درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۲۱ تا ۲٬۲۴۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۲۲۲۱.

مقارنه عاملیت کامل با نهادهای مشابه(مطالعه موردی: خرید دین، جعاله، حق العمل کاری، دلالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱ 129 - 150

کلیدواژه‌ها: عاملیت عاملیت کامل جعاله حق العمل کاری دلالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۲۰۲
فاکتورینگ یا عاملیت شیوه ا ی تأمین مالی است که فروشنده ای، مطالبات خود را به مؤسسه ی ثالث منتقل کرده تا آن مؤسسه ، مطالبات را اداره، وصول یا تنزیل نماید.در عاملیت کامل، تمام حساب های دریافتنی حاصل از فروش کالاها، تحت شرایط عادی توسط عامل خریداری می گردد و امکان دسترسی سریع مشتری(صادرکننده) به وجوه نقد فراهم می شود. عامل با اخذ کارمزد توافق شده یا اخذ بهره ی ناشی از تأمین مالی بهره مند می گردد و تسویه حساب میان عامل و مشتری در تاریخ قرارداد عاملیت و هنگام معامله ی اسناد با درصد مناسب تنزیل یا در تاریخ سررسید و یا هنگامی است که عامل موفق شود که کلیه ی وجوه را از خریداران کالاها و خدمات مشتری جمع آوری کند، صورت می گیرد.عاملیت کامل به برخی از نهادهای فقهی و حقوقی شباهت دارد که در این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به آرای فقیهان و حقوقدانان با عقود جعاله، حق العمل کاری و دلالی مقارنه شده و نتیجه اینکه عاملیت کامل به همه ی نهادها شباهت دارد ولی به دلیل برخی وجوه افتراق فقط با خرید دین قابلیت انطباق دارد.
۲۲۲۲.

ارزیابی ابزارها و سازوکارهای سازمان ملل متحد در حمایت از حقوق بشر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶ 108 - 123

کلیدواژه‌ها: سازمان ملل متحد کمیسیون حقوق بشر حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۰۵
هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی ابزارها و سازوکارهای سازمان ملل متحد در حمایت از حقوق بشر بود. سازوکارهای بین المللی را هرگز نمی توان جایگزین سازوکارها و اقدامات ملی در جهت پیاده نمودن استانداردهای حقوق بشر نمود. حقوق بشر مقدمتاً و در درجه نخست باید در سطوح ملی و محلی پیاده شود. مسئولیت نخستین دولت ها برای تحقق حقوق بشر درباره مردمانی است که در قلمرو آن دولت ها زندگی می کنند. گرچه با بین المللی شدن حقوق بشر و شناسایی این امر حمایت و تعالی حقوق بشر در حیطه اختصاصی دولت ها قرار ندارد. جامعه بین المللی می تواند نقش مشروع خود را در مورد تطابق استانداردهای پذیرفته شده بین المللی با هر یک از دول و یا عوامل صاحب قدرت ایفا نماید. بنابراین هر چند روش های کنترل بین المللی نمی توانند جایگزین امکانات و روش های ملی اجرای حقوق بشر شوند، لکن امکانات نقش مکمل دارند، سازوکارهای بین المللی مبین خواست عمومی جامعه بین المللی برای فراهم آوردن شرایطی هستند که اعلامیه جهانی و میثاق های حقوق مدنی سیاسی و اقتصادی، اجتماعی فرهنگی بیان داشته اند: « شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و جدایی ناپذیر اعضای خانواده، بشری بنیان، آزادی عدالت و صلح در جهان است». هر دو دسته سازوکار از ویژگی های مثبت و همچنین انتقاداتی از نحوه کار خود برخوردارند. در مورد کمیسیون حقوق بشر، عمده مباحث حول سیاسی بودن تصمیمات عمده مباحث حول " کمیسیون و تأثیر فضای سیاسی و توجه بیشتر کشورهای غربی به طرح موضوعات حقوق مدنی و سیاسی است.
۲۲۲۳.

مبانی و آثار داوری اجباری در فقه اسلامی، حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لای انگلستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 73 - 92

کلیدواژه‌ها: داوری داوری اجباری مبانی داوری اجباری آثار داوری اجباری داوری اجباری در حقوق ایران داوری اجباری در کامن لا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۱۹
گاه، داوری، اجباری است و طرفین اختلاف، در رجوع به داوری، فاقد اراده هستند. مقاله پیش رو، مبانی و آثار داوری اجباری را در نظام-های حقوقی ایران و انگلستان، می کاود. در حقوق انگلستان، داوری، در اختلاف بین کارگر و کارفرما، مصرف کننده و تولید کننده، اجباری است و برخی از دعاوی نیز با تشخیص دادگاه، به داوری ارجاع می شود. همچنین، با هدف رویه سازی داوری اجباری، شمار نادری از اختلافات به داوری، ارجاع می گردد. در داوری اجباری، دادگاه ناظر تعیین می شود که بر تمام روند داوری: از انتخاب داور، جرح، فرجام خواهی و اصلاح آراء، صلاحیت نظارت دارد و داور، با رعایت شرایط شکلی و ماهوی، به صدور رأی، اقدام می کند و رأی صادره، دارای آثار حقوقی و تأسیسی حکم است. برخی از نهادهای غیر قضائی دارای اختیارات لازم، می توانند به صورت جزئی، با همکاری قوه قضائیه، داوری اجباری را برای برخی موارد و مصادیق، تعیین کنند. آراء داوری اجباری، پس از فرجام خواهی و یا عدم اعتراض در موعد مقرر، لازم الاجراء است. ایراد ماهوی به حکم داور مردود است، لیکن در صورت اثبات اشتباه ماهوی داور، مسئولیت مدنی وی محرز است. داوری اجباری تنها با توافق طرفین، صراحت قوانین موضوعه و یا مقررات اداری، ممکن و قابل إعمال است.
۲۲۲۴.

جایگاه رضایت بزه دیده در سیاست کیفری ایران؛ فرا تحلیل تطبیقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 117 - 130

کلیدواژه‌ها: بزه دیده رضایت بزه دیده رضایت اولیه بزه دیده رضایت بزه دیده در جرایم رضایت بزه دیده در سیاست کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۵۱
پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، با هدف تحلیل نقش رضایت بزه دیده در سیاست کیفری ایران، با استفاده از روش فرا تحلیل کیفی تطبیقی، انجام شده است، 75 منبع علمی را موضوع بررسی خود قرار می دهد و بدین طریق، جایگاه و کاربرد رضایت بزه دیده را در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با سایر نظام های حقوق کیفری، از جمله: حقوق کیفری آلمان، فرانسه و کانادا، تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد: عموماً، رضایت بزه دیده، برای توجیه جرم، پذیرفته نمی شود؛ اما می تواند عاملی برای تخفیف یا حذف مجازات، به ویژه، در موارد قصاص و دیه، قرار گیرد. در حوزه هایی مانند: اقدامات پزشکی و ورزش، رضایت، نقش مهمی ایفاء می کند؛ در حالی که در زمینه هایی چون اتانازی و جرایم جنسی، همچنان، با چالش های قانونی و اخلاقی مواجه است. پژوهش حاضر، نشان می دهد: در حقوق کیفری ایران، تفکیک میان رضایت اولیه بزه دیده و بخشش پس از وقوع جرم، نیازمند تبیین بیشتری است. عوامل اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، بر پذیرش و کاربرد رضایت بزه دیده، تأثیرگذار است و در برخی از موارد، تعارض هایی میان خود مختاری فردی و نظم عمومی، ایجاد کرده است. این پژوهش، بر ضرورت ایجاد تعاریف روشن تر از رضایت بزه دیده و توسعه ساز و کارهای قانونی برای رفع ابهامات و تعارض های موجود در کاربرد آن و اهمیت بازنگری در قوانین و سیاست های کیفری مرتبط با رضایت قربانی تأکید دارد و پیشنهاد می دهد: از رویکردهای تطبیقی و عدالت ترمیمی، برای بهبود نظام عدالت کیفری ایران استفاده شود.
۲۲۲۵.

ضوابط و آثار اعطای تابعیت مادر به فرزند در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 93 - 104

کلیدواژه‌ها: تابعیت مادر تابعیت فرزند اعطای تابعیت سیستم خون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۹۳
در اعطای تابعیت مادر به فرزند کشورهای مختلف با توجه به مبانی حقوقی و شرایط حاکم، قوانینی را وضع کرده که معمولاً با هم متفاوت بوده است. در کشورهای اروپایی مانند فرانسه و انگلیس در ابتدا سیستم خون حاکم بود و تنها فرزندانی می توانستند تابعیت این کشورها را داشته باشند که از پدر فرانسوی و یا انگلیسی بودند، اما در حال حاضر با اصلاح قوانین این کشورها، در اعطای تابعیت مادر به فرزند، حقوقی مساوی با حقوق پدر در نظر گرفته شده و تابعیت مادر همانند تابعیت پدر تأثیرگذار است.  در قوانین ایران نیز به این مسئله در قانون اساسی و در قوانین عادی اشاره شده، قوانین موضوعه ایران اعطای تابعیت از طریق ازدواج را مختص مردان ایرانی دانسته و در صورتی که مردان تبعه کشورهای خارجی با زنان ایرانی ازدواج کنند، مشمول این حق نخواهند شد که با اصلاح قانون تحت شرایطی این حق را برای زنان به رسمیت شناخت. با وجود تلاش های صورت گرفته و قوانین تصویب شده، خلأهای قانونی و چالش ها و مشکلات در این خصوص، پایان نیافته و همچنان تابعیت پدر بر تابعیت مادر ارجحیت داشته و در این زمینه تساوی وجود ندارد. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی – توصیفی به بررسی ضوابط و آثار اعطای تابعیت مادر به فرزند در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه پرداخته شده و تلاش می شود با رویکردی تطبیقی، جوانب مختلف موضوع در نظر گرفته شود.
۲۲۲۶.

شیوه های جایگزین حل و فصل امور و دعاوی خانوادگی در پرتو مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 251 - 285

کلیدواژه‌ها: امور و دعاوی خانوادگی خصوصی سازی داوری شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات میانجیگری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۰۶
تراکم پرونده های قضایی خصوصاً دعاوی خانواده، بی ثباتی نهاد خانواده، اطاله دادرسی، پایین آمدن کیفیت رسیدگی قضایی و عدم تحقق دادرسی عادلانه ازجمله چالش های مهم نظام قضایی ایران و بسیاری از کشورهای جهان محسوب می شوند. این عوامل و دلایل متعدد دیگری سبب شده است که روز به روز تمایل اشخاص در جهان به حل و فصل اختلافات خود از طریق شیوه های غیرقضایی یا شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف که زیر نظر نهادهای دولتی نیستند افزایش یابد و بخش خصوصی و دولت ها نیز در جهت ترویج و معرفی این روش های غیرقضایی و استفاده هرچه بیشتر طرفین اختلاف از این شیوه ها اقدامات مختلفی انجام دهند. لذا خصوصی سازی و به ویژه شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف، به عنوان زیرمجموعه خصوصی سازی، ازجمله بسترهای حل دعاوی و کاهش بار مراجع قضایی شمرده می شوند. در این راستا باید به این پرسش پاسخ داد که چگونه می توان حل امور و دعاوی خانوادگی را به سمت خصوصی سازی سوق داد؟ هدف نگارندگان پژوهش حاضر این است که با استفاده از روش اسنادی- کتابخانه ای، چگونگی خصوصی سازی امور و دعاوی خانوادگی در این سیستم را به صورت تطبیقی بررسی و تبیین نمایند. با بررسی های صورت گرفته روشن شده است که شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف، در ایران نقش مهمی در حل و فصل اختلافات ندارند و غالباً خانواده ها به دلایلی چون ناشناخته بودن و اعتقاد بر کارآمد نبودن این شیوه ها، نبود مؤسسات و نهادهای خصوصی داوری، میانجیگری برای دعاوی خانوادگی و نیز دلایل فرهنگی، سیستم قضایی را جهت حل اختلاف خود انتخاب می کنند. این درحالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا با تأسیس سازمان ها و مؤسسات خصوصی و نیمه دولتی و نیز استفاده از فناوری حقوقی برای ارائه خدمات جایگزین حل وفصل اختلاف به سمت خصوصی سازی پیش رفته اند. در ایران نیز با فرهنگ سازی و معرفی این شیوه ها در جامعه و روشن ساختن مزایای استفاده از آن ها، می توان برای کاهش پرونده های دعاوی خانوادگی و افزایش دقت در رسیدگی در راستای حفظ بنیان خانواده گام مهمی برداشت.
۲۲۲۷.

بازگشایی مفهوم داوری خودآیین و کارآمدی آن در داوری داخلی ایران و قانون داوری ۱۹۹۶ انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 133 - 153

کلیدواژه‌ها: داوری سازوکار خودآیین مقررات گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۹۶
علیرغم اینکه خودآیینی به عنوان یکی از رویکردهای مرتبط با ماهیت داوری شناخته شده، خودآیینی نوعی سازوکار مقررات گذاری در داوری تجاری بین المللی است. این سازوکار بر مبنای ماهیت قراردادی داوری و به منظور تامین هدف داوری که حل و فصل مسالمت آمیز قطعی اختلاف است، مقررات گذاری را به سمتی که موجب کاهش دخالت دادگاه و دادن اختیارات وسیع به داور یا هیات داوری و محدود کردن توافق جایی که منافی هدف داوری می گردد، هدایت می کند. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به تشریح کیفیت سازوکار خودآیین می پردازد و نتیجه می گیرد سازوکار خودآیین مختص داوری تجاری بین المللی نیست؛ بلکه یک رویکرد قاعده گذاری است که در داوری داخلی نیز قابل اجرا است. سپس به مقایسه مقررات گذاری در دو نظام حقوقی انگلستان و داوری داخلی ایران می پردازد. استفاده از سازوکار خودآیین منجر به کارآمدی نهاد داوری در حقوق انگلستان شده است. مقررات گذاری بر مبنای نگرش خودآیین می تواند ناکارآمدی داوری داخلی ایران را کمرنگ کرده یا از بین ببرد.
۲۲۲۸.

درآمدی بر نقش و حدود وظایف دولت راجع به حمایت از آموزش عالی در نظامهای حقوقی منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۶) 77 - 98

کلیدواژه‌ها: حق بر آموزش اصل سی ام قانون اساسی خودکفائی آموزش رایگان تسهیل و تعمیم آموزش عالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۷۹
وظیفه دولت در تسهیل، تعمیم و فراهم کردن وسائل تحصیلات عالی به صورت رایگان تا سرحد خودکفائی کشور، براساس بند (3) اصل (3) و نیز اصل (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، الزامات حقوقی متعددی را برای دولت ایجاد کرده است. نظر به اینکه سیاست دولت ها در مقوله نظام آموزش عالی، لزوماً به شکل واحدی تنظیم نشده و نیز با توجه به چالش های پیش روی نظام آموزش عالی ایران از جمله تأمین مالی دانشگاه ها، عدم تناسب ظرفیت پذیرش دانشجو با نیاز بازار کار، رشد بیکاری دانش آموختگان برخی رشته ها، در این نوشتار با برگرفتن روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی نحوه انعکاس وظیفه فوق در کشورهای منتخب و در نهایت، استخراج یافته ها و آموزه هایی برای نظام آموزش عالی ایران هستیم. براساس یافته های پژوهش پیش رو، حق بر آموزش و تکلیف دولت در تأمین آموزش عالی در قوانین اساسی همه کشورها منعکس نشده است. با بررسی قوانین داخلی و رویه کشورهای مختلف، به رغم تکلیف دولت در تنظیم چارچوب کلی نظام آموزش عالی، اولاً انحصار دولتی در ارائه خدمات مذکور وجود ندارد؛ ثانیاً رایگان بودن آموزش عالی به عنوان یک اصل کلی حاکم بر این عرصه قابل شناسایی نیست؛ ثالثاً با لحاظ رویکرد سیستمی به موضوع فوق، تنظیم سیاست دولت در مقوله آموزش عالی منطقاً باید با درنظرداشتن نظریه دولت در جامعه هدف و نیز تأثیر و تأثر سیاست مذکور بر سایر سیاست های اجتماعی و اقتصادی دولت ها صورت پذیرد. با عنایت به رشد کمّی قابل توجه آموزش عالی در ایران و چالش های پیش روی آن، ضرورت دارد حدود توسعه آموزش عالی متناسب با خودکفائی کشور مورد بازنگری قرار گیرد.
۲۲۲۹.

از این افسانه در باب حقیقت و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 5 - 34

کلیدواژه‌ها: ایهام حقیقت دروغ فرض قانونی فرض قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۱۳
آیا دو رکن مهم حقوق، یعنی قانون و رأی دادگاه، باید همیشه صریح و مطابقِ حقیقت باشند؟ به نظر می رسد همه جا صراحت کلام برای قانون مطلوب نباشد و آنجا که قانونگذار می داند که نمی تواند قانونی عادلانه بنگارد، باید حکم کلیِ خود را به ابهام و ایهام برگزار کند تا قاضیان بتوانند دست کم در هر مورد جزئی به حُکمی منصفانه دست یابند. باوجوداین، در صورتی که قانون حکم ناعادلانه خود را بی پروا انشا کرده است، راهِ دستیابیِ دادرسان به حق اجرای فرض های قضایی است؛ احراز نکردنِ امر موضوعی به نیّتِ اجرا نکردنِ امر حُکمی. شرطِ انصاف امّا اینجا آن است که فرض های قضایی برای بازیابی عدالتِ گمشده قانون به کار رَوَند نه برای تحمیل ظلمی مضاعف بر شهروندان؛ معیارِ این تشخیص نیز دو طرف دعوا، دادرسانِ دادگاه های عالی، و داوریِ فهم عرفی خواهد بود
۲۲۳۰.

تحلیل حقوقی و اقتصادی مفاد ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۶ 162 - 184

کلیدواژه‌ها: الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت فسخ قرارداد بطلان و عدم قابلیت استناد تحلیل اقتصادی کارایی و امنیت قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۳۹۲
در این مقاله، ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از منظر حقوقی و اقتصادی، با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با هدف تبیین اعمال حقوقی که باید در «سامانه ثبت الکترونیک اسناد» ثبت شوند و ضمانت اجرای معاملات ثبت نشده و نیز مبانی وضع ماده یک از منظر تحلیل اقتصادی (تحلیل پیشینی) و توجیه اقتصادی احکام و آثار ماده مزبور (تحلیل پسینی)، بررسی شده است. نتیجه حاصل شده این بود که اگرچه قانونگذار ضمانت اجرای معاملات ثبت نشده را به صراحت تعیین نکرده و صرفاً به بیان ضمانت اجرای شکلی، مانند عدم استماع دعاوی اثبات و تنفیذ معامله، الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال سند، خلع ید و تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در معاملات غیررسمی و شکایت کیفری انتقال مال غیر، بسنده کرده؛ به نظر می رسد معاملات عادی راجع به املاک، باطل است و به همین جهت قانونگذار، تنها دعوای قابل استماع در زمینه معاملات غیررسمی املاک را که دلالت بر بطلان معامله نیز دارد، استرداد عوضین برشمرده است. همچنین، پس از تبیین اثر فسخ معامله رسمی بر معاملات رسمی بعدی و توجیه اقتصادی تصویب ماده یک قانون جدید و احکام و آثار آن، مشخص گردید که احکام مقرر با بسیاری از اصول تحلیل اقتصادی حقوق سازگار است.
۲۲۳۱.

حوزه عمومی و کمال گرایی در حقوق اساسی؛ مورد پژوهشی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۵ 33 - 72

کلیدواژه‌ها: حوزه عمومی کمال گرایی قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۱۰۴
کمال گرایی به عنوان اندیشه ای که از دیرباز نظریات سیاسی دولت را تحت تاثیر قرار داده، دارای پیوند عمیقی با مفاهیم دولت اخلاقی، آرمان شهری، جامعه فضیلت مدارانه، اولویت جامعه و تقدم خیر است. از سوی دیگر حوزه عمومی به عنوان مفهومی که در اندیشه سیاسی مدرن، زاده و پرورش یافته است؛ به عنوان حوزه هنجارساز و منشأی عقلانی ساز برای دولت، مدنظر اندیشمندان سیاسی مدرن قرار گرفته است. با توجه به اینکه یکی از رویکردهای اصلی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رویکرد کمال گرایانه است، لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به اصول و ارکان حوزه عمومی، آیا امکان تحقق آن در رویکرد کمال گرایانه به قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی وجود دارد؟ در پایان با بررسی مبانی رویکرد کمال گرایانه و حوزه عمومی، امتناع تحقق حوزه عمومی در این قرائت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نتیجه می شود.
۲۲۳۲.

مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال حفظ محیط زیست با تأکید بر اصل توسعه پایدار

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال دوم تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ ۱۱۶-۹۲

کلیدواژه‌ها: محیط زیست توسعه اصل توسعه پایدار مسئولیت بین المللی دولت ها و حقوق هم بستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۶۳
امروزه، توسعه و محیط زیست تبدیل به گزاره های مهم و قابل توجه در نظام بین المللی و حقوق بین الملل شده است. برخورداری از حق توسعه پس از دوره رنسانس موجب آسیب های جبران ناپذیری به طبیعت و محیط زیست شده است؛ بدین لحاظ جوامع بشری در سال های اخیر با درک اهمیت محیط زیست تلاش نموده اند که مفهوم توسعه را با مفهوم «توسعه پایدار» تعدیل نمایند. توسعه پایدار هم حق است و هم تکلیف و تلاش دارد که بین انسان محوری و زیست محوری تعادل ایجاد نماید و شکل گیری مفهوم توسعه پایدار سبب شده است که امروزه اصل توسعه پایدار و اصل حفاظت محیط زیست به عنوان اصول قابل قبول میان همه ملل متمدن جهان مطرح شد. دولت ها به عنوان اصلی ترین شخص حقوق بین الملل ازآنجاکه هم روند توسعه را مدیریت می نمایند و هم در بهره گیری و نحوه تعامل با محیط زیست بیشترین تأثیر را دارند، می توانند نقش اساسی را در تحقق هردو اصل ایفا نمایند. از این منظر، اسناد بین المللی متعددی ازجمله اعلامیه استکهلم (1972 م)، منشور جهانی طبیعت (1982 م)، اعلامیه ریو (1992 م) و پیش نویس سومین میثاق حقوق هم بستگی (1982 م) برای دولت ها در جهت تحقق توسعه پایدار توأم با حفظ محیط زیست تعهد ایجاد نموده است. این اسناد موجب شده است که دولت ها در قبال محیط زیست و حفظ و نگهداری آن همان طور مسئولیت داشته باشند که در مورد تحقق توسعه وظیفه دارند. مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال حفظ محیط زیست از منظر حقوق محیط زیست بین الملل تابع نظریه خطر (مسئولیت عینی) است و از میان دو نوع مسئولیت، «مسئولیت ناشی از عمل متخلفانه بین المللی» و «مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده» شامل نوع دوم می شود که صرفاً با وقوع خسارت و انتساب عمل به دولت مورد نظر، مسئولیت بین المللی برای جبران خسارت ایجاد خواهد شد.
۲۲۳۳.

مقایسه اعمال نفوذ ناروا در حقوق انگلستان با اکراه و اضطرار در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 130 - 159

کلیدواژه‌ها: نفوذ ناروا اکراه اضطرار عیوب اراده معاملات اضطراری اکراهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۸۲
در حقوق انگلستان دادگاه های انصاف به دلیل محدودیت دایره اکراه و به منظور جبران خسارت زیان دیدگان، قاعده نفوذ ناروا را ایجاد کرده و گسترش داده اند. این نهاد حقوقی، مستند قانونی شخصی واقع می شود که در امضای عقد تحت نفوذ شدید دیگری، مثلاً والدین خود، بوده است؛ بنابراین قانوناً متعهد عقدی که امضا کرده به حساب نمی آید. اعمال نفوذ ناروا، یکی از دلایل غیرمنصفانه بودن قرارداد است که موجبات قابلیت ابطال آن را فراهم می کند.اکراه و اضطرار موجود در فقه و قوانین ما تا حدودی از اراده افراد ضعیف و تحت تأثیر حمایت می کنند. اکراه در صورت تهدید و منتفی شدن رضا موجب عدم نفوذ قرارداد می شود. اضطرار نیز به طورکلی تأثیری در صحت معامله ندارد و فقط رافع مسئولیت کیفری است. از سوی دیگر، سوءاستفاده از اضطرار و معاملات اضطراری اکراهی (یعنی مواردی که اضطرار عمداً توسط دیگری ایجادشده) به نفوذ ناروا شباهت دارند که این دو نیز به صراحت مورد تأیید و حمایت مقنن قرار نگرفته اند. با بررسی و مقایسه این دو نهاد، لزوم اصلاح قواعد مرتبط در نظام حقوقی ما اثبات می گردد.
۲۲۳۴.

کاربست ادلّه ضمان غار در حمایت از مصرف کننده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 5 - 28

کلیدواژه‌ها: مصرف کننده غرور تولیدکننده حمایت خسارت ضمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۵۵
حمایت از مصرف کننده همواره دغدغه قانون گذاران پس از دوران توسعه زندگی شهری و صنعتی شدن تولید که منجر به ضعیف شدن مصرف کنندگان شد بوده است. موانع حمایت از این گروه، روشن نبودن مبانی فقهی حمایت از مصرف کننده، ترس از عدم رعایت عدالت بین تولیدکننده و مصرف کننده و بیم دلسردی تولیدکنندگان می باشد.پژوهش حاضر درصدد کاربست ادلّه ضمان غار در راستای حمایت مصرف کننده است. این ادلّه، به فرد خسارت دیده، بر اثر غرور، امکان می دهد تا به غار رجوع کند و بدین وسیله از مصرف کننده ای که به دلیل پیچیده شدن فرآیند تولید، از خصایص کالا اطلاع ندارد، یا آموزش لازم جهت استفاده از کالا به او ارائه نشده، یا از کالای خطرناک دچار آسیب و ضرر شده است حمایت های لازم صورت گیرد. رجوع به ادلّه ضمان غار برای مصرف کننده سه مزیت دارد: الف) این ادلّه علاوه بر روابط قراردادی، در روابط غیر قراردادی هم جاری می شود؛ ب) برای خساراتی اعمّ از تضییع و تلف مال قابلیت استناد دارد؛ ج) طبق ادله، غار چه عالم باشد چه جاهل، در مقابل مصرف کننده ضامن است.تمسّک به ادلّه ضمان غار مسیر را برای مسئولیت تضامنی بین تولید کننده و زنجیره فروشندگان هموار کرده و مصرف کننده از این جهت در وسعت قرار می گیرد.
۲۲۳۵.

ﺑﺮرسی ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻔﻬﻮمی در تشخیص ﺷﺮط ﺗﺤﺮیم ﺣﻼل و تحلیل ﺣﺮام در ﻓﻘﻪ اﻣﺎمیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 5 - 31

کلیدواژه‌ها: شرط شرط ضمن عقد تحریم حلال تحلیل ﺣﺮام شرایط صحت شرط شرط مخالف کتاب و سنت ضابط فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۷۰
شرط تحریم حلال و تحلیل حرام از جمله مباحث حائز اهمیت در فقه امامیه است. فقیهان، شروط ضمن عقدی را لازم‌الوفاء می‌دانند که صحیح باشد. از جمله اینکه شرط به تحریم حلال و تحلیل حرام نیانجامد. آنان در زمینۀ ضابط تحریم حلال و تحلیل حرام اتفاق‌نظر ندارند. برخی از فقیهان، مانند شیخ انصاری بر این باورند که شرطی که منجر به تحلیل حکم غیر قابل‌تغییر حرمت و تحریم حکم غیر قابل‌تغییر حلیت شود، شرط محلل حرام و محرم حلال به شمار می­آید. برخی دیگر از فقها، مانند محقق یزدی و نائینی معتقدند که ابتدا باید احکام را به تکلیفی و وضعی تقسیم نمود و سپس به بیان ضابط مبادرت ورزید. مرحوم نراقی، همانند شیخ انصاری، در احکام تکلیفی فقط التزام به احکام غیر قابل‌تغییر (واجب و حرام) را مخالف کتاب و سنت می­داند، اما التزام به انجام یا ترک در مباحات را جایز می­داند و هم‌چنین تغییر احکام وضعی توسط شرط را مخالف شریعت می‌داند. برخی دیگر از فقها، مانند امام خمینی (ره). در بیان ضابط، رجوع به عرف و تشخیص آن را ملاک قرار داده‌اند.
۲۲۳۶.

موازنه صلاحیت شورای رقابت و نهاد تنظیم گربخشی در صنعت مخابرات (مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایالات متحده امریکا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۵ 189 - 212

کلیدواژه‌ها: تعارض صلاحیت تنظیم گربخشی شورای رقابت مخابرات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۲۶۱
 صنعت مخابرات بعد از آزادسازی و خروج آن از مالکیت دولت به صورت «انحصار چندگانه» عمل می کند؛ به نحوی که خدمات مخابراتی به طور معمول توسط سه یا چهار اپراتور به مصرف کنندگان ارائه می شود. به علت وجود این انحصار، تنسیق امور مربوط به این اپراتورها، از جمله تعیین تعرفه و صدور پروانه و ...، برعهده نهاد تنظیم گر است. یکی از اهدافی که هر نهاد تنظیم گری در صنعت مخابرات آن را دنبال می کند حفظ و ارتقای فضای رقابتی در آن صنعت است که این موضوع با صلاحیت نهاد شورای رقابت به عنوان نهاد عام متولی امور رقابتی در تعارض است. در نظام حقوقی امریکا دیوان عالی امریکا فقط در حالتی اجازه اجرای قوانین رقابتی را داده است که مزیتی نسبت به اجرای قواعد تنظیم گری داشته باشند و دیوان عالی امریکا پیش فرض را نیز بر این موضوع قرار داده است که مزیتی در اجرای قوانین رقابتی نیست. در حقوق ایران تنظیم گر بخش مخابرات ضمن اجرای تصمیمات و اقدامات خود همواره باید از شورای رقابت تبعیت کند. اما در خصوص تعرفه ها فقط تصویب دستورالعمل قیمت ها برعهده شورای رقابت است و تعیین قیمت ها طبق نظر دیوان عدالت اداری بر عهده تنظیم گر بخش مخابرات گذارده شده است و سازمان تنظیم مقررات به عنوان نهاد تنظیم گر باید مطابق دستورالعمل قیمتی که شورای رقابت اعلام می کند تعرفه ها را تعیین کند.
۲۲۳۷.

صلاحیت، آیین دادرسی و دعاوی شعب مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 410 - 438

کلیدواژه‌ها: دانش مرتبط ذینفع داوری پذیری بار اثبات دعاوی مالکیت صنعتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۹۰
در قانون حمایت از مالکیت صنعتی که به تاریخ اول خرداد سال ۱۴۰۳ تصویب شد، نوآوری های خوبی درباره شرایط قضاتی که در این مرجع قضایی در دعاوی مالکیت فکری به قضاوت خواهند نشست آمده و همچنین، مفهوم ذینفع در دادخواهی مالکیت فکری دچار تحول شایسته-ای شده است تا بتوان برخی دعاوی را با سهولت بیشتری طرح نمود. افزون بر این ها، در برخی وجوه آیین دادرسی و اثبات دعاوی و نیز داوری پذیری دعاوی مالکیت فکری تحول نگرش قانون گذار به خوبی دیده می شود. مطالعه و شناخت صلاحیت و آیین دادرسی مجتمع قضایی ویژه مالکیت فکری بدون بررسی دعاوی اختراع و دعاوی مربوط به طرح های صنعتی و علائم تجاری و تاییدی و نیز دعاوی اسرار تجاری و رقابت منصفانه میسر نیست. هم در صلاحیت و آیین و نیز در دعاوی بالا گفته، نوعی خصوصیت دیده شده که وجود این مجتمع را توجیه می کند. قانون حمایت از مالکیت صنعتی سال ۱۴۰۳، در یک نگاه کلی توانسته برخی خلاءهای تقنینی درباره حمایت از مالکیت صنعتی را با پیش بینی راهکارهای قانونی پر و برخی نیازها را برطرف کند. آنچه از این تحقیق دریافتنی است این است که بسیاری از نوآوری های این قانون مانند داوری پذیری و ایجاد شعب تخصصی، ریشه در مطالعات نزد دکترین حقوقی دارد. برای نمونه داشتن دانش قضات مرتبط به منظور تضمین استقلال قاضی و چرخش مفهوم ذی نفع برای توسعه امکان طرح دعوا همسو با نگاه دکترینی بوده است که از دادگاه مالکیت فکری و عمومی بودن نفع سخن گفته است. بسیاری از مقررات این قانون به حق اختراع می پردازد، نشان دهنده میل صنعتی شدن جامعه و اهمیت دعاوی مربوط و تحول مصداق مالکیت است. پرداختن به تبلیغات مقایسه ای و معرفی کالا و خدمات و علائم معروف و مسئله ابطال به علت عدم استفاده جنبه های تا حدی نوین این قانون در کنار وضع مقرراتی پیرامون اسرار تجاری و رقابت غیرمنصفانه است.
۲۲۳۸.

حقوق شهروندی و کرامت انسانی در پرتو قرآن کریم

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۸ ۲۶-۱۵

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی کرامت انسانی کرامت ذاتی کرامت اکتسابی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۱۶
زمینه و هدف: انسان موجودی است که در آفرینش با سایر موجودات متفاوت است و این تفاوت در قوه تعقل می باشد. قرآن برای انسان ها حق کرامت قائل شده و حق کرامت انسان ها را معتبر دانسته و اهمیت ویژه ای برای آن قائل است. کرامت ذاتی، مبنای حقوق بشر محسوب می شود و کرامت اکتسابی و ارزشی به عنوان مبنای حقوق شهروندی می باشد. حفظ و حراست از حقوق و کرامت شهروندان از وظایف اصلی حاکمان است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتیجه بررسی بیانگر آن است که کرامت یکی از حقوق فطری، اساسی و حقوق بشری انسان ها است، که دارای اهمیت ویژه ای است که به عنوان یک اصل مورد پذیرش دین مقدس اسلام است و تأکید فراوانی روی این مسأله شده است و هیچ دولتی نمی تواند آن را از شهروندان خود سلب کند. از وظایف مهم نظام اسلامی، ایجاد بستر مناسب برای بهره مندی شهروندان از همه ظرفیت های مادی و معنوی است که خداوند برای تأمین سعادت و تعالی در وجود انسان و جهان آفرینش قرار داده است.
۲۲۳۹.

مطالعه ی تطبیقی اصل اجرای کامل تعهد قراردادی در فقه امامیه و اصول یونیدروا

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال دوم بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ ۲۸-۲

کلیدواژه‌ها: تعهد قراردادی وفای به عقد اصول یونیدروا اجرای کامل انجام هم زمانی و معیار اجرا در فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۳۲
اصل اجرای کاملِ تعهدِ قراردادی (انجامِ موردِ تعهد بدون کاستی در کمیت و کیفیت)، هدف واقعی و روح معاملات معاوضی است. فقه امامیه و اصول یونیدروا بر این اصل تأکید کرده اند. مطالعه ی کتاب خانه ای و روشِ توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که فقه امامیه از مزیتِ «بیانِ ساختار مفهوم یابی اصل اجرای کامل تعهد»، «تعیین معیارهای گوناگون برای ایفای تعهد با تکیه به گوناگونی موردهای تعهد» و «تکلیفِ متعهدله به پذیرش اجرای کامل تعهد» بهره مند است. اصول قراردادهای تجاری بین المللی بر «تأثیر نوسات ارزش پول در اجرای تعهدات پولی»، «معیار کیفیت متعارف اجرا»، «اصل حسن نیت در ایفای تعهد» و «همکاری متعهدله در اجرای کامل تعهد» توجه داده است. همین توجه ها، مسیرِ تأمل های نوین را برای استنباط های تازه ی فقیهانِ امامیه در زمینه ی وفایِ عهد می گشاید.
۲۲۴۰.

واکاوی ضرورت های بازنگری بزه جاسوسی در نظام کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ ۲۹-۱

کلیدواژه‌ها: جاسوسی جرائم علیه امنیت خیانت به کشور سیاست جنایی قوانین کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۹۴
جرم جاسوسی از اصلی ترین جرائم پرخطر است که امنیت خارجی کشورها را به خطر انداخته و با سیاست کیفری امنیت مدار تمامی کشورها مواجه بوده و معمولاً مجازات های سرکوب گرایانه در خصوص آن اعمال می گردد، چرا که ضمن نقض استقلال کشورها، آنان را در مقابل بیگانگان آسیب پذیر می سازد، ازاین رو هدف این مقاله بررسی جرم جاسوسی در قوانین کیفری ایران و نارسایی های آن است که ضرورت بازنگری و اصلاح آن را ضروری می سازد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و روش تحقیق در آن، توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای است. جرم جاسوسی در قوانین مختلفی از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و قانون مبارزه با جرائم یارانه ای موردتوجه قانون گذار ایران قرار گرفته است که بررسی این قوانین گویای ابهام و تضاد میان مواد مختلف بوده که بیانگر نگاه پراکنده و بخشی نگر قانون گذار در این حوزه است که بازنگری بزه جاسوسی در قوانین مختلف کیفری ذیل یک نظام واره جامع ضروری می سازد. بررسی لایحه جدید قانون تعزیرات نیز بیانگر آن است که این لایحه نیز نتوانسته اشکالات مطرح شده را مرتفع سازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان