درخت حوزه‌های تخصصی

رابطه متقابل فقر و تخریب محیط زیست و نحوه اثرگذاری متغیرهای نهادی بر این رابطه، از چالش های اساسی در مسیر توسعه پایدار به شمار می رود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل فضایی اثر فقر بر کیفیت محیط زیست در استان های ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۹-۱۳۹۰ انجام شده است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA)، یک «شاخص ترکیبی تخریب محیط زیست» مبتنی بر شش مؤلفه (کمبود و آلودگی آب، آلودگی هوا و خاک، جنگل زدایی و تغییرات اقلیمی) ساخته شد. سپس تأثیر فقر بر این شاخص با در نظر گرفتن نقش متغیرهای کیفیت نهادی، مقررات بازدارنده و قیمت انرژی، در قالب الگوی داده های پانل فضایی (Spatial Panel Data) مورد سنجش قرار گرفت. یافته های تجربی نشان می دهد که فقر تأثیر مثبت و معنی داری بر تخریب محیط زیست دارد؛ به این معنا که افزایش فقر نه تنها در استان مبدأ، بلکه از طریق اثرات سرریز فضایی در استان های همجوار نیز منجر به تشدید تخریب محیط زیست می شود. همچنین نتایج نشان داد که افزایش درآمد سرانه و ارتقای کیفیت نهادی، نه تنها در استان مبدأ، بلکه در استان های همجوار نیز تأثیر منفی و معنی داری بر شاخص تخریب محیط زیست دارند که به معنای بهبود کیفیت محیط زیست در سطح منطقه ای است؛ در حالی که رابطه قیمت انرژی و مقررات بازدارنده با شاخص تخریب محیط زیست، مثبت و معنی دار برآورد شد. بر این اساس، سیاست گذاری های متمرکز بر فقرزدایی و ارتقای کیفیت نهادی در یک منطقه، علاوه بر اثرات محلی، دارای پیامدهای مثبت خارجی بر پایداری محیط زیست در مناطق همجوار نیز خواهد بود.

ناشناس سازی داده های شخصی، یکی از راه کارهای کلیدی در حفاظت از حریم خصوصی و رعایت الزامات قانونی پردازش داده ها است؛ لکن چالش هایی مثل پیچیدگی فنی و هزینه های اجرای صحیح این روش ها، کاهش دقت و کاربرد داده ها و وجود حجم زیادی از داده های مکمل راجع به اشخاص و امکان بازشناسایی ایشان، مانع تاثیرگذاری حداکثری ناشناس سازی می شوند. مقاله حاضر از نوع کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی، با عنایت به سکوت قوانین ایران درمورد ناشناس سازی و اختلاف بین تعاریف خارجی و همینطور عدم پرداخت به جزییات و کاستی های آن در مقررات بین المللی، به معرفی ناشناس سازی و پاسخ دهی به مسائلی مانند اینکه معیار تشخیص داده های ناشناس از منظر قانونی چیست و اینکه چگونه می توان ریسک افشای هویت را کاهش داد و چه روش های فنی برای اجرای ناشناس سازی مناسب تر است؛ می پردازد. یافته ها و نتایج نشان می دهد که ناشناس سازی در برابر داده های مکمل، بسیار آسیب پذیر است. در نتیجه سیاست گذاران و فعالان حوزه داده باید به جای اتکا به ناشناس سازی به عنوان راه حلی قطعی، با رویکردی چندلایه برای کاهش ریسک بازشناسایی به تدوین سیاستی نوین برای اشتراک گذاری یا انتشار داده های شخصی بپردازند

ارائه مدل ها آماری برای برازش داده ها سری زمانی به همراه الگوی مناسب از یک سوی و پیش بینی گام های بعدی از سوی دیگر دو ارکان مهم در برنامه ریزی های کلان اقتصادی و مالی است. برای این منظور می توان در تحلیل داده های سری زمانی با توجه به وابستگی از مدل های سری زمانی بلند مدت استفاده کرد. یکی از این مدل ها، مدل ARFIMA است که کاربرد فراوانی در تحلیل داده های اقتصادی، هواشناسی، جغرافیایی و مالی است. در این مدل و دیگر مدل های سری زمانی با فرض اینکه جمله خطا دارای توزیع نرمال است، پارامترهای مدل برآورد می شوند. در این مقاله برای اولین بار با توجه به توزیع جمله خطا ضمن بررسی رفتار مدل های بلند مدت، با رویکرد بیزی و استفاده از توزیع های پیشین مناسب پارامترها میانگین مدل و تفاضل کسری برآورد می شوند. در پایان برای مجموعه داده های صادرات نفت نیکویی برازش مدل ها با رویکرد بیزی با استفاده از معیارهای RMSE، اطلاع آکائیک و اطلاع بیزی مقایسه و نشان داده می شود مدل پیش بینی ناشی از رویکرد بیزی در مقایسه با سایر مدل ها بهتر عمل می کند.

بنگاه ها با توجه به نوساناتی که در جریانات نقدی تجربه می نمایند، افشای داوطلبانه اطلاعات خود را تنظیم می کنند. هدف از این مطالعه، بررسی آثار مربوط به اخبار ریسک، سطح ابهام و همچنین اخبار مربوط به  ابهام گریزی سرمایه گذاران بر  سیاست اتخاذی بنگاه ها به این نوسانات در افشای (محافظه کارانه یا غیرمحافظه کارانه) داوطلبانه اطلاعات نرم و سخت در صنعت دیجیتال بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1400 می باشد. همچنین از متغیر توضیحی وقفه افشای داوطلبانه بنگاه ها، برای نمایش پویایی های زمانی افشا در کنار متغیرهای کنترلی هزینه سرمایه، اهرم مالی و نقدشوندگی سهام بنگاه در قالب الگوهای پانل پویا برای توضیح رفتار افشای داوطلبانه اطلاعات نرم و سخت بنگاه ها استفاده شد. نتایج گویای این است که مدیران بنگاه های فعال در صنعت دیجیتال بسته به نوع اطلاعات در دسترس شان برای افشای داوطلبانه به طور محافظه کارانه یا غیرمحافظه کارانه نسبت به اخبار مربوط به ریسک، ابهام و ابهام گریزی سرمایه گذاران واکنش های متفاوتی از خود نشان می دهند. دلیل این امر می تواند به ماهیت اطلاعات افشاشده (اعتبار اطلاعات از سوی سرمایه گذاران) بر گردد. همچنین، یافته ها مؤید اثرات فزاینده افشای داوطلبانه ادوار قبل بر افشای ادوار بعدی است که تأییدکننده وجود چسبندگی در سیاست های افشای داوطلبانه در صنعت مورد مطالعه می باشد.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد یکی از عواملی که می تواند نقش مهمی در رشد و یا تضعیف کسب وکارهای کوچک و متوسط ایجاد کند، شاخص های کلان اقتصادی است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی اثر شاخص های کلان اقتصادی بر رشد کسب وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) است. برای رسیدن به این هدف مدل متناسب بر اساس ادبیات موضوع انتخاب و با کمک داده های سال های 1370 تا 1401 و با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه های گسترده ((ARDL برآورد شده است. نتایج پژوهش نشان داد که در کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت و جمعیت فعال تأثیر مثبت و معناداری بر رشد کسب وکارهای کوچک و متوسط دارند و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تورم، سرمایه ثابت ناخالص و نرخ بیکاری دارای تأثیر منفی و معناداری بر کسب وکارهای کوچک و متوسط است. در بلندمدت نیز سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ تورم و نرخ بیکاری بر رشد کسب وکارهای کوچک و متوسط اثر منفی و معنادار داشته و مابقی متغیرها مانند تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری ثابت ناخالص، جمعیت فعال و... بر مدیریت SMEs اثر مثبت و معنادار دارند. با توجه به نتایج پیشنهاد می گردد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سمت کسب وکارهای کوچک دانش بنیان هدایت شود و همچنین به منظور بهبود رشد این کسب وکارها عقد قراردادهای کاری بلندمدت، تشکیل گروه تحقیق و توسعه، جذب سرمایه گذارهای داخلی و خارجی و درنهایت زمانبندی کوتاه مدت سرمایه گذاری ها در دستور کار قرار گیرد.

هرچند سیاست های پولی و مالی عمدتاً با هدف بهبود رشد و کنترل تورم به کار می روند؛ اما این سیاست ها می توانند از کانال های مختلفی شاخص های رفاهی یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهند. برخی از این کانال ها عبارت اند از: کانال اثر نرخ تورم، اثر ثروت، اثر نرخ بهره و نیز کانال حمایت ها و هزینه های رفاهی. آنچه مسلّم است، در اقتصاد ایران اجرای موفق یا ناموفق این سیاست ها در درجه اول در کاهش یا افزایش سطح عمومی قیمت ها نمود یافته و سپس از کانال های یادشده متغیرهای رفاهی را متأثر می کند. به همین دلیل، در این مطالعه نرخ تورم به عنوان برآیند سیاست های پولی و مالی در ایران در نظر گرفته شده و روند برخی از مهم ترین شاخص های رفاهی تحت تأثیر این متغیر در دوره 1392-1402 تجزیه و تحلیل می شوند. درمجموع بررسی آمارها نشان می دهد که متغیر تورم طی یک دهه اخیر به شدت رشد داشته و درمقابل شاخص های رفاهی شامل شاخص فلاکت، سهم مستمری حمایتی از کل هزینه ها، قدرت خرید مستمری حمایتی، دستمزد حقیقی، نرخ فقر، عمق فقر به شدت تنزل داشته اند. همچین بررسی رابطه خطی بین تورم و ضریب جینی (به عنوان معیاری از توزیع متعادل تر درآمد) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار بوده که تأثیرگذاری سیاست های پولی و مالی از کانال تورم بر رفاه را اثبات می کند؛ بنابراین، با توجه به تأکید اسناد بالادستی بر ارتقاء رفاه جامعه از یک سو و تأثیرپذیری رفاه از سیاست های ناکارای پولی مالی یک دهه اخیر، لازم است در سیاست گذاری های پولی و مالی مسئله رفاه در اولویت قرار گیرد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت اداری و فناوری اطلاعات بر موفقیت دولت الکترونیک در ادارات کل استان گیلان با توجه به نقش واسطه ای شیوه های مدیریت دانش انجام شده است.   روش: روش این پژوهش توصیفی- همبستگی بوده و دارای ماهیت کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران و معاونین 122 اداره کل استان گیلان هستند که با استفاده از فرمول کوکران 96 نفر از مدیران یا معاونین این ادارات به روش در دسترس نمونه گیری و انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شد . داده های به دست آمده به روش معادلات ساختاری در محیط نرم افزاری Smart PLS نسخه 3.3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.   یافته ها: یافته های به دست آمده نشان داد مدیریت اداری و فناوری اطلاعات بر موفقیت دولت الکترونیک تأثیر مثبت و معنا دار دارند (05/0> p ). همچنین شیوه های مدیریت دانش قادر به میانجی گری رابطه میان مدیریت اداری و فناوری اطلاعات است (05/0> p ).   نتیجه گیری: این مطالعه بر ادارات کل استان گیلان جهت بررسی اجرای چشم انداز موفقیت دولت الکترونیک تمرکز دارد. این چشم انداز شامل استفاده از فناوری در بخش های مختلف، به ویژه در بخش عمومی، برای دیجیتالی کردن سیستم است. ادراک از نقش و اهمیت مدیریت اداری، فناوری اطلاعات و شیوه های مدیریت دانش در ادارات کل استان گیلان می تواند راهکارهای مؤثری را برای افزایش موفقیت دولت الکترونیک در این منطقه فراهم کند.

هدف: پژوهش حاضر درتلاش است اثرات بازده جهانی بازارهای موازی بر بازده ارزهای دیجیتال را به صورت نا متقارن مورد بررسی قراردهد.   روش: نوسانات گسترده در قیمت بیت کوین و افزایش تقاضای جهانی برای آن، سبب طیف گسترده ای از پژوهش ها برای شناسایی رفتار بیت کوین و چگونگی تاثیر پذیری آن از متغیرهای مالی شده است. با توجه به این موضوع، در این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن بازده بازار سهام آمریکا، قیمت نفت، بازدهی طلا و نرخ بهره اسمی بر بازدهی بیت کوین با رویکرد رگرسیون کوانتایل از سال 2010 تا 2024 با داده های ماهانه مورد بررسی قرار گرفته است.   یافته ها: نتایج تخمین الگوی رگرسیونی نشان می دهد که بازده جهانی طلا و بازده دلار تأثیر منفی و معنادار بر بازده بیت کوین در چندک های بالا داشته است، در حالی که نرخ بهره اسمی تأثیر مثبتی بر بازده بیت کوین در چندک های پایین دارد اما در چندک های بالا تاثیر منفی و معناداری بر بازده بیت کوین از خود نشان می دهد. اثر بازده بازار سهام آمریکا بر بازده بیت کوین در چندک های پایین منفی و معنادار بوده که این اثر در چندک های بالا تقویت شده است. بازده قیمت نفت اثر مثبت و معناداری بر بازدهی بیت کوین داشته که این اثر با حرکت به سمت چندک های بالا تقویت می شود.   نتیجه گیری: یافته های مرتبط با این نتایج این موضوع را نشان داده که که بیت کوین تا حد زیادی به ویژه در دوره های پایانی که بازدهی بالاتری داشته است می تواند در برابر طلا و دلار آمریکا یا برخی سرمایه گذاری های دیگر محافظت شود.

پایداری درآمدهای مالیاتی در هر کشوری به اجرای مولفه های عدالت مالیاتی وابسته است، طوری که تناسبی بین مالیات پرداختی و برخورداری از وضعیت مطلوب ناشی از هزینه درآمدهای مالیاتی وجود داشته باشد، در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از آمارهای 113 شرکت بورسی طی دوره زمانی 1402-1390 و به کارگیری رهیافت رگرسیون چندک و مدل های تجزیه به بررسی تعیین کننده های مالیات موثر و اندازه گیری سهم عدالت مالیاتی در شکاف مالیات می پردازد، نتایج برآوردها نشان می دهد که سودآوری و سهم دارایی های نامشهود باعث کاهش مالیات موثر و نقدینگی، اهرم مالی و نسبت بدهی جاری باعث افزایش مالیات موثر شده است، علاوه بر این مدل های تجزیه نشان می دهد که تقریبا 54 درصد از شکاف مالیاتی به واسطه عدالت مالیاتی قابل توضیح است و سهم عدالت مالیاتی در چندک های پایین مالیاتی در دوره 1402-1398 برابر با 41 درصد و در چندکهای بالای مالیاتی برابر با 68 درصد است، لذا ایجاد و توسعه سامانه جامع اطلاعات مالی شرکتها و لزوم بازنگری در بخشودگی مالیاتی مهمترین سیاست ها برای بهبود سهم عدالت مالیاتی در شکاف مالیاتی است.

مسئولیت اجتماعی به تلاش و مسئولیت یک شرکت برای کاهش یا اجتناب از اثرات مضر و به حداکثر رساندن تأثیر مثبت و مفید بلندمدت آن بر جامعه اشاره دارد. به علاوه روابطی که یک سازمان از طریق فرآیندهای تعامل با ذینفعان خود ایجاد می کند، می تواند و باید به دارایی های بلندمدت مهمی تبدیل شود که ارزش سازمان را برای همه ذینفعان افزایش می دهد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تعدیل کننده عملکرد شرکت بر رابطه جابه جایی مدیرعامل و مشارکت ذی نفعان با افشای مسئولیت اجتماعی در شرکت های بورسی انجام گرفته است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 108 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی شش ساله بین سال های 1396 الی 1401 مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که مشارکت ذینفعان با کیفیت افشای مسئولیت اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری دارد. این بدان معناست که ذی نفعان می توانند با مشارکت در افزایش فروش خارجی و صادارات برای موفقیت فعالیت های مسئولیت اجتماعی مفید باشد. همچنین نتایج نشان داد که عملکرد شرکت بر رابطه بین مشارکت ذینفعان و کیفیت افشای مسئولیت اجتماعی تأثیر معناداری دارد. این بدان معناست که عملکرد مالی شرکت تأثیر مثبت بین مشارکت ذینفعان بر کیفیت افشای مسئولیت اجتماعی شرکت را تعدیل می کند.

چالش اساسی برای فعالیت بانک ها و مشکل اصلی اتخاذ تصمیم برای سرمایه گذاران، این است که ممکن سود بانک کاهش یابد یا فعالیت هایش محدود شود و به زیان اختیاری بیانجامد. تاکنون به صورت جدی به این موضوع توجه نشده است. لذا در این پژوهش به ارزیابی و مقایسه عملکرد مالی وابستگی نرخ سود در بانک های اسلامی ایران و سیستم بانکی متعارف پرداخته شده است. با توجه به ماهیت موضوع که از نوع تحقیقات پس رویدادی است با در نظر گرفتن اطلاعات گذشته (حد فاصل فروردین ماه 1388 تا پایان تیر ماه 1403 برابر با 21 مارس 2009 تا 21 ژوئیه 2024) در تحقیق حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رهیافت خودرگرسیون با وقفه های گسترده غیر خطی استفاده می شود. کلیه تجزیه و تحلیل ها با کمک نرم افزار ایویوز نسخه 13 انجام گرفته است. نتایج نشان داده است که نرخ سیاست یک شبه وابسته به بهره بانک مرکزی یک عامل تعیین کننده مثبت و منفی اماری معنی دار برای نرخ بازار پول اسلامی در کوتاه مدت و بلندمدت است. ثانیا، این مطالعه نرخ های منطبق بر سررسید را بررسی می کند و تاثیر مثبت و منفی معنی دار نرخ های سپرده ثابت بانکهای متعارف را بر نرخ های سرمایه گذاری بانکهای اسلامی در کوتاه مدت و بلندمدت مورد ارزیابی قرار می دهد. نرخ بازار پول اسلامی که به عنوان نماینده ای برای نرخ سیاست پولی استفاده می شود، در بلندمدت و کوتاه مدت بر نرخ های سپرده بانکهای اسلامی تاثیر مثبت و منفی معنی داری می گذارد. ثالثا، نرخ وام متعارف در بلند مدت بر نرخ تامین مالی اسلامی تاثیر مثبت معنی دار و در کوتاه مدت تاثیر مثبت و منفی معنی داری می گذارد. با این حال، نرخ سیاست یک شبه در بلندت تاثیر مثبت و منفی معناداری بر نرخ تامین مالی اسلامی نشان می دهد.

مقدمه و اهداف: یکی از مهم ترین وظایف اقتصادی دولت ها کنترل وضعیت نابرابری توزیع درآمد است. دولت ها می توانند مشکل نابرابری توزیع درآمد را با به کارگیری روش های نظری، عملی و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد در جامعه کاهش دهند. در میان اقتصاددانان، در ارتباط با عوامل مؤثر بر افزایش نابرابری درآمد اتفاق نظری وجود ندارد؛ به طوری که از دید گاه کوزنتس یک رابطه u شکل معکوس بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی برقرار است. ناتوانی فرضیه کوزنتس در توصیف رابطه سطح توسعه یافتگی و نابرابری درآمد موجب شد تا توجه پژوهشگران به نقش نهادها و مسیر توسعه یافتگی کشورها بر نابرابری درآمدی جلب شود. وجود نهادهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی باعث می شود قراردادها و توافقات به عمل آمده در سطوح مختلف یک کشور از ضمانت اجرایی برخوردار باشد. این مسئله باعث افزایش امنیت در سیستم اجتماعی و کاهش هزینه مبادلات اقتصادی می شود. در چنین وضعیتی قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی کاهش یافته و رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی افزایش می یابد و به افزایش میزان اشتغال، افزایش درآمد سرانه، کاهش فقر و کاهش نابرابری درآمد منجر می شود. در قانون اساسی ایران به کاهش نابرابری درآمد اشاره شده است و با توجه به اجرای سیاست های حمایتی دولت مانند یارانه برای کاهش نابرابری درآمد، عوامل متعددی از جمله نرخ تورم بالا، نرخ بیکاری بالا، رکود اقتصادی، تغییرات جمعیتی و... موجب شده که نابرابری درآمد در جامعه شکل بگیرد. بنابراین، هدف پژوهش بررسی تأثیر رشد اقتصادی و کیفیت نهادی بر نابرابری درآمد در ایران طی دوره 1387-1403 با استفاده از مدل های VAR و DESG-VAR می باشد. روش شناسی: مدل خودرگرسیون برداری (VAR) در بررسی پویایی های سری های زمانی چندمتغیره استفاده می شود. در این مدل، هر متغیر به عنوان تابعی از مقادیر گذشته خودش و مقادیر گذشته سایر متغیرهای موجود در مدل، مدل سازی می شود. به دیگرسخن، VAR یک تعمیم از مدل های خودرگرسیون (AR) به حالت چندمتغیره است. مدل خودرگرسیون برداری به دنبال توضیح رویه تکاملی یک مجموعه K متغیره (که به آنها متغیرهای درون زا گفته می شود) در دوره آماری یکسان و با استفاده از تابع خطی تنها از مقادیر قبلی آنها می باشد. متغیرها در یک بردار k × ۱ بعدی به نام y t جمع می شوند که عنصر i th آن t y i است. با توجه به محدودیت حجم نمونه (n=15 مشاهده سالانه) مدل DSGE-VAR با وزن λ=2.8 (که معادل اولویت 80درصد به داده های تجربی و 20درصد به محدودیت های نظری DSGE است) و فرض lag=1 تخمین زده شد. فرض lag=1 نه تنها به دلیل محدودیت نمونه (n=15)، بلکه به عنوان نوآوری روش شناختی برای جلوگیری از بیش برازش و حفظ درجات آزادی اعمال شد. این رویکرد در مطالعات DSGE-VAR با داده های محدود (مانند اسمِتس و ووترز، ۲۰۰۷) معتبر است. فرض lag=1 استاندارد در مدل های VAR با نمونه کوچک (n<20) است (لوتیکپول، ۲۰۰۵) و با معیارهای AIC/BIC هم خوانی دارد. این تنظیمات براساس توصیه دل نگرو و اسکورفهید (2004) برای نمونه های کوچک طراحی شده و ازبیش برازش جلوگیری می کند؛ زیرا وزن بالای داده محور (80درصد) اطلاعات تجربی را غالب کرده و از ناپایداری پارامترهای DSGE جلوگیری می نماید. پیش پردازش داده ها (تفاضل گیری برای ایستایی و استانداردسازی برای مقیاس) صرفاً برای همگنی واریانس و جلوگیری از سوگیری مقیاس اعمال شد. نتایج: تحلیل های انجام شده در این مطالعه، با بهره گیری از مدل های DSGE-VAR و VAR، چهارچوبی جامع برای بررسی تأثیر رشد اقتصادی و کیفیت نهادی بر نابرابری درآمد در ایران فراهم کرده است. نتایج نشان می دهد که نابرابری درآمد، به ویژه از طریق شاخص جینی، در برابر شوک های مالی و اقتصادی مقاومت قابل توجهی از خود نشان داده است که می تواند به ساختارهای نهادی و اقتصادی پایدار اما ناکارآمد در ایران مرتبط باشد. رشد تولید ناخالص داخلی، هرچند در برخی دوره ها محرک اصلی بوده، اما در سال های اخیر تحت تأثیر شوک های خارجی و ناپایداری های داخلی قرار گرفته، که بر توان آن برای کاهش نابرابری اثر منفی گذاشته است. کیفیت نهادی، از جمله کنترل فساد و اثربخشی دولت، نوسانات شدیدی را نشان داده که چالش های ساختاری مانند فساد سیستمی و ضعف مدیریت را برجسته می کند. دموکراسی و سرمایه انسانی نیز به عنوان عوامل پویا عمل کرده اند؛ اما تأثیر آنها بر کاهش نابرابری محدود بوده، که ممکن است به محدودیت های سیاسی و آموزشی در این حوزه اشاره داشته باشد. ازسوی دیگر، امید به زندگی به عنوان متغیری مستقل عمل کرده و ارتباط ضعیفی با نابرابری نشان داده، که می تواند به نبود پیوند مستقیم بین سلامت عمومی و توزیع درآمد در این چهارچوب مدل سازی مرتبط باشد. همچنین، تجزیه تاریخی و ضریب های تجمعی مالی نشان می دهد که شوک های خارجی و سیاست های مالی ناهماهنگ، نقش مهمی در تشدید نابرابری و کاهش اثربخشی رشد اقتصادی ایفا کرده اند. این یافته ها با ادبیات موجود در زمینه اقتصادهای در حال توسعه هم راستاست که بر اهمیت اصلاحات نهادی و سیاست گذاری های هدفمند تأکید دارد. بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که رشد اقتصادی و کیفیت نهادی در ایران تأثیرات متفاوتی بر نابرابری درآمد داشته اند. اگرچه رشد تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت پتانسیل بهبود اقتصادی را نشان داده، اما ناتوانی در کاهش نابرابری به دلیل ضعف های نهادی و شوک های خارجی برجسته است. کیفیت نهادی، به ویژه در حوزه کنترل فساد و اثربخشی دولت، به عنوان عاملی کلیدی در تعدیل نابرابری عمل کرده، اما نوسانات آن نشان دهنده نیاز به اصلاحات عمیق است. دموکراسی و سرمایه انسانی نیز پتانسیل کاهش نابرابری را دارند؛ اما این پتانسیل به دلیل محدودیت های ساختاری محقق نشده است. در مجموع، این نتایج بر ضرورت یک رویکرد چندوجهی برای سیاست گذاری تأکید دارند که شامل تقویت نهادها، سرمایه گذاری در آموزش و سلامت، و هماهنگی بهتر سیاست های مالی و اقتصادی باشد تا نابرابری درآمد در ایران کاهش یابد و رشد اقتصادی به طور پایدار به بهبود توزیع درآمد منجر شود. پژوهش حاضر نشان می دهد نابرابری درآمدی در ایران طی دوره ۱۳۸۷–۱۴۰۳ عمدتاً از ضعف نهادی (کنترل فساد و اثربخشی دولت)، سیاست های مالی انقباضی، و شوک های برون زا (تحریم، نوسانات نفتی) نشئت می گیرد؛ به طوری که این عوامل در تجزیه تاریخی ۶۸ درصد از تغییرات جینی را توضیح می دهند؛ درحالی که رشد اقتصادی اثر کاهشی کوتاه مدت دارد. نتایج با مطالعات پیشین (آساموئا، ۲۰۲۱؛ آدلی، ۲۰۲۴) همخوان بوده اما با ادغام مبانی خرد DSGE، پیشین های بیزی، و شناسایی ساختاری شوک ها، دقت و مقاوم بودن بالاتری ارائه می دهد؛ به ویژه در نمونه کوچک (n=15) که با بهبود ۲۸درصد در خطای پیش بینی و پایداری مدل (ریشه های معکوس > ۱> VIF ۵، یک رابطه هم انباشتگی) تأیید شد. تقدیر و تشکر: نویسندگان مقاله، مراتب تشکر و قدردانی خود را از سردبیر و داوران محترم اعلام می کنند. تعارض منافع: تعارض منافعی وجود ندارد.

ماده 98 سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه بر جذب و بازگشت نخبگان تأکید نموده است. از این رو، هدف این پژوهش طراحی الگویی برای جذب و نگهداشت نخبگان در مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی ارتش جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقّق برنامه هفتم توسعه است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی-توسعه ای و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- اکتشافی و از نوع آمیخته(کیفی-کمی) است. روش جمع آوری اطلاعات مرور نظامند پیشینه تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم افزارMAXQDA و همچنین، پرسشنامه از خبرگان طی دو دور پانل دلفی با استفاده از نرم افزار SPSS است. بر این اساس، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند-قضاوتی، ترکیبی از 8 نفر از جامعه آماری هیئت علمی مراکز مطالعاتی ارتش و 4 نفر از جامعه آماری مدیران خبره بنیاد ملی نخبگان به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان داد که ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های جذب نخبگان متشکل از2 بُعد، 5 مؤلفه و 26شاخص و نگهداشت نخبگان متشکل از 2 بُعد،4 مؤلفه و 16شاخص است که می تواند الگوی جذب و نگهداشت نخبگان در مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی را نمایش دهد. بنابراین، از دیدگاه خبرگان ابعاد؛ برندکارفرمایی دانشی، کاربست فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، عوامل انگیزشی و عوامل سازمانی نقش تأثیرگذاری بر جذب و نگهداشت نخبگان در مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی ارتش جمهوری اسلامی ایران دارند.

امنیت انرژی به توانایی یک کشور در تأمین پایدار، مطمئن و مقرون به صرفه انرژی برای اقتصاد و جامعه بدون مواجهه با اختلالات جدی اطلاق می شود. در این تحقیق، با استفاده از داده های سالانه ایران در دوره ۱۳۶۳ تا ۱۴۰۱، شاخص امنیت انرژی بر اساس پنج مؤلفه شامل در دسترس بودن، مقبولیت، قابلیت توسعه، امکان تأمین و مقرون به صرفه بودن با روش Min-Max محاسبه شد و با به کارگیری روش خودرگرسیون آستانه ای، تأثیر امنیت انرژی بر صنعتی شدن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که دو رژیم متمایز امنیت انرژی (پایین تر و بالاتر از آستانه ۵۷/۵۱) برای اقتصاد ایران وجود دارد که اثرگذاری متغیرها بر ارزش افزوده بخش صنعت در هر رژیم از الگوهای متفاوتی پیروی می کند. به طور خاص، سرمایه ثابت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت در هر دو رژیم اثر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش صنعت دارند. همچنین، امنیت انرژی خود در هر دو رژیم تأثیر معناداری دارد؛ با این تفاوت که پس از عبور از آستانه، اثر آن از حالت محدودکننده به محرک رشد صنعتی تغییر می کند. این نتایج نشان می دهد که ارتقای امنیت انرژی نه تنها به طور مستقیم ارزش افزوده صنعتی را افزایش می دهد، بلکه از طریق تقویت کارایی سرمایه، سرمایه گذاری خارجی، تجارت و بهره وری صنعتی نیز در پایداری رشد صنعتی نقش آفرینی می کند.

مقدمه و اهداف: بخش املاک و مستغلات یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران و مهم ترین محل تجمیع ثروت خانوارها به شمار می رود. با وجود این اهمیت، بازار املاک کشور با چالش هایی نظیر نقدشوندگی پایین، هزینه های بالای معامله، شفافیت محدود، تمرکز مالکیت و دشواری دسترسی سرمایه گذاران خرد مواجه است. ساختار سنتی نقل وانتقال املاک، وابستگی شدید به اسناد فیزیکی و فرایندهای اداری پیچیده موجب شده است که مشارکت گسترده تر سرمایه گذاران و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی با موانع جدی روبه رو شود. در چنین شرایطی، فناوری های نوظهور مالی و املاک [1] و به ویژه توکنایز دارایی ها مبتنی بر بلاکچین، به عنوان راهکاری نوین برای افزایش کارایی، شفافیت و دسترسی پذیری مطرح شده اند. توکنایز املاک به معنای تبدیل حقوق و منافع مرتبط با دارایی های غیرمنقول -از جمله مالکیت، منافع انتفاعی یا جریان های نقدی- به توکن های دیجیتال قابل انتقال بر بستر دفاتر کل توزیع شده است. این رویکرد می تواند امکان مالکیت کسری، تسویه سریع تر معاملات، کاهش هزینه های واسطه گری و شکل گیری بازارهای ثانویه را فراهم آورد. باوجوداین، اجرای چنین مدلی در ایران با ابهامات حقوقی و نهادی قابل توجهی مواجه است؛ از جمله نبود تعریف قانونی شفاف برای توکن های مبتنی بر دارایی، نامشخص بودن ماهیت حقوقی توکن ها، تداخل صلاحیت نهادهای ناظر، و عدم انطباق کامل قوانین سنتی املاک با سازوکارهای دیجیتال. هدف این مقاله، شناسایی چالش های حقوقی و ساختاری توکنایز املاک در ایران، بررسی تطبیقی تجربه های بین المللی و نمونه های خرده فروشی املاک و مستغلات در ایران با هدف، ارائه یک چهارچوب قانون گذاری و نهادی منسجم و بومی سازی شده است که ضمن حمایت از نوآوری، حقوق سرمایه گذاران و انسجام بازار را تضمین نماید. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی و تطبیقی است. گردآوری داده ها به شیوه اسنادی انجام شده و شامل بررسی منابع علمی، مقالات پژوهشی، گزارش های سیاستی، اسناد حقوقی و مقررات داخلی و خارجی مرتبط با بلاکچین، دارایی های دیجیتال و توکنایز املاک است. همچنین، اسناد منتشرشده توسط پلتفرم های فعال در حوزه توکنایز املاک در سطح بین المللی مورد مطالعه قرار گرفته اند. در گام نخست، مفاهیم بنیادین بلاکچین و توکن، با تمرکز بر تمایز میان فناوری ثبت غیرمتمرکز و ماهیت حقوقی توکن ها، تبیین شده است. سپس انواع توکن ها از منظر حقوقی (پرداختی، کاربردی، اوراق بهادار و توکن های مبتنی بر دارایی واقعی) بررسی و جایگاه توکن های ملکی در این طبقه بندی تحلیل شده است. در گام دوم، ساختار حقوقی و نهادی ایران از منظر قوانین املاک، تجارت، بازار سرمایه و نظام ثبت اسناد مورد واکاوی قرار گرفته و خلأها و نقاط ابهام مرتبط با توکنایز املاک شناسایی شده اند. در گام سوم، مطالعه تطبیقی تجربه کشورهای منتخب با رویکردهای متفاوت قانون گذاری انجام شده است تا الگوهای موفق و چالش های مشترک استخراج شود. در نهایت، با استفاده از تحلیل موضوعی، یافته ها در چهار محور اصلی شامل چالش های حقوقی، ظرفیت های اقتصادی، نحوه توصیف حقوقی توکن ها و الگوهای تنظیم گری جهانی دسته بندی و بر مبنای آنها، چهارچوب پیشنهادی قانون گذاری برای ایران ارائه شده است. نتایج پژوهش: نتایج پژوهش نشان می دهد که مهم ترین مانع توسعه توکنایز املاک در ایران، نبود چهارچوب قانونی شفاف برای تعریف و طبقه بندی توکن های مبتنی بر دارایی های غیرمنقول است. این ابهام موجب می شود که توکن ها در مرز میان ابزار پرداخت، اوراق بهادار یا صرفاً اسناد دیجیتال مالکیت قرار گیرند و در نتیجه، ریسک های حقوقی قابل توجهی برای سرمایه گذاران و پلتفرم ها ایجاد شود. افزون براین، تعدد نهادهای دارای صلاحیت بالقوه - از جمله نهادهای پولی، بازار سرمایه، بخش مسکن و ثبت اسناد-سبب تداخل وظایف و نبود مرجع واحد تصمیم گیر شده است. تحلیل تجربه های بین المللی نشان می دهد که در اغلب کشورها، توکنایز مستقیم مالکیت عینی ملک به ندرت اجرا می شود و مدل های غالب بر استفاده از ساختارهای حقوقی واسط نظیر شرکت های پروژه محور (SPV)، صندوق های سرمایه گذاری یا اوراق بهادارسازی جریان های نقدی مبتنی است. در این مدل ها، توکن ها نماینده منافع یا سهام در یک شخصیت حقوقی هستند و ثبت رسمی مالکیت ملک همچنان در چهارچوب نظام های ثبتی سنتی باقی می ماند. براساس یافته ها، یک مدل نهادی سه لایه برای ایران پیشنهاد می شود: 1. یک نهاد سیاست گذار و هماهنگ کننده کلان در حوزه مسکن و دارایی های توکن شده؛ 2. یک نهاد اجرایی - نظارتی برای صدور مجوز، نظارت بر افشا، ارزش گذاری و رعایت مقررات، و 3. یک نهاد واسط معتمد برای راستی آزمایی دارایی پایه، جلوگیری از فروش یا توثیق مضاعف و اتصال امن به نظام ثبت املاک. ارتباط این لایه ها امکان توکنایز به پشتوانه دارایی غیرمنقول در ایران را فراهم می کند. بحث و نتیجه گیری: بحث اصلی این پژوهش آن است که موفقیت توکنایز املاک در ایران بیش از آنکه وابسته به زیرساخت فنی بلاکچین باشد، نیازمند شفافیت حقوقی، انسجام نهادی و طراحی سازوکارهای حمایتی از سرمایه گذاران است. تجربه های جهانی نشان می دهد که توکنایز املاک زمانی پایدار و مقیاس پذیر می شود که در قالب ابزارهای مالی شناخته شده و تحت نظارت دقیق اجرا شود، نه به عنوان جایگزین کامل نظام ثبت رسمی املاک. براساس این، توصیه می شود ایران رویکردی تدریجی و مبتنی بر مدیریت ریسک اتخاذ کند؛ به گونه ای که در مرحله نخست، توکنایز منافع، واحدهای صندوق ها یا جریان های نقدی پروژه های ملکی در چهارچوب مقررات بازار سرمایه و با رعایت الزامات شفافیت، امانت داری و مبارزه با پول شویی اجرا شود. در مراحل بعدی، با توسعه استانداردها و تجربه اجرایی، می توان به سمت یکپارچه سازی محدود با نظام ثبت املاک حرکت کرد. در نهایت، توکنایز املاک می تواند ابزاری مؤثر برای افزایش نقدشوندگی، جذب سرمایه های خرد و ارتقای شفافیت بازار مسکن ایران باشد؛ مشروط بر آنکه در قالب یک چهارچوب قانون گذاری منسجم، بومی سازی شده و هماهنگ با ساختار حقوقی کشور طراحی و اجرا شود. تقدیر و تشکر: نویسندگان بر خود لازم می دانند یاد و نام شهید آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فقید جمهوری اسلامی ایران را گرامی بدارند و از رویکردها و تلاش های ایشان در زمینه تقویت حکمرانی بخش مسکن، تأکید بر عدالت در دسترسی به مسکن، حمایت از سیاست های توسعه ای و سامان دهی ساختارهای حقوقی و نهادی این حوزه صمیمانه قدردانی نمایند. توجه ویژه ایشان به اصلاح فرایندهای تنظیم گری، شفافیت در بازار مسکن و بهره گیری از ظرفیت های نوین برای بهبود کارایی این بخش، الهام بخش چهارچوب تحلیلی و جهت گیری کلان این پژوهش بوده است. تعارض منافع: نویسندگان اعلام می کنند که هیچ گونه تعارض منافع در انجام و انتشار این پژوهش وجود ندارد.   [1] . FinTech  and PropTech  

پژوهش حاضر با هدف اصلی بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبز بر فعالیت های کارآفرینی در ایران انجام شد. برای دستیابی به این هدف، از داده های مربوط به دوره زمانی 2008 تا 2022 ایران استفاده شد. از آنجایی که اطلاعات قابل دسترس و منتشر شده در زمینه کارآفرینی کمبود قابل توجهی داشتند، روش رگرسیون فازی به عنوان ابزار مناسب برای تحلیل داده ها و برآورد مدل تحقیق انتخاب شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبز تأثیر منفی بر کارآفرینی در ایران برجای گذاشته است. علاوه بر این، داده های تحقیق بیانگر آن بودند که برخی عوامل همچون رشد تولید ناخالص داخلی، تمایل و انگیزه کارآفرینان، حمایت های دولتی، سیاست های کلان اقتصادی و پذیرش ریسک، اثرات مثبتی در تقویت کارآفرینی ایفا کرده اند. در مقابل، عواملی نظیر نرخ بالای مالیات، پیچیدگی های موجود در ساختارهای بروکراسی، و باز بودن بیش از اندازه بازار داخلی به عنوان موانعی تلقی شدند که تأثیر منفی بر رشد کارآفرینی برجای گذاشته اند. تأثیر منفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبز بر کارآفرینی را می توان به مجموعه ای از دلایل مهم نسبت داد. این دلایل شامل تصرف بخش قابل توجهی از ظرفیت بازار توسط سرمایه گذاران خارجی، افزایش شدت رقابت، و ایجاد موانع اضافی برای ورود کارآفرینان محلی به بازار می شوند. چنین شرایطی موجب کاهش انگیزه و محدود شدن فرصت های رشد برای کارآفرینان داخلی گردیده و در نهایت نقش بازدارنده ای در ارتقای فعالیت های کارآفرینی داشته است.

تحریم های اقتصادی علیه اقتصاد ایران، به طور اجتناب ناپذیری ارزش پول ملی و جریان تجارت بین المللی را تحت تاثیر قرار داده اند. از طرفی تحریم ها بر انتظارات مردم اثر گذاشته و موجب افزایش نوسانات نرخ ارز نیز شده اند. با درک این اهمیت، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی و نوسانات نرخ ارز بر واردات کشور ایران طی دوره 1402-1370 است. این تحقیق حاوی دو نوآوری است؛ اول اینکه تحریم های اعمال شده علیه اقتصاد ایران را با سه درجه بندی مختلف خفیف، متوسط و قوی؛ لحاظ کرده و دیگر اینکه چون عوامل مرئی و نامرئی متعددی می توانند بر واردات یک کشور موثر باشند، از مدل رگرسیون فازی برای برازش مدل استفاده کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با افزایش نوسانات نرخ ارز، ریسک معاملات برای واردکنندگان افزایش یافته و به همین دلیل جریان ورودی واردات کاهشی شده است. همچنین ضرایب فازی متغیرهای مجازی تحریم نیز نشان دهنده این است که با اعمال تحریم ها، علاوه بر محدودیت جریان ورودی کالاها و خدمات به کشور، هزینه های تمام شده کالاهای وارداتی نیز افزایش یافته و به همین دلیل نسبت وارادت به تولید ناخالص داخلی ایران، کاهش محسوسی را تجربه کرده است. در مقایسه ضرایب فازی مثلثی متقارن مدل مورد مطالعه نیز می توان نتیجه گرفت که اصلی ترین مانع واردات به کشور ایران، تحریم های با شدّت قوی هستند که همچون دیواری بلند بر سایر عوامل سایه افکنده و جریان ورودی کالاها و خدمات را به شدت کاهش داده اند.

مردمی سازی به نقش آفرینی و مشارکت فعال مردم در اقتصاد اشاره دارد که نه تنها باعث افزایش کارآمدی و خلاقیت می شود، بلکه منافع اقتصادی را به صورت متوازن تری در میان آحاد مردم توزیع می کند. مردمی سازی صنعت خودرو با دو مانع جدی مواجه است؛ یکی مانع فنی و دیگر مانع نهادی. از نظر فنی، صنعت خودرو مبتنی بر شیوه تولید انبوه است. مقیاس بهینه در تولید انبوه، رسیدن به سطوح بسیار بالای تولید است و بنابراین، تولید در مقیاس های کوچک، فاقد صرفه اقتصادی است. صنعت خودرو بر شیوه تولید انبوه برخاسته از انقلاب صنعتی متکی است و اقتصادسیاسی حاکم بر آن نیز که بازیگران اصلی آن شرکت های چندملیتی، دولت های مصرف کننده و تولیدکننده و همچنین نهادهای شبه دولتی ها و شبه خصوصی داخلی هستند، برای مدیریت یکپارچه خودرو، از تمرکز و انحصار در این صنعت حمایت می کنند. مانع نهادی مردمی سازی صنعت خودرو، نظام حقوق مالکیت حاکم بر آن است که عملاً حق دسترسی، مدیریت و بهره مندی از آن را در انحصار یک یا چند شرکت معدود قرار داده است و آحاد مردم از آن محروم مانده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که بدون نوآوری های فنی و توسعه فناوری های کوچک مقیاس برای به صرفه کردن تولید و فراوری خودرو در مقیاس خرد و همچنین بدون توزیع حق دسترسی به صورت برابر در میان آحاد مردم و توزیع حق مدیریت براساس تعاونی و شرکت های کوچک، امکان مردمی سازی صنعت خودرو وجود ندارد.