درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۴۱ تا ۱٬۳۶۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۱۳۴۱.

نقد و تحلیل صلاحیت های دادگاه صلح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷ 123 - 167

کلیدواژه‌ها: دادگاه صلح دعوای ضمنی شورای حل اختلاف صلاحیت نسبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۱۱۳
دادگاه صلح به موجب قانون شورای حلّ اختلاف 1402 به عنوان یک مرجع دارای صلاحیت نسبی به تشکیلات قضایی ایران افزوده شد. این دادگاه در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه وجود نداشت و در پی مخالفت شورای نگهبان با اعطای صلاحیت قضایی به شورای حلّ اختلاف و در نتیجه تعامل بعدی شورای نگهبان و مجلس و قوهقضائیه به وجود آمد. همین امر در غیاب درک نکردن اهداف،اصول و قواعد حاکم بر ایجاد یک مرجع دارای صلاحیت نسبی موجب نابسامانی در صلاحیت های دادگاه صلح شده است. از همین رو لازم است که با تحلیل وضعیت موجود و با نگاهی تاریخی به مراجع دارای صلاحیت نسبی به دنبال این باشیم که قواعد حاکم بر صلاحیت نسبی این مراجع چیست و چه اشکالاتی بر صلاحیت دادگاه صلح وارد است و چگونه می توان این نابسامانی را رفع یا کم کرد. با همه نابسامانی هایی که از جمله در امر صلاحیت دادگاه های صلح دیده می شود، این مرجع نسبت به شورای حلّ اختلاف پیشین وضعیت مناسب تری دارد.
۱۳۴۲.

معیار و ضابطه سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 1 - 32

کلیدواژه‌ها: اصول حقوقی تقصیر تقلب نسبت به قانون حسن نیت سوء نیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۳۳
سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی ممنوع است و اشخاص نمی توانند از حقوق خود سوءاستفاده کنند؛ از این رو، ممنوعیت سوءاستفاده از حق به عنوان یک اصل حقوقی در دادرسی مدنی پذیرفته شده است. اما سؤال مهمی که در این خصوص وجود دارد آن است که ضابطه و معیار سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی چیست؛ به این معنا که چه استفاده ای از حق، غیرمُجاز و مشمول سوءاستفاده از حق خواهد بود. هدف این پژوهش، پاسخ به همین پرسش است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که با توجه به تبصره ماده 109 و مواد 133، 139 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین توجه به مبانی سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی (هدف دادرسی، نظم عمومی و نقش اخلاق)، اِعمال حق در دادرسی مدنی ایران با انگیزه ای غیر از دادخواهی و دفاع از خود، سوءاستفاده از حق و غیرمجاز است. در حقوق فرانسه نیز اگرچه طبق قاعده قدیمی، سوءنیت در اعمال حق موجب سوءاستفاده از حق است، اما با گذشت زمان، دیوان عالی فرانسه به نظریه تقصیر نیز گرایش پیدا کرده و گفته شده است نمی توان ضابطه ای واحد برای سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی درنظر گرفت.
۱۳۴۳.

تنظیم بازار خدمات حقوقی از سوی دولت؛ مطالعه موردی: کانون وکلای نیوزیلند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2245 - 2268

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری تنظیم گری دولت کانون وکلا مداخله وکالت نظارت نظام حقوقی نیوزیلند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۸۴
با تعریف ماهیت وکالت به عنوان خدمت عمومی، این حرفه از ابتکار خصوصی افراد (وکیل و موکل) فاصله گرفته و نقش رکن سومی به نام دولت با هدف تأمین منفعت عمومی و حمایت از مصرف کننده خدمات حقوقی در آن پررنگ شده است. این پژوهش با مطالعه کتابخانه ای و اتخاذ رویکرد تحلیلی- توصیفی، در مقام تبیین مؤلفه های مداخله دولت نیوزیلند در تنظیم گری بازار خدمات حقوقی، به ویژه حرفه وکالت به این نتیجه دست یافته که در این کشور، تلاش دولت معطوف به برقراری نگاهی فراتر از قرارداد خصوصی به این حرفه و تعریف آن به مثابه خدمت عمومی بوده است. مهم ترین قانون حاکم بر حرفه وکالت در این کشور، قانون وکلا و وکلای معاملات 2006 است. این قانون صلاحیت گسترده ای به دولت نیوزیلند در خصوص نظارت بر وکلا اعطا کرده است؛ مسائل خرد همچون تعیین میزان حق الوکاله تا سیاستگذاری کلان در این حرفه تحت نظارت و در اختیار دولت قرار گرفته است. تعیین شرایط تصدی این حرفه نیز با مقامات دولتی است. به رغم انتقاد برخی به این اختیارات گسترده، اما نتایج مثبت تنظیم گری این حرفه از جمله افزایش رضایت عمومی، رفع انحصار، رقابتی کردن حرفه وکالت و دسترسی آسان به خدمات حقوقی، لزوم مداخله دولت در تنظیم گری این حرفه را بیش ازپیش عیان کرده است.
۱۳۴۴.

آسیب شناسی تعارض منافع و سهم خواهی مهندسان مشاور در پروژه های نظام فنی و اجرایی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 85 - 125

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع سهم خواهی مهندسان مشاور نظام فنی و اجرایی کشور رویکرد داده بنیاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۶۹
تعارض منافع موقعیتی که منافع شخصی با انجام بی طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه ای و اختیارات قانونی افراد دچار تعارض گردد و وجود تعارض منافع می تواند سازمان ها را از رسیدن به اهداف خود باز دارد. گزارش های سازمان ذیربط و داده های حاصل از مصاحبه با فعالان نظام فنی و اجرایی کشور حاکی از وجود موقعیت های شدید تعارض منافع از سوی مهندسن مشاور در ارائه خدمات می باشد، به نحوی که سازمان برنامه و بودجه طی بخشنامه ای، چارچوبی را برای مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از تبانی در ارجاع کار به مشاوران ابلاغ نموده است. این پژوهش به ارائه مدل نظری عوامل مؤثر بر مدیریت تعارض منافع در شرکت های مهندسین مشاور فعال در پروژه های نظام فنی و اجرایی کشور پرداخته است و بر اساس نظریه داده بنیاد و با انجام 24 مصاحبه نیمه ساخت یافته و پس از رسیدن به اشباع نظری، با تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شده است، که طی آن مقوله های اصلی و فرعی شناسایی و به یک دیگر مرتبط شده اند و در نهایت نیز مدل نظری ارائه شده است.
۱۳۴۵.

تحریم های اقتصادی و تعهدات کشورها در سازمان جهانی تجارت و ارائه راهکارهای بین المللی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 117 - 138

کلیدواژه‌ها: تحریم های اقتصادی تعهدات کشورها سازمان تجارت جهانی راهکارهای بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۷۰
سازمان ملل صلاحیت اعمال تحریم های اقتصادی را به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی دارد که در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد به شورای امنیت سپرده شده است. تحریم های بین المللی هم توسط سازمان های بین المللی و هم از سوی دولت ها به دلیل نقض قوانین بین المللی اعمال می شود. قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی به جامع ترین هنجارهای بین المللی در زمینه تجارت و به عبارتی قانون اساسی تجارت جهانی تبدیل شده است و کشورها خواه عضو این سازمان باشند یا نباشند چاره ای جز این ندارند که مطابق با قوانین و مقررات این سازمان باشند. این پژوهش با طرح این سوال که تحریم های اقتصادی بر تعهدات کشورها در سازمان تجارت جهانی چه تاثیری دارد و چه راهکارهای بین المللی در مرتفع نمودن ناشی از آن می توان مطرح نمود این فرضیه را بیان کرده است که تحریم های اقتصادی در پیوستن (الحاق) کشورها به سازمان تجارت جهانی تاثیر مستقیم دارد و مانعی در برابر اجرای تعهدات ناشی از سازمان جهانی تجارت می باشد.
۱۳۴۶.

دورکاری و چالش های آن؛ با نگاهی به نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 53 - 66

کلیدواژه‌ها: حقوق کار دورکاری قرارداد کار کارگر کارفرما

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۶۴
دورکاری نه به عنوان یک روش انجام کار برای مدت موقت و محدود بلکه به عنوان شکلی انعطاف پذیر از اشکال قرارداد کار، همواره با چالش های مفهومی و اجرایی مواجه بوده است. در این راستا، منافع کارگران و احقاق حقوق آن ها بخصوص حق بر ثبات و امنیت شغلی ایجاب می کند؛ این مفهوم در محدوده قانون کار و با روحیه حمایتی حاکم بر آن در نظر گرفته شود. پژوهش حاضر تلاش می کند با بررسی دورکاری در فضای حقوق کار و بازخوانی مزایا و معایب این شکل از قرارداد کار، به شفاف سازی جنبه های نامفهوم و مبهم این موضوع در هر نظام حقوقی و البته در نظام حقوقی ایران بپردازد. پاسخ به این سوال که قرارداد دورکاری از چه مفهوم و جایگاهی برخوردار است ما را برای قرار گرفتن در مسیری درست یاری می کند. در این پژوهش به روش تصیفی-تحلیلی و با مطالعه کتب و مقالات موجود سعی شده به سؤال تحقیق پاسخ داده شود. به نظر می رسد، اصلاح و تکمیل قانون کار متناسب با مفاهیم نوظهور و مبتلا به جامعه همچون دورکاری ضروری است.
۱۳۴۷.

تحلیلی بر کاربرد «مواهب اجتماعی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۴ 81 - 106

کلیدواژه‌ها: خیرات مشترک عدالت توزیعی قانون اساسی معیار توزیع مواهب اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۳۴
مواهب اجتماعی از عناوین مهم عدالت توزیعی است که در حوزه مباحث عدالت اجتماعی مطرح می شود. مصادیق، ملاک های توزیع، و گروه های دارای استحقاق به عنوان مسائل سه گانه عدالت توزیعی همواره مورد بحث و بررسی اجتماعی و حقوقی است. پاسخ به مسائل یادشده در نحوه بهره مندی افراد از ثروت ها، موقعیت ها، و ارائه شاخص های عدالت تعیین کننده خواهد بود. با توجه به اهمیت مباحث مواهب عامه در حقوق عمومی، مسئله اصلی پژوهش حاضر شناسایی و تبیین و پاسخ به مسائل سه گانه یادشده از منظر قانون اساسی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا عناوین مواهب اجتماعی و مسائل مرتبط با آن مورد تحلیل و پژوهش قرار گرفت. نتایج بیانگر آن است که بر مبنای قانون اساسی عناوین متعددی ذیل عنوان مواهب اجتماعی قرار می گیرند. این مواهب باید بر اساس ملاک هایی چون برابری فرصت، برابری برخورداری، و برابری قانونی در جوامع هدف توزیع شوند. توجه به این مواهب و مرور مجدد مصادیق آن بستر مناسبی برای شناخت بهتر قانون اساسی و بنا نهادن صحیح تر سایر سیاست ها و اسناد در حوزه های مرتبط ایجاد خواهد کرد.
۱۳۴۸.

نظارت شرعی بر قوانین و مقررات در نظام حقوقی مصر و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۴ 177 - 201

کلیدواژه‌ها: ایران پارلمان تقنین دادگاه عالی قانون اساسی شورای نگهبان مصر نظارت شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۳۷
ماهیت و منشأ اخذ قوانین موضوعی است که به خصوص در عصر جدید مورد گفت وگوهای جدی واقع شده است و نظرات مختلفی درباره آن وجود دارد. در نگاه اسلامی، که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل مشاهده است، شریعت منبع اصلی قانون گذاری است و قوانینی مشروعیت دارند که تعارضی با احکام و موازین شرعی نداشته باشند. با این حال در بسیاری از کشورهای اسلامی، به رغم وجود علاقه های دینی متأثر از جریان های سکولار، مواجهه با شریعت مسیری جداگانه را طی کرده که به ایجاد تفاوت های جدی در حوزه صلاحیت قانون گذاری و تصمیم گیری در قبال احکام شرعی انجامیده است. در این نوشتار سعی بر آن است تا با روشی توصیفی تحلیلی نقاط قوت و ضعف نظام نظارت شرعی قوانین و مقررات ایران نسبت به نظام حقوقی مصر از حیث «جایگاه شرع در قانون اساسی»، «نهاد رسیدگی کننده»، و «رویه نظارت» بررسی شود. دو نهاد شورای نگهبان در ایران و دادگاه عالی قانون اساسی در مصر مسئولیت این نوع نظارت را برعهده دارند که در این میان دادگاه عالی قانون اساسی مصر، با رویکردی منفعلانه و محدود قوانین، مصوب پارلمان را صرفاً از جهت تطابق با اصول کلی شریعت آن هم با ضوابطی خاص و در روندی قضایی مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد.
۱۳۴۹.

بررسی فقهی روش های تضمین اصل سرمایه در اوراق بهادار اسلامی (مشارکت، مضاربه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 251 - 272

کلیدواژه‌ها: تضمین اصل سرمایه اوراق مشارکت اوراق مضاربه شرط ضمن عقد تعهد شخص ثالث بیمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۱۷
اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، ابزارهای مالی جدیدی هستند که بر اساس عقود شرعی طراحی شده و در جمهوری اسلامی ایران و اکثر کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه که بر پایه قرارداد قرض با بهره طراحی شده مورد استفاده قرار می گیرند. این ابزارها بر پایه مالکیت در دارایی ها و یا مشارکت در طرح ها نقش تأمین منابع مالی را ایفا می کنند. اوراق مشارکت، مضاربه، اجاره و استصناع، از مصادیق این ابزارها به شمار می آیند. نظر به این که در حقوق اسلامی، تلازم بین سود و زیان در سرمایه گذاری وجود دارد و در نتیجه بازگشت اصل سرمایه تضمین نمی شود، اوراق بهاداری نظیر اوراق مشارکت با ویژگی این تلازم، افراد ریسک گریز را از سرمایه گذاری دور می کند. لذا برای جلب سرمایه های افرادی که از ریسک پذیری کمتری برخوردارند سازوکارهایی اندیشیده می شود. در این نوشتار، شیوه های : 1- تضمین اصل سرمایه به صورت شرط ضمن عقد 2- تضمین سرمایه از ناحیه شخص ثالث 3- تضمین سرمایه به وسیله بیمه ، از جمله سازوکارهایی هستند که علاوه بر این که شبهه ربا در آن ها منتفی است برای وصول به مقاصد شارع در فعالیت های اقتصادی، در قالب اوراق بهادار غیر ربوی تمهید می شوند.
۱۳۵۰.

تحلیلی بر سیاست کیفری حاکم بر جرائم نظامی در ایالات متحده آمریکا

نویسنده:
منبع: رویکردهای حقوق سیاسی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 57 - 69

کلیدواژه‌ها: نیروهای مسلح ایالات متحده امریکا جرائم نظامی قانون دادرسی نظامی سیاست کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۳
 پژوهش حاضر بررسی سیاست کیفری ایالات متحده امریکا در قبال جرائم نظامی می باشد. ازآنجاکه سیاست اعمالی در ایالات متحده امریکا مبتنی بر سیستم کامن لا است و بهره مندی از این سیستم که مبتنی بر رویه قضایی است، تشخیص جرم بودن یا نبودن فعل یا ترک فعل را با مشکل مواجه می سازد. قانون دادرسی نظامی ایالات متحده امریکا مصوب 1950میلادی (اصلاحی 2007 میلادی)، چهارچوبی قانونی است که بر همه اعضای ارتش ایالات متحده امریکا حاکم است. مسائل حقوقی مختلفی از بازداشت و حبس پرسنل نظامی تا مقررات مربوط به دادگاه های تجدیدنظر نظامی را تحت پوشش قرار می دهد. همچنین قانون یکنواخت عدالت نظامی، جرائم خاص مقامات نظامی ازجمله جرائم گسترده و بزهکاری، سوگند دروغ، سوءاستفاده از اقتدار، رشوه خواری، ارعاب، سوءاستفاده از دارائی، عدم نظارت و غیره را پوشش می دهد و همچنین شامل جرائم عادی غیرنظامی است. سیستم حقوقی نظامی در قانون دادرسی نظامی ایالات متحده امریکا مصوب 1950میلادی (اصلاحی 2007میلادی) کدگذاری شده است که برای همه شاخه های ارتش اعمال می شود. همه اعضای نیروهای مسلح، ازجمله شامل نیروهای ذخیره فعال، پرسنل وظیفه فعال، اعضای گارد و حتی اعضای بازنشسته ارتش، مشمول قانون یکنواخت عدالت نظامی هستند. بنابراین، حتی اگر یک عضو نیروهای مسلح مرتکب یک عمل مجرمانه و غیرمرتبط با امور نظامی شود، وی علاوه بر مجازات های غیرنظامی، مشمول قانون مذکور می شود و بر این اساس تنبیه می شود.
۱۳۵۱.

ماهیت برگه چک ثبت نشده در سامانه صیّاد و امکان سنجی طرح دادخواست الزام به ثبت آن در سامانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 193 - 216

کلیدواژه‌ها: اسناد تجاری الزام به ثبت سامانه صیاد صدور چک قانون تجارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۷
استفاده گسترده از چک و لزوم نظارت بر فرایند صدور تا وصول آن، موجب توجه خاص قانون گذار نسبت به این سند تجاری بوده است. مهم ترین قانون در خصوص چک، قانون صدور چک با آخرین اصلاحات است؛ چراکه با هدف جلوگیری از صدور چک های بلامحل از مبدأ و حرکت به سمت تماماً الکترونیکی کردن این سند، سامانه صیاد را ایجاد و ثبت چک در آن را الزامی کرد. بااین حال باتوجه به عدم فرهنگ سازی لازم و نگاه سنتی بسیاری از استفاده کنندگان از این سند تجاری، مشکل جدیدی با عنوان عدم ثبت چک در سامانه ایجاد شد که تبعات اجتماعی و حقوقی زیادی به دنبال داشت. اصلی ترین پرسشی که دراین خصوص مطرح می شود «ماهیت حقوقی برگه چک ثبت نشده از لحاظ سند مدنی یا تجاری بودن آن است». پاسخ، حقوق دارنده سند را تحت تأثیر قرار داده؛ چراکه پرسش دیگری را ایجاد کرده که «آیا امکان طرح دعوای الزام به ثبت چک در سامانه علیه صادرکننده در محاکم حقوقی ممکن است یا خیر؟». پژوهش حاضر ضمن اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، با مطالعه منابع کتابخانه ای و قوانین موضوعه از طریق گردآوری نظرات حقوق دانان و استدلال بر اساس متن قانون، پاسخ سؤالات پیش گفته مشخص گردید. نتیجه نهایی این مطالعه، پس از طرح تفصیلی ادله طرفین اختلاف، رد دلایل قائلین به تجاری بودن این سند ثبت نشده در سامانه بود که با اثبات مدنی بودن آن، مسموع بودن دعوای الزام به ثبت چک در سامانه نیز محکوم به رد خواهد شد؛ در نتیجه باید برای فرهنگ سازی الزام مردم به ثبت چک و اعتبار دادن به سامانه های بانک مرکزی کوشید.
۱۳۵۲.

چالش های صدور دستور قضائی غیرقانونی: مورد پژوهی دستور معاون دادستان مشهد جهت جلوگیری از ورود افراد فاقد حجاب شرعی به مترو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 41 - 68

کلیدواژه‌ها: حقوق اساسی قانونی بودن دادرسی حجاب شرعی تعزیرات و مجازات های بازدارنده دستور قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۱
هدف از نگارش این مقاله، بررسی و ارزیابی نامه معاون دادستان مشهد مبنی بر «جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به مترو» است. برای این منظور، پس از توصیف متن نامه مذکور، ابتدا قلمرو تحقیق تبیین شده و در ادامه ادله و مستندات ذکر شده در متن دستور آمده که همه آنها با ادله معارض مواجه بوده و نقض شده است؛ به این صورت که متناظر با هر مستند، دلایل رد و نقض آن در پنج بند ارائه شده است. علاوه بر این، ایرادات و انتقادات وارد بر دستور موضوع پژوهش، مشتمل بر 11 ایراد در ادامه ذکر شده است. برخی از این ادله عبارت اند از: نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نقض اصل قانونی بودن دادرسی، نقض اصل حاکمیت قانون، نقض حقوق شهروندی، نقض عدم صلاحیت مقامات دادسرا در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 و... . مطابق یافته های تحقیق، دستور موضوع پژوهش بنا به دلایل گفته شده، مجموعاً مشتمل بر 16 دلیل، برخلاف اصول متعدد قانون اساسی، قواعد حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری صادر شده است. 
۱۳۵۳.

امکان سنجی قاچاق ارز بر بستر فناوری دفترکل توزیع شده در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 215 - 260

کلیدواژه‌ها: قاچاق ارز رمز ارز توکن پرداخت توکن کاربردی توکن بهادار استیبل کوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۰
رشد فزاینده رمز ارزها چالش های جدیدی را برای قانون گذار در زمینه نظارت بر جریان های مالی و پیشگیری از فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق ارز ایجاد کرده است. ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن معاملات رمز ارز می تواند به ابزاری جذاب برای قاچاق ارز تبدیل شود که پیامدهای منفی بسیاری از قبیل تضعیف امنیت سرمایه گذاری، کاهش درآمدهای دولتی،تضعیف اقتدار دولتی و اختلال در سیاست های پولی به همراه دارد. قانون گذار ایران در راستای مقابله با قاچاق ارز بر بستر فناوری دفتر کل توزیع شده، در تبصره 7 ماده  2 مکرر الحاقی لایحه اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال 1400، رمز ارزها را نوعی اسناد الکترونیک موضوع بند پ ماده 1 قانون مزبور در نظر گرفت؛ اما به یک باره آن را از متن لایحه حذف نمود. از این رو درشرایطی که قوانین مدون در این زمینه وجود ندارد، مشخص نیست آیا می توان رمزارزها را به عنوان ارز در نظر گرفت و احکام قاچاق ارز را به آنها تسری داد یا جهت تسری احکام ارز به رمز ارزها نیاز است مفهوم دیگری از ارز ارائه گردد؛ بدین منظور، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای نتیجه گیری می نماید. رمز ارزها دارای سه قسم اصلی توکن های پرداخت، توکن های کاربردی و توکن های بهادار هستند، دو قسم اخیر را با توجه به ماهیت آن ها نمی توان ارز دانست. در خصوص توکن های پرداخت، صرفاً استیبل کوین هایی که با محوریت دولت ها در قالب رمز ارز بانک مرکزی منتشر می شوند، می توانند به عنوان ارز در نظر گرفته شوند؛اما در پرتوی توصیه های بین المللی، شایسته است در راستای حمایت از امنیت اقتصادی و حفظ ثبات مالی، استیبل کوین های جهانی را نظر به اینکه با محوریت دولت ها منتشر نمی شوند، در حکم ارز دانست.
۱۳۵۴.

شناسایی و اجرای رای داوری خارجی در رویه قضایی؛ توجیه و نقد دادنامه شعبه 55 دادگاه عمومی حقوقی تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 171 - 191

کلیدواژه‌ها: رای داوری خارجی شناسایی اجرا رابطه متقابل نزاکت بین المللی رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۶
رای داوری در دسته بندی های گوناگونی مطرح و بررسی می شود. یک دسته بندی شناخته شده؛ آراء داوری داخلی و آراء داوری خارجی است. در این دو طیف آیین دادخواهی، رژیم دادرسی، مقررات حاکم، چگونگی نگارش رای و فرآیندهای پس از آن و نیز طرز اجرای رای ناهمگون است. شناسایی و اجرای رای داوری خارجی بیش و کم با همان اهداف و مبانی که برای حکم خارجی مطرح شده، مقبول واقع شد. این تدبیر ظرفیت بالای نظام حقوقی کشورمان را در انعطاف نسبت به اصل صلاحیت ملی نشان می دهد و دارای دو مصلحت حقوقی و سیاسی است. از منظر حقوقی اراده نظام حقوقی ما را در پیشبرد و تحکیم عدالت متبلور می سازد و از نقطه نظر سیاسی به مناسبات حقوقی و همکاریهای قضایی در گستره جهانی کمک می کند. از این رو دولت ایران در سال 1380 با الحاق به کنوانسیون شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیویورک این امکان را به وجود آورد. نیز می توان از مقررات فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی (مواد 169 به بعد) با گردهم آیی شرایط و زمینه هایی نزاکت ویژه ای را به منظور پذیرش درخواست، بررسی و تصمیم گیری در مورد شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی در نظر گرفت که از آن جمله راه اندازی شعبه ای ویژه از محاکم عمومی حقوقی تهران است. در این مقاله با انتخاب یک دادنامه صادر شده از یک شعبه اختصاصی طرز برخورد دادگستری ایران با موضوع یاد شده و نکات و عناصر مهم در این موضوع بررسی می شود.
۱۳۵۵.

«این» یک قانون نیست (تاملى حقوقى - (فلسفى در مصوبه عفاف و حجاب)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 305-332

کلیدواژه‌ها: جمهوریت آزادى قانون واقعى قانون صورى سیاست جنایى اقتدارگراى فراگیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۸
آیا متن مصوب موسوم به « قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب » را می توان یک قانون دانست؟ «قانون» پیش از آن که به لحاظ شکلی متن مصوب نمایندگان مردم یا خود مردم باشد، از لحاظ ماهوی دارای برخی شرایط و ویژگی هاست که بدون توجه به آنها نمی تواند وصف قانونی بودن داشته باشد. از آنجا که در نظامهای سیاسی مختلف، بخش عمده ای از وظیفه تقنینی بر عهده پارلمان یا مجلس قانون گذاری است و پارلمان یا مجلس قانون گذاری یکی از نهادها و قوای موجود در نظام سیاسی وحکمرانی است، بدیهی است  نوع و ماهیت نظام سیاسی، نه تنها بر چگونگی شکل گیری و ایجاد قوای آن از جمله مجلس قانون گذاری موثر است، بلکه بر کیفیت و ماهیت تصمیمات قوای مختلف آن از جمله مجلس تأثیرگذار بوده است، به عنوان شاخص اساسی و بنیادین در ارزیابی تصمیمات و اقدامات آن مدنظر قرار می گیرد.در ایران وصف جمهوریت نظام سیاسى داراى اثار ماهوى و شکلى براى قانون گذری و فرایندهاى تقنینی است. از این جهت رعایت الزامات و نتایج این مولفه در نظام قانون گذری ضرورى و گریزناپذیر بوده، در نتیجه نمى توان هر متن مصوب مراجع تقنینى را به طور کلى قانون تلقى نمود. این نکته در کنار توجه به برخى مبانى نظرى ، بخشى از پاسخ به پرسش بالاست که با توجه به چگونگى فرایند تصویب و محتوى و ماهیت مصوبه فوق الذکر مجلس شورا، در این نوشتار مورد بحث قرار مى گیرد.
۱۳۵۶.

امکان سنجی تعدیل اجاره بها در شرایط شیوع بیماری های همه گیر؛ با تأکید بر ویروس کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۴) 343 - 370

کلیدواژه‌ها: عقد اجاره فورس ماژور تعدیل قراردادی قاعده لاضرر عسر و حرج تجزیه منافع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۵۱
قراردادهای منعقدشده فیمابین اشخاص، همواره آبستن تغییرات محتمل و گوناگونی است. بروز این تغییرات در قراردادهای تملیکی به مانند اجاره - که در طول زمان استمرار دارند - بیشتر است، چرا که گاه به دلایلی «خارج از اراده طرفین» نظیر «فورس ماژور» که ممکن است ناشی از شیوع بیماری های همه گیر مانند کرونا باشد، شرایط و اوضاع قرارداد به ضرر یکی از طرفین تغییر می یابد. در این موارد، از طرفی، قراردادها در سایه «اصل حاکمیت اراده» و «اصاله اللزوم» قرار داشته، و تغییر در مفاد قرارداد، متناسب با شرایط حادث شده را برنمی تابد، و از طرف دیگر، اجرای قرارداد اگر چه امکان پذیر است، اما با صعوبت بسیار همراه است یا در برخی مصادیق، به جهت زوال مطلوبیت اولیه، توجیه اقتصادی ندارد. در این خصوص، بهترین راه حل با هدف «حفظ استواری قرارداد» و «برون رفت از وضعیت حادث شده»، «تعدیل» قرارداد به منظور ایجاد توازن و تعادل اقتصادی است که در تحقق و اثبات آن، می توان به چندین مبنا نظیر «قاعده لاضرر»، «عسر و خرج»، «شرط ضمنی» و «استفاده بلاجهت» استناد کرد. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، ضمن تبیین «امکان سنجی تعدیل اجاره بها در قرارداد اجاره»، این نتیجه حاصل شده است که بر اساس مبانی یادشده، در مصادیقی که بخشی از موضوع عقد اجاره منتفی شده و عقد قابل تجزیه است، با کاستن از اجاره بها به همان میزان، می توان قرارداد را «تعدیل» نمود.
۱۳۵۷.

واکاوی فقهی و حقوقی جایگاه جریان قاعده ی نفی غرر در نکاح و شروط معروف آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸ 205 - 237

کلیدواژه‌ها: شروط ضمن عقد قاعده نفی غرر مطلق انگاران معاوضه انگاران نکاح مهریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۵۷
قاعده غرر یکی از قواعد فقهی پرکاربرد می باشدکه درباره آن بحث و بررسی بسیار به عمل آمده است. می دانیم که برای ایجاد یک رابطه ی حقوقی بی خطر، اجتناب از غرر لازم است. نکاح نیز به عنوان یک عقد با ماهیت ویژه نیازمند این است که فراتر از مرز های حقوقی جایگاه خود را در قلمروی این قاعده بیابد. برخی از متون فقهی، درباره ی احکام نکاح و لزوم نفی غرر در نکاح مباحثی را مطرح نموده اند، علمای فقه دیدگاه های متفاوتی درباره ی قرائت قاعده ی نفی غرر و قلمروی جریان این قاعده بیان کرده اند، همین امر سبب شده است که در پی این اختلاف نظرات درباره ی مسئله ی مذکور، سه رویکرد متفاوت در قبول یا رد جریان قاعده ی نفی غرر در نکاح به وجود بیاید. ما در این پژوهش که از نوع «توصیفی-تحلیلی» است به بررسی دلایل هر کدام از این رویکرد های فقهی در قاعده ی مذکور و تطبیق این رویکرد ها با اندیشه و آرای علمای حقوق و قانون مدنی پرداخته ایم. همچنین مسئله ی جریان و عدم جریان قاعده ی نفی غرر را علاوه بر اینکه در نکاح دائم و نکاح منقطع بررسی نموده ایم، جریان قاعده را در دو شرط معروف نکاح یعنی شرط خیار در مهر و شرط عندالاستطاعه نیز واکاوی کرده ایم. هر سه رویکرد فقهی، درباره ی جایگاه قاعده ی نفی غرر در نکاح دائم که قائل به معاوضه انگاری و یا مطلق انگاری و یا تحدیر قاعده بودند، ثمرآفرین و تأمل انگیز می باشند. در تبیین شرط خیار در مهریه و شرط عندالاستطاعه در عقد نکاح نیز باید بگوییم که در عقد نکاح موقت با عقد نکاح دائم در اثرپذیری از قاعده تفاوت های زیادی به چشم نمی خورد چون باید همان مقدار که مهر را در نکاح دائم توصیف و تعیین می نماییم، مهر را در نکاح منقطع نیز تعیین نماییم. نتیجه آنکه رکن بودن مهریه، تأثیری در جایگاه قاعده نفی غرر، در عقد نکاح ندارد. بدین صورت که مهر باید خواه هنگام وضع عقد و یا پس از عقد تعیین شود.
۱۳۵۸.

حمایت از گونه های حیوانی در پرتو آموزه های قرآنی و جرم شناسی های انتقادی نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 39 - 52

کلیدواژه‌ها: گونه های حیوانی جرم شناسی سبز جرم شناسی گونه های جانوری جرم شناسی حیات وحش جرم شناسی تغییر اقلیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۷۰
حمایت از گونه های حیوانی یکی از موضوعات مهم در حوزه های دینی و علوم جنایی است که در سال های اخیر توجه بیشتری به آن شده است. هدف این پژوهش بررسی حمایت از گونه های حیوانی از منظر آموزه های قرآنی و جرم شناسی های انتقادی نوین است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها نشان داد که آموزه های قرآنی به حفظ گونه های حیوانی و بقای آنان، گونه های حیوانی به عنوان نشانه های خداوند، مقصدی مشترک برای زندگی حیوانات، همسان انگاری حیوان و انسان، نهی از ظلم و ستم به حیوانات و منع شکار بدون هدف و بی رویه آنان اشاره نموده و تأکید بر ارزش و احترام به تمامی موجودات زنده داشته و حفظ تنوع زیستی را ازجمله وظایف انسان می داند. در کنار این آموزه ها، جرم شناسی های انتقادی نوین به وسیله آموزه های جرم شناسی سبز و جرم شناسی فرهنگی سبز، جرم شناسی گونه های جانوری، جرم شناسی حیات وحش، جرم شناسی تغییر اقلیم و آسیب اجتماعی شناسی (زمیولوژی) با نقد و تحلیل ساختارهای اجتماعی و اقتصادی، رفتارهای مخرب و بی رحمانه انسان ها و دولت ها نسبت به گونه های حیوانی را به چالش می کشد و به دنبال ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از جرایم علیه حیوانات و حفاظت از آن ها است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هم سویی آموزه های دینی و یافته های نوین دانش جرم شناسی می تواند به ایجاد یک چهارچوب مؤثر برای حفاظت از گونه های حیوانی و زیستگاه های طبیعی آن ها منجر شود.
۱۳۵۹.

آثار ارزهای مجازی در امنیت اقتصادی و حقوق شهروندی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۰ 37 - 70

کلیدواژه‌ها: ارز مجازی پول شویی دولت الکترونیک امنیت اقتصادی حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۶۳
یکی از مهم ترین مسائل حقوقی روز، ابداع ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از انواع ارزهای مجازی است. برای همگام سازی آن با تجارت بین المللی و جلوگیری از عقب ماندن کشور در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و جهان، نیاز مبرم به کاربرد این ارز در ایران احساس می شود. هدف از این پژوهش بررسی آثار ارزهای مجازی در امنیت اقتصادی کشور و همچنین تأثیرگذاری آن در حقوق شهروندی است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که ارزهای مجازی (دیجیتال) در ابعاد امنیتی و اقتصادی چالش هایی را ایجاد کرده که این چالش ها باعث نقض مواد ۳۴، ۳۵، ۷۱، ۷۱ و ۱۱۸ منشور حقوق شهروندی می شود و در نهایت به دلیل تخلفات و جرایم اجتماعی، فرار مالیاتی و پول شویی جزو اصلی ترین چالش های ارزی مجازی در سطح بین الملل هستند که مجلس شورای اسلامی با قانون گذاری صحیح و دقیق و مسئول قرار دادن سازمان ها و نهادهای دولتی به عنوان اجراکننده صحیح قوانین و نظارت بر آنان می تواند از این تهدید اقتصادی به عنوان فرصتی نو جهت رونق اقتصادی و افزایش امنیت اقتصادی بهره ایجاد کند. شایسته است سازمان امور مالیاتی کشور و شورای عالی مبارزه با پول شویی با تدوین مقررات کارآمد و اجرای آن و با نظارت شورای عالی فضای مجازی، پلیس فتا، نهادهای امنیتی و همکاری قوه قضائیه و دانشگاه ها در تدوین تولیدات علمی و حقوقی در این خصوص ابعاد مختلف حقوقی، شرعی، اجتماعی و سیاسی این موضوع را روشن نمایند تا از سوءاستفاده کلاهبرداران جلوگیری شود. روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی تحلیلی است.
۱۳۶۰.

مسئولیت ناشی از کالای معیوب در پلتفرم های مارکت پلیس: مطالعه تطبیقی در آمازون و دیجی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 103 - 135

کلیدواژه‌ها: پلتفرم مارکت پلیس بایع حقوق پلتفرم دیجی کالا آمازون حقوق مارکت پلیس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۰۸
امروزه بخش قابل توجهی از معاملات خرید و فروش کالا در تجارت الکترونیک بر بستر پلتفرم های مارکت پلیس صورت می پذیرد. با این وجود اختلاف نظر در تعیین سهم مسئولیت فروش کالای معیوب بین پلتفرم، مشتری و فروشنده شخص ثالث موجب تضییع حقوق هر سه ضلع مثلث در این این گونه معاملات می شود. این پژوهش در نظر دارد تا ضمن رفع این اختلاف سهم مسئولیت هر یک از طرفین درگیر در این نوع از معاملات را مشخص نماید. نیل به این هدف به واسطه مطالعه تطبیقی بین دیجی کالا به عنوان بزرگترین پلتفرم مارکت پلیس در خاورمیانه و آمازون به عنوان بزرگترین شرکت فعال این حوزه در جهان در کنار تامل در قوانین و مطالعه رویه قضایی در ایران و ایالات متحده امریکا صورت پذیرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد رویه قضایی در ایالت های مختلف امریکا در خصوص مسئولیت پلتفرم های مارکت پلیس اختلاف نظر جدی وجود دارد همچنین در نظام حقوقی ایران نیز نظریات مختلفی در خصوص مسئولیت ناشی از کالای معیوب وجود دارد که هر یک مورد بررسی و نقد قرار گرفته است در نهایت نگارنده موکدا پیشنهاد نموده که به جهت پیچیدگی های ناشی از فناوری، قوانین اختصاصی برای پلتفرم های مارکت پلیس ذیل قانون تجارت الکترونیک ایجاد گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان