مجتبی زارع

یکی از معیارهای اساسی در تعیین کیفر در جرائم مواد مخدر براساس قانون مبارزه با مواد مخدر، میزان وزن این مواد است. نظر به عوامل گوناگون، مواد مخدر و روان‌گردانی که در کشور وجود دارد دارای ناخالصی و آمیخته با افزودنی‌هایی خارج از روند فرآوری این مواد است. در این خصوص، این پرسش بنیادین مطرح است که در مرحله پاسخ‌گزینی در جرائم مواد مخدر، آیا ضرورتی بر تعیین خلوص(=اختلاط) این مواد است؟ درباره این امر در نظام عدالت قضائی ایران دو رویکرد مشاهده می‌شود. سیاست جنایی قضائی غالب در دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی، خوانشی امنیت‌گرا در این زمینه دارد. این رویکرد با ابتنای بر فهم عرفی از معنای ماده مخدر و تفسیر موسع آن، اتکای مفرط بر گزارش ضابطان، تفوق مصلحت عمومی بر حقوق فردی و نگاه نص‌محور به قانون، عقیده به عدم لزوم تعیین خلوص مواد مخدر برای اتخاذ واکنش کیفری دارد. در مقابل، رویکرد مصلحت‌گراست. این نگرش تفسیری که در برخی از آرای دیوان عالی کشور، ازجمله هیئت عمومی شعب کیفری منعکس است با تمسک بر اصل احتیاط در دماء، موازین قانونی، قواعد درأ و تفسیر محدود قانون کیفری و خوانش عدالت‌محور از قانون، معتقد به تعیین کیفر براساس میزان خلوص مواد مخدر است. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی ـ توصیفی ضمن بررسی و سنجش دو رویکرد فوق نسبت به مفهوم ماده مخدر و دلایل آن‌ها، این نتیجه حاصل شده است که نگرش امنیت‌گرا با توجه به ادله مدنظر، به قانون‌گذاری قضائی منجر می‌شود، اما برداشت مصلحت‌گرا، واقع‌بینانه و مطابق با اصول تفسیر قانون کیفری است. بر این بنیاد، ضرورت دارد قانون‌گذار در معیارهای پاسخ‌گذاری در قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند و مبنای دقیق و عادلانه‌ای، علاوه بر وزن مواد، برای سنجش میزان سرزنش‌پذیری و استحقاق کیفر مرتکب مقرر سازد.

شهر زیستگاه متراکم انسانی است که به دلیل حضور انسان، نیازمند امنیت و ایمنی در همه ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... است. موقعیت جغرافیایی شهر مرودشت به گونه ای است که هم از نظر توپوگرافی و هم از نظر زمین شناسی درونی زمین، خطر وقوع زلزله این شهر را تهدید می نماید. وجود گسل های درونی زمین در منطقه مرودشت و اطراف آن، سابقه فعالیت این گسل ها، دوره بازگشت زلزله و پهنه بندی خطر لزره ای در کنار بافت فرسوده، وسعت، نوع و میزان فرسودگی، امکان تخریب پذیری بالا و. .. از مهمترین تهدیدات برای این شهر است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی / تحلیلی و بر اساس هدف پژوهش کاربردی است. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه با ساکنین و استفاده از کتب و مقالات است. در این پژوهش ابتدا با توجه به شرایط ویژه بافت فرسوده شهر مرودشت و همچنین پس از بررسی و مطالعات تحقیقات پیشین تعداد 9 شاخص از قبیل جنس سازه، قدمت بنا، کیفیت ساختمانها، عرض معابر، تراکم جمعیت، فاصله از آتشنشانی، دسترسی به فضای باز و نزدیکی به مراکز درمانی تعریف شد و برای هریک از شاخص ها، زیر شاخص هایی در نظر گرفته شده است و سپس به تدوین و توزیع 30 پرسشنامه بین کارشناسان و متخصصان شهر پرداخته شد و پس از آن به وزن دهی و اولویت بندی شاخص ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار (Expert choict) پرداخته می شود. و در انتها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)، نقشه های آسیب پذیری بافت فرسوده مرودشت تهیه می شود. نتایج تحقیق نشانگر این است که در بین شاخص های مورد بررسی، شاخص کیفیت ساختمانها با وزن 0.328 دارای بالاترین وزن نهایی و شاخص فاصله از آتش نشانی با وزن 0.017 کمترین وزن نهایی را دارند و با توجه به نقشه نهایی آسیب پذیری مشاهده می گردد که توزیع مناطق با آسیب پذیری بالا حدود 32 درصد از مساحت بافت را در بر گرفته است، 31 درصد از بافت دارای آسیب پذیری متوسط و بقیه مساحت بافت را فضاهای دارای آسیب پذیری کم به خود اختصاص داده است.

سیاست جنایی مشارکتی که بیانگر نقش و جایگاه مردم و نهادهای اجتماعی و غیردولتی در فرایند کیفری است، به دو گونه کنشی (پیشگیرانه یا فعال) و واکنشی (پاسخگو یا منفعل) قابل تقسیم است. هدف اصلی سیاست جنایی مشارکتی کنشی یا اولیه، پیشگیری از ارتکاب جرم یا کاهش آن از طریق فرهنگ سازی در رفتارهای اجتماعی است که به آن پیشگیری اجتماعی نیز گفته می شود و بیانگر نقش مردم در کاهش ارتکاب جرم است. هدف سیاست جنایی مشارکتی واکنشی یا ثانویه، دخالت دادن مردم و نهادهای غیردولتی در فرایند کیفری، پس از وقوع جرم است. در این رویکرد، دیگر نهاد عدالت کیفری، تنها مرجع پاسخگویی و حل اختلاف نیست، بلکه از ظرفیت نهادهای مردمی و جامعوی نیز در این زمینه استمداد می شود. با مشارکت مردم در فرایند کیفری، شاهد احترام به اراده مردم خواهیم بود که نتیجه آن افزایش اعتماد عمومی به دستگاه عدالت کیفری و کاهش ارتکاب جرم است. در این نوشتار، هدف اصلی بررسی نقش مردم و نهادهای اجتماعی در مرحله تعقیب کیفری است که در سه گفتار شروع به تعقیب کیفری، حل وفصل اختلاف و اجرای قراردادهای کیفری (با محوریت قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 4/12/92) مورد بحث قرار می گیرد.