علیرضا انصاری مهیاری

علیرضا انصاری مهیاری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
۱.

مطالعه نظم حقوقی حاکم بر سمن ها در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۱۵ 23-51

کلیدواژه‌ها: تشکیل سمن سازمان مردم نهاد سمن در اسناد بالادستی شورای توسعه حمایت از تشکل ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۵۹
سازمان های مردم نهاد به عنوان نهادهایی با پیشینه عمیق در فرهنگ ایرانی-اسلامی و همچنین دارا بودن استعدادهای منحصر به فرد در چهره مدرن خود، جایگاهی حیاتی در حل چالش های اجتماعی یافته اند. این پژوهش با مطالعه نظم حقوقی حاکم بر سمن ها در شش بخشِ تبیین مفهومی، جایگاه در اسناد بالادستی، بررسی نهاد اداری عهده دار امور آن ها و الزامات حقوقی حاکم بر تأسیس، فعالیت و انحلال، به تحلیل چارچوب حقوقی این نهادها می پردازد. مطالعه سیر تقنینی این نهاد نشان می دهد تلاش های قانونگذاری از دهه ۷۰ تاکنون نتوانسته به تصویب قانونی جامع بینجامد و تنها آیین نامه مصوب سال 1395 به عنوان مهمترین سند حقوقی حاکم بر ابعاد آن ها باقی مانده است. این ناپایداری تقنینی نشانگر چالش بنیادین در تعریف نقش سمن ها میان اقتدار دولتی و آزادی مدنی است. پژوهش های انجام شده در این خصوص اغلب یا به جهت تغییر مقررات جنبه کاربردی خود را از دست داده اند و یا نگاهی تک بُعدی به ابعاد حقوقی سمن ها داشته اند. بنابراین، این پژوهش با روشی تحلیلی-توصیفی و بررسی منابع کتابخانه ای، درپی بازخوانی چارچوب حقوقی موجود می باشد.
۲.

محاکمه رؤسای کشورها پس از پایان سمت رسمی در پرتو طرح کمیسیون حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 249 - 280

کلیدواژه‌ها: صلاحیت کیفری مصونیت رؤسای دولت ها اعمال صلاحیت خارجی کمیسیون حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۶۷
بررسی سیر تاریخی تا رویکرد نوین جامعه جهانی بیانگر تقدم عدالت کیفری بین المللی در رفتارهای خطیر بین المللی بر نظام حقوقی حاکم بر قواعد مصونیت مقامات دولت ها است. رویکردی که در رویه محاکم بین المللی، به ویژه دیوان کیفری بین المللی، انعکاس یافته است. کمیسیون حقوق بین الملل در طرح «مصونیت مقامات دولتی از اعمال صلاحیت خارجی» (2003) با برقراری تعادل بین عدالت و صلح، مصونیت سران کشور و رؤسای حکومت و وزرای امور خارجه را واجد مصونیت شخصی از اعمال صلاحیت کیفری خارجی دانست. از سوی دیگر، بیان داشت (2017) مصونیت مادی در جرائم «جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، جنایت آپارتاید، شکنجه، ناپدید شدن اجباری» اعمال نمی شود. پژوهش حاضر بر آن است که با روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، محاکمه رئیس کشور در صورت ارتکاب به جرائم بین المللی با توجه به تحولات حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش با واکاوی منابع حقوق بین المللی و تفکیک مصونیت شخصی و مادی، نتیجه می گیرد که رئیس دولت در موارد ارتکاب جرائم بین المللی، پس از پایان سمت، قابل مجازات است. لیکن تعقیب و تسلیم رئیس دولت به مقام صلاحیت دار در موارد ارتکاب جرائم بین المللی مستلزم همکاری دولت متبوع مقام رسمی و سایر کشورها است.
۳.

نقش حل و فصل اختلافات اداری در تحکیم ثبات سیاسی در ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال ۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۳ 329-358

کلیدواژه‌ها: حل اختلافات اداری تحکیم ثبات سیاسی ایران عراق نظم حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۶
نقش حل و فصل اختلافات اداری در تحکیم ثبات سیاسی بسیار مهم و کلیدی است. اختلافات اداری معمولاً ناشی از برخورد منافع، تفسیر متفاوت قوانین و یا ناکارآمدی های ساختاری در دستگاه های دولتی هستند که در صورت عدم رسیدگی درست می توانند به نارضایتی عمومی، کاهش اعتماد مردم به نظام سیاسی و نهایتاً بی ثباتی سیاسی منجر شوند. نگارنده با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده است که ثبات سیاسی در جوامع ایران و عراق زمانی حاصل می شود که دستگاه های دولتی این کشورها بتوانند پاسخگوی نیازهای مادی، فرهنگی و سیاسی جامعه باشند و با حل اختلافات اداری، فضای گفتگو و تعاملی مبتنی بر اعتماد و تفاهم ایجاد نمایند. این فرآیند از بروز بی ثباتی جلوگیری می کند و به جای ایجاد ثبات توأم با اجبار، ثبات مبتنی بر رضایت و مشارکت مردم را تقویت می کند. بنابراین، نقش سازوکارهای قانونی و نهادی در حل و فصل اختلافات اداری در حقوق کشورهای ایران و عراق یکی از مهم ترین عوامل حفظ و تحکیم ثبات سیاسی به شمار می آید.
۴.

حکمرانی خوب و تضمین امنیت سایبری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 21-35

کلیدواژه‌ها: تضمین امنیت سایبری جرایم سایبری چالشهای حکمرانی خوب حکمرانی خوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۱
امروزه امنیت سایبری در تمامی کشورها، موضوعی بسیار مهم و حیاتی بوده و تمامی کشورها برای تضمین امنیت این فضا در تلاش بوده و قواعد و قوانین متعددی را در این زمینه وضع و اجرا می نمایند. فضای سایبر نیازمند تضمین بوده و طبیعتاً وجود این تضمین منوط بر وجود ساختارهای شفاف، پاسخگو و مشارکتی بوده و این معنا در حکمرانی خوب قابل مشاهده می باشد. عدم وجود ساختارهای شفاف، پاسخگو و مشارکتی در حوزه حکمرانی، آسیب پذیری های سایبری را تشدید می کند و از توانایی مقابله با تهدیدات می کاهد. در یک سیستم حکمرانی خوب، شفافیت در قوانین و مقررات سایبری، نقش محوری دارد. این شفافیت، به سازمان ها و شهروندان اجازه می دهد تا خطرات سایبری را درک کرده و اقدامات پیشگیرانه مناسبی انجام دهند. قوانین باید به طور شفاف تدوین شده و به آسانی در دسترس عموم قرار گیرند. همچنین نهادهای مسئول باید در قبال اقدامات خود در برابر تهدیدات سایبری پاسخگو باشند و مکانیزم های موثری برای پیگیری و رفع مسئولیت وجود داشته باشد. پژوهشگر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به این نتیجه رسیده است که حکمرانی خوب در زمینه امنیت سایبری نیز مستلزم وجود یک ساختار سازمانی کارآمد و موثر است. این ساختار باید از توانایی هماهنگی، برنامه ریزی و اجرای اقدامات پیشگیرانه و واکنشی برخوردار باشد. در مجموع حکمرانی خوب در زمینه امنیت سایبری به ایجاد اعتماد و امنیت در فضای سایبری کمک می کند و به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور می انجامد. عدم توجه به این موضوع، می تواند منجر به خسارات اقتصادی و اجتماعی جبران ناپذیری شود.
۵.

بررسی تطبیقی وضعیت مجازات بدنی ادبیات قرانی با اسناد حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات ادبیات تطبیقی دوره ۱۹ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۷۵ 191-214

کلیدواژه‌ها: مجازات بدنی اسناد بین المللی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۶
یکی از دغدغه های اسناد بین المللی حقوق بشر، حفظ کرامت انسانی است. بر همین اساس، سازمان های بین المللی حقوق بشر بسیاری از مجازات های بدنی را با عناوینی نظیر مجازات های غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز توصیف کرده اند و در پرتو اسناد مربوط به ممنوعیت شکنجه و اعدام، تلاش نموده اند تا اعمال این گونه مجازات ها را منع نمایند و دولت ها را از وضع و اجرای آن ها به عنوان ضمانت اجرای جرایم منع کنند. در مقابل، آموزه های فقه امامیه، عموم مجازات های بدنی را که برگرفته از شریعت اسلام هستند، مجاز دانسته و به رسمیت می شناسند و تأکید دارند که این مجازات ها به عنوان ضمانت اجرای جرایم اجرا شوند . این پژوهش به روش تحلیلی تطبیقی انجام شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که تفاوت در دیدگاه های مکاتب دیگر با اسلام ریشه در فلسفه مجازات دارد. در اندیشه های مکاتب مختلف، نظریاتی نظیر تشفّی خاطر و ارضا، جبران خسارت، نظریه فایده اجتماعی، کاهش جرم، پیشگیری و ارعاب، اصلاح و تربیت مجرمان و عدالت مطلقه وجود دارد. در مقابل، فلسفه مجازات در اسلام به تجلّی رحمت الهی نسبت به مجرم و غیرمجرم پرداخته و دارای ابعاد متفاوتی است: نخست، تجلّی رحمت الهی نسبت به مجرم که شامل کاهش عذاب اخروی، کفاره گناه و تهذیب و اصلاح مجرم است؛ و دوم، تجلّی رحمت الهی نسبت به غیرمجرم که بر حفظ نظام اجتماعی، بازدارندگی و تحقق عدالت تأکید دارد . این تحقیق با بررسی تطبیقی وضعیت مجازات بدنی در ادبیات قرآنی و اسناد حقوق بشر، سعی در روشن سازی اختلافات بنیادین و اصولی در این دو رویکرد دارد
۶.

تحلیل نقش هوش مصنوعی در بهبود اجرای اصول بنیادین مخاصماتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 79-95

کلیدواژه‌ها: اصول بنیادین مخاصماتی حقوق بشردوستانه چالش ها و فرصت ها مخاصمات مسلحانه هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۳
مسائل مخاصمات یکی از چالش های پیچیده و حیاتی در دنیای امروز هستند که نیازمند راه حل های نوآورانه و مبتنی بر اصول اخلاقی می باشند. اصول بنیادین مخاصماتی، به عنوان چارچوبی کلیدی برای کاهش تلفات انسانی و خسارات مالی در درگیری ها شناخته می شوند. با پیشرفت فناوری، سیستم های هوش مصنوعی با قابلیت هایی مانند تحلیل داده ها، پردازش زبان طبیعی، و یادگیری ماشین، پتانسیل بالایی برای بهبود اجرای این اصول و کاهش پیامدهای منفی مخاصمات دارند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و باهدف بررسی نقش هوش مصنوعی در اجرای اصول بنیادین مخاصماتی و تحلیل چالش های مرتبط با آن انجام شده است. یافته ها نشان می دهند که هوش مصنوعی با تحلیل توانایی تحلیل حجم گسترده ای از داده ها و شناسایی دقیق اهداف، می تواند از بروز درگیری های غیرضروری جلوگیری کرده و تلفات غیرنظامیان را کاهش دهد. بااین حال، چالش هایی مانند دقت، شفافیت تصمیمات، امنیت داده ها و پاسخگویی در صورت بروز خطاها یا نقض حقوق بشر، نیازمند توجه ویژه هستند. برای استفاده اخلاقی و مؤثر از هوش مصنوعی در مخاصمات، تقویت همکاری های بین المللی و تدوین استانداردهای جهانی، همراه با ایجاد چارچوب های قانونی و نظارتی جامع، پیشنهاد شده است. این پژوهش با ارائه تحلیل های نوآورانه و پیشنهادهای عملی، گامی مهم در جهت استفاده بهینه از فناوری های پیشرفته برای کاهش خشونت و ترویج صلح برمی دارد.
۷.

کارکرد سازمان های منطقه ای در جنگ های سایبری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۹ 74 - 90

کلیدواژه‌ها: فرصتها حملات سایبری سازمان های منطقه ای چالش‎ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۹۵
با گسترش فضای سایبری، عرصه جدیدی از تهدیدات برای دولت ها در قالب تهدیدات سایبری ایجاد شده است و جنبه های مختلف امنیت ملی از جمله امنیت اجتماعی، اقتصادی، نظامی و سیاسی را تحت تأثیر خود قرارداده است. امنیت بین المللی و منطقه ای را تحت تاثیر قرارداده که راه حل های لازم را برای حداقل رساندن خسارات ناشی از این نوع تهدیدات و حفظ امنیت بین المللی می طلبد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی به بررسی نقش سازمان های منطقه ای در پیشگیری از حملات سایبری می پردازد. فرضیه مطرح شده در این پژوهش آن است که از آنجاییکه دولت ها به طور فزاینده ای به سیاست ها و ابتکارات یکجانبه برای مقابله با تهدیدات سایبری متمرکز شده اند سازمان های منطقه ای باید نقش فعالی در شکل دادن به همکاری میان اعضا در قالب رویکردهای متمرکز بر همکاری بین المللی و منطقه ای در زمینه امنیت سایبری و پیشگیری از تهدیدات سایبری و توسعه سیستم امنیت سایبری جهانی ایفا کنند. یافته های تحقیق نشان می دهد که سازمان های منطقه ای نظیر ناتو، اتحادیه اروپا، شانگهای، آ سه آن، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان کشورهای امریکایی اقداماتی در کاهش خسارات ناشی از جرایم سایبری و مقابله با حملات سایبری انجام داده اند از جمله به دانش افزایی و وضع قوانین سایبری، همکاری منطقه ای، اشتراک گزاری اطلاعات، تقویت زیرساخت ها و اعتماد سازی مبادرت نموده اند.
۸.

تعهدات دولت ها در خصوص حق بر آب از دیدگاه حقوق بین الملل با نگاه به بحران آب در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1387 - 1408

کلیدواژه‌ها: بحران آب در ایران حقوق بشر حق بر آب حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۲۶۹
در عرصه جهانی، آب به عنوان یک ماده حیاتی نقش مؤثری در حیات بشری دارد. باتوجه به بحران آب و نبود آب سالم به مقدار کافی برای مصرف همگان در کشورهای مختلف از جمله ایران، لازم است تا به بررسی تعهدات دولت ها در رابطه با تأمین حق بر آب به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشری به طور ویژه پرداخته شود. محقق در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به این نتیجه دست یافته است که مطابق با اسناد بین المللی، دولت ها متعهد هستند باتوجه به منابع موجود خود خدمات آب را برای همه اقشار جامعه افزایش دهند؛ در ارتباط با نحوه استفاده صحیح از آب و تأسیسات بهداشتی و روش های صرفه جویی و مراقبت از منابع آبی آموزش های لازم را ارائه کنند و قوانین لازم را برای تضمین آب کافی و سالم برای نسل های حاضر و آتی تصویب نمایند. بر این اساس تأکید شده است دولت ها اقدامات لازم را در راستای تحقق کامل حق بر آب اتخاذ نمایند. در این راستا، کشور ایران با چالش هایی مانند تعارض و پراکندگی قوانین مربوط به حق بر آب مواجه بوده که برای رفع این چالش ها نیاز است قانون جامع و کاملی در این زمینه وضع شود.
۹.

بررسی جایگاه فضای دیپ وب و دارک وب در حقوق بین الملل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 41 - 53

کلیدواژه‌ها: اینترنت حقوق بین الملل جرایم سایبری دارک وب دیپ وب

تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۶۷
فضای اینترنت مضاف بر ابعاد روشن و در دسترس برای همگان، دارای ابعادی تاریک نیز بوده که بستری برای انجام جرایم سایبری می باشند. فضای اینترنت در یک تقسیم بندی کلی به فضای وب سطح و دیپ وب تقسیم می شود که فضای دارک وب بخشی از فضای دیپ وب بوده که دسترسی به آن تنها با استفاده از ابزارهای نرم افزاری مخصوص میسر می باشد. موضوع اصلی این مقاله بررسی سطوح وب و جایگاه آنها از منظر حقوق بین الملل با نگاهی به جرایم سایبری می باشد. متأسفانه نه تنها فضای دارک وب و دیپ وب، بلکه تمام مباحث حوزه سایبر و جرایم این حوزه از دید حقوق بین الملل مغفول مانده و معاهدات و اسناد بین المللی محدودی وجود دارد که این موارد نیز پاسخگوی نیازهای امروز جامعه بین المللی در حوزه سایبر نیستند. خرید و فروش اسلحه، مواد مخدر، برده و اعضای بدن انسان از تجارتهای اصلی در فضای دارک وب بوده که با استفاده از ارزهای دیجیتالی انجام می شوند. امروزه با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژیهای ارتباطی و عدم وجود قوانین بین المللی تخصصی در حوزه فضای سایبری، لازم است تا کمیسیون حقوق بین الملل اقدام به ارائه و تدوین طرحی برای تنظیم و تصویب قوانین و معاهداتی در زمینه فضای اینترنت و ایجاد بستری برای همکاری تمامی دولتها در این زمینه نماید.
۱۰.

ارتقای حقوق فرهنگی در پرتو دین اسلام و نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 201-222

کلیدواژه‌ها: فرهنگ حقوق فرهنگی ایران اسناد بین المللی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۲۲۵
حقوق فرهنگی به عنوان نسل دوم حقوق بشر همواره از مباحث مهم حقوق داخلی کشورها و نیز حقوق بین الملل بوده است به طوری که قوانین داخلی و نیز اسناد بین المللی این حقوق را مورد تأکید و توجه قرار داده اند. حقوق فرهنگی به دلیل گستردگی و تنوع پذیری بسیار زیاد دولت ها را بر آن واداشته است که بر پایه هویت فرهنگی جامعه خود، قوانین و مقررات لازم را در راستای آن تنظیم نموده و بر حفظ و ارتقای آن کمک نمایند. با وجود چالش های موجود، کشور جمهوری اسلامی ایران همواره سعی بر ارتقای حقوق فرهنگی داشته است. در این پژوهش نگارندگان با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی نحوه ارتقای حقوق فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران می پردازند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که در ایران تلاش های زیادی جهت ارتقای حقوق فرهنگی شده است و دستاوردهای حاصل از این تلاش ها موجب ارتقای حقوق فرهنگی در حوزه آموزش، توجه به فرهنگ دینی کشور، تحقق شعارهای انقلاب اسلامی و... شده است.
۱۱.

راهبرد سازمان های بین المللی و منطقه ای در مواجهه با حملات سایبری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 50 - 65

کلیدواژه‌ها: حملات سایبری سازمان های منطقه ای سازمان های بین المللی جنگ های سایبری

تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۲۱۵
فضای سایبر در اصل فضایی شبیه سایر عرصه های رقابتی مانند دریا ، زمین، هوا است اما با این تفاوت، که این محیط دست ساخته انسان و نا ملموس است. با گسترش آن ، زندگی انسان را به چالش کشیده است و امنیت جهانی و منطقه ای را تهدید می کند. در این زمینه ، واکنش سازمان های بین المللی و منطقه ای قابل توجه است و توانسته اند راحل هایی را برای کاهش و به حداقل رساند خسارات ناشی از آن انجام دهند. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی به بررسی نقش سازمان های بین المللی و منطقه ای در مواجهه با حملات سایبری می پردازد. از آنجاییکه دولت ها به طور فزاینده ای به سیاست ها و ابتکارات یکجانبه برای مقابله با تهدیدات سایبری متمرکز شده اند سازمان های بین المللی و منطقه ای باید نقش فعالی در شکل دادن به همکاری میان اعضا در قالب رویکردهای متمرکز بر همکاری بین المللی و منطقه ای در زمینه امنیت سایبری و پیشگیری از تهدیدات سایبری و توسعه سیستم امنیت سایبری جهانی ایفا کنند. یافته های و نتایج تحقیق نشان می دهد که سازمان های بین المللی و منطقه ای نظیر سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی مخابرات، ناتو، اتحادیه اروپا، شانگهای، آ سه آن، اکوواس ،سازمان کشورهای امریکایی و سازمان امنیت و همکاری اروپا اقداماتی مانند دانش افزایی و وضع قوانین سایبری، همکاری منطقه ای، اشتراک گزاری اطلاعات، تقویت زیرساخت ها و اعتماد سازی در راستای مقابله و کاهش خطرات ناشی از حملات سایبری انجام داده اند
۱۲.

حق بر اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران و فرانسه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: حکمت اسلامی و حقوق دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 144 - 160

کلیدواژه‌ها: حق اشتغال زنان حقوق اسلامی نظام حقوقی ایران نظام حقوقی فرانسه برابری جنسیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۴۸
حق اشتغال زنان از جمله حقوقی است که بازتاب دهنده وضعیت عدالت اجتماعی و جنسیتی در هر جامعه ای محسوب می شود. اهمیت این موضوع به ویژه در نظام هایی که بر مبانی دینی یا سکولار استوار هستند، دوچندان می گردد؛ چراکه تفسیرها از جایگاه زن، کار و خانواده ممکن است متفاوت باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی حق اشتغال زنان در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه انجام شده است تا ضمن تحلیل مبانی حقوقی و نظری حاکم بر هر یک، تفاوت ها و شباهت های این دو نظام را در مواجهه با این حق بنیادین آشکار سازد. اهمیت این تحقیق در آن است که از یک سو، نظام حقوقی ایران مبتنی بر آموزه های اسلامی و فقه امامیه است و از سوی دیگر، نظام حقوقی فرانسه به عنوان الگوی حقوق سکولار، بر اصول لائیسیته و حقوق بشر استوار است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی و تطبیقی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل اسناد حقوقی انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران، حق اشتغال زنان در چارچوب آموزه های اسلامی و با ملاحظاتی مانند حفظ مصالح خانواده و عدم تعارض با ارزش های دینی پذیرفته شده است؛ در حالی که در نظام حقوقی فرانسه، اشتغال زنان حقی مطلق تلقی شده و هرگونه تمایز جنسیتی در این زمینه نقض اصل برابری محسوب می شود. این مقایسه نشان می دهد که هر دو نظام در پی تحقق عدالت هستند، اما از مبانی و روش های متفاوتی پیروی می کنند که بر شیوه تحقق این حق تأثیرگذار است.
۱۳.

اصل تناسب در پرتو استفاده از هوش مصنوعی در مخاصمات مسلحانه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹) 34 - 44

کلیدواژه‌ها: اصل تناسب مخاصمات مسلحانه هوش مصنوعی حقوق بشردوستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۳۵۳
هوش مصنوعی مانند هر علم دیگری دارای آثار مثبت و منفی متعددی بوده و شناسایی و پرداختن به این آثار کمک می کند تا در دوران مخاصمه در سریع ترین زمان مناسب ترین واکنش را در خصوص هدف نشان دهیم. با پیشرفت تکنولوژی و تأثیر آن در سلاح های جنگی، مخاصمات مسلحانه شکل جدید به خود گرفته است.هوش مصنوعی به طور قابل توجهی پویایی جنگ را تغییر دهد، زیرا میتواند اطلاعات بیشتری را از موقعیتهای مختلف جنگ جمع آوری و تجزیه و تحلیل کند و بر اساس آن تصمیمات متناسب تری اخذ کند و بدین ترتیب موجب کاهش خسارات جانی و مالی در درگیری ها نسبت به مخاصمات سنتی گردیده است. با عنایت به تغییراتی که این تحول در حوزه حقوق مخاصمات ایجاد نموده است، بسیاری از مقتضیات اصول بنیادین حقوق بشردوستانه نیازمند تغییر است. یکی از مهم ترین این اصول، اصل تناسب است. درخصوص بازتعریف این اصل در این نوشتار پس از بیان ماهیت و ویژگی هوش مصنوعی و تبیین نسبت حقوق بشردوستانه با اصل تناسب، به بیان نقش تکنولوژی در مخاصمات مسلحانه پرداخته این و سپس وضعیت اعمال اصل تناسب در بکارگیری هوش مصنوعی را مورد مداقه قرار داده ایم و تأثیرات هوش مصنوعی را بر قابلیت تشخیص و ارزیابی هدف، تهدید و پاسخگویی بررسی نموده ایم. نتیجه حاصله آن که، به نسبت کاهش تلفات در اثر استفاده از فناوری اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه باید با رویکردی انسان محور که ضامن استفاده مسئولانه و اخلاقی از این فناوری است مورد بازنگری قرار گیرد.
۱۴.

تعهد به همکاری بین المللی در زمان وقوع بلایا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵ 49 - 80

کلیدواژه‌ها: بلایا تعهد به همکاری بین المللی هم بستگی بین المللی حقوق نرم حقوق سخت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۷۹
واقعیت جهان آن است که عاری از بلایای طبیعی و غیر طبیعی نیست. با وقوع بلایا، آثار مخرب مادی و معنوی زیادی بر کل کره خاکی و به ویژه انسان ها وارد می شود. در چنین شرایطی نیاز به حمایت به طور فزاینده احساس میشود. این حمایت به نوعی نیاز به همکاری، همگرایی و همبستگی بین المللی دارد. سؤال اصلی این است که، آیا می توان تعهد به همکاری را در زمره حقوق بنیادین بشر تلقی کرد؟ آنچه فرضیه این تحقیق را شکل می دهد این است که؛ تعهد به همکاری بین المللی در زمان وقوع بلایا به دلایل متعددی از جمله؛ نیاز مبرم به حمایت حداکثری، جزء حقوق بنیادین بشر می باشد. از مهمترین یافته های تحقیق آن است که، این تعهد یک تعهد عام الشمولی است که اگر چه منحصر به زمان وقوع بلایا نیست، اما در زمان وقوع چنین مخاطره هایی برای همه الزام آور خواهد بود. می توان ادعا کرد، در سایر حوزه ها که فارغ از بلایا می باشند همچون حمایت حداکثری از حقوق بنیادین بشر چنین تعهدی می تواند وجود داشته باشد. چنانچه در برابر اقدامات تروریستی، مقابله با بی کیفری و بی سزایی نیز این نوع تعهد می تواند مطرح باشد.
۱۵.

حملات سایبری در پرتو توسل به زور از نگاه حقوق بین الملل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 18 - 26

کلیدواژه‌ها: توسل به زور جرایم سایبری حملات سایبری فضای سایبری مخاصمات مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۴۱۷
یکی از مسائل مهم جامعه بین المللی، توسل به زور بوده و تحولاتی را به خود دیده است.توسل به زور از جمله قواعد مهم حقوق بین الملل است که در بند 4 ماده 2 منشور به ممنوعیت این امر اشاره شده است.با رشد و توسعه همه جانبه جوامع، مفهوم توسل به زور نیز تغییر پیدا کرده و ابعاد جدیدی از آن ایجاد شده و روش های جدیدی از آن توسط دولت ها مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از این روش ها، حملات سایبری می باشد.سلاح های مورد استفاده در حملات سایبری، نمونه سلاح های جدیدی است که توانایی این سلاح ها و حملات در آسیب رساندن، کشتن و تخریب فیزیکی در فضای سایبر، مفهوم توسل به زور را متحول ساخته است. در این پژوهش، هدف، بررسی جرایم و فضای سایبری برای روشن نمودن ماهیت حملات سایبری و ارتباط این حملات با توسل به زور  می باشد.این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به این نتایج رسیده است که توسعه عرصه ارتباطات باعث گسترش حملات جدیدی شده که در فضای سایبر رخ می دهد و به دلیل ویژگی های منحصر به فردی که این حملات دارند ، دولت ها تمایل زیادی به استفاده از این حملات دارند.همچنین زمانی که این حملات در مقیاس وسیعی صورت بگیرند و زیرساخت های حیاتی کشوری را مورد هدف قرار دهد، درواقع توسل به زور رخ داده است و تفاوتی ندارد که این زیرساخت ها دچار آسیب شوند یا خیر. صرف حمله سایبری به این زیرساخت ها، توسل به زور است و با اصل ممنوعیت توسل به زور مندرج در بند 4 ماده 2 منشور در تعارض است.
۱۶.

بررسی راه کارهای تقلیل حملات سایبری از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 19 - 36

کلیدواژه‌ها: جنگ سایبر جنگ مسلحانه حملات سایبری حقوق بین الملل بشردوستانه فضای سایبر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۳۶۲
پیشرفت انسان در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی فرصت ها و چالش های جدیدی را ایجاد می کند و یکی از این چالش ها، حملات سایبری است که باتوجه به گسترش روزافزون فناوری و توسعه فضای مجازی در نقاط مختلف جهان، تهدیدی برای زندگی انسان ها محسوب می شود. هدف از این مقاله، بررسی راه کارهای تقلیل حملات سایبری از منظر حقوق بین المللی بشردوستانه است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی، انجام شده است و باتوجه به بررسی های انجام شده، نگارندگان به این نتیجه می رسند که قواعد و مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه  تمام چارچوب جنگ سایبری و حمله سایبری را پوشش نمی دهد اما به دلیل فلسفه وجودی حقوق بشردوستانه، حمایت از جمعیت غیرنظامی و اصول دیگری همچون اصل تناسب و تمایز را مدنظر دارد، لذا این اصول و مقررات همچنان کاربرد داشته و هرجا که مقرراتی وجود نداشته باشد لازم است که به حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی و اصولی استناد کرده و در آن وضعیت خاص، حقوق بین الملل بشردوستانه را اجرا و اعمال نمود. از سوی دیگر به دلیل عدم اجماع جامعه جهانی و ابهام در نحوه ی اجرای برخی از این اصول و قواعد، با توسعه تدریجی در حوزه قواعد قراردادی و عرفیِ فعلی، ابهامات موجود نیز قابل حل هستند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان