فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۸۱ تا ۸۰۰ مورد از کل ۳۳٬۳۰۷ مورد.
منبع:
پژوهشنامه علوم سیاسی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۷۶)
183 - 208
حوزههای تخصصی:
با کاربست روی کرد رئالیسم انتقادی و گردآوری داده با تکنیک تحلیل محتوای کیفی، نوشتار کنونی به بررسی امر سیاسی و مؤلفه های آن در سروده های فروغ فرخزاد (اشعار اسیر، دیوار، عصیان، تولدی دیگر، ایمان بیاوریم به فصل سرد) می پردازد و نشان می دهد که چندوچون بستر سیاسی و اجتماعی بر آفرینش و چگونگی ساختاردهی اثر ادبی نقش پررنگی دارد. از دریچه ی رئالیسم انتقادی می توان گفت فروغ پرورده ی زمانه ی خویش است و سروده های وی پیوندی ناگسستنی با بافت اجتماعی و سیاسی دارند. از این دریچه نگاه برانداز درانداز فروغ به امر سیاسی آشکار می گردد؛ یعنی وی همچون کنش گری شورنده در برابر کارکرد ساختِ سیاسی و اجتماعی می شورد و می کوشد با درهم شکستن بنیادهای آن به سوی رهایی و آزادی بگریزد. چنین گریختنی سویه ی دراندازانه ی سروده های فروغ را نمایان می سازد. با آگاهی گستری، او در نگاشته های خویش درانداختن بنیادهای زیستی دگرگونه را دنبال می کند، زیستی تهی از استبداد، مردسالاری، نابرابری، و ... ..
راهبرد دریایی ایران در جنوب غرب آسیا و شمال اقیانوس هند(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد سال ۳۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱۱
349-373
حوزههای تخصصی:
جنوب غرب آسیا و شمال اقیانوس هند از مناطق مهم و استراتژیک جهان هستند که به لحاظ ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک اهمیت بالایی دارند. آنچه که قابل توجه است جمهوری اسلامی ایران به لحاظ دریایی از موقعیت مناسبی در این مناطق برخوردار است. لذا، این موقعیت موجب شده ایران نسبت به مناطق جنوب غرب آسیا و شمال اقیانوس هند بی تفاوت نباشد و تحولات مناطق مذکور را رصد کند. سوالی که در این پژوهش مطرح می شود این است که راهبرد دریایی ایران در جنوب غرب آسیا و شمال اقیانوس هند چیست؟ در پاسخ به این سوال نویسنده با تاکید بر روش تحقیق کیفی و روش توصیفی- تحلیلی بیان می دارد که باتوجه به سیاست های کلی توسعه دریامحور راهبرد دریایی ایران سلطه گرایانه نیست، بلکه راهبرد صلح گرایانه و همکاری جویانه می باشد. برای اجرایی سازی این راهبرد، ایران از دو فرصت حمل و نقل و انرژی برخوردار است که از این طریق اعتبار دریایی گسترش پیدا کرده و زمینه ساز قدرت دریایی برای کشور خواهد شد. با وجود این، از اصلی ترین اهداف رقبای ایران، در انزوا قرار دادن کشور است. آنان بدنبال این هستند تا جمهوری اسلامی از دو فرصت مذکور استفاده نکند تا کشور در تنگنای اقتصادی و عدم مقبولیت جهانی قرار بگیرد و در نهایت این امر موجب کاهش حضور ایران در دریا می شود. همچنین، عرصه را برای سایر نیروهای منطقه ای و فرامنطقه ای فراهم می کند. بنابراین، راهکار حضور قدرتمند ایران در دو بخش حمل و نقل و انرژی از طریق فعال کردن بندر چابهار و توجه به نیازهای انرژی منطقه و فرامنطقه ای است.
تأثیر همه پرسی سال 2022 بازنگری قانون اساسی بر ساختار سیاسی جمهوری قزاقستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در 5 ژوئن 2022 به درخواست رئیس جمهور، قاسم جومارت توکایف همه پرسی در مورد اصلاحات قانون اساسی در قزاقستان برگزار شد. در این اصلاحات تلاش شده است از اختیارهای رئیس جمهور کاسته و به اختیارها و نقش پارلمان، نهادهای نمایندگی محلی و مردم افزوده شود. پیرو این اصلاحات، دادگاه قانون اساسی دوباره تشکیل شد، مجازات اعدام لغو شد، شکل حکومت در قزاقستان از مدل فراریاستی به ریاستی با پارلمان قوی تغییر یافت. مقررات مربوط به نقش و امتیازهای ویژه رئیس جمهور اول حذف شد. در این نوشتار با بررسی مهم ترین و تعیین کننده ترین موارد اصلاحی از 56 مورد اصلاحات انجام شده در 33 اصل قانون اساسی از راه همه پرسی، به این پرسش پاسخ می دهیم که چگونه اصلاحات انجام شده بر ساختار سیاسی جمهوری قزاقستان تأثیر گذاشته است یا خواهد گذاشت؟ با استفاده از استدلال استقرایی، تحلیل محتوایی، گرد آوری، تجزیه وتحلیل داده ها، مطالعه یافته های کتابخانه ای، بیانیه ها، گزارش ها و همچنین بررسی قانون اساسی و مقررات اصلاح شده در قزاقستان، به دنبال پاسخ به پرسش مقاله هستیم. بنابر مطالعه انجام شده، به نظر می رسد با اصلاح قانون اساسی قزاقستان، شاهد تأثیر کوتاه مدت برخی اصلاحات بر ساختار سیاسی این کشور باشیم. با این همه، فهم میزان موفقیت و اثرگذاری بخشی از این اصلاحات، که هدف های بالاتری مانند دستیابی به مردم سالاری و کاهش تمرکز قدرت را دنبال می کنند، در بلندمدت نمایان می شود.
تأثیرات راهبردی فتوای حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در حرمت استفاده از تسلیحات هسته ای بر حقوق بین الملل و سیاست های صلح آمیز هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران از ابتدا با چالش های گسترده ای در سطح بین المللی روبه رو بوده است. یکی از مهم ترین نقاط عطف در این مسیر، فتوای تاریخی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در سال ۲۰۰۴ مبنی بر حرمت استفاده از تسلیحات هسته ای است که تأثیرات عمیقی در سیاست های هسته ای ایران و روابط آن با جامعه جهانی به وجود آورد. این فتوا، در کنار تعهدات ایران به معاهدات بین المللی مانند معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای (NPT)، نه تنها به عنوان یک عنصر اخلاقی و دینی در راستای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، بلکه به عنوان یک عامل تأثیرگذار در سیاست های بین المللی و دیپلماتیک ایران در قبال کشورهای هسته ای و نهادهای بین المللی مطرح شده است. این مقاله با هدف تحلیل تأثیرات راهبردی فتوای رهبری بر حقوق بین الملل و سیاست های هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران، به بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک این فتوا پرداخته است. از روش های تحلیل محتوایی و مقایسه ای برای بررسی نحوه تعامل ایران با قوانین بین المللی، به ویژه در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و تعهدات بین المللی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در عین حال که موجب تقویت مشروعیت برنامه هسته ای صلح آمیز ایران شده، به چالش های جدیدی در مذاکرات هسته ای و تعاملات بین المللی کشور با قدرت های هسته ای و سازمان های جهانی منجر گردیده است.
راهبردهای حکمرانی شبکه های کاربرمحور مجازی بر مبنای مبنای نظریه زمینه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد سال ۳۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱۳
671 - 692
حوزههای تخصصی:
باتوجه به توسعه روزافزون فضای مجازی و ضریب نفوذ شبکه های کاربرمحور مجازی و تأثیر آن در جامعه و تغییرات اجتماعی ناشی از آن از جمله تأثیر در روند، شتاب و سمت تغییرات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و انفعال و غفلت بخشی از جامعه و تمرکز حاکمیت بر رویکردهای سلبی و ایجاد محدودیت در لایه ارتباطات و غفلت از تأثیر سایر عوامل، ذی نفعان و بازیگران این زیست بوم، تدوین مدلی برای بهره برداری از این شبکه ها در جهت مدیریت این تغییرات ضروری است. در این پژوهش ضمن تبیین و ترسیم شرایط فعلی، با استفاده از مصاحبه عمیق با صاحب نظران و دولتمردان مرتبط و با روش گراندد تئوری و رویکرد اشتراوس و کوربین در سه مرحله کدگذاری در نرم افزار MaxQdaبیش از 700 کد تحلیل، مؤلفه های مدل استخراج و با استفاده از مدل پارادایمی به دست آمده، راهبردهای مواجهه و مدیریت شبکه های کاربرمحور مجازی با رویکرد مدیریت تغییرات اجتماعی بر مبنای روش داده بنیاد احصاء گردید. بر اساس یافته های این پژوهش راهبردهای اساسی برای مدیریت این شرایط شامل حکمرانی قانونمند، ره نگاشت فضای مجازی، دیپلماسی سایبری، فعال سازی ظرفیت های کاربران، تقویت سواد رسانه ای، تسلط بر لایه های عمیق هوش مصنوعی، تقویت زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشنهاد گردیده است.
تأثیر مقبولیت مردمی در مشروعیت بخشیدن به حکومت از منظر میرزای نایینی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال ۲۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۵
178 - 203
حوزههای تخصصی:
در فلسفه ی سیاسی شیعه به صورت کلی، مشروعیت حکومت متوقف بر انتصاب الهی است اما با توجه به اینکه تأثیر خواست و نظر مردم در مشروعیت یافتن یک حکومت می تواند نشانگر جایگاه مردم در آن حکومت باشد، بررسی تأثیر مقبولیت مردمی در مشروعیت بخشیدن به حکومت در باورهای شیعی، در دوران های مختلف دارای اهمیت بوده و می تواند نشانگر نسبت فلسفه ی سیاسی شیعه با مفاهیمی همچون مردم سالاری باشد. فقهای شیعه در مورد مشروعیت حکومت در زمان غیبت نظرات متفاوتی ارائه داده اند؛ مقاله ی حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی تأثیر مقبولیت مردمی در جعل مشروعیت برای حکومت و تداوم آن از نظر میرزای نایینی پرداخته است. میرزای نایینی مقبولیت مردمی را در جعل مشروعیت برای حکومت مؤثر نمی داند زیرا برپایی مجلس شورا را در صورتی مشروع می داند که این مجلس شامل تعدادی از فقها، که برخوردار از انتصاب عام هستند، یا افراد مأذون از جانب فقها باشد. اما می توان مقبولیت مردمی را در تداوم مشروعیت حکومت مؤثر دانست؛ زیرا او مورد مشورت قرار گرفتن و نظارت بر مجلس شورا را حق عموم مردم می داند. با توجه به اینکه او صدور اذن دخالت در امور سیاسی برای نمایندگان مجلس شورا را منوط به وجود شرایطی در آنان می داند که برخورداری آنان از این شرایط باید توسط مردم مورد رصد قرار بگیرد، می توان گفت که عدم رضایت مردم از دولت به معنای فقدان شرایط مذکور و سقوط اذن و به دنبال آن سقوط مشروعیت حکومت و به معنای تأثیر مقبولیت مردمی در تداوم مشروعیت حکومت است.
جایگاه دیپلماسی اقتصادی در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر برنامه هفتم)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش سیاسی سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۰)
371 - 400
حوزههای تخصصی:
برنامه نویسی توسعه در ایران با هدف رشد و پیشرفت به ویژه در ابعاد اقتصادی انجام می پذیرد که اقتضای وجود ارتباط وثیق بین الگوی توسعه و سیاست خارجی دارد. ترکیب مطلوب عبارت است از عامل الگوی توسعه برون گرا/درون گرا و راهبرد دیپلماسی اقتصادی کنش گر. در تناظر با این مطلوبیت، پرسش اصلی به چگونگی جایگاه دیپلماسی اقتصادی در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران به ویژه برنامه هفتم مربوط می شود. فرضیه آن است که برنامه های توسعه در کشور ازجمله (لایحه) برنامه هفتم متضمن الگوی منتاظربا توسعه نبوده که به امتناع اولویت بندی و هدف گذاری دیپلماسی اقتصادی در برنامه ها انجامیده است. هدف مقاله تحلیل عوامل بروز این آسیب در دیپلماسی اقتصادی کشور است. برای این منظور از نظریه دولت توسعه گرا در حوزه اسلوب های برنامه نویسی توسعه استفاده شده است. نویسندگان اولویت بندی اقتصادی را ضرورتی جدّی دانسته و با ملحوظ داشتن امکان/امتناع اهداف اقتصادیِ برنامه توسعه هفتم به الزامات و دلالت های راهبردیِ ناظر بر ارتقاء دیپلماسی اقتصادی پرداخته اند.
طرح و نقد «سیاست به رسمیت شناختن حقوق اقلیت ها» در مکتب اجتماع گرایی با تأکید بر آثار «چارلز تیلور»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش سیاست نظری بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵
35 - 65
حوزههای تخصصی:
یکی از معضلات اخیر دولت های مدرن، «حقوق اقلیت ها»ست که اندیشمندان سیاسی نیز در دهه های اخیر توجه ویژه ای به آن نموده اند. این امر، دو دلیل دارد؛ نخست اینکه حقوق اولیه لیبرالی که از عصر روشنگری رفته رفته سامان یافته است، پاسخگوی تقاضاهای گروه های جدید نیست؛ دوم آنکه نظریه های شهروندی که پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده نیز ناتوان از حل این معضلات در لیبرال دموکراسی هاست. ظهور نظریه های چندفرهنگ گرایی لیبرال، نتیجه همین چالش هاست. «چارلز تیلور»، فیلسوف بزرگ اجتماع گرا به نقد نظریه های چندفرهنگ گرایی لیبرال پرداخته است. او معتقد است که می شود اهدف جمعی را در یک اجتماع پیش برد و همزمان اصول اولیه لیبرالی که شامل حقوق و آزادی های اولیه فردی است، صدمه ای نبیند. تأکید تیلور بر «عدم همگون سازی» و «ایجاد معیار برای شناسایی حقوق» است، تا به دور از «ترحم»، حقوق اقلیت ها به رسمیت شناخته شود. اما دیدگاه تیلور نیز دچار چند نقص بزرگ است که عبارتند از: توجه به اقلیت های متمرکز جغرافیایی و عدم توضیحی برای اقلیت های غیر متمرکز، عدم ارائه معیار مناسب برای تمییز حقوق بنیادین از غیر بنیادین و مهم تر از همه آنکه اقلیت های ملی به دنبال «ارزشمندی برابر» نیستند، بلکه آنان به دنبال «جایگاه برابر»ند.
وابستگی به مسیر و نقش ایدئولوژی عمیق در جدال میان دولت و جامعه بر وقوع انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش سیاسی سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۰)
477 - 502
حوزههای تخصصی:
با ورود به دهه پنجم از پیروزی انقلاب اسلامی، بررسی ابعاد گوناگون آن، هنوز هم از دریچه های مختلف قابل تأمل و شگفت انگیز است، به طوری که در پرتو اقدامات شبه مدرنیستیِ رژیم پهلوی دوم، در آنچه که می توان از آن به عنوان مشکله «وابستگی به مسیر» یاد کرد، زمینه های نارضایتی و نیل به سوی تغییر در جدال میان دولت و جامعه فراهم گردید. بدین سان، مقاله حاضر تلاش می کند تا به این سؤال اصلی پاسخگو باشد که کیفیت حکومت داری رژیم پهلوی، چگونه نارضایتی اقشار مختلف مردم را در تلفیق با نوآوری ایدئولوژی امام خمینی و وقوع انقلاب اسلامی ایران فراهم کرده است؟ پژوهش حاضر با تمسّک بر نظریه نسل چهارم انقلاب گلدستون، این نتیجه را احصا نموده است که نوآوری های منبعث از فرهنگ مذهبی- شیعه امام خمینی در قالب «ایدئولوژی عمیق»، مجموعه جایگزین های موجود را به واسطه ولایت فقیه فزونی بخشید و اهداف و راهبرد های اقشار مختلف مردم را در توالی رویدادها در مقاطع حساس و بحرانی به سمت تغییر نظام سیاسی وابسته به مسیر سوق داده بود.
تبیین اجتماعی تروریسم در غرب آسیا؛ تاثیر اعتماد بر تروریسم در سال های 2007 تا 2020(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۴)
115 - 146
حوزههای تخصصی:
برای تبیین تروریسم در غرب آسیا به ویژه پس از حادثه یازدهم سپتامبر 2001 تلاش های بسیاری صورت گرفته، اما حاصل این تلاش ها عمدتاً منجر به تبیین های اقتصادی، سیاسی یا روان شناختی شده و تبیین اجتماعی تروریسم، به ویژه با تمرکز بر مولفه اعتماد، مورد توجه چندانی نبوده است. بر این اساس، در مقاله حاضر این پرسش مورد توجه قرار گرفته که اعتماد چه تأثیری بر تروریسم در غرب آسیا داشته است؟ در پاسخ به پرسش مذکور فرض بر این است که میان اعتماد به عنوان یک متغیر اجتماعی و تروریسم در غرب آسیا رابطه معناداری وجود دارد. برای آزمون این فرضیه میزان همبستگی میان داده های اعتماد به عنوان متغیر مستقل و تروریسم به عنوان متغیر وابسته با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شده است. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندمتغیره از نوع گام به گام حاکی از آن است که اعتماد بین المللی به ترتیب 36 و 82درصد از تغییرات تعداد گروه های تروریستی و تعداد حملات آنها را تبیین می کند، در حالی که اعتماد نهادی تقریباً 33درصد از تغییرات شدت خشونت اعمالی توسط گروه های تروریستی را توضیح می دهد. با توجه به مقادیر بتا، می توان گفت اعتماد بین المللی بر تعداد گروه های تروریستی و تعداد حملات آنها تأثیر مثبت و اعتماد نهادی بر شدت خشونت گروه های تروریستی تأثیر منفی داشته است.
الزامات سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش فرا ترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی بسیج سال ۲۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۲
5 - 52
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف بررسی چیستی الزامات سیاست گذاری علم،فناوری و نوآوری در جمهوری اسلامی ایران به روش فراترکیب انجام شده است. در این فراترکیب کیفی، جامعه پژوهش شامل تمامی مقاله های مرتبط در راستای اهدف پژوهش بوده است.ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش کیفی به صورت کتابخانه ای و با بررسی مقالات علمی پژوهشی از طریق جست وجو در منابع مربوطه، با انتخاب مناسب کلیدواژه و رصد پایگاه های اطلاعاتی است.در این فراترکیب کیفی، جامعه پژوهش شامل تمامی مقاله های مرتبط در راستای اهدف پژوهش بوده است. در مجموع 59 مقاله براساس کلیدواژه های مناسب یافت و براساس ملاک ورود عنوان، 11 مقاله حذف و براساس ملاک خروج بررسی چکیده و محتوا 24 مقاله حذف و در نهایت 24 مقاله انتخاب شد.در نتیجه یافته های حاصل از پژوهش به استخراج 198 کد اولیه درکدگذاری باز، ۵۹ مولفه فرعی درکدگذاری محوری و در نهایت در کدگذاری انتخابی توسط،پژوهش گر 8 مولفه اصلی(1- توجه به بازیگران،ذینفعان و نهادهای واسط 2- توجه به بخش خصوصی 3- توجه به دانشگاه ها و تعاملات بین المللی با انتقال دانش و تجربیات 4- وجود پایگاه و منبع اطلاعاتی جامع و واحد 5- وجود یک مرکز و نهاد واحد در خط مشی گذاری،دراجرا، ودر نظارت و ارزیابی 6-وجود یک مدل منسجم جهت یکپارچگی بین سیاست گذاران،مجریان و قوانین و اسناد بالادستی 7- تکمیل و ایجاد زیر ساخت مناسب با شناسایی وضعیت موجود،تبیین اشکالات موجود و ارائه راهکار 8- وجود یک ساز وکار مناسب در ارزیابی) به عنوان الزامات سیاست گذاری علم،فناوری و نوآوری شناسایی گردید.
شناسایی و بررسی پیشران های جنگ ترکیبی آمریکا علیه ج.ا.ا ایران با رویکرد آینده پژوهی و ارائه راهبردهای مقابله ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد سال ۳۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱۳
693 - 730
حوزههای تخصصی:
مفهوم جنگ در عصر حاضر با تحولات پیچیده جوامع و متنوع تر شدن ابزارهای نوین تقابل، به شکل جنگ ترکیبی (هیبریدی) ظهور یافته است. این پژوهش با هدف شناسایی پیشران های مؤثر بر سیاست جنگ ترکیبی آمریکا علیه ایران و ارائه راهبردهای مقابله ای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد آینده پژوهانه طراحی شده است. در همین راستا، سوال اصلی پژوهش آن است که پیشران های موثر بر پیشبرد سیاست جنگ ترکیبی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و راهبردهای مقابله با آن چیست؟ باتوجه به ماهیت پدیده جنگ ترکیبی و اقدامات آمریکا، نظریه واقع گرایی چارچوب نظری مورد استفاده در پژوهش است. با استفاده از روش کیفی اسنادی و سناریونویسی، پیشران هایی همچون تنش های سیاسی منطقه ای و بین المللی، تحریم های اقتصادی، جنگ سایبری، و نقش رسانه های نوین به عنوان محرکهای اصلی جنگ ترکیبی آمریکا تحلیل شده اند. در مقابل، اقدامات ایران در حوزه های دیپلماسی فعال، اقتصاد مقاومتی، امنیت سایبری، بازدارندگی نظامی و انسجام اجتماعی به عنوان راهبردهای مقابله کشورمان با جنگ ترکیبی آمریکا بررسی و درنظر گرفته شده اند. سناریوهای احتمالی آینده با درنظر گرفتن راهبردهای ایران در چهار چارچوب «کاهش تنشها»، «افزایش تنشها»، «تداوم وضعیت فعلی» و «جنگ تمام عیار» مورد تحلیل قرار گرفتند. راهبردهای انعطاف پذیر و چندوجهی ایران میتواند احتمال سناریوهای بحرانی را کاهش داده و تاب آوری ملی را در برابر جنگ ترکیبی افزایش دهد. یافته ها نشان می دهد سناریوی محتمل «تداوم وضعیت فعلی» با تأکید بر تعاملات محدود و فشارهای غیرمستقیم همراه است، اما راهبردهای ایران می تواند احتمال سناریوهای مطلوبتر مانند «کاهش تنش ها» را تقویت کند.
ریشه ها و پیامدهای جدایی طلبی در ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۶۲
137 - 168
حوزههای تخصصی:
ایالات متحده آمریکا از زمان تأسیس تا کنون با مشکل جدائی طلبی دست و پنجه نرم می کند. به عنوان نمونه، جنگ داخلی آمریکا (1861 تا 1865) پیامد جدایی طلبی 11 ایالت جنوبی آمریکا به شمار می رود که با شکست ایالت های جنوبی توسط ایالت های شمالی به نتیجه نرسید. با شکست ایالت های جنوبی در جنگ داخلی، گرایش های جدائی طلبانه به پایان نرسیدند و کماکان تمایلات شدید به جدایی وجود دارد و جنبش های جدائی طلبانه متعددی فعالیت می کنند. با توجه به اهمیت جدائی طلبی در آمریکا و تأثیرات ملی و بین المللی این پدیده، مقاله حاضر هدف پژوهشی خود را بررسی ریشه ها و پیامدهای جدائی طلبی در آمریکا تعیین کرده است. برای تحقق این هدف، داده هایی که با استفاده از منابع کتابخانه ای گردآوری شده اند با استفاده از روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. یافته های مقاله نشان می دهد نابرابری، تبعیض، آزار، احساس محرومیت و استثمار منابع بزرگترین محرک جنبش های جدائی طلبانه آمریکا به شمار می روند. نظرسنجی های متعددی که در راستای گرایش های جدائی طلبانه در ایالات متحده انجام شده است نشان می دهد بخش مهمی از مردم این کشور به ویژه اقلیت ها و مردمان ساکن در ایالت های جنوبی خواهان جدایی ایالت های شان از اتحادیه هستند. اگر چه روندها و شرایط موجود نشان می دهد جدائی یک ایالت از اتحادیه دور از دسترس است اما در صورت جدائی ایالت های مهمی مانند کالیفرنیا یا تگزاس یا تجزیه ایالات متحده به چندین کشور، چالش ها و مسائل مهمی مانند چگونگی تعیین سرنوشت پایگاه ها، تجهیزات و سلاح های نظامی استراتژیک مانند سلاح های هسته ای، پایان ابرقدرتی آمریکا و تغییر بنیادین نظم و نظام بین الملل پدید خواهد آمد.
تحلیل تطبیقی سیاست های امنیتی - نظامی ایران و ترکیه در قبال اقلیم کردستان عراق با رویکرد مکتب کپنهاگ (2005-2023)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی پژوهش بررسی رویکرد جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در قبال سیاست های امنیتی -نظامی اقلیم کردستان عراق با بهره گیری از مکتب کپنهاگ است . کردها را می توان بزرگترین گروه قومی بی سرزمین دانست که در چند کشور مجاور شامل عراق، سوریه ، ایران و ترکیه پراکنده شدهاند . با عنایت به این وابستگی متقابل امنیتی ، این پرسش بر ذهن متبادر می گردد که جمهوری اسلامی ایران و ترکیه چه رویکردی را در قبال سیاست های امنیتی - نظامی اقلیم کردستان عراق در سالهای ۲۰۰۵ لغایت ۲۰۲۳ دارند؟ پاسخ دقیق به این پرسش مستلزم توجه به دو بخش متفاوت، لکن به هم پیوسته خواهد بود. بخش اول آن است که جمهوری اسلامی ایران و ترکیه چه ادراکی نسبت به اقلیم کردستان عراق دارند؟ و بخش دوم آن است که براساس ادراک این دو کشور نسبت به اقلیم کردستان عراق، چه سیاست و رویکردی را در قبال سیاست های امنیتی - نظامی اقلیم کردستان عراق در پیش گرفته اند؟ به واسطه بهره گیری از مکتب کپنهاگ به عنوان چارچوب نظری پژوهش حاضر و دو انگاره اصلی آن یعنی مفهوم بخش ها و نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای می توان رویکرد جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در قبال سیاست های امنیتی - نظامی اقلیم کردستان عراق را در سال های ۲۰۰۵ لغایت ۲۰۲۳ را بررسی نمود.
چالش اجرای قانون اساسی؛ واکاوی تناسب اصل ۱۱۳ با رئیس جمهور یا رهبری(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۸
117 - 146
حوزههای تخصصی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان چارچوب بنیادین حاکمیت، بر مبنای اصول دینی و سیاسی طراحی شده و مردم سالاری دینی را محور نظام حکمرانی قرار داده است. یکی از مسائل مهم و مناقشه برانگیز در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، مسئولیت اجرای قانون اساسی است که بر اساس اصل ۱۱۳، بر عهده رئیس جمهور نهاده شده است. با این حال وجود برخی محدودیت های حقوقی و ساختاری، همراه با نقش مقام رهبری در هدایت کلان نظام، این پرسش اساسی را مطرح می کند که مسئولیت اجرای قانون اساسی، از نظر کارآمدی و تناسب ساختاری، بیشتر با جایگاه رئیس جمهور همخوانی دارد یا با مقام رهبری؟ فرضیه پژوهش این است که پس از اصلاحات قانون اساسی سال ۱۳۶۸، مقام رهبری به دلیل اختیارات گسترده در سیاست گذاری کلان، نظارت بر قوای سه گانه و برخورداری از ولایت مطلقه فقیه، ظرفیت بیشتری برای اجرای مؤثر قانون اساسی دارد. این در حالی است که اختیارات رئیس جمهور بیشتر به حوزه اجرایی محدود است و در بسیاری از موارد، توانایی اعمال نظارت کلان و اجرای فرابخشی قانون اساسی را ندارد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه دو نهاد ریاست جمهوری و رهبری را در اجرای قانون اساسی ارزیابی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در چارچوب فعلی قانون اساسی، کارآمدترین الگوی نظارت و اجرای قانون اساسی، مستلزم واگذاری این مسئولیت به نهادی مستقل ذیل نهاد ولایت و رهبری است؛ بر این اساس پیشنهاد اصلی پژوهش، بهره گیری از سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی ذیل نهاد ولایت است که پیش تر به عنوان یک نهاد پیشنهادی مطرح شده بود. این سازمان، افزون بر وظایف کلان برنامه ریزی و راهبری نظام حکمرانی، می تواند یکی از مأموریت های اساسی خود را نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی و تضمین تحقق اصول آن قرار دهد. در این چارچوب، این سازمان با ایجاد هماهنگی میان قوای سه گانه، تنظیم سیاست های کلان اجرایی و اعمال نظارت راهبردی، می تواند به افزایش کارآمدی، کاهش چالش های اجرایی و تضمین تحقق حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران کمک کند.
واکاوی و تحلیل نقش سیاست قومی در ساختار سیاسی افغانستان (دوره ی معاصر)
منبع:
پژوهشنامه روابط جهانی دوره اول بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
201 - 240
حوزههای تخصصی:
ساختار سیاسی در افغانستان بر محوریت سیاست قومی شکل گرفته است و حاکمیت این کشور از بدو تأسیس تاکنون بر پایه تک قومی(پشتون) استوار بوده و از مشارکت گروه های عمده قومی در ساختار سیاسی کشور به شدت اجتناب کرده است. هدف اصلی در این پژوهش تحلیل و ارزیابی سیاست تک قومی در ساختار سیاسی بوده درحالی که این کشور دارای تنوع قومی است. پرسش اصلی در این مقاله، عبارت است از: نقش سیاست قومی در ساختار سیاسی افغانستان، در دوره معاصر چگونه بوده است؟ در پاسخ، به این پرسش، این فرضیه مطرح می گردد که ساختار سیاسی بر مبنای سیاست قومی در افغانستان، بر محوریت قوم حاکم بوده است و دولت های مختلف از ویژگی ها و رویکردهای همسان و ناهمسان برخوردار بوده و علاوه بر آن، کوتاهی های دولت های حاکم، گاهی با مقاومت جامعه سنتی و قبیله ای افغانستان مواجه شدند. سیاست قومی دارای الگوها و مدل های سه گانه است که حاکمان افغانی در برخی دوره های حاکمیت خود از مدل همانندسازی قومی و در برخی از دوره های دیگر از مدل تکثرگرایی قومی، بهره گرفته است و درنهایت برخی از حاکمان از الگو و مدل وحدت در کثرت استفاده کردند. روش تحقیق در پژوهش حاضر، روش توسعه ای و کاربردی است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که افغانستان، یکی از کشورهای است که دارای تنوع قومی است. دولت های مختلف، مبتنی بر نوع نگاه به مؤلفه تنوع قومی و با توجه به ویژگی های این ساختار موزاییکی اقوام، اقدام به سیاست قومی کرده است. بااین وجود، حاکمان افغانستان تاکنون نتوانستند از رهیافت و مدل سیاست قومی بر طوری مناسب بهره مند شوند. ازاین رو، این کشور تا هنوز نیز، دستخوش تضادها و حتی تقابل قومی است و همچنان از ناامنی و بی ثباتی آن رنج می برند.
بررسی مقایسه ای سیاست خارجی ترامپ و بایدن با تأکید بر دو کشور ایران و چین (2024 -2016)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی آمریکا سال ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)
147 - 178
سیاست خارجی آمریکا در دوران ترامپ به نوعی بر مبنای ظهور الگوی تقابلی و ناسازگاری با ساختار نظام بین الملل و در اولویت قرار دادن منافع ایالات متحده شکل گرفت. ترامپ با خارج کردن واشنگتن از سازمان ها و تعهدات بین المللی از جمله برجام و راه انداختن جنگ اقتصادی و افزایش تعرفه های تجاری علیه چین، سیاست های واشنگتن را در موضوعات مختلف نظام بین الملل با چالش اساسی روبه رو کرد که این امر باعث کاهش جایگاه و قدرت واشنگتن در صحنه سیاست بین الملل گشت. امّا با ورود بایدن به کاخ سفید، کنشگری ایالات متحده در عرصه روابط بین الملل بر اساس نوعی الگوی رفتاری تعاملی و همکاری جویانه با ساختار و سیستم جهانی تعریف شد که در صدد بازگرداندن رهبری جهانی آمریکا، پیوستن مجدد به تعهدات بین المللی، همکاری نزدیک با متحدان و مقابله با تهدیدات جهانی بود. در این رابطه، بایدن با اولوی ت دادن به دیپلماس ی در تصمیمات سیاس ت خارجی درصدد بازگشت به برجام و در عین حال اعمال تحریم ها علیه تهران بود. در دوره بایدن علی رغم تأکید دولت وی بر کاهش تنش تجاری با چین، رویکرد جنگ تجاری ترامپ علیه چین نیز تداوم یافته است. هدف پژوهش بررسی مقایسه ای سیاست خارجی ترامپ و بایدن با تأکید بر دو کشور ایران و چین است. سؤال اصلی پژوهش این است که ترامپ و بایدن چه رویکردی را در سیاست خارجی آمریکا و مشخصاً در موضوعات ایران و چین در پیش گرفته اند؟ برای تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیل مقایسه ای از نوع کیفی استفاده شده و روش جم ع آوری داده ه ا و اطلاع ات نی ز کتابخانه ای است.
تحلیل نقش و جایگاه بانوان در ایجاد و استمرار تمدن اسلامی بر اساس حقوق شرعی آنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از حوزه های مورد نقد به تمدن اسلامی در حوزه حقوق زنان است. حقوق زنان در تمدن اسلامی پیش و بیش از هر تمدن دیگری به رسمیت شناخته شده و این شیوه احقاق حق الگویی برای بسیاری از منشورهای حقوق بشری کنونی شده است. بنابراین فرایند جامعه سازی در جهان اسلام بر پایه تسهیم کردن زنان در مسایل مختلف، پیشینه ای طولانی دارد و بر همین اساس هدف این پژوهش تحلیلی بر فرایند جامعه سازی تمدنی در جهان اسلام بر اساس حقوق زنان است. روش بررسی این پژوهش کیفی و اسنادی است که در آن محقق اسناد پژوهشی معتبر مانند آیات و روایات به عنوان مبنای تمدن سازی در اسلام را مورد واکاوی و تحلیل قرار می دهد و بر اساس بهره گیری از آیات قرآن کریم، روایات و احادیث و همچنین تفسیرهای مرتبط با این آیات و روایات نتایج و تفاسیر ارایه شده است. یافته های این بررسی نشان داده است که تمدن اسلامی به عنوان یکی از قدیمی ترین رویکردهای قابل اعتماد، همواره نگاه مثبتی به حق زنان در عرصه های مختلف داشته است. بررسی اسنادی حقوق زنان در شریعت اسلام نشان می دهد که تمدن اسلامی منشأ حقوق زنان بوده و بر اساس رویکردهای حاکم بر این تمدن که مبنایی قرآنی و شریعتی دارد، اسلام به زنان حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی می دهد و متقابلاً این حقوق باعث جامعه سازی تمدنی در اسلام شده است.
نگاه به شرق در سیاست خارجی ایران و عربستان؛ از استراتژی اضطرار تا تاکتیک توازن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران غالباً گرایش به شرق با تاکید بر چین به عنوان بزرگ ترین و قدرت مندترین چالش هژمون کنونی نظام جهانی غلبه داشته است. به موازات رویکرد ایران، طی چند سال اخیر این گرایش به شرق در جهان عرب با پیش تازی عربستان سعودی به عنوان دیگر بازیگر مهم منطقه ی خاورمیانه تشدید شده است. با توجه به اهمیت تاثیر رویکردهای ایران و عربستان بر ساختار منطقه ای، هدف این پژوهش شناسایی علت و نتیجه ی گرایش به چین در سیاست خارجی این دو کشور است. لذا سوال اصلی مقاله آن است که؛ ماهیت نگاه به چین در سیاست خارجی ایران و عربستان سعودی از چه منطقی پیروی می کند و پیامد آن چه بوده است؟ یافته های پژوهش بر پایه ی نظریه ی تعامل گرایی نمادین و روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که گرایش به چین در سیاست خارجی ایران برآمده از انگاره ی دوستی شرق و دشمنی غرب یک استراتژی ضروری و در سمت مقابل این گرایش در عربستان در چارچوب احیاء جلب توجه غرب و خودیاری بیشتر یک تاکتیک می باشد. پیامد این راهبرد ایران و عربستان در کوتاه مدت نیز پایان دشمنی و نزدیکی آنها بود.
در باب حکمرانی، یک مفهوم و دو مضمون؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۹
149 - 170
حوزههای تخصصی:
وجه نظر ما در این مقاله ایضاح این واقع است که پاره ای از مهم ترین مفاهیم علوم اجتماعی و انسانی آنگاه که وارد ایران می شوند از مضمون اصلی خود خالی شده و مضمونی دیگر، متفاوت و حتی متغایر، می یابند. حکمرانی در این شمار جای دارد. این مفهوم که اکنون بر زبان های زیادی، چه در میان حکومت گران و چه در میان نخبگان دانشگاهی و غیردانشگاهی، بسیار جاری است، به معنای شایع آن در محیطی که پدید آمده، به کار نمی رود. واقع حکمرانی مرتبط با پارادایمی جدید در علوم اجتماعی و علم اقدام عمومی است که دلالت بر حکومت بر اساس مشاوره با نهادها و افراد برخاسته از جامعه مدنی و مشارکت آنان در تمام فرایندهای اقدام حکومتی دارد. مدلول حکمرانی، در ایران، اما، تفاوتی با حکومت گری یا سیاست ورزی ندارد.هدف از این مقاله، بنابراین، آشکار ساختن فحوای مفهوم و پارادایم حکمرانی در مبدأ تشکیل آن است. بدین منظور، شماری از مهم ترین ادبیات این حوزه خاصه در فرانسه، و البته در آمریکا، مورد تأکید قرار می گیرد تا آشکار شود که حکمرانی در نسبت وثیق با سیاست های تأسیسی، مشاوره بنیان و فروتنانه است. نیز، با اعتقاد به ارزش های روشنگرانه روش سنخ شناسی، بر انواع یا اقسام حکمرانی، مشتمل بر حکمرانی شرکتی، حکمرانی خوب و حکمرانی جهانی، پرتو افکنده می شود تا مدلول های مفهوم وضوح بیشتر یابد. کارهای ژک شوالیه، میشل کروزیه، پاتریک هاسنتوفل و تئودور لِوی، بدین منظور، در میان دیگر منابع، مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.روش ما، مقایسه ای نیز، به تلویح، هست. تصریح ما بر واقع حکمرانی در محیط پدیداری اش دلالت بر انحراف آن در محیط وارداتی اش دارد. خالی نمودن مفاهیم علوم اجتماعی، و خاصه مهم ترینشان، از مضمون اصلی مخاطره بار است. نخست به این دلیل که راه گفتار با بیرون از کشور را دشوار می سازد چه از واژگان یکسان معانی همسان مراد نمی شود. دوم از این رو که مفاهیمی که بسیار می توانند اسباب تفکر و عمل تغییر را فراهم آورند، به یک باره، معنایی نظیر مفاهیم شایع دیگر می یابند و از فضیلت ها یا هنرهای تغییر آفرین خود یکسره تهی می گردند.