فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۴۱ تا ۱٬۱۶۰ مورد از کل ۷۸٬۴۹۳ مورد.
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۴شماره ۴۵
حوزههای تخصصی:
با وجود اختلاف نظرى که در مسلکهاى کاتولیک، ارتدکس و پروتستان مشاهده مىشود اما مسأله تثلیث در همه این مسلکها وجود دارد به نحوى که مهمترین شاخصه دین مسیحى را باید در این امر جستجو کرد و محور تعالیم این دین به شمار آورد. نگارنده ابتدا نظریه تثلیث را در عهد جدید بررسى نموده سپس به منشأ آن پرداخته که آیا از تعالیم عیسى مسیح است یا بر اثر مرور زمان از ناحیه عقاید ادیان غیرآسمانى وارد این دین شده است. در حالى که نه با عقل سازگار است و نه موافق با تاریخ و تعلیمات مسیحیت و قرآن کریم نیز آن را به صراحت رد مىکند.
بحث از خداوند در آیین مسیحیت با مسأله تثلیث گره خورده است و با وجود مسلکهاى متفاوتى چون کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان در این دین، مسأله تثلیث ـ این که خداوند در عین یکى بودن مرکب از سه چیز است به نام پدر، پسر و روح القدس ـ در همه این مسلکها به چشم مىخورد؛ به گونهاى که مهمترین شاخصه دین مسیحى را مىتوان در این امر جستجو نمود و همین مسأله ـ اعتقاد به تثلیث ـ این دین را از ادیان دیگر متمایز مىکند؛ چرا که در هیچ دین آسمانى، چنین عقیدهاى به چشم نمىخورد. از طرف دیگر مسأله تثلیث محور تعالیم دین مسیحى است. جان ناس در کتاب «تاریخ جامع ادیان» در این باره مىنویسد:
«سرگذشت مسیحیت، تاریخ دیانتى است که از عقیده به تجسم الهى در جسد شارع و بانى آن ناشى شده....سراسر تعالیم نصارى، در اطراف ایمان به این قضیه دور مىزند که شخص عیسى روشنترین ظهورى از ذات الوهیت است؛ امّا این دین که با عقیده به تجسم الهى آغاز مىشود منقلب گردیده و در طى تحولات گسترده، جنبه بشرى پیدا کرده و بشریت با همه امیال و با همه ضعفها و قصورها، در آن متجلى شده است.»(2)
نکته قابل تأمل آن که، گرچه تثلیث، محور تعالیم دین مسیحى است، ولى در تفسیر آن، اتفاق راى وجود ندارد و سرّ این اختلاف را مىتوان در تبیین تثلیث، در عهد جدید جستجو نمود زیرا در این زمان، در تفسیر و تبیین تثلیث، وحدت نظر وجود ندارد، که در ادامه بدانها اشاره خواهد شد.
از این رو لازم است ابتدا نظریه تثلیث را با توجه به عهد جدید تبیین نموده، آنگاه آن را مورد بررسى قرار داد؛ سپس مشخص کرد که آیا مسأله تثلیث برانگیخته از تعلیمات عیسى مسیح است، یا آن که بر اثر مرور زمان، این دین دچار تحریف شده و این عقیده بر گرفته از عقاید ادیان غیر آسمانى است که وجود داشتند و به عنوان دین عیسى مسیح عرضه شده است؟
مرز دین و خرافه
منبع:
شهروند ۱۳۸۷ مهر شماره ۶۵
حوزههای تخصصی:
اصحاب الاخدود
حوزههای تخصصی:
اخلاق و نسبت آن با دین از دیدگاه کانت
منبع:
معرفت ۱۳۸۵ شماره ۱۱۱
حوزههای تخصصی:
اخلاق مبتنی بر تکلیف کانت، اخلاقی است که بر پایه اصالت عقل استوار است. اخلاق رواقیون، مالبرانش، لایب نیتس و شوپنهاور و بسیاری دیگر ناشی از دستگاه مابعدالطبیعه (متافیزیکی) آنهاست. آنان اخلاق را از دین استنتاج می کردند. اما کانت به خود می بالد که اخلاقی را بنا نهاده که از دین و متافیزیک مستقل است. در فلسفه کانت، به عکس سایر دستگاه های فلسفی، متافیزیک و دین بر پایه اخلاق قرار گرفته است، ولی در سایر دستگاه های فلسفی، اخلاق بر پایه دین و متافیزیک قرار دارد. نوشتار حاضر بر آن است که رابطه دین و اخلاق را از دیدگاه کانت ـ یکی از بزرگ ترین متفکّران مغرب زمین ـ تبیین کند.
درآمدى بر الزام فرزندان به تکالیف دینى
حوزههای تخصصی:
در فرآیند تربیت دینى، قاعدهى الزام متربى به رعایت تکالیف دینى جایگاه بسیار مهمى دارد که تاکنون کمتر بدان پرداخته شده است. در این مقاله با استناد به آیات و روایات به بحث و بررسى در لزوم، شرایط، ماهیت، قلمرو و پیامدهاى ناشى از عدم رعایت یکى از گونههاى الزام (الزام والدین نسبت به فرزند خود در رعایت تکالیف الهى) پرداخته شده است. نتیجهاى که از مباحث مطرح شده در این مقاله به دست آمده آن است که براساس گزارههاى متعددى که در متون دینى وجود دارد، الزام فرزندان به رعایت تکالیف دینى از جمله وظایف و تکالیف شرعى والدین است و آنها موظفاند با عنایت به درجهى اهمیت تکالیف دینى و در راستاى تربیت دینى فرزندان خود، از این اصل تبعیت نمایند.
ارزیابی سپردههای بانکی و پیشنهاد سپردههای جدید
حوزههای تخصصی:
چکیده
صنعت بانکداری متعارف با تجربههای چند صد ساله در عرصه تجهیز منابع، به سپردههایی دست یافته که از یک سو هماهنگ با ماهیت بانک در جایگاه بنگاه خاص اقتصادی، و از سوی دیگر متناسب با روحیات سپردهگذاران است. این سپردهها به سه گروه عمده جاری، پسانداز و مدتدار تقسیم میشوند. از آنجا که سپردههای پسانداز و مدتدار، بر اساس رابطه حقوقی قرض با بهرهاند، از نظر فقه اسلامی ربا و حرام بوده، در کشورهای اسلامی قابل اجرا نیستند؛ به همین منظور در قانون بانکداری بدون ربا، این دو نوع سپرده تغییر یافته و سپرده پسانداز قرضالحسنه و سپرده سرمایهگذاری وکالتی جایگزین آندو شده است.
گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا فرصت مناسبی است تا بخش تجهیز منابع و انواع سپردههای بانکی را از جهات گوناگون چون انطباق با ماهیت بانک، انطباق با روحیات سپردهگذاران و توان استیفای حقوق سپردهگذاران ارزیابی کنیم.
قانون جدید به رغم اینکه توانسته خلا حاصل از حذف بهره را تا حدودی پر کند که در جای خود قابل تقدیر است، مشکلاتی را نیز به بار آورده است؛ مانند:
1. استفاده از رابطه حقوقی قرضالحسنه که عقد خیرخواهانه است، باعث شده تا بانک، بنگاه خیریه تلقی شود، و آثار این تلقی را در انتظارات خیرخواهانه مردم و تسهیلات تکلیفی دولت و مجلس میبینیم.
2. استفاده از رابطه حقوقی قرضالحسنه باعث شده تا بانکها نتوانند به سپردهگذاران پسانداز، سود دهند؛ در نتیجه برای ایجاد انگیزه به سمت اعطای جوایز رنگارنگ و فریبنده روی آوردهاند که این عمل اوّلاً، بانک را به سطح مؤسسات بختآزمایی تنزل میدهد. ثانیاً، ثبات سپردهها را از بین میبرد، و سپردهگذاران به دنبال تبلیغات گوناگون به جابهجایی سپردهها از بانکی به بانک دیگر اقدام میکنند. ثالثاً، جوایز اعطایی بانکها که حاصل بهکارگیری سپردههای پسانداز است، به جای اینکه به عدالت بین آنان توزیع شود، به قید قرعه که شاید ناسالمترین شکل توزیع است، تقسیم میشود.
3. استفاده از رابطه حقوقی قرضالحسنه باعث شده تا بانکها نتوانند حتی در سالهایی که نرخ تورم به بیش از 48 درصد رسید، سود اسمی به سپردهگذاران پسانداز بپردازند؛ در نتیجه ارزش واقعی سپردهها هر سال کاهش مییابد و سپردهگذار نهتنها به سود واقعی نمیرسد، پیوسته از ارزش واقعی سپردهاش کاسته میشود و این، عامل دیگری بر عدم ثبات سپردهها است.
4. کیفیت استفاده از سپردههای سرمایهگذاری و نحوه توزیع آن (اعلان سود علیالحساب در اول دوره و تصفیه در پایان دوره) بهگونهای است که دست کم از حیث نظری تنوع لازم را ندارد و بخشی از سپردهگذاران جامعه که به دنبال سودهای معیّن هستند، بیپاسخ میمانند.
به نظر میرسد با مطالعه دوباره عقود مجاز شرعی، ماهیت بانک، روحیات سپردهگذاران و اوضاع اقتصادی جامعه میتوان در روابط حقوقی و کیفیت استفاده از سپردهها تجدید نظر، و جایگزین بهتری پیشنهاد کرد. در این مقاله با دو فرض، تغییر و حفظ قانون بانکداری بدون ربا انواع سپردههای جدید بانکی پیشنهاد میشود:
امتناع تسلسل(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
پژوهشى در انواع ترجمه قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
این مقاله به بررسی انواع ترجمه قرآن می پردازد. نویسنده نخست دیدگاه های مختلف راجع به روش های ترجمه را مطرح کرده است. سپس به نقد آنها پرداخته و کاستی های تقسیم بندی روشها را بر شمرده است. آنگاه خود به دسته بندی جدیدی دست یازیده است که عبارت است از: 1- ترجمه لغوی یا لفظ به لفظ 2- ترجمه تحت اللفظی 3- ترجمه وفادار یا امین 4- ترجمه معنایی 5- ترجمه آزاد 6- ترجمه تفسیری در ادامه مقاله نویسنده به توضیح هر یک از روشها و تفاوت آنها با یکدیگر پرداخته و در ضمن نتیجه گیری از مباحث مطرح شده به داوری و گزینش روش مطلوب می نشیند.
ماهیت جرم در فقه و قانون جزا
منبع:
معرفت ۱۳۸۱ شماره ۵۸
حوزههای تخصصی:
زیتون، درخت مبارک
حج و برائت از مشرکان(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۷۶ شماره ۲۲
حوزههای تخصصی:
الگوی ذخایر سپردههای بانکی دربانکداری اسلامی
حوزههای تخصصی:
چکیده
حذف بهره و تحوّل نظام بانکداری از نظام مبتنی بر بهره به نظام بانکداری اسلامی مستلزم ترسیم مجدد الگوی ذخایر سپردههای بانکی متناسب با احکام و اهداف بانکداری اسلامی است.
در این مقاله پس از مروری بر انواع ذخایر و نقش آنها در بانکداری مبتنی بر بهره، نظر اقتصاددانان اسلامی دربارة ذخایر سپردههای بانکی در بانکداری اسلامی نقد و بررسی میشود و الگوی مطلوب ذخایر که افزون بر حفظ نقش بانکها در تجهیز و تخصیص منابع پولی، با احکام و اهداف بانکداری اسلامی نیز سازگار است، معرفی میشود.
بررسی آموزش اقتصاد پول و بانکداری در جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
چکیده
نظام بانکداری بدون ربا، به جهت مشتمل بودن بر انواع فعالیتهای گوناگون بانکی در جانب تخصیص و تجهیز منابع، پیچیدگیخاصی دارد. این در حالی است که در بانکداری ربوی بیشتر فعالیتها در قالب قرض ربوی است و انجام آن به وسیله بانک به سهولت انجام میگیرد. این مسأله سبب شده است که آموزش بانکداری در جمهوری اسلامی اهمیت خاصی داشته باشد.
در این مقاله آموزش تخصّصی بانکداری بدون ربا را در دو سطح 1. برنامه مراکز آموزشی، و 2. کتابهای مرتبط با موضوع بررسی کرده، کاستیهای آن را باز میگوییم.
قانونمندی در نظام آفرینش
حوزههای تخصصی:
جریان های فکری تأثیر گذار در «تربیت» معاصر ایران
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۱ شماره ۲۲
حوزههای تخصصی:
جدل و مراء
منبع:
حوزه سال ۱۳۶۷ شماره ۲۷
حوزههای تخصصی: