درخت حوزه‌های تخصصی

ﻗﻀﺎوت ﻫﻤﻮاره در ﺗﻤﺎﻣی کﺸﻮرﻫﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎریﺦ از دﺷﻮارﺗﺮیﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ، ﺣﺘی در ﺷﺮیﻌﺖ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم از ﻗﻀﺎوت ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻘﺎﻣی ﭘﺮ ﻓﻀیﻠﺖ کﻪ ﻣﺨﺘﺺ اﻧﺒیﺎء اﻟﻬی ﺧﺼﻮﺻﺎً اﻣیﺮاﻟﻤﻮﻣﻨیﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﻠی)ﻋﻠیﻪ اﻟﺴﻼم( ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻈﺮیﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔی از ﺟﻤﻠﻪ ایﻨکﻪ ﻗﻀﺎوت ﺻﺮﻓﺎ یک ﺷﻐﻞ ﻧیﺴﺖ ﺑیﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ از ایﻦ رو در ﺗﻤﺎﻣی ﻗﻮاﻧیﻦ کﺸﻮرﻫﺎى ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮاﻧیﻦ و ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣی ﺷﺮایﻂ ﺧﺎﺻی را ﺑﺮاى ﮔﺰیﻨﺶ ﻓﺮدى ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺎﺿی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ کﻪ اﮔﺮ ﻓﺮدى کﻪ در ﺳﻤﺖ ﻗﻀﺎوت ﮔﻤﺎرده ﺷﺪه ﺷﺮوط ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸکﻼت اﺳﺎﺳی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﻀﺎیی آن کﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﺻﻞ ١٦٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳی ﻧیﺰ ﻣﺒیﻦ ﺗﻌییﻦ ﺷﺮایﻂ ﺑﻮﺳیﻠﻪ ﻣﻮازیﻦ ﻓﻘﻬی و ﻗﻮاﻧیﻦ اﺳﺖ. از ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ ﻣﻮاردى کﻪ یک ﻗﺎﺿی ﺑﺎیﺪ در کﻨﺎر ﻗﻮاﻧیﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎیﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ رﻋﺎیﺖ اﺻﻮل و ﺗﺸﺮیﻔﺎت دادرﺳی اﺳﺖ کﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دادرﺳی ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ از آن یﺎد ﻣیﺷﻮد. ﻧﻘﺾ و زیﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ایﻨﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دادرﺳی را از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮدن ﺧﺎرج ﻣیکﻨﺪ ﺑﻠکﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺗی ﺑﺮاى ﻗﺎﺿی رﺳیﺪﮔیکﻨﻨﺪه ﻧیﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد. از ایﻦ روز ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻫﻤیﺖ رﻋﺎیﺖ آن ﺑﺮاى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﻀﺎوت و ﺧﻼ ﭘﮋوﻫﺸی در ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﺗﺤﻘیﻖ ﭘیﺶ رو ﺑﺎ روش کﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاى ﺑﻪ ﺑﺮرﺳی اﺻﻮل دادرﺳی ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻣیﭘﺮدازد.

زمینه و هدف: انفساخ، به عنوان یکی از شیوه های انحلال خودبه خودی قراردادها، به دلیل ماهیت غیرارادی و خودکار آن، همواره از موضوعات چالش برانگیز در نظام حقوقی بوده است. یکی از پرسش های اساسی در این حوزه، امکان اسقاط آثار انفساخ پس از تحقق آن است. این مسئله به ویژه در مواردی که طرفین قرارداد به دنبال احیای آن هستند، اهمیت بیشتری می یابد. هدف این پژوهش بررسی امکان سنجی حقوقی و منطقی اسقاط انفساخ پس از تحقق و تحلیل شرایط و محدودیت های آن است. مواد و روش ها: مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و مطالعه تطبیقی میان حقوق ایران، فقه اسلامی، و نظام های حقوقی خارجی به بررسی ماهیت انفساخ، آثار آن، و امکان مداخله اراده طرفین در احیای قرارداد پس از انفساخ می پردازد. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که اسقاط انفساخ پس از تحقق، هرچند در برخی موارد به لحاظ حقوقی ممکن است، اما محدودیت های فراوانی دارد که به ماهیت غیرارادی انفساخ بازمی گردد.

زمینه و هدف: اصل لزوم به عنوان یکی از ارکان بنیادین حقوق قراردادها، تضمین کننده تعهدات ناشی از عقود است، اما تحولات دیجیتال، به ویژه در حوزه نمایندگی الکترونیکی، چالش های نوینی در مسیر اجرای این اصل پدید آورده است. استفاده از ابزارهایی مانند امضای الکترونیکی و قراردادهای هوشمند و همچنین دشواری در احراز هویت و اراده واقعی طرفین، ضرورت بررسی مجدد این اصل در بستر نوین را نشان می دهد. مواد و روش ها: این مقاله با روش تحلیلی–توصیفی و با بهره گیری از منابع حقوقی و فناوری، به تحلیل جایگاه اصل لزوم در نمایندگی دیجیتال می پردازد. ملاحظات اخلاقی: این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده بوده و تمامی اصول اخلاقی در نگارش آن رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که برخلاف نمایندگی های قانونی و قضایی، نمایندگی قراردادی در صورتی می تواند مشمول اصل لزوم باشد که در قالب شرط ضمن عقد لازم تنظیم شده باشد. در قراردادهای دیجیتال، با وجود حفظ ماهیت اصل لزوم، اقتضائات فناورانه نظیر اجرای خودکار قراردادهای هوشمند، احراز اراده و امکان رجوع را محدود کرده و مسؤولیت طرفین را در صورت نقض این اصل، پیچیده تر می سازد. تحلیل تطبیقی با حقوق فرانسه نشان می دهد که اجرای صحیح اصل لزوم در فضای دیجیتال نیازمند شناسایی حقوقی نمایندگی دیجیتال، بازتعریف مفاهیم سنتی قراردادها، و تصویب مقرراتی متناسب با ساختارهای الکترونیکی است.

در طول تاریخ برخی از مجازات ها مورد مخالفت واقع شده که مشهورترین آنها اعدام است. امروزه می بینیم که این مجازات در بسیاری از کشورهای غربی اعمال نمی شود؛ زیرا چنین مجازاتی اولاً، ناقض بسیاری از میثاق های بین المللی است، و ثانیاً، از منظر مخالفان، این مجازات اصل تناسب جرم و مجازات ها را نقض می کند. به هرحال، این تحقیق که به شیوه تحلیلی-توصیفی و با استفاده از روش کتابخانه ای تدوین یافته، به این پرسش پاسخ دهد که کدام یک از دو گزینه «اِعمال» و «لغو» مجازات اعدام نافع و علمی است؟ با آنکه هر دو گروه موافقان و مخالفان متاع خود را عرضه کرده اند، اما عقل و علم حاکی از آن است که دلایل مخالفان موجه تر است؛ زیرا مجرم حکم بیماری را دارد که باید درمان شود، اشتباه در اعدام قابل جبران نیست، با اعدام کردن مجرم، خانواده او هم مجازات می شوند و عوامل مستعدکننده اجتماعی است که دست به دست هم می دهد تا یک انسان مرتکب عمل جرمی شود. در مقابل، موافقان معتقدند که وقتی قاتل در برابر مقتول اعدام شود، عدالت تضمین می شود. اِعمال مجازات اعدام نوعی از تأدیب اجتماعی را به دنبال خود دارد و از نظر اقتصادی نیز بسیاری از هزینه ها را از دوش دولت برمی دارد.

استقلال قضایی و استقلال قوه قضاییه دو مفهوم مرتبط اما مجزا هستند که هر دو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته اند. استقلال قضایی به معنای استقلال فرد قاضی در رسیدگی به پرونده ها و صدور رأی بدون هیچگونه مداخله یا فشار از سوی دیگران است. قانون اساسی ضمانت های متعددی برای استقلال قاضی در نظر گرفته است، اصل ۵۷ و ۱۵۶ بحث استقلال را اشاره دارد و در همین اصول قانون اساسی، قاضی موظف به رعایت عدالت و استقلال در رسیدگی به پرونده ها هست. قانون آیین دادرسی کیفری نیز قواعد و مقرراتی را برای تضمین استقلال قاضی در نظر گرفته است، مانند ممنوعیت دخالت در امور قضایی و لزوم رعایت بی طرفی توسط قاضی. فقه اسلامی نیز بر استقلال قاضی تأکید دارد و معتقد است که قاضی باید در رسیدگی به پرونده ها فقط از احکام شرعی و عدالت تبعیت کند. اسناد فراملی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر استقلال قوه قضاییه تأکید دارند و آن را یکی از ارکان اساسی هر نظام حقوقی عادلانه می دانند. سند تحول قضایی نیز در راستای تقویت استقلال قوه قضاییه برنامه ها و اقداماتی را در نظر گرفته است. با وجود این ضمانت ها و برنامه ها، چالش های متعددی در مسیر تحقق استقلال قوه قضاییه وجود دارد، از جمله دخالت های سیاسی، کمبود بودجه و امکانات، فساد اداری و قضایی، ضعف در آموزش و توانمندسازی قضات، و عدم وجود قوانین و مقررات شفاف و کارآمد. برای برون رفت از این چالش ها لازم است که اقدامات متعددی انجام شود، از جمله تقویت استقلال ساختاری و وظیفه ای قوه قضاییه، ارتقای منزلت اجتماعی و اقتصادی قضات، مبارزه با فساد و تطهیر دستگاه قضایی، توسعه آموزش و توانمندسازی قضات، تدوین قوانین و مقررات شفاف و کارآمد، و جلب مشارکت مردم و نهادهای مدنی در نظارت بر عملکرد قوه قضاییه.

در پی گسترش روزافزون تعاملات اقتصادی، جهانی شدن تجارت و نیز ضرورت حمایت از مفهوم مالکیت در حقوق تجارت بین الملل، شاهد ظهور علائم تجاری گوناگون هستیم. وظیفه یک نظام حقوقی سالم، حمایت از انواع مالکیت ها، از جمله مالکیت بر علامت های تجاری است. نظر به نقش انکارناپذیر علائم تجاری در تمییز رقبای تجاری از یکدیگر و جلوگیری از وقوع رقابت غیرمنصفانه، حمایت از علائم تجاری در فضای داخلی و بین المللی تجارت ضرورت می یابد. بی تردید یکی از جلوه های حمایت حقوقی از علائم تجاری، تفکیک مفهوم معروفیت و مشهوریت علائم تجاری است؛ به نحوی که مالکان هر یک از علائم معروف و مشهور را از امتیازات و حمایت های مضاعفی برخوردار می سازد. حقوق ایران از دیرباز بر حمایت از علائم تجاری قائل بوده است. مجلس شورای ملی در جلسه مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۳۵ قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی (کنوانسیون پاریس) را مصوب نمود که مواد قابل توجهی در حمایت از علائم معروف وضع نموده بود. با این وجود، این مواد در رویه قضایی و دادگاه های داخلی به طور کامل اجرا نگردیده است. همچنین، ارائه تعریفی دقیق از دو مفهوم معروفیت و مشهوریت و تفکیک آنها از یکدیگر و نیز اختصاص حمایت های ویژه نسبت به آنها در ادبیات حقوقی ایران مغفول مانده است. با توجه به جدید التصویب بودن قانون حمایت از مالکیت صنعتی و کاربرد فراوان این مسئله در عرصه تجارت، به نظر می رسد تأمل در مفاهیم و آورده های مقررات جدید ضرروت دارد تا هدف غایی حمایت از علائم تجاری تحقق یابد. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای به واکاوی این مفاهیم در قانون جدید پرداخته و ضمن مقایسه تطبیقی آن با سایر اسناد بین المللی، از جمله کنوانسیون پاریس و موافقت نامه تریپس نقش تببیین این مفاهیم را در تحقق حمایت حقوقی از علائم تجاری در حقوق ایران تفسیر می نماید.

امنیت از نیازهای و انگیزه های اساسی انسان به شمار می رود، مردم از ارکان مهم ایجاد امنیت در جامعه هستند و مشارکت مردم باعث انسجام اجتماعی و به تبع آن افزایش امنیت پایدار در جامعه خواهد شد .امنیت جایگاه ویژه ای در آرامش و افزایش کیفیت زندگی آدمی دارد. انسان در طول تاریخ همیشه سعی کرده که این نیاز اساسی خود را تامین کند. چراکه نحوه پاسخگویی ب ه این نیاز تاثیر مستقیم در ارضای نیازهای دیگر او دارد. و این خود ضرورت بحث و پژوهش در مورد امنیت را پررنگ تر می کند هدف پژوهش حاضر، نگاهی به توسعه امنیت پایدار از طریق مشارکت های مردمی در استان سمنان می باشد. روش این پژوهش، از حیث هدف کاربردی و ماهیت روش پژوهش توصیفی است؛ و روش جمع آوری اطلاعات روش کتابخانه ای از طریق فیش برداری است. یافته ها و نتایج حاکی ازآن است که امنیت پایداری که با مشارکت عموم مردم یک جامعه شکل گرفته باشد دارای پایداری و استحکام بسیار زیادتری می باشد.

عبارت «شرط فعل نفیاً» در ماده 234 ق.م این گمان را به وجود می آورد که توافق بر ترک عمل حقوقی، تنها با «شرط فعل منفی» است؛ در حالی که با استقرا در قانون مدنی مصادیقی به چشم می خورد که انتقال ملک یا حقّ از مالک یا ذیحقّ سلب می شود بدون آن که وی متعهّد به ترکِ فعلی شده باشد. مواد 120، 448، 454، 460، 474، 500، 509، 679، 793 و 959 ق.م از آن قبیل است. سلب حقّ در این مواد، تابع عمومات شروط و به طور خاصّ، تابع شرط نتیجه است. چنین شرطی، «شرط نتیجه منفی» است. منظور از شرط نتیجه منفی، شرطی است که از طریق اندراج آن در ضمن عقد، «سلب حقّ» ایجاد شود. فی الواقع، «اسقاط حقّ» اثر مستقیم و ذاتی شرطِ نتیجه منفی است. این شرط تابع وجودِ حقّی عینی یا دینی است. علیرغم شباهت هایی که بین «شرط نتیجه منفی» و «شرط فعل منفی» وجود دارد، ولی با ارائه معیارهایی، تمیز بین این دو شرط ممکن می شود. یکی از مهم ترین آثار کاربردی تمیز بین شرط نتیجه منفی و شرط فعل منفی، ضمانت اجرای تخلّف از شرط است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که ضمانت اجرای تخلّف از شرط نتیجه منفی، بطلان عمل حقوقی معارض است، در حالی که ضمانت اجرای تخلّف از شرط فعل منفی، حقّ فسخ مشروطٌ له است.  

توجه به ورشکستگی بانک ها و تأثیرات بسیار منفی آن در اقتصاد کشور، از بحران بزرگ اقتصادی که در سال 1929 در امریکا شروع شد و پس از آن به تمام دنیا سرایت کرد، آغاز شد و قانون گذاران به این نتیجه رسیدند که مقررات عام ورشکستگی شرکت های تجاری برای رسیدگی به ورشکستگی بانک ها که شرکت تجاری محسوب می شوند کفایت نمی کند. بر این اساس، در ایالات متحده امریکا سعی شده است با توجه به نقش بانک ها در اقتصاد کشور و تفاوت هایی که با سایر شرکت های تجاری دارند، مقررات خاصی برای ورشکستگی آنها در نظر بگیرند. در این کشور نظام حقوقی حاکم بر ورشکستگی بانک ها به «Resolution Regime» معروف است که به «گزیر یا حل و فصل» ترجمه شده است. مهم ترین اهداف این نظام عبارتند از پیشگیری از اختلال های زنجیره ای در نظام مالی کشور، ادامه یافتن خدمات کلیدی بانک ها و عدم تحمیل عواقب ورشکستگی این بنگاه ها بر دولت و مؤدیان مالیاتی.در حقوق ایران نظام ورشکستگی بانک ها به طور کامل از نظام ورشکستگی شرکت ها جدا نیست و در صورتی که بانکی ورشکست گردد، مقررات قانون تجارت در زمینه ورشکستگی مقررات عام، و سایر مقررات پولی و بانکی خاص محسوب می شوند. و در نتیجه، در صورت سکوت مقررات خاص، مقررات عام قانون تجارت در زمینه ورشکستگی اعمال می گردند. در حقوق امریکا تصفیه، آخرین روش برخورد با بانک ورشکسته است، در حالی که در حقوق فعلی ایران با توجه به اینکه روش جایگزینی برای تصفیه وجود ندارد، به محض صدور حکم ورشکستگی، بانک وارد فرآیند تصفیه می شود.

مقاله حاضر به تحلیل و نقد رأی صادرشده از شعبه ۱۴ دادگاه حقوقی تهران در پرونده ای می پردازد که موضوع آن، درخواست شرکت ایرانی برای ابطال رأی داوری در هلند است. خواهان با استناد به بند ۱ ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶، مدعی مخالفت رأی داور با قواعد آمره حقوق داخلی بوده است و آن را باطل و غیرقابل اجرا می داند. در مقابل، دادگاه با پذیرش استدلالهای خوانده، این قانون را در مورد داوریهای خارجی قابل اعمال ندانسته و کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک را حاکم تلقی کرده است. نوشتار حاضر با بررسی استدلالهای طرفین و تحلیل مبانی حقوقی دادگاه، به نارساییهای استدلالی و تفسیر نادرست از قلمرو اجرایی قوانین مزبور پرداخته است و با تکیه بر اصول تفسیری و تطبیقی، نکاتی را در خصوص تعارض و تعامل این دو نظام حقوقی ارائه می دهد.

پرخاشگری، ازمنظر حقوق کیفری رفتاری عمدی و ازمنظر روانشناسی پدیده ای چندعلتی است که در هر یک از این دو علم برخورد متفاوتی با آن می شود. این امر موجب پیوند دو علم حقوق کیفری و روانشناسیِ اجتماعی شده است. به این معنا که مقوله ای روانشناختی، با پاسخ های کیفری مواجه شده است. در قوانین کیفری ایران، برخی از اقسام پرخاشگری لفظی، مانند توهین و تهدید جرم انگاری شده اند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، پس از بررسی مفهوم پرخاشگری، پرخاشگری لفظی، پرخاشگریِ لفظیِ کیفری، و همچنین عوامل روانشناختی آن، به بررسی کارآمدی و اثربخشی سیاست کیفری ایران در قبال این جرایم می پردازد. به موجب یافته های این تحقیق، پاسخ ها و راهبرد های سیاست کیفری ایران در قبال پرخاشگری لفظی، نه تنها موجب کنترل این جرم نشده است، چه بسا موجب افزایش نرخ ارتکاب آن نیز گردیده است. به نظر می رسد پیش بینی مجازات های سازگار با یافته های علم روانشناسی، استفاده از روش های پیشگیری وضعی، اجتماعی و رشدمدارِ اولیه و یا ثانویه از جرم و تشکیل پرونده ی شخصیت برای مرتکبان این دسته از جرایم و در نهایت به کارگیری آموزه های عدالت ترمیمی از طریق مشارکت بزهدیده، بزهکار و کسانی که به نحوی تحت تأثیر جرم واقع شده اند، برای بازسازی آسیب های وارده به بزهدیده می تواند راه برون رفت از این مشکل باشد.

 قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت، مصوب 1307/11/18، آزادی بردگان را به محض ورود به ایران تضمین، خرید و فروش آنان و هر نوع رفتار مالکانه با دیگر انسان ها را جرم انگاری کرده است. باتوجه به عدم تعریف جرم «رفتار مالکانه نسبت به دیگری» در این قانون، در ارتباط با مفهوم آن باید گفت این جرم، انجام عامدانه ی عملی است که موجب نقض یا ایراد صدمه به خودمالکیتی و خودآیینی بزه دیده و نقش تنظیم گرانه ی او در سامان بخشی به جریان زندگی خود شده، قربانی آن از فرصت های جایگزین، آزادی انتخاب و امکان رهایی از آن موقعیت برخوردار نبوده یا از وجود این فرصت ها اطلاع ندارد. بر این اساس، می توان دست های از اعمال مالکانه نسبت به دیگری را از کم ترین تا بیش ترین آن متصور شد که شدیدترین آن در قالب بردگی نمود می یابد. در عین حال باید گفت جرم انگاری رفتار مالکانه نسبت به دیگری، آثاری حقوقی و سیاست گذارانه را در پی دارد؛ در همین راستا و با عنایت به لزوم رعایت اصل یکپارچگی نظام تقنینی و توجه به سلسله مراتب هنجارها و بر مبنای قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه های مشابه بردگی مصوب 1337، همچنین توجه به حقوق و آزادی های اساسی انسان، ضروری است قانونگذار، تمامی قوانین و مقرراتی را که رفتار مالکانه به دیگر انسان ها را به نوعی صورت قانونی بخشیده است، نسخ صریح نماید. همچنین، دادرسان باید با در نظر داشت مبانی فوق، در تفسیر قوانین، رویکردی را مدنظر قرار دهند که به نفی رفتار مالکانه نسبت به دیگری منجر شود.

ازآنجاکه دین مفهومی همزاد با زندگی اجتماعی است، از دیرباز در بسیار از جوامع فرهنگی به حیات خود ادامه داده و دگرگونی کارکرد دین در طول زمان، منجر به حذف این نهاد از ساختار سیاست نشده است. بااین حال مفهوم «دین رسمی» که تجلی حضور دین در ساخت سیاسی و حقوقی قدرت تلقی شده، مرهون رشد اندیشه های حقوق عمومی و تصویب قوانین اساسی به عنوان سند آزادی های جمعی است. درهم آمیختگی الزام های دینی و حکمرانی، موجب شده در حوزه های گوناگون ازجمله زمینه های سیاسی و حقوقی، برای دین رسمی کارکردهای مصرح یا ضمنی تعریف شود. در این پژوهش، برای یافتن پاسخ این پرسش که دین رسمی چیست و خوانش حکومت از این مفهوم، در نظام های حقوقی معاصر چگونه بازتاب یافته است؟ اندراج نهاد دین در قانون اساسی که رهاورد حکمرانی مدرن است، نسبت سنجی شده است. از همین روی، نگارندگان با بهره گیری از شیوه توصیفی- تحلیلی تلاش کرده اند تا نشان دهند گستره تأثیر ادیان رسمی از حوزه سیاسی فراتر رفته و جلوه این مفهوم به ساحت حقوقی، اعم از حقوق عمومی و خصوصی پا نهاده است.

صندوق بین المللی پول یک سازمان بین المللی و از نهادهای مالی مهم سازمان ملل متحد است که بر اجرای سامانه پولی بین المللی نظارت دارد. مطابق اسناد بین المللی، این سازمان باید زیر نظر سازمان ملل متحد، دستیابی به رشد و رفاه پایدار را دنبال کند. بنابراین، برنامه ها و فعالیت های این نهاد می تواند در دستیابی به آرمان های توسعه پایدار، ازطریق تأثیرگذاری بر کشورهای عضو مؤثر باشد. پژوهش حاضر، در پی بررسی جایگاه حقوقی صندوق بین المللی پول در دستیابی به اهداف توسعه پایدار است که با روش تحقیق توصیفی   تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای سامان یافته است. مهم ترین اقدامات صندوق بین المللی برای تحقق اقتصاد پایدار در کشورهای درحال توسعه، عبارت اند از رشد و رفاه پایدار با حفظ محیط زیست، مشاوره در سیاست گذاری های مالی، کمک های مالی با دادن وام، توصیه های صندوق در زمینه اصلاحات مالیاتی، ظرفیت سازی ازطریق کمک های فنی و آموزشی و حل بحران های اقتصادی. علی رغم اهمیت این اقدامات، انتقاداتی نیز به صندوق بین المللی پول وارد است، مانند اینکه در نتیجه این کمک ها، برخی کشورها به اهدافی مانند توسعه پایدار نرسیده اند و اینکه صندوق بین المللی پول به اهرمی در دست کشورهای پیشرفته، برای اجرای برنامه های اقتصادی تبدیل شده است.

مهم ترین منبع از میان منابع اجتهاد در فقه فرقین، قرآن کریم است. با وجود کمی شمار آیات فقهی قرآن از نقطه نظر مشهور علمای اسلام، قرآن کریم همچنان به حسب رتبه در فرایند اجتهاد نزد فقهای اسلام، پیشتاز است. با این وصف از انتقادات مطرح در مورد تفقه در فقه امامیه حتی از سوی خود فقیهان این مکتب،، کم اعتنایی به قرآن کریم در فرآیند استنباط جدا از مهجور ماندن قرآن در جوامع اسلامی است. است. مقاله حاضر تک نگاشته ای از طراحی کلان نویسنده است که برسی مراجعه به قرآن را از سوی فقهای اسلام با تاکید بر فقه امامیه در آیات مربوط به موضوع حیاتی خانواده، وجهه همت خود ساخته است. مقاله حاضر عمدتا با تکیه بر روش فقهی و استفاده از منابع کتابخانه ای تک نگاشته ای از طرحی کلان است که برسی مراجعه به قرآن را از سوی فقها در آیات مربوط به موضوع حیاتی خانواده، وجهه همت خود ساخته است. هدف کلی آن است که مشخص شود: اولا) این گونه نبوده است که قرآن در مباحث فقهی مورد بی اعتنایی فقها باشد و ثانیا) لازم است ظرفیت نقش آفرینی بیشتر قرآن در موضوعات اساسی مورد توجه قرار گیرد. با همین راهبرد است که در این مقاله با مراجعه به میراث فقه اسلامی به ویژه فقه امامیه از آغاز تا زمان حاضر تلاش کرده ایم توجه جدی فقهای اسلام به قرآن کریم در موضوعات مهمی از فقه خانواده را که مستفاد از آیه 21 سوره روم است و از آن به آیه مودت و ر حمت یاد کرده ایم، ضمن اشاره به توجه فقها به این مفاهیم در مبادی تصوریه، تمرکز خود را بر تاثیر این مفاهیم بر احکام فرعی فقهی چون: عدم جواز نکاح با کافره و عدم اجرای حد قطع در سرقت زوجین از اموال یکدیگر نشان دهیم و زمینه حضور واقعی و غیر شعاری بیشتر این کتاب مقدس را در استنباط فقهی هموار نماییم.

در سال های اخیر، بررسی کامل وابستگی غالب به حبس به عنوان نوعی مجازات، مورد توجه قرار گرفته است. ثابت شده است که تدبیر جزای حبس اغلب در تحقق اهداف عدالت جزایی ناکام می ماند و در موارد خاص ممکن است رفتار مجرمانه شخص را تشدید کند و درنتیجه چرخه بازگشت مجدد به ارتکاب جرم را تداوم بخشد. رسیدگی به این معضل و چالش مستلزم تحول عمیق در سیاست عدالت جزایی است، که در آن تمرکز بیشتر بر «توسعه گزینه های بدیل حبس» با این تغییر ضروری همسو است. این مقاله با هدف تحقق اهداف عدالت جزایی، به ویژه اهداف مربوط به اصلاحات و ادغام مجدد شخص خاطی به جامعه، «دوره مراقبت بدیل حبس» را که مظهر رویکرد جامعه محور است، در چهارچوب نظم حقوقی افغانستان، به بررسی گرفته است. انواع، شرایط و آثار و فواید آن را از نگاهی قوانین جزایی کشور (کد جزا و طرز تطبیق بدیل حبس و حجز) مورد تحلیل و ارزیابی نظری قرار داده است. با ادامه این گفتمان و استفاده از داده های علوم جنایی، کاربرد دوره مراقبت جایگزین برای حبس نه تنها امنیت عمومی را تقویت می کند، بلکه باعث افزایش عدالت و امنیت اجتماعی و رفاه جمعی می شود؛ زیرا فرد محکوم را به جای اینکه او را به محبس منتقل کند، به مهارت های کاری، آموزش حرفه ای و بینش در مورد تعامل اجتماعی و زندگی بهتر آماده می کند. آثار و نتایج مثبت اجرای مؤثر و درست این سیاست برای جامعه، پذیرش و عملیاتی کردن آن را قابل توجیه و قابل قبول می کند.

جریان روشنفکری همواره با ایده های ناهمگنی، سودای اصلاح دینی داشته است. طباطبایی بر خلاف بسیاری از روشنفکران معتقد است که اصلاح دینی در اسلام شریعت محور صرفا در قلمرو حقوق و از راه تبدیل حقوق شرع به نظام حقوقی جدید و تاریخ مند میسر است. در نگاه وی این تبدیل، شرایط امکان تفسیر متن قانون مبتنی بر شریعت، بر اساس نظریه های حقوقی جدید برآمده از فلسفه حقوق مدرن را فراهم کرده، در ادامه به پدیدار شدن «جدیدِ قدیم» و منتفی شدن «قدیمِ قدیم» و در نتیجه تحقق تجدد در جامعه ایرانی می انجامد. به باور وی جنبش مشروطه خواهی با تحولی که در منطق فهم دین و جواز تبدیل حقوق شرع به قانون و شکل گیری نظام حقوقی جدید ایجاد کرد، نمونه ای از این الگو در مقام «نظرِ در عمل» است. این پژوهش که در راستای مطالعه انتقادی این نظریه است با روش اسنادی و تحلیل محتوا به ارائه روایتی منسجم از نظریه پیچیده طباطبایی پرداخته سپس به نقد و ارزیابی آن می نشیند. به باور این پژوهش نظریه طباطبایی علی رغم توان بالایی که در توضیح مواد تاریخی و اندیشه ایران دارد از برخی وجوه اساسی از قبیل خطی تکاملی دیدن تاریخ، مقایسه دو نظام فکری قیاس ناپذیر، خطا در تحلیل متون اندیشه دینی با اشکالاتی مواجه است.

بر اساس اصل آزادی قراردادی هر یک از طرفین قرارداد آزادند تا با اختیار خود مفاد قرارداد را بپذیرند و دست به انعقاد آن بزنند. لیکن، گاه اتفاق می افتد که به دلایلی نظیر قدرت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یا توان چانه زنی بالاتر، یکی از طرفین در موضع ضعف قرار می گیرد و شروط و مفادی را با توجه به قدرت برتری که دارد به قرارداد تحمیل می کند. در چنین حالتی یکی از طرفین در موضع ضعف قرار می گیرد. همین عامل سبب شد تا نظام های حقوقی دنیا به تدوین مقررات و مکانیزم هایی در جهت حمایت از طرف ضعیف قرارداد، اقدام ورزند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از داده های کتابخانه ای و با توجه به اهمیت موضوع به بررسی مسئله مذکور در نظام های حقوقی ایران و فرانسه پرداخته است. ابتدا این مسئله در حقوق فرانسه بررسی شد و مشخص گردید که قانون مدنی فرانسه برای حمایت از طرف ضعیف قرارداد، سختی بیش از حد، عدم تعادل قراردادی و مزیت آشکارای بیش از حد یکی از طرفین را پیش بینی کرده است. در حقوق ایران نیز با تصویب برخی قوانین و بهره گیری از تفسیر قراردادها سعی شده است تا از طرف ضعیف قرارداد حمایت شود.

اطفال و نوجوانان باتوجه به وضعیت ویژه ای که دارند، همواره باید حمایت شوند؛ خصوصاً آنان که در شرایط خطر قرار دارند. حمایت از اطفال و نوجوانان در سیاست جنایی ایران ار دهه1380 آغاز شده است. اما، در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان1399 جنبه افتراقی یافته است. علاوه براین، برای نهادهای متعددی وظیفه ها و اختیارهای گونه گون به ویژه در زمینه پیشگیری از بزهدیدگی شناسایی شده است.   در قلمرو سیاست جنایی ایران از رهگذر قانون مذکور  و آیین نامه مربوط به آن اصولی پیش بینی شده است که رعایت آن به اثربخش شدن کنشگری های این نهاد در این زمینه می انجامد. پلیس در قانون مذکور برای حمایت از اطفال و نوجوانان دارای تکلیف های پیشگیرانه شده است. این وظیفه ها در یافته های پیشگیری رشدمدارانه و حق بر سلامت جسم و رشد آنان بنیان دارد. آشنا ساختن پلیس با این تکلیف ها و اختیارهای مربوط به آن می تواند در پیشگیری از بزهدیدگی و بزهکاری و زدایش آسیب نسبت به اطفال و نوجوانان برخوردار از وضعیت پرخطر نقش داشته باشد.  در این نوشتار، موضوع (الف)، اصول (ب) و گونه های (پ) کنشگری پیشگیرانه پلیس در « قانون حمایت از اطفال و نوجوانان »1399 برای شناسایی بنیان ها و جنبه های آن بررسی می شود.

حقوقِ اداری، دانشی مدرن و برخاسته از تفکری نوین نسبت به جهان و انسان است. علاوه براین، حقوق اداری، حقوقی مضاف و تنظیم گر نظام اداری است. نظام اداری نیز به تبعِ پدیدارهای دیگر جهان، تحتِ تاثیرِ واقعه مدرن، بسیار تحول یافت و شکل و شمایلِ جدیدی به خود گرفت. اداره مدرن، برمبنای اصول و شیوه های خاصی، نظامِ اجتماعی را مدیریت می کند. این اصول و شیوه ها در حقوق قابل ردیابی نیست؛ بلکه جلوه گاهِ نگاه و نگرشِ جدیدی به نظمِ اجتماعی است که اقتضائاتِ خاصی را با خود به دنبال داشته و حقوق و اداره را وادار به تغییر نموده است. آن نگرش را در جامعه شناسیِ حقوقِ ماکس وبر، عقلانیتِ صوری نام داده اند. عقلانیتِ صوری، نحوه ظهورِ نوین عقل است که جهان مدرن را دگرگون ساخته و نظامِ اجتماعی آن را به گونه ای سامان داده است که می بایست اداره ا ی مبتنی بر روشِ بوروکراتیک بر آن حکمفرما گردد و دانشِ حقوقی خاصی، این اداره را تنظیم و تنسیق نماید. بدین ترتیب، حقوقِ اداری، تحتِ تاثیرِ عقلانیتِ صوری، دلالت بر نوعِ خاصی از نظمِ اجتماعی دارد و تنها متکی به اصولِ حقوقی خویش نیست؛ بنابراین، فهم حقوق اداری، مستلزم درک جایگاه عقلانیت صوری در جهان مدرن و اقتضائاتِ آن برای حقوق اداری است. این گونه می توان متوجه شد که حقوق اداری، چگونه نظام اجتماعی را تنظیم می کند؟