درخت حوزه‌های تخصصی

ماهیت داوری بین المللی و حاکمیت طرفین دعوا در انتخاب داور، ایجاب می کند داوران از میان افراد ذی صلاحی با ملیت، جنسیت و سنین گوناگون منصوب شوند. با این وجود بررسی ها نشان می دهد که داوری بین المللی عمدتا در انحصار مردانی سفیدپوست از کشورهای توسعه-یافته بوده و سایرین سهم چندانی در این عرصه ندارند. انتصاب مکرر برخی از داوران سرشناس و پذیرش نقش دوگانه داور و وکیل از مهمترین سازوکارهایی است که با دشوار ساختن ورود داوران جدید، موقعیت افراد موجود را تثبیت نموده و شبکه ی بسته ای از داوران بین المللی را شکل می دهد. مقاله ی حاضر با تحلیل تاثیر انتصاب مکرر داوران و پذیرش نقش دوگانه ی داور و وکیل بر تنوع جامعه داوری و متعاقبا بر کیفیت رسیدگی و مشروعیت داوری، پیشنهاد می کند که متعاقب افشای انتصاب ها و موضع گیری سابق داوران، در تعداد داوری و وکالتی که یک فرد می تواند بپذیرد، محدودیت ایجاد شود.

نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری با موضوع پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست ها و رویه های اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین شامل بیت المقدس شرقی در 29 تیر 1403 (19 ژوئیه 2024) صادر شد. این نظر در پاسخ به پرسش های مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان است که در 9 دی 1401(30 دسامبر 2022) در قالب قطعنامه 77/247 به تصویب رسید. در واقع، این دومین نظر مشورتی است که به طور اختصاصی به اقدامات اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین می پردازد. نخستین مورد، حدود 20 سال پیش در 19 تیر 1383 (9 ژوئیه 2004) با عنوان پیامدهای حقوقی ساخت یک دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین از سوی دیوان و متعاقب پرسش مجمع عمومی در این مورد صادر شد. با اینکه نظر مشورتی 2004 تنها به بخشی از اقدامات اسرائیل یعنی ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی می پرداخت، اما به یکی از مهم ترین تصمیم های تاریخ رسیدگی های دیوان بدل شد. نظر مشورتی 2024 به دلیل گستره پرسش های مطرح شده از سوی مجمع عمومی، به ناگزیر اهمیت بیشتری را به دلیل فرصت فراخ دیوان برای پرداختن به تقریباً تمامی ابعاد حقوقی بین المللی اشغال فلسطین از سوی اسرائیل خواهد داشت. به همین دلیل نیز مجمع عمومی در راستای اجرایی کردن نظر مشورتی 2024 دیوان در 29 شهریور 1403 (19 سپتامبر 2024) ذیل قطعنامه A/RES/ES-10/24 اعلام نمود اسرائیل 12 ماه از زمان تصویب قطعنامه فرصت دارد تا به حضور غیرقانونی خود در سرزمین های اشغال شده فلسطین پایان دهد. به همین جهات، مطابق مصوبه هیئت تحریریه مجله حقوقی بین المللی، تصمیم بر آن شد تا ترجمه نظر مشورتی مزبور در این شماره منتشر شود.برگردان متن، به قلم چهار تن از همکاران مرکز امور حقوقی بین المللی، همگی از دانش آموختگان مقطع دکتری حقوق بین الملل صورت گرفته است.ارجاعات دیوان در نظر مشورتی به صورت درون متنی است که در اینجا بر اساس شیوه نامه مجله، به صورت پاورقی درج شده است. همچنین در ترجمه سعی شده تا حد امکان وفاداری به متن برای بیان عبارات دیوان حفظ شود و از این رو درج تعابیر، اسامی و عبارات به کار رفته در متن ترجمه، از جمله واژه رژیم اسرائیل، لزوماً بیانگر یا مؤید دیدگاه مجله یا مرکز امور حقوقی بین المللی نیست.

امروزه برای حفظ سلامت مردم در استفاده از کالاهای صنعتی، استانداردهایی طراحی شده؛ که این استانداردها، نشان دهنده کیفیت آن محصول می باشد. نصب نشان استاندارد، اطمینان خاطر مصرف کننده را در پی دارد. این در حالی است که شاهد خرید و فروش نشان مذکور بوده و آسیب هایی به این واسطه به مصرف کننده وارد می گردد و یا با وجود طی کردن آزمایشات لازم، سبب ضرر و زیان می گردند. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه حاصل شده است که برخی فقهاء، در خصوص کالایی که پس از طی آزمایش های مختلف، نشان استاندارد بر آن نصب شده؛ ولی به هنگام مصرف، موجب خسارات جانی و مالی بر مصرف کننده شده است، با استناد به عدم تقصیر و عدم تعدی و تفریط از سوی تولید کننده، قائل به عدم ضمان و برخی دیگر، با استناد به مبانی فقهی از جمله آیات قرآن و روایات و قاعده لاضرر، غرور و ….، مطلقاً چه برای تولیدکنندگان کالاهای با نشان استاندارد که پس از انجام تست های مختلف، نشان استاندارد بر آن نصب شده و چه تولید کنندگان کالاهای با نشان استاندارد تقلبی، قائل به ضمان شده اند؛ به نظر می رسد از آن جایی که در تحقق ضمان، عدوانی بودن عمل یا تقصیر مرتکب شرط نیست؛ بلکه معیار ضمان، صرفاً استناد خسارت به عامل آن است، قول دوم، از قوّت بیشتری برخوردار باشد.

در میان دانش پژوهان فقه و حقوق، مبتنی بر مبانی فقهی و نصوص قانونی، چنین شهرت یافته که مسئولیّت غاصب، مسئولیّتی عینی است. مسئولیّت عینی غاصب به صورت مطلق مطرح گردیده و غالباً با استناد به قاعده معروف «الغاصب یؤخذ بأشقّ الاحوال»، بین فرض تحمیل هزینه های هنگفت بر غاصب یا تحمیل خسارات غیر مادی از قبیل ضرر های جانی، آبروئی و روحی روانی بر غاصب در صورت تکلیف به ردّ عین، فرض ممزوج شدن مال مغصوب با مال دیگری و امکان جداسازی آن همراه با حدوث خرابی، فرض ممزوج شدن عین مغصوب با مال مماثل و بین فرض شرایطی که چنین پیامدهایی نداشته باشد، فرق گذاشته نمی شود و این تکلیف غیر قابل تخفیف یا تبدیل، تأکید می شود. در همین راستا جای طرح این سؤال است که آیا چاره ای برای خروج از این اطلاق و روی آوردن به بدل در فرض وجود عین، می توان یافت یا خیر؟ و در صورتی که پاسخ مثبت باشد مبنای فقهی آن چیست؟ تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که در فرضی که رد عین، مستلزم ورود ضرر هنگفت مادی به غاصب باشد اگرچه نظریه مشهور بلکه اجماعی فقها، مبنی بر وجوب ردّ عین بر غاصب است، لیکن این حکم، حکمی اوّلیه بوده و رفع آن به صورت حکم ثانوی و بر پایه شرایطی از قبیل ضرر، عسر و حرج و اضطرار امکان پذیر می باشد. پژوهش پیش رو با پردازش مبانی نظریه مذکور، از آن دفاع نموده و مورد تأیید و تاکید قرار داده است.

به رغم نظریه فقهی تقسیم جهان به دارالحرب و دار الاسلام، بررسی مبانی حقوق بشر اسلامی و منابع تاریخی نشان می دهد منطقه سومی هم وجود دارد که می توان آن را «دارالموادعه» خواند. به تعریفی دارالموادعه به سرزمین یا کشوری گفته می شود که مردم آن، با دولت اسلامی (دار الاسلام) قرارداد متارکه موقت جنگ برقرار کرده و طرفین به آن متعهد بوده باشند. در حقیقت اسلام ملل غیر مسلمانی را که با مسلمانان معاهده یا پیمانی بر اساس شرایط موردتوافق طرفین قرارداد بسته اند، به طور محدود و مشروط به رسمیت می شناسد و بر نظام اسلامی واجب است تا از آن ها حمایت کند. در پژوهش حاضر بر آنیم تا بر اساس روش تاریخی-تحلیلی و با استناد به قرآن و متون فقهی اهل سنت و شیعه و نیز منابع تاریخی، ضمن بررسی دارالموادعه و ویژگی های مربوط به آن ازجمله شرایط انعقاد موادعه و زمان و چگونگی آن به این مسئله بپردازیم که تا چه میزان نظریه تقسیم جهان به دارالحرب و دارالاسلام با اصول و مبانی قرآنی، فقهی و تاریخی سازگاری دارد. هدف از تحقیق پاسخ گویی به شبهاتی است که امروزه به ویژه شرق شناسان با استناد به تقسیم بندی یادشده می کوشند تا چنین وانمود کنند اسلام همه سرزمین های غیر اسلامی را منطقه جنگی می داند و تا انقیاد و سلطه بر آنان همواره در فکر تهاجم به آن هاست. یافته های تحقیق نشان می دهد نظریه برخی از فقهای متقدم در این خصوص نظریه ای ناقص و با مبانی تاریخی و فقهی سازگاری چندانی ندارد و می توان نظریه دیگری با عنوان دارالمعاهده را به آن دو حوزه افزود.

از ویژگی های بارز سیاست کیفری ایران در قبال قتل عمدی، از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز، فقدان درجه بندی عنصر روانی این جنایت است. این دیدگاه هرچند به فقه شیعه مستند شده است، اما بر اساس مبانی همین فقه نکوهیدنی است. ازاین رو، پژوهش کنونی در تکاپوی پاسخ به این پرسش است که مبانی مشروعیت درجه بندی عنصر روانی قتل از دریچه فقه شیعه کدام اند؟ این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد مطالعات اسنادی به این نتیجه رسیده است که از دیدگاه برخی از فقهای شیعه، برخلاف بند «الف» ماده «290» ق.م.ا. 1392، صرفِ قصد قتل برای تحقق قتل عمدیِ موجب قصاص کفایت نمی کند، بلکه ابزار مورد استفاده نیز باید ذاتاً کشنده باشد. فراتر از این، در اندیشه عده ای دیگر، صرفِ نوعاً کشنده بودن رفتار نیز برای شکل پذیری قتل عمد موجب قصاص کافی نیست، بلکه باید قتل ارتکابی با برنامه ریزی پیشین مرتکب همراه باشد. ازاین رو، قتل های هیجانی و ناشی از بروز جوش وخروش نمی تواند با مجازات قصاص همراه باشد. افزون بر این، با مراجعه به منابع دینی، به ویژه قرآن، شواهدی بر این خواهیم یافت. برای مثال، قید «مظلوم» در آیه «33» سوره اسراء، می تواند قانون گذار را به سوی بازنگری در رویکرد کنونی سوق دهد، زیرا «ظلم» فعل قصدیه است و قتل های بدون سبق تصمیم را نمی توان ظالمانه و مصداق قتل های مشمول قصاص دانست. در نهایت آنکه، قاعده انصاف به مثابه قاعده ای حاکم بر سایر قوانین و مقررات اسلامی، درجه بندی عنصر روانی در قتل را ضرورت می بخشد.

تعیین قانون حاکم بر مسئولیت های خارج از قرارداد از موضوع های پیچیده تعارض قوانین و اختلافی در بین حقوق دانان است که البته علت اصلی آن عدم اتفاق نظر درباره عامل ارتباطی مؤثر در وقایع حقوقی منشأ این مسئولیت ها است. یکی از این موضوع ها یافتن قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع است. در حقوق فرانسه، علی رغم اینکه قانون گذار برای برخی از دسته های ارتباط به وضع قواعد حل تعارض پرداخته، لیکن درزمینه مسئولیت های خارج از قرارداد، ساکت است. بااین حال، رویه قضایی، این سکوت و نقصان را برطرف کرده است. در مقررات روم 2 قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع در ماده 6 آن بیان شده است؛ اما در حقوق ایران رویه قضایی و ماده قانونی مختص این موضوع وجود ندارد و صرفاً از ماده 5 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 968 قانون مدنی با تکلف می توان حکم موضوع را استنباط کرد. در این تحقیق با بهره گیری از روش تطبیقی، توصیفی، تحلیلی و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای سیر تحول رویه قضایی فرانسه از قرن بیستم تاکنون درباره موضوع و سپس مقررات روم 2 و درنهایت قانون ایران موردبررسی قرارگرفته و درنهایت شیوه جمع قاعده حل تعارض اصلی و فرعی به عنوان روش انسب در این تعارض قوانین معرفی شده است. 

باوجوداینکه ادعای انکار عدالت در دعاوی بین المللی سرمایه گذاری بارها مطرح شده، همچنان مفهوم دقیق و شرایط احراز آن یکی از حوزه های چالش برانگیز حقوق بین الملل تلقی می شود. یکی از مسائل معتنابه درباره این مفهوم رابطه میان انکار عدالت و قاعده طی مراجع داخلی است. این چالش موضوعی، در رأی صادره در قضیه برخی اموال ایران نیز خودنمایی کرده است؛ چنان که دیوان بین المللی دادگستری، علی رغم آنکه با تحلیل شرایط حاکم بر آن قضیه به این نتیجه رسید که شرکت های ایرانی هیچ امکان منطقی برای استیفای موفقیت آمیز حقوق خود در دادگاه های داخلی آمریکا نداشته اند و ازاین رو، ایراد این کشور نسبت به قابلیت پذیرش دعوا بر مبنای عدم طی مراجع داخلی را مسموع ندانست اما در ادامه، با این استدلال که شرکت های ایرانی برای حضور در دادگاه های ایالات متحده، با محدودیتی مواجه نبوده اند، ادعای انکار عدالت مطروحه توسط دولت ایران را رد کرد. بر این اساس، تحلیل رابطه میان دو مفهوم انکار عدالت و طی مراجع داخلی و ارزیابی رأی دیوان در قضیه برخی اموال ایران در این زمینه، سؤال اصلی این پژوهش است. حاصل مطالعات توصیفی- تحلیلی نگارندگان با استفاده از روش کتابخانه ای، نشان می دهد که معنای مضیق انکار عدالت، دربردارنده هر دو معیار «عدم دسترسی به دادگاه» و «عدم امکان صدور حکم مقتضی از سوی دادگاه» است و صرف دسترسی شکلی به دادگاه های یک کشور، بدون احتمال دریافت حکم عادلانه، به تنهایی نمی تواند دسترسی به عدالت را تحقق بخشد و رأی دیوان بین المللی دادگستری از این حیث قابل انتقاد به نظر می رسد.

ازجمله چالش های حقوق در هر جامعه ایجاد تعادل بین حق ها و منافع متعارض است. مهم ترین حق در عالم حقوق حق حیات افراد است. از دیگر سو، حق مالکیت خصوصی افراد نیز جزء حقوق بنیادین افراد در هر جامعه است. بااین حال این دو حق ممکن است در عمل با یکدیگر در تزاحم قرار بگیرند. این مقاله به دنبال آن است تا نشان دهد چگونه تغییر دیدگاه جامعه نسبت به مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و برتری یافتن اهمیت کرامت انسان ها، منجر به تغییر احکام در حدود امکان تصرفات مالکانه راجع به افرادی شده است که بدون مجوز وارد ملک دیگری می شوند. به عنوان نتیجه و دستاورد پژوهش باید گفت، مطلق بودن حق مالکیت که از قرن 17 میلادی اوج گرفته بود کم کم در اثر فشارهای اجتماعی از اواخر قرن 19 میلادی افول کرده و انواع و اقسام محدودیت ها بر آن وارد شد و به تعبیری اجتماعی شد. توجه به این تحول فکری به درک بهتر قوانین و مقررات و تغییرات آن ها کمک می کند. ازجمله این محدودیت ها این است که برخلاف گذشته که مالک دارای قدرت مطلق در هرگونه تصرفی در ملک خودش بود، امروزه مکلف است حتی در ملک خود از انجام برخی اقدامات خطرناک خودداری کند و اقدام های احتیاطی لازم را انجام دهد و دیگر نمی تواند با تمسک به قاعده تسلط (تسلیط) و مطلق بودن مالکیت خود، به طورکلی از مسئولیت در مقابل افراد دیگر، حتی آنکه غیرمجاز وارد ملک شده باشند، رها شود. قانون مجازات اسلامی هم در آخرین تحول در سال 1392، این تکلیف مالک را به رسمیت شناخته است.

بررسی رویه کشورها و استخراج قواعد از عملکرد آن ها موجب شناسایی و توسعه حقوق بین الملل است، اما گاهی ممکن است دولت ها سکوت پیشه کنند؛ سکوت به آن معنا که در زمانی که ابراز موضع قانونی به طور شفاف ضروری است، هیچ واکنشی نشان ندهند. در چنین مواردی آیا جامعه بین المللی می تواند از طریق سکوت دولت ها قائل به اذعان، تنقیح قواعد و یا توسعه حقوق بین الملل باشد؟ فرض بر این است که سکوت دولت می تواند به عنوان رفتار دولت در نظر گرفته و منشأ توسعه حقوق بین الملل واقع شود. در تبیین سؤال موصوف، تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به بررسی حقوقی تأثیر سکوت دولت ها در حقوق بین الملل می پردازد که در این رابطه ضمن تبیین مفهومی سکوت دولت در حقوق بین الملل به بررسی جایگاه سکوت در حل وفصل اختلاف های بین المللی پرداخته می شود. یافته ها حاکی از آن است که رویه های دیوان بین المللی دادگستری ناظر بر تأیید ایجاد آثار حقوقی ناشی از سکوت است. برای مثال در پرونده معبد پره ویهار اگرچه دیوان با توجه به سایر شواهد، سکوت دولت را به معنای رضایت آن تلقی نکرد اما آثار حقوقی مترتب بر سکوت را مورد تأیید قرار داد. رویکردهایی نیز مشاهده می شود که سکوت به عنوان مبین رضایت دولت ساکت شناسایی شده است، به نحوی که بعضاً سکوت می تواند موجد آثار حقوقی و محدودکننده دولت باشد، مانند قضیه اختلاف حاکمیتی بر صخره های پدرابرانکا/پائولو باتو پوته، صخره های جنوبی.

برنامه های رایانه ای به دلیل اهمیتی که در زندگی روزمره انسان کنونی دارد و به سبب تلاش و هزینه ای که برای تولید آن می شود، نیازمند حمایت حقوق مالکیت فکری است؛ با این حال، امروزه جنبش هایی به وجود آمده است که دسته ای از این برنامه ها را از شمول نظام اقتصادی مالکیت فکری خارج و به صورت متن باز منتشر می کند. این جنبش ها معتقد به آزادی کاربران در توسعه نرم افزار و بهره برداری از آن هستند و از این رو، درون نرم افزار شروط قراردادی هست که بهره بردار از برنامه با به کارگیری آن، قرارداد را می پذیرد و در تغییر نرم افزار و انتشار آن، ملزم به آن شروط است. برخی دادگاه های خارجی، این گونه نرم افزارها را درون نظام مالکیت فکری جای می دهند و تابع احکام آن می دانند، اما بیشتر حقوق دانان این حمایت ها را تابع نظام قراردادها به شمار می آورند. این نوشتار بر اساس مبانی حقوق ایران، مشروعیت انعقاد این نوع قراردادها را و این که در کدام دسته از قراردادهای سنتی قرار می گیرد، مورد بررسی قرار می دهد. یافته تحقیق، احراز صحت چنین قراردادهایی با لحاظ احکام خاص خود است.

با توجه به اصول و ارزش های حاکم بر تعاون، حل و فصل اختلافات حادث در بخش تعاونی، اقتضائاتی دارد که از سوی بسیاری از فعالان این حوزه مغفول مانده است. تعاونی ها دارای فضایی غیر سوداگرا بوده و بر دوستی و همکاری بنا شده اند و از این رو، مسالمت آمیزترین روش حل اختلافات را می طلبند تا مجادله و اختلاف را افزایش ندهد. پژوهش حاضر با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکرد تحلیلی و توصیفی، اقتضائات شیوه حل و فصل اختلافات در بخش تعاونی و اصول حاکم بر شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف در این بخش را تبیین و تحلیل می کند و نتیجه می گیرد که کاربرد شیوه های غیر ترافعیِ جایگزین حل و فصل اختلاف در این حوزه، بر روش های قضایی و داوری رجحان دارد. از سوی دیگر، داوری کدخدامنشی مذکور در بند 9 ماده 43 قانون بخش تعاونی، یک ظرفیت قانونی برای اعمال شیوه غیر ترافعی حل اختلاف در بخش تعاون است که عدم تدوین دستورالعمل منسجم برای نحوه اعمال آن و نبود ضمانت اجرای مناسب برای اجرای توافق نامه های ناشی از این نوع داوری، استفاده از این ظرفیت را با مانع مواجه کرده است.

ایراد اتهام به عنوان اصلی ترین مرحله فرایند دادرسی کیفری، متاثر از نظام های عدالت کیفری است و شاخصه های آن با توجه به نظام ها و فرایند های عدالت کیفری متفاوت است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی تدوین یافته، با بررسی نظام ها و فرایندهای عدالت کیفری، نتیجه گرفته است که شاخصه های ایراد اتهام با توجه به نظام و فرایند حاکم دادرسی متفاوت است؛ به طوری که در نظام رومی-ژرمنی دادستان نقشی در مرحله ایراد اتهام ندارد و باید آن را جلو ببرد؛ در حالی که در نظام کامن لا دادستان در مواردی می تواند از ایراد اتهام خودداری کند. در فرایند عدالت کیفری کنترل مدار،  هر واکنش بر خلاف نظم و امنیت با ایراد اتهام روبه رو است، اما در فرایندِ کرامت مدار، ایراد اتهام مبتنی بر نظام کفایت ادله و با احتیاط و با توجه به ظن غالب ارتکاب جرم وارد می شود و در فرایند ترکیبی، در جرائم با حیثیت خصوصی، ایراد اتهام با شاخصه های مشابه فرایند کرامت مدار و در جرائم با حیثیت عمومی، شاخصه های ایراد اتهام  همانند فرایند کنترل مدار است. در نظام عدالت کیفری ایران، ایراد اتهام تا حد زیادی منطبق بر شاخصه های کنترل مدار است و دادستان در مرحله ایراد اتهام اختیاری ندارد.

اصول و معیارهایی بر رفتار مجرمانه مترتب است که واقعیت حقوقی آن را از منظر شکلی و ماهوی مشخص کرده و به تبع آن، در تعیین کیفر و نگاه کیفرشناختی بر آن تأثیر می گذارد. جرائم اقتصادی نیز در پرتو همین دیدگاه، متجلی از ضوابطی است که رفتار منتسب به آن را جرم انگاری کرده و در عرصه جرم به آن مصداق خارجی می بخشد. پژوهش حاضر با تمرکز بر تحلیل کیفرشناسی جرائم اقتصادی، درصدد است انواع مجازات در این حوزه را بررسی کند و در پرتو هدف مذکور، با روشی توصیفی و تحلیلی به این پرسش اصلی پاسخ دهد که در بازخورد با جرائم اقتصادی، کدام یک از دو رویکرد پیامدگرایی به عنوان نتیجه مطلوب و یا جنبه ناپیامدگرا و سزامحور به صورت مطلق در مجازات باید مورد نظر قانون گذار باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد با اتخاذ رویکردی موسع و تنویعی به مجازات، نسبت به جرائم اقتصادی آن چه غلبه دارد، تفوق سزاگرایی است. این باور آن جا توسعه می یابد که قانون گذار افزون بر جرائم مالی و شلاق، از حبس های موقت و طولانی مدت در گفتمان کیفری جرم اقتصادی بهره جسته و مجازات اعدام با مبنایی دینی و در قالب مجازات حد و در شاکله تعزیر، پیش بینی شده است. نتیجه این اندیشه غالب در خصوص جرائم اقتصادی، اتخاذ رویکرد ناپیامدگرا جهت دست یازی به عدالت برای جامعه است. 

هزاره سوم میلادی انسان را با فضایی هم ردیف با فضای حقیقی که بسیار گسترده تر و قابل دسترس تر از آن است مواجه کرده است؛ فضایی که علاوه بر مزایای بی شماری که برای بشر امروزی دارد، بستری است که ارتکاب بعضی جرائم را نیز راحت تر کرده است. درواقع زیست جدید انسان در این فضا در معرض تهدیدات جدی است. یکی از این تهدیدات در این فضا سوء استفاده جنسی از کودکان است.کودکان به دلیل نداشتن کنترل کافی بر اعمال خود و نداشتن توان دفاع در برابر تهدیدات، همانند فضای حقیقی یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند و این موقعیت آسیب پذیر کودکان نیازمند توجه مضاعف سیاست گذاران در فضای مجازی است. در این مقاله اطلاعات به صورت کتابخانه ای گردآوری و به روش تحلیلی توصیفی بررسی شده است. در جهت پیشگیری از بزه دیدگی جنسی کودکان در این فضا بهترین سیاست، سیاست های جهانی جامع و منسجم است که احتمال بزه دیده شده کودکان را در جرائم جنسی به کم ترین حد خود برساند. مهم ترین این سیاست ها، تدوین معاهدات بین المللی و الحاق تمامی کشورها به این معاهدات است و در داخل کشور نیز باید سیاست هایی چون تدوین مقررات خاص در حوزه کودکان در فضای مجازی و از طرفی کنترل ورود و میزان دسترسی و کیفیت کودکان در فضای مجازی مورد توجه قرار گیرند. با  توجه به اینکه در ابتدای مسیر استفاده از فضای مجازی هستیم، هم پای گستردگی فضای مجازی، سیاست های پیشگیرانه جامع و قابل اعتنایی برای جلوگیری از بزه دیدگی جنسی کودکان چه در داخل و چه در حوزه بین الملل اتخاذ نشده است. 

در نظام های حقوقی کامن لا و همچنین حقوق های نرم فرامرزی، همچون حقوق بازرگانی فراملی و حقوق داوری بین المللی، این اصل کلی که تخلف اشخاص در موضوع مرتبط با دعوای مطرح شده ممکن است به سلب حق آنها نسبت به استماع دعوایشان منجر گردد، پذیرفته شده است. این اصل را در اروپای قاره ای، قاعده ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش و در کامن لا- که خاستگاه قواعد حقوقی مرتبط با این اصل است- نظریه دستان پاک می نامند. دیرهنگامی است که موضوع پذیرش این نظریه در حقوق ایران و فقه اسلامی از سوی نویسندگان متعددی مطرح شده و به عنوان یک قاعده آیینی، مبانی مختلفی در توجیه آن ارائه گردیده است. در مقاله حاضر، نگارندگان در تلاش اند تا با واکاوی مبانی این نظریه، هنجارهای مبنای آن را مورد کنکاش فلسفی قرار دهند. برخی، هدف این اصل را هنجار اخلاقی لزوم حفاظت از کمال اخلاقی دادگاه دانسته اند و بعضی، هنجار «تو نیز چنینی» را مبنای آن می دانند. هنجار اخلاقی یادشده، افراد را از شکایت و اعتراض نسبت به کسانی که مرتکب تخلفی مشابه یا مرتبط با آنچه شاکیان/ معترضان قبلاً مرتکب شده اند، بازمی دارد.

در حقوق کیفری عرفی جز در موارد معدودی از جرم حق اللهی یا حق الناسی نامی برده نشده، اما بارها از جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت سخن به میان آمده است. جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت ازنظر میزان مداخله بزه دیده و اثرگذاری در آغاز، ادامه و فرجام دعوی کیفری تأثیری سرنوشت ساز دارند؛ اما در متون فقهی بدون ذکری از جرم قابل گذشت یا غیرقابل گذشت، عموم آثار این جرایم با به کارگیری اصطلاح جرایم حق اللهی و حق الناسی مورد تصریح واقع شده است. نگارندگان پژوهش حاضر با نگاهی تطبیقی و با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی و به کارگیری ابزار کتابخانه ای تلاش دارند به این پرسش اساسی پاسخ دهند که جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت تا چه میزان قابلیت انطباق با اصطلاح حق الله و حق الناس از نظر مصادیق و آثار مترتب را دارد؟ علی رغم تفاوت هایی که میان این دو دسته اصطلاح از نظر دامنه و آثار مترتب وجود دارد، اما هر دو با نیت دستیابی به اهداف مشابه وضع شده و مورد استفاده قرار گرفته اند. ازآنجا که مطابق قانون اساسی منبع اصلی دریافت احکام و مقررات کشور ما ضرورتاً می بایست فقه اسلامی (امامیه) باشد و علی رغم اینکه اصطلاحات حق الله و حق الناس در فقه اسلامی و امامیه در دسترس و قابل استفاده بوده، اما قانون گذار عادی به تأسی از نظام های حقوقی دیگر و مشابه همان روشی که برای تقسیم بندی جرایم در قوانین جزایی عمومی قبل از انقلاب استفاده می شد، از مفاهیم قابل گذشت و غیرقابل گذشت بهره برده است.

در نظم جدید اقتصاد سیاسی جهانی که شبکه-ای و دانش محور شده است، پیوند متناسب اقتصاد ملی کشورهای غیرصنعتی با منظومه اقتصاد سیاسی جهانی که در کنترل قدرتمندان صنعتی و تجاری قرار دارد، حیاتی است. کشورهای توسعه نیافته برای دستیابی به رشد، جذب سرمایه گذاری، رونق تجارت، ارتقای استانداردها، ارتقای بهره وری، تسهیل صنعتی شدن، افزایش رقابت پذیری و توسعه فراگیر مجبورند از الزامات حقوق مالکیت فکری هم تبعیت کنند. متاسفانه در اغلب موارد دشواری نیل به توسعه در ابعاد اقتصادی-اجتماعی در کشورهای درحال توسعه با قواعد و مقرراتی که در رژیم های بین المللی وضع می شوند بیشتر هم شده است. این فرایندی از پویشها و پردازش قدرت، نظم و دیپلماسی است. پرسش اصلی مقاله این است که: «اقدامات نهادهای بین-المللی از جمله سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) در اتخاذ نگرش و تدابیر توسعه محور به حقوق مالکیت فکری، چگونه در بهبود عملکرد اقتصاد کشورهای درحال توسعه اثرگذار می شوند؟». پاسخ اولیه این است که: «اقدامات و ابتکارات نهادهای بین المللی مثل وایپو عمدتاً در چارچوب یک روند ترویجی و توانمندسازی برای حرکت به سمت: تحول شناختی، انطباق حقوقی، بازسازی ساختاری و تغییر فرهنگ عمومی اثرگذار می شوند؛ چرا که این کشورها به علت وابستگی به رژیم-های نظام اقتصاد بازار، راهی غیر از انطباق و هماهنگی ندارند». تحقق همین تحولات نهادی-اجتماعی در اقتصاد سیاسی کشورهای درحال توسعه به عنوان گامی در جهت انضباط و تحرک بخشی به نوآوری و خلاقیت های صنعتی و هنری موجه و موثر است. از این طریق یک بهبود نسبی، عمومی و تشویقی برای رشد و رونق این کشورها فراهم می شود، اما انتظار دستاوردهای بیشتر از این منوط به ملاحظات، منافع و معادلات راهبردی کشورها-شرکتهای قدرتمند است. آثار بازگشتی این توانمند شدن کشورهای در حال توسعه، به ظرفیت های بالای اقتصادی و دیپلماسی چند سامانه ای با مشارکت قدرتهای نوظهور نیاز دارد.

آیکونولوژی به معنای تفسیر مفاهیم اجتماعی و فرهنگیِ پنهان در یک اثر هنری است. گرچه درباره ی پیوند میان رشته های هنر و جامعه شناسی اتفاق نظری دیده نمی شود، دست کم با پی جویی در برخی از تصاویر و نقاشی های به جامانده پیرامون شیوه های اجرای مجازات اعدام در قرن هجدهم و بیستم، می توان به امکان تفسیری جامعه شناختی از اعدام قائل شد. به این ترتیب، می توان شکاف بین رشته های هنر و جامعه شناسی را کاهش داد. در سه دهه ی اخیر چرخش فرهنگی قابل توجهی در جامعه شناسی مجازات دیده شده است. در حوزه ای که رویکردهای تأکید بر کنترل طبقاتی و قدرت انضباطی بر آن غالب است، دیگر نمی توان نیروی بازنمایی را نادیده گرفت. این پژوهش، با استفاده از روش آیکنولوژی، به تفسیر جامعه شناختی از مجازات اعدام با محوریتِ اصلیِ دو نمونه ی نمادین می پردازد.مورد نخست، حکاکی اجرای مجازات اعدام با چوبه ی دار در قرن هجدهم در میدان تایبورنِ لندن توسط ویلیام هوگارت و دوم، تصویرِ «صندلی برقی» اثرِ اندی وارهول در قرن بیستم است. هر یک از آن ها شرایط اجتماعی و سیاسی موجود در زمان تولید اثر را تشریح می کنند و اختلافات مهمی را راجع به معنای مجازات باز می نمایانند. این پژوهش، بنیادی و به شیوه توصیفی- تحلیلی است و اطلاعات با استفاده از کتاب ها و مقالات به زبان فارسی و انگلیسی گردآوری شده اند.

با توجه به اهمیت مالیات در تامین درآمدهای عمومی دولت و نقش آن در تحقق اهداف عمومی و توسعه تردیدی در خصوص لزوم کیفر دهی به جرایم مالیاتی به عنوان جرایم اقتصادی علیه بودجه عمومی باقی نمی ماند. با توجه به همین اهمیت مالیات، حقوق کیفری به ایفای نقش خود در حفاظت از نظم عمومی اقتصادی و پاسداری از حقوق مالیاتی می پردازد. در این راستا، قانون گذار ایران در سال 1394 به موجب ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به جرم انگاری پدیده فرار مالیاتی نمود و از این رهگذر بزه فرار مالیاتی وارد حقوق کیفری ایران شد. رسیدگی به این جرم مالی علیه دولت مستلزم اتخاذ نگاهی بین رشته ای به این جرم و اشراف به قوانین بودجه ای و مالیاتی است؛ به گونه ای که بدون حصول چنین امری، خروجی رسیدگی کیفری که در قالب صدور رای می باشد، فاقد وصف موجه و عقلانی بودن خواهد بود. در مقاله حاضر، به روش تحلیلی و انتقادی، دادنامه صادر شده از شعبه 101 دادگاه کیفری دو ابهر با عنوان اتهامی «اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن» مورد تحلیل قرار گرفته است. دادنامه مزبور به دلیل عدم اتخاذ نگاه جامع و میان رشته ای و عدم بهره گیری از آموزه های حقوق مالیه عمومی از فقدان استدلالهای وزین و مستحکم رنجور است که نقد صورت گرفته به شرح آتی موید این مدعا می باشد. راهکار پیشنهادی جهت فایق آمدن بر این امر، تقویت نظام آموزش ضمن خدمت و هم چنین آموزش در خلال دوره کارآموزی قضایی می باشد.