جستارهای سیاسی معاصر

حکمرانی مشارکتی با تاکید بر تمرکز زدایی از قدرت و ماحصل مشارکت سه نهاد بخش خصوصی، دولت و مردم است. در ایران نیز گذار به حکمرانی مشارکتی و به تعبیر دقیق تر حکمرانی مردمی در مسیر پیشرفت و تحقق اهداف گام دوم انقلاب و پیوند عمیق تر مردم و حاکمیت امری اجتناب ناپذیر می باشد؛ که در پیوند با دیدگاه حلقه های میانی به شکلی متعالی و بومی رقم خواهد خورد. لذا سوالی که مطرح می شود این است که پیشران های تاثیرگذار بر آینده حکمرانی مشارکتی در ایران کدام است ؟ با تاکید بر این پیشران ها چه سناریوهایی را می توان برای این مسئله طراحی کرد؟ لذا از خبرگان خواسته شد که پیشران های تاثیر گذار بر آینده حکمرانی مشارکتی در ایران را بیان کنند. در گام دوم، وزن دهی عددی پیشران ها در جدول تحلیل متقاطع توسط ده نفر از خبرگان انجام شد و با استفاده از نرم افزار میک مک به تحلیل داده ها پرداخته شد و در نهایت مشخص شد، سناریوی عبور از حکمرانی مشارکتی و تحقق حکمرانی مردمی در پرتو نهادینه سازی و ظرفیت سازی های جدید برای حضور نهادهای مردمی، مطلوبترین سناریوست.

درآمدهای نفتی در قالب اقتصاد رانتیر از عوامل اصلی ثبات سیاسی در عربستان بوده است. افول درآمدهای نفتی در عربستان در دهه های آتی و احتمال بروز بحران اقتصادی در این کشور یکی از عوامل اصلی تصمیم رهبران سعودی برای تدوین و اجرایی ساختن چشم انداز 2030 در دوره ملک سلمان بوده است. با توجه به محوریت اهداف و برنامه-های اقتصادی در چشم انداز 2030، هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تاثیرات و پیامدهای روندهای جدید اقتصادی عربستان بر ثبات سیاسی در این کشور است. پرسش اصلی مطرح شده این است که روندها و تحولات جدید اقتصادی عربستان در دوره ملک سلمان به چه نحوی ثبات سیاسی در این کشور را متاثر می سازد؟ در این راستا دیدگاه عملیاتی دیوید ساندرز به عنوان چهارچوب مفهومی پژوهش انتخاب شده است. همچنین وضعیت اقتصادی جدید عربستان با تاکید بر پنج مولفه مورد بررسی قرار گرفته که عبارتند از: رشد و رونق اقتصادی؛ نرخ بیکاری؛ وضعیت مسکن؛ نرخ تورم و شاخص هزینه مصرف کننده و؛ وضعیت فقر و نابرابری. یافته اصلی مقاله این است که برنامه ها و سیاستهای جدید دولت عربستان ذیل چشم انداز 2030 باعث بهبود نسبی شرایط و شاخصهای اقتصادی در این کشور شده و از این منظر به حفظ ثبات سیاسی در این کشور منجر می شود. با این حال تغییرات اجتماعی و سیاسی ناشی از توسعه اقتصاد غیر نفتی باعث ایجاد بسترها و شرایطی می شود که بی ثباتی های نوینی را در پی خواهد داشت.

در عصر حاضر، نفوذ رسانه ها بر امنیت ملی کشورها با توجه به جهت دهی افکار عمومی و اطلاع رسانی در سطح وسیع، امری بدیهی به نظر می رسد. در ایران رسانه ی ملی در تولید، ترویج و حفظ گفتمان ملی و دینیِ رسمی مهم ترین نقش را بر عهده دارد. با این حال، در سال های اخیر رسانه های فارسی زبان خارجی به طرق گوناگون بر مخاطبان داخل کشور تاثیر گذاشته و در نتیجه در فضای رقابتی ایجادشده، تهدیداتی را برای امنیت ملی شکل داده اند. مقاله ی حاضر این سئوال اصلی را مطرح می کند: در بُعد رسانه ای، چه تهدیداتی از جانب رسانه های فارسی زبان خارجی متوجه امنیت ملی ایران است؟ فرضیه ای که متعاقب این سئوال ارائه می گردد: تهدیدات رسانه های فارسی زبان خارجی در وهله ی نخست معطوف به رسانه ی ملی بوده و به خصوص بر مدیریت رسانه ای و مدیریت اخبار تاثیرگذارند. بر طبق یافته های تحقیق، مشروعیت زدایی از رسانه ی ملی در سطوح مختلف یکی از مهم ترین پیامدهای رسانه های فارسی زبان خارجی بر امنیت ملی کشور محسوب می شود. مقاله ی حاضر به روش توصیفی تحلیلی نوشته شده و داده ها با فیش برداری از منابع کتابخانه ای جمع آوری شده اند.

در این پژوهش تلاش شده است تا نظام تقنینی در جمهوری اسلامی ایران از منظر عوامل رفتاری مورد بررسی قرار گیرد. این عوامل که برآمده از مولفه های هنجاری و ساختاری هستند، تاثیرات قابل توجهی بر فرایند قانون گذاری دارند و شناخت آنها به درک هر چه بهتر مقوله حکمرانی مطلوب کمک می کند. سئوال اصلی که در این پژوهش مطرح می شود این است: عوامل رفتاری تاثیرگذار بر فرایند قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران کدام هستند؟ در راستای سئوال مزبور، فرضیه مقاله حاضر این است که مجموعه ای از عوامل و کارگزاران رسمی و غیررسمی بر امر مهم وضع قانون در کشور تاثیر دارند و هر یک تلاش دارند تا رفتار قانون گذاری را در راستای منافع و خواسته های خود سمت و سو دهند. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی به رشته تحریر درآمده و داده ها نیز به روش کتابخانه ای و از طریق فیش برداری تهیه شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهند که عوامل رفتاری موثر بر قانون گذاری در ایران انعکاسی از اسلامیت و جمهوریت به مثابه دو ارزش اساسی نظام ساختاری قانون اساسی هستند؛ جمهوریت منجر به پیداش نهادهای دموکراتیک و اسلامیت منجر به پیدایش نهادهای عالی نظارتی گردیده است. هر کدام از این دو، در چارچوب نظریه حکمرانی مطلوب، حاکی از محدودیت ها و امکانات نظام مزبور می باشند.

با پایان یافتن جنگ سرد، فصل جدیدی در روابط بین دولت ها آغاز شد. از جمله، معیارهایی که پیرامون شناسایی یک دولت تازه تاسیس وجود داشت، تغییرکرد. تاکید بر مفاهیمی چون صلح، دموکراسی، حق تعیین سرنوشت و حقوق بشر باعث شد تا برای به رسمیت شناختن یک دولت، مشروعیت دموکراتیک به عنوان یک عنصر جدید مطرح گردد. این مقاله قصد دارد تا جایگاه مشروعیت دموکراتیک را در زمینه شناسایی دولت ها مورد بررسی قرار دهد. فرضیه پژوهش بر این موضوع استوار است که معیار مشروعیت دموکراتیک تا حدود زیادی توانسته است «اعمال قدرت موثر» را که در حقوق بین الملل کلاسیک معیار اساسی نهاد شناسایی یک دولت بود، به چالش بکشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با گذشت زمان بازیگران بین المللی از جمله کشورها و سازمان های بین المللی به طور ضمنی همواره مشروعیت دموکراتیک را در شناسایی دولت های جدید بیشتر از گذشته لحاظ نموده اند. نتایج این مطالعه نیز بر این واقعیت صحه می گذارد که در حال حاضر جایگاه مشروعیت دموکراتیک در نهاد شناسایی در حال پیشی گرفتن از معیار کنترل موثر است و ابزار و سازکارهای بین المللی در این زمینه هر چند به صورت تلویحی، اما تلاش می کنند تا حد امکان از آن حمایت نمایند. این مقاله با جمع آوری و بررسی اسناد و ادبیات تولید شده پیرامون موضوع مورد به بحث به روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است.

در دوره پس از جنگ سرد، دولت های لیبرال غربی با توجه به تجاربی که از جنگ های پرهزینه دوره جنگ سرد کسب کردند، تدریجاً گرایش بیشتری به استفاده از سلاح تحریم اقتصادی علیه دولت های مخالف یافتند. این روند به انحاء مختلف نظم و سیستم بین المللی را تحت تأثیر قرار داد. با وجود انگیزه های مختلفی که درباره تحریم ها اعلام شده، اغلب آنها در راستای تحقق یک هدف کلان تحت عنوان «حفاظت از نظم بین المللی لیبرال» وضع شده اند. تأثیر مثبت تحریم ها در حفظ صلح و امنیت بین الملل و به تبع آن توسعه نظم لیبرال را نمی توان انکار کرد. اما در عین حال، پیامدهایی نیز رخ داده اند که از پیچیدگی آثار تحریم ها حکایت دارند. سؤال مقاله این است که گسترش تحریم های اقتصادی غرب در دوره پس از جنگ سرد، چه اثراتی بر نظم بین المللی لیبرال به جا گذاشته اند. پاسخ اولیه این است که تأثیر گسترش تحریم های اقتصادی بر نظم بین المللی لیبرال دوگانه بوده است. آنها تاکنون به تقویت نظم لیبرال کمک کرده اند، اما در عین حال تبعاتی به جا می گذارند که احتمالاً در بلندمدت به زیان نظم مذکور تمام شود. این مقاله به لحاظ روشی، رویکرد ترکیبی دارد و برای تبیین فرضیه از داده های مختلف کمی و کیفی استفاده خواهد شد.

تلاش ها در جهت تبیین مفهوم «عدالت جنسیتی» به عنوان جایگزینِ برابری جنسیتی در کشورمان ستودنی است اگر آغازی برای رفع تبعیض ها باشد. مشارکت گسترده ی زنان در احزاب و سازمان های مردم نهاد نقش موثری در توسعه سیاسی و اجتماعی و سیستم توزیع قدرت ایفا داشته و با جلوگیری از انحصار قدرت، منجر به اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی کشور می شوند. در پژوهش پیش رو موضوع عدالت جنسیتی و مشکلات زنان کنشگر در دو دهه 1370 و1380 و میزان مشارکت و نحوه عاملیت آنها در احزاب و سازمان های مردم نهاد بیان شده است و به این پرسش اساسی پاسخ داده شد که آیا احزاب و سازمان های مردم نهاد در دامن ساختار خود دچار تبعیض های جنسیتی هستند؟ برای یافتن پاسخ، از روش کیفی و توصیفی سود برده شد. نتایج مطالعات اسنادی، کدگذاری و مقوله بندی داده های مصاحبه ها از طریق نرم افزار MAXQDA و بهره گیری از روش تحلیل محتوا و تئوری داده بنیاد (گراندد تئوری) نشان داد که هر چند سازمانهای مردم نهاد تا حدود بسیار زیادی برای حضور و ایفای نقش مشارکت جویانه زنان از وضعیت بهتری برخوردار بوده اند اما کماکان وجود عدالت جنسیتی در درون نهادهای مدنی کشور به خصوص احزاب سیاسی با حد مطلوب فاصله های فراوان دارد .

تنش های میان اعراب و رژیم اسرائیل که یکی از مهم ترین موضوعات در عرصه روابط بین الملل بوده است، از سال 2015 به همکاری میان طرفین تبدیل شده است. ایران که رژیم اسرائیل و برخی کشورهای عربی را دشمن خود می داند، در راستای افزایش نفوذ و امنیت خود در منطقه غرب آسیا، محور مقاومت را باهدف بازدارندگی و ایجاد امنیت پدید آورده است، عربستان و اسرائیل، ایران را به عنوان تهدیدی مشترک محسوب کرده و سعی در مقابله با آن در قالب ایران هراسی، حمایت از گروه های تروریستی، ایجاد چالش برای متحدین منطقه ای ایران، شیعه هراسی، ترغیب آمریکا برای خروج از برجام و عادی سازی روابط دارند. باتوجه به جایگاه ویژه دو کشور در عرصه منطقه ای، تحلیل مناسبات آینده دو کشور ضرورتی انکارناپذیر دارد. روش پژوهش کیفی و مسئله اصلی بارویکرد توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سوال اصلی بدین صورت است که، روابط تهران – ریاض بر عادی سازی اعراب و اسرائیل تاثیر مستقیمی می گذارد. بهبود مناسبات میان تهران و ریاض تاثیر مستقیمی بر عادی سازی روابط میان عربستان و رژیم اسرائیل دارد، که به عنوان فرضیه طرح می شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مقابله بانفوذ سیاسی- امنیتی ایران در منطقه، تشکیل سازمان دفاعی مشترک در منطقه، شیعه هراسی، حمایت از گروه های افراطی و تاثیرگذاری بر خروج آمریکا از برجام از پیامد های عادی سازی روابط عربستان با رژیم اسرائیل است که با بهبود روابط عربستان و ایران مورد چالش جدی قرار خواهند گرفت

در مقاله حاضر نابرابری سلامت در بین گروه های آسیب پذیر جامعه و همچنین سیاست هایی که به منظور کاهش این نابرابری از سوی دولت اتخاذ می شود مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به این سوال است که سیاست های پوشش همگانی سلامت در شکل دهی به تخصیص منابع به ویژه به گروه های آسیب پذیر مانند زنان، کودکان و اقشار محروم تا چه اندازه بر اجرای سیاست عدالت سلامت استوار بوده اند؟ فرضیه تحیقی بر این گزاره استوار است که عوامل جامعه شناختی و سیاسی تخصیص منابع برای تحول سلامت در ایران بیشتر مبتنی بر نابرابری های موجود در مراقبت های بهداشتی و مطالبه عدالت اجتماعی در این زمینه بوده است. یافته ها حاکی از این واقعیت است که توجه به گروههای آسیب پذیر از همان آغاز در دستور کار سیاست های کلان جمهوری اسلامی در حوزه سلامت و درمان بوده و همواره باعث شده است که تصمیم گیران منابعی برای رفع این نابرابری ها اختصاص دهند و تمرکز خود را بیشتر بر این جمعیت های آسیب پذیر جامعه قرار دهند. نتیجه تحقیق نشان می دهد که علی رغم کاهش نابرابری ها، همچنان حوزه سلامت به پایه ریزی و گسترش محورهای اساسی جهت استقرار عدالت اجتماعی در زمینه سلامت نیازمند می باشد که از آن جمله بیمه سلامت همگانی و چرخش از پوشش بیمه ای کارفرمامحور به پوشش بیمه ای دولت محور؛ مراقبت های سلامت فرامکان از جمله پزشکی از راه دور و سلامت دیجیتال و در پایان تغییر پارادایم از حجم ارائه خدمات سلامت به ارزش ارائه خدمات سلامت می باشد. این مقاله به روش کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است و داده ها از طریق فیش برداری از منابع کتابخانه ای و تحلیل اسناد جمع آوری شده است

در ایران ، از دلایل رخ دادن انقلاب این بود که درون جامعه، عدالت و برابری برقرار شود و قشر محروم جامعه از بی عدالتی دور شود. عدالت همواره درون جوامع رضایتمندی و همراهی مردم را برای حکومتها به همراه دارد و مشروعیت حکومتها را تضمین می کند. بنابراین بعد از انقلاب یکی از دغدغه های مسئولان برقراری عدالت و دوری ازفساد بوده است. در دولتهای مختلف بعد از انقلاب ، این مهم، همواره در سخنان دولتمردان دیده و شنیده شده است. هدف اصلی در این مقاله، تحلیل وضعیت طبقه محروم در بعد از انقلاب اسلامی در دولت سازندگی می باشد. سوال اصلی مطرح شده این است که وضعیت طبقه محروم در دولت سازندگی پس از انقلاب اسلامی در ج.ا.ایران چگونه بوده است؟ برای پاسخ به این سوال ، از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از یافته های کتابخانه ای و سایتهای اینترنتی، بهره برده شده است. یافته های تحقیق نشان می-دهند که با توجه به اینکه در دولت سازندگی ، اقداماتی در راستای فقرزدایی و کاهش فقر و برقراری عدالت انجام شده است ولی طبقه محروم در جامعه ایران وضعیت بهتری پیدا نکرده است و این طبقه، در جامعه روند کاهشی نداشته است.