درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنصر اصلی در پیوند دادن اقتصاد داخلی کشورها به اقتصاد جهانی تبدیل شده است. موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی برای کشورهای صادرکننده نفت با سایر کشورها متفاوت است. کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی، اغلب از سیستم حاکمیتی رانتیر با اتکا به عواید منابع نفتی مدیریت شده و موجب بروز نااطمینانی و بی-ثباتی در سیاست گذاری های کلان اقتصادی می شود. لذا، اغلب این کشورها از حاکمیت نهادی مشکوک و از عملکرد ضعیف متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار بوده که مانع ورود سرمایه گذاران خارجی می شود. از این رو، هدف این پژوهش بررسی تاثیر رانت نفتی بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران طی بازه زمانی 1985-2018 با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) است. نتایج مطالعه نشان می دهد که متغیر رانت نفتی اثری منفی بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد، در حالی که متغیرهای شاخص کیفیت نهادی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و باز بودن تجاری اثری مثبت در جذب FDI دارند. بر اساس نتایج تحقیق جهت جذب هرچه بیشتر سرمایه گذاران مستقیم خارجی، کوچک نمودن اندازه ی دولت های رانتیر و کاهش شدید وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی پیشنهاد می گردد، درآمدهای حاصل از منابع نفتی به صندوق ذخیره ارزی سرریز گردد همچنین افزایش مشوق ها و معافیت های مالیاتی علی الخصوص در بخش صنعت توصیه می شود.

وجود نوسان های قیمتی و کاهش تولید در بخش کشاورزی امکان به خطر افتادن امنیت غذایی و سلامت جامعه و نارضایتی عمومی را دوچندان می کند؛ از این رو، تنظیم بازار این محصولات از مهم ترین دغدغه های سیاستگذاران بخش کشاورزی است. این مهم زمانی میسر خواهد بود که سیاست گذار، عوامل مؤثر بر تقاضا و حساسیت قیمتی خانوارها را به خوبی درک کند. در پژوهش حاضر، به منظور تخمین تقاضا، ضمن لحاظ متغیرهای جمعیت شناختی، از یک نظام تقاضای تقریباً ایده آل با شاخص قیمت غیرخطی ترانسلوگ و رهیافت حداکثر آنتروپی تعمیم یافته استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش بعد خانوار، مصرف برنج و غلات، تخم مرغ، روغن و شیر توسط خانوارها افزایش می یابد. همچنین، کشش های غیرجبرانی نشان دادند که تمامی کالاهای مورد بررسی در پژوهش حاضر، با توجه به ماهیت راهبردی آنها، کم کشش و البته، کالای ضروری به شمار میروند؛ کمترین کشش مربوط به گروه برنج و غلات و بیشترین کشش مربوط به گروه گوشت قرمز است. با توجه به ضروری بودن گروه کالاهای مورد بررسی، داشتن چشم انداز بلندمدت برای تأمین کالاهایی مثل برنج و غلات و انواع گوشت که مهم ترین منابع کسب کالری و پروتئین محسوب می شوند، باید در دستور کار سیاستگذران قرار گیرد، به گونه ای که تولیدکنندگان در برابر نوسان های ناگهانی بازار محافظت شوند.

افت سطح آب های زیرزمینی و متعاقب آن، نشست بیش از بیست سانتی متری زمین در دشت های استان البرز، در حال حاضر، به یکی از بزرگ ترین دغدغه های زیست محیطی استان تبدیل شده و از سوی دیگر، برداشت بیش از حد از منابع آب های زیرزمینی در این استان، طی آینده ای نزدیک، منجر به بروز فاجعه ای بزرگ خواهد شد که به منظور پیشگیری از این اتفاق، اقدام به نصب کنتورهای حجمی در استان شده است. از این رو، رویکرد راه اندازی بازار آب در این شرایط یکی از بهترین اقداماتی است که می تواند مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش حاضر، دشت هشتگرد در استان البرز به عنوان مهم ترین منطقه کشاورزی استان که مصرف کننده 23/87  درصد از منابع آب سطحی و نود درصد از منابع آب های زیرزمینی در بخش کشاورزی است، به منظور بررسی آثار شبیه سازی بازار آب، مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، با استفاده از داده های گردآوری شده در قالب پرسشنامه و همچنین، مراجعه به سازمان های مربوط برای سال های 96-1395، به برآورد الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) با رویکرد توابع تولید منطقه ای محصولات کشاورزی و استخراج تابع تقاضا پرداخته شد. بر این اساس، قیمت تعادلی آب در دشت هشتگرد 3394 ریال به ازای هر متر مکعب به دست آمد که به موجب آن، بیش از 28 درصد در مصرف آب صرفه جویی می شود؛ و با اجرای این سیاست، رفاه خریداران آب کاهش و رفاه فروشندگان آب افزایش خواهد یافت. بنابراین، چنانچه هم زمان با راه اندازی بازار آب، سیاست هایی مانند افزایش راندمان سامانه های آبیاری نیز اجرا شود، احتمال کاهش کمتر رفاه دور از انتظار نیست.

با توجه به محدودیت منابع آبی و افزایش قیمت نهاده های کشاورزی در کشور، بهره برداری بهینه از منابع و افزایش عملکرد در تولید محصولات برای رسیدن به رشد اقتصادی در بخش کشاورزی کاملاً ضروری است. از این رو، در مطالعه حاضر، اثر مقادیر مختلف پتاسیم و سطوح آبیاری برعملکرد سورگوم با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی بازه ای چندمرحله ای در شرایط عدم قطعیت بررسی شد. بدین منظور، از داده های طرح تحقیقاتی اجراشده در ایستگاه تحقیقات کشاورزی زهک به مدت دو سال زراعی 1398 تا 1400 در خصوص اثر مقادیر مختلف پتاسیم و سطوح آبیاری بر عملکرد سورگوم علوفه ای اسپیدفید استفاده شد. محاسبه نیاز آبی گیاه با استفاده از نرم افزارهای Cropwat و Netwat و با بهره گیری از روش پنمن مانتیث صورت گرفت؛ و تابع تولید و تابع سود با استفاده از تابع درجه دوم چندجمله ای برآورد شد. نتایج نشان داد که از بین تیمارهای آبیاری در سه سطح مختلف، آبیاری پس از تخلیه شصت، چهل و هشتاد درصد آب قابل استفاده گیاه و تیمارهای کودی در سه سطح پتاسیم شامل مقادیر صفر، پنجاه و صد کیلوگرم در هکتار از منبع سولفات پتاسیم بیشترین ارزش سود مورد انتظار، تیمار آبیاری پس از تخلیه چهل درصد آب قابل استفاده گیاه و تیمار کودی در سطح پنجاه کیلوگرم در هکتار در دو شرایط نرمال و خشکسالی بود. علاوه بر این، نتایج نشان داد که مقادیر عملکرد و اجزای عملکرد بین مصرف صد کیلوگرم کود و پنجاه کیلوگرم در هر هکتار کود پتاسیم، علی رغم کاهش چهل درصدی آب مصرفی، تفاوت معنی دار وجود ندرد. این موضوع نشان می دهد که کاربرد کود پتاسیم می تواند تا حدودی کاهش آب مصرفی را جبران کند. اما در صورتی که تنش های آبی شدیدتر شوند، تأثیر کود پتاسیم در جبران کاهش عملکرد کمتر خواهد شد. همچنین، نتایج بیانگر آن بود که سطوح بهینه آب در سه مزرعه برداشت علوفه مورد بررسی 12840، 12736 و 12730 متر مکعب  آب در هکتار است.

ﺗﻮﺳﻌﻪ عمده ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘﺎن را ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آن به ویژه در اﻓﺰاﯾﺶﺑﻬﺮه وری، ارﺗﻘﺎی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ. بیشتر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ حاکی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﺎمل ﮐﻠﯿﺪی در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ؛ زﯾﺮا آثار ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﻬﺮه وری و اﺷﺘﻐﺎل دارد. ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ، اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ فناوری اطلاعات و ارتباطات ﻣﺤﺮک ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ 10درﺻﺪی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺷﺪن هر ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ 75/0درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺳﺮاﻧﻪ و ﮐﺎﻫﺶ 02/1درﺻﺪی ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد. در این گزارش سعی شده است ضمن بررسی وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، نقش و جایگاه آن در رشد تولید در اقتصاد دانش بنیان بررسی شود. نتایج گزارش نشان می دهد با 1- برطرف کردن چالش های پیش روی شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، 2- توجه بیشتر به نقش خوشه های فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد دانش بنیان، 3- تأکید بر لایه خدمات در کنار لایه زیرساخت، 4- توسعه فرایندهای اقتصادی و هوشمندسازی، 5- ایجاد نظام نوآوری و کارآفرینی در حوزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و 6- تحریک نوآوری فناورانه در صنعت ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت کشور می توان شاهد ارتقای عمده ای در راستای نیل به رشد تولید در اقتصاد دانش بنیان از طریق صنعت ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت بود.

هدف: بررسی تأثیر تکانه پولی تحریم بانک مرکزی بر موقعیت مالی و ترازنامه ای بخش خصوصی ایران (از طریق تأثیر بر سرمایه مالی بخش خصوصی) با استفاده از مدل های تطبیق روانه انباره است.   روش: از داده های اقتصاد ایران برای دوره 1397 - 1390 برای بدست آوردن مقادیر پارامترها استفاده شده و سپس مدل تحقیق برای یک دوره 50 ساله شبیه سازی شده است و بر اساس آن اثرات تکانه تحریم بانک مرکزی در سه سناریوی، تحریم ضعیف، تحریم متوسط و تحریم شدید شبیه سازی و تحلیل شده است.   یافته ها: نتایج تحقیق ضمن تایید نظریه عدم تقارن تکانه پولی، نشان می دهد که تحریم بانک مرکزی باعث کاهش انباشت سرمایه مالی بخش خصوصی می شود. همچنین سیاست های مالی انبساطی دولت تأثیر منفی تحریم بانک مرکزی بر انباشت سرمایه مالی بخش خصوصی را کاهش می دهد.   نتیجه گیری: تکانه پولی تحریم بانک مرکزی با کاهش انباشت سرمایه مالی بخش خصوصی، باعث کاهش مصرف از کانال ثروت و کاهش سرمایه گذاری از کانال های وام دهی بانکی، ترازنامه، نرخ بهره و q توبین می شود. چون در زمان محدودیت منابع مالی، بنگاه های کوچک برای تامین سرمایه با مشکلات بیشتری نسبت به بنگاه های بزرگ مواجه خواهند بود، لذا آسیب بیشتری از تحریم خواهند برد. توصیه می گردد که دولت در سیاست های حمایتی خود این مسئله را درنظر داشته باشد.

اگرچه مطالعات مختلفی تاثیر نابرابری درآمد را بر کیفیت محیط زیست را بررسی نموده اند، ولی به طور محدودی تاثیر توزیع درآمد بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر، که نقش مهمی در کاهش انتشار CO2 و بهبود کیفیت محیط زیست دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر نابرابری درآمد (ضریب جینی) بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران است. بدین منظور، رویکرد خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) برای تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی مربوط به دوره 1398-1361 به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون هم انباشتگی نشان می دهند که توزیع عادلانه درآمد به افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر منجر می شود. همچنین طبق نتایج رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ شهرنشینی موجب افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران می شوند، در حالی که انتشار CO2 مصرف انرژی های تجدیدپذیر را در ایران کاهش می دهد. این نتایج دلالت های سیاستی مفیدی جهت مدیریت مصرف انرژی با هدف بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش آلاینده های محیطی فراهم می کند.

در پاسخ به نقدهای وارد شده به روش های صرفاً آماری، در این مقاله بر اساس رویکرد نیمه ساختاری، شکاف اعتباری در اقتصاد ایران برای سال های 1373 تا 1398 محاسبه شده است. بدین منظور روند اعتبار بر پایه یک مدل همپوشانی نسلی به صورت تابعی از تولید بالقوه، نرخ بهره طبیعی، کیفیت نهادی و نسبت جمعیت جوان تصریح و سپس در قالب یک سیستم فضا-حالت روند و شکاف اعتباری تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد که در فاصله سال های 1383 تا 1387 و 1394 تا 1397 شکاف اعتباری مثبت قابل توجهی وجود دارد. به نظر می آید ریشه ایجاد رشد مازاد اعتباری در این دو دوره با یکدیگر متفاوت است. در بخشی از مطالعه با تجزیه اثرات، میزان تأثیر تغییرات هر یک از عوامل بر ایجاد شکاف اعتباری در بازه های مختلف محاسبه شده است. هم چنین بررسی بحران های مالی در ایران نشان داده است که شکاف اعتباری محاسبه شده، قدرت خوبی در پیش بینی بحران ها دارد.طبقه بندی JEL: G21, E58, C32

هدف این مطالعه بررسی سرریز شوک بازارهای موازی در نوسانات بازار بورس؛ شواهدی از کشورهای عضو اوپک است. برای این منظور اطلاعات دوره 2010-2020 و الگوی تصحیح خطای برداری مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج میان مدت مطالعه نشان می دهد که: تابع سرریز نوسان به ازای افزایش قیمت نفت ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد همچنین به ازای افزایش نرخ رشد اقتصادی، با عدم تغییر روبرو بوده و همچنین با شوک نرخ ارز، ابتدا با شیب متوسط سپس با شیب ملایم بهبود می یابد. براساس نتایج تجزیه واریانس، به ترتیب تغییرات خود سرریز نوسان و سپس قیمت نفت بیشترین تاثیر را نسبت به سایر متغیرها در تغییرات تابع سرریز نوسان داشته اند. براساس نتایج بلند مدت مطالعه: تابع سرریز نوسان نسبت به تغییرات قیمت نفت واکنش چندانی نداشته وهمچنین نسبت به تغییرات نرخ رشد اقتصادی ابتدا با شیب زیاد و سپس با شیب ملایم افزایش و همچنین با شوک نرخ ارز، با عدم تغییر روبرو بوده است. همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس، سرریز نوسان نسبت به خود سرریز نوسان و رشداقتصادی حساسیت بسیار بالایی دارد تا نسبت به سایر متغیرهای توضیحی.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر شاخص استرس مالی بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک (به تفکیک شامل صندوق های سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری مختلط) در بازار سرمایه ایران طی دوره زمانی فروردین ماه 1390 تا آذرماه 1400 است. برای این منظور، از روش تحلیل مؤلفه اصلی برای ساخت شاخص استرس مالی استفاده شده و در ادامه با استفاده از مدل خودرگرسیون تغییر رژیم «مارکف» اثر استرس مالی بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در دو رژیم بازدهی بالا و بازدهی پایین مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که استرس مالی در رژیم بازدهی بالا اثر منفی بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط داشته است. در رژیم با بازدهی پایین نیز استرس مالی اثر مثبت بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط داشته است؛ به این صورت که اثر افزایش استرس مالی در حالت بازدهی بالای صندوق ها، بزرگ تر از اثر این افزایش در رژیم بازدهی پایین صندوق ها است. به عبارت دیگر، اثر منفی افزایش استرس مالی بر بازدهی صندوق ها، زمانی که صندوق های سرمایه گذاری در رژیم بازدهی بالا قرار دارند بزرگ تر از اثر مثبت افزایش استرس مالی بر بازدهی صندوق ها در رژیم بازدهی پایین است. این وضعیت بر عدم تقارن در تأثیر استرس مالی بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری دلالت دارد.   

وجود منابع غنی معدنی، ایران را در جایگاه مناسبی از نظر بین المللی قرار داده است. افزایش سرمایه گذاری در این صنعت افزون بر افزایش توان صادراتی و رقابتی منجر به ارتقای جایگاه بین المللی و کسب مقام 2 از نظر ذخایر جهانی می شود. نگاهی به عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران نمایان کننده عملکردی مطلوب بوده که سبب ایجاد حاشیه سود بالا در این صنعت شده است. گفتنی است توسعه صنایع پایین دست یکی از الزامات خلق ارزش افزوده در این صنعت است. همچنین، رفع چالش های این صنعت شامل قیمت گذاری دستوری، تأمین انرژی، حقوق دولتی، وضع عوارض صادراتی، عدم تخصیص ارز صادراتی حاصل از صادرات شرکت ملی صنایع مس به خود شرکت، صندوق بازنشستگی مس، وجود تزلزل در ساختار مدیریتی، اعمال فشارهای سیاسی و نفوذ برخی ذی نفعان و... در راستای رشد این صنعت لازم به نظر می رسد. با توجه به اهمیت موضوع، برخی راهکارها ازجمله تسهیل در صدور مجوزها، تأمین مالی افزایش سرمایه گذاری، توقف مصوبه شورای عالی رفاه، کاهش مداخلات دولت در قیمت گذاری محصولات معدنی و... پیشنهاد می شود.

محدود بودن منابع انرژی فسیلی و مشکلات ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از آن، ضرورت مصرف انرژی های تجدیدپذیر را بر همگان روشن ساخته است. بر همین اساس در تحقیق حاضر سعی شده است، با استفاده از مدل چندهدفه، الگوی کشت بهینه زراعی و سبد بهینه مصرف انرژی در اراضی کشاورزی به گونه ای که منافع حاصل از تولید محصولات زراعی کشاورزان با تکیه بر استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و کاهش مصرف سوخت منابع انرژی فسیلی مورد استفاده در سیستم آبیاری، تعیین شود. جامعه آماری پژوهش، زارعین منطقه بیشه جنوبی شهرستان بابل می باشند. داده های مربوطه از طریق اداره جهاد کشاورزی منطقه و سازمان ساتبا، در سال 1400 به صورت خام جمع آوری شد. نتایج مطالعه، در وضعیت ترکیب انرژی تجدیدپذیر با انرژی فسیلی در پمپاژ آب آبیاری، کشت محصولات شالی طارم، شالی شیرودی، سویا، و ذرت به ترتیب با سطح کشت 44/0، 30/0، 16/0 و 10/0 در هکتار را به عنوان مقادیر بهینه پیشنهاد می کند. با اجرای الگوی پیشنهادی، سود زارعین منطقه به ازای هر هکتار از 49/536 به 41/538 میلیون ریال نسبت به وضعیت عدم لحاظ انرژی تجدیدپذیر در الگوی جاری، افزایش می یابد. سبد بهینه مصرف انرژی به صورت ترکیب به کارگیری انرژی خورشیدی و انرژی فسیلی، 2690 کیلووات ساعت به دست آمد، که از این مقدار، 82 درصد به انرژی فسیلی و 18 درصد به  انرژی خورشیدی اختصاص دارد. همچنین، براساس نتایج، با انتخاب سیستم پمپ ترکیبی فسیلی-خورشیدی و همچنین کاهش سطح کشت شیرودی و افزایش سطح طارم، سویا و ذرت نسبت به الگوی فعلی منطقه در شرایط عدم استفاده از انرژی تجدیدپذیر به عنوان منبع سوخت آبیاری، 18 درصد از میزان انتشار گازهای گلخانه ای صرفه جویی خواهد شد. لذا، تشویق و حمایت دولت از کشاورزان در زمینه استفاده از منابع انرژی های تجدیدپذیر در تأمین سوخت کشاورزی می تواند در کاهش زیان های محیط زیستی ناشی از کشاورزی نقش به سزایی داشته باشد.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی سطوح مختلف ریسک کشوری و نقش آن در رابطه بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی در کشور ایران، طی دوره زمانی (2021-1997) است. این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ روش علّی - تحلیلی بوده و روش جمع آوری اطلاعات نیز از نوع اسنادی - کتابخانه ای است. بعد از محاسبه مقدار آستانه هر متغیر، تأثیر مصرف انرژی تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی را با استفاده از فاصله آستانه ریسک های مختلف کشوری مورد تجزیه و تحلیل قراردادیم. نتایج حاکی از تأثیر غیرخطی مصرف انرژی تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی، تحت ریسک های مختلف کشور است. این پژوهش از اولین مطالعات درکشور ایران است که رابطه بین مصرف انرژی های تجدیدپذیر و رشد اقتصادی را براساس رویکرد مبتنی بر ریسک مورد بررسی قرار داده است. با توجه به مدل رگرسیونی که در پژوهش حاضر تشریح شده است، این پژوهش پیشنهادهایی را در جهت تدوین برنامه راهبردی مناسب با هدف مشخص ساختن اهداف کوتاه مدت و بلندمدت، چشم انداز آینده، برای دست اندرکاران به عنوان نقشه راه ارائه می نماید.

راه های رسیدن به توسعه و رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مطلوب، امری مهم و حائز اهمیت تلقی می گردد. اکثریت صاحبنظران امر توسعه کشورها ضمن تاکید بر نقش و اهمیت دولت و سیاست های اتخاذ شده از سوی دولتمردان در امر توسعه به دنبال پاسخ علمی و منطقی به این پرسش مهم هستند که علل و عوامل تفاوت در تجارب متفاوت توسعه بین کشورهای در حال توسعه، علیرغم داشتن برخی از شباهت ها همچون: استقلال عمل بالای دولت ها و منابع فراوان زیرساختی همراه با برخورداری از نخبگان دارای تخصص و ... شاهد نتایج متفاوت در کارنامه توسعه ای آنها می باشیم! تحقیق حاضر ضمن مقایسه دولت های ایران و کره جنوبی از دهه 60 میلادی، به دنبال پاسخگویی به این پرسش مهم خواهد بود که علل و عوامل تجارب متفاوت توسعه در دولت های رانتیر و توسعه گرا کدامند؟ فرضیه پژوهش حاضر این می باشد که در دولت های توسعه گرا همچون کره جنوبی بوروکراسی کارآمد و متخصص و توانایی دولت در جلب مشارکت بخش خصوصی جامعه همراه با نظارت دقیق از ویژگی های ممتاز بشمار آمده که این موارد در دولت های رانتیر همچون ایران حلقه مفقوده بشمار می آیند. پژوهش حاضربه لحاظ روش توصیفی تحلیلی می باشد. در نتیجه تغییرات بنیادی در مسیر رشد و پیشرفت برای هر جامعه ای باید ابتدا از یک استراتژی درست در امر توسعه همه جانبه همراه با بروکراسی کارآمد و مستقل و شایسته سالار نشأت گیرد.

معاملات فردایی، مبادلاتی در پایان یک روز معاملاتی، براساس پیش بینیِ قیمتِ روزِ آینده است که در بستر گروهی متشکل از تعدادی اعضاء دارای اعتبار زیر نظر یکی از آنها به عنوان رئیس گروه که عهده دار اخذ تضامینی متناسب با فعالیت اعضاء است، انجام می پذیرد. از یک سو خصوصیاتی همچون فقدان نهاد ناظر قانونی خارج از گروه، نبود هیچ گونه قرارداد مکتوب فی ما بین، امکان انجام غیرحضوری، موضوعیت نداشتن تحویل مورد معامله، سهولت و جذابیت فوق العاده ی برای طیف گسترده ای از مخاطبین این معاملات فراهم آورده است. از سوی دیگر شبهاتی نسبت به مشروعیت معاملات فردایی مطرح است که بعضاً منشا وضع محدودیت هایی نیز گردیده است. این نوشتار با عنایت به نقش روشنگری فقهی مساله همپای ورود قوانین شریعت در صحنه عملی جامعه، به شیوه ی توصیفی – تحلیلی و بررسی منابع کتابخانه ای درصدد احصاء و ارزیابی موارد محتملی است که مشروعیت معاملات فردایی را مخدوش می سازد. نتایج حاکی از آن است که به جهاتی از قبیل تطبیق قسمی از قمار بر آنها، غرری بودن ارکان معامله در فرض لحاظ معامله فردایی به صورت تقابل تعهدها، عدم جواز تصرف در عوض حتی با رضایت مالک در فرض غالب که اشخاص به عنوان وفای به عقد تسویه می کنند، تردید در پذیرش ریسک و خطر پذیری به عنوان منشا مشروع سود و تحمیل ضرر به سایرین ناشی از گشوده بودن مجرای فعالیت های سوداگرانه، مشروعیت این معاملات مخدوش است.

سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی یکی از عوامل اصلی افزایش بهره وری کشاورزی است که اثرات چشمگیر بر رشد اقتصادی، کاهش فقر و امنیت غذایی دارد. در پژوهش حاضر، بازده اقتصادی فعالیت های پژوهشی خاتمه یافته سال های 1387 تا 1391 در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان با استفاده از رهیافت تحلیل مازاد اقتصادی بررسی شد. این رهیافت از چارچوب بازار استفاده می کند که در آن، کاربرد دستاورد تحقیقات باعث جابه جایی منحنی عرضه می شود. بر پایه یافته های پژوهش، نرخ بازده داخلی فعالیت های پژوهشی مرکز گیلان، به طور میانگین، بیش از 49 درصد بوده است که در محدوده عمده بازده های گزارش شده تحقیقات مورد بررسی (بیست تا شصت درصد) قرار می گیرد. میانگین نسبت فایده به هزینه فعالیت های پژوهشی مورد بررسی مرکز گیلان به میزان 7/6 و کمینه و بیشینه آن، به ترتیب، صفر و 52 ریال بوده، که این نسبت به دست آمده بسیار کمتر از رقم گزارش شده جهانی مبنی بر 32 دلار است. ارزش کنونی خالص فواید فعالیت های پژوهشی مورد بررسی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان گیلان در دوره پذیرش یافته های آنها بیش از 853611025002 ریال به دست آمده و به طورکلی، فعالیت های پژوهشی این مرکز دارای بازده اقتصادی و اثربخشی بوده است؛ اما در مقایسه با میانگین آنها در گستره جهانی، بسیار کم ارزیابی می شود. توانمندسازی علمی و اعتباری نهاد ترویج در بخش کشاورزی و اولویت گذاری فعالیت های پژوهشی از جمله پیشنهاد هایی است که می تواند در افزایش بازده اقتصادی و اثربخشی فعالیت های پژوهشی و نیز در افزایش تولیدات کشاورزی و رفاه ذی نفعان تحقیقات مؤثر باشد، چراکه رسالت نهاد ترویج کشاورزی نشر و  انتقال دستاوردهای پژوهشی به عرصه های تولید و بهره برداران است.

گستردهمعرفی:یکی از موضوعات چالش برانگیز عصر حاضر تغییرات آب و هوایی و اثرات سوء آن می باشد که ناشی از انباشت گازهای گلخانه ای در جو زمین است. از جمله راه حل های پیشنهادی برای مقابله با این چالش حرکت به سمت منابع انرژی پاک و جذب دی اکسید کربن به عنوان مثال از طریق جنگل کاری است.  لذا پژوهش حاضر درصدد سنجش انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه ای بخش های اقتصادی استان کردستان و تعیین سهم جذب CO2 جنگل های استان می باشد. در مطالعات پیشین تاکنون الگوی مصرف انرژی در سطح بخش ها و در قالب محتوای انرژی در سطح استان مورد توجه قرار نگرفته است و نتوانسته اند اثرات زیست محیطی آن را برجسته سازند. از این رو این پژوهش در حال حاضر درصدد است در چارچوب الگوی داده-ستانده، وضعیت انرژی و گازهای گلخانه ای استان کردستان را مورد سنجش قرار دهد و اثرات زیست محیطی حاصل از انتشار دی اکسیدکربن را برجسته سازد.  متدولوژی:هدف این پژوهش سنجش محتوای انرژی و گازهای گلخانه ای بخش های مختلف اقتصادی استان کردستان بر مبنای جدول داده-ستانده و تعیین سهم جذب دی اکسید کربن جنگل های استان است. مزیت تهیه جدول داده-ستانده منطقه ای این است که می توان با اتکا بر آن توانمندی های تولیدی منطقه، امکانات و محدودیت های تولید و ساخت اقتصادی هر منطقه را شناسایی کرد و از آن ها در توسعه منطقه استفاده کرد و با توسعه منطقه ای به توسعه ملی رسید. برای این منظور از جدول داده-ستانده و ترازنامه هیدروکربوری استفاده شده است. با استفاده از تکنیک تفکیک واردات و روش MFLQ و با توجه به آمارهای مربوط به حساب های ملی و منطقه ای، جدول داده-ستانده استان کردستان برای سال های 1395 (جهت نشان دادن جهت گیری و سیاست گذاری های بخش های اقتصادی)برآورد گردیده است. سپس با استفاده از این جدول، محتوای گازهای گلخانه ای مدنظر موردسنجش قرار گرفته شده است. در بحث ظرفیت جذب CO2 جنگل های استان نیز با استفاده از مساحت پوشش گیاهی و میزان جذب سالانه هر هکتار جنگل، دی اکسید کربن منتشرشده و مقدار جنگل موردنیاز برای جذب دی اکسید کربن محاسبه شده است. یافته ها:نتایج پژوهش نشان می دهند که به ترتیب بخش های حمل ونقل و نیروگاه دارای بیشترین سهم در مصرف گازهای گلخانه ای استان هستند و بخش هایی که دارای تراز تجاری مثبت هستند، از مهم ترین بخش هایی هستند که نیازمند تجدیدنظر و برنامه ریزی دقیق تر می باشند. همچنین، ظرفیت زیستی کردستان قریب به 560 هزار هکتار است. حال آن که مقدار جنگل لازم برای جذب بیش از 6 میلیون هکتار است که با کسری مواجه می باشد. لذا استان کردستان نیازمند سیاست گذاری بلندمدت با استفاده از مطالعه ماهیت بخش ها از منظر میزان انتشار آلاینده ها و تشخیص روابط بین فعالیت های اقتصادی می باشد. نتیجه:در این پژوهش به طور اجمالی محتوای گازهای گلخانه ای کالاها و خدمات صادراتی، واردات (از دنیای خارج، از سایر مناطق)تقاضای نهایی و تراز تجاری برای سال 1395 با استفاده از جدول داده-ستانده در سطح بخش های اقتصادی محاسبه شد. همچنین، میزان انتشار گاز دی اکسید کربن و مقدار جذب جنگل های استان موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که بخش های حمل ونقل و نیروگاه دارای بیشترین سهم در مصرف گازهای گلخانه ای استان هستند و همچنین بخش هایی که دارای تراز تجاری مثبت هستند، از مهم ترین بخش هایی هستند که نیازمند تجدیدنظر و برنامه ریزی دقیق تر هستند.

در این مطالعه به بررسی تأثیر عملکرد بانک ها بر همگرایی اقتصادی در استان ها در دوره زمانی 1389-1398 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی پرداخته شده است . نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان داد که نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی به عنوان شاخص عملکرد بانکی و بی انضباط پولی تاثیر منفی و معنی دار بر همگرایی اقتصادی در استان ها دارند. سرعت همگرایی بتای شرطی برآورد شده با لحاظ نمودن شاخص های بانکی بیشتر از حالت همگرایی مطلق می باشد. همچنین موجودی سرمایه واقعی، سرمایه انسانی و ضریب نفوذ اینترنت ، تأثیر مثبت و معنی دار و نرخ مشارکت اقتصادی تأثیر منفی و معنی دار بر همگرایی اقتصادی دارند. بررسی اثرات سرریزها در سال 1398 نشان داد که اثر سرریز عملکرد بانکی بر استان های مجاور مثبت بوده است. همچنین با افزایش فاصله استان ها از یکدیگر اثر سرریز کمتر شده است در واقع اثرات سرریز بر استان های مجاور، بیشتر از استان هایی است که در فاصله دورتری قرار دارند.