درخت حوزه‌های تخصصی

در چند دهه اخیر، گرایش دولت ها به توسعه انرژی هسته ای در نظام بین الملل به طور چشمگیری افزایش یافته است. اهمیت انرژی هسته ای در حوزه های مختلفی همچون پزشکی، کشاورزی، محیط زیست و به ویژه تولید انرژی برق، نقش کلیدی در انگیزه کشورهای مختلف برای سرمایه گذاری در فناوری های هسته ای ایفا کرده است. همزمان، معاهدات بین المللی از جمله پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای و آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد نظارتی، نقش محوری در مدیریت توسعه انرژی هسته ای و جلوگیری از دستیابی کشورها به سلاح هسته ای داشته اند. عراق نیز در دوره پساصدام با تأسیس سازمان انرژی اتمی در سال ۲۰۱۶ گامی مهم برای دستیابی به انرژی هسته ای برداشته است. با این حال، توسعه برنامه هسته ای عراق با محدودیت هایی مواجه است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که محدودیت های بین المللی در چارچوب پیمان ها و معاهدات، به ویژه پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای، مهم ترین عامل بازدارنده توسعه انرژی هسته ای عراق محسوب می شوند. علاوه بر این، برداشت های تهدیدآمیز از برنامه هسته ای دوران حزب بعث حساسیت جامعه بین المللی نسبت به این برنامه را افزایش داده است. این تحقیق با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای انجام شده است.

با توسعه روزافزون فناوری های نوین و گسترش جرایم سایبری، مسئولیت مدنی ناشی از خسارات این حوزه به یکی از مهم ترین و پیچیده ترین چالش های نظام های حقوقی تبدیل شده است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و بهره گیری از روش کتابخانه ای، به بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات سایبری در نظام حقوقی ایران و استانداردهای بین المللی می پردازد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که حقوق ایران، هرچند در پرتو قواعد عمومی مسئولیت مدنی توانایی شمول بر خسارات سایبری را دارد، اما در مواردی همچون تعیین حدود مسئولیت ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، معیارهای تقصیر و روش های جبران خسارت، با خلا و عدم شفافیت قانونی مواجه است. در مقابل، استانداردهای بین المللی، به ویژه کنوانسیون بوداپست و مقررات اتحادیه اروپا، چارچوب ها و مقررات روشن تری در این زمینه ارائه داده اند و نحوه تعیین مسئولیت و جبران خسارت را به طور دقیق مشخص کرده اند. نتیجه گیری مقاله بر ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین داخلی، تدوین مقررات خاص در حوزه مسئولیت سایبری، و استفاده از تجربیات بین المللی برای ارتقای کارآمدی و پاسخگویی نظام حقوقی ایران تأکید دارد. اتخاذ این اقدامات می تواند هم زمینه حقوقی لازم برای حمایت از زیان دیدگان را فراهم کند و هم امنیت فضای سایبری کشور را ارتقا بخشد.

از منظر آیت الله خامنه ای یکی از مهم ترین آرمان های انقلاب اسلامی، تشکیل دولت اسلامی است؛ اما هنوز در معنای حقیقی شکل نگرفته است؛ زیرا چالش ها و آسیب هایی، فراروی تحقق دولت اسلامی است که یکی از این آسیب ها مربوط به کارگزاران نظام اسلامی است. کارگزاران از ارکان اصلی دولت اسلامی می باشند و رفتار نامطلوب کارگزاران می تواند آسیب جدی به نظام و دولت اسلامی وارد نماید. بر این اساس، آسیب شناسی کارگزاران در تحقق دولت اسلامی از منظر آیت الله خامنه ای به عنوان یکی از تأثیرگذارترین صاحب نظران مسلمان شیعه می تواند الگوی نظری و عملی برای عملکرد کارگزاران باشد و از سوی دیگر ایشان، رهبر جامعه ایران هستند و نظرات ایشان، نسبت به هر فرد دیگری می تواند در امور مربوط به دولت تأثیرگذار باشد. بنابراین این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی، به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که از منظر آیت الله خامنه ای، چه آسیب هایی در خصوص کارگزاران منجر به تعویق تحقق دولت اسلامی شده است؟ یافته های این پژوهش نشان داد، آسیب های کارگزاران که تحقق دولت اسلامی را به تعویق انداخته، شامل پیروی از هوای نفس، یاس و ناامیدی، ترجیح رضایت مردم به جای رضایت خدا، تحجر و مقدس نمایی، تجددگرایی افراطی، غفلت از مسائل فرهنگی، تجمل گرایی، سکولاریسم، فساد، خلف وعده به مردم، عدالت گریزی، قانون گریزی، سلطه جویی، جناح گرایی افراطی، تفرقه افکنی و وابستگی به بیگانگان است و راهکار ایشان برای رفع این آسیب ها، الگو گیری از دولت نبوی و علوی است.

پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، نقاط ضعف و قوت حکومت پیشین در سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته است. یکی از نکته های قابل توجه در مورد سیاست خارجی افغانستان در دوره پیشین امنیتی شدن آن است. در این مقاله امنیتی شدن سیاست خارجی افغانستان در دوره یادشده، مورد بررسی قرار می گیرد و نقش ورشکستگی دولت کابل در این وضعیت سنجیده می شود. پرسش اصلی این است که: ورشکستگی دولت چه نقشی در امنیتی شدن سیاست خارجی افغانستان در سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ داشته است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که ناامنی، بی ثباتی سیاسی و ناکارآمدی اقتصادی، موجب امنیتی شدنِ سیاست خارجی افغانستان در دوره ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ شده است. برای آزمون این فرضیه، از ترکیب مفهوم «شبه دولت » رابرت جکسون و نظریه امنیتی شدن مکتب کپنهاگ به عنوان چارچوب نظری، استفاده خواهدشد. روشِ پژوهش در این مقاله، روش کیفی و براساس تحلیل متن های موجود در مورد چگونگی سیاست گذاری خارجی افغانستان است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ورشکستگی دولت و به دنبال آن تهدید نظام جمهوری در افغانستان، دولت مردان افغانستان را به پیگیری رویکرد امنیتی در سیاست خارجی این کشور برای حفظ دولت و بقای نظام وا داشت . این رویکرد، حدود بیست سال بر سیاست خارجی افغانستان حاکم بود و کمک های سیاسی، نظامی و مالیِ فراوانی را، از سوی جامعه بین المللی به ویژه آمریکا به همراه داشت. با این حال، دستاوردهای آن پایدار نبود. نظام جمهوری اسلامی افغانستان سقوط کرد و جای خود را به امارت اسلامی داده است.

نزدیک به یک دهه است که سیاست های منطقه ای ایران بیش از گذشته مورد توجه طیفی از کنش گران اعم از کنش گران منطقه ای و فرامنطقه ای قرار گرفته است. تمرکز این کنش گران به طور عمده معطوف به فعالیت های نظامی ایران است. این فعالیت ها که در ادبیات استراتژیک ذیل مقوله انقلاب در امور نظامی قرار می گیرد، به سبب واقع شدن ایران در منطقه غرب آسیا که در دهه اخیر تحولات غیرقابل باوری را به خود دیده است، بر پیچیدگی تحولات افزوده و محاسبات کنش گران درگیر در منطقه را به شدت از خود متأثر کرده است. این پژوهش با مطرح ساختن این پرسش که «انقلاب در امور نظامی جمهوری اسلامی ایران از چه خاستگاه هنجاری برخوردار است» در صدد است برخلاف رویکردهای جریان اصلی روابط بین الملل، تبیینی هنجاری از سیاست های نظامی ایران ارائه دهد. یافته های این مقاله بر این گزاره استوار است که انگاره های ملی و دینی ایرانیان، پیگیری انقلاب در امور نظامی را اجتناب ناپذیر کرده است و به سخن دیگر، این پدیده از بنیان هویتی ایرانیان سرچشمه گرفته است. بر این مبنا، آرمان گرایی، استقلال خواهی، بیگانه ستیزی، جهان وطن گرایی و خودمحوری برگرفته از انگاره های ملی است که با پیروزی انقلاب اسلامی و هم افزایی با آموزه های دینی از جمله استکبارستیزی، دفاع از مظلومان، نفی سلطه و غلبه حق بر باطل در عرصه نظامی نمایان گردید. ماهیت این نوشتار توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای بهره گرفته شده است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی کارکردهای دولت در زمینه مردمی سازی در منظومه فکری مقام معظم رهبری است. مبنای نظری پژوهش، بیانات معظم له می باشد و از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. باتوجه به یافته های پژوهش، سطوح مردمی سازی کارکردهای دولت در فرمایشات رهبر انقلاب، در 5 سطح کارکرد ارتباطی، اجرایی، آموزشی، اقتصادی و کارکرد مشارکتی دولت با مردم محقق می شود. مردمی سازی کارکردهای دولت از یک سو، در گروی مؤلفه های زمینه ساز نظیر انسجام و اقتدار دولت، ساده زیستی مسئولین، داشتن حلم، صداقت در سیاست، عدالت ورزی، شایسته سالاری مسئولین، اتخاذ سبک زندگی مردمی، تکیه بر ظرفیت درون زای کشور، اعتماد به ظرفیت های مردمی و زمینه سازی حضور مردم در صحنه می باشد و از سوی دیگر مؤلفه های بازدارنده مردمی سازی کارکردهای دولت عبارت اند از: اختلافات داخلی، یاس و ناامیدی، وعده و خلف وعده، عوام زدگی و جو زدگی، اشرافی گری، کارهای نمایشی و تعارض منافع. مردمی سازی کارکردهای دولت نتایج بسیار مهمی در پی دارد که عبارت اند از: به دستیابی به اتحاد و همدلی بین مردم و مسئولین (همبستگی ملی)، برقراری رفاه عمومی و عدالت در جامعه، ایجاد اعتماد اجتماعی، گسترش مشارکت اجتماعی شهروندان، دوری از انفعال مدنی و سیاسی در میان شهروندان، عدم فرسایش سرمایه اجتماعی، افزایش کارآمدی دولت، اقتدار و پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور و دستیابی به حکمرانی مردمی اشاره کرد. عنایت و رعایت مردمی سازی کارکردهای دولت و پیاده سازی آنها در جامعه می تواند ضمن بهره مندی از مشارکت اجتماعی و برخورداری از رضایت مردم به پیدایش جامعه سالم و استقرار حکومت اسلامی منتهی شود.

آغاز پروژه فناوری هسته ای آغاز چندان خوبی نبود و برنامه های فناوری هسته ای با بکارگیری بمب اتمی همراه بود، اما پس از تجربه تلخ هیروشیما ناکازاکی استفاده انسان دوستانه و صلح آمیز از این انرژی ارزشمند به تدریج در دستور کار قرار گرفت. به همین دلیل از دهه شصت میلادی حرکت به سوی استفاده از فناوری هسته ای در خدمت جامعه بشری آغاز شد. در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به دنبال پاسخ به این سوال می باشیم که آیا فناوری هسته ای می تواند با محیط زیست همسو باشد؟که به نظر می رسد با هم همزیستی دارند، و با این هدف که محدودیت ها از سوی کشورهای صاحب این فناوری بر عدم دستیابی سایر کشورها به انرژی هسته ای به بهانه جلوگیری از دستیابی کشورهای مذکور به سلاح های هسته ای اعمال می گردد فاقد وجهه حقوقی بوده و هیچ گونه توجیه منطقی نخواهد داشت. آنچه که به عنوان نتیجه این پژوهش حاصل گردیده است، این است که استفاده از فناوری هسته ای در امور کشاورزی، پزشکی و صنعتی گسترش یافت و تحولاتی چشمگیر پدیدار شد، به گونه ای که برای نمونه امروزه پزشکی هسته نقشی حیاتی و تعیین کننده در تشخیص و درمان بسیاری از بیماریها دارد. بکارگیری فناوری هسته ای در تولید برق و تولید مواد با خواص ویژه و هم چنین تولید گونه های مقاوم محصولات کشاورزی نسبت به آفات و کم آبی، تنها شماری از استفاده های گوناگون این علوم در پزشکی صنعت و کشاورزی است.کلید واژه: انرژی، فناوری هسته ای، صلح آمیز، محیط زیست، همزیستی.

قاعده وجوب حفظ نظام از قواعد فقهی است که در ادوار مختلف فقه شیعه متناسب با شرایط اجتماعی و نیازهای زمانه، برداشت های گوناگونی از آن صورت گرفته است که می توان آن ها را در سه حوزه «حفظ کیان اسلام»، «حفظ نظام معیشت جامعه اسلامی» و «حفظ نظام اجتماعی مسلمین» دسته بندی کرد. با تشکیل نظام اسلامی در ایران، حضرت امام (رحمت الله علیه) گستره این قاعده را به «حفظ نظام سیاسی و حکومت اسلامی» تسری دادند که این امر از سوی برخی محققان، بدعت در سنت فقهی شیعه دانسته شد. پژوهش حاضر به دنبال این است که مبتنی بر سیر تطور این قاعده در ادوار مختلف فقه شیعه، به این سؤال پاسخ دهد که «آیا گسترش معنایی صورت گرفته از سوی حضرت امام در خصوص قاعده وجوب حفظ نظام، مبتنی بر سنت فقهی شیعه انجام شده است؟». در پاسخ به این پرسش، برای گردآوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و برای تحلیل آن ها از روش هرمنوتیک چندسویه استفاده شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می دهد که گسترش معنایی قواعد فقهی شیعه در طول زمان و بر اساس شرایط اجتماعی و نیازهای هر دوره، امری مسبوق به سابقه بوده و قاعده وجوب حفظ نظام نیز در شرایطی که در دوران ابتدایی فقه شیعه غالباً در حوزه «حفظ نظام معیشت جامعه اسلامی» به کار رفته، به تدریج توسعه معنایی یافته و ابعاد پُررنگ تری در حوزه «حفظ نظام اجتماعی مسلمین» یافته است؛ لذا حضرت امام کاملاً بر مبتنی بر اصول و رویه های مرسوم در فقه شیعه که از پشتوانه عقلایی مستحکمی برخوردار است، اقدام به تسری این قاعده به حوزه حفظ نظام سیاسی نموده اند.

ایران پس از انقلاب اسلامی و به ویژه از دهه 1990 همواره تلاش کرده است پیوندهای فرهنگی، سیاسی، نظامی و اقتصادی برای حضور و کسب نفوذ در بالکان استفاده کند، اما با استقلال کوزوو و فروکش کردن نسبی بحران 200 ساله، ماهیت فضای سیاسی در بالکان دگرگون شده است. تغییر در محیط سیاسی منطقه و ایجاد فضای کنشگری جدید باعث تغییر در محیط سیاسی داخلی بازیگران منطقه ای و همچنین تغییر در ترکیب و اولویت های بازیگران فرامنطقه ای حاضر در آن شده است. در این مقاله قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم که سیاست خارجی ایران در طول سال های 2008 تا 2023 با چه فرصت ها و تهدید هایی در فضای کنشگری جدید در بالکان مواجه بوده است؟ یافته ها نشان می دهند که ایران با توجه به گسترش ناتو و اتحادیه اروپا در میان بالکانی ها در فضای پسامنازعه نتوانسته است از ابزارهای نظامی و اقتصادی خویش برای افزایش نفوذ خود استفاده کند. ازاین رو با اتکا بر پیوندهای فرهنگی کوشیده است دیپلماسی فرهنگی خاصی را با راهبردهای استفاده از حضور مسلمانان در منطقه، افزایش نفوذ زبان فارسی و در مقطعی بهره گیری از سنت سلطه ستیزیِ چپ سیاسی در بالکان به اجرا بگذارد. این حضور و نفوذ نیز به نوبه خود مسبب شکل گیریِ تهدیدهای نوینی در بالکان علیه ایران شده است که از مهمترین آنها می توان به گسترش ناتو، استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا، رشد سلفی گرایی و استقرار مجاهدین خلق در این منطقه اشاره کرد. در اینجا با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک، از مدل SWOT برای شناسایی و تحلیل این فرصت ها و چالش ها استفاده شده است.

براساس فرایند مرحله ای سیاستگذاری، شناسایی ماهیت و ابعاد دقیق مسئله آب، تدوین سیاست ها و وضع قوانین می تواند بستر مناسبی را برای اجرا و حل مشکل فراهم کند. در واقع به هر اندازه سیاستگذاران دقت بیشتری در مرحله تدوین سیاست داشته باشند، در مرحله اجرا امکان موفقیت بیشتری دارند و نیل به اهداف میسرتر خواهد شد. این مقاله بر آن است تا با بررسی جایگاه مسئله آب در اسناد بالادستی به این پرسش اصلی پاسخ دهد که توجه قوانین و اسناد بالادستی در تعریف مسئله آب بر چه مواردی بوده است؟ در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که با توجه به نگاه جامع اسناد در مدیریت منابع آب، اجرای درست قوانین تصریح شده در اسناد بالادستی به موفقیت تلاش های دولت ایران برای مدیریت بحران آب کشور می انجامد. با استفاده از روش تحلیل مضمون، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، راهبردهای بخش آب، راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور و سیاست های کلی نظام در زمینه منابع آب تحلیل شده است. هفت کد انتخابی و 20 کد محوری و 131 کد باز در زمینه تعریف مسئله آب در اسناد بالادستی تعریف شده است. سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کمترین کد و برنامه راهبرد توسعه بلندمدت منابع آب با 58 کد باز بیشترین کدگذاری انجام شده است. در بین هفت کد انتخابی مدیریت آب دارای بیشترین کد محوری و کد باز در پنج شاخه است. در بین کدهای انتخابی اقتصاد، مبادله، امنیت، مخاطرات، بهره وری و مدیریت آب با بیشترین زیرمجموعه کلیدی ترین مقوله در همه اسناد به شمار می روند. با توجه به نگرش جامع اسناد به ابعاد و ماهیت دقیق مسئله آنچه کشور را با بحران آب روبه رو کرده است، اجرای نادرست قوانین و اسناد بالادستی است.

مقدمه و اهداف: این مقاله چگونگی تعامل جنبش های زیست محیطی در فرانسه با همتایان جهانی خود را بررسی می کند و بر اهمیت همکاری فرامرزی و مسئولیت مشترک در پرداختن به چالش های زیست محیطی تاکید می کند. همچنین با روشن کردن ابعاد فراملی کنش های زیست محیطی در فرانسه، به دنبال برجسته سازی ارتباط متقابل مسائل زیست محیطی فراتر از مرزها و حمایت از رویکردی فراملی و مشارکتی برای پایداری زیست محیطی است. از طریق بررسی اقدامات زیست محیطی فراملی، بینش های ارزشمندی در مورد اثربخشی استراتژی های فرامرزی و تأثیر آنها بر شکل دادن به شیوه های شهروندی اکولوژیکی در مقیاس جهانی ارائه می شود. هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحلیل چگونگی تعامل جنبش های محیطی در فرانسه با محیط اطراف خود، به ویژه در ابعاد فراملی است. هدف این مطالعه با استفاده از نظریه شهروندی اکولوژیک اندرو دابسون است تا اهمیت همکاری فرامرزی، همبستگی و مسئولیت جمعی در پرداختن به چالش های زیست محیطی جهانی را روشن کند.مواد و روش ها: از طریق رویکرد پژوهش کیفی، این مطالعه چارچوب لازم را برای بررسی پویایی ها، استراتژی ها و نتایج اقدامات زیست محیطی فراملی در فرانسه فراهم می کند. روش تحلیل به کار گرفته شده در این پژوهش تحلیل محتوا است که به نکات ظریف نظریه شهروندی اکولوژیکی دابسون که برای جنبش های زیست محیطی در فرانسه اعمال می شود، می پردازد و تحلیلی جامع از روایت ها و گفتمان های پیرامون طرح های زیست محیطی فراملی ارائه می دهد. بررسی نظام مند داده های متنی، درک چگونگی مفهوم سازی و اجرای شهروندی اکولوژیکی در چارچوب فرانسوی را افزایش می دهد و نقش ارتباطات و گفتمان را در شکل دهی شیوه های فعال زیست محیطی فراملی روشن می کند. با استفاده از روش های تحلیل محتوا تلاش می شود روابط پیچیده بین زبان، ارزش های محیطی و کنش جمعی در حوزه شهروندی اکولوژیکی در فرانسه کشف و درک شود.یافته ها: این پژوهش به طور انتقادی ادبیات موجود را برای درک نظریه شهروندی اکولوژیکی دابسون و ارتباط آن در منظر زیست محیطی فرانسه بررسی می کند. یافته های پژوهش بر ابعاد فراملی اساسی ذاتی جنبش های زیست محیطی در فرانسه تاکید می کند. این جنبش ها نه تنها مسائل زیست محیطی را که از مرزهای ملی فراتر می روند به رسمیت می شناسند، بلکه از همکاری های بین المللی برای رسیدگی مؤثر به آنها حمایت می کنند. تاکید بر همکاری فرامرزی، همبستگی و مسئولیت مشترک به عنوان موضوعات کلیدی در پرداختن به نگرانی های جهانی زیست محیطی در حوزه فعالیت های زیست محیطی فرانسه ظاهر می شود. علاوه بر این، این پژوهش ماهیت به هم پیوسته چالش های زیست محیطی و اهمیت تلاش های مشترک در کاهش تأثیر آنها در مقیاس جهانی را برجسته می کند. این یافته ها بر اهمیت تقویت مشارکت های فرامرزی و اقدام جمعی برای مقابله با مسائل زیست محیطی مبرمی که هم فرانسه و هم جامعه بین المللی با آن مواجه هستند، تأکید می کند. با حمایت از مسئولیت مشترک و همبستگی در سراسر مرزها، جنبش های زیست محیطی در فرانسه نمونه ای از یک رویکرد فعال به سمت پایداری و نظارت بر محیط زیست است.نتیجه گیری: در نتیجه، این مطالعه نقش محوری همکاری فراملی و شهروندی اکولوژیکی را در شکل دهی جنبش های زیست محیطی در فرانسه نشان می دهد. این جنبش ها با درک اهمیت همکاری بین المللی و مسئولیت مشترک، رویکردی پیشگیرانه را برای رسیدگی به چالش های زیست محیطی در مقیاس جهانی نشان می دهند. این مطالعه به درک دقیقی از شهروندی اکولوژیکی در چارچوب فرانسه کمک می کند و بر اهمیت همبستگی فرامرزی در تقویت شیوه های زیست محیطی پایدار تأکید می کند.

منظومه اخلاقی کانت بر مبنای یک مفهوم اساسی استوار شده که همانا خودآیینی است و سوژه خودآیین در نسبت مستقیم با صفت کنشگری سوژه قرار دارد. اما به عقیده کانت این سوژه خودآیین و کنشگر در فضایی تهی به سر نمی برد، بلکه برای بروز استعدادهایش باید زیست اجتماعی داشته باشد. زیست اجتماعی، وی را به سمت تدوین قرار داد اجتماعی و ابداع نهادی به نام دولت سوق می دهد. اما نکته اینجاست که کانت سیستمی از دولت را ارائه می دهد که نه تنها خودآیینی و کنشگری سوژه ها را از بین نمی برد، بلکه خود صورتی از کنشگری سوژه هاست و وجود خود را از قلمرو غایات (اجتماع سوژه ها) کسب می کند. در گستره اندیشه سیاسی و اجتماعی کانت تعریفی سوژه محور از دولت و نهادهای سیاسی ارائه می شود و ازاین رو کانت نه تنها میان اخلاق و سیاست فاصله ای نمی بیند، بلکه این دو را آلیاژهای یک فلز تلقی می کند که از ترکیبشان سیستمی از اجتماع برساخته می شود که در آن نه فرد، تفرّد خود را از دست می دهد و نه جامعه دچار هرج ومرج و ناامنی خواهد شد.

سیاستگذاری به عنوان یکی از مؤلفه های عمده ی دولت اسلامی، بخشی از نقشه ی راه تحقق تمدن اسلامی است. ازآنجایی که حاکمیت دینی، ماهیت متفاوتی در رویکردها و اهداف با سایر شیوه های حکمرانی دارد، انتظار می رود که دارای مدل مفهومی سیاستگذاری متفاوتی باشد. کتاب تمام نهج البلاغه به عنوان بازتاب دهنده ی افکار یکی از شاخص ترین حاکمان دین الهی در طول تاریخ است که زمینه ی مناسبی را برای ارائه ی محتوایی دقیق دراین باره فراهم کرده است. هدف از این مقاله، پاسخ به این سؤال است که مدل مفهومی سیاستگذاری در دولت اسلامی دارای چه مؤلفه هایی است؟ این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی و کمّی به بررسی خطبه سوم «تمام نهج البلاغه» که دربرگیرنده ی مؤلفه ها و مطالب مهمی دراین باره است سامان یافته است. یافته های پژوهش نشان داد که چندین حوزه ی سیاستی مانند اقتصادی و امنیتی در این خطبه مورداشاره قرارگرفته است و در میان آنها به لحاظ کمی، سیاست های دینی و فرهنگی بالاترین فراوانی را دارد و سیاست های رسانه ای پشتوانه ی اعلام، اجرا و اصلاح سیاست ها بوده است.  

فقه مقاصد که در مقابل فقه گرایان اخباری و متفکران شریعت محور قرار می گیرد، مکتبی فقهی است که سعی می کند تحقق مقاصد اصلی شریعت را تبیین نماید. این رویکرد، استفاده از تفکرات مدرن را یکی از شیوه های اصلی فقاهت خود می داند. طرفداران این مکتب که عمدتاً در میان اهل سنت فعالیّت دارند، فقه را صرفاً یک ابزار دانسته و مقاصد فقه (اصول کلی اسلام) را مهم تر می دانند. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که نظریات شاطبی به عنوان یکی از متفکران مقاصدگرا در باب مسائل سیاسی چیست؟ پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی و بر مبنای مطالعه ی کتابخانه ای انجام پذیرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از نظر شاطبی، هدف شریعت برآوردن منافع بزرگ بشر است. با این رویکرد، اسلام می تواند نظام دموکراسی غربی را حفظ کرده و با تبدیل اصل اسلامی «شورا» به عنوان اندرز اخلاقی و مبانی عمومی به نظامی عملی برای حکومت، این تجربه ی بشری را پر بارتر کند.

عدالت سیاسی به عنوان نمادی از عدالت اجتماعی است که با اجرای آن، حقوق شهروندی تحقق می یابد و زمینه انتخاب، مشارکت و نظارت شهروندان فراهم می آید. هدف از نگارش این پژوهش، بررسی شاخص های عدالت سیاسی در ساختار جمهوری اسلامی ایران است. نتایج نشان داد که به منظور تحقق عدالت سیاسی و فراهم آوردن شرایطی برابر برای همه جهت مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی، شاخص کلیدی مشارکت و گزینش سیاسی برابر ایفای نقش می کنند و توزیع برابر فرصت ها در جامعه، اعتنا به مفهوم نظارت، جلوگیری از تمرکز گرایی سیاسی ، تلاش برای جلوگیری از یکسویه نگری و آزادی احزاب و نهادهای مدنی در چهارچوب قانون در جامعه و... می توانند به تحقق عدالت سیاسی کمک کنند. روش مورد استفاده در این مقاله، مصاحبه نیمه ساخت یافته است. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان و افراد ذیصلاح در زمینه سیاسی اند که سوابق اجرایی در سطوح تصمیم گیری داشته و دارای کتب و مقالاتی در این حوزه بوده اند. روش تحقیق، توصیفی است وگرد آوری اطلاعات به سه روش فیش برداری، مصاحبه با نخبگان و تحلیل مضمون صورت گرفته است.

در این مقاله تلاش می شود با تاکید بر بعضی از متغیرهای »جیمز روزنا« مثل "دولت"،"جامعه" و " نظام بین الملل" به تبیین سیاست خارجی ایران و ارزیابی آن در دوره زمانی(2ساله ابتدایی) رئیسی پرداخته شود. سوال این مقاله عبارتست: سیاست خارجی ایران در پرتو تقاضاها،ارزش ها و هنجارهای گروه ها و طبقات متوسط جامعه، گرایش های خارجی دولت و ارتباط با قدرت های بزرگ(چین،روسیه و امریکا)چگونه تبیین می شود؟متدولوژی مقاله تحلیلی –تبیینی است.فرضیه عبارتست از: سیاست خارجی ایران در مقطع زمانی 1402-1400 با توجه به متغیر دولت( شرق گرایی ناشی از یکدست شدن نهادهای حاکمیتی )و متغیر ساختار نظام بین الملل (همسویی با روسیه و چین در نظام بین المل) و کم توجهی به خواسته ها،تقاضا و ایده های جامعه خصوصا طبقه متوسط قابل تبیین می باشد.یافته های پژوهش نشان می دهد متغیرهای دولت و سیستم بین الملل بیشترین تاثیر و متغیر جامعه به خصوص ارزش ها،هنجارها و تقاضاهای طبقه متوسط نقش حاشیه ای در جهت گیری سیاست خارجی رئیسی ایفاء می نمایند.

در دنیای کنونی که از آن به دهکده جهانی تعبیر می شود، کشورها ناگزیر به گسترش تعامل و همکاری و فزونی ارتباطات بین المللی با یکدیگر می باشند. درواقع امروزه نمی توان کشوری را یافت که خود را بی نیاز از تعامل با سایر کشورها دانسته و قاعدتاً زیست در نظم نوین جهانی بدون برخورداری از روابط فراملی ممکن نیست. در این میان از یک سو بایستی به تنظیم روابط خود با جهان پرداخت و از دیگر سوی، برای کشورهای اسلامی ضرورت دارد که در تنظیم تعاملات بین المللی خود، چارچوب ها و هنجارهای شریعت را مدنظر قرار دهند. مقصود از ناظر بودن این قواعد بر عرصه روابط بین الملل، این است که مسلمانان می بایست، مطابق این رهنمودها، رابطه خود را با کشورهای غیرمسلمان تنظیم نمایند. با عنایت به خلاء پژوهشی موجود، جستار حاضر با کاربست شیوه توصیفی-تحلیلی و در پژوهشی مسئله محور، میراث مکتوب اسلامی را مورد کاوش قرار داده است. رهاورد پژوهش نشان می دهد مطابق آموزه های شریعت و متخذ از آرای فقیهان اسلامی، می توان چهار قاعده بنیادین را به مثابه شالوده و زیربنای روابط بین الملل اسلامی در نظر گرفت: 1- قاعده کرامت. 2- قاعده وهن و تنفیر دین. 3- قاعده نفی سبیل. 4- قاعده لاضرر (که قاعده الزام نیز می تواند زیرمجموعه و تابعی از این قاعده تلقی شود).