فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
منبع:
تمدن حقوقی سال ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۴
55-80
حوزههای تخصصی:
با تحول در رویکردهای عدالت کیفری و گسترش دیدگاه های حقوق بشری، عدالت کودک محور به عنوان الگویی نوین و حمایتی جایگزین مدل های سنتی و مجازات محور شده است. هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی نقش دولت در پیشگیری، اصلاح و بازپروری کودکان ناقض قوانین کیفری و تحلیل عوامل موفقیت نظام های عدالت کودک محور در کشورهای مختلف است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل توصیفی-تطبیقی است و با بررسی سیاست ها و عملکرد دولت ها در کشورهایی نظیر سوئد، کانادا، آلمان و پاکستان انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تحقق عدالت کودک محور نیازمند سه مؤلفه اصلی است: چهارچوب قانونی مناسب، زیرساخت فناورانه کارآمد و هماهنگی بین نهادی گسترده. در این میان، نقش دولت به عنوان نهاد سیاستگذار، تأمین کننده منابع، ناظر بر عملکرد نهادهای قضایی و اجتماعی و هماهنگ کننده میان بخش های مختلف کلیدی و چندلایه است. همچنین، مشارکت خانواده، نهادهای آموزشی و جامعه محلی در کنار راهبری دولت، نقشی تعیین کننده در فرآیند بازپروری کودکان ایفاء می نمایند. نتایج نشان می دهند که کشورهایی که توانسته اند از فناوری های نوین، آموزش تخصصی قضات و عدالت ترمیمی در ساختار اجتماعی خود بهره ببرند، کاهش معناداری در نرخ بزهکاری کودکان داشته اند. در نهایت، این پژوهش با تأکید بر بومی سازی تجربیات موفق جهانی، بر لزوم ارزیابی مستمر عملکرد دولت ها، تغییر نگرش های فرهنگی و افزایش ظرفیت نهادی در کشورهایی مانند ایران تأکید می نماید.
مطالعه تطبیقی دارایی تجاری در حقوق ایران و فرانسه
منبع:
تمدن حقوقی سال ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۴
213-230
حوزههای تخصصی:
دارایی بخش مثبت و منفی اموال هر شخص را تشکیل می دهد. تجار حقیقی و حقوقی نیز مانند تمامی اشخاص، دارایی متشکل از مجموعه ای از حقوق و تعهدات مالی فرد دارند که وثیقه پرداخت دیون آن ها است. اگر تاجر دیونی داشته باشد، از محل دارایی او پرداخت می شود. طلب ها و اموال نیز به دارایی او افزوده می گردد. در مورد دارایی، اصل وحدت حاکم است که بر اساس آن تمام اشخاص اعم از تجار و اشخاص غیرتاجر، فقط یک دارایی می توانند داشته باشند. هر شخص از ابتدای حیات دارایی مشخصی دارد که پس از انحلال یا فوت، تا زمان تصفیه بدهی های او پابرجا است. اصطلاح دارایی تجاری توسط قانونگذار تجاری ایران بیان نشده است اما قانونگذار فرانسوی در موارد خاصی اجازه تفکیک دارایی شخصی و تجاری را داده است. هدف این پژوهش بررسی جایگاه دارای تجاری در حقوق ایران و فرانسه است و بر اساس روش توصیفی-تحلیلی در مورد شناخت مفهوم دارایی و قواعد حاکم بر آن، اصل وحدت دارایی و استثنائات آن با مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران و فرانسه بحث شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهند که اصل وحدت دارایی در حقوق ایران و فرانسه به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده است اما در حقوق فرانسه در موارد محدود و منصوص قانونی، اجازه تفکیک در دارایی داده شده است.
بررسی حقوقی- جرم شناختی کمین سایبری و سنتی
منبع:
تعالی حقوق سال ۱۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
3 - 36
حوزههای تخصصی:
رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ضمن اینکه فرصتی را برای ارتقاء سطح زندگی بشر ایجاد کرده است، ابزارهای نوینی را برای انجام فعالیت های غیرقانونی و غیر اخلاقی در جهت نقض حقوق بشری افراد از جمله حق امنیت و حق برحریم خصوصی نیز فراهم نموده است. کمین سایبری به عنوان تکرار و تداوم رفتار تهدیدآمیز و آزار دهنده که موجب آسیب روانی، عاطفی و حتی گاه آسیب فیزیکی بر قربانی می گردد؛ یکی از گسترده ترین جرایم در فضای سایبر است که با نوع سنتی خود شباهت های زیادی دارد. اما ارتکاب این جرم در فضایی متفاوت از فضای سنتی آن، باعث شده که کمین سایبری عملی ضداجتماعی تر و زیان آورتر و طرق کشف و اثبات آن مشکل تر باشد. به همین جهت، سیاست-گذاران جنایی به منظور پیشگیری از اثرات جبران ناپذیر این جرم، همواره به دنبال اتخاذ تدابیر مناسب و مؤثر برای پیشگیری از بزه دیدگی این افراد بوده و در این خصوص از نظریات فعالیت های روزانه و شیوه زندگی الهام گرفته اند. تفکر حاکم بر این نظریات آن است که بزه دیدگی افراد امری تصادفی نیست؛ بلکه غالبا افراد با انجام رفتارهای منحرفانه، خود را به عنوان یک هدف جذاب در معرض مجرمان با انگیزه قرار می دهند و از این طریق بزه دیدگی خود را تسهیل می نمایند
مبانی حقوقی اتخاذ تصمیمات قضایی قاطع دعوا در مراجع حقوقی
منبع:
تعالی حقوق سال ۱۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
167 - 200
حوزههای تخصصی:
شناخت مبانی صدور تصمیمات قاطع قضایی موجب تمیز این تصمیمات از یکدیگر و عدم اختلاف آنها در هنگام اتخاذ تصمیم توسط دادرس خواهد شد . تحقیق حاضر ، با استفاده از داده های کتابخانه ای و توجه به رویه قضایی ، در صدد یافتن مبنای صدور تصمیمات قاطع دعوا است. تصمیمات قاطع دعوا عبارتند از حکم ، قرار های قاطع ، تصمیمات حسبی و گزارش اصلاحی . احکام به دو قسمت حکم بر بطلان دعوا و حکم بر بیحقی تقسیم می شوند. حکم بر بطلان به طور کلی زمانی صادر می شود که حق ادعایی خواهان اساسا بر خلاف قانون منصوص یا روح قانون باشد . در مقابل اگر دادرس حقی برای خواهان احراز نکند اقدام به صدور حکم بر بیحقی می نماید. تصمیمات حسبی به دلیل اعمال حاکمیت دولت و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص فاقد اهلیت صادر می گردد . قرارهای قاطع دعوا بسته به نوع قرار به دلایل ، فقدان شرایط قانونی اقامه دعوا یا دادخواست ، عدم انجام تعهداتی که در جریان دادرسی قانون بر عهده خواهان قرارداده ، زوال قهری یا ارادی دعوا و اراده طرفین دعوا صادر می شود. گزارش اصلاح راه دیگر پایان رسیدگی به دعوا است که به جهت توافق طرفین دعوا و انعقاد عقد صلح ، به همراه قرار سقوط دعوا می بایست شود.
تأثیر خلوص مواد مخدر و روان گردان در سیاست جنایی قضائی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۰۹
67 - 99
حوزههای تخصصی:
یکی از معیارهای اساسی در تعیین کیفر در جرائم مواد مخدر براساس قانون مبارزه با مواد مخدر، میزان وزن این مواد است. نظر به عوامل گوناگون، مواد مخدر و روانگردانی که در کشور وجود دارد دارای ناخالصی و آمیخته با افزودنیهایی خارج از روند فرآوری این مواد است. در این خصوص، این پرسش بنیادین مطرح است که در مرحله پاسخگزینی در جرائم مواد مخدر، آیا ضرورتی بر تعیین خلوص(=اختلاط) این مواد است؟ درباره این امر در نظام عدالت قضائی ایران دو رویکرد مشاهده میشود. سیاست جنایی قضائی غالب در دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی، خوانشی امنیتگرا در این زمینه دارد. این رویکرد با ابتنای بر فهم عرفی از معنای ماده مخدر و تفسیر موسع آن، اتکای مفرط بر گزارش ضابطان، تفوق مصلحت عمومی بر حقوق فردی و نگاه نصمحور به قانون، عقیده به عدم لزوم تعیین خلوص مواد مخدر برای اتخاذ واکنش کیفری دارد. در مقابل، رویکرد مصلحتگراست. این نگرش تفسیری که در برخی از آرای دیوان عالی کشور، ازجمله هیئت عمومی شعب کیفری منعکس است با تمسک بر اصل احتیاط در دماء، موازین قانونی، قواعد درأ و تفسیر محدود قانون کیفری و خوانش عدالتمحور از قانون، معتقد به تعیین کیفر براساس میزان خلوص مواد مخدر است. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی ـ توصیفی ضمن بررسی و سنجش دو رویکرد فوق نسبت به مفهوم ماده مخدر و دلایل آنها، این نتیجه حاصل شده است که نگرش امنیتگرا با توجه به ادله مدنظر، به قانونگذاری قضائی منجر میشود، اما برداشت مصلحتگرا، واقعبینانه و مطابق با اصول تفسیر قانون کیفری است. بر این بنیاد، ضرورت دارد قانونگذار در معیارهای پاسخگذاری در قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند و مبنای دقیق و عادلانهای، علاوه بر وزن مواد، برای سنجش میزان سرزنشپذیری و استحقاق کیفر مرتکب مقرر سازد.
هم نشینی مفهومی عقلانیت ماهوی وبری با آرای حقوق بشردوستانه و حقوق بشری دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۴۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۷۸
75 - 96
حوزههای تخصصی:
آرای دیوان بین المللی دادگستری، به ویژه آن هایی که بر پایه اصول ارزشی مانند انسانیت، وجدان جمعی، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه صادر می شوند، هرچه بیشتر با واقعیات اجتماعی و جهانی منطبق باشند، از پذیرش بیشتری برخوردار خواهند بود. لزوم این انطباق، وقتی بیشتر حس می شود که به فقدان ضمانت اجرای قوی حقوق و مقررات بین الملل اذعان شود و افکار عمومی و وجدان جمعی جهانی به عنوان یکی از مهم ترین تضمینات حقوق در عرصه بین الملل به شمار رود. ماکس وبر ازجمله جامعه شناسان حقوقی است که تلاش می کند میان کنش های اجتماعی، خردبنیادی ماهوی و آرای قضات، تأثیر و تأثر متقابلی را ترسیم نماید. نوشتار فرارو با فهم چنین ضرورتی، تلاش کرده است مناسبات مزبور را تفسیر تبیینی نموده و به این نتیجه رسیده است که میان کنش های اجتماعی معطوف به ارزش و عقلانیت (خردبنیادی) ماهویِ وبری از یک سو و آرای دیوان بین المللی دادگستری که مبنای حقوق بشردوستانه و حقوق بشری دارند، از دیگر سو، هم نشینی و قرابت مفهومی، ذهنی و عینی وجود دارد و تأکید بر این تأثیر و تأثر متقابل آرای دیوان با خردبنیادی ماهوی می تواند حقوق بین الملل را به انگاره غایی عدالت، تسهیل فرایند عقلانی سازی آرای دیوان و التزام طرفین اختلاف و احترام تابعان حقوق بین الملل به آرای دیوان هدایت کند.
ضرورت تقلیل خسارت و مبانی تکلیف زیان دیده به انجام آن؛ تأملی بر رویکرد حقوق ایران و امکان سنجی اعمال آن در مسئولیت مدنی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴
542 - 566
حوزههای تخصصی:
تقلیل خسارت یکی از قواعد با اهمیت در جبران خسارت است که بنابرآن زیان دیده وظیفه دارد هنگام ورود ضرر، هر نوع اقدام متعارفی را که جهت کاهش خسارت لازم است انجام داده و از توسعه ضرر جلوگیری کنند و در غیر این صورت، استحقاق مطالبه ی تمامی خسارات را نخواهد داشت. این قاعده در نظام رومی ژرمنی که ایران در زمره آن است، مورد بحث و بررسی واقع نشده است اما آثار و نتایج آن در حقوق این کشورها قابل اعمال و اجرا است. رویکرد مورد نظر در مباحث حقوق خصوصی قابل اعمال است.در همین راستا این مقاله با عنوان ضرورت تقلیل خسارت و مبانی تکلیف زیان دیده به انجام آن در حقوق ایران با روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه ای نگارش شده است و یافته های آن گویای این است که فارغ از بحث نتیجه اقدامات زیان دیده در راستای تقلیل خسارت، زیان دیده باید به صورت متعارف عمل کرده و حتی اگر اقدام وی موجب افزایش ضرر گردد نیز، تاثیری بر میزان غرامتی که استحقاق مطالبه آن را دارد، نداشته و بر اساس مبانی فقهی، همانند قاعده تحذیر، لاضرر، اقدام و هم چنین احراز رابطه سببیت و قابل پیش بینی بودن ضرر و در صورت وجود شرایط اعمال قاعده ی تکلیف خسارت از جمله نقض تعهد قراردادی، امکان پذیر بودن تقلیل خسارت، اطلاع زیان دیده از نقض تعهد و....زیان دیده مکلف به تقلیل خسارت بر اساس حقوق ایران است.
تحلیل عناصر حق شخصی: تفاوت مدیونیت و مسؤولیت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
حقوق و نظم عمومی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲
79 - 87
حوزههای تخصصی:
مقدمه: قانونگذار ایرانی در قوانین موضوعه کشور، مجازات «تشهیر» را به عنوان یکی از انواع مجازات ها پذیرفته و مقرراتی در این زمینه وضع نموده است. با این وجود، شرع مقدس در این زمینه استثناهایی را نیز مقرر داشته است. تشهیر به معنای شناساندن مجرم به مردم همراه با استخفاف وی می باشد. این پژوهش به واکاوی ماهیت و آثار تشهیر متهمان و مجرمان در ایران می پردازد. روش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع و قوانین، آراء و دیدگاه های حقوقی انجام شده است. پس از استخراج نظری تفاوت ها، آثار عملی آن در قوانین ایران بررسی و در نهایت، با روش تطبیقی با دیگر نظام های حقوقی مقایسه شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، به استفاده صریح از «تشهیر» اشاره نشده و در نتیجه، سازوکار و الگوی مناسبی برای اجرای آن وجود ندارد. از آنجا که تشهیر یک مجازات فایده گرا با هدف ایجاد بازدارندگی در جامعه است، الگوی پیشنهادی اجرای آن باید بر همین اساس طراحی شود. مهم ترین معیار برای تعیین جرایمی که اعمال «تشهیر» در مورد آنها قابل تجویز است، میزان ارتباط آن جرم با مقوله «اعتماد عمومی» می باشد. همچنین، پذیرش تشهیر به عنوان یک مجازات بازدارنده از سوی افکار عمومی، رکن اساسی در تعیین کارآمدی آن است. اصول مترقی حقوق کیفری، مانند اصل تناسب جرم و مجازات، با مجازات تشهیر در تضاد نیست. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، فقدان تصریح قانونی و الگوی اجرایی مشخص برای مجازات تشهیر در نظام حقوقی ایران مشهود است. طراحی یک چارچوب مناسب برای اجرای این مجازات، با در نظر گرفتن معیار «اعتماد عمومی» و جلب پذیرش اجتماعی، ضروری به نظر می رسد. این مجازات، در صورت استقرار در چارچوبی متناسب، می تواند به عنوان یک ابزار بازدارنده مؤثر عمل نماید.
آیین دادرسی مدنی در جهان، با نگرش مطالعات تطبیقی
حوزههای تخصصی:
آیین دادرسی مدنی را دیگر نباید دانشی برای هر کشور و برآمده از آن و دورمانده از نگرش تطبیقی دانست. آن زمان سپری شده است که وابستگی آیین دادرسی به نهاد دادرسی کننده موجب شده بود که همه ارکان آن، ویژگی نظم عمومی بیابد و از قدرت عمومی برای کنار نهادن هرگونه نقد و بررسی بهره برداری شود. امروز آیین دادرسی به واسطه اهداف بلند ذاتی خود و مسئولیت هایی که در جوانب این هدف اصلی به آن محول شده، به موضوعی جدی برای مطالعات تطبیقی بدل گشته است. مقالات با نگاه تطبیقی نوشته می شوند و رساله ها و پایان نامه ها بدون پژوهش تطبیقی دچار کاستی بزرگی هستند. دلیل این سخن، دوره آیین دادرسی مدنی تطبیقی است که زیر نظر روانشاد مورو کاپلتی تهیه شده و در نگارش آن استادان بزرگ آیین دادرسی مدنی تطبیقی جهان مشارکت داشته اند؛ این دوره به روشنی سیمای شگرف آیین دادرسی مدنی در جهانِ مطالعات تطبیقی را هویدا کرده است. ارزش مطالعات انجام شده در این زمینه چشم ناپوشیدنی است و نشان می دهد که نگاه به آیین دادرسی مدنی در جهان، با نگرش حقوق ملی به جنبه های قانونی این شاخه از علم حقوق که تنها برای گشودن گره فروبسته دعاوی و اختلاف به کار می رود، بسی متفاوت است. امروز از آیین دادرسی مدنی انتظارهای دیگری نیز می رود.
مطالعه نظم حقوقی حاکم بر سمن ها در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
سازمان های مردم نهاد به عنوان نهادهایی با پیشینه عمیق در فرهنگ ایرانی-اسلامی و همچنین دارا بودن استعدادهای منحصر به فرد در چهره مدرن خود، جایگاهی حیاتی در حل چالش های اجتماعی یافته اند. این پژوهش با مطالعه نظم حقوقی حاکم بر سمن ها در شش بخشِ تبیین مفهومی، جایگاه در اسناد بالادستی، بررسی نهاد اداری عهده دار امور آن ها و الزامات حقوقی حاکم بر تأسیس، فعالیت و انحلال، به تحلیل چارچوب حقوقی این نهادها می پردازد. مطالعه سیر تقنینی این نهاد نشان می دهد تلاش های قانونگذاری از دهه ۷۰ تاکنون نتوانسته به تصویب قانونی جامع بینجامد و تنها آیین نامه مصوب سال 1395 به عنوان مهمترین سند حقوقی حاکم بر ابعاد آن ها باقی مانده است. این ناپایداری تقنینی نشانگر چالش بنیادین در تعریف نقش سمن ها میان اقتدار دولتی و آزادی مدنی است. پژوهش های انجام شده در این خصوص اغلب یا به جهت تغییر مقررات جنبه کاربردی خود را از دست داده اند و یا نگاهی تک بُعدی به ابعاد حقوقی سمن ها داشته اند. بنابراین، این پژوهش با روشی تحلیلی-توصیفی و بررسی منابع کتابخانه ای، درپی بازخوانی چارچوب حقوقی موجود می باشد.
مسئولیت مدنی در نظام برنامه ریزی شهری؛ واکاوی آثار حقوقی مصوبات کمیسیون ماده 5(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
این مقاله به تحلیل مسئولیت مدنی ناشی از مصوبات نادرست کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اثرات آن بر مسئولیت حقوقی شهرداری ها می پردازد. کمیسیون ماده ۵ به عنوان نهاد تصمیم گیر در تغییرات طرح های تفصیلی شهری، در صورتی که با نقض حقوق مکتسبه اشخاص یا مغایرت با قوانین بالادستی مصوبه ای صادر نماید، مستوجب مسئولیت مدنی خواهد بود. یافته های این تحقیق با اتکا به مبانی نظری حقوق عمومی و رویه های دیوان عدالت اداری و تفاسیر شورای نگهبان نشان می دهد که اجرای مصوبات نادرست توسط شهرداری ها، در صورت عدم رعایت الزامات قانونی و بی اعتنایی به حقوق اشخاص، می تواند موجب مسئولیت مستقل یا مشترک آنان شود. شهرداری ها مکلف اند پیش از اجرای مصوبات، صحت و مشروعیت آن ها را بررسی کرده و از اجرای مصوباتی که آشکارا غیرقانونی هستند؛ خودداری کنند. از این رهگذر، مقاله نتیجه می گیرد که تضمین حقوق شهروندان و تحقق عدالت اداری، مستلزم پذیرش مسئولیت مدنی ساختاریافته برای کمیسیون های تصمیم گیر و نهادهای اجرایی است. حمایت از حقوق مکتسبه، منع اضرار ناروا به اشخاص، و الزام به جبران خسارات وارده، اصول بنیادینی هستند که نظام حقوق عمومی ایران بر آنها تاکید دارد.
دیوان اروپایی حقوق بشر و اصل عدم بازگرداندن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
207 - 221
حوزههای تخصصی:
امروزه مهاجرت اجباری افراد، کشورهای اروپایی را بسیار متأثر کرده است. اصولاً افراد نباید به دلایلی چون نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقیده سیاسی با آزار و اذیت و یا خشونت در وطنشان مواجه شوند. در این زمینه دیوان اروپایی حقوق بشر، با تفسیر ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حمایت از پناهندگان را نیز میسر ساخته است. در این مقاله، با مطالعه و بررسی معاهدات بین المللی و اروپاییِ مرتبط با پناهندگی، به روش توصیفی تحلیلی، ابعاد حقوقی مسئله «اصل عدم بازگرداندن» و سپس رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر در حمایت از پناهندگان را واکاوی و تحلیل کرده ایم. با مقایسه قوانین اتحادیه اروپا و استانداردهای حمایتی از پناهندگان در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می توان تفاوت هایی را مشاهده کرد که در تحقیق حاضر بدانها پرداخته شده است. گمان می رود همین تناقض موجب برخورد دوگانه دولت های عضو اتحادیه در این خصوص شده و صدور آرای متفاوت در پرونده های مشابه پناهندگان را در پی داشته است.
اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
329 - 353
حوزههای تخصصی:
در جوامعی که انسان دارای حق و تکلیف می باشند هر وقت حقوق و آزادیهای انسانی سلب یا محدود شود حقوق شهروندی اقتضا می نماید که فرد نسبت به وضعیت موجود اعتراض نماید بنابراین لازم است این حق اثبات شده و حاکمیت نسبت به اینکه چگونه این اعتراضات مدنی محمل قانونی داشته باشد اقدام نماید بنابراین برآنیم در این نوشتار با اثبات وجود حق اعتراض و تجمع در فقه اسلامی ، حقوق ایران و اسناد بین المللی با روش کتابخانه ای و با استفاده از اسناد تاریخی و مطالعات حقوق عمومی وعلوم سیاسی معایب این نوع تجمعات را با تاکید بر افتراق بین اعتراض مدنی با نافرمانی مدنی را بیان نماییم و بر همین اساس پیشنهاد تدوین یک قانون جامع در خصوص تجمعات را داریم که هم اصل اعتراض به رسمیت شناخته شود و هم عیوب احتمالی مدنظر مخالفین تجمعات برطرف شود تا حق اعتراض شهروندان مخصوصا در اعتراض به تصمیمات مقامات اداری تضمین شود.و به بهانه سوء استفاده از تجمعات حق اعتراض نفی یا محدود نشود.به نظر می رسد تصویب و اجرای این قانون گامی بسیار مهم در توسعه حقوق شهروندی و نهادینه شدن حقوق شهروندان و همچنین گامی بزرگ در پاسخگو دانستن مقامات نظام می باشد.
حرفه وکالت دادگستری؛ تدابیری در مواجهه با تحولات تقنینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
911 - 934
حوزههای تخصصی:
وکالت نقش مهمی در اجرای عدالت دارد، در تحولات قانونی اخیر معیار اتخاذی فعلی کافی نیست و برخی شرکت کنندگان ضعیف به حرفه وکالت راه می یابند. افزایش بی حد تعداد کارآموزان آن هم یکباره بدون اینکه ظرفیت موجود متناسب سازی شود، چیزی جز نقص کارآموزی را در پی ندارد. در مواردی که این دسته از وکلا برای جبران ضعف علمی و عملی خود درصدد تبلیغات غیرواقعی به منظور جذب پرونده برآیند، به تبع اثر مستقیم این رویه دامنگیر طرفین پرونده اعم از موکل، وکیل و مرجع قضایی و در سطح کلان اثر سوء این رویه متوجه دادگستری و نظام قضایی و وجهه عمومی شغل وکالت خواهد شد. پیشنهاد پژوهش حاضر برای رفع این کاستی، تقویت شاخصه های پذیرش و آزمون ورودی، متناسب سازی نهاد نظارت (بازرسی و مراجع انتظامی)، و اصلاحات تقنینی در مقررات مربوط به وکالت برای درجه بندی وکلا و تخصصی کردن آن است، عدالت اقتضای لحاظ درجه بندی و نظام تعدد پایه دارد، همچنین متأثر از تخصصی شدن گرایش های رشته حقوق و ایجاد ابعاد مختلف این علم که مبتنی بر نیازهای جامعه بوده است، هماهنگی حرفه وکالت با این واقعیت و لحاظ ساختار تخصصی آن ضرورت دارد، غفلت از این مسئله موجب جاماندگی و عدم پیشرفت و توسعه آن می شود.
بررسی مقایسه ای استانداردهای «رفتار منصفانه و عادلانه» و «حمایت و امنیت کامل» در حقوق سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال ۸۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۹
173 - 203
حوزههای تخصصی:
امروزه درج معیارهای«رفتار منصفانه و عادلانه» و «حمایت و امنیت کامل» به عنوان دو استاندارد رفتاری، به یک الگوی ثابت در اکثر قریب به اتفاق معاهدات سرمایه گذاری بدل گشته است. فراوانی ارجاع به این دو معیار در معاهدات سرمایه گذاری از یک سو و توالی و به دنبال یکدیگر آمدن آن ها، این سوال را مطرح می سازد که آیا بین این دو معیار رابطه خاصی وجود دارد یا این دو معیار کاملاً متفاوت و از یکدیگر مستقل هستند. بررسی رویه داوری در این خصوص، رویکرد واحدی را نشان نمی دهد. برخی آراء داوری این دو معیار را به خصوص زمانی که به دنبال یکدیگر و در یک ماده از معاهده سرمایه گذاری درج می شود، یکسان و معادل یکدیگر دانسته اند؛ برخی دیوان های داوری با رد رویکرد یکسان انگاری و معادل سازی دو معیار، قائل به نوعی هم پوشانی خاص (و نه کامل) بین دو معیار هستند و بسیاری دیگر، این دو را کاملاً متفاوت و مستقل دانسته اند که مفهوم، محتوا و آثار خاص خود را دارا بوده و بنابراین می بایست به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اعم از کتاب ها و آراء داوری در زمینه سرمایه-گذاری خارجی انجام شده است، به این نتیجه دست یافتیم که این دو معیار کاملاً متفاوت و مستقل از یکدیگر هستند و بنابراین سرمایه گذار خارجی برای اثبات نقض هر یک از این دو معیار، می بایست با در نظر گرفتن محتوا، آثار و قلمرو خاص هر یک، ادعای نقض آن معیار را مطرح سازد.
ارزیابی پایبندی دولت ها به توصیه های گروه ویژه اقدام مالی در مبارزه با تأمین مالی تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
1 - 24
حوزههای تخصصی:
گروه ویژه اقدام مالی در حال حاضر فعال ترین و پویاترین نهاد در جهت استانداردسازی و ایجاد روش های جدید برای انسداد راه های پول شویی و تأمین مالی تروریسم است. از مهم ترین اقدامات این نهاد، آماده سازی و ارائه توصیه های چهل گانه است که کشورها باید در نظام مالی خود آنها را رعایت کنند تا راه هرگونه سوءاستفاده از سیستم مالی و بانکی آن کشور مسدود شود. برخی از این توصیه ها دارای سابقه در قطعنامه های شورای امنیت یا کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بوده و برخی نیز جدید هستند. هرچند توصیه های گروه ویژه اقدام مالی غیرالزام آور و جزو حقوق نرم محسوب می شوند، اما عدم رعایت آنها از سوی دولت ها موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران به سیستم مالی آن دولت خواهد شد. با وجود این بررسی ها نشان می دهد آن دسته از توصیه های گروه ویژه اقدام مالی که دربردارنده قواعدی مشترک با آنچه در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا قطعنامه های فصل هفتمی شورای امنیت است، بیشتر مورد استقبال دولت ها قرار گرفته و برعکس دولت ها به توصیه هایی که دربردارنده قواعدی جدید بوده و با سازوکارهای الزام آور پشتیبانی نمی شوند کمتر پایبند بوده اند و این می تواند اماره ای بر علت پایبندی دولت ها به توصیه های یک نهاد غیرالزام آور باشد.
تمییز شناختی خیانت در امانت کیفری و مدنی در پرتو استقلال حقوق مالی جنایی و حقوق مالی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جرم خیانت در امانت از جرایمی است که با حقوق مدنی ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی دارد. این امر علاوه بر ارتباط کلی میان جرایم علیه اموال با حقوق مدنی، ناشی از این مطلب است که در حقوق مدنی نیز نوعی از خیانت در امانت وجود دارد که تفکیک آن از نوع کیفری آن حائز اهمیت است. دقت در مبانی این دو نوع از خیانت در امانت نشان می دهد که با وجود تشابهات بسیار بین این دو در خصوص موضوع و مبنای تحقق، در مورد رابطه امانی طرفین، رابطه علیت و نیز عنصر روانی آنها تفاوت های مهمی وجود دارد که درک این موارد برای تفکیک و جلوگیری از خلط مفاهیم بین آن دو لازم و ضروری است. بطورکلی می توان گقت که بین خیانت در امانت مدنی و کیفری رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد؛ به طوری که هر خیانت در امانت کیفری، خیانت در امانت مدنی نیز هست؛ ولی بسیاری از خیانت در امانت های مدنی واجد وصف کیفریِ خیانت در امانت نیستند.
نقد نظام کیفردهی قضایی ایران ازمنظر تأثیر توبه برعفو مجازات های حدّی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۹
129 - 158
حوزههای تخصصی:
یکی از مصادیق کیفردهی قضایی در نظام عدالت کیفری ایران، مبتنی بر شقّ دوم ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 است که مطابق با آن اگر جرایم موجب حد به استثنای قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب، حتّی پس از اثبات جرم، دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییّه از مقام رهبری درخواست نماید. اگرچه این مقررّه از نظر مبانی فقهی مبتنی بر نظر مشهور فقها است، اما این نکته قابل تامّل است که این نظر مستند بر روایاتی است که بعضاً با ضعف سند یا دلالت مواجه اند و از این منظر چالش های ماهوی قابل طرح خواهد بود. از حیث شکلی نیز مقررّه ی مذکور با ایراداتی مواجه است، ازجمله: فقدان معیار قانونی مشخص در زمینه ی نحوه ی احراز توبه،عدم تأثیرتوبه بر تعزیرات منصوص شرعی با وجود مسقط حد بودن آن در جرایم شدیدتر حدیّ، ابهام در امکان تسرّی اختیار احراز توبه به دادسرا، محدود بودن دایره شمول تبصره ی (2) این مادّه به زنا و لواط به عنف و اکراه یا اغفال و عدم امکان تسرّی آن به سایر حدود وخروج موضوعی محاربه از حکم این مقررّه.
تأثیرهوش مصنوعی بر تحول حقوق اداری با تأکید بر تصمیم گیری های اداری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴
79 - 100
حوزههای تخصصی:
هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری های نوین در حال تغییر بنیادین حوزه های حقوقی، بخصوص حقوق اداری است. استفاده از هوش مصنوعی در تصمیم گیری های اداری می تواند فرآیندهای اداری را بهبود بخشد، دقت و سرعت تصمیم گیری را افزایش دهد و از تبعیضات و خطاهای انسانی بکاهدبا این حال، این تحول با چالش های قانونی و اخلاقی همراه است. از جمله چالش های مهم می توان به مسائل مرتبط با شفافیت در تصمیم گیری های مبتنی بر الگوریتم، مسئولیت پذیری حقوقی، وحفظ حقوق شهروندان در برابر تصمیمات خودکار اشاره کرد. استفاده از هوش مصنوعی در قانونگذاری اداری می تواند به تجزیه و تحلیل دقیق تر داده ها کمک کند و تصمیم گیری های اداری را بهبود بخشد. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، پس از بررسی جایگاه و نقش هوش مصنوعی در فرآیندهای اداری، به چالش ها و فرصت های حقوقی استفاده از این فناوری در تصمیم گیری های اداری پرداخته می شودواین سوال مهم که تاثیر هوش مصنوعی بر تحول حقوق اداری چیست؟ برای بهره برداری مطلوب از هوش مصنوعی در حقوق اداری، لازم است چارچوب های قانونی و نظارتی مناسب ایجاد شده و توازن میان بهره وری، حفظ اصول دموکراتیک و حفظ حقوق شهروندی برقرار گردد. بازبینی در حقوق اداری در صورت همگامی با تطورات مستمر فناوری می تواند نظریه تحول حقوق اداری به تأسی از هوش مصنوعی را ایجاد کند. لزوم تدوین مقررات جدید برای تنظیم کاربردهای هوش مصنوعی در حقوق اداری، به منظور حفظ عدالت و حاکمیت قانون امری ضروری است.
تبلیغات تجاری کمینی
حوزههای تخصصی:
در خاتمه قرن بیستم متخصصان دانش بازاریابی به یافته ای مهم دست یافتند که عبارت از این بود که بازاریابی موفق، حاصل فعالیت معمول و روزمره کارکنان واحدهای بازاریابی و بازاریاب های آن ها نیست، بلکه پدیده ای است که آمیخته ای از طرز فکرها، اقدام ها، رقابت و فرآیند طرح ریزی بازار است. بر همین مبنا نوع جدیدی از تبلیغات با نام تبلیغات کمینی مورد توجه قرار گرفت. تبلیغات کمینی، عملی است که اشخاص غیراسپانسر را در تقابل با تهیه کنندگان هزینه های گردهمایی های بزرگ، اسپانسرها و دیگر دارندگان حق قرار می دهد. باوجوداینکه تبلیغات کمینی عملی رایج می باشند ولی در واقع بسیاری از کشورها قوانین خاصی برای این گونه اقدامات وضع نکرده اند. نوع دیگری از تبلیغات کمینی با هدف ضربه زدن به رقبا به عنوان یک تکنیک تجاری در بعضی از کشورها کاربرد دارد. در بعضی از کشورها مثل برزیل، روسیه و انگلستان که در آن ها صاحبان رویدادها و گردهمایی های بزرگ مانند کمیته های المپیک و فیفا، تلاش های بسیاری را در جهت ایجاد قوانین انحصاری برای به دست آوردن حقوقی خاص برای برگزاری این گردهمایی ها داشتند، قوانین خاصی برای حمایت از آن ها در مقابل تبلیغات کمینی تصویب شد.