کمیسیون ماده 5

موضوع فضای سبز (باغات) در شهر جهرم موضوعی مهم و استراتژیک است و به جرأت می توان گفت که بخشی از هویت شهری جهرم با مسئله فضای سبز (باغات) و به ویژه باغات داخل شهر پیوند دارد. پژوهش پیشِ رو به تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر کاربری فضای سبز (باغات) در شهر جهرم طی سال های ۱۳۷۵-۱۳۸۹ (با تأکید بر نقش مدیریت شهری) پرداخته است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی تحلیلی است و نوع آن کاربردی توسعه ای است. اطلاعات مورد نیاز از دو طریق اطلاعات کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه و مشاهده) جمع آوری و با نرم افزارهای GIS و Excel تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند عامل اقتصادی با ۸۴/۲۶ درصد مهم ترین عامل تغییر کاربری باغات به شمار می رود. بحران آب (۸/۱۵ درصد)، عدم ثبات بازار (۲۱/۴ درصد)، کمبود خدمات پشتیبان تولید (۲۱/۴ درصد) و ناامنی در باغات (۱۵/۳ درصد)، پیشنهاد طرح های توسعه شهری (۴۷/۹ درصد)، راه ارتباطی (۳۶/۷ درصد)، تبدیل باغات متروکه (۲۱/۴ درصد)، مسئله ارث (۳۱/۶ درصد)، مدیریت شهری (۷۳/۱۴ درصد) و سایر (۶۸/۳ درصد) از دیگر عوامل مؤثر بر تغییر کاربری باغات به حساب می آیند. همچنین بررسی ها نشان می دهند بیشترین تغییر کاربری باغی در سال ۱۳۸۸ اتفاق افتاده است و ۳/۸۳ درصد از باغداران، از تغییر کاربری باغی رضایت داشته اند.

امروزه توسعه شهری بیش از هر چیزی تحت تاثیر نظام ساخت و سازهای شهری است و در این بین ضوابط و مقررات مصوب نقش به سزایی در نظم و نسق بخشی به توسعه شهری دارد. در جوامع شهری ایران ضوابط و مقررات تعریف شده در زمینه توسعه شهری متاسفانه از کارآیی قابل ملاحظه ای برخوردار نبوده و این امر توسعه شهری را با اختلالات جدی مواجه ساخته است. دراین پژوهش که با روش توصیفی– تحلیلی و با روش میدانی و استفاده از ابزار پرسشنامه ای در حجم نمونه 389 نفری از متخصصین و مدیران شهری صورت گرفته، سعی بر آن بوده است که کارآیی این ضوابط و مقررات که شامل (کمیسیون های ماده 100، 5 و 55) می باشد مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه در نرم افزار SPSS با استفاده از آزمون های T تک نمونه ای و نیز آزمون رگراسیون مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج برآمده از این آزمون ها در زمینه کارآیی ضوابط که با استفاده از آزمون T تک نمونه ای و رگراسیون بررسی شده است، نشان می دهد که مقدار آزمون t برای مولفه های کمیسیون ماده 100 (18-) ، کمیسیون ماده 5 (15-) وکمیسیون ماده 55 (7-) بوده است. همچنین در زمینه مولفه کمیسیون ماده 100 مقدار ضریب رگراسیون 005/0، کمیسیون ماده 5، 001/0 و برای کمیسیون ماده 55 مقدار 000/0 بوده است. به طور کلی نتایج این دو آزمون بیانگر آن است که مقررات و ضوابط شهرسازی در زمینه کمیسیون های یاد شده حداقل کارآیی را در ساخت و ساز های موجود در منطقه مورد مطالعه داشته است.

امروزه توسعه شهری بیش از هر چیزی تحت تاثیر نظام ساخت و سازهای شهری است و در این بین ضوابط و مقررات شهرسازی مصوب، نقش به سزایی در نظم و نسق بخشی به توسعه شهری دارد. با توسعه سریع شهرنشینی و افزایش روزافزون ساخت و ساز در چنددهه اخیر، شاهد تغییرات اساسی در منظر شهری هستیم که شهرهامحل خود نمایی هر یک از تک بناها در ارتفاع، رنگ، نوع مصالح و... در جداره ممتد خیابان ها شده اند. در این روند ساخت و ساز، مدیران و مسئولین شهر با تصویب و لازم الاجرا کردن قوانین وآیین نامه های مختلف سعی در کنترل کردن شرایط نامناسب این دوره داشته اند.در این زمینه در جوامع شهری ایران ضوابط و مقررات تعریف شده در زمینه توسعه شهری متاسفانه از کارایی قابل ملاحظه ای برخوردار نبوده و این امر توسعه شهری را با اختلالات جدی مواجه ساخته است. دراین پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی و با روش میدانی و استفاده از ابزار پرسشنامه ای صورت گرفته است حجم نمونه 20 نفر از کارشناسان و خبرگان طرح های توسعه شهری مورد سوال در زمینه نقاط قوت و ضعف و تهدید و فرصت کارآیی این ضوابط و مقررات شامل (کمیسیون های ماده 100، 5 و 55) قرار گرفته اند. لذا ابتدا از طریق مدل سوات عوامل قوت ، ضعف ، تهدید و فرصت از طریق روش دلفی جمع آوری و سپس مولفه های پژوهش مشخص شد و پس از انجام محاسبات طی روشی تلفیقی با مدل AHP مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که راهبرد تدافعی با مقدار اندازه گیری شده 078/4 به عنوان راهبرد برتر در زمینه ارائه راهبرد های افزایش کارآیی طرح های توسعه شهری شناخته شده و پس از آن راهبرد تهاجمی با مقدار 895/3 به عنوان راهبرد مکمل آمده است که نشان دهنده تاثیر مقایسه های زوجی گویه های مندرج در مدل سوات می باشد

این مقاله به تحلیل مسئولیت مدنی ناشی از مصوبات نادرست کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اثرات آن بر مسئولیت حقوقی شهرداری ها می پردازد. کمیسیون ماده ۵ به عنوان نهاد تصمیم گیر در تغییرات طرح های تفصیلی شهری، در صورتی که با نقض حقوق مکتسبه اشخاص یا مغایرت با قوانین بالادستی مصوبه ای صادر نماید، مستوجب مسئولیت مدنی خواهد بود. یافته های این تحقیق با اتکا به مبانی نظری حقوق عمومی و رویه های دیوان عدالت اداری و تفاسیر شورای نگهبان نشان می دهد که اجرای مصوبات نادرست توسط شهرداری ها، در صورت عدم رعایت الزامات قانونی و بی اعتنایی به حقوق اشخاص، می تواند موجب مسئولیت مستقل یا مشترک آنان شود. شهرداری ها مکلف اند پیش از اجرای مصوبات، صحت و مشروعیت آن ها را بررسی کرده و از اجرای مصوباتی که آشکارا غیرقانونی هستند؛ خودداری کنند. از این رهگذر، مقاله نتیجه می گیرد که تضمین حقوق شهروندان و تحقق عدالت اداری، مستلزم پذیرش مسئولیت مدنی ساختاریافته برای کمیسیون های تصمیم گیر و نهادهای اجرایی است. حمایت از حقوق مکتسبه، منع اضرار ناروا به اشخاص، و الزام به جبران خسارات وارده، اصول بنیادینی هستند که نظام حقوق عمومی ایران بر آنها تاکید دارد.