درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۱۶۱.

اصل تشریفاتی بودن انعقاد قراردادهای دولتی با تأکید بر شرط سامانه ای شدن معاملات دولتی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 3 - 29

کلیدواژه‌ها: دولت قرارداد دولتی تشریفاتی بودن سامانه الکترونیک بطلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۴۷
در نظام حقوق کنونی ایران اگرچه قرارداد یکی از مهمترین ابزارهای دولت ها در اداره امور می باشد اما باتوجه به تمایز اصول حاکم بر قراردادهای دولتی نسبت به قراردادهای خصوصی، نظام حقوقی متفاوتی برای قراردادهای دولتی پیشبینی شده است. تمایز نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نسبت به قراردادهای خصوصی برآمده از تمایز در اصول حاکم بر این قراردادها است. یکی از مهمترین اصول حاکم بر قراردادهای دولتی اصل تشریفاتی بودن انعقاد این قراردادها است. مبتنی بر این اصل صرف رضایت طرفین و ایجاب و قبول برای انعقاد قراردادهای دولتی کافی نمی باشد بلکه به موجب قانون، تشریفات خاصی قبل، حین و پس از انعقاد برای قراردادهای دولتی پیشبینی شده است. لزوم سامانه ای شدن مراحل قرارداد یکی از جدیدترین تشریفات پیشبینی شده برای انعقاد قراردادهای دولتی است. منظور از این اصل آن است که همه مراحل انعقاد قراردادهای دولتی می بایست در سامانه ثبت، اطلاع رسانی و از طریق سامانه الکترونیکی انجام شوند. سوالی که در خصوص همه تشریفات قراردادهای دولتی به صورت عام و لزوم سامانه ای شدن این معاملات به صورت خاص وجود دارد این است که عدم رعایت این تشریفات در انعقاد قراردادهای دولتی چه اثری بر قرارداد منعقده دارد؟ بررسی این موضوع در نظام حقوقی ایران نشان داد که از منظر حقوقی در صورت عدم رعایت این تشریفات به عنوان تشریفات پیشینی امکان فسخ قرارداد را فراهم می آورد در صورتی که ثبت در سامانه به عنوان تشریفات حین انعقاد قرارداد رعایت نشود قرارداد منعقده باطل می باشد اما هرگاه ثبت در سامانه به عنوان تشریفاتی پسینی رعایت نشود در صحت قرارداد منعقده فاقد تأثیر می باشد.
۱۶۲.

شهرهای هوشمند و حقوق تجارت بین الملل

نویسنده: مترجم:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 267 - 300

کلیدواژه‌ها: شهرهای هوشمند آ.سه.آن اینترنت اشیاء استانداردهای بین المللی تجارت دیجیتال امنیت و حریم خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۰۹
شهر هوشمند یک اصطلاح و مفهوم پرطرفداری است. شهر هوشمند عمدتاً در متون علمی در زمینه برنامه ریزی شهری، معماری و جغرافیا مورد بحث قرار گرفته است. هر چند «شهر هوشمند» در حقوق تجارت بین الملل کمتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، اما اصطلاح «شهر هوشمند» به طور معمول در سیاست های تجاری آسیایی استفاده می شود. اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) شبکه شهرهای هوشمند آ.سه.آن را تأسیس کرد و «شهر هوشمند» اکنون فرصت بازار مهمی برای صادرات فناوری ها و خدمات هوشمند به کشورهای آ.سه.آن است. در مقابل این پس زمینه، این پژوهش به چگونگی تنظیم و کنترل شهرهای هوشمند توسط قوانین تجارت بین المللی می پردازد. دیدگاه حقوق تجارت درک وسیع تری از حکمرانی شهر هوشمند را تسهیل می کند، که شامل ابعاد نظارتی «جهانی» ناشناخته در مورد تعامل بین دولت های محلی و شرکت های خارجی است. این پژوهش به سه حوزه تجاری مرتبط جهت بحث می پردازد: اینترنت اشیاء در زمینه تجارت کالا و خدمات، فعالیت های تنظیم استاندارد بین المللی و حاکمیت داده. همچنین در نظر می گیرد که پروژه های شهر هوشمند بین المللی چه نوع مسائل نظارتی را می توانند به گفتمان تجارت دیجیتال فعلی اضافه کنند. این پژوهش با تکیه بر ادبیات شهر هوشمند، به مشکلات دیگری در رابطه با امنیت و حریم خصوصی اشاره می کند که هنوز در تجارت دیجیتال به رسمیت شناخته نشده است.
۱۶۳.

دلیل و نقش دادرس اداری در نظام اثبات دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 327 - 346

کلیدواژه‌ها: اثبات اداری دادرسی اداری دلیل دادرسی منصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۴۹
در نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، نقش دادرس اداری اهمیت انکارناپذیری برای تضمین حق ها و آزادی های شهروندان دارد. دراین مقاله با روش توصیفی- تحلیلی ،موضوع دلیل و نقش دادرس اداری و میزان مشارکت وی با عنایت به اهداف و مقتضیات خاص دادرسی اداری در نظام اثبات دعوا ارزیابی گردیده است. الزام قاضی به دلیل آوری در تصمیم، از موضوعات مهم برای برپایی دادرسی منصفانه است. این دلیل آوری باید به نحوی باشدکه اصحاب دعوی و دادگاه های بالاتر را به معقول بودن رأی قانع سازد. دادرس اداری با رعایت استقلال و درجهت تأمین منافع عمومی باید تحقیقات لازم را برای حصول اطمینان ازتحقق اصل حاکمیت قانون و عدم تضییع حق ها و آزادی های شهروندان انجام دهدو به شهروندان که از دسترسی به بسیاری از ادله و مدارک محروم می باشند،یاری رساند و نابرابری میان اداره و شهروند را در دادرسی اداری تا حدی جبران نماید. پژوهشگران پیشین به جایگاه ادله در دادرسی اداری و نقش آن کمتر پرداخته اند و به نقش قاضی دیوان عدالت اداری، اصل انصاف رویه ای، اصل مستدل و مستند بودن آراء، ساختار دادرسی اداری و آسیب شناسی دادرسی اداری پرداخته شده است.
۱۶۴.

چالش های حضور جوامع مدنی در فرایند دادرسی کیفری در ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 23 - 44

کلیدواژه‌ها: جوامع مدنی دادرسی کیفری سازمان های مردم نهاد میانجیگری هیئت منصفه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۳
نظام های حقوقی معاصر به توسعه نقش جوامع مدنی در فرایند رسیدگی کیفری اهتمام داشته اند. نظام حقوقی ایران نیز در پرتو ارتقای جایگاه جوامع مدنی و مشارکت مردم در این فرایند، اقدام به وضع قوانینی در اعلام جرم و شرکت در مراحل دادرسی توسط سازمان های مردم نهاد، پذیرش میانجی گر برای ایجاد صلح و سازش میان طرفین و حضور هیئت منصفه در دادرسی نموده است. در این راستا پژوهش پیش رو به چالش   های تقنینی و اجرایی مربوط به حضور مؤثر جوامع مدنی در فرایند دادرسی کیفری با روش توصیفی-تحلیلی می پردازد و چنین نتیجه می گیرد که از یک طرف دخالت روزافزون دولت در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و جهت گیری های سیاسی جوامع مدنی و وابستگی اقتصادی آن ها به دولت مانع از تحقق استقلال و اعتماد مردم به جوامع مدنی می گردد. از طرف دیگر محدودیت های تقنینی در مرحله تأسیس و صلاحیت موضوعی سمن ها، تشریفاتی شدن هیئت منصفه با عدم الزام محاکم به تبعیت از نظر اعضای آن در صدور حکم برائت یا محکومیت و اختیارات گسترده قضات در انتخاب میانجی گر و نظارت بر عملکرد وی؛ مشارکت کارآمد نهادهای مذکور را با مشکل اساسی مواجه می سازد.
۱۶۵.

بررسی شرایط داوری در رسیدگی به اختلافات خانوادگی وشیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف از منظر فقهی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ 64 - 83

کلیدواژه‌ها: داوری حقوق خانواده اختلافات خانوادگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۵
خانواده شالوده جامعه انسانی و کانون اصلی رشد و تعالی افراد محسوب می شود. با این حال همچون هر نهاد دیگری ممکن است تعارضات و اختلافاتی در آن به وجود اید. در این موارد باید تا حد امکان کوشید که اختلافات به نحوی حل و فصل شوند که به جایگاه ارزشمند خانواده و قواعد اخلاقی حاکم بر آن لمه ای وارد نشود. در جهت تحکیم نهاد خانواده و کا ستن از پرونده های طلاق در مراجع قضایی، قانونگذار ایران نیز به تبع دین مقدس اسلام، داوری در دعاوی خانوادگی و احکام مربوط به شرایط داوران در دعاوی خانوادگی را در قانون پیش بینی کرده و حتی با توجه به اهمیت موضوع در برخی موارد به داوری اجباری در دعاوی خانوادگی نیز تصریح نموده است.زیرا نتایج نشان می دهد در میان قوانین مربوط به خانواده، مقررات مربوط به حکمیت یا داوری نیز واجد اهمیت است، زیرا هدف آن استواری روابط خانوادگی است. قانونگذار برای نیل به هدف مذکور که بهتر بتواند استحکام روابط خانوادگی را تأمین نماید، مقررات مربوط به داوری در حقوق خانواده را بارها تغییر داده و این بخش از قوانین ما پیوسته در حال تغییر بوده است. از این رو مطالعه و بررسی شرایط وآثار داوری در رسیدگی به اختلافات خانوادگی ضروری می باشد.
۱۶۶.

مطالعه تأثیر مُد و رسانه بر انحرافات و بزهکاری کودکان و نوجوانان- رهیافت فرا ترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 261 - 288

کلیدواژه‌ها: کودک نوجوان مد رسانه انحراف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۸۲
کودکان و نوجوانان متعهد و جامعه پذیر از مؤلفه های اساسی یک ساختار اجتماعی نظام مند به حساب می آیند. به هر میزان که رفتار آن ها مطابق ارزش ها و هنجارهای پذیرفته شده در جامعه باشد، چرخه رستگاری آن جامعه سریع تر به راه خواهد افتاد. کودکان و نوجوانان به عنوان آینده سازان هر جامعه نیازمند توجه و مراقبت بسیاری بوده و در معرض خطرات متعددی قرار دارند. رسانه ها به عنوان عضو جدایی ناپذیر زندگی انسان و مدگرایی به عنوان معضلی بزرگ در سطح زندگی اجتماعی از مواردی است که مراحل رشد و جامعه پذیری کودک و نوجوان را تحت تأثیر قرار می دهد. صرف نظر از آثار مثبت، هدف پژوهش حاضر شناسایی انحرافات و بزهکاری های ناشی از مُد و رسانه در بین کودکان و نوجوانان است. روش انجام، فرا ترکیب و بر اساس الگوی هفت مرحله ای سندلوفسکی و باروسو (2007) است؛ بر این اساس به طور نظام مند با استفاده از واژگان کلیدی مرتبط به جست وجوی متون علمی در منابع مختلف پرداخته شد و پس از غربال تعداد 39 منبع انتخاب شد. با کدگذاری و دسته بندی این منابع، 9 مقوله اصلی شامل: تکانش گری، پرخاشجویی، اضطراب و افسردگی، مصرف گرایی، هویت باختگی، فردیت باختگی، سوء مصرف مواد مخدر، انحرافات جنسی شناسایی شد. شناسایی تأثیرات نامطلوب مُد و رسانه بر کودکان و نوجوانان که منجر به ایجاد گرایش های بزهکارانه، انحراف گونه و هموار ساختن مسیر بزهکاری برای آن ها می شود می تواند در اندیشیدن راه حلی جهت پیشگیری و کاهش آثار منفی مؤثر واقع گردد.
۱۶۷.

بانکداری اسلامی و عدالت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 159 - 186

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی شمول مالی اعتباردهی خرد تسهیم سود و زیان توزیع عادلانه ثروت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۷۱
چنانکه می دانیم،بانک های اسلامی ملزم به رعایت برخی اصول همچون:ممنوعیت ربا(بهره)؛ممنوعیت غرر؛ممنوعیت کسب درآمد از طریق سرمایه گذاری در فعالیت های غیر قانونی؛اصل تسهیم سود و زیان؛و اصل پشتوانه دارایی بوده که این امر منجر به تمایز این نوع از بانکداری از سایر انواع آن می گردد.از سوی دیگر ،کلیه قراردادهای مالی در اسلام مبتنی بر اصل عدالت بوده و عدالت اجتماعی یکی از مهمترین اهداف نظام بانکداری اسلامی به شمار می رود.توزیع عادلانه ثروت؛تأمین مایحتاج زندگی برای نیازمندان؛و حمایت از ضعفا در برابر مشکلات اقتصادی از جمله اهداف عالیه عدالت اجتماعی است که بانکداری اسلامی می تواند به تحقق آن کمک نماید.در این پژوهش برآنیم تا ضمن بررسی تمایزات موجود میان بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف و مروری اجمالی بر اصول بنیادین بانکداری اسلامی،تأثیر این اصول در استقرار هر چه بهتر عدالت اجتماعی را مورد واکاوی قرار داده و سپس به بررسی سازوکارهای بانکداری اسلامی در جهت دستیابی به عدالت اجتماعی بپردازیم.
۱۶۸.

کنترل یا نوآوری؛ الزامات حقوقی سیاست های تنظیمی در زمینه هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 9 - 30

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی قانون گذاری تنظیم گری سیاست تنظیمی خطر و کنترل فرصت و نوآوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۱۳
در پاسخ به توسعه سریع هوش مصنوعی، نظام های حقوقی گوناگون مداخلات نظارتی و تنظیمی مختلفی را برای این فناوری ایجاد کرده اند. درحالی که برخی کشورها حمایت از مصرف کننده را از طریق وضع مقررات سخت گیرانه در اولویت قرار می دهند، برخی دیگر با اتخاذ رویکردی سهل گیرانه تر، نوآوری را ترویج می کنند. بااین حال، مقایسه الگوهای مختلف تنظیم گری هوش مصنوعی می تواند به یافتن تعادل مناسب میان نوآوری و حمایت از مصرف کننده در برابر مخاطرات هوش مصنوعی کمک کند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه تطبیقی در پی پاسخ به این پرسش است که سیاست تنظیمی ایران در زمینه هوش مصنوعی چیست؟ بررسی الگوهای تنظیم گری هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا، ایالات متحده و چین نشان می دهد که هر نظام حقوقی برای یافتن الگو باید متناسب با اهداف، سیاست ها، اقتضائات و ویژگی های نظام حقوقی و فناوری خود این موضوع را سامان دهد. نظام حقوقی ایران در پاسخ به این فناوری و عموم فناوری های نوظهور مانند هوش مصنوعی، از خلأهای جدی ساختاری و هنجاری رنج می برد. مقام معظم رهبری در سال 1400، توسعه فناوری هوش مصنوعی و سامانه های مبتنی بر آن را به عنوان یکی از سیاست های کلان کشور اعلام فرمود. سیاست توسعه هوش مصنوعی بدون توجه به این خلأهای ساختاری و هنجاری، افزون بر در معرض خطر قرار دادن حقوق شهروندان به صورت بالقوه، توسعه کسب وکارهای حوزه هوش مصنوعی را نیز با چالش جدی مواجه می کند.
۱۶۹.

حقوق حفاظت از داده های شخصی در پردازش الگوریتمی، چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 99 - 122

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی داده شخصی مقررات عمومی حفاظت از داده های شخصی حقوق اساسی پردازش داده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۱۲
هوش مصنوعی بر فناوری هایی مانند یادگیری ماشین و شبکه های عصبی یادگیری عمیق بنا شده است که عملکرد هریک از آن ها وابسته به حجم عظیمی از داده های باکیفیت است. داده های شخصی منبعی اجتناب ناپذیر برای توسعه هوش مصنوعی و بهبود کارایی الگوریتم های هوش مصنوعی است. داده های شخصی منتسب به اشخاص است و بخشی از حقوق و تکالیف شخص در فضای آنالوگ، حسب مورد می تواند ارتباط وثیقی با پردازش صحیح آن داشته باشد که منافع شخص موضوع داده را تأمین کند و آسیبی علیه وی ایجاد نکند. پیش از ظهور هوش مصنوعی حجم پردازش داده های شخصی به نسبت هوش مصنوعی بسیار کم و محدود بود؛ به گونه ای که مقررات عمومی حفاظت از داده های شخصی اتحادیه اروپا (2016)، تکالیفی را برای هر مورد از پردازش داده های شخصی برای کنترلگر الزام کرده و نیز حقوقی را برای پردازش هریک از داده های شخصی برای شخص موضوع داده پیش بینی کرده است (رویکرد کنترلی)، اما با در نظرگرفتن ماهیت فنی هوش مصنوعی، امکان اعمال قواعد کنترلی بر پردازش الگوریتمی داده های شخصی با مشکلاتی همراه است. در این مقاله ضمن بررسی چالش های مقررات عمومی حفاظت از داده های شخصی در حفاظت از داده های شخصی (به عنوان مشهورترین نماینده این رویکرد) تحت پردازش سامانه های هوش مصنوعی، راهکار تقنینی حفاظت از داده شخصی در حوزه هوش مصنوعی مورد تحلیل قرار می گیرد. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که قانون گذاری حفاظت از داده شخصی در پردازش الگوریتمی با چه چالش هایی مواجه است و رژیم حقوقی جایگزین برای حل این چالش ها چیست؟ این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.
۱۷۰.

آسیب شناسی قوانین ناظر بر پیشگیری از فساد اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 23 - 48

کلیدواژه‌ها: فساد آسیب شناسی قوانین پیشگیری از فساد جرائم اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۶۴
فساد اقتصادی امری چندوجهی و یکی از موضوعات مبتلابه جامعه کنونی ایران است که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد و لذا در دوره کنونی، پیشگیری از فساد اقتصادی امری ضروری است. علیرغم تلاش های متعدد، مبارزه و مقابله با فساد، آن گونه که باید در نظام جمهوری اسلامی ایران نتیجه بخش نبوده و پیشگیری از فساد در معنای راهبردهای کنشی سیاست جنایی ایران مبتنی بر سلسله قوانین و مقررات موجود با هدف هنجارمندسازی و نظام مند کردن پاسخ های کنشی به جرایم اقتصادی با ناکارامدی مواجه گردیده است. پیشگیری از فساد اقتصادی در قوانین متعدد همانند قانون ارتقاء نظام سلامت اداری مدنظر قرار گرفته است و علیرغم وجود مبانی مهم و الگوی راهبردی برای پیشگیری از فساد در برخی قوانین، تعدد مراجع قانونگذاری، تعدد متولیان پیشگیری و همچنین تشتت، ابهام و ناکارامدی قوانین از جمله آسیب هایی است که مانع کارامدی قوانین موجود گردیده است. در مقاله حاضر در راستای ارزیابی قوانین ناظر به یشگیری از فساد با روش توصیفی- تحلیلی و متکی به منابع کتابخانه ای جوانب موضوع مذکور با هدف اثبات فرضیه فقدان دستاورد عینی پییشگیری کیفری و غیرکیفری از جرایم اقتصادی طی سالیان اخیر آسیب شناسی و پیشنهاداتی مبنی بر چگونگی اصلاح قوانین با هدف اثربخشی پیشگیری از فساد اقتصادی ارائه گردیده است.
۱۷۱.

ترمیمی سازی سیاست کیفری ضدّ ِقاچاق انسان: امتناع یا امکان (با نگاهی به حقوق فرانسه و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 157 - 176

کلیدواژه‌ها: قاچاق انسان عدالت ترمیمی بزه دیده امتناع امکان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۳۳
ویژگی هایِ شدید و سازمان یافته بودن جرم قاچاق انسان که عمدتاً امنیتِ داخلی و خارجی کشور ها را تهدید می کند، منجر به شکل گیری یک سیاست کیفری مبتنی بر سزادهی در اکثر کشورها شده است؛ چراکه نیاز به مقابله مؤثر با قاچاق انسان، کشورها را به اتخاذ رویکردی بر اساس پاسخ هایِ تنبیهی-سرکوب گر به مرتکب سوق داده است. بدین صورت که می توان گفت که خطرناکی و اصلاح ناپذیری بزه کاران قاچاق انسان به دو اَبَرروایتِ کیفریِ مکمّل و ردّناپذیر تبدیل شده است که برایند اصلی آن ظهورِ دو نظریّه ی «امتناعِ بازپروری بزه کاران» و «امتناعِ ترمیمی سازیِ سیاست کیفری ضدِّ قاچاق انسان» است. با وجود این، در این پژوهش تلاش می شود تا این دو اَبَرروایتِ کیفر مدار وارونه شده و در جهتِ پایه ریزی یک گفتمانِ ترمیمی با هدف ترمیمی سازی تدریجی سیاست کیفری ضدِّقاچاق انسان با تأکبد بر قاچاقیان کم خطر غیرحرفه ای استدلال نماید. تلاشِ نویسندگان با رویکردی توصیفی- تحلیلی بر آن است که با نگاهی بر تجربه نظام حقوقی فرانسه و آمریکا، نظریّه ی «امتناع ترمیمی سازیِ سیاست جنایی ضدِّقاچاق انسان» را نقد نموده و از نظریّه ی «امکان ترمیمی سازیِ سیاست جنایی ضدِّقاچاق انسان» دفاع کند. با عنایت به این موضوع، این پژوهش درصدد تجزیه و تحلیل امکان سنجی و کارآمدی اجرایِ عدالت ترمیمی در خصوص قاچاق انسان است. مقاله حاضر نتیجه گیری می نماید که اتکا صِرف به پاسخ کیفری برای مقابله با اینگونه جرایم کافی-کارآمد نمی باشد. در این راستا نگارندگان استدلال می کنند که فرض بر امکان کاربست و کارآمدی برنامه هایِ ترمیمی در قبالِ بزه های قاچاق انسان است و پاسخ ترمیمی می تواند در کنار پاسخ تنبیهی به صورت موازی در خصوص این جرایم اجرا شود.
۱۷۲.

ضابطه توصیف عقد مبتنی بر تحلیل تراضی متعاقدین در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 131 - 149

کلیدواژه‌ها: توصیف عقد مقومات ماهوی مقتضای ذات عقد تعهد اساسی موضوع عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۹۴
مهم ترین مسأله ای که در تشخیص صحت و بطلان و نیز شرایط، احکام و آثار مترتب بر عقد مطرح است، تعیین ماهیت عقد یا در اصطلاح توصیف عقد است. مسأله ی اساسی این مقاله آن است که با چه معیاری می توان به توصیف صحیح دست یافت. برای توصیف عقد، مطمئن ترین راه ، تحلیل مضمون اعتباری انشاء شده از سوی متعاقدین، صرف نظر از عنوان منتخب آنهاست. برای دستیابی به ماهیت مورد نظر متعاقدین از طریق تحلیل محتوای قرارداد مسأله ی اساسی آن است که کدام جزء از قرارداد متعاقدین، در تشخیص ماهیت عقد مؤثر است، بدین ترتیب هدف اساسی در این پژوهش آن است که دریابد کدام عنصر از عناصر عقد می تواند معرف ماهیت عقد باشد تا از طریق آن بتوان به توصیف عقد نائل گردید برای نیل به این هدف در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی_ تحلیلی، دیدگاه های مطروحه در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه مورد تحلیل و بررسی قرارگرفت. بعضی از حقوقدانان مقتضای ذات عقد را تعیین کننده می دانند، برخی تعهد اساسی و بعضی موضوع قرارداد را مؤثر می پندارند؛ اما به نظر می رسد مهم ترین معیار، مقومات ماهوی یا ارکان تشکیل دهنده ی ماهیت عقد است. بدین ترتیب برای توصیف یک عقد در ابتدا می بایست عناصر و مقومات ماهوی هر یک از عقود معین شناسایی شود، پس از تعیین عناصر ماهوی عقود معین و تفکیک آن از شرایط و احکام، با یافتن عناصر ماهوی یکی از عقود معین در توافق متعاقدین، عقد با آن عنوان توصیف می گردد. در صورتی که قرارداد متعاقدین هیچ یک از مقومات ماهوی عقود معین را در بر نداشته باشد باید آن را عقدی غیرمعین دانست.مهم ترین منبع استخراج مقومات ماهوی قانون است، اما قانون به تنهایی نمی تواند مبنای تعیین مقومات ماهوی باشد، بنابراین پس از قانون باید عرف و منابع فقهی را به عنوان مبنای تعیین ماهیت عقد معرفی نمود.
۱۷۳.

تحول مفهومی حُسن جریان امور در حقوق اداری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 151 - 172

کلیدواژه‌ها: آمبودزمان حسن جریان امور حاکمیت قانون سوء مدیریت سازمان بازرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۷۳
«حُسن جریان امور» در نظام حقوق اداری ایران فاقد تعریفی اجماعی است. بررسی تحولات فرآیند اداری - نظارتی در غرب بویژه انگلستان نشان می دهد، فقدان تعریف قانونی و روشن از این مفهوم و محدود نشدن آن به مصادیق جزئی، یک تدبیر مهم برای اطمینان از روند نظارت و صیانت از حقوق شهروندی و آزادی های بنیادین آنان می باشد. تحقیق حاضر در صدد است ضمن ارزیابی تحولات این مفهوم، منزلت "حُسن جریان امور" در حقوق اداری را مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان می دهد، جریان امور آن دسته از سیاست ها، برنامه ها و اقدامات لازم و ضروری به منظور اداره امور عمومی است که در چارچوب اصل تفکیک قوا، وظیفه تصمیم گیری و اجرای آنها در حوزه ای فراتر از رسالتهای قانونی به دولت واگذار شده است تا در نهایت منجر به حفظ حقوق شهروندی، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی شوند.
۱۷۴.

ضرورت حفاظت از کوهستان ها در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 43-58

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حقوق بین الملل محیط زیست حفاظت از محیط زیست معاهدات محیط زیستی کوه اکو سیستم کوهستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۵۵
امروزه مسائل زیست محیطی، یکی از مهم ترین چالش های بین المللی به شمار می آید و یکی از اولویت های سران دولتها نیز شده است. شکی نیست در آینده ای نه چندان دور، ریشه اصلی اختلاف دولت ها همانا مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی خواهد بود. در این میان کوه ها به واسطه نقش بی بدیلی که در اکوسیستم ایفا می نمایند از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردارند؛ با این حال، کمتر در کانون توجه ها قرار گرفته اند و به همین علت، ساختار شکننده آنها بیش از پیش در معرض آسیب و تخریب قرار میگیرد. با استفاده از ظرفیت های حقوق بین الملل میتوان نسبت به جلوگیری از تخریب بیشتر و احیای خسارات واردشده اقدام نمود چه اینکه هم اکنون نیز در این حوزه اقدامات حقوقی پاره ای از کشورهای اروپایی اثرات مثبتی نیز داشته است.
۱۷۵.

کاوشی نو در باب منشاء دین در دعوی توقف تاجر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 19 - 28

کلیدواژه‌ها: اعسار توقف از پرداخت دین دعاوی ورشکستگی دعوی توقف تاجر منشأ دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۸۴
منشأ دین در دعوای ورشکستگی از موضوعات مورد مناقشه بین حقوقدانان بوده و این اختلاف عقیده در آرای محاکم نیز انعکاس یافته است. تعیین و شناخت منشأ دین و بررسی تأثیر آن در دعوای ورشکستگی در اصلاح نارسایی ها و کاستی ها و تسهیل کیفی سازی فرایندها و در نهایت صدور آرای عادلانه از سوی دادگاه ها و رویه قضایی مثمرثمر است و بدین ترتیب کیفیت عدالت را بهبود می بخشد. پدیده حقوقی «توقف از پرداخت دین» به دلیل عوامل اقتصادی ایجاد می شود، اما آثار حقوقی بر جای می گذارد. با توجه به قلمرو و ابعاد ناتوانی از پرداخت دین، دو نظام حقوقی اعسار و ورشکستگی، در نظام حقوقی ایران در نظر گرفته شده است. قانونگذار، واقعیات اقتصادی را در نهاد ورشکستگی بیشتر از اعسار در نظر گرفته است و همین موضوع باعث شده است. در برخی موارد، حقوق ورشکستگی از اصول کلی حقوقی و حقوق مدنی منحرف شود و حتی در مواردی که تجار، در پرداخت دیونی که جنبه تجاری ندارند، ناتوان هستند، تاجر را مکلف کرده تا مطابق مقررات قانون تجارت، رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کند. مسیر قانونگذاری دلالت بر آن دارد که منشأ دین و ماهیت آن تأثیری در دعوای ورشکستگی ندارد. در نهایت به این هدف می رسیم که تفکیکی بین دارایی تاجر صورت نمی گیرد و این عقیده تقویت می شود که بدون توجه به منشأ یا نوع دینی که حاصل شده است، صرف سلب قدرت پرداخت تاجر از پرداخت دین موجب تحقق ورشکستگی است.
۱۷۶.

دیوان بین المللی دادگستری و چالش های پیش رو از منظر حضور قضات زن، با تأکید بر رویه حقوقی – اداری سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۵ 153 - 178

کلیدواژه‌ها: سازمان ملل متحد دیوان بین المللی دادگستری قضات زن برابری جنسیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۱۴
جهان شاهد ایجاد تحولات گسترده در نقش آفرینیِ زنان است. این شرایط به طراحی و ارائه سیاست های اجرایی در حوزه برابری جنسیتی منجر شده است؛ موضوعی که عملکرد و رویه سازمان ملل متحد را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. ازجمله می توان به صدور قطعنامه 1325 شورای امنیت، درخصوص زنان، صلح و امنیت، اشاره کرد تا جایی که کارشناسان، از شکل گیریِ رویه مستقر در جهت افزایش تعداد زنان شاغل در بخش های اداری و اجراییِ سازمان ملل، صحبت کردند و چنین رویه ای را مؤید اهداف پیش بینی شده در منشور سازمان و منشور بین المللی حقوق بشر می دانند. اما نکته ای که در حال حاضر نمی توان آن را نادیده گرفت، رویکرد دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضائی سازمان ملل متحد است. در حال حاضر، از مجموع 15 قاضی دیوان، تنها، 4 کرسی به قضات زن اختصاص دارد. لذا، موضوع اصلیِ پژوهش حاضر، بررسی عملکرد دیوان درخصوص تبعیت از رویه قالب در سازمان ملل، پیرامون افزایش حضور فعال زنان در بخش های اداری و اجرایی است. این مطالعه به روش تحلیلی توصیفی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که با توجه به جایگاه دیوان به عنوان رکن اصلیِ قضائی سازمان ملل، تبعیت از رویه مستقر سازمان و تعهدات ناشی از آن امری گریزناپذیر است. هر چند که در این رابطه، نمی توان منکر نقش مؤثر رویکرد اتخاذ شده از سوی دولت ها هنگام معرفی نامزدها و رأی گیری شد. 
۱۷۷.

شناسایی و اولویت بندی فرصت ها و تهدیدهای فنّاوری بلاک چین در قوه قضاییه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 135 - 164

کلیدواژه‌ها: بلاک چین زنجیره همتایان فرصت ها و تهدیدهای بلاک چین قوه قضاییه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۲۴
در سال های اخیر، فنّاوری بلاک چین موجب تحولاتی در حوزه قضایی شده است. ایده پلتفرم های عدالت غیرمتمرکز با هدف فراگیرشدن عدالت و افزایش دسترسی افراد به خدمات قضایی موردتوجه بسیاری از افراد قرار گرفته است. به کارگیری سیستم های حل اختلاف غیرمتمرکز به جای سیستم های متمرکز سنتی، با توجه به اهمیت بالای قوه قضاییه، به بررسی دقیق فرصت ها و تهدیدهای استفاده از این فنّاوری نیاز دارد. هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی فرصت ها و تهدیدهای استفاده از فنّاوری بلاک چین در قوه قضاییه است. نمونه آماری این پژوهش مجموعه کارشناسان حوزه فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه هستند که به صورت قضاوتی هدفمند انتخاب شده اند. در این پژوهش، ابتدا با مرور ادبیات تحقیق فرصت ها و تهدیدهای استفاده از فنّاوری بلاک چین احصاء و سپس شاخص های مهم با روش دلفی فازی شناسایی و با روش مدل سازی ساختاری تفسیری سطح بندی شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که متغیر های امنیت و دقت در پردازش داده ها و اطلاعات، مهم ترین فرصت ها و متغیرهای محدودیت تعداد تراکنش ها در یک شبکه بلاک چین، ازدست رفتن کلید خصوصی، تعامل پذیری شبکه های بلاک چین با هم، نقض یکپارچگی ارتباطات بر اثر حملات سایبری، فضای ذخیره سازی بالا، نگه داری و پشتیبانی، دردسترس بودن داده ها و فقدان اعتماد عمومی از مهم ترین تهدیدهای استفاده از فنّاوری بلاک چین در قوه قضاییه هستند.
۱۷۸.

چالش های اجرایی و ضمانت اجرای حقوق دفاعی متهم در مواجهه با ضابطین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 131 - 143

کلیدواژه‌ها: حق دفاع متهم چالش های اجرایی ضابطین دادگستری فرآیند دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۵۱
راجع به حقوق دفاعی متهم، سخن بسیار گفته و نوشته شده است. با این وجود هنوز موانع و چالش های فراوانی در فرایند دادرسی کیفری و به ویژه در مرحله اجرای این حقوق به چشم می خورد که متهم در عمل با آن مواجه است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که چالش های اجرایی و ضمانت اجرای حقوق دفاعی متهم در مواجهه با ضابطین چیست؟ این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها نشان داد تراکم پرونده ها، کمبود قاضی، کثرت و تنوع و آشفتگی قوانین، کمبود فضای اداری و ساختمان های استیجاری، عدم اشراف متهم به حقوق دفاعی خویش، محدودکردن مداخله وکیل در قالب «قرار عدم دسترسی به پرونده»، تأثیرگذاری برخی ضابطین خاص در اتخاذ تصمیمات و قرارهای مقامات قضایی، پیش بینی مزایای مالی در قالب «حق کشف جرم» برای ضابطین و نگرش برخی مقامات عالی قضایی به کمیت و آمار پرونده ها که ممکن است دقت و کیفیت را قربانی آمارگرایی کند، می تواند حقوق و آزادی های مشروع افراد ناکرده بزه را با مخاطره و چالش جدی مواجه نماید. در کنار این ایرادات، عدم آموزش یا ناکافی بودن تعلیمات ضابطین و عدم نظارت بر عملکرد آن ها، از مصادیق بارز چالش هایی است که متهم در فرآیند عملی و اجرایی دادرسی کیفری با آن مواجه می باشد.
۱۷۹.

ارزیابی جایگاه و عملکرد هیأت نظارت بر حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1883 - 1906

کلیدواژه‌ها: آزادی های مشروع حقوق شهروندی نهاد ملی حقوق بشر هیأت نظارت بر حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۳۳
به موجب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب 1383) و دستورالعمل اجرایی بند 15 آن، هیأت های مرکزی و استانی ایجاد شد. وظایف این هیأت ها نظارت بر چگونگی اجرای قانون مذکور، ارسال و پیگیری شکایات و در نهایت ارائه گزارش است. بعد از بیشتر از دو دهه اجرای این قانون، که انتقادات بسیاری به آن وارد است، به نظر می رسد در کارامدی عملکرد این نهاد تردید وجود دارد و باید ضمن ارزیابی عملکرد و اصلاح نظام تقنینی مربوط به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، با مطالعه تطبیقی نهادهای مشابه از جمله آمبودزمان های موضوعی و تخصصی، در زمینه احیای حقوق شهروندان، با هدف بازنگری در نهاد هیأت نظارت بر حقوق شهروندی اقدام عاجل صورت گیرد. بر این اساس، پرسش این مقاله این است که «هیأت نظارت بر حقوق شهروندی به چه آسیب هایی در ساختار و عملکرد خود دچار است و چه راه حل هایی برای رفع این مشکلات قابل ارائه است؟». از این رو در این مقاله پس از بررسی آسیب های هیأت، پیشنهادهایی در محورهای همکاری و هماهنگی، ارتقا و حفاظت حقوق بشر و شهروندی و شاخصه هایی در بازسازی ساختار و تشکیلات با هدف اعتلای جایگاه هیأت نظارت بر حقوق شهروندی ارائه شد. روش تحقیق این مقاله توصیفی- تحلیلی است.
۱۸۰.

نقد و بررسی نظریه شورای نگهبان نسبت به عدم تعیین مجازات برای کلاهبرداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۷ 67 - 85

کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری تعزیرات شورای نگهبان قاعده لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۰۵
جرم کلاهبرداری جرمی است که مستقیماً با مال افراد سروکار دارد. افرادی که از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند کلاهبردار محسوب می شوند .کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی« أکل مال به باطل» است که با بهره گرفتن از « ولا تأکلوا اموالهم بینکم بالباطل » فعل حرام محسوب می شود در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان« احتیال» و از کلاهبردار به عنوان «محتال» نام برده شده است.بعد از پیش نویس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری در مجلس شورای اسلامی در تاریخ : 28/6/1364وتعیین مجازات تعزیزی برای آن عمل، این امر مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفت با این ایراد که امر تعیین تعزیر، نوعاً و مقداراً با حاکم است و باید مادون الحد باشد، به همین دلیل تعیین مجازات برای آن، مورد پذیرش شورای نگهبان قرار نگرفت.هدف نگارنده در این مقاله نقدوبررسی نظریه شورای نگهبان در مورد عدم تعیین مجازات برای کلاهبرداری است که بصورت روش تحلیلی-توصیفی است وگفته خواهد شدعمل کلاهبرداری، که منجر به تضییع حقوق دیگران است ، از باب قاعده «لاضرر» و «اکل مال به باطل» قابل مجازات است ؛که تعیین مجازات آن بر عهده حاکم است که در زمان غیبت معصوم(ع) بر حسب ضرورت جامعه اسلامی و حفظ ارکان آن بر عهده قوه قانون گذاری می باشد.به نظر می رسد فقدان تبیین دیدگاه فقهای امامیه و پرداخت اندک و مختصر در چند سطر از آیات و روایات درمورد اکل مال به باطل، سبب گردید فقهای محترم شورای نگهبان بر جرم انگاری مصوبه مجلس و تایید آن مجاب نشوند؛ حال آنکه نگارنده در صدد اثبات این موضوع است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان