درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۱۶۱.

معرفی نظام های انتخاباتی با محوریت کمیسیون های تخصصی برای پارلمان (با تمرکز بر ضرورت اصلاح نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 373 - 399

کلیدواژه‌ها: پارلمان تخصص نمایندگان کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی نظام انتخاباتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۰
عملکرد ضعیف پارلمان در قانونگذاری و نظارت، اصلاح نظام انتخاباتی را به عنوان راهکاری کلیدی مطرح می کند. این پژوهش با رویکردی تطبیقی، به بررسی این موضوع می پردازد که آیا نظام انتخاباتی فعلی ابزار لازم برای اجرای صحیح قانونگذاری و نظارت را فراهم می کند؟ چه نظام انتخاباتی با در نظر گرفتن مؤلفه های نمایندگی، کارایی و تناسب جمعیت، شرایط را برای بهبود قانونگذاری و نظارت مهیا می سازد؟ در این باره، ابتدا به بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای قانونگذاری و نظارت پرداخته، نظام انتخاباتی فعلی ایران ارزیابی شده و در انتها نظام های انتخاباتی تخصص محور و فرمول های مختلف آن معرفی می شوند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و به کارگیری روش های آماری، اطلاعات و منابع موجود را توصیف و تحلیل می کند تا به ارائه تحلیلی از ضرورت اصلاح نظام انتخاباتی برسد. بر این اساس نظام انتخاباتی فعلی ایران به دلیل تمرکز بر حوزه های انتخاباتی جغرافیایی، کارایی لازم را در انتخاب نمایندگانی با تخصص و تجربه کافی برای انجام وظایف قانونگذاری و نظارت ندارد. با توجه به اصل نمایندگی و برای حل مشکل پراکندگی حوزه های انتخاباتی در نظام فعلی، پیشنهاد می شود از روش فرمول انتخابات بر پایه کمیسیون های تخصصی و حوزه های کنونی استفاده شود. این روش ضمن حفظ اصل نمایندگی، کارایی نظام انتخاباتی را ارتقا می بخشد.
۱۶۲.

معیارهای نظم عمومی در رویه قضایی اتحادیه اروپا در شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۷ 115 - 134

کلیدواژه‌ها: داوری تجاری دیوان اروپایی دادگستری رویه قضایی نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۸
کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک، 1958 چارچوبی را در قسمت (ب) بند 2 ماده 5 معین می کند تا دادگاه های ملی بتوانند از شناسایی و اجرای آرای داوری بر اساس نظم عمومی امتناع کنند. محتوای نظم عمومی اتحادیه اروپا بر اساس تصمیمات دیوان اروپایی دادگستری که از طریق ارجاع دادگاه های کشورهای عضو این اتحادیه، در مواجهه با آرای داوری تجاری به آن دیوان اعلام می شود، شکل می گیرد. این دیوان، ساختار ملی نظم عمومی کشورهای اروپایی را از طریق تفسیر گسترده از معاهدات، قوانین و دستورالعمل های اتحادیه اروپا و نیز ترویج دو اصل مهم با نام های اصل برابری و اصل اثربخشی شکل می دهد. به نظر می رسد که دیوان در دعاوی مختلف این رویه مشخص را انتخاب کرده که از نظم عمومی به عنوان ابزاری برای تقویت اثربخشی قوانین اتحادیه اروپا در نظم های حقوقی ملی کشورهای اتحادیه و با هدف انسجام بازار مشترک جامعه اروپایی استفاده کند. این مقاله به بررسی نظم عمومی در رویه های قضایی حاکم بر اتحادیه اروپا از سوی دیوان اروپایی دادگستری پرداخته، نظریات این دیوان را با موضع کنوانسیون شناسایی و اجرایی آرای داوری تجاری نیویورک تطبیق می دهد و معیار های نظم عمومی را در سطح اتحادیه اروپا بررسی می کند.
۱۶۳.

چرایی عدم موفقیت برخی از الگوگیران امام حسین (ع) در سبک زندگی حسینی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه معارف حسینی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۷ 83 - 105

کلیدواژه‌ها: الگوگیر موردالگو الگو فرهنگ عاشورایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۷ تعداد دانلود : ۱۸۹
تغییر رفتار محبان مکتب امام حسین(ع) در ایام عزاداری به سمت فضایل و عدم ثبات آن در برخی از پیروان امری کاملاً مشهود است. پیروان مکتب حسینی در تلاش اند با الگو قرار دادن امام و اصحابشان ساختار الگو را شکل داده و انسان هایی در طراز ایشان شوند. در ساختار الگو، سه مؤلفه الگوگیر، موردالگو و الگو وجود دارد. محبان مکتب حسینی الگوگیر، قرب پروردگار متعال موردالگو، امام حسین(ع) و اصحابش الگو هستند. الگوگیر با شاخص قرار دادن رفتارهای الگو و با تمرین و تکرار، در رفتار به طراز الگو می رسد. دلایل متعددی وجود دارد که سبب می شود برخی از محبان مکتب امام حسین(ع) انسان هایی در طراز اصحاب الحسین نشوند. مهم ترین آنها بحران معرفتی در حوزه های متفاوت مانند بحران معرفتی نسبت به موردالگو، شخصیت الگوشونده، اهداف، روش و کیفیت الگو است. همچنین گاهی شرایط وجودی الگوپذیر محقق نبوده و یا الگوپذیر استقامت لازم را نداشته و یا این که به حواشی موردالگو مشغول شده و از اصل الگو دور مانده است. با وجود این موانع ساختار الگوی صحیح شکل نمی گیرد و امام حسین های متفاوتی در اذهان برخی از محبان تولید می شود که با تبعیت از آنها نمی توان در رفتار هم طراز شهدا و اسرای کربلا رفتار کرد.
۱۶۴.

چالش های دعاوی مسئولیت بین المللی مشترک در محاکم بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1035 - 1055

کلیدواژه‌ها: صدور احکام هماهنگ قابلیت پذیرش دعاوی قاعده طلای پولی قواعد صلاحیتی محاکم بین المللی مسئولیت بین المللی مشترک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۳
همان طورکه در دعاوی مطروحه در محاکم داخلی به لحاظ حقوقی مداخله دو یا چند شخص در ایجاد یک نتیجه زیانبار و متعاقباً احراز مسئولیت اشخاص متعدد امری مبتلابه است، در عرصه حقوق بین الملل نیز وقوع چنین وضعیتی متصور است. در این فضا مفهومی تحت عنوان مسئولیت بین المللی مشترک پدیدار می شود؛ در واقع، چنانچه در نتیجه رفتار متخلفانه بین المللی دولت ها و بازیگران متعددی، نتیجه ای واحد رقم بخورد، امکان به اشتراک گذاشتن مسئولیت بین المللی فی ما بین این اشخاص وجود خواهد داشت. بی شک در این باره آیین دادرسی حاکم بر دعاوی مذکور اهمیت شایانی دارد؛ چراکه ماهیت منحصربه فرد این دعاوی گاه محاکم را با سردرگمی هایی همچون چالش های صلاحیتی نسبت به خواندگان متعدد و یا نحوه مدیریت دعوا و اشخاص حاضر در پرونده و همچنین ارزیابی تأثیر عدم حضور اشخاصی که به نحوی به دعوا و مسئولیت بین المللی مورد استناد ارتباط می یابند، مواجه می کند. یافته اصلی پژوهش حاضر، احراز عدم استقرار رویه ای ثابت در میان محاکم بین المللی از جمله دیوان بین المللی دادگستری و یا دیوان اروپایی حقوق بشر از منظر آیین حاکم بر رسیدگی به دعاوی ناظر بر مسئولیت بین المللی مشترک است که شاید بتوان دلیل این مسئله را در عدم استفاده از ظرفیت های قواعد موضوعه و نبود پیش بینی راهکارهای متناسب در فروض ایجاد مسئولیت مشترک در بستر دعاوی چندجانبه جست وجو کرد.
۱۶۵.

قواعد آمره برتر در چهارچوب حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱ 129 - 168

کلیدواژه‌ها: قواعد آمره برتر نظم عمومی بین المللی قاعده حل تعارض قوانین حوزه شمول قاعده قاعده آمره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۹
قواعد آمره برتر مفهوم پرکاربرد و جدیدی در ادبیات حقوقی است که معنای دقیق آن، مصادیق، تفاوتش با مفاهیم و نهادهای مشابه حقوقی و حوزه قلمرو این قواعد از منظر حقوق بین الملل خصوصی تبیین نشده است؛ لذا اجتناب از تشتت در کاربست این مفهوم بنیادین و یکسان سازی ادبیات پژوهشی این حوزه ضرورت اصلی انجام این پژوهش از بُعد نظری است. از باب ضرورت کاربردی، در مواجهه ایران با حجم وسیعی از تحریم های وضع شده توسط کشورهای ثالث و توصیف شدن این تحریم ها به عنوان مصداقی از قواعد آمره برتر، آشنایی با مفهوم قواعد آمره برتر و حدود قابلیت اعمال آن می تواند به حفظ منافع ملی در اختلافات تجاری بین المللی که با موضوع تحریم مرتبط هستند، کمک کند. در این پژوهش، با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، منابع کتابخانه ای و اینترنتی مرتبط با موضوع مورد مطالعه قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از این است که قواعد آمره برتر قواعدی ماهوی هستند که ادعا دارند بر همه حالت های تحت قلمروشان، قطع نظر از قانون حاکم و محتوای آن حاکم هستند و وجوه افتراق قابل توجهی با مفاهیم مشابه مانند «قواعد تعارض قوانین»، «قواعد آمره» و «نظم عمومی بین المللی» دارند. دامنه شمول قواعد آمره برتر، اغلب به صراحت در خود قاعده و بر اساس معیارهای مکانی، زمانی یا شخصی مشخص می شود اما در صورت عدم تعیین، مرجع رسیدگی کننده به اختلاف باید در این خصوص تصمیم بگیرد. حتی در مواردی هم که حوزه شمول قاعده آمر برتر به صراحت تعیین شده است، مرجع رسیدگی کننده باید حوزه شمول را تعیین کند، البته صرفاً تا حدودی که برای نیل به هدف وضع قاعده آمره برتر، ضروری و لازم می بیند.
۱۶۶.

تنظیم گری قیمت خدمات عمومی در پرتو رویه دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 333 - 358

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری قیمت خدمات عمومی دیوان عدالت اداری حقوق رقابت حقوق مصرف کننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۷
از آنجا که میزان بهای خدمات، مؤلفه ای بسیار تأثیرگذار در رضایت شهروندان از خدمات عمومی است، تنظیم گری قیمت خدمات عمومی از حیث رعایت اصول خدمات عمومی و صیانت از حقوق مصرف کنندگان از اهمیت بسیاری برخوردار است. همچنین با توجه به تاثیرگذاری قیمت در وضعیت رقابت میان بنگاه ها و بازیگران خدمات عمومی، این موضوع از حیث حقوق رقابت نیز واجد اهمیت و حساسیت است. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به مسئله تنظیم گری قیمت خدمات عمومی در پرتو رویه دیوان عدالت اداری پرداخته است. نتایج تحلیل آراء دیوان عدالت اداری در این موضوع نمایانگر این است که دیوان عدالت اداری در حوزه حقوق رقابت ضوابطی همچون نص محوری و عدم استناد به اصل «رقابت» و ممنوعیت امتناع از صدور مجوز کسب وکار به بهانه «اشباع بودن بازار»، و در حوزه حقوق مصرف کننده، ممنوعیت تعیین جریمه و مجازات از سوی دولت و ممنوعیت تبعیض ناروا در تعیین قیمت خدمات را مدنظر قرار داده است. همچنین در روش های تنظیم گری قیمت، ضوابطی همچون دارا بودن صلاحیت قانونی در تعیین تعرفه، عدم تغییر ماهیت تعرفه با تغییر عنوان آن، شناسایی تعیین سقف قیمت به عنوان روش تنظیم گری قیمت و تأکید بر به روزرسانی نرخ سقف قیمت براساس تغییرات اقتصادی را تصریح کرده است.
۱۶۷.

پُست-پوزیتویسم به مثابه رهیافت پژوهشی در دانش حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۸۶ 1 - 30

کلیدواژه‌ها: متدلوژی روش تحقیق پوزیتویسم و پست-پوزیتویسم فلسفه حقوق حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۹
پُست-پوزیتویسم به مثابه یکی از نحله های فکری- فلسفی معاصر، با اثرپذیری از انتقادات وارده به پوزیتویسم شکل گرفته است. این نحله فکری در سطح متدلوژی تحقیق قابل طرح است. پرسش این است که آیا پست -پوزیتویسم می تواند به مثابه رهیافت پژوهشی در دانش حقوق عمومی ظاهر شود؟ این پژوهش به لحاظ هدف بنیادی بوده و از لحاظ جمع آوری اسناد، کتابخانه ای می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. بر مبنای یافته های این مقاله، نخست، کمتر پژوهشی را در جامعه علمی فارسی زبان سراغ داریم که به متدلوژی پژوهش توجه نموده و ذیل آن، روش تحقیق را تعریف نماید. این در حالیست که شناخت علمی شایسته می طلبد پژوهشگران تکلیف خود را با مکاتب فلسفی و پارادایم ها مشخص نموده و ذیل آن، روش پژوهشی خود را توضیح دهند؛ دوم، هر شناختی را نمی توان شناخت علمی تلقی نمود، شناخت علمیِ درست، تابع پارادایم های فلسفی است که در صورت عدم توجه به آن، خروجی پژوهش، اعتبار علمی نخواهد داشت؛ سوم، پست-پوزیتویسم به مثابه یک رهیافت پژوهشی، به دانش حقوق عمومی قابل تعمیم است؛ چهارم، این نحله فکری، پژوهشگران حقوق عمومی را قادر می سازد تا در کنار استفاده از تکنیک های آماری به روش تحقیق توصیفی و تاریخی (به مثابه شناخت زمینه ای) تمسک بجویند.
۱۶۸.

تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت تلف مبیع پس از فسخ عقد؛ کاوشی نو در فقه عامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۷) 251 - 274

کلیدواژه‌ها: فسخ عقد تلف مبیع استرداد عوضین ید امانی ید ضمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۸ تعداد دانلود : ۱۷۲
پس از فسخ عقد و انحلال رابطه قراردادی، در صورت وجود هر یک از عوضین، بی گمان باید به مالک قبل از انعقاد عقد مسترد گردد؛ چه اینکه دیگر موجبی برای بقاء مال در تصرف شخص وجود ندارد. امّا اگر پس از فسخ عقد و پیش از استرداد مال تلف شود، مسئولیت تلف مال بر عهده کیست؟ مسئولیت تلف را باید با طرفی دانست که مال را در تصرف داشته یا طرفی که مال به وی تعلق داشته؟ و النهایه، این که فسخ از جانب کدام یک از طرفین بوده، در مسئولیت تلف مال اثری خواهد داشت؟ جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و رجوع به نظرات حقوقدانان و فقیهان اسلامی، به خصوص فقهای عامه، پاسخ به پرسش های پیش گفته را در دستور کار دارد. پاسخ گویی به این پرسش ها، در گرو بررسی نوع ید و تعهد متصرف مال پس از فسخ عقد است که مطابق با برآیند مقاله، مشخص گردید اگر فسخ از جانب متصرف نباشد، وی تا زمان مطالبه از سوی مالک مسئولیتی در قبال تلف مال ندارد، امّا اگر متصرف عقد را فسخ نماید، باید در اولین فرصت ممکن مال را به مالک آن مسترد نماید، در غیر این صورت به دلیل تقصیر خویش مسئول است.
۱۶۹.

تحلیل جرم شناختی پرخاشگری منفعل در روابط زناشویی

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 1 - 18

کلیدواژه‌ها: خشونت روانی حقوق کیفری ایران جرم شناسی خانواده خشونت خانگی پرخاشگری منفعل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۷
این پژوهش به بررسی پرخاشگری منفعل به عنوان شکلی نهفته از خشونت روانی در بستر خشونت خانگی می پردازد، با تمرکز ویژه بر ابعاد جرم شناختی و آثار کیفری آن در روابط زناشویی. برخلاف نمودهای آشکار خشونت، رفتار پرخاشگرانه منفعلانه از طریق سازوکارهای غیرمستقیم، نظیر بی توجهی عاطفی، تعلل عامدانه، مقاومت منفعلانه و امتناع از همکاری، بروز می یابد و منجر به آسیب های روانی عمیق و انباشته بر بزه دیده می شود. با وجود پیامدهای مخرب آن، پرخاشگری منفعل همچنان در نظام عدالت کیفری ایران جایگاه روشنی ندارد. در این مقاله، با رویکردی میا ن رشته ای و از رهگذر تلفیق مبانی در. دلیل ماهیت غیرفیزیکی و ابهام در شناسایی، غالباً نادیده گرفته می شود. روانشناسی جنایی، بزه دیدهشناسی و نظریه های حقوق جزا، تلاش شده است تا پرخاشگری منفعل نه فقط به عنوان یک اختلال رفتاری بلکه به عنوان یک کنش بزه زا با الگوهای قابل شناسایی مورد تحلیل قرار گیرد. محدودیت های موجود در چارچوب حقوق کیفری ایران در مواجهه با اشکال غیرملموس خشونت خانگی نقد و بررسی شده و این کاستی ها با نظام های حقوقی پیشرو که مفاهیمی نظیر «کنترل قهری» و «سوءاستفاده روانی» را به رسمیت شناخته اند، مقایسه می شود. در ادامه، خاستگاه های پرخاشگری منفعل بر مبنای نظریه های جرم شناسی همچون نظریه فشار، رویکرد روان پویشی و نظریه های کنترل اجتماعی بررسی شده و نقش آن در تسهیل رفتارهای مجرمانه در محیط های صمیمی تبیین می گردد. همچنین پدیده بزه دیدگی ثانویه در اثر بی عملی نهادهای مسئول و وضعیت نامرئی بودن روانی قربانیان مورد واکاوی در نهایت، مقاله بر لزوم بازاندیشی در سیاست جنایی تقنینی در قبال خشونت خانگی تأکید دارد و پیشنهاد می کند که آسیب روانی به عنوان یک نوع مستقل از رفتار قابل تعقیب کیفری به رسمیت شناخته شود. همچنین، تقویت همکاری میان رشته ای و بهره گیری از ظرفیت روانشناسی قانونی در فرآیندهای کیفری، گامی ضروری در جهت تحقق عدالت کیفری برای قربانیان خشونت های پنهان نظیر پرخاشگری منفعل است.
۱۷۰.

Anthropology and the Formation of Humanities and Social Sciences; A Study from Philosophical Anthropology to Social Theories

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 104 - 83

کلیدواژه‌ها: Anthropology Philosophical Anthropology - Humanities Social Sciences Abu Nasr al-Farabi Karl Marx

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۰
This article investigates the foundational role of philosophical anthropology in shaping social, legal, and political theories across both Islamic and Western intellectual traditions. It argues that any theory in human sciences is necessarily rooted in an underlying conception of the human being. Drawing upon Aristotle’s fourfold causality-efficient, final, material, and formal causes-the article demonstrates that philosophical anthropology is not merely a background assumption but the structural core of theory formation. The study has hired an analytical and intellectual method, systematically examining the internal logic of philosophical texts and ideas to identify how anthropological premises inform broader theoretical architectures.Through a comparative case study of Abu Nasr al-Farabi and Karl Marx, the article illustrates how divergent anthropologies—metaphysical and teleological in the former, materialist and historical in the latter—give rise to distinct visions of society and governance. Al-Farabi’s conception of the rational soul and hierarchical faculties grounds his model of the virtuous city (Utopia) , while Marx’s notion of the human as a laboring, self-transforming species-being underlies his critique of capitalism and vision of emancipation. Despite methodological and cultural differences, both thinkers reveal that social and political systems are ultimately constructed upon philosophical understandings of human nature. By centering  philosophical anthropology at the middle of interdisciplinary inquiry, the article calls for a renewed focus on the human essence as the necessary starting point for reforming or generating coherent knowledge systems in the humanities and social sciences.
۱۷۱.

The Myth of Preemptive Self-Defense: A Legal Assessment of Israel’s Use of Force Against Iran

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 160 - 139

کلیدواژه‌ها: Preemptive self-defense Israel Iran International Court of Justice UN Charter use of force international law

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۰
This article examines the legality of Israel’s claim to a right of preemptive self-defense against Iran within the framework of international law. It argues that such a claim lacks any valid legal foundation and stands in stark contrast to the fundamental principles enshrined in the Charter of the United Nations as well as established international jurisprudence. According to Article 51 of the UN Charter, the use of force in self-defense is only permissible in response to an actual and verifiable armed attack. Any military action based solely on the anticipation or assumption of an imminent threat does not meet the legal threshold and is not recognized by the international legal order. The International Court of Justice (ICJ), in landmark cases such as Nicaragua (1986), the Advisory Opinion on the Wall (2004), and Democratic Republic of the Congo v. Uganda (2005), has consistently adopted a narrow interpretation of self-defense, explicitly rejecting the doctrine of preemptive force. Israel’s assertion of facing a permanent threat from Iran, absent concrete evidence of an imminent armed attack, cannot serve as a lawful justification for the use of force. Such actions not only contravene the prohibition on the use of force and the principle of state sovereignty but may also constitute a breach of peremptory norms of international law (jus cogens) and amount to an act of aggression. Furthermore, acceptance of such a precedent poses serious challenges to the maintenance of international peace and security and risks undermining the credibility of the global legal order. Drawing on authoritative sources, international instruments, and comparative legal analysis, the article concludes that Israel’s invocation of preemptive self-defense is legally unfounded and incompatible with contemporary international law.
۱۷۲.

امکان سنجی تزاحم و تعارض هوش مصنوعی با حقوق بشر و شهروندی: چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱ 233 - 251

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی شخصیت حقوقی حقوق فنّاوری های نوین حقوق بشر و شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۱
هوش مصنوعی پدیده ای نوظهور در عرصه فنّاوری است که طبق پیش بینی های دانشمندان، در آینده نزدیک، بسیاری از امورات را متحول خواهد کرد و تحولات مهمی را در مسیر حیات بشریت رقم خواهد زد. با پیشرفت مداوم فنّاوری، تأثیرات و نقش های آن در زندگی روزمره و اجتماعی، سؤالاتی مطرح می شود. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی  تحلیلی و جمع آوری اطلاعات و منابع مورد نیاز، به روش کتابخانه ای در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که هوش مصنوعی درصورت داشتن شخصیت حقوقی، نسبت به حقوق بشر و شهروندی با چه تعارض هایی مواجه است؟ برآیند پژوهش حاکی از آن است که طبق نظر محققان و دکترین در این حوزه، وجود شخصیت حقوقی برای هوش مصنوعی ضروری است. آنان معتقدند با اعطای شخصیت، آن ها می توانند طرف قرارداد قرار گیرند، مالک اموال شوند و عهده دار مسئولیت شوند. همچنین برخی معتقدند که هوش مصنوعی نباید دارای شخصیت حقوقی شوند؛ زیرا اعطای شخصیت حقوقی به آن ها، باعث ابهام در مرز میان انسان و غیر آن می شود و حقوق بشر و حقوق شهروندی را با تزاحم و تعارض هایی روبه رو می کند؛ ازاین رو باید در کنترل انسان ها قرار گیرند. همچنین در این پژوهش، در راستای شخصیت حقوقی برای هوش مصنوعی مدل هایی پیش بینی شده است و چالش ها و تعارض های هوش مصنوعی در ارتباط با حقوق بشر و شهروندی مثل عملکرد خودکار سلاح های نظامی، نقض حریم خصوصی، ازدست رفتن فرصت های شغلی، مداخلات اجتماعی و اخبار جعلی و غیره و راهکارهای رفع آن ها برشمرده شده است.
۱۷۳.

کوکی ها و قابلیت تجاوز به حریم خصوصی در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱ 377 - 395

کلیدواژه‌ها: کوکی حریم خصوصی امنیت اطلاعات شخصی فضای سایبر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۲
امروزه حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی نگرانی ای عمده برای مردم جهان است. برخی از وب سایت ها با استفاده از نبود نهادی واحد که بتواند فضای آنلاین را با قوانین محدودکننده و سختگیرانه خود اداره کند، از فایل های متنی به نام کوکی در جمع آوری داده ها از کاربران و استفاده از آن ها برای بازاریابی شان در شبکه های تبلیغاتی و وبسایت های شخص ثالث با کمک فناوری های مختلف استفاده می کنند. ممکن است استدلال شود که این نوعی راهبرد بازاریابی است و در بیشتر موارد خطرناک نیست، اما می تواند به نگرانی های امنیتی و نقض حریم خصوصی منجر شود؛ زیرا اکثر وب سایت ها برای استفاده از کوکی ها و تنظیم آن ها در مرورگر کاربر مجوز نمی خواهند. سؤال اصلی در این مقاله این است که کوکی ها چگونه و تا چه حد می توانند حریم خصوصی کاربران را نقض کنند؟ در پاسخ به این پرسش به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی خواهیم گفت که اگرچه کوکی ها در چشم انداز وسیع فناوری دیجیتال، نقشی اساسی در افزایش تجربه کاربر و تسهیل تعاملات شخصی شده در وب دارند، بااین حال همچنین با خطراتی همراه هستند که کاربران باید از آن آگاه باشند. درمجموع دو خطر اصلی وجود دارد؛ یکی تجاوز به حریم خصوصی کاربران و دومین خطر، آسیب پذیری امنیتی.
۱۷۴.

تحلیل سیاست کیفری قانونگذار ایرانی در قبال جرایم تروریستی: چالش ها و راه کارها

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 499-514

کلیدواژه‌ها: تروریسم سیاست کیفری حقوق قربانی مسئولیت کیفری جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۵
پژوهش حاضر به بررسی ابعاد مختلف تروریسم و تأثیرات آن بر حقوق قربانیان و نظام حقوقی ایران می پردازد. مسئله اصلی این پژوهش، شناسایی چالش ها و خلأهای قانونی موجود در نظام حقوقی ایران در زمینه مقابله با جرایم تروریستی و جبران خسارت به قربانیان است. اهداف این پژوهش شامل شناسایی حقوق قربانیان جرایم تروریستی، بررسی فرآیند احراز مسئولیت مسئولین جنایات تروریستی و تحلیل راهکارهای قانونی و حقوقی جبران خسارات ناشی از این جرایم می باشد. روش تحقیق به کاررفته در این پژوهش، تحلیل اسنادی و تطبیقی است که به بررسی قوانین و کنوانسیون های بین المللی و مقایسه آن ها با نظام حقوقی ایران می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایران با چالش های جدی در زمینه تعریف جامع تروریسم و جبران خسارت به قربانیان مواجه است. همچنین، عدم وجود یک چهارچوب قانونی جامع و کارآمد در زمینه تروریسم می تواند به تداوم و گسترش این پدیده منجر شود. نتایج این پژوهش بر ضرورت تدوین قوانین جامع و مشخص در زمینه تروریسم و جبران خسارت به قربانیان تأکید دارد. همچنین، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت حقوقی و قضایی در این زمینه ارائه می شود که شامل تقویت همکاری های بین المللی، ایجاد سازوکارهای مؤثر برای جبران خسارت و توجه به حقوق بشر و حمایت از قربانیان است.
۱۷۵.

نقش سازمان های بین المللی در ارتقا و ترویج حقوق مصرف کننده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱ 31 - 58

کلیدواژه‌ها: حمایت از مصرف کننده سازمان ملل متحد اسناد بین المللی سازمان های منطقه ای اتحادیه اروپا حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۳
حفظ حقوق مصرف کنندگان یکی از ارزش ها و هنجارهای موصوف جوامع بشری است که قانون گذاران کشورهای مختلف از آن حمایت می کنند. پرسش مطرح در این مقاله، چگونگی نقش سازمان های بین المللی و منطقه ای در ارتقا و ترویج حقوق مصرف کننده است. در مقام پاسخ، نقش سازمان های فراملی را می توان به دو زیرگروه سازمان های بین المللی و سازمان های منطقه ای تقسیم کرد که هر یک می توانند به فراخور سندی که در خصوص حقوق مصرف کننده به تصویب می رسانند، اسناد حقوقی سخت (لازم الاجرا) و یا حقوقی نرم (توصیه ای) تدوین نمایند. دستورالعمل های سازمان ملل متحد بر مبنای هفت اصل اساسی نظام حقوق مصرف کننده شامل موارد حمایت از سلامت و ایمنی مصرف کنندگان، حمایت از منافع اقتصادی مصرف کنندگان، ارائه اطلاعات کافی به مصرف کنندگان، آموزش مصرف کننده، دسترسی مصرف کننده به ابزار مؤثر جبران خسارت، ایجاد انجمن های مصرف کننده و مشارکت مصرف کنندگان در فرایند تصمیم گیری و مصرف پایدار است و اتحادیه اروپا، از بین نهادهای حمایت از مصرف کننده پیشرفته ترین نظام نظارتی برای حمایت از مصرف کننده را تاکنون در سطح جهانی ایجاد کرده است.
۱۷۶.

مدل قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر پایه نظریه ولایت مطلقه فقیه خارج از چارچوب احکام شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1429 - 1454

کلیدواژه‌ها: مبنای الزام آوری قاعده حقوقی مدل قانونگذاری منابع قاعده حقوقی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نهادهای قانونگذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۹
وجود مدل مشخص قانونگذاری در هر نظام حقوقی به ترسیم روابط نهادهای حقوقی و فهم دقیق کارکرد هریک از آنها کمک می کند و از طریق این شفاف سازی، بسیاری از اشکالات وارد بر آن نظام حقوقی را پاسخ می دهد و شبهات موجود را مرتفع می سازد. مهم ترین ارکان هر مدل قانونگذاری عبارت اند از: مبنای الزام آوری قاعده حقوقی، منابع قاعده حقوقی و نهادهای قانونگذار. هدف از نگارش این مقاله ارائه مدل قانونگذاری مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران است. روش گردآوری اطلاعات اسنادی-نوشتاری و روش پردازش اطلاعات توصیفی-تحلیلی است. در این مقاله اثبات شده که بر خلاف تصور اولیه، مبنای الزام آوری قاعده حقوقی در نظام حقوقی ایران اراده شارع نیست و اراده نهاد ولایت مطلقه فقیه است و این نهاد می تواند خارج از چارچوب های شرعی قانونگذاری کند. در چنین سیستمی اراده شارع تنها مبنای مشروعیت سیاسی است، نه مبنای قاعده حقوقی و نباید بین فلسفه حقوق و فلسفه سیاسی خلط کرد. همچنین منابع حقوقی در این نظام حقوقی به ترتیب قانون شرع، قانون موضوعه، رویه قضایی، عرف و دکترین حقوقی است. نهادهای قانونگذار هم به دو دسته طبقه بندی می شوند؛ برخی حجیت شرعی قانونگذاریشان را بالمباشره از نهاد ولایت فقیه که مشروعیتش متصف به اراده شارع است می گیرند و برخی دیگر که ناشی از اراده مردم هستند، حجیتشان را با لحاظ نظریه تفویض به دست می آورند. 
۱۷۷.

واکاوی چالش های صیانت از حقوق شهروندی در ایران؛ مطالعه موردی نهاد قوه قضاییه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 539 - 566

کلیدواژه‌ها: آزادی مشروع حقوق شهروندی حقوق عامه قانون اساسی قوه قضاییه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۶
اهمیت صیانت از حقوق شهروندی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی به حدی است که در تمامی اسناد بالادستی و همچنین پایین دستی این مقوله منعکس شده است. قوه قضاییه هم بر اساس اصول ۱۵۶ و ۱۶۹ قانون اساسی مسئولیت حمایت و اجرای عدالت و صیانت از حقوق شهروندی را بر عهده دارد، اما سخن آن است که این نهاد در ارتباط با اجرای وظایف اساسی خود مندرج در اصول قانون اساسی با چه چالش های مواجه شده است؟ این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد قوه قضاییه با چالش هایی نظیر وجود برخی مفاهیم و مصادیق جدید در خصوص کرامت انسانی، بی توجهی و عدم مشارکت سایر قوا در قبال مسئولیت خود، عدم استقلال مالی قوه قضاییه، حجم ورودی پرونده ها و اطاله دادرسی، تعارض در تصمیمات قضایی، عدم ارتباط مناسب بین قوای سه گانه، عدم ارتباط مناسب بین قوه قضاییه و قوه مجریه در قلمرو سیاست جنایی، جامع و شفاف نبودن قوانین در حوزه حقوق و آزادی های عمومی و ابهامات موجود در مفاهیم حق، تکلیف و مفهوم شهروندی مواجه است.
۱۷۸.

رویارویی نظام عدالت کیفری بین المللی و جرائم جنسی درون گروهی علیه کودکان سرباز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 567 - 587

کلیدواژه‌ها: جرائم جنسی درون گروهی جنایات جنگی حقوق بین الملل بشردوستانه دیوان کیفری بین المللی کودک سرباز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۵
اخیراً بعضی از شعب دیوان کیفری بین المللی به مسائل حقوقی مربوط به سربازان کودک و رفتارهای مجرمانه همان گروه در قلمرو حق و حقوق بین الملل بشردوستانه پرداخته اند. آرای اخیر دیوان به ویژه در پرونده های لوبانگاه و نتاگاندا بر مواردی تمرکز شده است که سربازان کودک به عنوان قربانیان مزاحمت های جنسی درون گروه بوده اند. پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن واقعیت های موجود، در پی پاسخ به این پرسش که »آیا جرم انگاری جرائم درون گروهی علیه کودکان سرباز به عنوان واقعیت جنایات جنگی مبتنی بر بنیادهای حقوقی و فکری با حقوق بین المللی بشردوستانه معاصر هماهنگ است یا خیر؟«، با روشی توصیفی تحلیلی و با بررسی واقعیت های موجود و تحلیل انتقادی از نتایج آرای دیوان به این نتیجه می رسد که جرائم جنسی درون گروهی علیه کودکانی که از آنها به عنوان کودک سرباز استفاده می شود، در حمایت از کیفری کردن رفتار داخلی همان گروه به عنوان جرائم جنگی بین المللی تأیید شدند و ادله حقوقی مختلفی نیز برای این ادعا در آرای دیوان ارائه شده است. 
۱۷۹.

تجلی جنبش حقوق طبیعت در نظام های حقوقی داخلی و رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1407 - 1427

کلیدواژه‌ها: حقوق طبیعت حقوق زمین حقوق مام زمین شخصیت حقوقی طبیعت فلسفه حقوق زمین نظام های حقوقی داخلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۳
تا می 2023، بیش از 180 مقرره مصرح در قوانین اساسی و عادی، سیاست های نظارتی و احکام دادگاه ها در بیش از 30 کشور، حقوق طبیعت یا شخصیت حقوقی طبیعت را به رسمیت شناخته اند. نگاهی کلی به تجارب این کشورها نشان می دهد که هرچند نحوه نهادینه کردن رویکرد زیست بوم محور جنبش حقوق طبیعت با باورهای هنجاری فلسفه حقوق زمین مطابقت دارد اما آنها به پرسش های هنجاری کلیدی پاسخ های متفاوتی می دهند، مانند اینکه کدام یک از مؤلفه های طبیعت دارای حقوق هستند، چه حق هایی باید به رسمیت شناخته شوند، چه شخص یا اشخاصی می توانند به نمایندگی از طبیعت اظهارنظر یا از آن دفاع کرده یا از جانب طبیعت اقدام به اقامه دعوا کنند. در این زمینه از مقایسه روش های متفاوت اتخاذشده در پنج کشور، اکوادور، بولیوی، ایالات متحده آمریکا، نیوزیلند و کلمبیا این نتیجه حاصل می شود که تنوع نظام های حقوقی داخلی و ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هریک از این کشورها، الهام بخش دو الگوی اصلی برای حرکت به سمت هنجارهایی زیست بوم محور بوده است. با وجود این، در برخی موارد، تعریف یا دامنه شمول حق ها، در هر دو الگو، نسبتاً مبهم باقی مانده اند که به نوبه خود می تواند حمایت مؤثر از این حقوق را در عمل با چالش مواجه کند.
۱۸۰.

مفهوم شناسی ناموس در فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۸۴ 183 - 211

کلیدواژه‌ها: ناموس بستگان نسبی و سببی دفاع از ناموس هتک ناموس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۳
اصطلاح ناموس، با وجود کاربرد شایع آن، در متون فقهی، حقوقی اسلام و قوانین ایران، مفهوم واحد و روشنی از آن ارائه نشده که این امر، موجب ابهام در تعیین حقوق و تکالیف افراد می گردد؛ چرا که اجمال واژه ها طبیعتاً جمله را نیز مجمل می کند و در نتیجه، قواعد قابل اجرا ممکن است به خاطر اجمال در یکی از واژگان و دوپهلو بودن آن، مختل شود و به اجرا درنیاید. این مقاله در صدد مفهوم شناسی و بررسی کاربردهای مختلف ناموس، در متون فقهی، حقوقی اسلام و قوانین ایران به روش توصیفی- تحلیلی است. این پژوهش با بررسی کاربردهای مختلف این اصطلاح، در متون مذکور، به این نتیجه رسیده که تعریف جامع و مشخصی درباره محدوده افرادی که این واژه شامل آنها می شود، وجود ندارد، ولی قدر متیقن از بررسی کاربردهای مختلف، اطلاق آن، به بستگان اناث نسبی و سببی فرد از قبیل همسر، مادر، خواهر و دختر فرد است؛ گرچه در برخی کاربردها، به بستگان ذکور نیز اطلاق گردیده است، اما دایره شمولی آن نسبت به بستگان به صورت دقیق مشخص نشده است. هم چنین قدر متیقن از مفهوم اصطلاح هتک ناموس، عمل نامشروع جنسی است؛ گرچه در برخی کاربردها، رفتارهای دیگر از قبیل ملامسه از روی شهوت و... و حتی نسبت های ناروای جنسی به افراد نیز هتک ناموس تلقی شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان