درخت حوزه‌های تخصصی

خودشیفتگی در قرآن به عنوان یک رذیلت اخلاقی محسوب می شود که مشمول مذمت و عقوبت است، در حالی که در روان شناسی به عنوان نوعی اختلال شخصیتی تعریف می شود. پرسش اصلی این است که تفاوت خودشیفتگی در قرآن و روان شناسی چیست؟ چالش میان توصیف خودشیفتگی به عنوان اختلالی شخصیتی که دارای سویه های ناخودآگاه و ناارادی است و در مقابل آن، رذیلتی اخلاقی در قرآن که با اراده و آگاهی همراه است، اهمیت و ضرورت این پژوهش را نمایان می سازد. به این دلیل که خداوند حکیم قصد تربیت و هدایت انسان ها را دارد، فردی که دچار اختلال غیرارادی است، مشمول سرزنش و عقوبت نمی شود. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد کتابخانه ای، وجوه اشتراک و افتراق خودشیفتگی را در این دو حوزه مورد بررسی قرار داده است. یافته ها نشان دهنده وحدت در مفهوم و نشانه ها و تباین در سبب و منشأ خودشیفتگی هستند. از سیاق آیات مرتبط، می توان نتیجه گرفت که سبب خودشیفتگی، ضعف معرفت توحیدی است؛ این موضوع با استناد به بافتار عقلانی وحی، به عنوان عملی آگاهانه و ارادی تلقی می شود و بنابراین مشمول مذمت و عقوبت خواهد بود. اما در روان شناسی، فرد در ایجاد اختلال شخصیتی نقشی ندارد. با این حال، از آنجا که این اختلال معمولاً در کارکردهای اساسی روانی افراد و به تبع آن، در قدرت اراده و تمییز آن ها خللی ایجاد نمی کند، طبق اصول روان شناسی، فرد خودشیفته نیز نسبت به اعمال خود مسئول است و داشتن اختلال خودشیفتگی، موجب سلب مسئولیت از او نمی شود.

موضوع این مقاله، تحلیل تعدادی از نظرات و تفاسیر ارائه شده در مورد جرم و مجازات در جوامع اسلامی پیشامدرن در گستره ی جغرافیایی منطقه ی نیل در آفریقا تا آمودریا در آسیای مرکزی و نحوه ی تعامل متقابل فقها و خلفا در این باره است. طلوع اسلام در شبه جزیره ی عربستان و شکل گیری حکومت های اسلامی، تدوین احکام ناظر به جرم و مجازات مجرمان و اجرای آن را منطبق با قرآن و روایات ضروری ساخت. حاکمان و سیاستمداران مسلمان تلاش کردند تا با پایبندی ظاهری به احکام فقهی کیفری مستنبط بر سلطنت خود مشروعیت ببخشند؛ اما اقتضائات سیّال حوزه ی سیاست در کنار ماهیت ثابت فقاهت باعث شد که خلفا با ایجاد شبکه های گسترده ی قضایی و اجرایی فاقد سابقه ی فقهی نظیر دیوان مظالم، پلیس شهری و محتسب عملاً از فتاوای فقهی کیفری تا اندازه ای عبور کنند. گرچه این وضعیت باب طبع فقهای اهل سنت نبود؛ اما گروهی از ایشان در اثر پذیرش واقعیت های سیاسی موجود و این تصور که وجود حاکم ستمکار و در عین حال شریعتمدار، بهتر از نبودن یک حاکم است، در صدد برآمدند تا نقص سیاست را به سوزن مصلحت رفو کنند، توجیهات فقهی برای اقدامات کیفری حاکمان بیابند. از این طریق، پیوندی میان فقاهت و سیاست برقرار شد. با این حال، به دلیل سنی مذهب بودن خلفا، فقهای امامیه نقشی در بازی سیاست نداشتند. پژوهش حاضر براساس روش توصیفی تحلیلی به دنبال ارائه ی رویکردهای زمینه ای و فرارشته ای به حقوق کیفری اسلامی دوره ی پیشامدرن است.

یکی از مسائل مطرح در حقوق خانواده، موضوع ولایت پدر طبیعی و تکالیف او در برابر فرزند است. مشهور فقیهان امامیه و به تبع ایشان، قانونگذار ایران در ماده 1167 قانون مدنی، معتقد به عدم وجود رابطه نسبی بین آنان شده اند لکن نسبت به موضوع ولایت و تکالیف پدر طبیعی مانند نفقه و حضانت، سکوت اختیار کرده و موضع خود را مشخص نکرده است. از سوی دیگر فقیهان اسلامی نیز نسبت به این موضوع، اختلاف نظر دارند. برخی از فقها معتقد به عدم انتساب طفل مزبور به پدر طبیعی شده اند ، برخی دیگر هم، معتقد به ثبوت تکلیف شده و آن را به عنوان یکی از مسئولیت های او محسوب کرده اند. مشهور فقیهان امامیه و برخی از اهل سنت با استناد به «سلب ارتباط نسبی بین پدر و فرزند طبیعی» معتقد به عدم تکلیف پدر طبیعی شده اند و سرپرستی فرزند طبیعی را از تکالیف حاکم شرع دانسته اند. منشأ اختلافات فقیهان مذاهب اسلامی، مبتنی بر تحلیل و نوع برداشت متفاوت ایشان از ادله مورد استناد است. برخی فقیهان معاصر امامیه با استناد به اطلاقات و قواعد فقهی معتقد به مسئولیت پدر طبیعی شده اند . با توجه به اهمیت موضوع و اجمال در قانون مدنی، پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی - تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که ولایت و حضانت طفل، متوجه چه کسی است؟ رهاورد این پژوهش، شناسایی پدر طبیعی به عنوان ولی است. به تبع این ولایت، تأمین هزینه زندگی کودک نیز بر عهده وی قرار دارد؛ همچنین حضانت نیز براساس عمومات بر عهده مادر و سپس بر عهده پدر طبیعی قرار خواهد داشت.

یکی از راه های پیشنهاد شده برای تولید علوم انسانی- اسلامی و بومی، مراجعه به قرآن کریم است؛ براین اساس مسئله مقاله حاضر، روش شناسی تولید علوم انسانی قرآن بنیان از منظر امام خمینی(ره)  و آیت الله خامنه ای مدظله العالی است. براساس دیدگاه امام خمینی(ره)  و آیت الله خامنه ای، دست کم سه روش برای تولید علوم انسانی قرآن بنیان قابل استنباط است؛ مبنای متدانی، مبنای متعارف و مبنای متعالی. این سه مبنا، تولید سه مدل علوم انسانی را در پی دارد که می توان آنها را علوم انسانی متدانی، علوم انسانی متعارف و علوم انسانی قرآن بنیان متعالی نامید. نقطه شروع علوم انسانی قرآن بنیانِ متعالی، پذیرش مرجعیت علمی قرآن و قیام علمی لله و در ادامه به کاربستن «روش تطبیق» است. تطبیق به این معناست که براساس مقصد قرآن، وضعیت موجود انسان و جامعه را به قرآن عرضه کنیم و قوت ها و ضعف هایش را دریابیم و راه برون رفت و وضعیت مطلوب را نشان دهیم؛ از این راه است که قرآن به علوم انسانی راه می یابد. این روش، با همین نام توسط امام خمینی(ره)  و آیت الله خامنه ای، عرضه تبیین و به کار گرفته شده است. این مقاله با استفاده از روش دلالت، که در دانش منطق تبیین شده است، دیدگاه امامین انقلاب را در تولید علوم انسانی قرآن بنیان عرضه می نماید.

ولایت تکوینی یکی از مباحث مهم در میان اندیشمندان مسلمان و از باورهای اساسی شیعه است که براساس آن، خداوند در کنار ولایت تشریعی، بذاته دارای ولایت تکوینی نیز می باشد. اما اینکه انسان نیز می تواند دارای ولایت تکوینی باشد یا خیر، پرسش این تحقیق است که براساس نظر فلاسفه و متکلمین و بررسی دیدگاه آنها با استناد به قرآن و روایات به آن می پردازد. براساس یافته های تحقیق و بنابر دیدگاه فلاسفه و متکلمین که منبعث از آیات و روایات است، ولایت تکوینی انسان، نه فقط از حیث امکان وقوعی داری امتناع ذاتی نیست، بلکه ولایت تکوینی برخی از انسان ها که انبیا و ائمه در رأس آنها می باشند، مورد وفاق اندیشمندان شیعه به ویژه فلاسفه و متکلمین بوده و منجر به شرک و غلو در حق اولیا الهی به ویژه ائمه اطهار نمی شود و درنتیجه با توحید روبوبی منافات ندارد؛ بنابراین جمهور شیعه با مراجعه به نصوص دینی معتقد است تصرف در تکوین، اولاً و بالذات برای خداوند و ثانیاً و بالعرض برای برخی بندگان صالح با اذن خداوند قابل اثبات است. این تحقیق با روش کتابخانه ای به جمع آوری داده ها پرداخته و با روش توصیفی - تحلیلی درصدد پاسخ به پرسش اصلی تحقیق برآمده است

بررسی جنبه معرفت شناختی قوه خیال در فلسفه ملاصدرا و علوم اعصاب شناختیچکیدهرشد علوم اعصاب باعث شده بسیاری از دانشمندان این حوزه نیز مانند فلاسفه به موضوعاتی همچون مساله ذهن/بدن، اختیار، ادراک، حافظه و زبان بپردازند. علی رغم تفاوت این دو رشته در روش تحقیق، نظریه های ارائه شده می تواند گشودگی آنها را نسبت به یکدیگر بیشتر کرده و راه هم افزایی و همکاریِ متقابلِ سودمندِ آنها را هموار نماید. جستار حاضر با پی گیری همین هدف، تلاش کرده است تا قوه خیال صدرایی را به عنوان قوه باطنی مهمی در حوزه مسائل معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی و مورد توجه در فلسفه اسلامی و غربی، با معادل تقریبیِ آن در حوزه علوم اعصاب شناختی، «حافظه»، به عنوان سازنده هویت فردی و فرهنگ جمعی و موثر در روابط و مسائل اجتماعی، مورد بررسی قرار دهد. ابتدا بعد معرفت شناختی خیال از نظر ملاصدرا تبیین شده، و پس از توضیح حافظه و انواع آن از منظر علوم اعصاب شناختی، جهات اشتراک و تفاوت نظر آنان را به عنوان دو دیدگاه مختلف در فلسفه ذهن-دیدگاه ملاصدرا به نوخاستگی وجودشناختی نزدیک بوده و عصب شناسان نیز غالبا دیدگاه فیزیکالیستی دارند- بیان می کند و بدین نتیجه می رسد که علوم اعصاب شناختی در تبیین فیزیولوژیکی حافظه، مکمل و مددکارِ فلسفه است اما فلسفه صدرایی با دیدگاه جامع خود می تواند به پرسش ها و مسایل این حوزه کامل تر و بنیادی تر پاسخ دهد.

در نظریه قُرب الهی، ارزش اخلاقی متوقف بر حُسن فعلی و حُسن فاعلی (نیّت قُرب الهی) است و ایمان به خداوند و لوازم آن حد نصاب ارزش اخلاقی بیان شده است، اما آیا افعالِ کفار و مشرکین که دارای این حد نصاب نیست، خالی از ارزش اخلاقی است؟ هدف این پژوهش، بررسی ارزش اخلاقی افعال کفار و مشرکین - بر اساس نظریه قُرب الهی - با روش توصیفی۔ تحلیلی و استفاده از ادله عقلی و نقلی است. نتیجه تحقیق این که در افعال کفار گاهی باور کفرآلود و شرک آلود دخیل است و همچنین گاهی کافر یا مشرک، جاهلِ قاصر است و گاه مقصّر. در صورت قاصر بودن، افعالی که با قصد اخلاقی و بدون دخالت باور کفرآلود باشد، دارای مراتبی از ارزش است و اقتضاء وارد کردن فرد به مراتب پایین بهشت را دارد. همچنین افعال جاهل مقصّر بدون دخالت نیّتِ کفر مراتبی از ارزش نسبی را داراست و هرچند مقتضی ورود به بهشت نیست، اما موجب تخفیف عذاب می شود. عمل با دخالت کفر نیز نه تنها ارزشی مثبتی ندارد، بلکه موجب بُعد و عذاب است.

با توجه به مرسل بودن احادیث کتاب تحف العقول و شهرت یافتن ارتباط مؤلف آن حسن بن شعبه حرانی با فرقه نُصیریّه، نگارنده هشت حدیث از احادیث امام حسن مجتبی (ع) را که در این کتاب آمده، بررسی و مستندیابی کرده است. با رجوع به صدها منبع دیگر نویسنده به این نتیجه رسیده که از این شمار، چهار حدیث از امام مجتبی (ع) است، سه حدیث از معصومان دیگر که سهواً به امام مجتبی نسبت داده شده و یک حدیث از شخصیتهای مشهور صدر اسلام است.

جان استوارت میل در کتاب «نظام منطق» ایده ای از تکوین علوم اخلاقی و اجتماعی را پی ریزی کرد که لوازم روش شناختی ویژه را به همراه داشت. وی بر اساس منطق عام تجربه گرایی، مسیر تکوین علوم اخلاقی و اجتماعی مبتنی بر علم قواعد عام ذهن یا با کمی تسامح روان شناسی محض ترسیم نمود. قواعد عام ذهن برای توضیح پدیده های انسانی و اجتماعی به تنهایی کفایت نمی کردند و ازاین رو مسیر تبیین علمی برای اتصال میان این دانش بالادستی و پدیده های انسانی و اجتماعی نیازمند به یک میانجی و حدوسط بود. میل دانشی به نام اتولوژی را به مثابه میانجی علم بالادستی شناخت ذهن انسان و پدیده های سیال اجتماعی و انسانی وارد الگوی منطق تبیینی خود کرد. حضور اتولوژی در مرکز ایده علوم اخلاقی میل ملازم با پیامدهای منطقی و روش شناختی است. وی روش منطقی استنتاج در علوم اخلاقی را روش تاریخی یا قیاسی معکوس نامید. صدرالمتألهین نیز با ارتقای مسئله علم النفس از طبیعیات به هستی شناسی، شرایط تحقق نحوه خاصی از علم اجتماعی را ممکن نمود. مبانی هستی شناسی حکمت متعالیه نیز منطق ویژه ای را برای این علم اجتماعی به همراه خواهند داشت. در این مقاله با مقایسه ای تحلیلی انتقادی ایده جان استوارت میل را به عنوان منشأ علم اجتماعی پوزیتیویستی بر بنیان علم النفس فلسفی حکمت صدرایی نقد خواهیم کرد.

بحث درباره قوای زن و مرد از مباحثی است که فیلسوفانی همچون سقراط، افلاطون و ارسطو متناسب با مباحث فلسفه سیاسی خود، ذیل عناوینی همانند «دولت شهر، شهروندی، تدبیر منزل و آموزش» بدان پرداخته اند. فیلسوفان مسلمان نیز ضمن بیان مطالبی در باب نفس و ارتباط آن با قوا، اشاراتی به بحث مذکور داشته اند. در این میان، با اتکا به نوآوری های صدرالمتألهین در بحث قوا، به ویژه قوه واهمه، بحث وحدت نفس و قوا و مانند آن و تحلیل مبانی هستی شناختی حکمت وی، ازجمله تشکیک وجود و وحدت شخصی وجود می توان تفاوت قوا بر اساس جنسیت را نتیجه گرفت. این مسئله در هریک از قوای نباتی، حیوانی و انسانی جاری است. اصلی ترین قوه انسان قوه عاقله است که گرچه با نظر ابتدایی در توضیحات صدرا در باب عقل، به نظر می رسد وی تفاوتی میان زن و مرد در طی مراحل عقلانی وجود قائل نیست و این امر برابری قوای دو جنس را به ذهن تبادر می کند، اما از عبارات صریحی که درباره زن بیان می کند و نیز مبانی وی، برمی آید که به چنین تفاوتی باور داشته است. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای و تحلیلی، در پی تبیین این تفاوت در کلام اوست.

مسئله اصلی این تحقیق که با روش تحلیلی توصیفی بررسی شده، شناخت جایگاه آموزه های نقلی در فلسفه اسلامی با تأکید بر متون فلسفی سه مکتب اصلی فلسفه است. یافته های تحقیق نشان می دهد آموزه های نقلی از دو جهت می تواند در فلسفه بررسی گردد: به عنوان مبدأ برهان یا کارکردی غیر مبدأ برهان. قول معصوم نمی تواند مبدأ برهان قرار گیرد؛ زیرا علاوه بر مباحث سندی، باید مدلول یقینی داشته باشد، جهت صدور روشن باشد و در نهایت، با یک قیاس واقع نمایی کلام معصوم اثبات شود. بنابراین نیازمند تلاش برای به دست آوردن استدلال است. آموزه های نقلی در مقام گردآوری در مسئله سازی برای فلسفه و ارائه تصویر صحیح از برخی مسائل فلسفی و ارائه جهت دهی های کلی به فیلسوفان مسلمان مدد رسانده است. در مقام داوری، فیلسوفان در کشف برخی برهان ها یا برخی مغالطات در استدلال های فلسفی که در ظاهر برهانی بوده اند یا به عنوان مؤید برهان های فلسفی خود، از آموزه های نقلی بهره برده اند.

زمینه و هدف: با وجود جایگاه خاص شرکت های هلدینگ، متأسفانه در حقوق ایران، آن چنان که باید به این نوع شرکت ها پرداخته نشده است. یکی از سؤالاتی که درخصوص این نوع شرکت ها مطرح است؛ امکان یا عدم امکان تأسیس آن درقالب شرکت های با مسئولیت محدود می باشد که هدف مقاله حاضر بررسی این موضوع است. مواد و روش ها:  مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: موانع حقوقی مهمترین موانع تشکیل شرکت های هلدینگ در حقوق ایران و آمریکاست. قوانین آمریکا با احصاء تأسیساتی که شرکت هلدینگ می تواند در قالب آن ها تشکیل شود؛ اجازه تأسیس این نوع شرکت ها در قالب شرکت با مسئولیت محدود را نداده است. در حقوق ایران نیز در قوانین مرتبط درخصوص امکان یا عدم امکان تشکیل شرکت های هلدینگ در قالب شرکت با مسئولیت های محدود، صراحتی دیده نمی شود. نتیجه: داده های این پژوهش براساس تعاریف ارائه شده از شرکت هلدینگ و مقایسه آن با مواد قانونی مرتبط با تعریف و ویژگی های اعلامی برای شرکت با مسئولیت  محدود، نشان می دهد که درحال حاضر و با لحاظ قوانین فعلی کشور امکان تشکیل شرکت های هلدینگ در قالب شرکت های با مسئولیت وجود ندارد.

مسئله رابطه نفس ناطقه با بدن و واسطه بودن روح بخاری، به شکل گیری مباحث فلسفی فراوانی در این زمینه منجر شده است. یکی از این مواردْ علل و نشانه های بیماری های روانی، مانند افسردگی مالیخولیائی است که از دیدگاه ابن سینا مهم ترین دلیل به وجود آمدن آن و مؤثرترین شیوه درمان آن را باید در رابطه نفس ناطقه با بدن جست و جونمود. افسردگی مالیخولیا به معنای انحراف افکار و صورت های ذهنی انسانی از مسیر صحیح است که در این حالت انطباق مفاهیم علمی با خارج مختل می شود و لذا شخص در افکار و پندارهای نادرست خود غرق می گردد. این بیماری روانی دارای مراتب مختلفی است که در شدیدترین حالت آن، یعنی مانیا، ادراکات فرد بیمار تا حد زیادی از عالم واقعیت منحرف می گردد، دائماً به مردگان می اندیشد و ممکن است خود را فوت شده تلقی نماید. ازنظر ابن سینا علت اصلی این بیماری را باید در ضعف روح بخاری جستجوکرد که این ضعف موجب ضعف ارتباط نفس با بدن می شود. ریشه این ضعف نیز غلبه مزاج سودائی در مغز است که باعث اختلال در عملکرد روح بخاری به عنوان رابط نفس و بدن می شود. درمجموع نحوه مواجهه ابن سینا با افسردگی مالیخولیا نشان دهنده روی کرد جامع وی در مواجهه با اختلالات روانی است. روی کردی که هم در مبانی فلسفی وی و هم شواهد و مطالعات تجربی ریشه دارد.

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، با تکیه بر فنّاوری های نوین و با هدف غنیّ سازی فضای علمی و پژوهشی، به دیجیتالی سازی گسترده منابع اسلامی و انسانی پرداخته است. حجّت الاسلام والمسلمین سید علیرضا رضوی، رئیس پژوهشکده علم اطّلاعات و دانش شناسی این مرکز، در گفت وگویی جامع به تشریح فرایند تولید محتوا، چالش ها و دستاوردهای این مرکز پرداخته است. ایشان با سابقه ای طولانی در این حوزه، دیدگاه های ارزشمندی را درباره آینده پژوهش های اسلامی و انسانی در عصر دیجیتال ارائه می دهد. در ادامه، متن این گفت وگو از نظر شما خوانندگان عزیز می گذرد.

زمینه و هدف: کارشناسان رسمی دادگستری در انجام وظیفه محوله نیز ممکن است دچار خطایی گردند و مسیر یک دادرسی عادلانه را تغییر دهند. ازاین رو بررسی تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در حقوق ایران وانگلیس یکی از اهداف مهم این مقاله می باشد.مواد و روش ها: روش مورد استفاده در این مقاله به صورت توصیفی– تحلیلی بوده است که با مطالعه منابع مرتبط در این حوزه و فیشبرداری به گردآوری مطالب پرداخته شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری مورد توجه بوده و توسط محقق رعایت گردیده است.یافته ها: تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلستان با تنبیهات اداری روبه رو بوده به گونه ای که در حقوق ایران با تنبیهات محدودکننده و محروم کننده با کارشناس متخلف مقابله می شود و با سرزنش حرفه ای و اخلاقی یک لکه سیاه در پرونده کارشناس ایجاد شده که اعمال این ضمانت اجراها منجر به اصلاح رفتار حرفه ای کارشناس می شود. در حقوق انگلیس نیز قصور و سهل انگاری کارشناس تخلف انتظامی محسوب شده و برای کارشناس محدودیت ها و مجازات های اداری به همراه می آورد.نتیجه: کارشناس دارای مسئولیت حرفه ای بوده و می تواند جریان یک رسیدگی را با نظرات خود منحرف نماید. اگر این موضوع اثبات گردد محدودیت های مختلفی در پرونده کارشناس درج گردیده و برای او ممنوعیت های شغلی ایجاد می کند. هم چنین بر سوابق شغلی او نیز تأثیر سویی خواهد داشت.

زمینه و هدف: مسؤولیت محصول، موضوع مهمی است که مصرف کنندگان و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار می دهد. قوانین حاکم بر مسؤولیت محصول می تواند به طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی مسؤولیت مدنی در قبال عیب محصول تولیدی در حقوق عراق و اردن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در عراق، قوانین مسؤولیت محصولات عمدتاً توسط قانون مدنی عراق اداره می شود؛ که وظیفه مراقبت را بر تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان تحمیل می کند. از سوی دیگر، اردن چارچوب دقیق تری برای مسؤولیت محصول دارد، با مقررات خاصی که در قانون حمایت از مصرف کننده اردن مشخص شده است؛ این قانون دستورالعمل های روشنی را برای استانداردهای ایمنی محصول، حق وق مص رف کنن ده و انتس اب مسؤولیت بی ن تولی دکنندگان، واردکنن دگان و فروشندگان ایجاد می کند.نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق اردن و عراق اگرچه براساس نظام سنتی در صورت وجود عیب باید قواعد قانون مدنی در خصوص عیب اعمال شود؛ اما نظریه تقصیر کافی نبوده و به تنهایی نمی تواند انتساب ضرر به تولیدکننده در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از عیب خودرو را تبیین نماید. لازم است حمایت از حقوق مصرف کننده به سمت نظریه مسؤولیت محض سوق پیدا کند.زمینه و هدف: مسؤولیت محصول، موضوع مهمی است که مصرف کنندگان و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار می دهد. قوانین حاکم بر مسؤولیت محصول می تواند به طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی مسؤولیت مدنی در قبال عیب محصول تولیدی در حقوق عراق و اردن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در عراق، قوانین مسؤولیت محصولات عمدتاً توسط قانون مدنی عراق اداره می شود؛ که وظیفه مراقبت را بر تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان تحمیل می کند. از سوی دیگر، اردن چارچوب دقیق تری برای مسؤولیت محصول دارد، با مقررات خاصی که در قانون حمایت از مصرف کننده اردن مشخص شده است؛ این قانون دستورالعمل های روشنی را برای استانداردهای ایمنی محصول، حق وق مص رف کنن ده و انتس اب مسؤولیت بی ن تولی دکنندگان، واردکنن دگان و فروشندگان ایجاد می کند.نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق اردن و عراق اگرچه براساس نظام سنتی در صورت وجود عیب باید قواعد قانون مدنی در خصوص عیب اعمال شود؛ اما نظریه تقصیر کافی نبوده و به تنهایی نمی تواند انتساب ضرر به تولیدکننده در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از عیب خودرو را تبیین نماید. لازم است حمایت از حقوق مصرف کننده به سمت نظریه مسؤولیت محض سوق پیدا کند.

زمینه و هدف: حقوق اجتماعی اعم از حقوق شهروندی، حقوق رفاهی و حقوق مربوط به شغل و کارکردن است. یافتن نظریات ناب از بین سخنان امام خمینی (ره) درباره حقوق اجتماعی زن برای بهره سازی جامعه از این نظریات است؛ تا تبدیل به راهکارهایی برای حل معضلات ومشکلات اجتماعی زنان باشد. هدف مقاله حاضر، بررسی حقوق اجتماعی زنان از دیدگاه امام خمینی(ره) است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد، از بیانات امام خمینی(ره) چنین برداشت می شود که ایشان حقوق اجتماعی زنان را به رسمیت شناخته است. زن می تواند نقش فعالی درکنار مردان درحرکتهای اجتماعی ایفا کند. حقوق اجتماعی زن شامل  حقوق شهروندی و حق رفاه وتامین اجتماعی، منزلت اجتماعی، حق استفاده ازمزایای مادری و مزایای خانه داری (حقوق خانه داری و حق مرخصی زایمان و..)، حق بهره مندی ازمسکن مناسب می باشد.نتیجه: امام خمینی قدس سره در آراء فقهی و حکومتی خود به حقوق اجتماعی زنان پرداخته است. از دیدگاه امام خمینی، حقوق اجتماعی زن اعم از حقوق شهروندی، حقوق رفاهی و حقوق مربوط به شغل و کارکردن مورد پذیرش قرار گرفته است.

مسئله پژوهش حاضر بررسی موقعیت علمای شیعی با حکومت های زمانه صفویه تا اوایل قاجاریه است. پرسش این است که فراز و فرود حکومت ها از دوره صفوی تا عصر ناصری چه تأثیری بر مناسبات حکومت و علمای شیعه گذاشت و واکنش دو طرف تحت تأثیر چه عواملی بود و به عبارت دیگر، تغییر حکومت ها چه تأثیری بر موقعیت و نقش علمای شیعه، به خصوص از منظر مناسبات با حاکمیت های افغان ها، افشاریه، زندیه تا اوایل قاجار گذاشت؟ این پرسش از آن بُعد اهمیت مضاعف می یابد که علمای شیعه از حکومت متعصب شیعی وارد یک دوره تسنن و یا بی توجهی نیز شدند. پژوهش با شیوه تبیین تاریخی سامان یافته و بر این فرض استوار است که مناسبات یکدست و همسانی میان علما و حکومت های صفویه، افغان ها، افشاریه، زندیه و قاجاریه مشاهده نمی شود و این روند تابع شرایط و اقتضائات تاریخی، ملاحظات و مسائل عصری است. یافته های پژوهش نشان می دهد که این مناسبات متغیر با ورود علمای شیعی به ایران و در نتیجه «همکاری» آنها با حکومت صفویه صورت بندی شد. در ادامه تحت تأثیر عواملی چند رویکردهای متعارض و جدی تری میان آنها رقم خورد.

در این مقاله کوشیده ایم راه حل دادلی شیپر را برای حل مسئله ناهمسنجگی معنایی، یعنی پیوند از طریق زنجیره استدلال، بررسی و ارزیابی کنیم. در ابتدا به معرفی ناهمسنجگی و انواع آن از نظر تامس کوون خواهیم پرداخت. در ادامه، به طور مشخص ناهمسنجگی معنایی توضیح داده خواهد شد. پیش از پرداختن به راه حل شیپر در مورد مسئله ناهمسنجگی، به مرور آرا و نگاه وی در خصوص تاریخ و فلسفه علم خواهیم پرداخت. سپس با معرفی نظریه علّی ارجاع و نقدهای شیپر به آن، به توضیح ایده زنجیره استدلال و نقش آن در حل مسئله ناهمسنجگی معنایی می پردازیم. خواهیم دید چگونه استدلال هایی که سرآغاز آن ها در دل نظریه موجود است پیوندی میان نظریه موجود و نظریه جایگزین ایجاد می کنند، به نحوی که امکان همسنجگی میان واژگان و اصطلاحات نظریه موجود و نظریه جایگزین فراهم می شود. در انتها، با ارائه دو مثال تاریخی نشان داده می شود راه حل زنجیره استدلال با چه اشکالاتی روبه رو است. همچنین اشکالی نیز به استدلال شیپر در رد ذات انگاری مطرح خواهد شد.