طاهره ربانی بیدرونی

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی ابزارها و سازوکارهای سازمان ملل متحد در حمایت از حقوق بشر بود. سازوکارهای بین المللی را هرگز نمی توان جایگزین سازوکارها و اقدامات ملی در جهت پیاده نمودن استانداردهای حقوق بشر نمود. حقوق بشر مقدمتاً و در درجه نخست باید در سطوح ملی و محلی پیاده شود. مسئولیت نخستین دولت ها برای تحقق حقوق بشر درباره مردمانی است که در قلمرو آن دولت ها زندگی می کنند. گرچه با بین المللی شدن حقوق بشر و شناسایی این امر حمایت و تعالی حقوق بشر در حیطه اختصاصی دولت ها قرار ندارد. جامعه بین المللی می تواند نقش مشروع خود را در مورد تطابق استانداردهای پذیرفته شده بین المللی با هر یک از دول و یا عوامل صاحب قدرت ایفا نماید. بنابراین هر چند روش های کنترل بین المللی نمی توانند جایگزین امکانات و روش های ملی اجرای حقوق بشر شوند، لکن امکانات نقش مکمل دارند، سازوکارهای بین المللی مبین خواست عمومی جامعه بین المللی برای فراهم آوردن شرایطی هستند که اعلامیه جهانی و میثاق های حقوق مدنی سیاسی و اقتصادی، اجتماعی فرهنگی بیان داشته اند: « شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و جدایی ناپذیر اعضای خانواده، بشری بنیان، آزادی عدالت و صلح در جهان است». هر دو دسته سازوکار از ویژگی های مثبت و همچنین انتقاداتی از نحوه کار خود برخوردارند. در مورد کمیسیون حقوق بشر، عمده مباحث حول سیاسی بودن تصمیمات عمده مباحث حول " کمیسیون و تأثیر فضای سیاسی و توجه بیشتر کشورهای غربی به طرح موضوعات حقوق مدنی و سیاسی است.

در پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی ابزارها و سازوکارهای سازمان ملل متحد در ارتقاء و اجرای حقوق بشر و تبیین ابعاد ژئوپلیتیک آن پرداخته شده است. سازوکارهای بین المللی را هرگز نمی توان جایگزین سازوکارها و اقدامات ملی جهت پیاده نمودن استاندارد حقوق بشری نمود. حقوق بشر در ابتدا و در درجه ی نخست، باید در سطح ملی و محلی پیاده شود. با این حال روش ها و سازوکارهای بین المللی نقش مکمل را دارند چرا که مبیّن خواست عمومی جامعه بین المللی برای فراهم آوردن شرایطی هستند که مفاد اسناد مهم حقوق بشری به مرحله اجرا درآید. سازوکارهای سازمان ملل متحد برای حمایت بهتر و مؤثرتر از موازین ارائه شده در اسناد حقوق بشری را می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ نهادهای مبتنی بر معاهدات حقوق بشری و نهادهای مبتنی بر منشور. مدافعان و حامیان حقوق بشر در سراسر جهان از لزوم تقویت سازوکارهای ملل متحد برای حمایت مؤثرتر از موازین مقرر شده در اسناد حقوق بشری حمایت می کنند. اگرچه اولین و مهم ترین روش اجرای اسناد بین المللی حقوق بشر، حمایت ملی و محلی از آنهاست، اما برای اجرای حقوق بشر بین المللی توجه به نقش ملل متحد به عنوان رکن پیشگام بین المللی و کارایی آنها برای حمایت، ضرورتی انکارناپذیر است. ارکان مبتنی بر معاهدات در نُه معاهده ی مهم حقوق بشری پیش بینی شده-اند و شکل فعالیت آنها بر مبنای روشن حقوقی موجود در خود معاهده است. با اینکه کار این ارکان از اهمیت زیادی برخوردار است در عین حال با چالش هایی جدی نیز مواجه هستند.

روند دنیا به سمت رقابت و پیشرفت روزافزون تکنولوژی و ارتباط شرکت ها با یکدیگر و تعامل پیدا کردن یک شرکت با نیاز مشتری به عنوان عاملی برای بهبود کسب و کار تلقی شده است. رضایتمندی مشتری عاملی شده که هر شرکت برای به دست آوردن اهداف خود و رسیدن به قله سعود فاکتورهایی را درنظر می گیرد که اهمیت آن در رضایت مندی مشتری و مشتری مداری بازتاب می کند. در تحقیق حاضر که به صورت کتابخانه ای تشریح شده است، مفهوم مسئولیت اجتماعی و تعهدات حقوق بشری شرکت های چند ملیتی در قبال داراشدن ناعادلانه در پاسخ به نگرانی های متداول جامعه بین المللی در خصوص مخاطرات و تهدیداتی شکل گرفته است که شرکت های فراملی در جامعه جهانی ایجاد می کنند. مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی و یا ضرورت تحقق محدودیت های حقوق بشری به این معنا است که شرکت های فراملی از آن جهت که در جامعه بین المللی زیست اجتماعی دارند و از حقوق و آزادی های جامعه بین المللی مسئولیت دارند و بایستی نسبت به رعایت، احترام و ارتقا حقوق بشر همت گمارند این در حالی است که حقوق بین المللی موضوعه فاقد رژیم جامع؛کامل؛منسجم و مستقل مسئولیت پذیریشرکت های فراملی است با این وجود؛با تمسک به «حقوق نرم و یا اقوام نیافته»می توان ارکان وجودی مسئولیت اجتماعی شرکت های چند ملیتی را استنتاج کرد و نظام حقوق بین الملل را به سمت و سوی آرمان عدالت نزدیک ساخت. بنابراین شرکت های چندملیتی کنش گرانی مهم و تاثیرگذار در جهان کنونی به شمار می آیند. گسترش دامنه تاثیرگذاری های منفی و مثبت این شرکت ها در ورای مرزهای ملی در حیات بیش از پنج دهه ای آنها موجب گسترش مسئولیت آنها نیز گردیده است. سوال اصلی مقاله پیرامون چگونگی تحول این مسئولیت است که ضمن بررسی تحول در دو سطح عمودی و افقی، جدیدترین تحولات حقوقی را در مورد تعهدات حقوق بشری مورد تاکید قرار می گیرد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با گسترش حوزه های فعالیت شرکت های چندملیتی، مسئولیت آنها در بعد عمودی از اقتصاد تا اخلاق و در بعد افقی از نیروی کار تا کل بشریت را در بر گرفته است.

تاریخ نشان میدهد هنگامی که جوامع، حقوق بشر را با امنیت معامله کرده ا ند، اغلب هیچیک از آن دو را به دست نیاورده اند.در واقع، این اقلیتها و دیگر گروههای حاشیه نشین بودهاند که تاوان این معامله را از طریق نقض حقوق بشری خویش پرداخت کرده اند.پس از وقوع حوادث متعدد تروریستی در سالهای اخیر زمینه ای ایجاد گردید.تا اقدامات گسترده ی امنیتی صورت گیرد که حقوق اولیه ی مدنی و قضایی اشخاص به واسطه و به بهانه ی تهدیدات و عملیات های تروریستی به شدت در معرض نقض و تجاوز قرار گیرد.این حوزه از ادبیات حقوقی در خلال جنگ جهانی علیه تروریسم قواعد موجود حقوق بین الملل را در دو حوزه ی مختلف به چالش کشیده است؛.تردیدی نیست که جامعه بینالمللی به تلاشش برای دستیابی به یک مبنای مشترک در یافتن تعریفی از تروریسم ادامه خواهد داد و شاید در طی زمان به توافقی جزئی نیز برسد.البته از قبل توافقهایی راجع به ممنوعیت بعضی از اعمال که جامعه بین المللی آنها را تروریستی میداند.

در سال 2007، برای دومین سال پیاپی، تعداد پناهندگان و مردمی که در اثر درگیری و بحران مجبور به مهاجرت شده بودند، به 37. 4 میلیون نفر رسید. از این تعداد 11. 4 میلیون نفر به کشورهای دیگر رفته بودند و 26 میلیون نفر در داخل کشور خود مجبور به ترک زادگاه خود شده بودند. و نشانه هایی حاکی از آن است که این جابه جایی ها احتمالا در آینده افزایش خواهد یافت.. نظام حقوقی بین المللی، روش های معینی برای برخورد با قربانیان در شرایط خاص به وجود آورده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ مسئوول اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن. کمیساریای عالی حقوق بشر مسؤول رسیدگی به قربانیان نقض حقوق بشر و کمیساریای عالی پناهندگان مسؤول رسیدگی به فرار اجباری میباشند. حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به عنوان دو شاخه از حقوق بین الملل مکمل یکدیگر هستند و به دلیل مبانی انسانی، فلسفی، تاریخی و هدف مشترک آنها که حمایت از حقوق انسان ها است در عمل به سمت نزدیکتر شدن حرکت کرده اند، ولی به دلیل تفاوت تکنیک هایی که در تفسیر و اجرای هرکدام از این دو دسته قواعد حقوقی وجود دارد، این تفاوت ها حفظ شده است. تعامل و تأثیر متقابل این دو، حمایت از انسان و حقوق انسان ها را مضاعف کرده است. در این تحقیق قصد داریم تاحقوق بشر و حمایت از پناهندگان را در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهیم.

با توجه به اهمیت جذب و تشویق سرمایه گذاری در کشور، که وجود قانون جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین سازمان تاسیس شده بر اساس این قانون، بی شائبه و بی شک می توان گفت که سرمایه گذاری خارجی از مهمترین مسائل اقتصادی و حقوقی کشور است. از سوی دیگر تعهدات متقابل دولت و شرکت خارجی تنها از سوی قوانین داخلی مورد بررسی قرار گرفته شده است، و نگاه جامعی که بتواند دستور العمل های اصلی موجود در این زمینه را بررسی نماید پیش از این دیده نشده است. به بیان کاملتر می توان گفت آگاهی ما از این دستور العمل ها ناقص می باشد. بنابراین مقوله شرکت های خارجی و چالش های حضور آنان در ایران بررسی و توجه بیشتری را در حقوق ایران می طلبد در همین راستا نگارنده در این پژوهش تلاش دارد با شفاف سازی قوانین و مقررات موجود و حقوق حاکم بر شرکت های خارجی که می تواند در راستای رفع چالش ها و موانع قانونی کمک کننده باشد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت در این زمینه گامی مثبت در جهت حل مسائل و مشکلات موجود در این زمینه بردارد.