درخت حوزه‌های تخصصی

سیر تکوین عوامل رافع مسؤولیت کیفری و علل موجهه جرم از دیرباز مورد توجه حقوق دانان و فقهای متأخر و معاصر بوده است و نظرات مختلفی در این راستا طرح گردیده است. تبیین و تحلیل دیدگاه های مختلف در این خصوص از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مبانی تفکیک عوامل رافع مسؤولیت کیفری و علل موجهه جرم در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی هدف مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قوانین بین المللی از جنبه وسیعی به موضوع علل موجهه و عوامل رافع مسؤولیت کیفری توجه داشته که این امر در مقایسه با حقوق ایران که هر دو موضوع را متمایز از یکدیگر تلقی کرده، متفاوت است، البته در شناسایی ماهیت و مبنای این دو موضوع، می بایست به ارکان آن نیز توجه داشت. مبانی این دو موضوع در حقوق ایران، منشأ فقهی دارد و در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برمبنای دکترین حقوقی شکل گرفته است که درصورت اثبات عوامل رافع مسؤولیت و موجهه، هیچ گونه مسؤولیتی برعهده مباشران، شریکان و معاونین جرم نخواهد بود.

دراین مقاله به کارکردهای عقل و رابطه آن ها با یکدیگر می پردازیم و با روش توصیفی – تحلیلی درصدد پاسخ به این سوال اصلی هستیم که خواجه چه تعریفی از عقل ارائه می دهد و چه ساحت های کارکردی برای آن قائل است. خواجه سه کارکرد برای عقل قائل است. اول شأن کشفی که کار آن شناخت پدیده های جهان واقع و اوصاف و روابط آن و پیامدهای منطقی و فلسفی ادراک ماهیات است. خواجه درک اکتشافی انسان را در دو مرتبه می داند ، مرتبه اول درک ماهیات جهان خارج است و مرتبه دوم شأن تحلیلی عقل که پس از حصول ماهیات پدید می آید و موجب کشف کلی ترین نظم های حاکم بر ذهن و عالم هستی می شود. شأن دوم عقل ، که کارکرد آن تعیین حسن و قبح افعال و طبقه بندی آن هاست. و کارکرد سوم شأن تدبیری عقل است که همان انجام افعال برای رسیدن به هدف خاصی است که مجری آن همان شوق و اراده است و تحقق فضایل و آرمان ها و پیدایش ابزارهای زندگی نتیجه کارکرد آن است. وی معتقد است بین کارکردهای عقل نوعی پیوستگی وجود دارد ولی عقل نظری بر عقل عملی برتری دارد. زیرا عقل نظری هم به عالم ماوراء نظر دارد و هم فراهم کننده معلومات لازم برای عقل عملی است. بنابراین عقل سه جنبه اکتشاف عالم وجود ، ارزیابی رفتار و ابزارها و عمل برای تغییر خود و جهان را واجد است.

در معرفت شناسی صدرایی میان فلسفه و حکمت تمایز قاطعی هست که فلسفه فعالیتی بشری و استداللی است و حکمت کشف و شهود حقایق است؛ پرسشی که اینجا مطرح می شود امکان آموزش فلسفه به کودکان بر اساس مبانی صدرا است.بر اساس مبانی صدرا نهایت و غایت باید حکمت باشد و فلسفه راه رسیدن به آن است.این موضوع معرفت شناختی امکان آموزش فلسفه را با مشکلی بغرنج مواجه می کند؛زیرا کشف و شهود شخصی و فردی است و قابل آموزش و تعلیم نیست.سوای آن حتی در صورتی که امکان آموزش فلسفه را در نظر نگیریم، موضوعات مهم دیگری بی پاسخ خواهد ماند که از مهمترین آنها می توان به معیار سنجش مدعیات حکمی و عمومیت آنها اشاره کرد.از طرف دیگر، مبانی معرفتی صدرایی مدعی حفظ و تضمین عینیت، خصوصا عینیت ذهن/عین، هستند که دلیل آن مبنی بر عینیت و یکسانی ذاتی میان وجود عینی و ذهنی است.در حالی که اصل مبنا، یکسانی وجودات عینی و ذهنی، با ایرادات جدی مواجه است که به نظر نمی رسد به سادگی قابل ارتفاع باشد

بحث از صفات واجب تعالی یکی از مسائل مهم مبحث خداشناسی در تاریخ تفکر اسلامی است؛ ازجمله صفت قدرت، تقریرهایی متفاوت را در عرصه های گوناگون معنا شناسی و وجودشناسی بخود اختصاص است. پرسشهای مهمی که مبنای اختلاف نظر میان متکلمان و فلاسفه بوده، اغلب درباره حقیقت صفات الهی است. صفت قدرت الهی نیز از آن حیث که هم با صفات علم و اراده الهی و هم با فاعلیت و اراده انسان مرتبط است، مباحثی مختلف میان متکلمان را بدنبال داشته است. این نوشتار، آراء دو متکلم، یعنی ابوالحسن اشعری و خواجه نصیر طوسی، درباب قدرت الهی و مسائل مربوط به آن را در عرصه معناشناسی و وجودشناسی مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد؛ در معناشناسی، به «حدوث و قدم عالم»، ذاتی یا فعلی بودن قدرت الهی پرداخته و در حوزه وجودشناسی، عمومیت قدرت الهی و نحوه شمول آن بر افعال انسان و جایگاه اراده و اختیار انسان را بررسی میکند. روش این پژوهش کتابخانه یی و توصیفی تحلیلی است.

یقین به هر گزاره در بستر ملاکهای صدق و کذب محقق میگردد. نتایج شناخت نفس مانند تجرد نفس انسانی و تجرد واقعیت علم، در کنار عالَم خارجِ مباین از نفس و پیش فرض تحقق عالم خارج جسمانی، چالشها و ناسازگاریهای مهمی مانند عدم یقین و پذیرش وقوع خطا در نظام هستی پدید می آورد. حضور واقعیت علم مجرد نزد مدرِک مجرد، تنها شرط تحقق علم برای عالم است. بر این اساس، برهانی بر اثبات عالم جسمانی نمیتوان اقامه کرد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، لوازم نظریه تطابق را بر اساس مبانی حکمت متعالیه میسنجد و نشان میدهد که صرفنظر از نظام علّی معلولی و پذیرش نظام تشأنی، میتوان ناسازگاریها را برطرف نمود. انسان بعنوان شأنی از«واجب الوجود و بسیط الحقیقه» به حق متعال ربط وجودی دارد و علم بصورت صدوری و اشراقی از واهب الصور به او افاضه میشود. علمِ اشراق شده همان وجود متحد با نفس انسان است که در ذات او وجدان شده و با آن سعه و تشخص وجودی می یابد. نتایج این تحقیق حاکی از آنست که حق تعالی با تجلی خود، ذات انسان را اشراق و سعه میبخشد. مدرَکات انسان، شئون او و تجلیات حق تعالی هستند که بفراخور مقام وجودی انسان، به او افاضه میگردد. بدین ترتیب، میتوان نظامی انفسی بدون نیاز به پذیرش عالَم خارجِ مباین با نفس ترسیم کرد که در آن تجلیات حق تعالی، مسیر تشکیکی تکامل وجودی انسان را بصورت انفسی رقم میزنند. بنابرین، نفس الامر، حقیقتی تشکیکی است که در موطن مدرکات وجودی انسان جلوه گر است و یک سیر انفسی برای انسان میسازد و او را مرحله بمرحله از منزلهای صدق عبور میدهد و موجب سعه وجودی انسان میگردد.

تُعَدّ التاریخانیه الجدیده (New Historicism) نظریه حدیثه فی النقد الأدبی ظهرت فی أواخر القرن العشرین. ویولی هذا المنهج الجدید فی الدراسات الاجتماعیه، ولا سیما فی الأدب والتاریخ، اهتمامًا خاصًا بموقع النص فی التاریخ، أو بتعبیر آخر "تاریخیه النص" بوصفها جزءًا لا ینفصل عنه. تجمع التاریخانیه الجدیده بین الدراسه التاریخیه والدراسه الأدبیه بوصفهما متلازمتین، وتُلغی الحدود بین کون التاریخ خلفیه والأدب مقدّمه، لأنهما متشابهان فی سرد التاریخ وتأویله. تنظر التاریخانیه الجدیده إلى النص بوصفه ساحه لتفاعل الخطابات المختلفه وکشف علاقات القوه. وتمثّل أشعار نیما، إلى جانب تفاعلها مع أوضاعها الاجتماعیه، انعکاسا لعلاقات السلطه والحکم المعقّده. وقد عُرِضت الخطابات الاجتماعیه فی أشعار نیما یوشیج بطریقه تُظهر مقاومته الهادفه للسیاسات البهلویه. وتشغل الخطابات الاجتماعیه ونقد السلطه والحکم القائمین الجزء الأکبر من انشغالات یوشیج الفکریه. وبالتزامن مع التحولات الاجتماعیه والتاریخیه فی البلاد، برزت فی شعر نیما یوشیج عناصر من الخطابات الاجتماعیه، والقوه، والحب، والحرب، والنقد، والاستعمار، والأمل. یهدف هذا البحث إلى دراسه وتحلیل الخطابات الموجوده فی أشعار نیما یوشیج على ضوء نظریه التاریخانیه الجدیده، وبیان مدى انطباق مضامین هذه الأشعار مع هذه النظریه.

از جمله مسائل فراروی تجربه های دینی و عرفانی واقع نمایی آنها است و با پیدایش نظریه های جدید در عصب شناسی الهیات باب جدیدی در این باره گشوده شده است. یکی از دیدگاه های مطرح در این حوزه، موضع مایکل پرسینگر مبنی بر خاستگاه مغزی تجربه های دینی و امکان کنترل و همتاسازی آنها از طریق فناوری های پیشرفته است. این گمانه دستمایه ای برای جریان الحادی و شک گرا در مقابله با واقع گرایی تجربه دینی است. با توجه به اهمیت دفاع عقلانی و منطقی از تجربه ها و باورهای دینی در برابر چالش های نوپدید، هدف پژوهش حاضر بررسی میزان اعتبار علمی و نسبت دیدگاه یاد شده با واقع گرایی تجربه دینی است. مایکل پرسینگر روان شناس آمریکایی-کانادایی، مغز آدمی را جایگاه تمام تجربیات او دانسته و تجربه های دینی را با الگوهای خاصی از فعالیت های مغز مرتبط می داند. به نظر وی، تجربه های عرفانی و دینی توسط ریزموج های الکتریکی جاری در ساختارهای عمیق لوب تمپورال مغز برانگیخته می شوند. وی وقوع چنین تجربه هایی را قابل کنترل و همتاسازی از بیرون می داند و در این راستا، «کلاهخود خدا» را برای مطالعه تجربه های مذهبی و اثرات تحریک نامحسوس لوب گیجگاهی مغز به کار گرفت. براساس گزارش پرسینگر، بسیاری از افراد مورد آزمایش با به سر نهادن کلاهخود خدا تجربه های عرفانی و حالات دگرگون شده»ای را گزارش کرده اند. بر این اساس، او فرضیه تحریک الکتریکی مغز برای ایجاد تجربه عرفانی و دینی را ارائه کرد و لوب گیجگاهی را خاستگاه تجربه های دینی انگاشت. بنابراین، تجربه های عرفانی که طی قرون گذشته مبنای اصلی عقاید دینی و نظام های اعتقادی-اجتماعی مختلفی بوده و به مبادی کیهانی منتسب می شدند، ناشی از تأثیر میدان های مغناطیسی بر مغز انسان است. براساس این گمانه، دریافت های پیامبرانه و وحی نازل شده بر انبیای الهی نیز مستثنی نبوده و حالات پیامبران در زمان دریافت وحی را می توان نشانه نوعی بیماری همچون صرع و تشنّج مغزی قلمداد کرد. اکنون این سؤال مطرح می شود که درنتیجه چنین مدعیاتی، دیگر چه جایی برای اعتبار و ارزش تجربه های دینی، باورهای بنیادین دینی همچون خداباوری و نیز وحی الهی به مثابه عظیم ترین و مهم ترین منبع معرفت دینی و در یک کلمه، چه جایی برای واقع گرایی دینی باقی خواهد ماند؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده، و نتایج نشان داد، دعاوی پرسینگر اشکالاتی را نشان می دهد از قبیل: اولاً، ناکامی در همتاسازی و شکست تکرار تجربه مورد ادعای وی توسط دیگر پژوهشگران؛ تا آنجا که شماری از آزمایش های غیرمستقیم نیز نتیجه ای مغایر با مدعای پرسینگر را به نمایش گذاشته اند. ثانیاً، آسیب مندی آزمایش های پرسینگر و فقدان شرایط لازم از قبیل دوسو کور بودن. ثالثاً، ضعف و نارسایی میدان های مغناطیسی تولیدشده توسط کلاهخود خدا و ناکارآیی میدان های مغناطیسی ضعیف در بازتولید آزمایشگاهی تجربه های مورد انتظار. رابعاً، پیچیدگی و چندعاملی بودن تجارب مذهبی، تا آنجا که حتی بر فرض مثبت بودن آزمایش های پرسینگر، تجارب مذهبی متأثر از عوامل انگیزشی، شناختی و زمینه ای مختلفی هستند و نمی توان آنها را با حالت های عصبی فیزیولوژیکی که به راحتی تعریف می شوند، یکسان انگاشت. به لحاظ دلالت معرفتی-الهیاتی نیز رویکرد الحادی بر آن است که تجربه های دینی و عرفانی، چیزی بیش از تصویرسازی ذهنی برآمده از فرآیندهای عصبی و رفتار طبیعی یا اختلالی سلول های مغزی نبوده و درنتیجه، نمی توان آنها را تجربه واقعی و حکایت گر واقعیات و مابازاء عینی ورای خود دانست. در نقد این گمانه روشن شد که، اولاً، بنیاد عصب شناختی تجربه، دلیل معتبری برای نفی واقع نمایی آن نیست؛ زیرا اگر صِرف جایگاه مغزی تجربه، نافی واقع نمایی آن باشد؛ همه تجربه های انسان بی اعتبار خواهند شد و شکاکیتی فراگیر رقم خواهد خورد. ثانیاً، ناواقع نمایی یک تجربه، زمانی نتیجه می شود که پیشاپیش، ارتباط آن با واقعیت و متعلق خارجی نفی شده باشد؛ لیکن تحقیقات و آزمایش های پرسینگر چنین چیزی را اثبات نمی کند. ثالثاً، ناواقع نماانگاری تجربه دینی، مبتنی بر یک سری مبانی متافیزیکی و پیشینی است و برداشت آن از دیدگاه علمی، ناشی از خلط تبیین طبیعی و فیزیکی با فیزیکالیسم و طبیعت گرایی فلسفی و مغالطه اخذ جزءالعله به جای تمام العله است. رابعاً، بنیاد عصب شناختی و ایجاد آزمایشگاهی تجربه دینی، حتی مستلزم موضع شک گرایانه هم نمی تواند باشد؛ بلکه از جهت دلالت معرفتی کاملاً لااقتضاء است. خامساً، اصل بر واقع نمایی سیستم شناختی انسان است. بدین جهت، همچون دیگر تجربه های رایج بشری، اصل بر واقع نمایی تجربه های دینی است؛ الاً ماخرج بالدلیل.

فلسفه اسلامی هر چه از هستی شناسی دورگشته و به معرفت شناسی روی می آورد به تدریج از افلاطون و فلوطین دوری گزیده و به واقع گرایی و عقل گرایی ارسطویی گرایش یافته است. فلسفه علم ارسطوئی و، به تبع آن، فلسفه علم اسلامی سه اصل را پذیرفته اند: (۱) وجود علم مابعدالطبیعه، (۲) وجود ذوات و خواص ذاتی، (۳) ضرورت تحلیل های واقع گرایانه از ذوات و خواص ذاتی، و بطورکلى از اشیاء و امور. اما فلسفه علم های مابعدنیوتن به تدریج (۱) علم مابعدالطبیعه را انکار کرده اند، (۲) وجود ذوات و خواص ذاتی را انکارکرده اند، (۳) تحلیل های واقع گرایانه را رها کرده و به تحلیل های منطقی و زبانی بسنده کرده اند. ذات گرایی جدید با بیشتر اصول اساسی ذات گرایی ارسطویی در توافق است، اما بر ضعف هایی مشتمل است که می توان با بازسازی آن ها به سوی فلسفه علم ای که می توان فلسفه علم اسلامی نامید گام نهاد: در هستی شناسی با پیش کشیدن خدای خالق و حکمت و غایتمندی، در معرفت شناسی با پیش کشیدن هماهنگی انسان با جهان و توانایی او بر شناسایی کاملاً درست اشیاء و امور، و در روش شناسی با پیش کشیدن امکان تبیین درست از اشیاء و امور. تفاوت این دیدگاه ها، در تفاوت مابعدالطبیعه آن ها است. و من مابعدالطبیعه ارتقاء یافته فلسفه اسلامی را واقع بینانه تر و معقول تر از مابعدالطبیعه مابعدنیوتنی، که می توان آن را مابعدالطبیعه هیومی نامید، و معرفت شناسی و روش شناسی فلسفه علم معاصر اسلامی را واقع بینانه تر و معقول تر از معرفت شناسی و روش شناسی فلسفه ها و فلسفه علم های معاصر، و حتی واقع بینانه تر و معقول تر از معرفت شناسی و روش شناسی ذات گرایی جدید می بینم.

"عقلاء المجانین" یا خردمندان دیوانه نما بر خلاف رفتارهای عجیب خویش، دارای شخصیت و نبوغی شگفت انگیز هستند که بیان کننده عمق نگرش ایشان به انسان و جهان است. کتاب عقلاء المجانین نوشته محمد بن حبیب نیشابوری(؟-406ه) احوال اشخاص به ظاهر دیوانه، اما خردمند را جمع آوری نموده است. در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی به نگارش در آمده است، سعی شده تا با تحلیل محتوای حکایت های کتاب عقلاء المجانین، به کارکرد اجتماعی-سیاسی جنون در این کتاب پرداخته شود. بررسی ها نشان می دهد کارکردهای سیاسی نظیر اعتراض به رفتارهای خلیفه، پرهیز دادن اصحاب قدرت از ظلم و بی عدالتی، هشدار به حاکمان نسبت به عواقب امور، تعصب ورزیدن نسبت به گروه یا مذهبی خاص و کارکردهای اجتماعی مانند حضور فعال در اجتماع و گفت و گوی رو در رو با اشخاص مختلف، تلاش برای اصلاح اخلاق مردم، مبارزه با عقاید غلط رایج و حتی گره گشایی برای مردم با دعا برای خشکسالی از موضوعاتی است که این حکیمان و عارفان دیوانه نما در پس نقاب جنون در پی تحقق آن بوده اند. حکایت های این کتاب نشان می دهد که تظاهر به جنون برای حکیمان، رسیدن به ساحتی از آزادی بوده که کنشگری سیاسی و اجتماعی را در فضای خفقان آلود آن دوران تسهیل می کرده است. 

زمینه و هدف: سازمان های غیردولتی در حال حاضر جایگاه عمده ای در توسعه پیدا کرده اند؛ زیرا سازمانهای مذکور می توانند با ایفای نقش های مختلف بخش دولتی را در امور توسعه یاری دهند و به طور مؤثری در فرآیند توسعه عمل کنند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر نقش سازمان های غیردولتی در تحقق مسئولیت دولت ها در زمینه توسعه اقتصادی در فقه و حقوق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر فقهی، دولت مسئول و متعهد به توسعه اقتصادی است. از این منظر، ایجاد اشتغال، عمران و آبادی، ایجاد ثبات اقتصادی، ایجاد عدالت و عدم تبعیض و توازن اقتصادی و تنظیم بازار مهمترین مسئولیت های دولت در فرایند توسعه اقتصادی است. سازمان های غیردولتی از مستحدثات فقهی است؛ اما در فقه در خصوص نقش و مشارکت مردم در توسعه اقتصادی در آیات و روایات تأکید زیادی شده است که این مشارکت در عصر حاضر می تواند در قالب سازمان های غیردولتی انجام شود. از منظر حقوقی نیز در اصول مختلف قانون اساسی و برنامه های پنج سال توسعه، وظیفه دولت در توسعه اقتصادی و ضرورت مشارکت مردم در این زمینه تصریح شده است. نتیجه : با توجه به رویکرد مثبت فقه و حقوق نسبت به مشارکت مردم در توسعه اقتصادی، لازم است زمینه حضور فعال سازمان های غیردولتی جهت ایفای نقش تاثیرگذار در توسعه اقتصادی فراهم گردد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه و تجربه کادر آموزشی مدارس از دلایل و زمینه های دیرینه و نوظهور بازماندگی از تحصیل صورت گرفته است. روش تحقیق بر اساس چگونگی گردآوری داده ها اکتشافی، و از نظر رویکرد، کیفی از نوع تحلیل محتوای عرفی است. جامعه هدف، کادر آموزشی مدارس شهر خرم آباد می باشد که از میان ایشان بر اساس روش نمونه گیری هدفمند، 21 نفر به عنوان گروه مشارکت کنندگان انتخاب شده و برای گردآوری اطلاعات از ایشان از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. پس از تحلیل و تنظیم نتایج، 33 مضمون فرعی حاصل آمده و در قالب چهار دسته مضامین اصلی «عوامل خانوادگی، عوامل فردی، عوامل آموزشی و عوامل اجتماعی» قرار گرفته است. در این میان می توان «فقر، فرهنگ غلط خانواده، نبود امکانات آموزشی و تأثیر همسالان» را از دلایل دیرینه بازماندگی از تحصیل دانست که همچنان نیز بر روند ادامه تحصیل فرزندان این مرزوبوم مؤثر است، و از میان دلایل نوظهور نیز می توان به «ظهور هوش مصنوعی، کاهش ارزش علم، تمکن مالی، بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و مسائل پیرامون کنکور» اشاره داشت.

این گفتار متن قلمی شده علامه مصباح یزدی پیرامون نقش حکومت اسلامی در استیفای حقوق ناتوانان و مستضعفان است. گذشت که دلیل ضرورت حکومت در جامعه، لزوم برآورده کردن نیازمندی هایی است که توسط افراد تأمین نمی شود و اگر نهادی رسمی که قدرت، بودجه و توان کافی دارد، آن نیازمندی ها را تأمین نکند، جامعه رو به ضعف و درنهایت رو به زوال می رود. البته درباره اموری مانند تعداد و ثابت یا متغیر بودن این نیازمندی ها، اختلاف نظر هایی بین فیلسوفان سیاست وجود دارد. افزون بر این، بر اساس شرایط متغیر جوامع نیز تفاوت می کند. به طورکلی تأمین امنیت داخلی (جلوگیری از تجاوز های افراد خود جامعه نسبت به همدیگر) و تأمین امنیت خارجی (جلوگیری از تجاوز دشمنان خارجی به کشور) از مهم ترین وظایف حکومت است. از نظر اسلام آنچه از همه مهم تر است، تأمین نیازمندی های معنوی و اخروی است که شامل شناختن حقایق دین و رفع شبهات و مزاحمت هایی است که برای بقا و رشد دین پدید می آید. متأسفانه برخی انحرافات و اختلافات جدی صاحب نظران سیاست که در طول تاریخ حل نشده، به درون کشور های اسلامی نیز راه یافته است و بر افراد مؤثر در سیاست گذاری و مدیریت جامعه اثر می گذارد. این مقاله به تفصیل به رسالت حکومت اسلامی در استیفای حقوق ناتوانان می پردازد.

تحقیقات زیادی با رویکرد قمار و شرط بندی در حوزه ورزش ایران انجام شده است، این مهم زمینه را برای بررسی وضعیت این تحقیقات، یافته ها و رویکرد آن ها به خصوص از نظر اخلاقی فراهم نموده است. این مطالعه با هدف مرور نظام مند مطالعات حوزه قمار و شرط بندی با تمرکز بر رویکرد ورزش ایران انجام شده است. روش تحقیق از لحاظ ماهیت کیفی و از نظر هدف کاربردی است که از جنس مطالعات ثانویه و با رویکرد نظام مند بوده است. نمونه پژوهش شامل مقالات و پایان نامه های انجام شده در ایران با کلیدواژه های قمار، شرط بندی، لاتاری، گروبندی، شانس و بخت آزمایی در بازه زمانی 1344 تا 1402 به تعداد 70 مقاله و پایان نامه از بانک های اطلاعاتی sid, Magiran, Noormags, Ensani, Elmnet, Irandoc بوده است. نمونه های تحقیق بر اساس وضعیت کلی ساختاری، عملکردی، شناختاری و استنادی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار تحقیق فهرست محقق ساخته ای بود که روایی آن توسط نخبگان و پایایی آن توسط مصححان مورد تائید قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 22 و نقشه ذهنی نسخه 10 بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن بود که در سال های اخیر روند چاپ مقالات افزایشی بوده است و اکثریت محققان در این حوزه مردان دارای تحصیلات حقوقی بوده است. غالب پژوهش ها فاقد روش شناسی و یافته های تحقیق بوده است. در تعداد قابل توجهی از مقالات به پدیده قمار به عنوان یک پدیده غیر اخلاقی نوظهور نگریسته شده و تلاش در جهت مقابله و تحریم آن با وضع قوانین یا اصلاح قوانین پرداخته شده و ابزار گردآوری اکثر مقالات روش اسنادی و کتابخانه ای بوده است.

یکی از فعالیت های بانک به عنوان یک بنگاه تجاری، صدور ضمانت نامه است. در تمام ضمانت نامه های بانکی چهار رکن ضمانت خواه، ذی نفع، بانک و مبلغ ضمانت نامه وجود دارد. بانک، پرداخت مبلغ ضمانت نامه را در صورت تخلف ضمانت خواه از وفاداری به تعهد خویش، به ذی نفع متعهد می شود و وثیقه هایی را از ضمانت خواه مطالبه می کند که در صورت پرداخت مبلغ بتواند طلب خود را از آن استیفا کند و در مقابل صدور ضمانت نامه، کارمزدی را دریافت می کند. مشهورترین تحلیل فقهی در روابط حقوقی موجود در اطراف ضمانت نامه، بازگرداندن ضمانت نامه به «ضمان تعهد» است. به این معنا که کارفرما (ذی نفع) و پیمانکار (ضمانت خواه) در قالب عقد اجاره شرط می کنند که در صورت تخلف پیمانکار، مبلغ معینی را به کارفرما پرداخت کند. بانک نیز پرداخت این مبلغ را به نفع کارفرما ضامن می شود. کارمزد دریافتی بانکی نیز در قالب عقد جعاله تصحیح می شود. بر اساس این تحلیل، ضمانت نامه هایی مانند ضمانت نامه شرکت در مزایده یا مناقصه، الزام آور نیستند و وعد ابتدایی محسوب می شوند. این تحلیل فقهی پرسش ها و تنگناهایی دارد که در تحقیق پیش رو بررسی شده است.

اصل قضایی بودن مجازات ها بر لزوم کیفرشناختی، جایگاه شناسی و لزوم نظام مندبودن دادرسی کیفری استوارسازی شده است. قائل شدن به پذیرش نگرش برتری مقام قضایی در تحقیق، دادرسی، تعیین و اجرای مجازات باعث شده حق اقدامات خودسرانه و خشونت طلبی از افراد فاقد صلاحیت مزبور ممنوع گردیده است. مؤید اصل صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی در اصل 36 و 37 قانون اساسی با لسان حصر مورد پذیرش قرار گرفته است، اما در قوانین عادی کیفری فراتر از حقوق صلاحیتی، شاهد وجود استثناهایی در ماده 302 قانون مجازات اسلامی هستیم. منشأ این مسأله برگرفته از فقه اسلامی و نظرات متعدد فقها در ارتباط با شخص مهدورالدم است که باعث تسری این شائبه به ذهن می گردد که مهدورالدم بودن چنین اشخاصی نسبت به تمام افراد جامعه میسر می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تحلیل انتقادی به صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی با رویکردی به ماده 302 و 303 ق.م.ا قصد دارد تا معیارهای مقیاس سنجش عملکردی قوانین در اجرای مجازات را تبیین نماید. برآیند حاصله این که ماده 303 ق.م.ا اختیار مطلق العنان را به افراد نداده و بار اثبات مهدورالدم بودن یا تطبیق مهدورالدم بودن موضوعی و مصداقی را به عهده خود افراد گذاشته که به نوعی ضعف محسوب می گردد و درنهایت قانون گذار اصل را بر عدم اجازه قرار داده است، اما در مواردی مصادیق نقض مشهود می باشد که بنابر آن نقیض ها نیازمند تغییر در مواد 302 و 303 ق.م.ا هستیم.

در دهه های گذشته پیشرفت های حوزه پزشکی روزنه امید حل برخی مسائل زناشویی خانواده های نابارور، ازجمله فرزندآوری را فراهم نموده است. لقاح مصنوعی و رحم اجاره ای، ازجمله این تکنیک های مهم پزشکی اند که به رغم مزایا، چالش های فقهی و حقوقی مختلفی با آن ها همراه بوده است. هدف از این پژوهش نیز، پرداختن به این چالش ها و سازوکارهای نظام عدالت درخصوص آن ها بوده است. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. عمده مواد خام پژوهش نیز آیات قرانی، روایات، متون فقهی و حقوقی و قانونی ایران و کشور فرانسه و مقالات و کتب مصوب و نگارشی است. یافته های پژوهش نشان داد باوجود تکنیک های مختلف تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای به صورت کلی حکم شرعی آن ها در فقه ذکر نشده است. از دیدگاه برخی فقها، برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند. برخی محل اختلاف شدید و ممنوع اعلام شده اند. باتوجه به این که در هریک از این صور، اجماع فقها و موافقت شورای نگهبان ضروری است هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینه صور ممنوعه فاصله داریم. تصویب «قانون نحوه اهدای جنین به زوج های نابارور» در سال های 83-1382 گامی مهم برای تحقق سازوکارهای فقهی و حقوقی این مسأله است. با این همه مسأله «اجاره رحم» هنوز مورد اختلاف فقها و حقوق دانان است، هرچند بنا به اصل برائت و تفسیر مضیق قواعد جزایی، نفس اجاره رحم جرم محسوب نمی گردد، با این همه لازم است با تدوین و تطابق مسائل فقهی با پیشرفت های پزشکی حوزه لقاح مصنوعی و رحم اجاره ای و بازتاب آن ها در حقوق پزشکی و حقوق خانواده، احتمال هنجارشکنی، بی قانونی و تضییح حقوق خانواده کاهش یابد.

 آیه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» (نساء: 3۴) از مهم ترین آیات اجتماعی حقوقی در تبیین نقش و مسئولیت زنان و مردان در خانواده است که با ظهور چالش های جدید، نیاز به بازنگری در تفسیر آن افزایش یافته است. فضل الرحمان، با روش تاریخی اجتماعی و نظریه دوحرکتی، قوامیت را در چارچوب زمانه نزول تفسیر می کند. خامنه ای، با رویکرد اجتهادی و عقلانیت اسلامی، سعی دارد از قوامیت فهم متناسب با شرایط اجتماعی امروز ارائه دهد. هدف این مقاله بررسی مبانی روش شناختی این دو اندیشمند در فهم و تفسیر آیه 3۴ سوره نساء است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که هر دو دانشور، با وجود تفاوت در مبانی و روش ها، اتفاق نظر دارند که زن و مرد نسبت به یکدیگر برتری ذاتی ندارند. اختلاف نظرشان این است که فضل الرحمان بر نقش اقتصادی مردان تأکید دارد و بر این باور است که با شرکت زن در تأمین هزینه زندگی، برتری مرد کاهش می یابد. خامنه ای قوامیت را ناشی از تفاوت های طبیعی و مکمل بودن زن و مرد می داند و اعتقاد دارد که مردان، بدون برتری ذاتی، مسئولیت تأمین معیشت خانواده را بر عهده دارند.  

قُشَیری (درگذشته 465ق) در تفسیر لطائف الإشارات نگرش نوآورنه‌ای را ذیل بسمله هر سوره در پیش گرفته و توضیحاتی منحصر به فرد ارائه نموده است. این توضیحات بعضاً ‌درون‌مایه یک‌سانی دارند؛ اما در سطح واژگان تفاوت‌های قابل‌ملاحظه‌ای میان‌شان دیده می‌شود. این عمل‌کرد با دیگر تفاسیر متمایز است و از جنبه قِدمَت، پیش‌گام محسوب می‌شود. این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی بر توضیحات قشیری ذیل بسمله تمرکز دارد تا به اهداف قشیری از انتخاب این موضوعات برای درج ذیل تفسیر بسمله دست یابد. بدین‌منظور دو فرضیه قابل‌ارزیابی است: نخست آن‌که توضیحات قشیری با فواتح و خواتیم همان سوره مرتبط باشد؛ دوم آن‌که این تفاسیر با محور اصلی سوره در ارتباط باشند. بررسی تفسیر 113 بسمله قشیری در مطالعه کنونی نشان می‌دهد که در هر دو فرضیه، بیش‌ترین نوع رابطه میان توضیحات مفسر و سوره از نوع تطابق، و البته در موارد پرشماری هم از جنس تباین است. به بیان دیگر، توضیحات قشیری در بسیاری از موارد از جنس ذوقیاتی است که هیچ ربطی به محور اصلی سوره ندارد. در برخی موارد حتی رابطه تضاد نیز مشاهده می‌شود؛ یعنی توضیح قشیری در نقطه مقابل محور اصلی سوره قرار دارد. درهرحال در مطالعه کنونی با نظر به عمل‌کرد قشیری از این فرضیه دفاع می‌شود که او هر بسمله را مختص به همان سوره می‌داند.