وابستگی به مسیر

کشور ایران از دهه ۴۰ به بعد عمده درآمد خود را از نفت به دست آورده است. بر خلاف انتظار معقول، سیاست های اتخاذ شده دولت در زمان افزایش درآمدهای نفتی معضلات و مشکلات کشور را نسبت به گذشته بیشتر می سازد. در این پژوهش اثر سیاست های دولت بر نهادهای اجتماعی اقتصاد و سیاست در دو دوره ۱۳۵۶-۱۳۵۲ و ۱۳۸9-۱۳۸۴ بررسی می شود. پرسش اصلی ما علت اصلی شباهت سیاست های دولت ها و نتایج یکسان حاصل در عرصه نهادهای اجتماعی در این دو دوره است. هدف شناخت علل مؤثر در اتخاذ تصمیمات یکسانی این دو دولت به رغم اختلافات ایدیولوژیکی، ساختاری و تاریخی در زمان شوک های قیمتی نفت است. در این پژوهش به منظور تبیین مسیله از نظریه دولت ضعیف «تری لین کارل» استفاده کرده و از نظریه دولت رانتیر بهره برده ایم. روش پژوهش، روش تطبیقی تاریخی است. از تکنیک وابستگی به مسیر در بررسی تاریخی دولت ضعیف و برای مقایسه یافته های تحقیق از جدول توافق میل استفاده کرده ایم. بر اساس یافته ها، در هر دو دوره سیاست ها و نتایج یکسانی در نهادهای اقتصاد و سیاست اتفاق می افتد. دولت ضعیف به عنوان علت اصلی و وجود دولت رانتیر و عامل چند برابر شدن قیمت های نفت، به عنوان علل لازم اما نه کافی تبیین کننده مسیله موردنظر هستند.

موضوع اصلی این پژوهش مسئله ی توسعه در ایران است. مقاله در پی بررسی این است که نخستین دولت مدرن در ایران (پهلوی اول) در طی چرخه ی عمر خود، در مرحله ی سوم یعنی رشد سریع، متوقف گشته و نتوانسته به بلوغ برسد. گرفتاری در این مرحله از گذار را، به پیروی از ایزاک آدیزس، «تله ی بنیان گذار» خواند ه ایم. هدف این است که در چارچوب تحلیلی دوره ی عمر سازمان، ضمن توصیف چرخه ی عمر سازمانی پهلوی اول، به تبیین گرفتاری این رژیم در تله ی بنیان گذار پرداخته و عدم توفیق سیاست های توسعه ملی رضا شاه و در پی آن عقب افتادگی نهادین توسعه در ایران را؛ بر این اساس تحلیل کنیم. نتیجه-گیری مقاله این است که تله ی بنیا ن گذار، همچون میراثی نهادی به دولت های بعدی در ایران سرایت کرده و موجب شده که سیستم سیاسی وابسته به مسیر باقی بماند و هیچ گاه به بلوغ نرسد. بنابراین با وجود فراهم بودن شرایط لازم در مقاطعی، تاکنون شرط کافی (عبور به سلامت از وضعیت تله ی بنیا ن گذار و نیل سیستم سیاسی به تکامل) فراهم نشده و بنابراین به جای دولت توسعه گرا، دولت غارتگر در ایران نهادینه گشته است. به عبارتی این پژوهش تبیینی نوین از ماهیت دولت در ایران و نسبت آن با توسعه است. لازم به ذکر است که رویکرد تحلیلی کل گرایانه بر این مقاله حاکم است. به علاوه از تکنیک تفسیر روایی- تاریخی برای تبیین علی رویدادها استفاده شده است.

در دهه های اخیر تبیین های متفاوتی از خیز اقتصادیِ چین ارائه شده است. فصلِ مشترک این تبیین ها، به رغم تفاوت های فراوان، این است که خیز اقتصادی چین از اواخر دهه ۱۹۷۰ و مشخصاً پس از روی کار آمدن «دنگ شیائوپینگ» رقم خورده است. با این حال، آنچه در این تبیین ها آغاز توسعه گراییِ چین تلقی شده، در واقع پایان فرایندی بلندمدت در تحول ذهنیتِ چینی بوده است. به عبارت دیگر، ظهور ذهنیت توسعه گرا در چین را نباید از بستر تاریخی و فرایند تکوین آن منتزع کرد و آن را صرفاً به دهه 1970 و برخی اصلاحات نهادی یا ویژگی های شخصیتی دنگ شیائوپینگ نسبت داد. این مقاله با الهام از انقلاب های علمی «تامس کوهن» و وضعِ مفهومِ «پارادایم ذهنی» و با روش فرایندکاوی، به بررسی ویژگی ها و تحولات ذهنیتِ جمعیِ چینی ها، به ویژه رهبران چین، در دو سده اخیر پرداخته و نشان داده که رویکرد توسعه گرایانه رهبران چین در اواخر دهه ۱۹۷۰ در واقع از تغییر پارادایم ذهنی ای سرچشمه می گیرد که ریشه های آن به تحولات سده نوزدهم برمی گردد. این تغییر پارادایمِ ذهنی که ابتدا در میان روشنفکران و سپس در میان رهبران ملی گرای چین در نیمه نخست سده بیستم نمودار شد از خلالِ نوعی وابستگی به مسیرِ ذهنی، برسازنده نوعی ذهنیت توسعه گرا در میان رهبران حزب کمونیست چین شد که هرچند در دوره «مائو» و تحت تأثیر فضای ایدئولوژیک حاکم راهی به توفیق نگشود، در اواخر دهه 1970 و به دنبال پدید آمدن فرصت های داخلی و خارجی و جابه جایی نخبگان، امکان موفقیت پیدا کرد.

سیاستگذاری عمومی کنش جمعی را می طلبد و بالتبع متضمن وابستگی به مسیر است. این موضوع در اتخاذ سیاست ها کمتر لحاظ گردیده و نیازمند توجه و واکاوای اثرات منفی آن در این رشته می باشد. اما وابستگی به مسیر چگونه سبب این نوع تاثیرات نامطلوب می گردد؟ وابستگی به مسیر با قفل و منوط کردن اکنون در گذشته، مانع از تغییر سیاست ها در اثر تغییر شرایط و گذشت زمان می گردد. این مقاله با جستجو در کتب و مقالات گوناگون به بررسی پیامدهای منفی و مصادیق فرایندهای وابسته به مسیر بعنوان مانعی مهم و اثرگذار در سیاستگذاری پرداخته و نشان می دهد این عامل چگونه و در چه بستری منشأ اثر خواهد شد و چگونه و با چه سازوکاری در تصمیم گیری و عدم تصمیم گیری دخالت می کند. همچنین با بیان مصادیقی از تاثیرات منفی این عامل در بسترهای اقتصادی و سیاسی در طول زمان به آثار مخرب آن اشاره شده است. از آنجاییکه به وابستگی به مسیر در اقتصاد و بطور گذرا در مدیریت پرداخته شده، لذا این امر محرکِ تنظیم نوشته پیش رو برای جلب توجه به عامل فوق در سیاستگذاری گردیده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی شکل گیری وضعیت موجود حکمرانی نظام آموزش عالی ایران (دولت گرا و متمرکز) از طریق فرایند وابستگی به مسیر بعد از انقلاب اسلامی انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه ای بود و با استفاده از رویکرد کیفی و بهره گیری از راهبرد تحلیل تاریخی به بررسی پدیده مدّ نظر اقدام شد. شیوه گردآوری داده ها در پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای بود؛ بدین صورت که اسناد و مدارک علمی مربوط به چگونگی اداره کردن دولت و نظام آموزش عالی در بازه زمانی بعد از انقلاب اسلامی بررسی شد. یافته ها: بررسی سازوکارهای بازتولید در فرایند وابستگی به مسیر نشان داد یک توالی خودتقویت کننده، شامل 1. وقوع انقلاب اسلامی، جنگ و اتخاذ رویکرد دولت گرا، 2. شکست سیاستهای مربوط به اصلاحات ساختاری و 3. ضعف در انسجام و اجرای قوانین مربوط به خودمختاری دانشگاهها، موجبات شکل گیری حکمرانی دولت گرا در نظام آموزش عالی ایران را فراهم کرده است. نتیجه گیری: به طور کلی می توان گفت انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی به عنوان دو بزنگاه اساسی، موجب شکل گیری حکمرانی دولت گرا و متمرکز در نظام آموزش عالی کشور شده اند و با شکست سیاستهای مربوط به اصلاحات ساختاری و اجرای ناقص قوانین مربوط به خودمختاری دانشگاهی نیز این نوع حکمرانی تقویت شده است؛ به طوری که اکنون برگشت از آن به آسانی ممکن نیست.

بخش اعظم تاریخ روابط خارجی کشور ایران، به مدت بیش از نیم قرن، متاثر از رابطه با ایالات متحده و کیفیت آن بوده است. هدف اصلی این نوشتار پرداختن به دوره ای از این روابط؛ شامل تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان ایرانی؛ و تبعات و پیامدهای منفی آن است. بدین منظور از نظریه «وابستگی به مسیر»، برای تبیین این رابطه بهره گرفته شده است. سوال اصلی تحقیق، به این امر اختصاص یافته است که؛ وابستگی به مسیر چگونه با توجه به محیط و شرایط آن دوره سبب ساز پیش رفتن اوضاع به سمت و سوی خصومت و دشمنی بین دو کشور گردیده است. مدعای این پژوهش بر این فرضیه استوار است که، تصمیمات متقابل دو کشور پس از آن واقعه به عنوان یک نقطه عطف، متضمن وابستگی به مسیر بوده است و بواسطه آن قابل تبیین است. بنابراین، پس از جستجو در کتب و مقالات مختلف، با سود جستن از روش کیفی به تحلیل و تبیین تصمیمات و اقدامات طرفین درگیر در بحران مبادرت نمودم. یافته های پژوهش بر تاثیر منفی وابستگی به مسیر در محیط بحرانی و عدم اطمینانِ حاصل از آن بزنگاه مهم دلالت دارد. نتیجه این که؛ تصمیمات تهران و واشینگتن به دلیل وابسته به مسیر بودن در هر مرحله، بر وخامت اوضاع افزوده است.

پژوهش حاضر بر شناخت طیفی از فرایندهای زمانی همت می گمارد که در زندگی سیاسی معمول اند. شاید این نکته که «تاریخ مهم است» امری بدیهی به نظر آید ولی در این جستار پیشرو نشان می دهد که توجه به زمان می تواند نوع تحلیل ها را به کلی متفاوت سازد و اهمیت زمان و تاریخ به مراتب بیش از آن است که در بادی امر توجه می شود. تلاش برای نظریه سازی که فارغ از زمان و مکان صادق باشد موجب شده استT برخی ابعاد واقعیت اجتماعی مغفول واقع شود. به همین دلیل، پژوهش جاضر با روش توصیفی و تحلیلی براساس منابع کتابخانه ای بر سازوکارهایی اجتماعی متمرکز می شود که بعد زمانی قدرتمندی دارند. این پژوهش حول سه موضوع اصلی است: 1)وابستگی به مسیر، 2)زمان بندی و توالی، 3)مسائل مربوط به منشأهای نهادی و تغییرات نهادی.

مسیر توسعه فناوری در ایران در بستر جامعه رانت محور این کشور شکل گرفته است. این مقاله می کوشد ضمن شرح مفهوم پارادایم جامعه رانت محور، نشان دهد که چگونه نهادهای بومی بازار، سلسله مراتب و همکاری تحت تاثیر این پارادایم، فرآیندهای انتخاب، تکثیر و بازتولید نوآوری در ایران را تحت تاثیر قرار داده و در ظهور یک نظام ملی نوآوری دوکانونه سهم داشته اند؛ نظامی که در درون خود یک کانون پویا در بخش صنایع راهبردی با مصرف دوگانه و یک کانون ایستا در بخش صنایع غیر استراتژیک دارد. مقاله در پایان نتیجه می گیرد که تداوم دو کانونه بودن نظام ملی نوآوری در ایران به ایجاد شکست های سیستمی گذار و قفل شدگی نسبی بنگاه ها در کانون دوم انجامیده و به شکل مدارهای توسعه نیافتگی خود را بازتولید می کند.

با ورود به دهه پنجم از پیروزی انقلاب اسلامی، بررسی ابعاد گوناگون آن، هنوز هم از دریچه های مختلف قابل تأمل و شگفت انگیز است، به طوری که در پرتو اقدامات شبه مدرنیستیِ رژیم پهلوی دوم، در آنچه که می توان از آن به عنوان مشکله «وابستگی به مسیر» یاد کرد، زمینه های نارضایتی و نیل به سوی تغییر در جدال میان دولت و جامعه فراهم گردید. بدین سان، مقاله حاضر تلاش می کند تا به این سؤال اصلی پاسخگو باشد که کیفیت حکومت داری رژیم پهلوی، چگونه نارضایتی اقشار مختلف مردم را در تلفیق با نوآوری ایدئولوژی امام خمینی و وقوع انقلاب اسلامی ایران فراهم کرده است؟ پژوهش حاضر با تمسّک بر نظریه نسل چهارم انقلاب گلدستون، این نتیجه را احصا نموده است که نوآوری های منبعث از فرهنگ مذهبی- شیعه امام خمینی در قالب «ایدئولوژی عمیق»، مجموعه جایگزین های موجود را به واسطه ولایت فقیه فزونی بخشید و اهداف و راهبرد های اقشار مختلف مردم را در توالی رویدادها در مقاطع حساس و بحرانی به سمت تغییر نظام سیاسی وابسته به مسیر سوق داده بود.

مقدمه: نظام سلامت در ایران از زمان تشکیل در سال 1304 تاکنون (1394) تغییر و تحولات زیادی را شاهد بوده، در بسیاری از حوزه ها موفقیتها و پیشرفتهایی داشته و در حوزه هایی نیز ناموفق و دور از حد انتظار عمل کرده است و شناخت دلایل آنها می تواند بخشی از مسائل و چالشهای سیاست گذاری سلامت در کشور را روشن کند. روش: تحقیق حاضر در چارچوب رویکرد نهادگرایی و با بهره گیری از مدل وابستگی به مسیر به دنبال بررسی رویدادهای مهم و تأثیرگذار بر تحولات نهاد سلامت است. روش انجام تحقیق تاریخی بوده و اطلاعات موردنیاز با مراجعه به متون تاریخی راجع به نظام سلامت و زیربخشهای آن گردآوری شده است. یافته ها: نقطه کانونی شکل گیری نظام سلامت در ایران به تأسیس دارالفنون در دوره قاجار برمی گردد؛ سپس در مسیر تحولات آن می توان سه مقطع تاریخی اصلی را شناسایی کرد: پیروزی انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی، تأسیس حکومت پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس حکومت جمهوری اسلامی. در هر یک از این مقاطع با توجه به سیر حوادث و اهداف کلان دولتها، تغییراتی در سیاست گذاری سلامت به وقوع پیوسته است که نتایج آن در نظام سلامت کنونی ایران تجلی یافته است. بحث: وابستگی به درآمد نفت، پایین بودن بودجه بخش سلامت و ضعف سیاستگذاری دولت در حیطه سلامت از ویژگیهای دیرینه نظام سلامت در ایران هستند؛ که دستیابی به اهداف اصلی سیاست گذاری اجتماعی یعنی مدرنیزاسیون و گسترش عدالت را با چالش روبه رو ساخته اند و سیاستگذاری سلامت نیز همانند سایر زیربخشهای سیاستگذاری اجتماعی از آن لطمه دیده است.

نظریاتی در اقتصاد و علوم اجتماعی منشأ تحول زیادی شده اند. ارتباط عمیق بین ذهن و تصمیم گیری انسان ها در زمینه مالی و سرمایه گذاری به دنبال توضیحی جدید برای تصمیم گیری مالی است. این ارتباط یکی از مفیدترین شاخه های اقتصاد رفتاری و اقتصاد شناختی است. پیشرفت های اخیر در اقتصاد شناختی مربوط به ظهور و تکامل شاخه هایی در اقتصاد عصب شناسی، اقتصاد آزمایشگاهی شناختی، رفتارشناسی مالی و رفتار کارگزاران اقتصادی در بازارهای مالی از منظر روان شناسی شناختی، مباحث بسیار مهمی هستند.پس از شکل گیری اولیه علوم شناختی، اقتصاددانان متوجه شدند باید تأثیر احساسات و تجربه های شخصی را که با توجه به محیط فرهنگی و تربیتی پدید می آید در نظریات اقتصادی وارد نمایند. این نظریات همواره با توجه به حالات روحی و فکری انسان ها در مسیر تغییر و تکامل و تمام واکنش ها در بازار مالی تحت تأثیر محرک های دوگانه عصب زایی و خنثی سازی عصب ذهن قرار دارند. هم محرک هایی که قبلاً آگاهانه درک می شدند و هم محرک های جدیدی که باید مورد توجه قرار گیرند، به این دلیل که هر دو تحت تأثیر عصب های ذهن هستند؛ زیرا شناخت افراد، حاصل مکانیسمی پیچیده و تحت تأثیر بافت فرهنگی و تربیتی قرار دارد. توجه به اینکه در شکل گیری ادراکات و طبقه بندی موضوعات در انسان ها کدام عوامل مؤثرند، مورد توجه روان شناسان قرار گرفت. وقتی این ادراکات به صورت عادت قابل قبول در رفتار تبدیل شود، شناسایی این فرایند توجه روان شناسان را جلب نمود تا شکل گیری ادراکات و عادات تکراری مورد پذیرش افراد و جامعه را به عنوان یک دستاورد جدید مورد توجه قرار دهد. همین توجه شاخه های متعدد علوم شناختی را پدید آورد. ورود به این بحث ها در علوم شناختی و کنش ها و واکنش ها در رفتارهای انسان ها و تصمیم گیری و اثرگذاری آن در بازارهای مالی در سطح اقتصاد خرد و کلان، پژوهشگران زیادی را واداشت تا به دنبال تعیین نقش ذهن و احساسات و حالات روان شناختی رفتارها باشند. نتیجه اینکه اگر عملی موفقیت آمیز باشد، قوه ادراک آن را کارا دانسته وآن را به صورت عادی می پذیرد، در غیر این صورت فرد را وادار می کند ارزیابی مجدد و آزمایش دقیق تر از ادراک داشته باشد.این عمل با ایجاد کنش جدید تا نتایج درست و رضایت بخش برای فرد و اجتماع ادامه پیدا می کند تا به عنوان یک کنش اجتماعی درآید. با توجه به نقش ذهن و احساسات، این مقاله درصدد ارائه نظریه اتریشی هایک در بنیان های مالیه رفتاری است. اگرچه مالیه رفتاری به اقتصاد شناختی بسیار نزدیک است، اما متکی بر نظریه شناخت و طبیعت دوگانه، عصبی بیولوژیکی و وابسته به مسیر است. نهادها و هنجارها یکی از جنبه های مهم برای مالیه رفتاری هستند. هرچند اشتباهات و تورش ها از نظر ساختاری در تصمیم گیری انسان و بسترهای نهادی مالی اجتناب ناپذیر است. از نظر مردم، بازارها در قیمت های جاری و آینده با انتظارات متفاوت روبهرو هستند و هر عامل مؤثر در بازار مانند تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان انتظارات خود را براساس باورها و اهداف خود و اهداف و باورهای دیگران شکل می دهند. با گذشت زمان، تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان به صورت فردی و یا رفتارهای جمعی، قواعد انتظارات فرضی خود را شکل می دهند. این انتظارات دست کم چهار دستاورد زیر را برای بازارهای مالی به وجود می آورند:پیامد اول: توجه به تکانه های قیمتی و رویدادها در بازار مالی ازطریق دانش های سازمان یافته گذشته در حافظه، بر ادراکات است. در گام نخست، این تکانه های قیمتی و رویدادها شکل گرفته در ذهن افراد در تناقض با باورهای گذشته بازنگری می شود. سپس بعد از استانداردسازی اطلاعات تجربی به عنوان یافته ها و تجربیات شخصی، دانش های گذشته را اصلاح می کند. نکته اصلی در تبادل اطلاعات در بازار مالی اصلاح پیوسته بازار و تصمیم گیری در این زمینه در بازارهای مالی است.پیامد دوم: سنجش درجه وابستگی متقابل تجربه حاصل شده از گذشته و انتظارات از آینده در عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان در بازار مالی است. ارتباطی از نوع عدم اطمینان در بازار برای پیش بینی از آینده است. در تعارض بین نیاز ذاتی هر فرد از نظر اطلاعات در بازار و انتظارات دیگر افراد در بازار و درجه وابستگی آنها ممکن است بازار را از ثبات رفتاری به سمت بی ثباتی هدایت کند. در این حالت، بازار نوسانی خواهد شد.پیامد سوم: ارزش گذاری قابل قبول بین دو جریان متفاوت در تصمیم گیری مالی از نظر اجتماعی است: جریان  اول: تأثیر حالات احساسی و روان شناختی افراد ناشی از باورهای درونی است. باورهای درونی می تواند در صورت بی ثباتی باعث شکست بازارهای مالی شود. افراد دچار ریسک شخصی و توهم در تصمیم گیری در زندگی شده و از بازار خارج شوند؛ جریان دوم: بررسی ترس از عدم فروش اوراق مالی و نقد نشدن اوراق در بازار است. این ترس، ریسک پذیری را افزایش می دهد. این حالت روان شناختی سود بازار مالی را نادرست برآورد می کند. وقتی کاهش سود در دوره جدید در بازار ایجاد شود، عاملان در بازار اعتماد خود را از دست می دهند. در این حالت بازار مالی وارد دوره سیکلی و بی ثباتی می شود.پیامد چهارم: تشکیل گروه ائتلافی در بازار مالی است. بازیکنان بازار با عقاید مشترک و احساسات و روان شناختی متفاوت، به دنبال تشکیل ائتلاف با انتظارات یکنواخت هستند. این ائتلاف در شکل گیری دانش در بازار و تصمیم گیری مؤثر است. موافقان نظریه هایک در زمینه مالیه - رفتاری باورهای ذهنی و وابسته به مسیر در تصمیم گیری در بازار مالی را مؤثر می دانند. دستاوردهای نظریه دانش و شناخت هایک با وجود مفهوم دوگانه تأثیرگذاری عصبی بیولوژیکی و وابستگی به مسیر، توانست توجه اقتصاددانان شناختی را جلب کند.تحقیقات مدرن رفتارشناسی مالی این واقعیت را بیان می کند که بازارهای مالی در دو سطح ذهنیت گرایی و محیط خارجی در شکل دهی کردار بشر نقش دارند. با این دو سطح باید تفاوت های بازار سنتی و بازارهای مالی را تفکیک نمود؛ چه در بازارهای سنتی و چه بازارهای مدرن قاعده کلی این است که بازارها پدیده ای نهادی هستند. این ویژگی تأثیر احساسی مثبتی در کارگزاران بازار ایجاد می کند. اینکه دانش مدون و هوش تخصصی افراد در بازار مالی تحت تأثیر احساسات قرار دارد، یکی از دستاورد مهم اقتصاد شناختی است. مطالعات در رفتارشناسی مالی نشان داده اند که کارکرد هوش تخصصی به دلیل احساسات و خطاهای درک روان شناختی به خطاهای نظام مند در بازار مالی منجر خواهند شد.1. این سؤال که عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان در چه مواردی واکنش نشان می دهند، مهم است؟  2. دانستن اینکه چگونه عاملین و کارگزاران از موفقیت برخی از بنگاه ها در بازار سود می برند؟3. و یا اینکه عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان چه زمانی در باورهای خود تجدیدنظر می کنند؟4. اگر بازار نیاز به تعدیل داشته باشد، انسان تعدیل گر چگونه یافته های خود را در بازار اصلاح می کند؟ این سؤالات مهم ترین نکاتی هستند که رفتارشناسان مالی، در بازار باید مورد توجه قرار دهند تا با کمترین خطای سیستماتیک در تصمیم گیری روبهرو شوند. نکاتی که بازار سنتی خیلی توجه به این مباحث ندارد. در مجموع باید اقتصاد شناختی مالی را افق جدیدی در تحول بازار سنتی کلاسیکی دانست.