حجت الله هاشم بیگی

هرچند سیاست های پولی و مالی عمدتاً با هدف بهبود رشد و کنترل تورم به کار می روند؛ اما این سیاست ها می توانند از کانال های مختلفی شاخص های رفاهی یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهند. برخی از این کانال ها عبارت اند از: کانال اثر نرخ تورم، اثر ثروت، اثر نرخ بهره و نیز کانال حمایت ها و هزینه های رفاهی. آنچه مسلّم است، در اقتصاد ایران اجرای موفق یا ناموفق این سیاست ها در درجه اول در کاهش یا افزایش سطح عمومی قیمت ها نمود یافته و سپس از کانال های یادشده متغیرهای رفاهی را متأثر می کند. به همین دلیل، در این مطالعه نرخ تورم به عنوان برآیند سیاست های پولی و مالی در ایران در نظر گرفته شده و روند برخی از مهم ترین شاخص های رفاهی تحت تأثیر این متغیر در دوره 1392-1402 تجزیه و تحلیل می شوند. درمجموع بررسی آمارها نشان می دهد که متغیر تورم طی یک دهه اخیر به شدت رشد داشته و درمقابل شاخص های رفاهی شامل شاخص فلاکت، سهم مستمری حمایتی از کل هزینه ها، قدرت خرید مستمری حمایتی، دستمزد حقیقی، نرخ فقر، عمق فقر به شدت تنزل داشته اند. همچین بررسی رابطه خطی بین تورم و ضریب جینی (به عنوان معیاری از توزیع متعادل تر درآمد) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار بوده که تأثیرگذاری سیاست های پولی و مالی از کانال تورم بر رفاه را اثبات می کند؛ بنابراین، با توجه به تأکید اسناد بالادستی بر ارتقاء رفاه جامعه از یک سو و تأثیرپذیری رفاه از سیاست های ناکارای پولی مالی یک دهه اخیر، لازم است در سیاست گذاری های پولی و مالی مسئله رفاه در اولویت قرار گیرد.

این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید، به بررسی آثار تکانه های سیاست های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته است. سیاست های پولی و مالی ابزاری برای مدیریت اقتصاد توسط نهادهای حاکمیتی است. سیاست گذاران اقتصادی با توجه به بررسی شاخص های اقتصادی از جمله تورم، رشد اقتصادی، تولید ناخالص ملی، تراز تجاری و … اقدام به وضع سیاست های پولی و مالی می کنند. با توجه به اهمیت بخش پولی و مالی در انتقال آثار سیاست های اقتصادی، در این مقاله علاوه بر در نظر گرفتن ارکان اصلی مدل های استاندارد، مانند خانوارها، بنگاه ها، دولت، بانک مرکزی و بخش خارجی، چسبندگی های اسمی و حقیقی نیز در مدل لحاظ شده و به منظور اطمینان از قابلیت اتکاء نتایج مدل، گشتاورهای متغیرهای اصلی بر اساس داده های واقعی با گشتاورهای مقادیر شبیه سازی شده آن متغیرها مقایسه شده و توابع واکنش آنی متغیرها نسبت به شوک های مدل بررسی شده است. بر پایه گشتاورهای مورد استفاده، مدل از قدرت برازش و دقت قابل قبولی برخوردار است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که در نتیجه شوک های مثبت پولی و مالی، رفاه اجتماعی افزایش می یابد. به منظور مقایسه گشتاورهای روندهای واقعی و شبیه سازی شده از سری های زمانی فصلی متغیرهای تولید ناخالص داخلی، تورم، تشکیل سرمایه های ثابت، مصرف کل، مخارج دولت، درآمدهای نفتی دولت، درآمدهای مالیاتی دولت و حجم پول طی دوره زمانی 1368 الی 1400 استفاده شده است. نتایج حاکی از همبستگی و هم حرکتی نتایج شبیه سازی شده و داده های واقعی دارد. موضوع فوق از منظر سیاست گذاری های اقتصادی دلالت های مهمی دارد که بایستی به آن توجه شود.

مقاله حاضر به بررسی اثر شوک های حاصل از هزینه های دولت بر اشتغال بخش های عمده اقتصادی (کشاورزی، خدمات و صنعت) طی دوره 1385-1357 می پردازد. در این تحقیق، هزینه های دولت به تفکیک امور (اقتصادی، اجتماعی، دفاعی و عمومی) در نظر گرفته شده اند. برای تخمین مدل ها از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) استفاده شده و جهت تعیین اثر شوک ها، از توابع عکس العمل تحریک (که از کاربردهای مدلVAR است) استفاده می شود. همچنین، جهت مقایسه اثر شوک مالیات ها با هزینه ها، متغیرهای مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم نیز وارد مدل ها شده اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که شوک وارده از طرف هزینه های دولت، اکثراً در میان مدت یا بلندمدت دارای اثر مثبت است و در کوتاه مدت بر اشتغال بخش های اقتصادی، اثر منفی دارد. اشتغال بخش صنعت با هزینه های دولت در امور دفاعی و اقتصادی رابطه مثبت دارد. اشتغال بخش کشاورزی، با هزینه های دولت در امور اجتماعی ارتباط مثبت داشته و با هزینه های اقتصادی ارتباط منفی دارد. اشتغال بخش خدمات با هزینه های دولت در امور اقتصادی ارتباط مثبت و با هزینه های دولت در امور اجتماعی و عمومی ارتباط منفی دارد.

مقاله حاضر، به بررسی عدم اطمینان حاصل از نوسانات مالیات بر اشتغال بخش کشاورزی، بخش خدمات و بخش صنعت می پردازد. به این منظور، ابتدا خلاصه ای از مبانی نظری مربوط به موضوع بیان می شود. و سپس روند متغیرهای مهم موجود در این تحقیق در سال های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت، الگویی بر اساس مدل های استفاده شده در تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج از کشور برای بخش های کشاورزی، خدمات و صنعت، ترسیم می شود. نا اطمینانی حاصل از نوسانات مالیات ها، بر اساس روش GARCH اندازه گیری شده و اثر آن بر بخش های مختلف اقتصادی، با روش OLS تخمین زده شده است. بر طبق نتایج به دست آمده، تاثیر عدم اطمینان سیاست های مالی– بعد مالیاتی سیاست های مالی– بر بخش صنعت، خدمات و بخش کشاورزی، منفی است.