درخت حوزه‌های تخصصی

بالا بودن سهم مسکن در سبد هزینه ای خانوارها، ضرورت افزایش حساسیت سیاست گذاران کشور را در نحوه مدیریت بخش مسکن طلب می کند. اتخاذ روش های مختلف در راستای حمایت از مستأجران و سرمایه گذاران در این حوزه برای کنترل نرخ اجاره بها و نیز قیمت واحدهای مسکونی دارای اهمیت ویژه ای است. داده ها حاکی است که نرخ افزایش اجاره نشینی در کشور از نرخ افزایش مالکیت پیشی گرفته و از توان اقتصادی خانوارها کاسته شده است. این موضوع منجر به رشد حاشیه نشینی و افزایش مشکلات ناشی از آن، افزایش سوداگری در بازار مسکن، افزایش نارضایتی عمومی و  افزایش شکاف طبقاتی شده است. نگاهی به تجربیات جهانی نشان می دهد بازار اجاره بها به طور کامل در انحصار دولت است و قوانین به گونه ای پایه ریزی شده که همواره به نفع مستأجران است. رابطه حقوقی میان مالک و مستأجر تعریف و افزایش سقف اجاره بها به روشنی تبیین شده و در راستای تنظیم بازار، قانون گذار حقوق بسیاری را برای مالک قرار داده است. با توجه به نرخ تورم بالای مسکن در کشور و وضعیت حاکم بر اقتصاد، برخی راهکارها ازجمله اعمال مالیات مؤثر بر بازار مسکن، کاهش تمرکززدایی با تکیه بر سند آمایش سرزمین، کنترل متغیرهای کلان اقتصادی، اعمال قوانین کنترل نرخ اجاره بها و... پیشنهاد می شود.

مطابق آمار آژانس بین المللی انرژی، مجموع یارانه پرداخت شده ایران به حامل های انرژی در  سال 2021، 7/29 میلیارد دلار بود که بیشترین یارانه پرداختی در میان کشورهای مختلف است. بر اساس روش شناسی ای که آژانس بین المللی انرژی برای محاسبه یارانه انرژی کشورها به کار می گیرد، یارانه انرژی هم شامل یارانه آشکار و هم یارانه ضمنی است. براین اساس، یارانه محاسبه شده در خصوص حامل های نفت و گاز به صورت ضمنی است که لازم است در تحلیل ها و سیاست گذاری ها به آن توجه کافی شود. بررسی وضعیت موجود نشان می دهد رقابت پذیری پایین صنایع به رغم پرداخت یارانه های انرژی فراوان، عدم رضایتمندی شهروندان به رغم پرداخت یارانه های انرژی به ویژه در پی بروز خاموشی های گسترده برق یا قطعی گاز، توزیع نابرابر یارانه بین دهک های مختلف درآمدی، پایین بودن قیمت واقعی و نسبی انرژی و شکل گیری الگوی مصرف متکی بر مصرف فزاینده انرژی، افزایش انتشار آلاینده های ناشی از مصرف انرژی و انگیزه بالای قاچاق انرژی به ویژه درباره بنزین و گازوئیل ازجمله معضلات تداوم پرداخت یارانه انرژی به شمار می روند. اصلاح یارانه های انرژی برای اقتصاد کشور ضرورت است، اما لازم است اجرای آن به گونه ای باشد که درعین بهبود وضعیت عدالت اقتصادی، کمترین تأثیر تورمی را بر زندگی عموم مردم داشته باشد. از مهم ترین مقدمات اصلاح یارانه، ثبات نسبی شرایط اقتصاد کلان کشور در کنار پایین بودن نسبی قیمت های جهانی حامل های انرژی است. در این راستا، در نظر گرفتن اولویت بخش ها برای آغاز اصلاح یارانه های انرژی، عدم تغییر قیمت سهمیه ای انرژی (بنزین) به دلیل کشش قیمتی بالای مصارف سهمیه ای، متناسب سازی قیمت انرژی با میزان مصرف برای مصارف بالای انرژی، در نظر گرفتن سهمیه ماهانه کافی برای مصارف ضروری به ویژه درباره حامل های بنزین و گازوئیل، تأمین سوخت ناوگان حمل ونقل عمومی بدون افزایش عمده قیمت، اجرای مدل پلکانی مانند برق و گاز به جای افزایش قیمت آن توصیه می شود.

درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی بخصوص نفت سهم قابل ملاحظه ای در تولید ناخالص داخلی ایران دارد. از طرفی نوسانات در درآمد نفت تأثیراتی را بر بخش های مختلف اقتصاد داشته است. از این رو شناخت نحوه اثر این نوسانات در درآمد نفت بر رشد بخش های اقتصادی از جمله صنعت در ایران به عنوان یک کشور مهم صادرکننده نفت برای سیاست گذاری های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر همین اساس در این مطالعه با استفاده از الگوی (SVAR) به بررسی اثر بی ثباتی در درآمد نفت بر رشد بخش صنعت در طی دوره ی زمانی 1397-1357 پرداخته شده است. نتایج نشان داد که ایجاد یک تکانه مثبت به اندازه یک انحراف معیار در متغیر نسبت درآمد نفت به تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت بر تولیدات صنعتی و رشد بخش صنعت تاثیر منفی می گذارد و در بلند مدت نهایتا موجب کاهش رشد بخش صنعت و صادرات صنعتی می شود. هم چنین نتایج تجزیه و تحلیل واریانس نشان دهنده ارتباط موثر بین رشد بخش صنعت و متغیر نسبت درآمد نفت به تولید ناخالص داخلی است.

یکی از ارکان اساسی سیاست گذاری پولی، سیاست پولی قاعده مند در برابر سیاست پولی صلاحدیدی و یا به بیان دیگر تعهد در برابر صلاحدید است. سیاست صلاحدیدی به دلیل وجود انتظارات عقلایی موجب شکل گیری ناسازگاری زمانی و تورش تورمی در اقتصاد می شود. یکی از راه حل های تورش تورمی افزایش استقلال بانک مرکزی و تمرکز بر ترجیحات آن می باشد. در این مطالعه ترجیحات بانک مرکزی تحت دیدگاه سیاست گذاری پولی قاعده مند و صلاحدیدی تجزیه و تحلیل شده است و در چارچوب رویکرد تعادل عمومی شبیه سازی صورت گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد تورش تورمی تحت رویکرد سیاست پولی قاعده مندی نسبت به سیاست پولی صلاحدیدی کمتر است و افزایش درجه محافظه کاری همراه با ترجیحات بانک مرکزی سطح تورم را کاهش می دهد. از طرف دیگر نتایج حاصل از مدل اقتصاد سنجی برای کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه نشان دهنده ارتباط منفی بین درجه استقلال بانک مرکزی و تورم در این دسته از کشورها است و این اثر در کشورهای در حال توسعه بیشتر نیز می باشد. از این رو پیشنهاد می گردد تا تصمیماتی جدی از سوی دولت جهت تأمین بستر مناسب برای افزایش استقلال بانک مرکزی در راستای اجرای هدف گذاری تورم و اثرگذاری مطلوب سیاست پولی در دستور کار قرار گیرد.

قیمت گذاری بنزین و تخصیص بهینه منابع از مباحث همیشگی دولت و متخصصین می باشد. جهش روزافزون نرخ ارز، تفاوت زیادی بین قیمت اسمی و واقعی بنزین ایجاد نموده است. بدین منظور در مطالعه حاضر برای کاهش شکاف موجود، راهکار وضع مالیات شناور متناسب با مصرف بنزین پیشنهاد و اثر آن بر توزیع درآمد خانوار بررسی می شود. از طرف دیگر خاصیت تنازلی، ضعف سیستم مالیات بر مصرف است که با تحمیل بار مالیاتی بیشتر به طبقات آسیب پذیر، آثار نامطلوبی بر توزیع درآمد به جای می گذارد. ازاین رو سناریوی پیشنهادی در این مطالعه همانند قیمت گذاری فعلی، به صورت دو نرخی (قیمت سهمیه ای و قیمت غیر سهمیه ای) می باشد. بخش سهمیه ، معاف از مالیات و مانند روال گذشته بوده و قیمت بنزین غیر سهمیه، تحت تأثیر میزان مصرف افراد با احتساب 5 درصد مالیات به ازای هر لیتر مصرف مازاد بر سهمیه ماهانه، محاسبه می گردد، چنانچه افزایش مصرف، به جای برخورداری از امتیاز یارانه بیشتر، با مخارج بیشتری برای مصرف کننده آن همراه خواهد بود. در این راستا با به کارگیری مدل سیستم تقاضای تقریباً ایدئال، به بررسی آثار اجرای سناریوی پیشنهادی بر میزان نابرابری و توزیع درآمد میان خانوارهای شهری به تفکیک چهار گروه مصرفی بنزین (کمتر از 60 لیتر، 60 تا 80 لیتر، 80 تا 120 لیتر و بیش از 120 لیتر) طی سال های 1399-1396 با در نظر گرفتن برخی متغیرهای جمعیت شناختی شامل اندازه خانوار، جنسیت، سن، وضعیت تأهل، داشتن شغل، تحصیلات و مالکیت مسکن سرپرست خانوار پرداخته شد، کشش های قیمتی و درآمدی استخراج و معیار تغییرات جبرانی (CV) محاسبه گردید و با فرض اجرای سناریوی پیشنهادی و ثابت ماندن قیمت همه گروه های کالایی به غیر از بنزین، اطلاعات هزینه ای خانوار شبیه سازی و نابرابری با استفاده از ضریب جینی محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد، در صورت عملی شدن سناریوی مذکور توسط دولت و مفروض بر ثابت ماندن قیمت سایر گروه های کالایی، بهبود نسبی در شاخص ضریب جینی حاصل می گردد که بیانگر کاهش نابرابری است

 نقش روسیه در بازار جهانی گاز و عضویت مشترک با ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز به تحلیل رفتار تولیدی گاز این کشور اهمیت ویژه ای می بخشد. اضافه ظرفیت و جایگاه روسیه در بازار جهانی گاز این امکان را برای این کشور فراهم می کند که در بلندمدت در تولید گاز طبیعی رفتارش هم راستا و متقارن با تولید گاز سایر اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز، تولید گاز شیل، تقاضای جهانی گاز، قیمت جهانی گاز طبیعی و قیمت جهانی نفت خام تغییر نکند. در این مقاله، رفتار تولیدی گاز روسیه با استفاده از داده های فصلی 2001 تا 2021 و روش «خود رگرسیون با وقفه های گسترده غیرخطی» بررسی شده است. نتایج نشان داده است که هنگام افزایش(کاهش) در متغیرهای مذکور به عنوان اصلی ترین متغیرهایی تأثیرگذار در شکل گیری تغییرات عرضه و تقاضای جهانی گاز، رفتار تولیدی گاز روسیه نامتقارن و ناهم سو با متغیرهای مذکور تغییر می کند. روسیه در مجمع کشورهای صادرکننده گاز همانند عربستان در اوپک دارای رفتاری ناهماهنگ با تولید سایر اعضاء است.

در این مطالعه به بررسی ارتباط متقابل توسعه مالی، آلودگی هوا و رشد اقتصادی در 20 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سالهای 2018-1995 می پردازد. در این راستا از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی(GMM) در چارچوب داده های تابلویی پویا استفاده شده است. نتایج برآورد مدل بیانگر این است که افزایش انتشار دی اکسیدکربن و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی موجب افزایش رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی شده است از سوی دیگر رشد اقتصادی موجب افزایش انتشار آلودگی گردیده است. همچنین با وجود تاثیر مثبت توسعه مالی بر مصرف انرژی های پاک، نتوانسته است موجب کاهش آلودگی های صنعتی گردد. در واقع، علیرغم رابطه دو طرفه و مثبت انرژی های پاک و رشد اقتصادی هنوز در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بیشتر از سوخت های فسیلی و انرژی های تجدیدناپذیر استفاده می شود که موجب گسترش میزان آلودگی های صنعتی می گردد. پروژه های انرژی های پاک نسبت به سایر پروژه های تامین انرژی، دارای بازدهی پایین و تامین مالی بالا می باشند. لذا در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل عدم توسعه یافتگی نهادهای مالی و ضعف آنها در تامین مالی پروژه های انرژی های پاک، استقبال چندانی برای سرمایه گذاری در این پروژه ها صورت نگرفته تا بتواند موجبات کاهش انتشار دی اکسیدکربن را فراهم آورد.

یکی از دلایل مهم آسیب پذیری اقتصاد ایران از تحریم ها بی ثباتی درآمدهای دولت است. در سال های اخیر توجه دولت به مالیات، به عنوان درآمد پایدار، افزایش یافته است و بر اساس شواهد آماری، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در استان های ایران به طور متوسط از 62/2 درصد در سال 1390 به 06/13 درصد در سال 1398 افزایش یافته است. با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در تعیین مالیات، پژوهش حاضر به این سؤال پاسخ می دهد که آیا تفاوت در رشد اقتصادی عامل تفاوت انواع مالیات در استان های ایران است. برای این منظور از رهیافت مدل تجزیه اکساکا-بلیندر استفاده شده است. برآوردها نشان می دهد که در مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات کل، به ترتیب 90، 49 و 64 درصد از شکاف مالیاتی به واسطه تفاوت در رشد اقتصادی استان ها قابل توضیح است؛ بنابراین، بهبود در سامانه های برخط توسعه فعالیت های اقتصادی می تواند سهم رشد اقتصادی را در تفاوت درآمدهای مالیاتی افزایش دهد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که با افزودن متغیر صنعتی شدن و بخش خدمات در مدل های جداگانه، سهم عوامل قابل توضیحی در تفاوت مالیات -نسبت به سهم بخش خدمات- افزایشی می شود و به عبارتی، صنعت خاصیتی هم افزایی در کسب مالیات دارد. در مالیات هایی مانند مالیات بر شرکت ها، مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده نیز، با افزایش سهم صنعت، شکاف مالیاتی بین استان ها خاصیتی قابل توضیح خواهد داشت. این امر ناشی از بالا بودن ارزش افزوده در بخش صنعت و همچنین شفاف بودن فعالیت های آن در اقتصاد است؛ اما افزایش سهم خدمات در مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد، سهمی به نسبت بالا در توضیح شکاف مالیاتی دارد؛ به این صورت که با افزایش هر سهم بخش خدمات در اقتصاد، میزان درآمد مالیاتی افزایش می یابد.

 پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیرانعطاف پذیری ساختار مالی بر تقسیم سود نقدی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از میان کلیه شرکت های بورسی نمونه ی آماری انتخاب شده و باروش حذف سیستماتیک 103 شرکت که تاریخ پذیرش آن ها بین سال های 1391 تا  1398 و سال مالی منتهی به اسفندماه و بدون تغییر سال مالی، حذف شرکت های مالی، واسطه گری و سرمایه گذاری به علت متفاوت بودن صورت های مالی آن ها انتخاب شده است. برای جمع آوری اطلاعات از صورت های مالی حسابرسی شده و سایر گزارش های پذیرفته شده در بورس استفاده شده است. همچنین،، به منظور جمع آوری داده ها برای آزمون فرضیات از صورت های مالی حسابرسی شده جامعه آماری و سایر گزارش های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام استفاده شده است. نحوه گردآوری این اطلاعات نیز با مشاهده صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها از طریق بانک های اطلاعاتی سازمان بورس نظیر نرم افزارهای ره آورد نوین، تدبیر پرداز و سایت کدال و مراجعه کتابخانه ای است. نتایج پژوهش نشان داد بین انعطاف پذیری ساختار مالی با تقسیم سود نقدی، رشد شرکت و ارزش ذاتی سهام شرکت رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد و متغیر کنترلی بازده دارایی و اهرم مالی دارای رابطه مثبت و معنی دار با متغیر سود نقدی و رشد شرکت می باشند. بین انعطاف پذیری ساختارمالی با هزینه سرمایه رابطه معنی دار وجود ندارد و متغیر کنترلی بازده دارایی و اهرم مالی دارای رابطه مثبت و معنی دار با متغیر هزینه سرمایه می باشند. همچنین،، متغیر کنترلی ارزش دفتری به بازار و بازده دارایی و اهرم مالی به ترتیب دارای رابطه معنی دار منفی، مثبت و مثبت با متغیر ارزش ذاتی سهام شرکت می باشند. بین انعطاف پذیری ساختار مالی با نسبت بدهی رابطه معنی دار وجود ندارد و متغیر کنترلی اندازه شرکت و بازده دارایی و اهرم مالی به ترتیب دارای رابطه معنی دار منفی، مثبت و مثبت، با متغیر نسبت بدهی می باشند. 

اقتصاد کارآمد، اقتصادی است که در آن سازوکار عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها باشد. با توجه به اینکه مؤلفه های تولید کالا متغیر است و عمدتاً درگیر نظام قیمت گذاری دستوری نیست و به عبارتی، امکان دستوری کردن کل زنجیره کالاها وجود ندارد، قیمت گذاری دستوری روی قیمت نهایی موجب بهره مندی غیرمنصفانه افرادی خاص از رانت حاصل می شود. ازجمله دستاوردهای بورس کالا در سال های اخیر، رونق تالار صادراتی و ورود محصولاتی مانند شمش فولاد، مس، سیمان، آلومینیوم و پی وی سی بوده است. توسعه و راه اندازی ابزارهای مبتنی بر طلا و قراردادهای آتی شمش طلا از دیگر دستاوردهای بورس کالا در سال های گذشته بوده است. همچنین، پذیرش و عرضه خودرو در بورس کالا از مهم ترین و البته جذاب ترین فعالیت های بورس کالا در سال ۱۴۰۱ بود. در همین زمینه و برای توسعه هرچه بیشتر بورس کالا، گسترش معاملات آتی در بورس کالا، افزایش تولید به جای قیمت گذاری دستوری، نظارت بیشتر به جای دخالت، حمایت از توسعه بورس کالا، رفع مشکلات زیرساختی و معاملاتی بازار و توسعه ابزار گواهی سپرده کالایی پیشنهاد می شود.

هدف: امروزه، پیش بینی قیمت در بازارهای مختلف، به بخش حیاتی و جدایی ناپذیری از بازار دارایی ها تبدیل شده است. دانستن اینکه قیمت محتمل یک دارایی همچون مسکن، در آینده به چه میزان است، برای سرمایه گذاران ارزش اطلاعاتی بسیار زیادی دارد. این در حالی است که با توجه به مواجه شدن اقتصاد مسکن با شوک های قیمتی و نوسان های شدید بازارهای موازی، پیش بینی زمان صحیح برای سرمایه گذاری در مسکن، به دغدغه ای برای ذی نفعان این بخش تبدیل شده است. بررسی روند تحولات قیمت مسکن در ایران، از این حکایت دارد که هم راستا با سطح قیمت ها و شاخص های کلان دیگر، قیمت مسکن نیز روند مشابهی را طی می کند؛ اما تغییرات قیمت مسکن در مقایسه با تغییرات سایر شاخص های خُرد و کلان اقتصادی متفاوت است. این موضوع آنجا پیچیده تر می شود که در تحلیل شاخص قیمت مسکن با داده های مختلف کمّی و کیفی و همچنین داده های تصادفی، پراکنده و غیرساخت یافته مواجهیم که پیاده سازی مدل های ریاضی را برای آن ها بسیار سخت می سازد. هدف مقاله طراحی یک مدل هوش مصنوعی با بیشترین انعطاف پذیری نسبت به تنوع داده های ورودی و کمترین میزان خطا در بخش خروجی است. همچنین، پیاده سازی مدل با داده های واقعی نیز، هدف ضمنی دیگر پژوهش است تا کارایی مدل در شرایط واقعی بازار بررسی شود.روش: مدل های هوش مصنوعی این قابلیت را دارند که گستره وسیعی از داده ها را دریافت کنند و برای رسیدن به خروجی مشخص، هم زمان آن ها را پردازش کنند. در موضوعات مالی، این ویژگی ها باعث می شود که اثربخشی و دقت مدل افزایش یابد. الگوریتم طراحی شده در این پژوهش، بر پایه شبکه های عصبی بازگشتی است و الگوریتم LSTM با توجه به قابلیت حفظ اطلاعات گذشته، در پیش بینی سری های زمانی استفاده شده است. در هر دو دسته از سری های زمانی تک متغیره و چندمتغیره، از معماری stacked-LSTM استفاده شده استیافته ها: در این کار پژوهشی با استفاده از مجموعه داده های مراجع رسمی، همچون بانک مرکزی ایران و مرکز آمار ایران، متغیرهای تأثیرگذار در قیمت مسکن، در قالب یک ماتریس هم بستگی تحلیل شده است و پس از انتخاب متغیرهایی که روی قیمت مسکن بیشترین اثرگذاری دارند، میانگین قیمت مسکن تهران پیش بینی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قیمت طلا، قیمت ارز، شاخص بهای کالا و خدمات و همچنین حجم نقدینگی، بیشترین هم بستگی را با قیمت مسکن داشته اند. با استفاده از داده های این شاخص های اقتصادی، پیش بینی هایی با دقت های بسیار زیاد به دست آمد.نتیجه گیری: در بین چهار مدل ساخته شده در این پژوهش، بهترین پیش بینی، به مدل stacked-LSTM چندمتغیره با متغیرهای کلان اقتصادی، با بیشترین هم بستگی با قیمت مسکن تعلق یافت. اعتبارسنجی مدل ها با میانگین درصد قدرمطلق خطا محاسبه و برآورد شده است. وجه مشترک نتایج به دست آمده در همه مدل ها، نمایش قابلیت و کارایی مطلوب الگوریتم LSTM است که برای داده های بیش از دو دهه بازار مسکن تهران، به منظور تخمین قیمت های آتی استفاده شده است.

گستردهمعرفی:گرچه رفتار توده وار در نظریات موجود عمدتاً بر اساس نوعی تقلید و تکرار رفتار تعریف می شود، ارائه مدل ریاضی که توانایی شناسایی این پدیده را داشته باشد، با دشواری همراه است. متدولوژی:در تحقیق حاضر تلاش می شود، با استفاده از روش مونت کارلو و داده های قیمت سهام شرکت های بورس و فرابورس تهران، طی سال های 1390 تا 1398، رفتار توده وار در بین شرکت های نمونه بررسی شود. نظر به این که بازار سرمایه ایران با پدیده بسته شدن نماد مواجه است و این امر می تواند مقادیر رفتار توده وار قیمت را تحت تأثیر قرار دهد، نتایج با بازار سهام نیویورک به عنوان یک بازار توسعه یافته از حیث رفتار توده وار قیمت، مقایسه شده اند. یافته اول بیانگر وجود رفتار توده وار در 29٫6 درصد از موارد ممکن در نمونه تحقیق است. یافته دوم از وجود رفتار توده وار به مقدارمتوسط 4٫0۷ درصد حکایت دارد. یافته سوم، منعکس کننده افزایش مقدار رفتار توده وار همراه با افزایش بازده مطلق است که نشان می دهد با افزایش تغییرات قیمت در سطح شرکت ها، مقدار رفتار توده وار نیز افزایش می یابد. یافته ها:نتایج برآوردها همچنین نشان می دهد رفتار توده وار تقریباً به صورت متقارن رفتار می کند و با افزایش مقدار مطلق بازده سهام، مقدار رفتار توده وار ابتدا کاهشی و سپس افزایشی است. بر این اساس، در روزهایی که تغییرات قیمت چندانی رخ نمی دهد، مقدار رفتار توده وار اندک است؛ اما با افزایش مقدار بازدهی، میانگین رفتار توده وار نیز مثبت و صعودی می شوند و بالغ بر 16 درصد می شود. این موضوع بیان می کند که در هنگام افزایش قیمت یک سهم، قیمت سهم های دیگر نیز تمایل به افزایش پیدا می کنند و هرقدر افزایش قیمت شدیدتر باشد، مقدار تقلید رفتار قیمت ها نیز بیشتر می شود. در هنگام کاهش قیمت ها، روندی مشابه ملاحظه می شود. با کاهش قیمت ها و شدت گرفتن بازدهی منفی، میانگین نرخ رفتار توده وار نیز افزایش می یابد و هرقدر کاهش قیمت ها بیشتر شود، مقدار رفتار توده وار نیز افزایش می یابد. درنتیجه هرقدر مقدار مطلق بازده قیمت افزوده شده)، مقدار رفتار توده وار نیز افزایش یافته است. یافته چهارم تحقیق بیانگر احتمال وجود ارتباط بین مقدار رفتار توده وار حجم معاملات است. برای بررسی این ارتباط در شرایط افزایش شدید حجم و تعداد معاملات،  داده های قیمت بر اساس تعداد و حجم معاملات در 20 گروه طبقه بندی شده اند. سپس مقدار رفتار توده وار هر گروه محاسبه شد. نتایج نشان می دهد ارتباط بین رفتار توده وار با هر دو شاخص مقدار معاملات مثبت و معنی دار است و با افزایش شدید تعداد یا حجم معاملات، رفتار توده وار به حداکثر مقدار خود نزدیک می شود. کسب نتایج مشابه در بورس نیویورک در ادامه توصیف می شوند. نتیجه:شواهد رفتار توده وار در بورس نیویورک نیز نشان می دهد، این پدیده در بورس نیویورک تقریبا دوبرابر بازار سرمایه ایران رخ می دهد. انتشار سریع تر و هماهنگ اخبار بنیادی و عکس العمل سریع تر به آن ها در بازار می تواند دلایل اصلی بروز این امر باشد. این نتایج با مطالعه وانگ و سالمون (2004) مطابقت دارد که در آن مقدار رفتار توده وار بازار امریکا بیشتر از مقدار مشابه در بورس کره جنوبی به دست آمده است. به نظر می رسد باتوجه به مقدار اندک بسته بودن سهام در بورس نیویورک، معنادار بودن مقادیر رفتار توده وار قیمت در آن بازار به معنی آن است که، مقادیر به دست آمده برای بازار تهران نیز احتمالاً چندان تحت تأثیر بسته بودن نمادها نیست و می توان به رفتار توده وار شناسایی شده در بازار اتکا کرد.

هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر نرخ حق بیمه کارفرما بر سود عملیاتی هر سهم و تغییر در درآمد فروش خالص شرکت های ارائه شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. این مطالعه، از حیث نوع تحقیق؛ همبستگی از نوع مقطعی بوده و از حیث هدف کاربردی محسوب می-شود. جامعه آماری پژوهش شامل 666 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران از ابتدای 1392 تا پایان 1398 بود که تعداد 111 شرکت به روش حذف سیستماتیک، به -عنوان نمونه انتخاب شدند. در آمار توصیفی، پارامترهای جامعه شامل شاخص های مرکزی و پراکندگی جامعه سنجیده شده و تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از روش رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی و آزمون های هاسمن، F (لیمر)، توسط نرم افزار اویوز انجام شد. یافته های حاصل نشان دهنده آن بودند که بین نرخ بیمه سهم کارفرما، سود عملیاتی هر سهم و تغییر در درآمد فروش خالص شرکت های ارائه شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین، بهتر است سازمان تأمین اجتماعی نرخ حق بیمه را باتوجه به شرایط تورمی و درآمد نیروی کار درنظر بگیرد تا از صنایع بابت جذب نیروی کار حمایت شود و بالا بودن نرخ حق بیمه باعث نشود که مدیران شرکت ها به سمت افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات سوق پیدا کنند.

همه گیری کووید-19 علاوه بر ایجاد موجی از ابتلا و مرگ و میر، کشورهای مختلف را درگیر بحران اقتصادی ویژه ای کرد. در جریان بحران همه گیری کووید-19 تقریباً تمام کشورها از مشوق های مالیاتی به عنوان ابزاری با اهمیت جهت کاهش تأثیرات منفی اقتصادی این بحران استفاده کرد ند. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل مشوق های مالیاتی کشورهای آلمان، روسیه و اسپانیا در مواجهه با بحران کووید-19 می باشد. بررسی و تحلیل مشوق های مالیاتی کشورهای مختلف در مواجهه با این بحران و برجسته کردن نکات قوت و ضعف آنها، سایر کشورها را در اتخاذ تصمیمات مناسب در مواقع بحرانی مانند بحران همه گیری کووید-19 یاری می رساند. پژوهش از نوع کاربردی بوده و با استفاده از روش های تحلیل محتوا و تحلیل تطبیقی انجام گرفته است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با مراجعه به پایگاه های اطلاع رسانی معتبر جهانی همچون OECD و بکارگیری ابزار سیاهه وارسی گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بدین ترتیب، یافته های پژوهش نشان می دهد، کشورهای منتخب مورد مطالعه در این بحران از مشوق های مالیاتی مختلف و متنوعی شامل؛ تعویق مالیات، کاهش مالیات، کاهش پیش پرداخت مالیات، امهال مالیاتی، بازپرداخت زیان مالیاتی، مالیات صفر، تقسیط مالیات، تعطیلات مالیاتی، معافیت مالیاتی و تعویق پیش پرداخت مالیات به منظور کاهش آثار منفی اقتصادی بحران همه گیری کووید-19 استفاده کرده اند. در این میان، روسیه بیشترین و اسپانیا کمترین تنوع را در استفاده از انواع مشوق های مالیاتی داشته اند. در هر حال، در شرایط بحرانی تقریباً تمام مشوق های مالیاتی می توانند مورد استفاده سیاست گذار مالیاتی قرار گیرند، به شرطی که مشوق های مالیاتی مورد استفاده ضمن کمک به خارج شدن کسب و کارها از بحران، از هدر رفت منابع مالی دولت نیز جلوگیری نمایند. بدین ترتیب، انتظار می رود، نتایج و پیشنهادات این پژوهش بتواند به-عنوان یک نقشه راه برای استفاده هرچه بهتر از انواع مشوق های مالیاتی در مواقع بحرانی مانند بحران همه گیری کووید-19 مورد استفاده سیاست گذار مالیاتی در این زمینه قرار گیرد.

زمینه و هدف: رهبری کارآفرینانه نقش مهمی در هدایت فعالیت های نوآوری به سمت دستیابی به اهداف کسب وکارها ایفا می کند. این در حالی است که مؤلفه های این نوع رهبری در ارتباط با نوآوری باز هنوز ناشناخته است. این مطالعه با هدف شناسایی مؤلفه های رهبری کارآفرینانه در انطباق با رفتار کاری نوآوری باز به اجرا درآمد. روش شناسی/رهیافت: جامعه آماری تحقیق مشتمل بر 350 نفر از اعضای هیأت مدیره تعاونی های دانش بنیان بود که با استفاده از جدول کرجسی مورگان، 250 نفر از آنان در قالب نمونه آماری انتخاب شدند. برای تحلیل مؤلفه های رهبری کارآفرینانه از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که توسعه تعامل و سطح همکاری، ترسیم چشم انداز و رصد آینده، توجه به محدودیت های نوآوری باز، بهبود تولید و کارایی در چارچوب نیاز بازار، هماهنگی در سازمان و تقویت منابع انسانی، و ایده پروری و خلاقیت تیمی به ترتیب از اهم مؤلفه های رهبری کارآفرینانه محسوب می شود. اصالت/نوآوری: به طور کلی، این مطالعه می تواند بینش عمیقی را برای درک راهبردهای مناسب جهت مدیریت رفتار نوآوری های باز در سازمان ها فراهم آورد.

پیش بینی تقاضای محصولات زنجیره تأمین برای تعیین استراتژی ها و تصمیم گیری ها موضوعی بسیار با اهمیت و پرچالش است. با افزایش تنوع و تعداد محصولات، این چالش ها نیز افزایش می یابد. ارائه چارچوب ها و روش هایی که با وجود تنوع محصولی، تفاوت در کاربردها و ویژگی ها و حجم داده های مختلف، از انعطاف پذیری، دقت و مزیت های لازم برای پیش بینی همه دسته های محصولی برخوردار باشد، برای مدیران حیاتی است. در این راستا، دو مدل یادگیری با نظارت، XGBoost Regressor (XGBR) و Gradient Boosting Regressor (GBR)، بر روی مجموعه داده های Global Superstore، در سایت Kaggle پیاده سازی شده است. این مجموعه داده شامل 3788 محصول در سه Category محصولی متنوع، هفده Sub Category و51،290 سفارش است. حجم داده های محدود محصولات سبب می گردد پیش بینی بسیاری از محصولات و کسب نتیجه مناسب از روش ها میسر و مفید نگردد. با توجه به اینکه در این تحقیق تجربی هدف پیش بینی تقاضا، بکارگیری در تصمیمات استراتژیک است، رویکردی تجمیع محصولی برای این مسئله پیشنهاد شده که با توجه به مشابهت در محصولات Sub Categoryها پیش بینی آنها به صورت تفکیک شده صورت گیرد. به منظور بررسی اثر میزان داده بر عملکرد مدل ها، داده های مجموعه داده با استفاده از تکنیک Augmentation Data افزایش یافته و با اجرای مجدد مدل ها، نتایج پیش بینی دو مدل با هم مقایسه شده اند. براساس ارزیابی نتایج پیش بینی با داده های افزایش یافته با دو معیار MSE و MAE، مدل XGBR در کمترین مقدار به ترتیب به 12/0 و 10/0، و مدل GBR نیز به مقادیر 13/0 و 15/0 دست یافته است. همچنین، نتیجه معیار D2 Score در مدل XGBR در بیشترین مقدار 97/0 و در مدل GBR مقدار 96/0 است. با افزایش داده ها، مقادیر معیارهای اندازه گیری خطای به صورت چشمگیری و تا بیش از 80 درصد کاهش یافته و در داده های با حجم بیشتر، XGBR برتری نسبی دارد. چارچوب و مدل های پیشنهادی می تواند در صنایع با مسائل مشابه در سطح استراتژی استفاده شود.

 در پژوهش حاضر ابتدا رفاه اقتصادی با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی مبتنی بر چهار مؤلفه جریان مصرف، انباشت ثروت، امنیت و توزیع درآمد محاسبه شد. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی ضمن تبیین اثر نامتقارن یارانه بر رفاه اقتصادی، سطح بهینه یارانه ها در حداکثرسازی رفاه در دوره زمانی 1352 تا 140۱ محاسبه شد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص رفاه بیانگر آن است که از سال 1354 تا پایان جنگ روند رفاه اقتصادی کاهشی بوده و بعد از آن تا برنامه ششم روند افزایشی به خود گرفته است بطوری که میانگین آن از ۹/۲۰ در برنامه اول به ۳/۶۰ در برنامه پنجم رسیده و در برنامه ششم رقم میانگین 8 را ثبت کرده است. همچنین اندازه یارانه (نسبت به مخارج کل دولت) نشان می دهد که میانگین اندازه یارانه از ۱۳۵۲ تا پایان جنگ و همچنین در برنامه های اول تا چهارم توسعه روندی افزایشی داشته و پس از آن تا برنامه ششم کاهش یافت. نتایج برآوردها در بلندمدت نشان می دهد افزایش ها و کاهش ها در مخارج یارانه ای، با اثری مستقیم بر رفاه اقتصادی همراه است. به نحوی که اثر مستقیم کاهش ها در مخارج یارانه ای بر رفاه اقتصادی بزرگتر از اثر افزایش ها در آن می باشد که تأیید ی بر وجود اثر نامتقارن مخارج یارانه ای بر رفاه اقتصادی است. همچنین محاسبه اندازه بهینه یارانه در حداکثرسازی رفاه اقتصادی بیانگر آن است که قبل از نسبت ۸/۸ درصد، افزایش در یارانه بر رفاه اقتصادی می افزاید و پس از آن با اثر معکوس بر رفاه اقتصادی همراه است. یافته دیگر پژوهش آنکه در طی سال های 1355-1368 و 1396-1401 سطح رفاه اقتصادی بطور معناداری کاهش یافته و میزان کاهش در دوره پسا برجامی به دلیل تحریم های شدید و گسترده به مراتب بیشتر از دوره نخست است.