درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۱۲۱.

پابند الکترونیک به عنوان شیوه نوین اجرای کیفر حبس؛ از سیاست تقنینی تا قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 193 - 220

کلیدواژه‌ها: پابند الکترونیک فناوری های نوین حبس سیاست جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۱۶۰
نظارت الکترونیکی محکومان به عنوان یکی از روش های جایگزین حبس سنتی، در سیاست کیفری ایران جایگاه ویژه ای یافته است. اگرچه این شیوه، که نخستین بار در ماده 62 قانون مجازات اسلامی معرفی شد، به دلیل کمبود زیرساخت های اجرایی کمتر مورد استفاده قرار می گرفت، اما با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و گسترش تدریجی امکانات، به یکی از اولویت های نظام کیفری تبدیل شده است. اجرای سنتی مجازات حبس علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین بر دولت و جامعه، پیامدهای منفی اجتماعی، بهداشتی، اخلاقی و جرم شناختی را به دنبال دارد؛ از جمله انزوای اجتماعی زندانیان، گسست خانوادگی و مشکلات بازگشت به جامعه. در راستای کاهش این اثرات و با بهره گیری از یافته های کیفرشناسی و فناوری های نوین، سیاست گذاران کیفری با تغییر رویکرد به سمت حبس زدایی، استفاده از نظارت الکترونیکی را به عنوان راهکاری مؤثر برای مدیریت زندان و بازاجتماعی کردن محکومان پیشنهاد کرده اند. مساله اصلی این پژوهش، ارزیابی ظرفیت ها و چالش های نظارت الکترونیکی در جایگزینی حبس سنتی و تأثیر آن بر سیاست های حبس زدایی است. یافته ها نشان می دهد که این روش با کاهش هزینه های دولتی، کاهش خشونت مجازات و تسهیل بازاجتماعی کردن محکومان، ابزاری مؤثر برای مدیریت زندان و اجرای سیاست حبس زدایی محسوب می شود. با این حال، موفقیت کامل این رویکرد مستلزم توسعه زیرساخت های اجرایی، آموزش قضات و سایر نهادهای مرتبط و تصویب قوانین جامع تر برای نظارت الکترونیکی است.
۱۲۲.

نقدی بر رأی شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری درخصوص مسئولیت ماموران مالیاتی و نمایندگان عضو هیات حل اختلاف مالیاتی درصورت عدم اعتراض اداره مالیاتی به آرای هیات های مذکور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۹ ۲۱۷-۱۹۵

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی اداره مالیاتی اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۹۹
شورای عالی مالیاتی، طی نظریه ای نسبت به مسئولیت اداره مالیاتی در عدم اعتراض به آرای هیات های مالیاتی، اعتراض به رأی اشتباه هیأت را تکلیف قانونی ندانسته و بیان داشته است مسئولیت مأموران در چارچوب مقررات اجرایی ماده 219 قانون مالیات ها می بایست تعیین گردد. به نظر آنها، موارد مشمول جبران ضرر و زیان وارده به دولت در ماده 270 احصاء گردیده، مطابق ماده مذکور عدم اعتراض به آرای هیأت حل اختلاف از موارد مذکور نیست، لذا مسئول جبران ضرر و زیان وارده به دولت، هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است، معلوم گردیده که ماده (270) ق. م. م درصدد بیان مسئولیت مدنی نبوده و در هر صورت، اگر ارکان مسئولیت مدنی تحقق پیدا کند، مسئولیت مذکور حاصل می شود؛ ماده مذکور فقط من باب تاکید به آن پرداخته است. از طرف دیگر، ده ها وظیفه در قانون مالیات ها ذکر شده که در ماده (219) تبیین نشده است. اصولاً رسیدگی به مسئولیت مدنی در صلاحیت شورای عالی مالیاتی نیست، بلکه در صلاحیت دادگاه ها است. اگر صدور رأی اشتباه و یا عدم اعتراض به آن از روی عمد و آگاهی باشد، فاعل آن مسئول جبران خسارت خواهد بود. اگر هر دو آنها و یا هیچ کدام، عمد و آگاهی نداشته باشند، آنها به طور مساوی مسئول جبران خسارت هستند. اگر قصور هر یک از آنها در اثر نقص تجهیزات و سامانه ها باشد، وی مسئول جبران خسارت نخواهد بود.
۱۲۳.

نقض قواعد بین المللی دولت عراق در به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1071 - 1089

کلیدواژه‌ها: اسناد و اصول بین المللی ترور آمریکایی حاکمیت عراق شهادت سپهبد قاسم سلیمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۲۴۹
در ساعت ۱:۰۷ بامداد در ۱۳ دی ۱۳۹۸، ارتش ایالات متحده آمریکا به دستور دونالد ترامپ، سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و دیگر همراهان را در عملیاتی به نام آذرخش کبود به شهادت رساند. در این مقاله سعی می شود تا ابهامات مربوط به توجیهات ایالات متحده در ترور سپهبد قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و دیگر همراهان از دیدگاه حقوق بین الملل تجزیه وتحلیل و با بهره گیری از اصول و اسناد بین المللی در موضوعات مختلف اقدام تروریستی و توجیهات دولت آمریکا در ترور سپهبد سلیمانی بررسی شود و به سؤالات مربوط به آیا عمل آمریکا در اصول دفاع مشروع، توجیه پذیر است، آیا منطبق با معاهدات بین المللی بوده؟ پاسخ داده شود. با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی مبتنی بر جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، به بررسی نقض قواعد بین المللی و حاکمیت دولت عراق در شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی پرداخته شده است. در نتیجه اقدام آمریکا در ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی با استناد به اصول و اسناد بین المللی ضمن نقض حاکمیت دولت عراق، موجه و مشروع نیست.
۱۲۴.

ترور شهید فخری زاده از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1367 - 1386

کلیدواژه‌ها: ترور حق حیات حقوق بین الملل بشر حقوق بین الملل بشردوستانه سلب خودسرانه کشتن فراقضایی محسن فخری زاده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۳۳
در هفتم آذرماه 1399 (27 نوامبر 2020)، دکتر محسن فخری زاده، از برجسته ترین دانشمندان هسته ای ایران و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، در حوالی تهران منطقه آبسرد دماوند، ترور شد و به فیض شهادت نائل آمد. با توجه به اینکه ترور شهید فخری زاده، در خارج از چارچوب یک مخاصمه مسلحانه و در زمان صلح وقوع یافته است، نمونه بارز توسل به زور کشنده در زمان صلح است و سلب خودسرانه حق حیات قلمداد می شود. بر این اساس، سؤال این است که ترور این دانشمند هسته ای از منظر قواعد حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه چه ماهیتی دارد؟ برای رسیدن به پاسخ، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و در چارچوب رژیم حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه به گردآوری مدارک معتبر و موثق به طریق اسنادی و کتابخانه ای و مراجعه به مطالب منتشرشده در اندیشکده های معتبر بین المللی، به بررسی حقوقی مسئله پرداخته است. یافته ها نشان می دهد این ترور، در تضاد عینی با قواعد حقوق بین الملل به طور کلی و حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه در معنی اخص است، ازاین رو ناقض بدیهی ترین اصول و قواعد این رژیم های حقوقی از جمله سلب خودسرانه حق حیات قلمداد می شود که به کشتن فراقضایی منجر شده است.
۱۲۵.

بازنمایی رسانه ای فرزندکشی توسط پدر و مطالبه گری در زمینه ضرورت بازنگری حکم قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 401 - 424

کلیدواژه‌ها: بازنمایی رسانه ای فرزندکشی ممنوعیت قصاص پدر افکار عمومی فرزندکشی در فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۴۲
مجازات قتل عمدی فرزند توسط پدر مطابق با قانون مجازات اسلامی ایران، اخذِ دیه و تعزیر است. در فقه اسلامی، حکم ممنوعیت قصاص پدر موافقان و مخالفانی دارد، قانون گذار در این مورد با تمایل به سمت موافقان، حکم عدم قصاص پدر را چهره ای قانونی و رسمی بخشیده و یکی از شرایط قصاص نفس را اِنتفای رابطه ابوت بین قاتل و مقتول عنوان کرده است. حکم قانونی فوق که همواره مورد اعتراض و انتقاد حقوق دانان کیفری قرار گرفته، تاکنون موفق به تغییر اراده و نظر قانون گذار در این مورد نشده است . با توجه به گسترش رسانه های جمعی، افکار عمومی به شدت تحت تأثیر بازنمایی رسانه ای در مورد فرزندکشی به دست پدر قرار دارد و اغلب توسط رسانه ها از وقوع چنین جنایاتی مطلع می شود. بازنمایی رسانه ای از جنایات می تواند باعث تکرار آن در جامعه شود و افکار عمومی را دچار ترس و وحشت کند؛ بنابراین می توان گفت بازنمایی رسانه ای از جنایت این قدرت را دارد که به افکار عمومی در زمینه تغییر حکم قانونی معافیت پدر از مجازات در جنایت فرزندکشی جهت داده و آن را به سمت درخواست تغییر آن از سوی قانون گذار هدایت کند. آگاهی افراد از عدم قصاص پدر توسط رسانه ها پیامدهایی به دنبال دارد که ضرورت بازنگری در این باب را ایجاب می کند. به نظر می رسد می توان از باب بازاندیشی و با کمک گرفتن از متخصصان علوم فقهی نسبت به تعدیل و توجیه حکم قانونی ممنوعیت قصاص پدر در صورت قتل عمدی فرزند تجدیدنظر کرد و قانون گذار را به سمت تغییر آن ترغیب کرد. این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای و پایگاه های خبری به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است.
۱۲۶.

بررسی تطبیقی نظارت بر رفتار مالی نمایندگان مجلس در ایران، ایالات متحده امریکا، انگلستان، و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۵ 165 - 188

کلیدواژه‌ها: نظارت مالی نظارت غیرمالی نمایندگان پارلمان تعارض منافع نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۷۸
به واسطه اهمیت اصل نظارت در بستر حقوق عمومی، حفاظت از اعتماد جمعی به نمایندگان، و اصل برابری همه شهروندان در قبال قانون می توان گفت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس امری بدیهی به شمار می رود. همان گونه که نظارت بر رفتار بقیه کارگزاران نظام اهمیت دارد، با توجه به اینکه روش های نظارت بر رفتار نمایندگان بسیار مهم هستند و در کارآمدی نهاد نظارت حرفه ای نقش کلیدی ایفا می کنند، پس قانون گذار نیز باید توجه خاصی به آن داشته باشد و این مسئولیت مهم را به واسطه تحلیل و معرفی این روش ها عملی سازد. پژوهشگران در نوشتار پیش رو قصد دارند به این پرسش جواب دهند که روش های نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در امریکا، انگلستان، فرانسه، و ایران کدام اند ؟ در این بستر، این کشورها از شیوه های اعلام منظم و اتفاقی منفعت، محدود بودن نمایندگان در جهت دریافت عایدی های خارج از مجلس، و در همین حین شیوه های نظارت غیر مالی مانند شکایت مردم از نقض قواعد مرتبط با رفتار نمایندگان و مدیریت شیوه تعامل نمایندگان با لابی ها به همراه توجه به منزلت و شأن نمایندگان بهره می گیرند. در کشور ایران نیز نهادهای قانون گذار باید با در نظر گرفتن فرهنگ حقوقی دردسترس از این روش ها بهره مند شوند و در نهایت بتوانند الگوی مناسبی از نظارت را ارائه دهند.
۱۲۷.

تحلیلی بر جنبه های توجیهی برتری حق بر قانون در دانش حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵ 277 - 305

کلیدواژه‌ها: حق قانون برتری حق شکل گرایی قانون به مثابه وسیله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۷۲
«حق» و «قانون» به عنوان کلیدواژه های اصلی دانش حقوق تلقی می شوند که به عنوان دوگانه اساسی، بایستی با هم منطبق باشند، اما به رغم ادعای نظام های سیاسی در انطباق این دو مفهوم، در عمل گاه شاهد سوء استفاده دولت ها از مفهوم قانون و تجاوز به حق ها می باشیم؛ به گونه ای که به لحاظ بحران های ناشی از عدم رعایت حق ها، قانون از کارکرد ابتدایی خود که حفظ نظم و امنیت نیز می باشد باز می ماند؛ این مهم صرف نظر از قدرت طلبی حاکمان و تبعیت آنان از منافع شخصی و گروهی، ناشی از اشتباه در فهم جنبه های توجیهی نسبت این دو مفهوم و اصالت یا تبعیت هر یک از آن ها در فرض تقابل با هم است. این مقاله جنبه های توجیهی برتری حق بر قانون را مورد بررسی قرار می دهد و نتیجه می گیرد که حق از منظر هستی و چیستی بر قانون برتری دارد و ابتنای تاریخی فلسفی برتر دانستن قانون بر حق که ریشه در نظریه اصالت اجتماع دارد، غالباً بدون لحاظ اصالت فرد و برتری حق در نظر گرفته شده و تمسک به اصالت اجتماع و ارائه تفسیر خاص از واژه هایی مانند جامعه یا مردم، راهکاری در دست حاکمان بوده تا از طریق شکل گرایی ناشی از برتری نهادهای دولتی، اراده خود را به نام جامعه و مردم، در لوای قانون به منصه ظهور رسانند؛ بدین ترتیب وضع قوانین غالباً بر اساس خواست حاکمان و بدون لحاظ اراده افراد اجتماع و تامین نیازهای آنان صورت می گیرد که نتیجه آن، عدم انطباق قانون با حق است. 
۱۲۸.

معیار مشروعیت در ارزیابی عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1845 - 1864

کلیدواژه‌ها: عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد مشروعیت رویه ای مشروعیت خروجی دکترین کپستون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۲۴
در زمان وقوع چالش ها و مخاصمات داخلی، «عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد» نقشی حیاتی در صیانت از هنجارهای حقوق بشری و تأمین امنیت در کشور میزبان در حال تخاصم ایفا می کند. تأمین امنیت و پاسداشت هنجارها در عملیات نامبرده، منجر به رویکردی دوگانه بر تأمین اصول حقوق بشری یا تضمین و اعاده وضعیت ثبات کشور میزبان به صلحی پایدار می گردد. در نهایت، رویکرد دوگانه مورد اشاره، مشروعیت این عملیات را در تعارض «مشروعیت رویه ای»- مبتنی بر هنجارها و اصول- و «مشروعیت خروجی»- بر پایه کارآمدی اقدامات انجام گرفته- قرار می دهد. این فرآیند منجر به هویت دوگانه اعمال سازمان ملل متحد در این باب و قضاوت جامعه بین المللی و ابنای بشری در خصوص مشروعیت این اعمال و حتی بدبینی و اعتماد نداشتن به کارایی سازمان مذکور و مأموریت هیئت حاضر می شود. عملیات حفظ صلح این سازمان در «جمهوری دموکراتیک کنگو»، «لیبریا» و «تیمور شرقی» نمونه های بارزی از این اختلالات عملکردی است که حتی در برخی دکترین حقوق بین الملل از آن به «نفاق سازمانی» تعبیر شده است. مقاله حاضر، با یاری جستن از روش تحلیلی- استنتاجی به بررسی چالش موجود در تحلیل معیار مشروعیت اعمال حافظان صلح «سازمان ملل متحد» و ضرورت داشتن دیدگاهی جامع به این معضل می پردازد.v
۱۲۹.

ساختار شورای نگهبان و حجیت تصمیمات آن با نگاهی به نهاد دادرس اساسی در مصر، عراق و الجزایر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 171 - 206

کلیدواژه‌ها: حجیت تصمیمات دادگاه عالی فدرال عراق دادگاه قانون اساسی الجزایر دادگاه قانون اساسی مصر ساختار شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۴۰
نظارت بر اساسی بودن قوانین در اصل، یک عمل حقوقی- سیاسی است که هدفش ارزیابی درجه انسجام قوانین موضوعه با اساسی است که بر دیگر قوانین برتر است. با توجه به اهمیت این موضوع، امروزه مشروعیت نظارت اساسی در نظام های حقوقی پذیرفته شده است و از ارکان بنیادین نظام های سیاسی تلقی می شود. نهاد دادرس اساسی در کشورهای ایران، مصر، عراق و الجزایر به مانند بسیاری از کشورهای دیگر، مورد پذیرش مؤسس اساسی قرار گرفته است. ساختار این نهاد در کشورهای یادشده دارای تفاوت ها و شباهت هایی است که بررسی نهاد دادرس اساسی در کشورهای مصر، عراق و الجزایر می تواند در شناخت بهتر و ارائه الگوی پیشنهادی در مبحث نحوه ترکیب شورای نگهبان کمک کند؛ به خصوص اینکه این کشورها در حوزه تمدنی اسلام قرار دارند و اکثریت مسلمان اند. البته این به آن معنا نیست که این کشورها الگوی نویسندگان در ارائه نمونه پیشنهادی هستند، بلکه به عنوان یک راهنما در شناخت بهتر ساختار شورای نگهبان تلقی می شوند. حجیت تصمیمات شورای نگهبان در مقایسه با کشورهای مورد بررسی، از عدم قطعیت در موضوع نظارت بر اساسی و شرعی بودن مصوبات مجلس و عدم رعایت اصل ثبات در تصمیمات شورا حکایت دارد.
۱۳۰.

جایگاه مصلحت در سه ساحت استنباط، تقنین و اجرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱ 79 - 97

کلیدواژه‌ها: مصلحت صلاح جایگاه استنباط تقنین اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۱۵
مصلحت مؤلفه ای که به جهت کاربرد فراوان در ابعاد مختلف زندگی انسان، شکی در اهمیت آن نیست لیکن می بایست جایگاه آن در ساحت های مختلف زندگی به روشنی تبیین شود. در این پژوهش از اطلاعات بدست آمده از منابع کتابخانه ای با روش توصیفی_تحلیلی به جایگاه مصلحت پرداخته می شود. هر یک از ساحت های استنباط احکام شرعی، تقنین قوانین و اجرا دارای ویژگی های متمایز از یکدیگر هستند که منجر به بررسی مستقل جایگاه مصلحت در هر یک می شود. مصلحت در ساحت استنباط، به مثابه ملاک جعل احکام الاهی می باشد به نحوی که هر یک از تقسیم های احکام شرعی نوعی از ارتباط را با مصلحت به عنوان ملاک جعل حکم دارد. در ساحت تقنین، قوانین که مابه ازای فقهی در احکام شرعی دارند، مصلحت به همان معنای ملاک جعل خواهد بود لیکن در قوانین فاقد مابه ازای فقهی به مثابه موضوع احکام ولایی و اختیار حاکم اسلامی در وضع قوانین مورد نیاز به تناسب اقتضای شرایط زمانی و مکانی می باشد. جایگاه مصلحت در ساحت اجرا نیز در دو رویکرد الف) اجرای مصلحت به مثابه «قید متعلق حکم شرعی یا قانون» و ب) مصلحت اجرا مشتمل بر تغییر شرایط به نحوی که اجرای احکام و قوانین اولیه ممکن نباشد و تزاحم احکام و قوانین با یکدیگر می باشد.
۱۳۱.

عطف مقررات به گذشته؛ کاوش در رویه دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 92 - 111

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری رویه قضایی عطف مقررات به گذشته ماده 4 قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۲۲
یکی از جهات شایع دعاوی ابطال مقررات در دیوان عدالت اداری، عطف بماسبق شدن آنها است. این دعاوی دایر مدار این ادعاست که پیشتر در خصوص موضوعی خاص، وضعیت مشخصی حاکم بوده است و مقرره مورد اعتراض تغییری در آن ایجاد کرده است. بررسی آراء هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری نشان می دهد داوری درباره ادعای عطف مقررات به گذشته، گاهی با چالش هایی همراه است. پرسش مشخصی که در این نوشتار به آن پرداخته می شود این است که در چه صورتی می توان گفت یک مقرره عطف به گذشته شده است؟ پاسخ به این پرسش، به عنوان هدف اصلی این نوشتار که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده است، مستلزم شناخت حالت هایی است که می تواند مبنای طرح این ادعا باشد. برای شناخت این حالت ها توجه به ظروف زمانی وقایع و تغییر وضعیت حاکم بر وقایع ضروری است. برای وقایع سه ظرف زمانی متصور است: گذشته، جاری (مرکب از بخش گذشته و بخش اینده) و اینده. تغییر وضعیت حاکم بر وقایع نیز می تواند ناظر بر تغییر وضعیت گذشته، جاری و یا آینده باشد. بر اساس این گونه ها هشت حالت قابل صورت بندی است. هر کدام از این حالت ها دربردارنده دو وضعیت وجود فرصت مناسب جهت تطبیق با وضعیت جدید و نبود آن است. در بین آراء هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری کمابیش مصادیقی برای این حالت ها یافت می شود که در این نوشتار به برخی از آنها اشاره شده است.
۱۳۲.

بررسی تحریم های اقتصادی در تعارض با حقوق بنیادین بشر با تاکید بر حق برخورداری از سطح زندگی کافی و امنیت غذایی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 67 - 107

کلیدواژه‌ها: تحریم اقتصادی حقوق بشر حق بر داشتن سطح زندگی کافی حق بر غذا امنیت غذایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۲۳
با توجه به اسناد بین المللی متعدد حقوق بشری، حق بر داشتن سطح کافی به عنوان یکی از مصادیق حقوق بنیادین بشر به رسمیت شناخته شده و این حقوق نیز امروزه با مبانی نظری و فلسفی و همچنین سازوکارهای اجرایی نوین خود، حقوقی فراحاکمیتی و درحکم قانون اساسی جهانی محسوب می گردد؛ از طرف دیگر، از دوران پس از جنگ جهانی دوم، اعمال تحریم اقتصادی در عرصه روابط بین المللی به عنوان یکی از ضمانت اجراهای برخورد با موارد نقض موازین و تعهدات بین المللی دولت ها و با هدف تحت فشار قرار دادن آن ها جهت همسو کردن خود با نظم جهانی مورد توجه جدی قرار گرفته و روز به روز نیز بر اهمیت و کاربرد آن افزوده می شود. هدف تحقیق حاضر بررسی مقوله نقض حق بنیادین بشری بر داشتن سطح زندگی کافی و حق بر غذا به واسطه اعمال تحریم های اقتصادی بین المللی علیه دولت ها می باشد. اعمال چنین ضمانت اجرایی، خود موجب نقض امنیت غذایی و حق بنیادین بشری بر داشتن سطح زندگی کافی، علی الخصوص حق بر غذا می شود. حقوق بشر با مبانی فلسفی و نظری خود، حقوقی حمایتی است و تکلیف دولت ها و نهادهای سیاسی داخلی، منطقه ای و جهانی، احترام، حمایت و تضمین اجرای آن هاست و نقض، تحدید و یا سلب این حقوق به هیچ دستاویزی قابل توجیه نیست و اعتبار حقوقی تحریم اقتصادی را با چالش جدی مواجه می نماید.
۱۳۳.

مدیریت ذخایر هیدروکربوری فرامرزی: همکاری به عنوان یک تعهد عرفی (با تاکید بر رای دیوان بین المللی دریاها در سال 2017 میلادی در دعوای غنا و ساحل عاج)

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 75 - 106

کلیدواژه‌ها: مدیریت منابع هیدروکربوری فرامرزی تعهد عرفی همکاری رای دیوان بین المللی دریاها در سال 2017 میلادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۹۶
مدیریت منابع هیدروکربوری فرامرزی یکی از مهم ترین و پیچیده ترین مسائل کنونی حقوق بین الملل است که با چالش های زیادی روبرو است و تاکنون هیچ معاهده عام یا چند جانبه ی ای به این موضوع اختصاص نیافته است. لذا این پژوهش با بررسی قواعد حاکم بر مدیریت این منابع، رویه کشورهای ذینفع و دادرسی های بین المللی مخصوصا نوآوری های رای دیوان بین المللی دریاها در سال 2017 میلادی، راه حل های مختلف مدیریت این منابع و بهترین راه حل کنونی را بیان می کند. نتیجه گیری بحث بیان می دارد که همکاری به عنوان مناسب ترین راه حل ممکن به یک تعهد عرفی بین المللی تبدیل شده است و همچنین با بررسی رویه دوجانبه طرفین ذینفع، مفاد کنوانسیون حقوق دریاها، قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد و آرای قضایی بین المللی می توان گفت همکاری تعهد دوگانه ای شامل تعهد به همکاری به منظور دستیابی به توافق و تعهد به اعمال منع متقابل در در صورت عدم دستیابی به توافق می باشد.
۱۳۴.

رویکرد نظام حقوقی ایران در خصوص اعتبار رمز ارزهای مجازی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 41 - 79

کلیدواژه‌ها: رمزارز جواز ممنوعیت نظام حقوقی نظام مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۶۴
ارزهای مجازی از جمله واقعیت های نوین هستند که پیدایش آنها به اختراع بیت کوین در سال 2009 توسط یک شخص ناشناس برمی گردد. بعد از مشخص شدن قابلیت های تبادلاتی این رمز ارز، به جای پول، رمزارزهای مجازی دیگری نیز همچون اتریوم، ریپل، مونرو ، لایت کوین نیز ظهور یافتند. موضوع بسیار مهمی که در این خصوص وجود دارد، برخورد و رویکرد کشورها در برابر چنین رمز ارزهایی بود. با توجه به نقش خاصی رمزارزها در تبادلات مالی و چالش های پولی و بانکی که بوجود آورده اند، کشورها رویکردهای متفاوتی در برابر پذیرش یا ممنوعیت آن اتخاذ کرده اند. برخی دادوستد این رمزارزها را ممنوع اعلام نکرده و حتی مقررات حمایت کننده نیز داشته اند که این کشورها با رویکرد تجویزکننده مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. کشورهای گروه دوم بر خلاف کشورهای تجویزکننده دارای رویکرد ممنوع کننده هستند و مقررات مختلفی برای اعلام ممنوعیت دادوستد این رمزارزها تصویب کرده اند و بالاخره گروه سوم کشورهایی هستند که فاقد رویکرد مشخص ممنوع کننده یا تجویز کننده هستند. مقاله حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی با هدف «بررسی رویکرد فقهی - حقوقی ایران در ارتباط با رمزارزهای مجازی؛ تجویز یا ممنوعیت» به نگارش در آمده به این نتیجه می رسد که؛ متاسفانه نظام حقوقی ایران در گروه کشورهایی قرار دارد که فاقد رویکرد مشخص هستند، چرا که اقدام به شناسایی رمزارزها ننموده و ماهیت مشخصی برای آن در قوانین و مقررات پیش بینی نکرده یا مقررات پیش بینی شده بسیار ناقص هستند، این درحالی است که فعالیت های رمزارزی بسیار متعددی در آن حتی توسط ارگان های دولتی در حال انجام است. در نظام حقوقی ایران رمزارزها پول محسوب نمی شوند و از جمله ارزهای مورد حمایت بانک مرکزی نیز نیستند اما می توانند تحت شرایطی به عنوان اوراق بهادار یا کالا مشمول مقررات قانونی نظیر مقررات مالیاتی قرار بگیرند.
۱۳۵.

رای وحدت رویه شماره 818 هیات عمومی دیوان عالی کشور و چالش های فراروی اعتراض ثالث کیفری

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 81 - 116

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث دعاوی حقوقی دعاوی کیفری قانون آیین دادرسی کیفری رای وحدت رویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۶۳
ابهام و اجمال در قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با پذیرش یا عدم پذیرش دعوای اعتراض ثالث در دعاوی کیفری، منجر به ایجاد رویه ی قضایی متعارض در این خصوص گردیده بود تا اینکه هیأت عمومی دیوانعالی کشور از طریق صدور رأی وحدت رویه شماره 818 در تاریخ 7/10/1400 با پذیرش حق برای ثالث جهت اعتراض نسبت به آرای کیفری به این اختلاف نظر پایان داد، اما همچنان اختلاف نظر بین محاکم در رابطه با موضوعاتی از قبیل ویژگی های اموال موضوع اعتراض ثالث، تشخیص تصمیمات قضایی کیفری قابل اعتراض توسط ثالث، تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث کیفری، شرایط شکلی طرح دعوای اعتراض ثالث، آیین رسیدگی در دادگاه صالح و نهایتاً نحوه ی صدور رای در خصوص اعتراض ثالث در دعاوی کیفری پابرجاست. نتایج این پژوهش نشان می دهد اعتراض شخص ثالث متضرر از تصمیمات مقام قضایی کیفری ناظر به توقیف، استرداد، ضبط یا معدوم کردن اشیاء و اموال منقولی است که در مرحله ی تحقیقات مقدماتی کشف شده باشند. مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث در صورتی که تصمیمات موصوف توسط بازپرس اتخاذ شده باشد، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد و اگر دادگاه کیفری دو یا دادگاه کیفری یک این تصمیم را اتخاذ کرده باشد، ثالث باید به رای ایشان در دادگاه تجدید نظر استان اعتراض نماید. طرح دعوای اعتراض ثالث کیفری منوط به رعایت تشریفات عام مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی از قبیل طرح در قالب دادخواست و پرداخت هزینه ی دادرسی است و تصمیم مرجع رسیدگی کننده به دعوای اعتراض ثالث کیفری می تواند ناظر به الغای دادنامه ی مورد اعتراض یا اصلاح آن باشد.
۱۳۶.

قلمرو کلاهبرداری و روابط قراردادی؛ در پرتو رویه قضایی و نظام کیفری انگلستان

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 139 - 173

کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری رویه قضایی قرارداد تدلیس تقلب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۸۲
در کلاهبرداری آن گاه که روابط قراردادی در میان باشد؛ اقتضا دارد با مراجعه به اصل بنیادین «استقلال حقوق کیفری»، راهکارهای حقوق مدنی کنار گذاشته شود و با اتکا به جهات موضوعی و قواعد حقوق کیفری، در پی احراز عناصر مجرمانه برآمد. بر همین مبنا، در پژوهش حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی و با تأکید بر رویه قضایی ایران و نظام حقوقی انگلستان تلاش شده تأثیر روابط حقوقی و قراردادی بر ارتکاب بزه کلاهبرداری بررسی شود. بر این اساس، در نظام کیفری انگلستان، «حیله مدنی» می تواند تحت یکی از عناوین کلاهبرداری از سوی دادستان تعقیب شود. در رویه قضایی ایران، «اصل استقلال حقوق کیفری» چندان توسعه پیدا نکرده و اغلب، صرف مواجهه با روابط قراردادی، موجبی برای صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت است. حال آنکه، منصرف از عناوین، ابزارها و راهکارهای حقوق مدنی، باید جهت احراز قصد مجرمانه و عنصر مادی جرم، فرآیند و نحوه ی انعقاد قرارداد بررسی شود.
۱۳۷.

رویه قوه مجریه ایران در تعیین مراجع ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۰ 165 - 206

کلیدواژه‌ها: مرجع ملی معاهدات بین المللی اصل 138 قانون اساسی ایران تصویب نامه مربوط به اجرای معاهده تصویب نامه تعیین حق عضویت در نهادهای بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۵۳
با توجه به نقش اساسی مراجع ملی در اجرای تعهدات معاهداتی، بررسی فرایند تعیین مراجع ملی حائز اهمیت است. در این نوشتار به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت رویه قوه مجریه ایران در تعیین مراجع ملی به بررسی این رویه به شیوه توصیفی تحلیلی پرداخته ایم. حاصل مطالعه اینکه صلاحیت دولت برای تعیین مراجع ملی در اصل مبتنی بر واگذاری این اختیار از طرف قانون گذار است که به دو صورت محقق شده است: 1- تعیین مرجع ملی در قانون و اعطای اختیار تغییر آن به دولت؛ و 2- عدم تعیین مرجع ملی در قانون و اعطای اختیار تعیین و تغییر آن به دولت. البته در صورت سکوت قانون گذار درباره مرجع ملی نیز دولت می تواند با استناد به اصل 138 قانون اساسی اقدام به تعیین مرجع ملی کند، زیرا طبق این اصل یکی از صلاحیت های دولت، وضع تصویب نامه جهت «تأمین اجرای قوانین» است و معاهدات در قالب «قانون» به تصویب می رسند. در ضمن در دو وضعیت، اختیار دولت برای تعیین مراجع ملی مبتنی بر اراده قانون گذار نیست؛ یعنی در صورت تصویب معاهده توسط دولت و یا تعیین مرجع ملی در متن معاهده که هر دو در نظام حقوقی ایران مسبوق به سابقه است. یکی از نقدهای مهم بر رویه دولت در زمینه تعیین مراجع ملی نیز استناد به مبانی نادرست برای تعیین بعضی مراجع ملی است به ویژه در استناد اشتباه به قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مصوب 1370 و استناد به اصل 138 قانون اساسی به جای قانون عادیِ واگذارکننده اختیار تعیین مرجع ملی.
۱۳۸.

بررسی اعتبار قرارداد تأمین مالی داوری توسّط شخص ثالث در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 61 - 78

کلیدواژه‌ها: اعتبار قرارداد «تی پی اف» نظام قضایی ایران قرارداد احتمالی علم اجمالی عرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۸۲
«تأمین مالی داوری بین المللی توسّط شخص ثالث» (موسوم به «تی پی اف») پدیده ای نوظهور و جدید است. روشی که در آن تأمین کننده ثالث هزینه دعوی خواهان را برعهده می گیرد و صرفاً در صورت پیروزی وی استحقاق مبلغ توافق شده را دارد. هدف این مقاله، بررسی اعتبار قرارداد تأمین مالی داوری توسّط شخص ثالث در نظام حقوقی ایران است. پذیرش اعتبار  این نهاد در حقوق ایران با توجه به نبودِ مقرّرات و همچنین تأثیر برخی مفاهیم همچون قاعده «نفی غرر» و قرارداد احتمالی می تواند محلّ مناقشه قرار گیرد. از طرفی افزایش روز افزون تعداد پرونده های قضایی، ضرورت توجه بیشتر به داوری و گسترش آن را ایجاب می نماید. از سوی دیگر، این امر نیازمند توجه به تأمین هزینه های داوری است. به نظر می رسد با پذیرش ضابطه عرف برای تشخیص «غرری» بودن معامله و کفایت علم اجمالی، می توان اعتبار قرارداد تأمین مالی داوری توسّط شخص ثالث را در نظام حقوقی ایران در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی مورد پذیرش قرار داد؛ موضوعی که می تواند علاوه بر ایجاد یک زمینه جدید سرمایه گذاری، منجرّ به توسعه داوری و کمک به دستگاه قضا و کاهش پرونده های رو به فزون در مراجع قضایی گردد و می تواند انتخاب ایران به عنوان مقرّ داوری در داوری های بین المللی را در کانون توجه قرار دهد.
۱۳۹.

طراحی نظام واره حقوق عامه اقتصادی در نگرش فقه شیعه با تأکید بر نظریه شهید صدر (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳ 73 - 102

کلیدواژه‌ها: حقوق عامه حقوق اقتصادی دولت مداخله گر عرصه عمومی اقتصاد دستوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۶۷
براساس اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه از وظایف قوه قضائیه قلمداد شده است. در فقه اسلامی شارع مقدس نسبت به رعایت این حقوق التفات ویژه ای نموده و در حوزه های مختلف اقتصادی واجتماعی خواستار ورود حاکم اسلامی جهت صیانت ازاین حقوق شده است. لکن به جهت ابهام مفهومی حقوق عامه، همواره دریافتن مصادیق آن میان حقوق دانان اختلاف نظر های زیادی وجود داشته-است که نیازمند طراحی الگویی جهت مصداق یابی این حقوق در جامعه هستیم تا نهادهای نظارتی با اطمینان فزاینده ای درجهت احیای حقوق عامه گام بردارند و مردم با یقین بیشتری، این جنس از حقوق خود را مطالبه نمایند. ضمن آن که با توجه به ظرفیت اصل 167 قانون اساسی مبنی بر امکان رجوع به منابع معتبر اسلامی در آراء قضائی به هنگام فقدان قانون، دادگاه می تواند با استفاده از یافته های این پژوهش درصدد صدور حکم در موضوعات حقوق عامه با شفافیت و اتقان بیشتری گام بردارد. این پژوهش درصدد است تا بیان نماید که در منابع معتبر اسلامی چه مصادیقی و بر اساس کدام مولفه ها تحت عنوان حقوق عامه اقتصادی قلمداد می شوند؟ فرضیه این پژوهش بر این قرار است که با توجه به منابع فقهی، مولفه هایی مانند حق تامین اجتماعی، عدالت اجتماعی و حق نظارت دولت را می توان به عنوان امهات حقوق عامه اقتصادی در فقه شیعه عنوان نمود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس منابع معتبر کتابخانه ای صورت گرفته است.
۱۴۰.

مسئولیت مدنی تورهای زیارتی در برابر خسارات وارده به زائران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 307 - 322

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی تورهای زیارتی خسارت زائر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۶۱
صنایع همواره در حال تحول و پیشرفت است و این پیشرفت و توسعه سبب ایجاد و پیدایش مسائل جدید می گردد. یکی از این صنایع، صنعت گردشگری و یکی از مسائل مستحدثه مباحث و مسائل حقوقی مرتبط با آن به ویژه مسئولیت مدنی می باشد. هدف از این پژوهش بررسی این موضوع می باشد که اولاً چه کسانی در برابر خسارات وارده به زائران مسئول می باشند؟ ثانیاً مبنای مسئولیت آن ها چیست؟ که در این نوشتار مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته و با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه می رسد که امکان مسئول شناختن مدیر فنی و راهنمای گردشگری وجود دارد و می توان با استناد به دلایل متقن در این زمینه مبنای مسئولیت محض را مورد پذیرش قرار داد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان