درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۸۱ تا ۵۰۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۴۸۱.

آسیب شناسی فرایند تضمین برتری قانون اساسی بر قانون عادی در نظام حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۵ 159 - 196

کلیدواژه‌ها: برتری قانون اساسی اصل 94 قانون اساسی شورای نگهبان قانون عادی دادرسی اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۱
از مهم ترین وظایف نهادهای ناظر بر قانون اساسی (دادرسان اساسی) نظارت بر قانون عادی از نظر مغایرت نداشتن آنها با قانون اساسی است تا اصل بنیادین برتری قانون اساسی در حوزه قانون گذاری تأمین و تضمین شود. در نظم حقوق اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی، مرجع اصیل و اختصاصی وضع قانون عادی طبق اصول 58 و 71 قانون اساسی است و شورای نگهبان طبق اصول 72، 91 و 94 قانون اساسی وظیفه نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی را برعهده دارد. از آنجا که فرایند و سازوکارهای پیش بینی شده برای اعمال این نوع نظارت، جامع و مانع نیست، در رویه عملی شاهد بروز کاستی های حقوقی در مورد تضمین برتری قانون اساسی هستیم. این مقاله با رویکردی تحلیلی - انتقادی و با مطالعه رویه ای در پی شناسایی آسیب های موجود در سازوکارهای نظارت شورای نگهبان بر قانون عادی بوده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد «مقید بودن نظارت شورای نگهبان بر مصوبات (از حیث قانون اساسی) به بازه زمانی مشخص»، «حذف و نه اصلاح، مصوبات مغایر از طرف مجلس»، «عدم پیش بینی سازوکار مشخص برای نظارت اساسی شورای نگهبان بر قوانین عادی قبل از تشکیل مجلس شورای اسلامی» از جمله مهم ترین آسیب های موجود در سازوکارهای نظارت شورای نگهبان در تضمین برتری قانون اساسی نسبت به قانون عادی است.
۴۸۲.

ارزیابی اعمال عدالت ترمیمی در پرونده های همسرآزاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 153 - 200

کلیدواژه‌ها: همسرآزاری عدالت ترمیمی نظام عدالت کیفری میانجیگری درمان و مشاوره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۳
اگرچه خشونت خانگی بویژه همسرآزاری، یکی از مهم ترین دغدغه های اجتماعی عصر حاضر به شمار می رود، در حقوق ایران، همسرآزاری مستقلاً جرم انگاری نشده و مصادیق آن، تحت عناوین مجرمانه ی عمومی (ضرب وجرح، توهین، تهدید و...) به فرایندهای کیفری راه می یابند. حال آنکه ضمانت اجراهای کیفری جرایم عمومی برای تأمین اصلی ترین نیاز بزهدیدگان (توقف خشونت بدون تهدید خانواده به فروپاشی)، کافی و مؤثر به نظر نمی رسند. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی به منظور واکاوی امکان کابرد عدالت ترمیمی در پرونده های همسرآزاری و شناسایی مزیت ها و چالش های احتمالی آن، صورت گرفته و داده های مورد نیاز، از رهگذر مطالعه ی پرونده های همسرآزاری و انجام مصاحبه های عمیق با بزهدیدگان، قضات و کارشناسان گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان دادند که عدالت ترمیمی به مراتب بهتر از عدالت کیفری می تواند به نیازهای همسران آزاردیده پاسخ دهد و قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری نیز از ظرفیت های مناسبی برای کاربرد عدالت ترمیمی در پرونده های همسرآزاری برخوردارند. با این حال، فراهم نبودن بسترهای اجرایی مناسب، سبب شده تا در عمل، از ظرفیت های قانونی موجود برای حل وفصل مسالمت آمیز پرونده های همسرآزاری بهره ی چندانی برده نشود و در معدود موارد ارجاع شده به فرایندهای ترمیمی نیز، به علت بی توجهی به اصول بنیادین عدالت ترمیمی، حصول نتیجه ی مطلوب در هاله ای از ابهام قرار گیرد.
۴۸۳.

تحلیل حقوق بشری حق اختراع

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۶) 1 - 21

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر اختراع حق بر سلامتی حق ملکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۰
نظام های حقوقی در ازای افشای کامل اخترعات توسط مخترع برای مدت زمان محدود برای وی حقوق انحصاری اعطاء میکنند. به این شکل به مخترع اجازه می دهند تا کنترل انحصاری بر اختراعات خود داشته باشند و از کپی کردن، تولید یا فروش، واردات و عرضه برای فروش آن توسط دیگران بدون اجازه جلوگیری کنند. اعطای حقوق انحصاری برای مخترع صرفا بر اساس ارزش تجاری و اقتصادی نیست بلکه بر اساس اصول حقوق بشری هم قابل توجیه است. مبانی حقوق بشری حق ثبت اختراع موضوع پیچیده و بحث برانگیزی است. از یک سو، اعطای حق اختراع به عنوان راهی برای ایجاد انگیزه جهت نو آوری و ارتقای رشد اقتصادی در نظرگرفته میشود. از سوی دیگر، میتوان آنرا مانع برای برخورداری از برخی جنبه های حقوق بشر دانست.از آنجا که حقوق بشر و حقوق ناشی از ثبت اختراع هر دو به دنبال حداکثر رساندن رفاه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستند. این پژوهش رابطه پیچیده ای حق اختراع و حقوق بشر را بررسی می کند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که حقوق بشر در حوزه حقوق ناشی از ثبت اختراع از اهمیت وافر برخوردار است. تردیدی وجود ندارد که حقوق ناشی از ثبت اختراع ابزاری برای تامین منافع اجتماع تلقی می گردد. حقوق بشر نیز از ارزش های بنیادین و مصالح عمومی جامعه حمایت می کند.
۴۸۴.

بررسی نقش فناوری های نوین ارتباطی در شکل گیری و تحول هویت اجتماعی در کارکنان فراجا

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۵۴ 80 - 93

کلیدواژه‌ها: فناوری های نوین ارتباطی هویت اجتماعی کارکنان فراجا تعاملات سازمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۹
این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی تأثیر فناوری های نوین ارتباطی بر هویت اجتماعی کارکنان فراجا پرداخته است. یافته ها نشان می دهند که این فناوری ها ضمن تسهیل تعاملات و تقویت حس تعلق سازمانی، چالش هایی همچون کاهش تعاملات انسانی، شکل گیری هویت های چندگانه و فشار اطلاعاتی را نیز به همراه دارند. با توجه به این تأثیرات، این تحقیق از چند جنبه حائز اهمیت است. نخست، این پژوهش می تواند برای درک بهتر آثار فناوری های نوین ارتباطی بر رفتار اجتماعی و هویت اجتماعی کارکنان مفید باشد. دوم، از آنجا که کارکنان فراجا در این فضاهای دیجیتال ابعاد مختلف هویتی خود را بازنگری می کنند، این تحقیق می تواند به سیاست گذاری های مناسب مدیریتی برای بهینه سازی تعاملات درون سازمانی کمک کند. سوم، این پژوهش در غنا بخشی به نظریه های موجود در حوزه ارتباطات و هویت اجتماعی در دوران دیجیتال مفید است. پیشنهاد می شود که سیاست گذاری هایی مبتنی بر آموزش سواد دیجیتال، مدیریت هویت دیجیتال و ایجاد تعادل میان تعاملات انسانی و فناوری در سازمان فراجا تدوین گردد.
۴۸۵.

مقابله با آزار و خشونت علیه زنان باردار در پرتو سیاست جنایی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 183 - 206

کلیدواژه‌ها: خشونت علیه زنان زن باردار همسرآزاری خشونت خانگی سلامت جنین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۰
اگرچه خشونت نسبت به زنان در هر شرایطی امکان تحقق دارد، ولی از آنجا که زنان در دوره بارداری آسیب پذیری بالایی دارند، بیشتر در معرض ابتلا به خشونت قرار می گیرند. در راستای مقابله با چنین آزارهای، فعالان سیاست جنایی ایران سیاست پیشگیرانه ناقصی را اتخاذ نموده اند. در این رابطه، مهم ترین نارسایی های موجود عبارت اند از کمبود قوانین حمایتی متناسب، حمایت کیفری ناقص از سلامت و امنیت زنان باردار، فقدان برنامه های آموزشی منسجم برای مقابله با خشونت خانگی، فقدان مکانیسم گزارش دهی اجباریِ آزار زنان باردار توأم با ضمانت اجراهای متناسب و کمبود خانه های امن. در سوی دیگر، سیاست گذاران پیشگیری در ایالات متحده آمریکا، با وضع قوانین حمایتی در سطوح فدرال و ایالات، رویکرد افتراقی و منسجمی را در مواجهه با آزار زنان باردار برگزیده اند. پرسشی که پیش می آید آن است که ابعاد سیاست پیشگیرانه مؤثر در عرصه مقابله با آزار و خشونت علیه زنان باردار چیست؟ در پاسخ، به عنوان فرضیه می توان گفت انشا و اجرای مقررات حمایتی در سطوح سه گانه پیشگیری، همراه با تقویت بازدارندگی مجازات ها، ابعاد راهبرد مناسب در حوزه مقابله با آزار و خشونت علیه زنان باردار هستند. با این مراتب، طی جستار حاضر هدف آن است که با اتکا به روش مطالعه توصیفی و تحلیلی، به ارزیابی و مقایسه راهبرد مقابله با آزارِ زنان باردار در ایران و ایالات متحده آمریکا پرداخته شود.
۴۸۶.

سوءنیت مستقیم در ماده 290 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۰ 67 - 82

کلیدواژه‌ها: سوءنیت مستقیم سوءنیت غیرمستقیم اشخاص معین اشخاص نامعین قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۹
مراد از سوءنیت مستقیم آن است که هدف مرتکب از انجام رفتار، رسیدن به نتیجه مجرمانه باشد، برخلاف سوءنیت غیرمستقیم که مرتکب خواستار تحقق نتیجه نیست، اما آگاه است که نتیجه در روند عادی امور واقع خواهد شد. سوءنیت مستقیم با انتخاب مرتکب محقق می شود و هرنتیجه ای که انتخاب شود، ذیل سوءنیت مستقیم قرار خواهد داشت؛ هرچند هدف نهایی و غایی مرتکب نباشد. اما قانونگذار در ماده 290 قانون مجازات اسلامی، بندهای الف و ت را به سوءنیت مستقیم و بندهای ب و پ را به سوءنیت غیرمستقیم اختصاص داده است. مطابق تحقیق حاضر، در صورتی که مرتکب خواهان رسیدن به نتیجه باشد، سوءنیت او به صورت مستقیم محقق می شود، هرچند امید او به تحقق نتیجه ناچیز باشد؛ همچنان که اگر مرتکب برای رسیدن به نتیجه، روش خاصی را انتخاب کند، اما نتیجه مزبور به طریقی دیگر واقع شود نیز سوءنیت وی به صورت مستقیم محقق خواهد شد. همچنین قانونگذار قصد نظیر نتیجه واقع شده را نیز به معنای تحقق جنایات عمدی دانسته است که در این حالت نیز سوءنیت مستقیم محقق خواهد شد. مانند آنکه مرتکب قصد کور کردن چشم چپ قربانی را داشته باشد، اما چشم راست او نابینا شود.
۴۸۷.

ارزیابی تأثیر مداخلات نظام عدالت کیفری بر زئجیره تأمین و قاچاق فرآورده ها و مشتقات نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۸) 153 - 180

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا قاچاق سوخت فرآورده های نفتی رویکردهای تقنینی و قضایی مداخله کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۴
امروزه برنامه ریزی مؤثر برای کاهش قاچاق از طریق کنترل زنجیره تأمین فرآورده ها و مشتقات نفتی به یک ضرورت تبدیل شده و ضمانت اجراهای کیفری برای حفاظت از این برنامه ها و کاهش قاچاق در نظر گرفته شده است. تجربه کشورهای پیشرفته در مدیریت منابع نفتی نشان می دهد که یک «نظام کارآمد کنترل زنجیره تأمین نفتی» باید مبتنی بر طراحی لجستیکی و نظارت هوشمند باشد تا شفافیت کامل در تمامی مراحل تأمین، تولید، واردات، توزیع، عرضه، خرید، فروش، انبارش و حمل ونقل تضمین گردد. در نظام فعلی نقض مقررات و فعالیت های غیرقانونی همچنان امکان وقوع دارد. انواع این تخلفات همراه با جرائم و ریسک های مرتبط توسط نظام عدالت کیفری جرم انگاری شده اند، اما کاهش قاچاق و ارتقاء کارآیی مستلزم عملکرد مناسب دستگاه های قضایی و نهادهای مرتبط است. سؤال این است که چگونه می توان با تلفیق اصلاح مقررات و ضمانت اجراهای کیفری و بهره گیری از فناوری های نوین نظارتی، الگویی کارآمد برای کنترل زنجیره تأمین فرآورده های نفتی ارائه داد که منجر به کاهش قاچاق و افزایش امنیت اقتصادی شود؟ در این مقاله در راستای پاسخ به سؤال مزبور، تلاش شده است یک الگوی تلفیقی میان اصلاح مقررات کیفری و بهره گیری از فناوری های نوین نظارتی همچون سامانه های ردیابی هوشمند و داده کاوی پیشرفته ارائه شود که امکان شفافیت و ردیابی لحظه ای فرآورده های نفتی را در سراسر زنجیره تأمین فراهم سازد. این مطالعه علاوه بر تحلیل کاستی های مقررات کیفری، راهکارهای عملی برای هوشمندسازی فرایندهای کنترل و کاهش خلأهای قانونی موجود ارائه نموده و الگویی بومی سازی شده متناسب با ساختار صنعت نفت کشور پیشنهاد می دهد که می تواند برای سایر کشورها با ساختار مشابه نیز مورد استفاده قرار گیرد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که بازنگری در قوانین کیفری و استفاده گسترده از فناوری های نظارتی پیشرفته می تواند نقش بسزایی در کاهش تخلفات، تضمین امنیت اقتصادی و مهار موفقیت آمیز قاچاق فرآورده های نفتی ایفا کند.
۴۸۸.

تأثیرات سیاسی و حقوقی عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای بر روابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه

نویسنده:
منبع: رویکردهای حقوق سیاسی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 43 - 55

کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی ایران سازمان همکاری های شانگهای ایران روسیه چین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۴
 سازمان همکاری شانگهای گسترده ترین و پرجمعیت ترین سازمان همکاری منطقه ای جامع در جهان است که حدود نیمی از جمعیت جهان را پوشش می دهد و نه تنها بازار مصرف بزرگی دارد، بلکه دارای منابع طبیعی غنی و بهره وری قوی است و به عنوان یکی از بسترهای مهم برای اجرای طرح کمربند و جاده سبز، این فرصت مهم را برای سازمان همکاری شانگهای به دنبال دارد تا فعالانه در حکمرانی جهانی مشارکت کند و در ساختن جامعه ای از زندگی جهانی حضور خود را اعلام نماید. پس از ورود جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو جدید سوالی که مطرح می شود آن است که با توجه به حوزه های همکاری و اهداف سازمان شانگهای عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای چه تأثیرات سیاسی و حقوقی بر روابط دیپلماتیک ایران با کشورهای همسایه به وجود خواهد آورد؟ یافته های پژوهش حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی فراهم گردیده است حاکی از آن می باشد که عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای اثرات سیاسی و حقوقی گسترده ای بر روابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه دارد. این عضویت می تواند روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه را تقویت کرده و فرصت های همکاری های سیاسی، امنیتی و اقتصادی را گسترش دهد. از سوی دیگر حضور کشور ما در این سازمان ممکن است باعث نگرانی برخی دولت ها از تقویت نفوذ ایران در منطقه شود. همچنین این عضویت می تواند زمینه ساز همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و کشورهای همسایه باشد و موجب گسترش تجارت و توسعه اقتصادی منطقه شود. از سوی دیگر، ممکن است برخی از کشورهای همسایه نگرانی هایی از این عضویت داشته باشند و این موضوع می تواند منجر به تحولات منفی در روابط دیپلماتیک در منطقه شود.
۴۸۹.

اصل عدم قطع؛ اصلی بنیادین در تحدید حدود مناطق دریایی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 113 - 130

کلیدواژه‌ها: اصل انصاف اصل عدم قطع تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی فلات قاره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۷۲
تحدید حدود مناطق دریایی (منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره) یکی از مهم ترین و پیچیده ترین مسائل مربوط به حقوق دریاها محسوب می شود. با وجود این که قواعد مربوط به تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره در کنوانسیون حقوق دریاها گنجانده شده، ولی این قواعد ماهیت کلی دارند. در نتیجه برای منصفانه شدن تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره باید به اصول انصاف رجوع نمود. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که آیا اصل عدم قطع به عنوان یک اصل شناخته شده حقوق بین الملل برای رسیدن به نتیجه منصفانه در تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره قابل اعمال است؟ بررسی این مسئله برای منصفانه شدن تحدید حدود مناطق دریایی ضروری است و همچنین از پیچیدگی های تحدید حدود می کاهد. به علاوه، مشخص شدن این موضوع می تواند باعث احقاق حقوق ایران در زمینه مناطق دریایی تحدید حدود نشده اش با دیگر کشورهای ساحلی گردد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اصل عدم قطع یکی از اصول عموماً شناخته شده حقوق بین الملل و بر دیگر اصول انصاف مقدم است. همچنین اعمال این اصل باعث اصلاح و تعدیل روش خط هم فاصله و یا تغییر آن می شود.
۴۹۰.

قاعده سبق ارجاع در حقوق دادرسی (مدنی، اداری و کیفری) ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۴ 290 - 335

کلیدواژه‌ها: سبق ارجاع پیشینه ارجاع قاعده مناسب بودن ارجاع امر مرتبط امر مطروحه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۷۰
سبق ارجاع به عنوان یک «قاعده» در حقوق دادرسی ایران ساخته رویه قضایی است و سپس به متون قانونی راه یافته است. در دادرسی مدنی این قاعده با همه شهرت و اختلافی که در مورد اجرای آن در میان نویسندگان است، نخستین بار «عنوان» آن تنها در ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 که در زمان حاکمیت دادگاه عمومی مصداق داشت به کار رفته است اما در ماده 89 ق.آ.د.م و 13 قانون حمایت خانواده رسم آن و در ماده 51 قانون دیوان عدالت اداری اسم و «رسم» آن به عنوان یک قاعده در تجمیع دعواهای مرتبط به کار رفته است. در دادرسی کیفری به جهت متفاوت بودن طبع آن اجرای تجمیع دعواها شیوه متفاوتی یافته است و قاعده سبق ارجاع تنها در مواردی کاربرد دارد. در حقوق دادرسی فرانسه، قاعده سبق ارجاع تنها در مورد امر مطروحه دادرسی مدنی به کار رفته است و در مورد امر مرتبط در حقوق دادرسی توسط مقام ارجاع بر مبنای شرایط و اوضاع و احوال به یکی از شعبه ها ارجاع داده می شود که می توان «قاعده مناسب بودن ارجاع» نامید. به نظر می رسد که در آیین به کارگیری سبق ارجاع حقوق ایران نسبت به حقوق فرانسه از حیث کارکرد و لحاظ اصل سرعت و اداره خوب جریان دادرسی پیشروتر است.
۴۹۱.

مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از هتک شهرت در حقوق ایران، آمریکا و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵ 363 - 397

کلیدواژه‌ها: هتک شهرت حق شهرت آزادی بیان خسارت معنوی مسئولیت مطلق مسئولیت مبتنی بر تقصیر منفعت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۲۳۳
یکی از حقوق معنوی مربوط به شخصیت اشخاص، حق بر شهرت است. نظام های حقوقی به شیوه های متفاوتی از این حق حمایت کرده و در حقوق آمریکا و انگلیس از عنوان «هتک شهرت» بهره برده اند. پرسش آن است که مفهوم، مبنا، شرایط و ارکان مسئولیت مدنی ناشی از هتک شهرت کدام است و در دو نظام حقوقی پیش گفته، چه نوع دفاعیاتی به رسمیت شناخته شده است. آیا در حقوق ایران امکان طرح دعوای مسئولیت مدنی ناشی از هتک شهرت وجود دارد؟ این نوشتار با رویکردی تحلیلی توصیفی و با نگاهی تطبیقی به حقوق آمریکا و انگلیس، به قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از هتک شهرت در حقوق ایران دست می یابد و نتیجه می گیرد که مبنای این مسئولیت در حقوق انگلیس، مطلق و در حقوق آمریکا و ایران، مبتنی بر تقصیر است. همچنین ارکان آن عبارت است از: وجود اظهارات ضد شهرت، انتشار اظهارات، انتساب آن به زیان دیده و ورود زیان. به علاوه، رضایت خواهان، منفعت عمومی و ... از جمله دفاعیات هتک شهرت و عوامل ایجادکننده تعادل میان حق آزادی بیان و حق بر شهرت در حقوق آمریکا و انگلیس است که به نظر می رسد صرفاً منفعت عمومی به عنوان دفاع در حقوق ایران قابل پذیرش باشد.
۴۹۲.

نقدی بر رأی شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری درخصوص مسئولیت ماموران مالیاتی و نمایندگان عضو هیات حل اختلاف مالیاتی درصورت عدم اعتراض اداره مالیاتی به آرای هیات های مذکور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۹ ۲۱۷-۱۹۵

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی اداره مالیاتی اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۲۶
شورای عالی مالیاتی، طی نظریه ای نسبت به مسئولیت اداره مالیاتی در عدم اعتراض به آرای هیات های مالیاتی، اعتراض به رأی اشتباه هیأت را تکلیف قانونی ندانسته و بیان داشته است مسئولیت مأموران در چارچوب مقررات اجرایی ماده 219 قانون مالیات ها می بایست تعیین گردد. به نظر آنها، موارد مشمول جبران ضرر و زیان وارده به دولت در ماده 270 احصاء گردیده، مطابق ماده مذکور عدم اعتراض به آرای هیأت حل اختلاف از موارد مذکور نیست، لذا مسئول جبران ضرر و زیان وارده به دولت، هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است، معلوم گردیده که ماده (270) ق. م. م درصدد بیان مسئولیت مدنی نبوده و در هر صورت، اگر ارکان مسئولیت مدنی تحقق پیدا کند، مسئولیت مذکور حاصل می شود؛ ماده مذکور فقط من باب تاکید به آن پرداخته است. از طرف دیگر، ده ها وظیفه در قانون مالیات ها ذکر شده که در ماده (219) تبیین نشده است. اصولاً رسیدگی به مسئولیت مدنی در صلاحیت شورای عالی مالیاتی نیست، بلکه در صلاحیت دادگاه ها است. اگر صدور رأی اشتباه و یا عدم اعتراض به آن از روی عمد و آگاهی باشد، فاعل آن مسئول جبران خسارت خواهد بود. اگر هر دو آنها و یا هیچ کدام، عمد و آگاهی نداشته باشند، آنها به طور مساوی مسئول جبران خسارت هستند. اگر قصور هر یک از آنها در اثر نقص تجهیزات و سامانه ها باشد، وی مسئول جبران خسارت نخواهد بود.
۴۹۳.

بیع عینه و ارتباط آن با حق حبس در فقه و حقوق

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 1 - 21

کلیدواژه‌ها: بیع عینه حق حبس بایع نقدی بودن نسیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۷۷
بیع عینه بیعی است که فروشنده کالایی را به صورت  نسیه ومدت دار به فردی می فروشد، مجددا بایع همان کالاء را از مشتری به صورت نقد، به قیمت کمتر یا بیشتر خریداری می کند. بیع عینه ،یکی از انواع بیع در فقه محسوب می شود، این نوع ازخرید و فروش، در زمان های گذشته و درمیان ملل قدیم، برای فرار از ربا بوده و در میان مردم رواج داشته. از طرفی حق حبس در عقود معاوضی محض مانند بیع، هریک از طرفین عقد می توانند، از تسلیم و تسلم عوض خود به طرف دیگر عقد، امتناع کنند، تا اینکه طرف مقابل حاضر به تسلیم عوض خود گردد. باتوجه به تعریف بیع عینه وحق حبس، سوال اصلی در این مقاله این است، آیا در بیع عینه، برای هریک از طرفین عقد، حق حبس وجود دارد؟ در پاسخ به سوال مذکور، لازم است، ماهیت بیع عینه، شرایط و ادله شرعی آن و ماهیت حق حبس، مبانی و شرایط اجرای آن و نیز نظرات فقهاء در زمینه اجرای حق حبس درمتون فقهی بررسی گردد، درآخر نظر مختار و نتیجه گیری بیان می شود. به نظر می رسد اعمال حق حبس در بیع عینه، در بیع اول که بین بایع و مشتری، مبیع به صورت نسیه و مدت دار فروخته می شود، حق حبس برای طرفین عقد در بیع عینه وجود ندارد، ولی در بیع دوم که عوضین به صورت نقدی بین متعاقدین منعقد می شود، برای هر یک از طرفین عقد در بیع عینه به دلیل حال بودن عوضین، حق حبس قابل اجراء است.
۴۹۴.

Safeguarding Human Rights of the Accused in Counter-Terrorism Measures: Reconciling National Security with Civil Liberties

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 251-272

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر جرایم تروریستی استراتژی مقابله با تروریسم نظم و امنیت آزادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۵۸
Following the events of September 11, 2001, the international community has confronted the emergence of a novel paradigm known as the "Global War on Terrorism." This framework has disrupted the equilibrium between human rights and national security, resulting in significant ramifications: it has not only compromised the fundamental rights of citizens but also adversely affected the basic rights of individuals suspected or accused of terrorist offenses. Governments engaged in counter-terrorism efforts bear the responsibility of maintaining a delicate balance between effective law enforcement and the safeguarding of civil liberties. While the existence of terrorism as a formidable threat is widely acknowledged, the protection of human rights - particularly the rights of the accused in anti-terrorism operations - remains paramount. There exists a consensus that, in the pursuit of counter-terrorism, all lawful means should be employed to prevent such crimes, with efforts to neutralize threats supporting the tenets of human rights. However, the central issue pertains to the precision and legality of these measures. This study aims to examine the challenges inherent in reconciling the respect for and protection of human rights with the imperative to combat terrorism, with a specific focus on the rights of the accused. The findings indicate that responses to terrorism must uphold the rule of law; neglecting human rights in the fight against terrorism risks creating an environment conducive to the proliferation of terrorism.
۴۹۵.

کاربست سنجه های عدالت ترمیمی نظام حقوقی ایران در حمایت از بزه دیدگان جنسی زیر 18 سال؛ با مدل نیاز- حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 63 - 114

کلیدواژه‌ها: کودکان و نوجوانان بزه دیده جرائم جنسی حقوق مبتنی بر نیاز عدالت ترمیمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۹۹
با وجود رشد جرائم جنسی علیه کودکان و نوجوانان لکن کمترین میزان افشا و پیگیری قضایی را بهمراه داشته است. در این راستا، عدالت ترمیمی می تواند مسئولیت پذیری و جبران خسارت را بدون تضعیف تاثیر مجازات به عنوان یک جایگزینی برای رسیدگی به جرائم جنسی ارائه دهد؛ زیرابزه دیدگان را قادر می سازد تا با مجرمان (معمولاً با نظارت قضایی همراه است) ارتباط برقرار کنند. باوجود اثربخشی برنامه های عدالت ترمیمی در کاهش جرائم جنسی که با هدف بازپروری بزهکارانِ نوجوان یا مجرمانی است که برای اولین بار مرتکب بزه شده اند، کودکان و نوجوانان بزه دیدهجنسی خارج از محدوده این نظام قرار گرفته درنتیجه عدم تحقق وعده عدالت ترمیمی برای حمایتگری از بزه دیدگان و اجرای عدالت قابل پیش بینی خواهد بود. با عنایت به طرح مباحث عدالت ترمیمی در نظام قانونی و قضایی ایران، این پژوهش که به لحاظ نوع کیفی و به لحاظ روش توصیفی تحلیلی است به دو مسئله اصلی می پردازد: اول شناسایی و بیان استانداردهایی از عدالت ترمیمی جهت کمک و حمایت حداکثری از کودکان و نوجوانان بزه دیدهجنسی با نگاهی بر تجربه اجرای برنامه های عدالت ترمیمی در سایر کشورها و مدل ارائه شده گال و دوم، چالش های پیش روی نظام حقوقی ایران در راستای عملیاتی شدن عدالت ترمیمی. در شرایط موجودِ نظام حقوقی ایران، نتیجه تحقیق نشان می دهد «استفاده از کنشگران آموزش دیده عدالت ترمیمی و بهره مندی از قابلیت سازمان های مردم نهاد»، بهبود و درمان بزه دیدگان جنسی زیر 18سال را فراهم می آورد.
۴۹۶.

»مراقبت مقتضی» ضابطه ای در قلب نظام بین الملل حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) 53 - 78

کلیدواژه‌ها: مراقبت مقتضی نظام بین الملل حقوق بشر تعهد به رعایت تعهد به حمایت تعهد به ایفا و جبران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۲۱۸
مفهوم "مراقبت مقتضی" و همچنین گستره ی تعهداتی که این قاعده حقوق بین الملل دربرگیرنده آن است امروزه یکی از مباحث موثر و چالش برانگیز به شمار می آید. کارآمدی این قاعده در عرصه های مختلف حقوق بین الملل هم چون حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق مسئولیت بین المللی، حقوق محیط زیست و دیگر زمینه های حقوق بین الملل سبب شده است نگاشته های متعدد و تحقیقات فراوانی بَر گِرد این مفهوم صورت گیرد.مقاله حاضر پس از بررسی مفهوم مراقبت مقتضی اختصاصاً این ضابطه را در نظام بین الملل حقوق بشر مدنظر قرار داده و به این مسأله محوری پرداخته است که مراقبت مقتضی در مقایسه با تعهدات سه گانه ی دولت ها در قبال حقوق بشر (تعهد به رعایت، حمایت و ایفا) از چه جایگاه و کارکردی برخوردار است. از آنجایی که مراقبت مقتضی را می توان عمل با نهایت دقت، اهتمام و توجه مداوم در انجام تعهدات عرفی و قراردادی دانست، هم افزایی این تعهد با سه گانه بشری دربرگیرنده هر سه تعهد به رعایت، حمایت و ایفاست. تنها بخشی از تعهدات سلبی دولت ذیل تعهد به رعایت از هم افزایی با ضابطه مراقبت مقتضی استثنا شده است. بنابراین ضابطه مراقبت مقتضی در تار و پود تعهدات حقوق بشری دولت ها تنیده شده و تنها مسیری است که نظام بین الملل حقوق بشر با طی آن می تواند به نظامی با حداکثر پاسخگویی و حقوق انسانی ارتقاء یافته تبدیل شود.
۴۹۷.

استانداردسازی حقوقی فعالیت های شرکت های فراملی و آثار آن بر روند جهانی شدن و جذب سرمایه گذار خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1667 - 1684

کلیدواژه‌ها: توسعه روابط بین الملل جهانی شدن سرمایه گذاری خارجی شرکت های فراملی کشورهای در حال توسعه نظم حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۴۲
امروزه جهان پیش روی ما، به مقررات حاکم بر شرکت های فراملی وابسته است و این شرکت ها به یکی از دغدغه های اساسی در سطح ملی و بین المللی تبدیل شده است. روش های استانداردسازی سنتی یا قاعده گذاری، ممکن است در خصوص ایجاد تعهدات حقوق بشری برای شرکت های فراملی به ویژه در کشورهای در حال توسعه چندان مناسب نباشد و از ضمانت اجرای مقتضی برخوردار نباشد. در نتیجه، لزوم استانداردسازی قوانین موجود در جهت عملکرد بهتر هم در سطح بین الملل و حقوق داخلی و حتی مقررات موجود در شرکت ها ملاحظه می شود. در پی فعالیت این شرکت ها، این سؤال مطرح می شود که الزام به رعایت قوانین حقوقی و یا نقض این قوانین و استانداردها تا چه حد است؟ به نظر می رسد جهانی شدن و ایجاد تغییرات ساختاری در عملکرد دولت ها را شاید بتوان از مهم ترین علل افزایش قدرت و به تبع آن نقش شرکت های فراملی و جذب سرمایه گذاری خارجی در سطوح داخلی و بین المللی دانست که در این زمینه در برخی موارد تعهدات اخلاقی حقوقی به صورت خودکار رعایت می شوند و در برخی دیگر، استانداردهای حقوقی نقض می شوند، در نتیجه نیازمند ایجاد نظم و استانداردسازی حقوقی اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی_توصیفی، به بررسی اهداف سرمایه گذاری خارجی توسط شرکت های فراملی به عنوان هدف اصلی و بررسی چالش های موجود در این زمینه پرداخته می شود. 
۴۹۸.

مبانی نظری و اثر شرط سقوط حق در قرارداد بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۷ 58 - 70

کلیدواژه‌ها: شرط سقوط حق قاعده اقدام نقض تعهد به عمد مجازات خصوصی رابطه سببیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۱۴
سقوط حق ضمانت اجرای عمومی تعهدات بیمه گذار قبل، حین یا پس از حادثه موضوع قرارداد است، اما از آنجا که این ضمانت اجرا معلق به نقض تعهد از سوی بیمه گذار است، به طور معمول پس از وقوع حادثه موضوع قرارداد بیمه فعلیت می یابد. سقوط حق بیمه گذار نسبت به جبران خسارات یا دریافت حقوق بیمه ای بر مبنای امری که نوعاً نقض تعهد از سوی بیمه گذار است، واقع می گردد. قانونگذار فرانسوی در قانون بیمه موارد سقوط حق را مقرر نداشته، لیکن حق بیمه گر را جهت درج شرط سقوط حق را به رسمیت شناخته است. شرط سقوط حق در نظام کامن لا بیشتر در قالب «شروط وارانتی» مورد بحث قرار گرفته است. در حقوق ایران در ماده 15 قانون بیمه، این حکم در مورد تعهد اطلاع رسانی وقوع حادثه و تلاش در جهت مقابله با خسارت، پیش بینی شده است. این پژوهش درصدد توصیف، تحلیل و تبیین مبانی نظری و شرایط تأثیر شرط سقوط حق در قرارداد بیمه است. در این تحقیق از روش کتابخانه ای، توصیفی و تحلیلی استفاده شده و نتیجه آن شد که مبنای فقهی شرط سقوط حق «قاعده اقدام به زیان» و مبنای حقوقی آن، مجازات خصوصی است. اثر این ضمانت اجرا نسبت به طرفین قرارداد بیمه را باید میان نقض تعهد عمدی یا اثبات نقض تعهد و رابطه سببیت میان نقض تعهد و ورود زیان جست وجو کرد.
۴۹۹.

جایگاه کفیل سردفتر اسناد رسمی در نظام های سردفتری فردی و مشارکتی (مطالعه موردی: ایران و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 69 - 87

کلیدواژه‌ها: دفتر اسناد رسمی سردفتر کفیل سردفتر سردفتری انفرادی شرکت مدنی حرفه ای سردفتری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۶۴
ارائه خدمات همگانی به صورت مستمر و بدون وقفه یکی از مهمترین مظاهر حقوق شهروندی را تشکیل می دهد؛ در این میان، ارائه خدمات ثبت اسناد و اموال قرار دارند که به خاطر ماهیت همگانی خود، هرگز نباید دچار تأخیر و یا تعطیلی شوند؛ با این وجود، گاه سردفتر اسناد رسمی امکان حضور و فعالیت در دفترخانه را نمی یابد. در این موارد، نهاد کفالت سردفتران اسناد رسمی به منظور تداومِ جریان خدمت رسانی ثبتی به جامعه و رعایت حقوق شهروندان تأسیس شده است. پرسشی که مطرح می شود آن است که عملکرد مناسب نهاد کفالت سردفتران اسناد رسمی مستلزم رعایت چه ساختار حقوقی است؟ در پاسخ به عنوان فرضیه گفتنی است، شناسایی استقلال لازم از یک سو و ترسیم حوزه صلاحیت شفاف و متناسب با جایگاه تصدی به خدمات ثبتی از سوی دیگر، مهمترین اضلاع ساختار حقوقی ناظر بر نهاد کفالت سردفتران اسناد رسمی را تشکیل می دهد. پژوهش ما نشان می دهد، نظام حقوقی ایران با نگاهی کلاسیک به نظام سردفتری، کماکان بر اجرای نظام انفرادی سردفتری تاکید دارد و با ایجاد هم پوشانی ناقص میان صلاحیت کفیل با سردفتر و عدم اعطای استقلال لازم در تصمیم گیری، سیاست مناسبی را در راستای استمرار خدمت رسانی ثبتی به شهروندان دنبال نمیکند. از سوی دیگر، نظام حقوقی فرانسه با شناسایی نظام سردفتری مشارکتی و ایجاد هم پوشانی در حوزه صلاحیت سردفتر و جانشین، راهبرد مناسبی را در مسیر ارائه خدمات ثبتی به جامعه بنیان نهاده است.
۵۰۰.

ضابطه توصیف عقد مبتنی بر تحلیل تراضی متعاقدین در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 131 - 149

کلیدواژه‌ها: توصیف عقد مقومات ماهوی مقتضای ذات عقد تعهد اساسی موضوع عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۲۲۶
مهم ترین مسأله ای که در تشخیص صحت و بطلان و نیز شرایط، احکام و آثار مترتب بر عقد مطرح است، تعیین ماهیت عقد یا در اصطلاح توصیف عقد است. مسأله ی اساسی این مقاله آن است که با چه معیاری می توان به توصیف صحیح دست یافت. برای توصیف عقد، مطمئن ترین راه ، تحلیل مضمون اعتباری انشاء شده از سوی متعاقدین، صرف نظر از عنوان منتخب آنهاست. برای دستیابی به ماهیت مورد نظر متعاقدین از طریق تحلیل محتوای قرارداد مسأله ی اساسی آن است که کدام جزء از قرارداد متعاقدین، در تشخیص ماهیت عقد مؤثر است، بدین ترتیب هدف اساسی در این پژوهش آن است که دریابد کدام عنصر از عناصر عقد می تواند معرف ماهیت عقد باشد تا از طریق آن بتوان به توصیف عقد نائل گردید برای نیل به این هدف در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی_ تحلیلی، دیدگاه های مطروحه در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه مورد تحلیل و بررسی قرارگرفت. بعضی از حقوقدانان مقتضای ذات عقد را تعیین کننده می دانند، برخی تعهد اساسی و بعضی موضوع قرارداد را مؤثر می پندارند؛ اما به نظر می رسد مهم ترین معیار، مقومات ماهوی یا ارکان تشکیل دهنده ی ماهیت عقد است. بدین ترتیب برای توصیف یک عقد در ابتدا می بایست عناصر و مقومات ماهوی هر یک از عقود معین شناسایی شود، پس از تعیین عناصر ماهوی عقود معین و تفکیک آن از شرایط و احکام، با یافتن عناصر ماهوی یکی از عقود معین در توافق متعاقدین، عقد با آن عنوان توصیف می گردد. در صورتی که قرارداد متعاقدین هیچ یک از مقومات ماهوی عقود معین را در بر نداشته باشد باید آن را عقدی غیرمعین دانست.مهم ترین منبع استخراج مقومات ماهوی قانون است، اما قانون به تنهایی نمی تواند مبنای تعیین مقومات ماهوی باشد، بنابراین پس از قانون باید عرف و منابع فقهی را به عنوان مبنای تعیین ماهیت عقد معرفی نمود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان