درخت حوزه‌های تخصصی

این  پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل کیفی چالش ها و انتظارات کاربران در فرایند بازیابی قوانین و آیین نامه های شرکت های فناور و دانش بنیان در پارک علم فناوری خراسان رضوی انجام شد. اهمیت این موضوع از آن جهت است که دسترسی سریع، دقیق به آیین نامه ها، زمینه ساز تصمیم گیری بهینه و ارتقای عملکرد این شرکت ها است. روش پژوهش کیفی و از نوع مطالعه موردی بود. داده ها از طریق جلسات تمرکز گروهی  در سه گروه شرکت های رشد مقدماتی، رشد و رشد یافته و با حضور کارشناس شرکت های فناور و دانش بنیان جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارMAXQDA  انجام شد. پس از استخراج مقوله ها از مصاحبه های شرکت کنندگان، به منظور تعیین اولویت ها، مقوله ها در قالب پرسشنامه به شرکت کنندگان ارسال شد تا اولویت مقوله ها را تعیین کنند. نتایج نشان داد که کاربران عمدتاً با مشکلاتی از جمله عدم دسترسی به نسخه های به روز آیین نامه ها، پراکندگی منابع، پیچیدگی فرایندهای جستجو، و نبود مشاوره تخصصی مواجه هستند. همچنین، نیاز به دسترسی متمرکز و آسان، وجود راهنمایی های کاربردی، آموزش و مشاوره، و توسعه ابزارهای دیجیتال برای تسهیل فرایند بازیابی آیین نامه ها به شدت احساس شد. این مطالعه نشان داد که بهبود زیرساخت های دیجیتال، طراحی سیستم های یکپارچه بازیابی اطلاعات، و ارائه خدمات پشتیبانی آموزشی و مشاوره ای می تواند نقش بسزایی در افزایش رضایت کاربران و بهره وری شرکت های دانش بنیان داشته باشد. 

امروزه، رشد جمعیت شهری همراه با کاهش جمعیت روستایی، تغییر کاربری زمین های کشاورزی و کاهش تولید محصولات کشاورزی، به بروز مشکلات فراوان در کشورها دامن زده است. کشاورزی شهری به مفهوم انجام فعالیت های کشاورزی در شهر و پیرامون آن، به عنوان راهکاری نوین با قابلیت افزایش پایداری شهرها و امنیت غذایی، موضوعی نسبتاً جدید است که توسعه آن به افزایش پایداری شهرها و ایجاد امنیت غذایی می انجامد. هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی شهری توسط خانوارهای ساکن استان های تهران و البرز بود و بدین منظور، از روش علمی- اکتشافی استفاده شد؛ همچنین، گردآوری داده های پژوهش با تکمیل پرسشنامه در سال 1403 صورت گرفت و روایی پرسشنامه نیز توسط گروهی از اعضای هیئت علمی و کارشناسان مرتبط تأیید شد. افزون بر این، بررسی پایایی پرسشنامه از طریق پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ انجام و با مقدار 0/853 تأیید شد. جامعه آماری تحقیق خانوارهای ساکن استان های تهران و البرز بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در دسترس و با بهره گیری از رابطه کوکران، 245 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی- اکتشافی، موانع پذیرش کشاورزی شهری توسط خانوارها، به ترتیب، در دوازده عامل اصلی با نام های «بهره برداری»، «مبتدی»، «اقتصادی»، «روان شناسی»، «زیست محیطی»، «سلامتی»، «پایداری»، «زیرساخت»، «محدودیت ها»، «انتخاب شخصی»، «آگاهی و نگرش» و «موانع و خطرات» دسته بندی شدند که در مجموع، 65/5 درصد از کل واریانس را تبیین می کنند. بر این اساس، راهکارهایی مانند تقویت برنامه های آموزشی برای افراد مبتدی و ارائه تسهیلات مالی، و سرمایه گذاری در زیرساخت ها به افزایش مشارکت در کشاورزی شهری کمک می کند..

با توجه به اهمیت تأمین غذا در فرآیند توسعه اقتصادی، بحث امینت غذایی در کشورهای در حال توسعه به طور جدی مطرح است. در این زمینه، قیمت مواد غذایی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر عرضه و تقاضای محصولات غذایی و کشاورزی همواره در کانون توجه سیاست گذاران قرار دارد. از این رو، در مطالعه حاضر، به بررسی آسیب پذیری مصرف کنندگان ایرانی از افزایش قیمت محصولات کشاورزی وارداتی پرداخته شد. بدین منظور، ابتدا مقادیر واردات گروه های کالایی غلات (شامل برنج، گندم، ذرت و جو)، گوشت (شامل گوشت گوسفند، گوشت گاو و گوشت مرغ)، روغن های خوراکی (شامل روغن سویا، روغن آفتابگردان، روغن ذرت و کره) به همراه سه کالای چای، پنیر و شکر استخراج شدند. سپس، برآورد کشش های قیمتی و درآمدی (مخارج) مواد غذایی یادشده در چارچوب نظام تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم (QUAIDS) صورت گرفت. در مرحله بعد، با استفاده از داده های سازمان خواربار و کشاورزی (فائو) در زمینه محصولات وارداتی و معیار تغییرات جبرانی (CV)، آثار رفاهی آن بر اساس چهار سناریو برای دوره 2021-2000 بررسی شد. در پژوهش حاضر، سناریوهای چهارگانه بدین صورت تعریف شدند: 1) تغییر قیمت جهانی مواد غذایی، 2) افزایش هزینه های تولید ناشی از افزایش قیمت نهاده های وارداتی در تولید گروه های کالایی مورد بررسی، 3) افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی و 4) افزایش شاخص قیمت جهانی مواد غذایی پس از حمله روسیه به اوکراین. یافته های پژوهش نشان داد که از میان سناریوهای یادشده، بیشترین اثرات منفی رفاهی ناشی از حذف ارز ترجیحی بوده که به طور متوسط، باعث افزایش حدود 24 درصدی مخارج خانوارها شده است. از آنجا که اکنون آثار سیاست حذف ارز ترجیحی قابل اندازه گیری است، سیاست گذار می تواند با بازنگری این سیاست و یا در صورت نیاز، با اتخاذ سیاست های مکمل آن، به جبران اثرات منفی این سیاست بپردازد. البته، سیاست های اقتصادی مکمل باید به گونه ای طراحی شوند که ترکیبی بهینه از عدالت و کارآیی تحقق یابد و آثار منفی رفاهی سناریوهای مورد بررسی به ویژه برای گروه های کم درآمد، با بهره گیری از روش پرداخت های مستقیم، تأمین کالابرگ یا سایر روش های پرداخت یارانه، جبران شود.

اشتغال آسیب پذیر، بخشی از اقتصاد غیررسمی و شامل کسب و کارهای خانگی است که در پی عدم امکان استخدام و ورود به مشاغل رسمی، شکل می گیرد و به دلیل برخوردار نبودن از مزایایی همچون بیمه درمان و تأمین اجتماعی، پاداش و حقوق بازنشستگی، منجر به آسیب پذیری شاغلان آن و تلاش برای دستیابی به وام و تسهیلات بانکی برای راه اندازی و ارتقاء فعالیت ها و انتقال به بخش رسمی می شود. بانک ها نیز به عنوان تأمین کنندگان وام به منظور اطمینان از بازگشت منابع وام داده شده، وثیقه هایی را از وام گیرندگان درخواست می کنند که اغلب به صورت اسناد ملکی هستند. استحکام یافتن حقوق قانونی وام در مورد وثیقه های بانکی منجر به اطمینان بیشتر بانک ها برای وام دهی می شود. به دلیل تک محصولی بودن اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت، اتکا به درآمدهای نفتی و عدم برخورداری از زیرساخت های تولیدی قوی که منجر به ایجاد مشاغل کافی در بخش رسمی باشد، هدف از تدوین مقاله حاضر، تحلیل اثر استحکام حقوق قانونی وام بر اشتغال آسیب پذیر در کشورهای عضو اوپک طی دوره 2021-2013 می باشد. بدین منظور، از روش رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شد. نتایج نشان داد، شاخص استحکام حقوق قانونی وام، دارای حد آستانه ای برابر با 22/6 درصد و دو رژیم حدی است. استحکام حقوق قانونی وام در رژیم اول، بر اشتغال آسیب پذیر، بی تأثیر بوده و در رژیم دوم، بر آن اثر منفی داشته است که نشان می دهد، با افزایش این شاخص، انتقال از بخش آسیب پذیر به بخش رسمی صورت گرفته است. همچنین درآمد نفت و درصد ثبت نام در مقطع متوسطه، اثر منفی و نسبت جمعیت شهرنشین به کل جمعیت، اثر مثبت بر اشتغال آسیب پذیر داشته اند.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین به دلیل ماهیت غیرخطی، نوسان پذیر و تأثیرپذیر از عوامل گوناگون، همواره چالشی مهم در حوزه مالی و اقتصادی به شمار می رود. این پژوهش با هدف بررسی روند قیمتی و پیش بینی نوسانات بیت کوین، از داده های روزانه بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۵ بهره گرفته و مجموعه ای از متغیرهای فنی (حجم معاملات، سختی شبکه، میزان ذخیره بیت کوین و ...)، اقتصادی (شاخص S&P500، نرخ بهره آمریکا، قیمت نفت، شاخص دلار) و اجتماعی (تعداد سرچ گوگل و توییت های بیت کوین) را وارد مدل کرده است. در بخش روش شناسی، از سه رویکرد مکمل استفاده شده است: 1- شبکه عصبی مصنوعی (ANN) جهت پیش بینی دقیق قیمت ها؛ 2- رگرسیون چرخشی مارکف (MSR) برای شناسایی رژیم های نوسانی بازار و اثر شوک ها؛ 3- ابزارهای تحلیل تکنیکال، ایچیموکو(RSI) برای تفسیر روندهای بازار. یافته ها حاکی از آن است که شبکه عصبی، پیش بینی دقیقی ارائه می دهد و در آن، شاخص S&P بیشترین اثر را دارد. مدل مارکف نشان می دهد که بازار بیت کوین در بلندمدت بیشتر در وضعیت کم نوسان قرار دارد، و نرخ بهره آمریکا و EUR/USD از متغیرهای کلیدی اند. همچنین، تحلیل تکنیکال، روند کلی صعودی را تأیید می کند، اما RSI و ابر ایچیموکو هشدار اصلاحات کوتاه مدت را می دهند. نتایج پژوهش، کاربرد راهبردی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران بلندمدت و معامله گران کوتاه مدت دارد و ضرورت توجه به متغیرهای کلان اقتصادی در کنار شاخص های فنی را برجسته می سازد.

پژوهش هایی که در ارتباط با خصوصی سازی در ایران انجام گرفته است، تنها ابعاد رشد و رونق اقتصادی و بهبود فعالیت های اقتصادی را مورد بررسی قرار داده اند و دیگر ابعاد آن در خصوص مزایا و معایب، یا به عبارتی آثار مثبت و یا منفی که خصوصی سازی بر محیط زیست می گذارد، چندان به آن پرداخته نشده است.در این مطالعه با توجه به نقش مهم خصوصی سازی بر شدت اکولوژیکی به زیستن تلاش شده است که به بررسی تأثیر خصوصی سازی بر شدت اکولوژیکی به زیستن در ایران طی دوره زمانی ۱۴۰۱-۱۳۷۰ بپردازد. به این منظور نتایج حاصل از برآوردهای مدل STR ضمن تأیید تأثیر خصوصی سازی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای ۱۱.۵۸ بر شدت اکولوژیکی به زیستن اثر مثبت و معنادار گذاشته است به گونه ای که شدت این اثرگذاری مثبت با عبور از سطح آستانه و واردشدن به رژیم دوم افزایش می یابد. سرعت انتقال متغیر وابسته معادل ۹.۱۷ است و انتقال از رژیم ۱ به رژیم ۲ نسبتاً سریع اتفاق خواهد افتاد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که خصوصی سازی تأثیر مثبتی بر شاخص شدت اکولوژیکی به زیستن دارد، در واقع خصوصی سازی نه تنها باعث بهبود شاخص شدت اکولوژیکی به زیستن نمی شود، بلکه سبب افزایش آن و سبب تخریب هرچه بیشتر محیط زیست خواهد شد. نتایج حاصل از الگوی پژوهش نشان داده که رشد اقتصادی به صورت غیرخطی بر شدت اکولوژیکی به زیستن در ایران اثر گذاشته است و نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و شدت اکولوژیکی به زیستن دارد.

هرگاه منابع بانک به شرکت های تابعه تزریق شود، بانک توان تسهیلات دهی به سایر متقاضیان را نخواهد داشت، و این عمل (بنگاه داری بانک ها) باعث می شود که سایر بنگاه های اقتصادی از بازار بیرون رانده شده و نوعی انحصار به وجود آید. هدف این پژوهش بررسی مشروعیت بنگاه داری بانک ها بر اساس نظریه مقاصد شریعت است. بر اساس فرضیه پژوهش، بنگاه داری بانک ها ناسازگار با مقاصد شریعت و درنتیجه ممنوع است. این پژوهش با شیوه تحلیلی اجتهادی و با استفاده از نظرات فقها به این نتایج رسیده است: اولاً مقاصد شریعت با ملاکات احکام (مصالح و مفاسد) رابطه «این همانی» داشته و در فرایند استنباط و استخراج احکام شرعی کاربرد دارد؛ ثانیاً به دلیل اینکه بنگاه داری بانک ها سبب بی عدالتی اقتصادی، تعطیلی بنگاه های تولیدی، کاهش ارزش پول ملی و اخلال در نظام اقتصادی و سیاسی می گردد و این با اهداف و مقاصد شریعت به عنوان ملاکات احکام ناسازگار است؛ پس در نظام بانکداری اسلامی ممنوع می باشد.

گردش پول در سیتم بانکی بدون ربا با دو چالش اصلی افزایش معوقات بانکی و توزیع غیرمتوازن پول مواجه شده است. لذا علی رغم اینکه شورای نگهبان در نهایت با این مبنا و استدلال که در ج شرط جریمه دیرکرد می تواند باعث کاهش معوقات بانکی شده و در گردش پول اثر مثبتی داشته باشد به مشروعیت آن موافقت کرد، ولی بعد از گذشت سالیان طولانی با توجه به افزایش میزان معوقات بانکی در خصوص کارایی این شرط چالش ها و تردید های اساسی ایجاد شده است در این مقاله کارایی شرط جریمه در کاهش معوقات و کارکرد آن بررسی شد و ثابت شد که شرط جریمه نه تنها کارایی نداشته بلکه کارکرد آن موجب اخلال در ارزش پول ملی، گردش غیرهدفمند پول و نوعی بی عدالتی شده است. لذا راهکارهایی مانند لزوم حمایت از ارزش پول ملی، نظارت جدی بانک مرکزی، اعطای تسهیلات هدفمند و درج شرط وکالت برداشت از حساب ارائه شده که علاوه بر انطباق با موازین شرعی، در شفاف سازی گردش پول و کاهش معوقات بانک می تواند مؤثر باشد.

بازار سرمایه در سال های اخیر نقش جدی تری در اقتصاد کشور پیدا کرده است. در سال های 1398 و 1399 با توجه به تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این بازار، شاخص بازار رشد چشم گیری را تجربه کرد و از مرداد 1399 شاخص ریزش شدیدی داشت و شاهد کاهش تعداد فعالین بازار، ارزش و حجم معاملات بودیم. تلاطم هایی که در بازار سرمایه اتفاق می افتد باعث نگرانی سرمایه گذاران، فعالان و نهادهای نظارتی می شود. تعیین روش ها، سیاست ها و استراتژی ها برای کنترل تلاطم در بازار سرمایه قبل از وقوع بحران از مسائل مهمی است که باید به آن پرداخته شود. پژوهش حاضر از نظر نوع داده در دسته پژوهش های دو وجهی (آمیخته) قرار می گیرد. این پژوهش به قصد کاربرد نتایج یافته هایش برای حل مسئله کنترل تلاطم های بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران (با مطالعه موردی سقوط بازار سهام ایران در سال 1399) انجام شد. بدین ترتیب روش مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و فراترکیب مطالعات گذشته، تحلیل مضمون است که داده های حاصل از آن در پرسشنامه مدل سازی ساختاری تفسیری به کار گرفته شده است. براساس یافته های پژوهش، عللِ اصلی ریزش بازار سرمایه ایران در سال 99، هفت عاملِ بی ثباتی در شاخص های کلان اقتصادی کشور، اتخاذ سیاست های ناصحیح از طرف دولت، حرکت بازارهای موازی، ضعف های نهاد ناظر بازار سرمایه، ویژگی ها و رفتار ِ سرمایه گذاران، ناکارآمد بودن ریزساختارهای بازار سرمایه در زمان تلاطم و تغییر نگرش بازار در تحلیل ویژگی های بنیادی شرکت ها معرفی شدند.

در این مقاله یک استراتژی جدید جهت مدیریت انرژی یک ریزشبکه DC دارای خودروهای الکتریکی با هدف بهینه سازی هزینه تولید و میزان انتشار آلایندگی گازهای گلخانه ای به صورت همزمان ارائه شده است. این ریزشبکه DC، از سیستم فتوولتائیک (PV)، میکروتوربین (MT)، دیزل ژنراتور (DG)، سلول سوختی (FC) و باتری تشکیل شده است که انرژی مورد نیاز بار را تأمین می کنند. همچنین در این ریزشبکه دو پارکینگ خودروی الکتریکی سبک و سنگین وجود دارد که وظیفه تأمین انرژی مورد نیاز خودروهای الکتریکی را بر عهده دارند. به منظور بهبود سیستم مدیریت انرژی پیشنهادی جهت کمینه سازی به صورت همزمان هزینه های تأمین انرژی الکتریکی و تولید آلایندگی ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای از قابلیت G2V/V2G پارکینگ خودروهای الکتریکی موجود در این ریزشبکه استفاده شده است. مدل سازی ریزشبکه DCپیشنهادی به صورت دقیق بوده و پخش بار الکتریکی در آن لحاظ شده است. شبیه سازی ها و مطالعات عددی این مقاله در نرم افزار گمز انجام شده است و نتایج نشان می دهد که استراتژی مدیریت انرژی پیشنهادی به خوبی می تواند سبب کاهش هزینه تأمین انرژی الکتریکی و همچنین میزان تولید و انتشار آلایندگی های گلخانه ای به صورت همزمان شود.

هدف: با توجه به اهمیت بازارهای مالی هم در سطح خرد و هم در سطح کلان اقتصاد، در پژوهش حاضر رابطه میان بازده بازار ارز و بازار سهام در ایران مورد آزمون قرار گرفته است.   روش: در این مطالعه ازداده های روزانه مرداد 1392 تا فروردین 1403 و روش اتصال کوانتایل بر کوانتایل، استفاده شده است.   یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد در کوانتایل های حدی از جمله 95%، بازدهی ارز و بازدهی بازار سهام در مجموع اتصال قوی با یکدیگر داشته و در کوانتایل های میانه، این اتصال تا حد زیادی تضعیف می شود. همچنین بر اساس نتایج، در بازه های زمانی مختلف، وابستگی بین نرخ ارز و بازدهی بازار سهام تغییر می کند؛ به این مفهوم که در برخی دوره های زمانی، افزایش بازده در یک بازار منتج به افزایش بازده در بازار دیگر شده و در برخی دوره های زمانی دیگر این رفتار به صورت معکوس اتفاق خواهد افتاد. درخصوص خالص اثرات سرریز میان دو بازار نیز نتایج نشان داد در کوانتایل های میانی هر دو متغیر، بازار سهام به طور خالص دارای اثر سرریز مثبت به بازار ارز است. با این حال در شرایط کوانتایل های حدی و در زمان هایی که رفتار هیجانی در هر دو بازار حاکم است، بازار سهام به صورت خالص پذیرنده تکانه ها از بازار ارز است.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از تحقیق می توان استدلال کرد بانک مرکزی می تواند با اعمال سیاست های ارزی مناسب و کاهش نوسانات نرخ ارز، به تثبیت بازار سهام کمک کند. در واقع، در ایران می توان از طریق عمق بخشیدن به بازار ارز، به نوعی نوسانات بازار سرمایه را نیز مدیریت کرد.

تشکیل و تقویت کنسرسیوم های صادراتی امری ضروری است و برای رسیدن به آن باید به عوامل اصلی موفقیت این کنسرسیوم ها و رفتار این عوامل در طول زمان در قالب یک سیستم کل توجه ویژه نمود. بر اساس شیوه جمع آوری و تحلیل داده ها، تحقیق حاضر رویکرد و استراتژی کیفی دارد و جزء پارادایم انتقادگرایانه است. در این تحقیق برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش میدانی استفاده شده است. در بخش میدانی، در فاز کیفی از مصاحبه های ساختاری، اکتشافی، مشارکتی و به منظور شیوه های تحلیل داده ها از تکنیک های تئوری زمینه ای و جلسات هم اندیشی بهره گرفته شده است. یافته ها حاکی از آن است که «ویژگی های اعضای کنسرسیوم» کلیدی ترین و تأثیرگذارترین عامل شناسایی شده می باشد. همچنین «برنامه عملیاتی صادرات»، «عوامل فراملی» و «ویژگی های محصول» به ترتیب دارای بیشترین شاخص محوریت هستند. این تحقیق به توسعه ادبیات در حوزه عوامل اصلی موفقیت کنسرسیوم های صادراتی و مراحل ایجاد آن می پردازد و بینشی عمیق در رابطه با کنسرسیوم های صادراتی ارائه می دهد.

بیمارستان ها پرهزینه ترین سازمان ها در بخش سلامت نیروهای مسلح هستند. پیشینه مطالعات امکان کاهش هزینه ها از طریق اصلاحات را نشان می دهد. لذا هدف اصلی مطالعه حاضر ارائه الگویی در زمینه کاهش هزینه های بیمارستان های نیروهای مسلح بوده است. این الگو در چهار مرحله (شامل یک مرحله مطالعات مروری، دو مرحله مصاحبه و یک مرحله مطالعه دلفی) طراحی و تدوین گردید. برای خلاصه سازی و کد گذاری از نرم افزارهای MAXQDA 20 و Excel 2016 استفاده شد و برای غربالگری مطالعات در هر یک از مرورهای سریع از نرم افزار Endnote استفاده شد. نتایج نشان داد به طور کلی افزایش کارایی، بهبود عملکرد پرسنل، کاهش نواقص بیمارستانی (مانند خدمات غیر ضروری، خطاهای بالینی، عفونت های بیمارستانی و تقاضای القایی)، کاهش مدت اقامت، افزایش خدمات پیشگیرانه و راهکارهای ابتکاری می تواند در کاهش هزینه بیمارستان های ن.م. کمک کننده باشد. الکترونیکی سازی و داشبوردسازی حداکثری بومی بیمارستان های ن.م.، اصلاح مکانیسم پرداخت، برنامه های جامع افزایش رضایت پرسنل ن.م.، مشوق های مختص پرسنل سلامت ن.م.، تشکیل کمیته های تخصصی (اقتصاد درمان، خرید، عفونت و غیره) خصوصاً در واحد بالادستی سلامت ن.م.، برنامه های جامع پیشگیری از تعویق، نرم افزارهای ترخیص بومی سلامت ن.م، برنامه جامع اصلاح فرآیندها، مشاغل، وظایف و حذف موارد غیر ضرور و ادغام انواع ضرور و همچنین تدوین، سازوکارهای خارج بیمارستانی مانند خدمات از راه دور و برنامه های جامع افزایش خدمات پیشگیرانه در بخش سلامت ن.م از مهم ترین راهکارهای ارائه شده در این زمینه بوده اند.

در سال های اخیر، ایران با تنوع الگوهای آب و هوایی گسترده و چالش های جدی در برابر تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار مواجه شده است. مشکلات متعددی مانند خشکسالی های مداوم، کمبود آب، گرد و غبار، سیل و بلایای طبیعی، امنیت غذایی، سلامت عمومی و زیرساخت های حیاتی کشور را تهدید کرده اند. در چنین شرایطی، اقدامات حاکمیتی نقش مهمی در مقابله با تغییرات اقلیمی و هدایت کشور به سمت توسعه پایدار دارند. هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر شاخص های حاکمیت بر کنترل انتشار کربن، از طریق افزایش آگاهی زیست محیطی و ارتقاء رفتارهای محیط زیستی است. مطالعات قبلی به بررسی عوامل مؤثر بر انتشار کربن پرداخته و راهکارهایی برای کاهش آن ارائه داده اند؛ با این حال، تخریب محیط زیست همچنان ادامه دارد. این تحقیق از تکنیک رگرسیون چندکی برای داده های سالانه ایران در دوره 2000 تا 2022 استفاده می کند. نتایج نشان می دهد که متغیرهای حاکمیت با ضرایب منفی قابل توجه، انتشار کربن را کاهش می دهند و بهبود اثربخشی حاکمیت و کیفیت نظارت نیز باعث کاهش انتشار کربن در ایران می شود. بنابراین، برای مقابله با خطرات زیست محیطی، بهبود اثربخشی حکمرانی باید در کشور ایران تقویت شود. همچنین، لازم است که کیفیت مقررات مربوط به تدوین و اجرای سیاست های محیط زیستی افزایش یابد تا اطمینان حاصل شود که شرکت ها و افراد به رفتارهای محیط زیستی مسئولانه پایبند هستند.

این پژوهش با هدف طراحی شاخصی نظام مند برای سنجش میزان انطباق قراردادهای بانکی با ضوابط فقه اسلامی در چارچوب بانکداری اسلامی انجام شده است. در مرحله نخست، از طریق روش تحلیل محتوای مصاحبه های نیمه ساختاریافته با صاحب نظران و خبرگان فقه معاملات و بانکداری اسلامی، مؤلفه های کلیدی شناسایی شد. پس از دستیابی به اشباع نظری، داده ها با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره بهترین بدترین (BWM) مورد تحلیل و اولویت بندی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که «ممنوعیت معاملات صوری» مهم ترین شاخص در راستای تضمین اصالت و واقع گرایی قراردادها است؛ مؤلفه هایی نظیر «شفافیت شرایط»، «تطابق مستندات»، «افشای ریسک ها»، «عدالت در منافع»، «رعایت اصول اخلاقی» و «پیشگیری از ضرر و ضرار» نیز، به عنوان ابعاد مکمل، چارچوبی جامع برای ارزیابی انطباق شرعی ارائه می دهند. این شاخص ها نه تنها قابلیت نظری برای توسعه الگوی بومی نظارت شرعی دارند، بلکه در عمل نیز می توانند مبنای طراحی چک لیست های ارزیابی، توسعه سامانه های هشداردهنده، تقویت ساختارهای نظارتی و ارتقای شفافیت نهادی در نظام بانکی اسلامی قرار گیرند.

بهره وری و توسعه گردشگری سلامت در اقتصاد خدمت محور نیازمند هماهنگی و تعالی فعالیت های بازاریابی تمامی بازیگران این صنعت در قالب ساختاری کارآمد و مبتنی بر نوآوری های علمی است.  هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی جامع بازاریابی گردشگری سلامت و نگاشت نهادی آن با استفاده از پارادایم نوین انسان به انسان است. در این راستا ضمن بررسی وضعیت موجود نهادی، خلاءهای آن شناسایی و پیشنهادهایی برای بهبود شرایط ارائه گردید. این پژوهش در دو بخش نظری و توصیفی انجام شده و از روش های کیفی برای گردآوری و تحلیل داده ها استفاده کرده است. در بخش اول الگوی بازاریابی انسان به انسان ارائه شده توسط کاتلر و همکاران (2021) تحلیل محتوای کیفی شده و چارچوبی اولیه برای طراحی پروتکل مصاحبه به منظور جمع آوری داده های تجربی حاصل گردید. در مرحله میدانی، اطلاعات از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 11 تن از خبرگان و متخصصان حوزه های بازرگانی، گردشگری و خدمات مرتبط با گردشگری سلامت جمع آوری شد. نمونه گیری به صورت نظری و با روش گلوله برفی انجام گرفت و حجم نمونه بر مبنای منطق اشباع نظری تعیین شد. داده ها با استفاده از روش داده بنیاد ظاهرشونده (گلیزری) تجزیه و تحلیل شد و الگوی تجربی بازاریابی انسان به انسان در صنعت گردشگری سلامت حاصل گردید. در مرحله نگاشت نهادی نیز داده ها به دو روش کتابخانه ای و میدانی (توسط پرسشنامه) جمع آوری شد. پژوهشگران با تحلیل محتوای منابع و پرسشنامه های توزیع شده میان 8 خبره، بازیگران متناسب با کارکردهای الگوی جامع را شناسایی و نگاشت نهادی وضع موجود را گزارش نمودند. پژوهشگران ضمن ارائه الگوی جامع بازاریابی انسان به انسان در گردشگری سلامت، بازیگران متناسب با کارکردهای نظام جامع را شناسایی و خلاءهای نهادی را یافته و گزارش نمودند.  نتایج نشان دهنده خلاءهای نهادی در حوزه هایی مانند هماهنگی و یکپارچه سازی، داوری اختلافات، قوانین عدالت توزیعی، سند توسعه پایدار، آینده پژوهی، نوآوری، و طراحی نظام جامع بازاریابی این صنعت را شامل می شود. پژوهشگران با ارائه چارچوبی یکپارچه و نوآورانه، به شناسایی این خلاءها و رفع آن ها از طریق پیشنهادات کاربردی پرداخته اند.

در این مقاله، معادله ی فیشر را با روش عددی بسط هم محلی با پایه های متعامد ژاکوپی و ایرفویل، حل می کنیم. این معادله ی دیفرانسیل با مشتقات جزئی یکی از معادلات مهم و پرکاربرد در ریاضیات مالی و علم اقتصاد است. معادله فیشرنشان می دهد که چگونه انتظار تورم بر نرخ بهره و قدرت خرید تأثیر می گذارد. این فرمول روش حلی برای معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی مرتبه دوم و معادلات دیفرانسیل تصادفی ارائه می دهد. کاربردهای این فرمول در زمینه ی کنترل تصادفی ، تأمین مالی ریاضی ، تجزیه و تحلیل ریسک و زمینه های مرتبط با آن می توان نام برد.در این مقاله با پیاده سازی روش های عددی روی معادله مورد نظر، دستگاههای غیر خطی حاصل می شود که می توان آنها را با روش های حل دستگاههای غیرخطی، مثل روش تکراری نیوتن حل کرد. وجود، یکتایی جواب و همگرایی روشها مورد بررسی قرار می گیرد و در مثالی نشان خواهیم داد که با تعداد تکرار و خطای کم و سرعت همگرایی بالا به جواب تقریبی معادله همگرا می شویم و این نشان دهنده ی بهینه بودن این روش عددی نسبت به روشهای تحلیلی دیگر است.

استفاده از فناوری های پیشرفته در نظارت مالی، می تواند امکان شناسایی سریع تر و دقیق تر تخلفات و مخاطرات را فراهم آورد. در این راستا، فناوری نظارتی (سوپ تک) به عنوان یکی از مهم ترین نوآوری های فناورانه در صنعت مالی مطرح شده و انتظار می رود نقش کلیدی در بهبود کارایی و اثربخشی فرآیندهای نظارتی ایفا نماید. هدف این پژوهش شناسایی و مدلسازی عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه سوپ تک در صنعت مالی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد ۹ عامل توسعه سوپ تک در پنج سطح قرار می گیرند؛ همچنین این عوامل با انجام تحلیل میک مک در چهار دسته اصلی تقسیم بندی شدند. بر این اساس به منظور تقویت توسعه سوپ تک در صنعت مالی ایران پیشنهاد می شود برنامه های حمایتی و انگیزشی برای نهادهای مالی و سرمایه گذاران خطرپذیر طراحی و اجرا گردد و صندوق های پشتیبان برای شرکت های نوپای این حوزه راه اندازی شود. توسعه زیرساخت های پردازش داده، تدوین برنامه های تربیت نیروی انسانی متخصص، و بازنگری مقررات برای انطباق با فناوری های نوین از دیگر الزامات کلیدی به حساب می آید. همچنین، ایجاد سازوکارهای هماهنگی میان نهادهای تنظیم گر، تقویت تعامل با بازیگران فناور و نوپا، و استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و رسانه ها برای ارتقای آگاهی عمومی نسبت به ابزارهای نوین، باید در اولویت سیاست گذاران قرار گیرد.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ویژگی های روانشناختی محیط کار بر توسعه سرمایه گذاری و ارزش آفرینی مالی در هلدینگ های بانک ملت انجام شد. پژوهش از نظر ماهیت، کاربردی و از منظر نوع داده ها، کمی بوده و از روش های کتابخانه ای و میدانی (توصیفی-پیمایشی) برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری شامل کارکنان هلدینگ های بانک ملت بود که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده، ۳۸۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود که روایی آن از طریق نظرات متخصصان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و Smart PLS 4 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که ویژگی های روانشناختی شامل خوداحترامی (β=0.200)، حس تعلق (β=0.248)، خودآگاهی (β=0.386) و تاب آوری (β=0.213) تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه سرمایه گذاری، و همچنین خوداحترامی (β=0.295)، حس تعلق (β=0.360)، خودآگاهی (β=0.123) و تاب آوری (β=0.446) تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش آفرینی مالی دارند. ضریب تعیین (R²=0.519) و شاخص نکویی برازش (GOF=0.589) نشان دهنده برازش بالای مدل است. این یافته ها بر اهمیت تقویت ویژگی های روانشناختی محیط کار از طریق برنامه های آموزشی و فرهنگ سازمانی حمایتی برای بهبود توسعه سرمایه گذاری و ارزش آفرینی مالی تأکید دارند. پیشنهاد می شود تحقیقات آینده با بهره گیری از روش های ترکیبی و بررسی عوامل محیطی، به تعمیم پذیری نتایج کمک کنند.