درخت حوزه‌های تخصصی

گرچه تاکنون قصد و رضا نسبت به خود عقد به طور مفصل در تألیفات عمومی و اختصاصی حقوقی بحث شده لیکن این بحث کم تر در رابطه با یک یا چند شرط ضمن عقد صورت پذیرفته است. در این مقاله با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با دید تطبیقی، عدم وجود قصد یا رضا را نسبت به شروط ضمن عقد تحمیلی (به رغم وجود این دو نسبت به خود عقد) در دو مبحث جداگانه بررسی نموده ایم: 1- شروط تحمیلی امضاء شده در قرارداد که ناخوانا بوده یا در بخش غیر مرتبط قرارداد بوده و یا شروطی که پذیرش آن ها توسط «مشروط علیه» غیر معقول به نظر می رسد؛ 2- شروط تحمیلی که در قرارداد ذکر نگردیدند لیکن در محل نصب شده اند یا در ضمائم قراردادی آمده اند که به امضاء طرف قرارداد نرسیده اند و یا در سند تسلیم شده بعد از انعقاد قرارداد ذکر گردیده اند و در قراردادی که به امضای «مشروط علیه» رسیده فقط به آن ها بدون ذکر دقیق ارجاع شده است. در این موارد با مطالعه تطبیقی این نتیجه اخذ شده که این شروط در حقوق ایران همانند حقوق فرانسه باطل است بدون این که خللی به صحت عقد وارد کند پس این شروط در زمره شروط باطل غیر مبطل که در حقوق فرانسه nullité partielle خوانده می شود قرار می گیرند.

درکنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ شاهد یکسری قواعد و مقرراتی هستیم که تلفیقی از قواعد عرفی و قراردادی جدیدی هستند و از جمله نوآوری های آن به شمار می روند که تدوین آنها نیز صرفاً به منظور هماهنگی دیدگاه های سیاسی-نظامی قدرت های بزرگ و نظریات مبتنی بر امنیت ملی، حفظ تمامیت ارضی و منابع اقتصادی کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته بوده است. موضوعاتی مانند عبور ترانزیت، عرض دریای سرزمینی و... که در آن کنوانسیون تصویب و اجرایی شده، به دلیل عدم انطباق کامل آنها با قواعد عرفی، چالش های زیادی را برای دولت هایی به وجود آورده است که عضو کنوانسیون نشده اند. یکی از این چالش ها که ریشه و ماهیتی سیاسی دارد، تفسیرهای موسع یا مضیق درخصوص عبور ترانزیت و عرض دریای سرزمینی و اّعمالی هستند که به دلیل اهمیت فوق العاده اقتصادی که تنگه هرمز برای دنیا دارد، بین دو قدرت منطقه ای و جهانی، یعنی ایران و امریکا شکل گرفته است و از سال ۲۰۱۹ برخلاف آنچه که در جنگ نفت کش ها در خلیج فارس شاهد بودیم و تقابل نظامی-عملیاتی آن تنها به امریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس محدود می گردید، این بار با شکل گیری یک ائتلاف نظامی با عنوان عملیات نگهبان، صورتی فرامنطقه ای و بین المللی به خود گرفته است. در این نوشتار تلاش داریم با فرض گرفتن عضویت ایران در کنوانسیون حقوق دریاها به این سؤال که «راهکارهای حقوقی ایران در مواجهه با چنین اقدام عملیاتی ای که ممکن است سبب بروز درگیری جدی در تنگه هرمز شود، چیست؟» به شیوه تحقیق کتابخانه ای پاسخ دهیم.

شیوه زندگی امروزی شامل نامنظم بودن خواب ساعات کار طولانی و پیمایش مسیرهای طولانی از طریق حمل و نقل جاده ای تعداد تصادفات با علت اصلی یا مشارکتی خستگی راننده را افزایش داده است. در بسیاری از مطالعات حوزه ایمنی ترافیک از تکنیک های مختلف داده کاوی برای شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع و شدت مصدومیت های ناشی از تصادفات خستگی و خواب آلودگی را پیش روی تحلیل گران حوزه ایمنی ترافیک قرار داده است . در این تحقیق، ابتدا با بررسی داده ها از نظر آماری، به تاثیر عوامل مختلف محیطی و انسانی بر تصادفات ناشی از خستگی و خواب-آلودگی پرداخته شد. در ادامه با کمک تکنیک GIS، پهنه بندی تصادفات در محور سمنان – شاهرود نیز انجام شد. در نهایت با بازدید میدانی از محور مورد مطالعه به ارائه راهکارهای نوین در کاهش تصادفات خستگی و خواب آلودگی پرداخته شد. با توجه با نتایج حاصل از نقشه های GIS، محور سمنان – دامغان و دامغان – شاهرود در تمامی سال های مورد مطالعه دارای نقاط بحرانی از نظر خطر تصادفات ناشی از خواب آلودگی و خستگی می باشد.

المستخلص أدّى ظهور داعش إلى تغییرات فی مفهوم الإرهاب بشکله التقلیدی، فکانت جرائم تنظیم داعش فی سوریا من أبشع الجرائم، وبذلک یمکننا تصنیف هذه الجرائم على أنّها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانیه وحتى جرائم إباده جماعیه. على الرغم من وضوح أنّه یمکن لسوریا مقاضاه أعضاء هذه المجموعه ومحاکمتهم على أساس ولایتها الإقلیمیه، ومن الممکن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحده أیضاً بناءً على الماده 17 من اتفاقیه التعاون بین الأمم المتحده والمحکمه الجنائیه الدولیه، والماده 13 من النظام الأساسی للمحکمه، إحاله الجرائم الدولیه لأعضاء داعش إلى المحکمه الجنائیه الدولیه، لکنّ التعامل مع الإفلات من العقاب فی مواجهه جرائم الجماعات الإرهابیه مثل داعش فی سوریا یواجه تحدّیات فی الواقع. إنّ مرتکبی هذه الجرائم مخالفون للأنظمه التی تشترک جمیع الحکومات فی حمایتها وتنفیذها، لذلک من واجب کلّ حکومه ممارسه اختصاصها الجنائی على المسؤولین والمشرفین على تلک الجرائم واتّخاذ مثل هذا القرار، احترام تطبیق العداله لضمان الحمایه الدولیه ضد منتهکی القیم الأساسیه وأنظمه المجتمع الدولی، والمحاسبه التی یمکن تنفیذها من خلال إحدى الطرق الثلاث: 1- إحاله القضیه على إحدى الدول الأعضاء إلى المحکمه. 2-  مجلس الأمن یطلب من المدعی العام إجراء تحقیق. 3-  التحقیقات تحت اشراف المدعی العام. إن إمکانیه  مقاضاه تنظیم داعش فی المحکمه الجنائیه الدولیه والتحدّیات التی واجهته فی هذا الصدد هی محور المقال الآتی الذی تم تناوله باستخدام أسلوب المنهج الوصفی و التحلیلی.

جایگاه مهم قاعده شروط، در فقه و حقوق تعهدات امری بدیهی است. فقره اخیر این قاعده به استثنای شروط مخالف با کتاب و سنت پرداخته است. شناسایی شروط مخالف کتاب و سنت و ارائه ضابطه ای که فقیه، حقوقدان و در مواردی دادرس را در تطبیق مخالف با کتاب و سنت  بر مصادیق یاری نماید، بسیار راهگشا خواهد بود. عطف نظر به دسته بندی مهم احکام کتاب و سنت به وضعیه و تکلیفیه، و احکام تکلیفیه به الزامی و غیر الزامی، محقق را به وجود تفاوت در وجود ضابطه مخالف کتاب وسنت رهنمون می کند. در این مقاله نگارنده به سنخ شناسی احکام کتاب و سنت و ارائه ضابطه جهت بازشناسی شرط مخالف کتاب و سنت می پردازد.

تخفیف کیفر، می تواند به عنوان ابزاری دقیق وکارساز جهت صدور احکام عادلانه در محاکم قضایی باشد به همین دلیل موضوع تخفیف مجازات ازجمله موضوعاتی است که بیشتر از دوره های مختلف مورد توجه قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار گرفته و شرایط و ضوابطی نیز برای آن در نظر گرفته است قاضی در اعمال تخفیف کیفر اختیاری بی حد وحصر داشت در مورد آثار تخفیف کیفر در قانون جدید هم باید گفت که قانون گذار حدود تخفیف مجازاتهای تعزیری را در ذیل ماده 37 بیان نموده است در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر دهد. این مقاله بصورت تحلیلی و توصیفی انجام شده است و نقش کلی اجرای قوانین از نظر شکلی و ماهوی که در حال اجرا می باشد مورد بررسی و تبیین قرار داده است رویکرد حقوق کیفری و قوانین موضوعه حاضر در نظام حقوقی و تخفیف مجازات های حدی و تعزیری را بیان نموده که این امر می تواند فرآیند خوبی در کاهش جمعیت کیفری در جامعه و ایجاد آرامش در جامعه بدنبال داشته باشد.

قانون آیین دادرسی مدنی به طور ضمنی مواردی را مطرح کرده است که در آن ها دادخواست، دادرسی، و رأی ممکن است باطل شود. اگر خواهان بدون داشتن اهلیت اقامه دعوا کند و دادگاه متوجه عدم اهلیت او شود، قرار رد دعوا صادر می شود. ولی اگر دادگاه متوجه وجود این ایراد نشود و خوانده هم ایراد عدم اهلیت خواهان را مطرح نکند، دادگاه به رسیدگی ادامه می دهد. چنین رسیدگی ای در ظاهر صحیح اما به طور ضمنی و مستتر باطل خواهد بود و اگر به صدور رأی منجر شود آن رأی نیز به طور ضمنی باطل خواهد بود. ولی آن قانون راهکار آشکاری برای چگونگی درخواست اعتراض، رسیدگی، و اعلام چنین بطلانی پیش بینی نکرده است. اگر دادگاه بدوی قبل از صدور رأی متوجه این امر شود و عدم اهلیت خواهان رفع شده باشد، قرار رد دعوا صادر می کند. ولی بعد از صدور رأی بدوی، مورد توجه واقع نشده بودن وجود چنین ایرادی به طور آشکار از جهات تجدیدنظرخواهی نیست و چون جهات تجدیدنظرخواهی استثنایی و حصری هستند، نمی شود بدون دلیل موجه آن ها را به این مورد تسری داد. همه آرا قابل فرجام خواهی نیستند، گرچه اگر چنین رأیی از موارد قابل فرجام خواهی بود به خاطر عدم رعایت حقوق اصحاب دعوا می شد از آن فرجام خواهی کرد. اگر هنگام تقدیم دادخواست خواهان فاقد اهلیت بوده و درواقع دادخواست او باطل بوده و در باره آن دادخواست حکم صادر شده باشد می توان به جهت «حکم به غیر خواسته» یا «کشف مدرک مکتوم» از آن حکم اعاده دادرسی خواست. ولی اگر عدم اهلیت خواهان بعد از دادن دادخواست حادث شده یا رأی صادره قرار، حتی قرار سقوط دعوا، باشد چنین امکانی هم وجود نخواهد داشت. اگر خوانده نیز فاقد اهلیت بوده یا در اثنای دادرسی اهلیت خود را از دست داده باشد وضعیت مشابهی مطرح می شود. البته، در این حالت باید امکان واخواهی را هم مدنظر داشت. درواقع، این بحث روی دیگر سکه توقیف دادرسی هم هست.

حفظ تعادل اقتصادی در قراردادهایِ معوض از تأکیدات حقوق قراردادهاست. معمولا در قراردادهای معوض طرفین، خیار غبن فاحش را ساقط می کنند. مطابق رأی وحدت رویه شماره 821، سقوط خیار غبن فاحش، منصرف از مرتبه اعلای غبن است که عرفاً «فاحش» دانسته می شود.چالش های پیش روی محاکم و مدعی غبن، چگونگی شناسایی غبن فاحش از افحش می باشد. در ماده 417 قانون مدنی، ملاک شناسایی غبن به داوریِ شکننده عرف محول گردید.با ملاک از این ماده، برای تمییز بین غبن فاحش از افحش نیز بایستی به عرف حاکم مراجعه کرد. داوریِ عرف و نبودِ معیار مشخص، انگاره های شخصی دادگاه ها را در پذیرش یا ردّ غبنی که حسب مورد در عالم واقع رخ داده یا خیر، وارد می کند، بلکه داوری عرف و رسوخ سلیقه شخصی قضات در تشخیص غبن فاحش و افحش، به ثبات قراردادی و تعادل اقتصادیِ طرفین و قرارداد لطمه میزند. از این رو معیار عرفی خود یک چالش در تشخیص مراتب غبن می باشد. با پذیرش معیار عرفی، بحث این است که آیا داوری عرف مطابق معیار نوعی می باشد یا شخصی؟ اگر عرف نوعاً به تمییز غبن فاحش و افحش اقدام کند، آیا وفق نوع اشخاص است یا نوع معاملات؟ اگر ملاک عرف شخصی باشد، معیار عرف بر اساس حال متعاملین خواهد بود یا شرایط و موضوع معامله؟ بر اساس مواد 415، 416، 417 و 418 قانون مدنی، بایستی ملاک عرف را تلفیقی از معیارهای نوعی و شخصی دانست تا بتوان معیار منطبق با واقع در تشخیص غبن فاحش و افحش، برای حفظ تعادل اقتصادی متعاملین ترسیم نمود، که به «عرف حالی» یاد می شود

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با دو هدف اصلی «اعطای اعتبار مطلق به اسناد رسمی مالکیت» و «سلب اعتبار از اسناد عادی معاملات املاک» تصویب شد. با این حال این پرسش قابل طرح است که راهکارهای حقوقی پیش بینی شده در این قانون به ویژه به واسطه تغییرات متعدد مفاد آن در فرایند تصویب، تا چه میزان می تواند معضلات حقوقی موجود در حوزه معاملات املاک را حل کرده و دو هدف اصلی مذکور در فوق را تامین کند؟ مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی تحلیلی و با نگرشی انتقادی به رویکردهای این قانون در حل چالش های معاملات حوزه املاک به این نتیجه رسیده است که قانون حاضر به دلیل عدم هماهنگی مقررات آن با نوع نظام ثبتی ترسیم شده در قانون ثبت اسناد و املاک و نیز تعارض و ابهام های متعدد در مفاد آن و استثناء های متعدد وارد بر احکام اصلی مندرج در آن، تا حد زیادی از اهداف ترسیم شده مذکور فاصله گرفته و سبب طرح دعاوی جدیدی در رویه قضایی و تشتت در آرای قضایی مرتبط خواهد شد.  بر همین اساس برای تقویت کارآمدی این قانون، پیشنهادهایی در چهارچوب «هم گرایی میان قانون الزام و قانون ثبت از طریق راهبردهای تفسیری برای قضات و بازنگری در مقررات قانون برای تطبیق با مبانی نظام ثبت املاک ایران یا تدوین قانون جدید ثبت»، «بازتعریف اصل لزوم ثبت معاملات با محوریت ثبت حقوق عینی»، «مقابله با ورود اسناد عادی به نظام ثبتی» و «حفظ اعتبار اسناد رسمی که تا پیش از این قانون صادر شده اند» ارائه شده است.

مطابق ماده 501 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رکن اصلی مسؤولیت مدنی داور عنصر تقصیر بوده و ملازمه ای میان اعلام بی اعتباری رأی داوری از سوی دادگاه و مسؤولیت مدنی وی وجود ندارد. در مقابل، تأیید رأی داور در دادگاه نیز ملازمه ای با عدم مسؤولیت مدنی وی نداشته و در این فرض نیز می توان تقصیر داور را در صدور رأی و فرایند داوری احراز کرد. دلیل این امر، مقایسه با نهاد قضاوت و عدم وجود تلازم میان نقض رأی قاضی دادگاه و مسؤولیت مدنی او، ابطال به جهتی غیر از موارد تقصیر داور، اصل نسبی بودن اثر آراء، مغایرت ملازمه میان ابطال رأی داور در دادگاه و مسؤولیت وی با مبانی و اصول مسؤولیت مدنی همچون مستقیم بودن خسارت وارده، پذیرش مصونیت داور در دیگر نظام های حقوقی، انتخاب داور توسط طرفین در داوری انتخابی و نهایتاً توسل به برخی قواعد فقهی همچون قاعده احسان و لاضرر است. در این مقاله ضمن بررسی شیوه های دخالت داور در دعوی ابطال رأی داوری جهت پرهیز از ایجاد مسؤولیت مدنی داور، از حضور داور در جریان رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری حمایت شده و در نتیجه با شرایط معین، امکان اعتراض ثالث داور به دادنامه ابطال رأی داور و نقض آن مورد پذیرش قرار گرفته است.

اهمیّت بررسی فقهی و حقوقی نحوه اعمال حاکمیّت دولت جمهوری اسلامی ایران بر اراضی موات، به دلیل ماهیّت انفالی و ضرورت اعمال نظارت دولتی نسبت به این اراضی در دوران غیبت است. بر اساس قوانین موضوعه، دولت مالک و دارای اختیار تصرّف مالکانه در رقبه اراضی موات است. این مالکیّت و اختیار تصرّف مالکانه در رقبه اراضی موات، بر اساس مبنای حاکمیّت منصبی ائمه اصول علیهم السلام نسبت به اراضی موات، برنامه ریزی و اعمال شده است. با بررسی و مقایسه دلایل مالکیّت شخصی امام اصل(ع) با دلایل اقامه شده از سوی قائلین مبنای حاکمیّت منصبی امام اصل(ع)، این نتیجه حاصل است که رقبه اراضی موات، متعلّق به ائمه اصول علیهم السلام است. بر این اساس، انتظار می رود در دوران غیبت، با تعدیل اختیار دولت در انتقال رقبه اراضی موات از طریق تصویب قانون جدید، مالکیّت امام اصل(ع) نسبت به رقبه اراضی موات تثبیت و از انتقال مالکیّت رقبه اراضی موات به بهره برداران جلوگیری به عمل آید. 

دِین، یک مال کلّی است که در ذمّه مدیون قرار دارد. برای دین دو مرحله می توان در نظر گرفت: مرحله تعلّق به ذمّه مدیون و مرحله خروج آن از ذمّه مدیون و تعلّق به یک مال معیّن. مرحله اخیر به طور معمول با تعیین و تسلیم مصداق دین به دائن تحقّق می یابد. در صورتی که دائن حاضر به پذیرش مصداق دین باشد و آن را قبض نماید مشکلّی پیش نمی آید اما گاه بدهکار درصدد ادای دین برمی آید و طلبکار از قبول آن خودداری می کند. در این صورت، طبق ماده 273 قانون مدنی، بدهکار با دادن مصداق دین به حاکم یا قائم مقام وی بری الذمّه می شود. ماده مذکور حکم عدم وجود یا دسترسی به حاکم را بیان نکرده است. از لحاظ فقهی، در این موارد مدیون می تواند بخشی از مال خود را به عنوان طلب دائن تعیین نماید. سؤال این است که تعیین مصداق دین به چه شیوه ای صورت می گیرد و چه آثاری دارد؟ این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی و ابزار کتابخانه ای در صدد تبیین شیوه های تعیین دین و اثبات این مطلب است که تعیین مصداق دین موجب برائت ذمّه مدیون و ورود مصداق مذکور به ملک دائن می گردد. 

از یک سو قانونگذار در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی به تبع آراء فقهی اجازه قتل همسر را در مواردی به شوهر داده است، چنانکه وفق اصل ۱۶۷ ق.ا.ا. تنبیه بدنی زن ناشزه نیز می‌تواند از موارد تعزیری شمرده شود که اختیار اعمال آن به زوج داده شده است و از سوی دیگر، گرایش طبیعی انسان به خشونت و حس برتری جویانه آن در اعمال قدرت، زمینه اعمال خشونت‌هایی نظیر قتل همسر را فراهم می‌کند. پژوهش حاضر به گونه‌ی توصیفی- تحلیلی و با رجوع به منابع کتابخانه‌ای- اسنادی با مراجعه به متون فزیکی یا الکترونیکی به نگارش در آمده است. برایند این پژوهش نشان می‌دهد که نظریه‌های فقدان نظارت اجتماعی و رویه‌ها پدر سالارانه، می‌توانند چگونگی تأثیر گذاری اعطای مجوز تنبیه بدنی زن ناشزه و تجویز قتل زوجه در فراش، بر شیوع همسرکشی را توضیح دهند. دقت در مبانی فقهی این دو حکم قانونی نشان می‌دهد که قتل در فراش علی رغم شهرت فتوایی، جز مرسله منقوله توسط شهید اول در دروس، دلیل مستحکمی ندارد؛ لذا نظریه مخالف مشهور تقویت شده است. اما تنبیه بدنی زن ناشزه با سوء برداشت از قرائت مشهور مواجه است چراکه اساسا وفق نظریه مشهور فقها که عدم جریان خون،‌ عدم شکستگی استخوان و سرخ و کبود نشدن را شرط می‌داند، تنبیه را به عنوان نوعی اعلام هشدار در پاسداشت رابطه زوجیت قلمداد می‌کند.

انعقاد قرارداد نمایندگی، برای هریک از طرفین این قرارداد، حقوق و تکالیفی را ایجاد می نماید که ازجمله این تکالیف برای نماینده، عدم سوءنیت و عدم سوءاستفاده در معاملاتی است که برای اصیل منعقد می کند. گاه شخص نماینده از حدود اختیارات و وظایفی که در قرارداد برای وی تعیین شده است تجاوز نمی کند، اما با سوءنیت و سوءاستفاده از حقی که به موجب قرارداد نمایندگی به وی اعطا شده است، معاملات را به گونه ای منعقد می نماید که مصلحت اصیل رعایت نمی گردد. برخلاف نظام حقوقی فرانسه که در فرض آگاهی ثالث طرف معامله از سوءنیت نماینده، حق استناد به بطلان را برای اصیل در نظر می گیرد، نظام حقوقی ایران درخصوص حکم چنین معاملاتی سکوت اختیار کرده است. اما با توجه به مبانی فقهی و حقوقی، حکم به عدم نفوذ این قبیل معاملات، با استناد به قاعده لاضرر یا منع سوءاستفاده از حق وجیه تر به نظر می رسد، مگر در مواردی که ظهور نوعی، عمل حقوقی صورت گرفته را تصحیح نماید.

در میان جرایم علیه اموال و مالکیت، تخریب کیفری وضعیت خاصی دارد، چراکه تحقق آن مستلزم ایراد خسارت به مال متعلق به دیگری است. در فقه اسلامی، اتلاف مال متعلق به غیر بدون اذن صاحب آن، از مصادیق تعدی به دیگری قلمداد شده است که حق مؤاخذه و مطالبه را برای طرف متضرر به وجود می آورد. در نظام حقوقی ایران، تخریب کیفری ساده، برحسب اینکه به وسیله ایجاد آتش سوزی ارتکاب یابد یا به وسیله دیگری، به ترتیب در مواد 676 و 677 قانون تعزیرات 1375 جرم انگاری شده است. در مقابل، در نظام حقوقی انگلستان و ویلز، تخریب کیفری در مفهوم عام (شامل احراق) در ماده 1 قانون تخریب کیفری 1971م. پیش بینی شده است. بررسی تطبیقی عنصرهای سازنده تخریب کیفری ساده در نظام های حقوقی مذکور، با تکیه بر مواد قانونی پیش گفته، حکایت از این دارد که قانون گذار ایرانی، با استفاده از برخی عبارت های ابهام برانگیز، اختلاف نظرهایی را در تفکیک اجزای سازنده عنصر مادی جرم تخریب ساده به وجود آورده و از مواردی هم که مرتکب این جرم از حالت ذهنی بالاتر از تقصیر جزایی و پایین تر از قصد برخوردار است، غفلت ورزیده است. بر این اساس، مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی درصدد برآمده است که از رهگذر تحلیل جرم تخریب ساده در ایران، انگلستان و ویلز، راهکارهایی مانند لزوم استفاده از عبارت های روشن تر برای تفکیک رفتار مجرمانه از نتیجه حاصله در این جرم و پیش بینی بی پروایی به منزله گونه مستقلی از عنصر روانی را به منظور مقابله مؤثرتر با تخریبگران اموال، به قانون گذار پیشنهاد بدهد.

با پیشرفت روزافزون فناوری دیجیتال، کوکی ها به ابزاری کارآمد برای جمع آوری داده های کاربران و بازاریابی هدفمند تبدیل شده اند. داده هایی که ازطریق کوکی ها ردیابی و جمع آوری می شوند، نه تنها امکان ارائه خدمات دقیق تر و کارآمدتر را برای بنگاه ها فراهم می کنند، بلکه می توانند زمینه ساز ایجاد یا تثبیت موقعیت مسلط در بازار باشند. این اقدامات، علاوه بر ایجاد اختلال در جریان رقابت منصفانه، پویایی و نوآوری بازارهای داده محور را نیز با تهدیدات جدی مواجه می کنند. ازاین رو، این پژوهش در جست وجوی پاسخ روشن به این پرسش اساسی است که بنگاه های دارای موقعیت مسلط چگونه می توانند با بهره گیری از کوکی ها، به رفتارهای سوء استفاده آمیز متوسل شده و ساختار رقابتی بازارهای دیجیتال را تحت تأثیر قرار دهند. این مطالعه به روش تحلیلی – توصیفی، با مطالعه رهیافت حقوق اتحادیه اروپا، موضع حقوق رقابت ایران را مورد تحلیل قرار می دهد. در حقوق اتحادیه اروپا، ارزیابی این موضوع با رویکردی منعطف و مبتنی بر حفاظت از داده های شخصی و تضمین رقابت عادلانه صورت می گیرد، ولی در حقوق ایران، به دلیل فقدان چهارچوب های قانونی جامع و ضعف سازوکارهای نظارتی، ابعاد این موضوع هنوز روشن نیست. یافته های حاصل از مطالعه تطبیقی نشان می دهد که یک قاعده کلی برای تعیین سرنوشت رقابتی این اقدامات امکان پذیر نیست و تحلیل و واکاوی دقیق، با توجه به مقتضیات فناوری نوین و تداوم فعالیت خلاقانه صورت می گیرد. ازاین رو، پیشنهاد می شود به منظور ایجاد موازنه بین حفظ رقابت در بازار و حقوق مشروع ارائه دهندگان خدمات، مقررات رقابتی خاص، با توجه به مصالح بازارهای نوآوری و فناوری وضع شده و نظارت پیشینی شورای رقابت بر آن ها اعمال گردد.

  مسئله اصلی این مقاله بررسی رابطه میان فرهنگ صلح و جهاد در سیاست خارجی اسلامی و نقش آن ها در تحقق عزت و اقتدار بین المللی است. در این راستا، این مقاله به تحلیل اصول قرآنی و الزامات فقهی که موجب تقویت عزت مسلمانان در سطح جهانی می شود، می پردازد. ضرورت پرداختن به این موضوع به دلیل چالش های جهانی امروز و نیاز به تبیین رویکردهای اسلامی در عرصه سیاست خارجی احساس می شود. تحلیل دقیق فرهنگ صلح و جهاد به عنوان دو رویکرد اصلی در سیاست خارجی اسلام، نشان می دهد که ایجاد صلح به شرط حفظ عزت و برتری، رفع اختلافات میان کشورهای مسلمان، آمادگی دفاعی و جهاد برای مقابله با تهدیدات خارجی، ازجمله عوامل مؤثر در تحکیم عزت اسلامی است. درنتیجه، بر اساس مبانی فقهی اصول قرآن و سنت ، مسلمانان باید در سیاست های بین المللی خود نه تنها به دنبال صلح و امنیت، بلکه با حفظ عزت، درصدد مقابله با تهدیدات و مقاومت در برابر فتنه ها باشند.

معاملات الکترونیکی به عنوان یکی از پدیده های نوظهور در دنیای معاصر، تغییرات قابل توجهی در حوزه های اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده است. این نوع معاملات که از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند اینترنت انجام می شوند، با چالش ها و فرصت های فراوانی همراه هستند. از منظر فقه شیعه، تحلیل مشروعیت و صحت این معاملات مستلزم بررسی دقیق اصول و قواعد شرعی است. این مقاله باهدف تحلیل فقهی اصولی معاملات الکترونیکی، به بررسی مبانی و شرایط صحت آن پرداخته و مسائلی چون ایجاب و قبول، مالکیت دیجیتال و مشروعیت استفاده از ارزهای دیجیتال را مورد بحث قرار می دهد. در این راستا، ابتدا مفاهیم کلیدی مانند معاملات الکترونیکی و اصول کلی فقه در معاملات تبیین می شود. سپس مبانی فقهی و اصولی همچون ایجاب و قبول در فضای مجازی، مالیت موضوع معامله و رعایت شروط عمومی عقد بررسی می گردد. در ادامه، چالش هایی نظیر ابهام (غرر) و مسائل حقوقی مرتبط با ارزهای دیجیتال تحلیل شده و راهکارهایی مانند شفافیت اطلاعات و اجتهاد پویا ارائه می شود. نتایج نشان می دهد که با رعایت شروط صحت معاملات و انطباق اصول فقهی با نیازهای روز، می توان بسیاری از چالش های شرعی معاملات الکترونیکی را برطرف کرد. در نهایت، استفاده از روش اجتهاد پویا و تدوین مقررات فقهی متناسب با شرایط نوین، نقش اساسی در حل این مسائل ایفا می کند.