجا نشأت می گیرد که بررسی موشکافانه و علمی موانع و چالش های فراروی احزاب، می تواند راهگشای ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای نقش آنان در توسعه ی سیاسی و تحقق اهداف مردم سالاری دینی باشد.روش ها: در دو بخش کتابخانه ای و میدانی، با بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با دو گروه اساتید دانشگاه و کنشگران حزبی-مدنی و نیز مراجعه به چارچوب نظری پژوهش صورت پذیرفت. پرسش های نیمه ساختاریافته، مشتمل بر پانزده پرسش باز، مبنای کدگذاری باز و محوری و تحلیل محتوای کیفی برای استخراج مقوله های تحقیق قرار گرفتند. بدین منظور، پس از گردآوری و تجمیع پاسخ ها، کدهای درون متن استخراج و دسته بندی شده و بر اساس آن ها، زیرمقوله ها و سپس مقوله های اصلی در قالب جداول جداگانه طراحی گردید. در این فرایند، برای اجتناب ازتکرار و حصول جامعیت،از رویکرد اشباع نظری داده استفاده شد.یافته ها: یافته ها رامی توان در 4 سطح دسته بندی کرد: ۱ آسیب های قانونی-ساختاری:محدودیت فضای فعالیت ناشی از تفسیرهای جانبدارانه قانون، فقدان قوانین جامع حزبی،موانع قانونی و محدودیت های حکومتی،نگاه امنیتی، نادیده انگاری نقش احزاب در انتخابات، تحدید آزادی بیان و ناکارآمدی سازوکارهای قانونی. ۲ آسیب های درون سازمانی-رفتاری: تضعیف عملکرد و کاهش اعتماد عمومی به دلیل عدم بلوغ و روحیه حزبی، ضعف ارتباط با جامعه، اتکای صرف به شخصیت های منفرد، منفعت محوری، رقابت های مخرب، قانون گریزی، فقدان شفافیت مالی و دموکراسی درون سازمانی، ضعف در پاسخگویی و مدیریت اختلافات، رفتارهای متناقض، شعارزدگی، عدم انسجام تشکیلاتی، وابستگی به دولت یا قدرت های خارجی و فقدان آموزش کافی اعضا. ۳ آسیب های ارتباط با جامعه: کاهش مشروعیت و مقبولیت ناشی از فاصله گرفتن از مردم، گسست با بدنه اجتماعی، بی توجهی به نظرات مردم، عدم ورود به حل مسائل، عدم همراهی با اعتراضات، بی اعتمادی به احزاب و نهادهای مدنی، بی اعتباری نخبگان و ضعف در شبکه سازی مؤثر. ۴ دیگر آسیب ها: تشدید شکاف و ممانعت از تعامل سازنده به دلیل عدم تلاش برای گفتگو و تعامل نهادینه، محافظه کاری احزاب، انسداد مسیر انتخابات، حذف نهادهای مدنی مستقل و بی توجهی حاکمیت به مطالبات مدنی.تحلیل و نتیجه گیری: تحلیل راهکارهای پیشنهادی اساتید دانشگاه، پژوهشگران و کنشگران حزبی و مدنی نشان می دهد برون رفت از چالش های کنشگری حزبی و مدنی در ایران مستلزم رویکردی جامع و چندبعدی در ابعاد ساختاری، قانونی، رفتاری و ارتباطی است که حول محورهای تقویت ارتباط با جامعه و اعضا (از طریق تعهد به ارتباط مستمر، نمایندگی خواسته های عمومی، شفافیت عملکرد و ایجاد شعبات حزبی)، افزایش شفافیت و پاسخگویی (از طریق الزام قانونی، سازوکارهای درون سازمانی، شفافیت در عملکرد و ایجاد فرآیندهای نظارتی)، رفع موانع قانونی و ساختاری (از طریق رفع محدودیت های قانونی، تقویت مالی احزاب، نهادینه سازی تحزب گرایی و دسترسی به رسانه ها)، تغییر نگرش حاکمیت و ترویج فرهنگ تحزب و دموکراسی (از طریق اراده سیاسی، تعامل با احزاب، تمکین از تضارب آرا و اصلاح قانون اساسی) و سایر موارد (شامل کنار گذاشتن رقابت های منفی، آموزش دانش سیاسی، استقلال مالی، اخلاق محوری و تحقق وعده های انتخاباتی) متمرکز است. این رویکرد جامع، اصلاح ساختارها و قوانین، تقویت احزاب و نهادهای مدنی و تغییر نگرش ها و فرهنگ سیاسی جامعه را هدف قرار می دهد

حوادث منطقه خاورمیانه بخصوص پس از سقوط صدام، موجب گردیده نظم موجود در منطقه بهم بریزد. همزمانی ورود احزاب شیعی در عراق با حوادثی از جمله جنگ های 33 روزه، و تحولات لبنان موجب شده اصطلاح هلال شیعی از سوی شیخ نشین های سنی منطقه رواج پیدا کند. آن ها از بهم خوردن تعاملاتی که ایران شیعی در آن نقش داشته باشد به شدت ترس و واهمه پیدا کرده و به دنبال حفظ موقعیت خود می باشند. این مقاله در چارچوب نوواقع گرایی و به روش توصیفی-تحلیلی در نظر دارد تا به این سوال پاسخ دهد که طرح هلال شیعی دارای چه فرصت ها و چه چالش هایی برای ایران می تواند باشد؟ افزایش انگیزه در شیعیان منطقه برای ایفای نقش فعال، روی کار آمدن شیعیان در دستگاه های اجرایی کشورهای عربی که مدافع ایران هستند و افزایش جمعیت شیعه، افزایش نقش ژئوپلتیکی و تبدیل شدن به هژمون منطقه ای، نقش آفرینی در تعاملات نظامی بخصوص بعد از مبارزه با داعش، از جمله فرصت هایی است که برای ایران وجود دارد و نیز چالش هایی از جمله رواج ایران هراسی و ایجاد تنش بین سنی و شیعه، رقابت تسلیحاتی کشورهای شورای خلیج فارس، افزایش تنش با عربستان، تنش با اسرائیل، افزایش ضدیت بین ایران و امریکا در منطقه، از خطراتی است که ایران در فعالیت در قالب هلال شیعی با آن مواجه است.

جنوب شرق آسیا یکی از مناطق ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک جهان است که بعد از پایان جنگ سرد رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. یکی از موتورهای محرک این رشد، سازمان آسه آن است. این سازمان که در آغاز برای جلوگیری از رشد کمونیسم در منطقه ایجاد شد، به تدریج با پذیرش اعضای جدید، همگرایی را در منطقه گسترش داد. یکی از چالشهای عمده آسه آن در سالهای اخیر رشد فزاینده رقابت چین و ایالات متحده در این منطقه است. چین به دلیل همسایگی تاریخی و پیوندهای اجتماعی - فرهنگی و ایالات متحده هم برای گسترش نفوذ منطقه ای خود، تسلط بر جنوب شرق آسیا را به عنوان هسته مرکزی احاطه بر منطقه آسیا – پاسفیک می دانند. تشدید این رقابت باعث نگرانی ساکنان منطقه شده که سطح بالایی از رواداری را به نمایش گذاشته اند. بازسازی هنجارهای مشترک از قبیل همکاری منطقه ای و به کارگیری راه های مسالمت آمیز در حل بحران ها در قالب آسه آن، یکی از دلایل مهم این رواداری است. در این پژوهش به این سؤال پاسخ خواهیم داد که رویکرد آسه آن در قبال رقابت چین و ایالات متحده آمریکا در منطقه جنوب شرق آسیا چگونه ارزیابی می شود؟ و در پاسخ به این سؤال این فرضیه را مطرح کردیم که کشورهای عضو آسه آن با اتخاذ رویکردی دسته جمعی در قالب مکانیسم های همکاری در آسه آن، استفاده از راه های مسالمت آمیز، حفظ مرکزیت آسه آن و استفاده از ظرفیتهای سایر قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای به دنبال ایجاد موازنه و بهره مندی از این رقابت هستند. .

انقلاب اسلامى حادثه بزرگ قرن بیستم بود که علاوه بر تحول بنیادین و فراگیر در ایران، دستاوردهاى جهانى فراوانى داشت. انقلاب اسلامی ایران توانست دست قدرت های امپریالیستی جهانی و فرا منطقه ای همچون ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه را کوتاه کند. این رویداد نه تنها در جمهوری اسلامی ایران دگرگونی اساسی به وجود آورد، بلکه دارای پیامدهای متعدد در جهان اسلام و بازتاب های متنوع در سراسر جهان بود. هدف پژوهش حاضرپاسخ به این سئوال اساسی است که روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در چارچوب نظریه استفان والت چیست ؟ این پژوهش با روش اسنادی و با الهام گرفتن از نظریه موازنه تهدید استفان والت در تحلیل روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا هر چهار درجه تهدید معرفی شده توسط استفان والت که شامل قدرت کل، مجاورت جغرافیایی، توانایی های نظامی و نیات تهاجمی را علیه یکدیگر احساس می کنند و طبیعی است که می خواهند علیه آن دست به اقدام بزنند تا بتوانند قدرت دیگری را کاهش داده و مانع از عملی شدن تهدید شوند و در همین مرحله است که دست به موازنه می زنند.

نوع مواجهه با آمریکا از ابتدای انقلاب اسلامی مسئله اساسی بوده است، با این وجود به این مسئله در گفتمان انقلاب اسلامی و اندیشه مقام معظم رهبری، کمتر از زوایای تئوریک پرداخته شده است. با بررسی دیدگاه های رهبری، ما به درک عمیق تری از زیربنای ایدئولوژیکی که موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال آمریکا را هدایت می کند، دست می یابیم. در این راستا، در پاسخ به این سؤال که مسئله آمریکا در اندیشه مقام معظم رهبری در چارچوب نظریه روبینشتاین و اسمیت به چه نحوی قابل تبیین است، این فرضیه مطرح گردید که رویکرد تقابلی ایشان در قبال آمریکا از زمان انقلاب اسلامی، هم بر اساس ماهیت انقلابی حکومت ایران و هم بر اساس سیاست ها و رفتار مداخله جویانه آمریکا شکل گرفته است. این نوع نگاه منتج به مفاهیم کلیدی ضد امپریالیسم، مقاومت فرهنگی و حاکمیت سیاسی در دیدگاه و اندیشه ایشان شده است. این مطالعه با استفاده از چارچوب تحلیلی روبینشتاین و اسمیت (1998) و مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از روش مطالعه اسنادی نشان داد که پس از انقلاب اسلامی، حمایت از اسلام سیاسی در ایران با احساسات ضدآمریکایی درهم آمیخته شد. این رابطه عمدتاً ناشی از ماهیت انقلابی حکومت ایران و سیاست ها و اقدامات سیاسی آمریکا است. اندیشه مقام معظم رهبری نیز متأثر از همین اقدامات سیاسی و رفتار مداخله جویانه آمریکاست. درنتیجه، مبارزه با امپریالیسم آمریکا و ایستار مقاومت به بخشی جدایی ناپذیر از هویت جمهوری اسلامی تبدیل شده است که با گفتمان مخالفت با ظلم و امید به مهدویت در اسلام شیعه پیوند خورده است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه A/HRC/S-35/L.1 برای نخستین بار برای کشور ایران، اقدام به تشکیل «هیات مستقل بین المللی حقیقت یاب» نمود. تاسیس هیات حقیقت یاب یکی از مهم ترین سازکارهای شورای حقوق بشر در حفاظت از حقوق بشر، از طریق تحقیق درخصوص موارد نقض حقوق بشر در هر یک از دول عضو ملل متحد در زمانی است که وضعیت رعایت حقوق بشر در آن کشور، نگران کننده بوده و سازمان در جستجوی مقابله با این وضعیت و جلوگیری از بی کیفرمانی باشد. ماموریت اصلی این هیات، تحقیق راجع به نقض های ادعایی حقوق بشر در بستر اعتراضات صورت گرفته در ایران پس از اتفاقات رخ داده در ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ در ساختمان پلیس امنیت اخلاقی، به خصوص حقوق زنان و کودکان و گردآوری و تحلیل ادله با هدف به کارگیری آن ها در فرآیندهای قضایی است. روش بررسی این پژوهش، تحلیلی– توصیفی می باشد و شیوه ی گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. سوال اصلی این پژوهش آن است که در پرتو بررسی فعالیت هیات های مشابه، آثار و پیامدهای حقوقی گزارش های این هیات برای ایران چه خواهد بود؟ فرضیه نگارندگان آن است که هرچند امکان طرح مسئولیت حمایت در صورت تشدید وضعیت نقض حقوق بشر برای ایران ممکن است پدیدار گردد اما محتمل ترین واکنش، اتخاذ اقدامات متقابل از رهگذر اعمال تحریمهاست. برخی دولت ها و سازمان ها مانند اتحادیه اروپایی پیرو گزارشات این هیات، تحریم هایی را علیه مقامات متهم به نقض حقوق بشر، وضع خواهند کرد.

هدف بررسی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت قفقاز جنوبی با تأکید بر جمهوری آذربایجان می باشد. این پژوهش، تحلیلی کیفی و از نوع پدیدارشناسی می باشد. جامعه آماری را، اساتید دانشگاه و متخصصین وزارت امور خارجه تشکیل می دهند. مشارکت کنندگان به روش هدفمند و اشباع داده، انتخاب و پاسخ سوالات با مصاحبه های اکتشافی به دست آمدند. این بررسی نشان داد که، همکاری های علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ژئوپلیتیک بین دو کشور از رونق کافی برخوردار نبوده و سیاست امنیتی ایران بر پایه منافع و ملاحظات ژئوپلیتیکی و اقتصادی، براساس موازنه سازی برون گرا، دفاع فعال و تعامل و حضور مؤثر و مقتدر و راهبرد امنیتی به هم پیوسته می باشد. جمهوری اسلامی ایران شناخت و تحلیل محیطی کافی از شرایط جدید جمهوری آذربایجان نداشته و به دلیل دخالت کشورهای فرامنطقه ای، گزینه ی مناسبی جهت سیاستگذاری امنیتی به خصوص در زمینه های انرژی (نفت و گاز) در جمهوری آذربایجان نداشته و دو کشور با سمت و سوی حرکت یکدیگر در روابط بین الملل موافق نبوده و همکاری و پیمان نظامی با هم ندارند. در زمینه دور کردن نیروهای فرامنطقه ای، بخصوص اسرائیل از منطقه قفقاز جنوبی و جمهوری آذربایجان، به دلیل حمایت جمهوری اسلامی ایران از ارمنستان، موفقیت چشم گیری برای کشورمان حاصل نشده است.

راهبرد نظامی جمهوری اسلامی ایران، همواره رکن اصلی تامین کننده ی امنیت ملی و تاثیرگذار بر امنیت منطقه ای غرب آسیا بوده است. بنابر اقتضائات داخلی، تحولات ناشی از جنگ تحمیلی، شرایط منطقه ای نظیر ورود قدرت های فرامنطقه ا ی، ائتلاف با دول منطقه و ادراک تهدید رهبران ایران، توسعه ی صنایع موشک بالستیک و فناوری فضایی گزینه مناسب در جهت رفع ضعف های نظامی ناشی از تحریم و عقب ماندگی تکنولوژیکی نظامی ایران تشخیص داده شده است. سوال پژوهش فوق، بدین صورت است: جایگاه موشک بالستیک، در راهبرد امنیتی ایران چگونه ارزیابی می گردد؟ در فرضیه پژوهش، تاثیر بازدارنده موشکی بر تامین امنیت و حفظ قابلیت تهاجمی ایران در راستای اهداف منطقه ای، و پشتیبانی از ساختار مقاومت مورد تایید قرار گرفته است. تاثیرات مثبت از جهت تامین منافع و پرستیژ سیاسی، بیشینه سازی قدرت و نفوذ منطقه ای برای ایران به ارمغان آمده است. بازدارندگی پیوسته و حفظ امنیت مراکز استراتژیک، از نتایج کارکردی در ورای راهبرد امنیتی مستقل ملی است. چارچوب نظری پژوهش فوق، رئالیسم و نظریه بازدارندگی می باشد. روش به کارگیری اطلاعات تحلیلی و تبیینی است و از منابع کتابخانه ای و مقالات در استخراج مطالب بهره گیری شده است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین معیارهای سنجش شایستگی های آینده پژوهان در سازمان های دفاعی انجام شده است. با توجه به اهمیت نقش آینده پژوهان در تصمیم گیری های راهبردی، این مطالعه می کوشد مجموعه ای از شاخص های کلیدی را برای ارزیابی شایستگی های آن ها ارائه دهد. روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی-توسعه ای و با رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) انجام شده است. جامعه آماری شامل دو گروه از خبرگان آینده پژوه با سابقه اجرایی در مشاغل راهبردی و مدیریتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است. در بخش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 29 نفر از خبرگان جمع آوری شد و در بخش کمی، پرسشنامه ای مبتنی بر 58 شاخص استخراج شده میان 73 نفر توزیع شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS تحلیل گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که شایستگی های آینده پژوهان دفاعی را می توان در سه بُعد اصلی دسته بندی کرد: شایستگی های عمومی (24 شاخص)، شایستگی های حرفه ای و تخصصی (22 شاخص) و شایستگی های اخلاقی و رفتاری (12 شاخص). همچنین، بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها، اولویت های هر بُعد مشخص گردید. نتیجه گیری: این یافته ها می تواند مبنای تدوین مدل های ارزیابی شایستگی و برنامه های آموزشی برای آینده پژوهان در سازمان های دفاعی قرار گیرد.

از الگوریتم های یادگیری ماشین برای پیش بینی مساحت منابع آبی حوضه رود دجله و فرات استفاده شد. برای تحلیل رابطه ی بین پیش بینی منابع آبی با تنش های ژئوپلیتیکی از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شد. مسئله ی اساسی پژوهش این است که، با توجه به سیر زمانی تغییرات مساحت منابع آبی حوضه رود از سال 2000 تا 2023، مساحت منابع آبی حوضه ی رود دجله و فرات در سال 2040 چه میزان خواهد شد و این میزان چه تأثیری بر تنش های ژئوپلیتیکی خواهد داشت؟ نتایج پیش بینی نشان می دهد که روش گرادیان تقویتی دقت بالاتری دارد و مساحت منابع آبی حوضه رود از 8356.16 در سال 2020 به 5956.04 کیلومتر مربع در سال 2040 کاهش یابد. کاهش سطح منابع آبی متاثر از سدسازی های ترکیه در حوضه ی بالادست رود و تغییرات اقلیمی هستند این عوامل سبب بحران آبی و تنش های ژئوپلیتیکی میان ایران، ترکیه، سوریه و عراق خواهد شد. اختلافات هیدروپلیتیکی هم سبب تنش و هم همگرایی بین کشورهای حوضه خواهد شد. راهکار ارائه شده در پژوهش در جهت کاهش تنش ها برای مدیریت یکپارچه منابع آب، تشکیل اتحادیه منطقه ای حوضه دجله و فرات جهت مدیریت یکپارچه منابع آب شامل چهار کشور حوضه می باشد.

دولت دموکراتیک مورد حمایت غرب در افغانستان، پس خروج نیروهای خارجی از این کشور، دچار فروپاشی شد و جنبش طالبان توانست مجددا قدرت را تصاحب کند. این سطح از بی ثباتی و حتی بیش آن در تاریخ افغانستان مدرن، همواره بخشی از زندگی مردم این کشور بوده است. عوامل مختلفی در پژوهش ها همچون شکافهای اجتماعی و مداخله قدزتهای خارجی به عنوان دلیل اصلی این وضعیت مورد توجه قرار داشته اند. با این حال انگاره دولت-ملت در چارچوب نظام بین الملل معاصر تنها ایده ای است که از زمان استقلال تاکنون ایده محوری برای تشکیل نظام سیاسی و ایجاد ثبات در این کشور بوده است. فهم مردم افغانستان از نظام بین الملل و دولت-ملت به عنوان بازیگر انحصاری آن، زمینه تحقق ثبات در چارچوب چنین ساختاری را بسیار دشوار ساخته است. تحلیل این سطح از اثرگذاری عوامل معناگرایانه در چارچوب نظریه سازه انگاری قابل توضیح است و همچنین فهم نقش اساسی استعمار در این میان با کمک نظریه پسااستعماری امکان پذیر خواهد بود.

برای تبیین و توضیح موضوعات سیاسی از جمله در حوزه سیاست و حوزه تمدن شرق، کلیله و دمنه یکی از آثار برجسته به شمار می رود که اندیشمندان متعلق به حوزه تمدن غربی بیش از شرقی ها بر آن اذعان دارند. فرضیه اصلی این مقاله آن است که کلیله و دمنه که درونمایه اصلی آن پنج سده پیش از میلاد مسیح پایه ریزی شده است، با اثری به نام شهریار که دو هزار سال پس از آن نوشته شده، در حوزه اخلاق و اخلاق ستیزی مشابهت هایی دارد. موقعیکه دو شخصیت اخلاق گریز یعنی شیر و شهریار را بر پایه روش شناسی کارن هورنای از نظر تیپولوژی، منش و رفتار با هم مقایسه می کنیم، مشابهت هایی میان آن دو می یابیم. لیکن حتی در همین حوزه مسائل اخلاقی، پیامی را که کلیله و دمنه به خواننده منتقل می کند با آنچه شهریار واگویی می نماید، تفاوت ها بسیار چشمگیر است. بر روی هم در کلیله و دمنه زیر پا نهادن اصول اخلاقی نکوهش می شود حال آنکه در شهریار فرمانروا مجاز است اخلاق را زیر پا بگذارد بدون اینکه سرزنش و یا نکوهش گردد.

مبارزه با تروریسم یکی از راهبردهای کلیدی ایالات متحده در نظام بین الملل است. با این حال، شواهد نشان می دهد این مبارزه اصول و معیار ثابتی نداشته و عمدتاً در چارچوب منافع ژئوپلیتیکی و منطق گفتمانی آمریکا تعریف می شود. نمونه ای از این رویکرد، برخورد دوگانه با حزب الله لبنان و تحریر الشام است. بنابراین این پژوهش بدین سؤال می پردازد که: منطق گفتمانی ایالات متحده چگونه منجر به بازنمایی مصداق های تروریسم می شود؟ فرضیه پژوهش بدین صورت طراحی شد که منطق گفتمانی آمریکا موجب می شود بازنمایی تروریسم بیشتر بر اساس هویت سیاسی و ایدئولوژیک گروه ها شکل گیرد تا ماهیت واقعی آن ها؛ به طوری که گروه های مخالف منافع آن تروریسم نامیده می شوند، در حالی که گروه های هم سو با آن کمتر در معرض این برچسب قرار می گیرند. یافته های تحقیق، بر اساس رویکرد توصیفی- تحلیلی و روش مطالعه ی اسنادی در چارچوب ایدئولوژیک ون دایک، نشان می دهد گزاره ی «دیگری» و «خودی» یا همان منطق «با ما یا علیه ما» عنصر اساسی آمریکا در مصداق سازی تروریسم است. منطبق بر این گزاره از منظر آمریکا فارغ از ماهیت واقعی گروه ها، حزب الله به عنوان «دیگری» ذیل مفهوم تروریسم قرار می گیرد و در مقابل برچسب تروریسمِ تحریر الشام به عنوان «خودی» کم رنگ می گردد.

درآمدهای نفتی در قالب اقتصاد رانتیر از عوامل اصلی ثبات سیاسی در عربستان بوده است. افول درآمدهای نفتی در عربستان در دهه های آتی و احتمال بروز بحران اقتصادی در این کشور یکی از عوامل اصلی تصمیم رهبران سعودی برای تدوین و اجرایی ساختن چشم انداز 2030 در دوره ملک سلمان بوده است. با توجه به محوریت اهداف و برنامه-های اقتصادی در چشم انداز 2030، هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تاثیرات و پیامدهای روندهای جدید اقتصادی عربستان بر ثبات سیاسی در این کشور است. پرسش اصلی مطرح شده این است که روندها و تحولات جدید اقتصادی عربستان در دوره ملک سلمان به چه نحوی ثبات سیاسی در این کشور را متاثر می سازد؟ در این راستا دیدگاه عملیاتی دیوید ساندرز به عنوان چهارچوب مفهومی پژوهش انتخاب شده است. همچنین وضعیت اقتصادی جدید عربستان با تاکید بر پنج مولفه مورد بررسی قرار گرفته که عبارتند از: رشد و رونق اقتصادی؛ نرخ بیکاری؛ وضعیت مسکن؛ نرخ تورم و شاخص هزینه مصرف کننده و؛ وضعیت فقر و نابرابری. یافته اصلی مقاله این است که برنامه ها و سیاستهای جدید دولت عربستان ذیل چشم انداز 2030 باعث بهبود نسبی شرایط و شاخصهای اقتصادی در این کشور شده و از این منظر به حفظ ثبات سیاسی در این کشور منجر می شود. با این حال تغییرات اجتماعی و سیاسی ناشی از توسعه اقتصاد غیر نفتی باعث ایجاد بسترها و شرایطی می شود که بی ثباتی های نوینی را در پی خواهد داشت.

در این پژوهش تلاش شده است تا نظام تقنینی در جمهوری اسلامی ایران از منظر عوامل رفتاری مورد بررسی قرار گیرد. این عوامل که برآمده از مولفه های هنجاری و ساختاری هستند، تاثیرات قابل توجهی بر فرایند قانون گذاری دارند و شناخت آنها به درک هر چه بهتر مقوله حکمرانی مطلوب کمک می کند. سئوال اصلی که در این پژوهش مطرح می شود این است: عوامل رفتاری تاثیرگذار بر فرایند قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران کدام هستند؟ در راستای سئوال مزبور، فرضیه مقاله حاضر این است که مجموعه ای از عوامل و کارگزاران رسمی و غیررسمی بر امر مهم وضع قانون در کشور تاثیر دارند و هر یک تلاش دارند تا رفتار قانون گذاری را در راستای منافع و خواسته های خود سمت و سو دهند. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی به رشته تحریر درآمده و داده ها نیز به روش کتابخانه ای و از طریق فیش برداری تهیه شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهند که عوامل رفتاری موثر بر قانون گذاری در ایران انعکاسی از اسلامیت و جمهوریت به مثابه دو ارزش اساسی نظام ساختاری قانون اساسی هستند؛ جمهوریت منجر به پیداش نهادهای دموکراتیک و اسلامیت منجر به پیدایش نهادهای عالی نظارتی گردیده است. هر کدام از این دو، در چارچوب نظریه حکمرانی مطلوب، حاکی از محدودیت ها و امکانات نظام مزبور می باشند.

نیل به آرمان تمدن نوین اسلامی، نیازمند نوعی هم افزایی نظری و نیز ابتناء بر پشتوانه ی یافته های آثار پژوهشی موجود است. این آثار، علی رغم گستردگی با آسیب موازی کاری و بعضا آشفتگی در یافته ها مواجه اند. پژوهش حاضر با هدف حل این مسئله و پاسخ به این پرسش که «براساس چگونگی بازنمایی تمدن نوین اسلامی در آثار مکتوب پس از انقلاب اسلامی، راهبردهای نیل به آن و هسته ی مرکزی این راهبردها کدامند؟»، به دنبال استخراج مدلی تبیینی از میان یافته های موجود است. در این مسیر، روش فراترکیب را برگزیدیم و در قالب گام های آن، از دل 514 راهبرد مستخرج از 296 اثر پژوهشی، به 52 مقوله و سپس چهار فرامقوله ی «تولید نرم افزار توحیدمحور پیشرفت»، «ارتقای فرهنگ دینی، بومی و انقلابی و کاربست آن در سطح حکمرانی و جامعه»، «اصلاح ساختارها و رفتارهای سیاسی در چارچوب حکومت های مردم سالار دینی منطقه ای و معطوف به امت سازی» و «توسعه ی علم محور و عدالت گرای زندگی مادی، معطوف به ارتقای معنوی»، دست یافتیم. با کنارهم گذاردن این چهار مفصل، هسته ی کانونی مدل نظری حاصل از یافته ها، «حرکت توامان نظری و عملی معطوف به ارتقاء زیست مادی ومعنوی باهدف تحقق حیات طیبه در امت اسلامی» بیان شد.

مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین مسائل سیاست خارجی ایران تبدیل شده است. بر این اساس، شناخت راهبردهای هریک از کشورهای حاضر در مذاکرات هسته ای یاری دهنده تصمیم گیرندگان ایران برای پیگیری منافع ملی در مذاکرات هسته ای یا دیگر موارد مشابه در سیاست خارجی ایران است. یکی از کشورهای میانجی بین المللی که در مذاکرات هسته ای با ایران از سال 2006 حضورداشته است و به نظر می رسد همسویی بیشتری نسبت به سایر کشورها، با ایران دارد کشور چین است. هرچند چین از سال 1385 وارد فرایند مذاکرات هسته ای ایران و غرب شد اما رفتار متناقض این کشور در قبال ایران هسته ای، همواره منطق این کشور را در قبال برنامه هسته ای ایران مبهم ساخته است؛ پرسش اصلی این پژوهش ناظر بر این مسئله است که رویکرد رسمی دولت جمهوری خلق چین در قبال برنامه هسته ای ایران طی مذاکرات موسوم به 5+1 با ایران چگونه صورت بندی شده است؟ یافته های پژوهش بر اساس آموزه های مبتنی بر کنش گفتار در نظریه مکتب کپنهاگ نشان می دهد راهبرد جمهوری خلق چین در قبال برنامه هسته ای ایران در گفتمان خیزش صلح آمیز این کشور مستتر است و حفظ و گسترش منافع سیاسی، امنیتی و تجاری چین در نظام بین المللی موجب شده است که رهبران این کشور جهت گیری دوگانه اما قابل پیش بینی را در قبال برنامه هسته ای ایران داشته باشند. پژوهش همچنین نشان داده است با وجود برخی تلاش های چین برای امنیت زدایی از پرونده هسته ای ایران اما کنش گفتارهای مبتنی بر امنیتی سازی در قبال برنامه هسته ای ایران برتری محسوسی دارد.  این پژوهش برای آزمون فرضیه از روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی و ارزیابی کنش گفتاری امنیتی اظهارات مذاکره کنندگان ارشد چینی که در منابع خبری و یا خاطرات مذاکره کنندگان منتشر شد، استفاده کرده است.

برخی مواقع با نگاهی به بحران ها و جنایات بین المللی نوع بشر را در این فکر فرو می برد علل و علت چنین التهاباتی که صلح و امنیت منطقه ای را زیر سؤال می برد را چگونه می توان تبیین کرد تا از آن طریق بتوان ضمن کنترل تنش ها در وضع موجود، در آینده ضمن حل ریشه ای مسائل بتوان به صورت راهبردی از بروز چنین نا بسامانی پیشگیری به عمل آید. اینجاست که نظریه ها با نگاه در وقایع می تواند مکانیسمی را در اختیار ما قرار دهد که واقعیت موجود را بهتر درک کنیم.به نظر می رسد اختلافات کنونی در قضیه فلسطین و اسرائیل نوعاً عقیدتی و هویتی است، همین می تواند ضرورت این مطالعه را بیش از پیش حقایق موجود را برای ما روشن کند. در این جستار تحقیقاتی با رویکردی توصیفی- تحلیلی در عین حال با بهره جستن از روش اسنادی و کتابخانه ای می خواهیم به جواب این سؤال برسیم علل و ریشه های جرم شناختی و سیاسی التهابات و بحران های مکرر خاورمیانه با تأکید بر قضیه فلسطین و اسرائیل چیست؟ با توجه به این که اختلافات در خاورمیانه ریشه ای تاریخی و راهبردی است به نوعی هویتی می باشد به همین دلیل همیشه محل درگیری و بحران است به همین دلیل به علت همین فضای التهاب آور نوعاً تحقق جنایات جنگی دیگر جنایات بین المللی در این منطقه امری متحمل است. یافته های تحقیقاتی حاکی از آن است؛ گسترش نقش واقعی سازمان های بین المللی به دور از هرگونه سیاسی کاری، تقویت گفتمان های سیاسی و مذهبی براساس ترتیبات منطقه ای بدون دخالت قدرت ها، شناسایی کشور فلسطین وفق اسناد بین المللی در قالب رویکردهای سیاسی مسالمت آمیز می تواند رویکرد پیشگیرانه از منظر جرم شناسی جنایات بین المللی در آینده خاورمیانه باشد.

کشور ایران جامعه کثیرالقومی است که گروه های فرهنگی، زبانی و مذهبی گوناگون را در خود جای داده است. آنچه در این گونه جوامع اهمیت فوق العاده دارد، ایجاد و تقویت همبستگی ملی و در عین حال حفظ تنوع و گوناگونی است که در عرصه های مختلف در اقوام دیده می شود. پژوهش حاضر در چارچوب روش کمی و با تحلیل پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری، 99 2 نفر از مردمان ترکمن در شهرهای مختلف ترکمن نشین استان گلستان می باشد که به توازن جمعیتی طوایف، پرسشنامه ها بین آنان تقسیم گردید. تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی برای میانگین و توزیع فراوانی و در سطح استنباطی جهت آزمون های تی و ضریب همبستگی انجام شد. همچنین از نظریات؛ هویت مرکزی، نوسازی و محرمیت نسبی برای تبیین قسمتی از داده های آماری کمک گرفته شد. در کل نتایج نشان می دهد گرایش های قومی مردمان ترکمن در ابعاد مختلف چندان قوی نمی باشد و این امر علاوه بر تبینات نظری اشاره شده در حد قابل توجه ای نشان از فقدان شناخت ابعاد تاریخ قومی بین این مردمان می باشد که این مسأله نیز خلاء آموزشی در حوزه های مربوطه و همچنین غلبه فرهنگ ساختار را برای این قوم عیان می سازد. البته آمارها گویای آن است که میزان گرایش به هویت ملی و هویت قومی در بین ترکمن های استان گلستان بیشتر از متوسط بوده است. از طرفی در یک مقایسه، بین گرایش به هویت قومی و هویت ملی تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین گرایش به هویت قومی بین این اقوام بیش از گرایش به هویت ملی است.