سیده زهرا اصغری حسین آبادی

درک رابطه میان نااطمینانی کسری بودجه و رشد اقتصادی برای اقتصادهای وابسته به منابع طبیعی مانند ایران که با نوسان شدید درآمدی و بی ثباتی ساختاری مواجه اند، اهمیت زیادی دارد. این نااطمینانی با ایجاد محیطی غیرقابل پیش بینی برای فعالان اقتصادی، تصمیم گیری های کلان در زمینه سرمایه گذاری و مصرف را تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، تحولات بخش حقیقی نیز با اثرگذاری بر درآمدها و هزینه های دولت، می تواند به تشدید نااطمینانی بودجه منجر شود. پژوهش حاضر باهدف واکاوی این رابطه دوسویه، به بررسی پویایی های میان نااطمینانی تراز عملیاتی بودجه و رشد اقتصادی حقیقی در دوره فصلی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۱ می پردازد. برای این منظور، از روش شناسی نوین تبدیل موجک پیوسته و تحلیل در حوزه زمان - فرکانس بهره گرفته شده است. یافته های کلیدی، وجود یک رابطه نامتقارن و حساس به چرخه تجاری را نشان می دهد: در دوره های رونق، به ویژه رونق نفتی، رشد اقتصادی به تشدید نااطمینانی بودجه در آینده منجر می شود؛ در مقابل، طی دوره های رکود و تحریم، این نااطمینانی به عاملی بازدارنده برای سرمایه گذاری تبدیل شده و رکود را تعمیق می بخشد. این دینامیسم، یک تله بی ثباتی را آشکار می سازد که در آن، اقتصاد میان رشد ناپایدار و رکود عمیق نوسان می کند. در نهایت، در افق بلندمدت، هیچ رابطه معنادار آماری میان این دو متغیر یافت نشد که نشان می دهد این نوسانات چرخه ای، مسیر رشد بلندمدت اقتصاد را تعیین نمی کنند.

نحوه اثرگذاری درجه باز بودن تجاری بر متغیرهای اقتصادکلان اهمیت ویژه ای برای کشورهای در حال توسعه دارد. در این میان، اثر نهایی درجه باز بودن تجاری بر نوسان قیمتی بازار ارز به عنوان شاخصی از ثبات در اقتصادکلان، محل مناقشه است. این مهم برای کشورهای برخوردار از رانت منابع طبیعی بر پیچیدگی موضوع می افزاید. بر این اساس، پژوهش حاضر می کوشد با استفاده از روش چرخشی مارکوف با بررسی اثرگذاری غیرخطی درجه باز بودن تجاری بر نوسان نرخ ارز در اقتصاد ایران بینش جدیدی در این زمینه ارائه نماید. نتایج پژوهش نشان داد در دوره زمانی 1401 – 1353 اثر درجه باز بودن بر بی ثباتی نرخ ارز به وضعیت نوسان در بازار ارز وابسته است. به طوری که درجه باز بودن تجاری مادامی که بی ثباتی در بازار ارز اندک باشد، اثر معنی داری بر بی ثباتی نرخ ارز ندارد. در صورت شدت یافتن بی ثباتی در بازار ارز، درجه باز بودن بی ثباتی در بازار مذکور را به طور مثبت تحت تأثیر قرار می دهد. این نتیجه می تواند در ترکیب صادرات و واردات، لنگر اسمی قرار دادن نرخ ارز و نحوه رویارویی سیاست پولی با نوسان در بازار ارز و متغیرهای اسمی ریشه داشته باشد.