فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۳۷٬۶۳۳ مورد.
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
209 - 225
حوزههای تخصصی:
Urban agriculture promotes sustainable development and fosters societal participation, including the rehabilitation of various groups, such as inmates. Therefore, this research aimed to analyze the effectiveness of prison-farm rehabilitation programs in Dizel Abad Prison in Iran. The research population consisted of two groups: one with 130 inmates, of whom 97 were selected and studied through systematic sampling via Cochran's formula, and the second group included 14 managers, offenders, and prison experts interviewed through a census. The data collection instrument was a researcher-developed questionnaire based on the Kirkpatrick evaluation model. The reliability of the questionnaire was confirmed using Cronbach's alpha coefficient, while its face and content validity were validated by a panel of experts. The findings at the first level of evaluation (i.e., reaction) showed that, with a confidence interval of 99%, the inmates were satisfied with participating in the urban agriculture training course. At the second level (i.e. learning), results indicated a significant increase in the inmates’ knowledge, with a statistically significant difference between their pre- and post-test scores (p<0.01). At the third level (i.e., behavior), the findings suggested that urban agriculture in prisons could lead to significant behavioral changes in inmates, with 95% confidence. At the fourth level of evaluation (i.e., results), the findings showed that although the urban agriculture training course in Dizel Abad Prison caused moderate changes in the inmates, the difference in pre-and-post-test scores was not statistically significant. Overall, the findings demonstrated that the urban agriculture training course in Dizel Abad Prison could bring about changes in inmates’ behavior, knowledge, and attitude. These findings support the potential of prison-farm programs within urban agriculture initiatives as viable methods for rehabilitation.
شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر گرایش شبکه بانکی کشور به اجرای بانکداری سبز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
241 - 227
حوزههای تخصصی:
تغییرات زیست محیطی در سطح جهانی چالشی بزرگ برای اجتماع بشریت شده است. از این رو نیاز است از پروژه های دوست دار محیط زیست در تمام ابعاد ازجمله ابعاد مالی و اقتصادی حمایت ویژه ای صورت پذیرد. به بیان دیگر، توجه به اخلاق و ارزش های انسانی و اجتماعی همراه با دغدغه های حفاظت از محیط زیست در ضمن فعالیت های اقتصادی باعث می شود فعالیت در بخش های گوناگون اقتصادی و مالی همچون نظام بانکداری، بنگاه های تولیدی و صنعتی، شرکت های بیمه و... متفاوت از همیشه باشد. در این بین پدیداری مفهومی با عنوان «بانکداری سبز» یکی از مهمترین مصادیق این حمایت است. این نوع بانکداری به عنوان بخش مهمی از بانکداری اخلاقی، نقش خاصی در صیانت و نگه داشت محیط زیست ایفا می نماید. این پژوهش با تبیینی جامع از بانکداری سبز و با استفاده از مطالعات نظری و تجربیات بین المللی و کسب نظر از خبرگان و صاحبنظران مربوطه، عوامل مؤثر بر گرایش شبکه بانکی کشور به بانکداری سبز را با بهره گیری از روش دلفی، تحلیل پرسشنامه و آزمون فریدمن شناسایی و تحلیل می نماید. براساس نتایج پژوهش، به ترتیب چهار معیار اصلی اقتصادی، ساختاری، مدیریتی و اجتماعی در اثرگذاری بر این گرایش شناسایی گردید. در بخش زیرمعیارها نیز نرخ تورم بالا، ارزان بودن نسبی قیمت انرژی و وجود بازارهای موازی پرسود در کنار سپرده گذاری سبز از مهمترین علل در گرایش کم به بانکداری سبز عنوان شده است؛ همچنین سهم قوانین و مقررات و نظام حقوقی، نظام کارگزینی، ارتقا و تشویق مدیران و کارکنان بانکی، نظام نظارتی بانک مرکزی، سهم نگرش مدیران ارشد نسبت به مسائل زیست محیطی، حاکمیت شرکتی، نظارت داخلی بانک، وزن توجه به بانکداری سبز در انتخاب و تصمیم مشتریان، نگرش جامعه نسبت به مسائل زیست محیطی و فرهنگ تقاضامندی و مطالبه گری از جمله مهمترین زیرمعیارها مؤثر بر گرایش شبکه بانکی کشور به بانکداری سبز ارزیابی و معرفی شده است.
توزیع مکانی فقر، ناامنی غذایی و عوامل مؤثر بر آن در مناطق شهری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
277 - 261
حوزههای تخصصی:
طی یک دهه اخیر، به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی، هزینه رژیم غذایی سالم در ایران به شدت افزایش یافته است. اگر چه هدف گذاری سیاست های حمایتی دولت در جهت بهبود وضعیت معیشت خانوارها بوده اما اطلاعات هزینه و درآمد خانوارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که به دلیل شرایط تورمی و به دنبال آن تأثیرپذیری درآمد واقعی و قدرت خرید مصرف کنندگان، این برنامه ها اثرگذاری لازم را در کاهش فقر و ناامنی غذایی نداشته اند. این در حالی است که کاهش فقر و افزایش ضریب امنیت غذایی یک الزام برای کشورهای مستقل نظیر ایران به شمار می رود. در این راستا، شناخت وضعیت موجود فقر، امنیت غذایی و عوامل اثرگذار بر ناامنی نه تنها شرط اصلی تدوین برنامه های آتی است بلکه ضروری است این کار با هدف پایش و ارزیابی نتایج برنامه ها و اقدامات اجراشده تداوم یابد. بر این اساس در مطالعه حاضر توزیع مکانی فقر و ناامنی غذایی در مناطق شهری ایران در سال 1401 بررسی و سپس عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی شناسایی شده است. جهت دستیابی به این اهداف ابتدا با استفاده از اطلاعات هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران ماتریس عملکرد تغذیه ای ترسیم و سرانه کالری دریافتی در سال 1401 محاسبه شد. در ادامه با استفاده از اطلاعات مذکور، شاخص کلی امنیت غذایی خانوار (AHFSI) و نیز شاخص فقر فوستر، گریر و توربک (FGT) محاسبه و بر اساس این شاخص ها توزیع مکانی فقر و ناامنی غذایی در مناطق شهری ایران بررسی شد. در نهایت نیز تأثیر متغیرهای اقتصادی و دموگرافیکی بر ناامنی غذایی در چارچوب مدل لاجیت تحلیل شد. بر اساس نتایج، مناطق شهری کشور در شرایط امنیت پائین غذایی قرار دارند؛ به طوری که تنها 45 درصد افراد از امنیت غذایی برخوردار بوده و حدود 55 درصد از ساکنان مناطق شهری یا با ناامنی غذایی روبرو و یا در مرز ناامنی غذایی قرار دارند. از سوی دیگر سرانه کالری دریافتی در مناطق شهری کشور 2540 کیلوکالری است، و عموما این کالری از غلات تأمین می شود. ضمن آن که در دریافت کالری در استان های مختلف کشور نابرابری وجود دارد و متوسط کالری دریافتی میان استان ها بین 3196 -1988 کیلوکالری متغیر است. بررسی وضعیت شاخص های فقر غذایی نیز نشان می دهد متوسط نرخ، شکاف و شدت فقر در مناطق شهری به ترتیب 1/55، 2/15 و 6 درصد است. بر اساس این شاخص ها می توان گفت 1/55 درصد جمعیت مناطق شهری کشور در سال 1401 فقر غذایی داشته و کالری دریافتی خانوارهای فقیر در این مناطق، 2/15 درصد کمتر از حداقل کالری موردنیاز روزانه بوده است؛ لذا برای از بین بردن فقر، کالری دریافتی خانوارهای فقیر باید 2/15 درصد افزایش یابد. در نهایت نیز نتایج حاصل از برآورد مدل لاجیت نشان داد که متغیرهای سن، وضعیت اشتغال، ساعت کار سرپرست خانوار، یارانه دریافتی خانوار، درآمد خانوار و تنوع غذایی بر امنیت غذایی خانوارها اثر مثبت و معنی دار اما بعد خانوار بر امنیت غذایی خانوارها اثر منفی دارد. ضمن آن که دو متغیر جنسیت و سواد سرپرست خانوار بر امنیت غذایی خانوارها در مناطق شهری ایران اثر معنی دار نداشته اند. با توجه به یافته های مطالعه حاضر اگر چه راه حل بلندمدت افزایش قدرت خرید خانوار، ثبات بخشی و کاهش قیمت کالاها از طریق تقویت تولید و عرضه است اما در کوتاه مدت، افزایش حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم و نیز افزایش برنامه های حمایت اجتماعی از اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه باید مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر سیاست گذاری های درآمدی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بتوانند سطح درآمد و در نتیجه قدرت خرید خانوار را افزایش دهند، می توانند به عنوان یک راهکار علمی و اثرگذار بر امنیت غذایی به حساب آیند. ضمن آن که برنامه های حمایت اجتماعی و فقرزدایی باید هدفمند بوده و متناسب با نیازها و کمبودها در شرایط جغرافیایی، جمعیتی و درآمدی مختلف به کار گرفته شوند.
شناسایی و تحلیل مولفه های مهم در استقرار نظارت شرعی مطلوب در مؤسسات مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹۴
79-116
حوزههای تخصصی:
مؤسسات مالی اسلامی به دلیل ماهیت فعالیتشان که همان انطباق با شریعت است، همواره در معرض ریسک شریعت قرار دارند. یکی از اقداماتی که منجر به مدیریت این ریسک در مؤسسات مذکور می گردد، حکمرانی و نظارت شرعی است. براساس تعریف سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی، نظارت شرعی، کلیه اقدامات احتیاطی و نظارتی به منظور اطمینان از انطباق فعالیت های بانک یا مؤسسه مالی اسلامی با اصول و قوانین شریعت مقدس اسلام است. هدف نهایی از این نظارت، دستیابی به اقدامات، فعالیت ها، تدابیر، اصول و روش هایی است که به وسیله آن ها بتوان ریسک شریعت را در مؤسسات مذکور به حداقل رساند. این پژوهش، به دنبال استخراج مولفه های مهم در طراحی الگوی نظارت شرعی در بازارهای مالی بر اساس استانداردهای بین المللی مربوط و مرتبط با حکمرانی و نظارت شرعی ارائه شده توسط سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOFI) و هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) است. در این پژوهش کلیه استانداردهای ارائه شده توسط نهادهای مذکور در گام اول بررسی شدند. سپس استانداردهای مربوط و مرتبط استخراج گردیدند و با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه وتحلیل شدند. در گام بعد مجموعه کدهای استخراج شده در سه مرحله بازبینی و در نهایت 853 کد در سطوح مضامین فراگیر، سازمان دهنده و پایه نهایی شدند. مضامین فراگیر نه گانه یا همان مهم ترین مولفه ها در طراحی الگوی نظارت شرعی عبارت اند از: اصول حکمرانی، هیئت نظارت شرعی، پیاده سازی نظارت شرعی، استقلال هیئت نظارت شرعی، نظارت شرعی داخلی، کمیته حسابرسی و حاکمیتی، اجرا و افشای مسئولیت اجتماعی، کدهای اخلاقی کارکنان و کدهای اخلاقی برای حسابداران و حسابرسان.
بررسی اثر شکاف نرخ ارز آزاد و رسمی بر واردات نهاده های دامی: مطالعه موردی کنجاله سویا، ذرت و جو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶
143 - 167
حوزههای تخصصی:
مدیریت تغییرات و بحران های بازار ارز از دغدغه های مهم سیاست گذاران ایران است. با توجه به تأثیرپذیری تجارت نهاد ه های کشاورزی از تغییرات نرخ ارز، از یک سو و ارتباط تنگاتنگ واردات نهاده های بخش کشاورزی با امنیت غذایی، از سوی دیگر، شناخت اثرات و ارتباط نرخ ارز با تجارت نهاده های کشاورزی برای سیاست گذاری مناسب در این بخش به ویژه اهمیت دارد. در این راستا، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر شکاف نرخ ارز آزاد و رسمی روی حجم واردات نهاده های دامی با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ در طول سال های 1400-1372 بود. نتایج آزمون غیرخطی نشان داد که رابطه شکاف نرخ ارز آزاد و رسمی با حجم واردات هر کدام از نهاده های ذرت، جو و کنجاله سویا به صورت غیرخطی است. نتایج برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ نیز نشان داد که اثر شکاف بین نرخ ارز آزاد و رسمی روی حجم واردات ذرت، جو و کنجاله سویا مثبت و معنی دار است و با افزایش شکاف بین نرخ ارز آزاد و رسمی، تقاضا برای واردات ذرت، جو و کنجاله سویا نیز افزایش می یابد. بنابراین، کاهش فاصله بین نرخ ارز آزاد و رسمی با اعمال سیاست های مناسب، خرید به موقع نهاده ها از بازارهای جهانی و بازنگری در فرآیند تجارت نهاده های دام و طیور از پیشنهادهای پژوهش حاضر به شمار می روند.
Prioritizing Iran's Saffron Target Markets Based on Market Competition Indices(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
177 - 194
حوزههای تخصصی:
Exporting agricultural products is considered as one of the strategies for developing non-oil exports and achieving sustainable economic growth in developing countries. Saffron, as an export commodity, holds particular significance in Iran's non-oil exports. Given Iran's position among the top four saffron-exporting countries globally, this study aims to prioritize Iran's saffron target markets based on market competition indices and calculate its relative advantage and export stability index in the world market and Iran's export target countries. Comparison of the global market structure of the product during 2003 to 2022 revealed that despite the significant shares of Iran, Spain, England, and Nigeria in most years, the market structure has been characterized by a multi-sided monopoly, open and closed, and in some years dominated by oligopoly, indicating an increase in the number of competitors and the competitiveness of the export market for this product. Iran, with an average share of 13.6% in the saffron export market and producing over 80% of saffron, does not have a direct share in global exports, and most of Iran's saffron is exported to countries such as the UAE, Spain, China, and Oman, and then re-exported to other countries, for which strategies such as market expansion and branding need to be prioritized. The results showed that in 2022, four countries, Nigeria, Sri Lanka, Iran, and Spain, accounted for 93% of the total world exports, and Iran ranked second in terms of export volume in the saffron export market during the study period. Also, Iran had an export stability index of less than one (0.96) but the trend of this index indicates a decrease in Iran's stability. The results showed that the majority of Iran's saffron exports are concentrated in only four countries, with the composition of these countries varying over time. To enhance market stability and growth, it is crucial to expand the target export markets. Prioritization should be given to China, UAE, Spain, India, USA, Germany, France, Italy, Sweden, and Kuwait, with average priority ranks of 4.15, 6.85, 7.7, 7.95, 8.9, 12.3, 14.35, 15.25, 15.5, and 16.45 respectively. Furthermore, the results indicated that the export market for saffron is oligopolistic. Therefore, it is essential for all exporting countries to collaborate in determining the price and market share for each country. This collaborative approach can help in stabilizing the market, ensuring fair pricing, and promoting sustainable growth in the saffron industry.
روش های تأمین مالی و مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۰
49 - 76
حوزههای تخصصی:
عدم امنیت، وابستگی های سیاسی، ایجاد و افزایش مشکلات زیست محیطی از مهم ترین علل تغییر رویکرد تأمین انرژی از سوخت های فسیلی به انرژی های تجدیدپذیر می باشند. اما با توجه به رشد و توسعه تکنولوژی در صنایع مختلف و هزینه های بالای تولید انرژی پاک، تلاش برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر را به تلاش در جهت کاهش مصرف آن سوق داده است. بنابراین تأمین مالی این پروژه ها می تواند بر مصرف این انرژی اثر بگذارد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و توسعه بازار مالی ازجمله روش های تأمین مالی می باشند. این مطالعه با هدف ارزیابی تأثیر این روش های تأمین مالی بر میزان مصرف انرژی های تجدید پذیر 26 کشور درحال توسعه طی دوره زمانی 2019-2008 انجام شده است. یافته های حاصل از برآورد مدل پانلی حاکی از این است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه اثر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر دارند در حالی که توسعه بازارهای مالی تأثیر معناداری بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر ندارد. با توجه به اینکه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، نقش مهمی در بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش آلودگی های محیطی دارد توصیه می شود در جهت بهبود استفاده از انرژی تجدیدپذیر، تسهیلات مالی و مالیاتی برای شرکت ها، مراکز و سازمان های مرتبط با حوزه تولید و استفاده از انرژی تجدیدپذیر فراهم آید. همچنین گسترش دانش عمومی و فرهنگسازی پایه ا ی در زمینه کاهش مصرف انرژی های تجدیدناپذیر و سوق دادن به سمت مصرف انرژی های تجدیدپذیر و فراهم آوردن زمینه ورود سرمایه گذاران خارجی و مشارکت آنها در تأمین مالی پروژه ها از دیگر توصیه های این پژوهش است.
برآورد عدم تقارن اطلاعات با استفاده از معیارهای ریزساختار بازار؛ مطالعه موردی شرکت های بورسی حوزه انرژی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۰
141 - 173
حوزههای تخصصی:
احتمال معاملات آگاهانه (PIN)، یکی از معیارهای مهم ریزساختار بازار است که عموماً برای سنجش سطح عدم تقارن اطلاعات استفاده می شود. برآورد PIN به دلیل راه حل های مرزی، حداکثر محلی و استثناهای نقطه اعشار (FPE) می تواند مشکل ساز باشد. همچنین حاکم بودن فرض وجود فقط یک لایه اطلاعاتی در هر روز معاملاتی در PIN، با شواهد تجربی دنیای واقعی ناسازگار بوده و آن را در معرض اریب کم برآوردی قابل ملاحظه ای قرار می دهد. در مقاله حاضر با استفاده از مدل احتمال چندلایه معاملات آگاهانه (MPIN) که توسط قاچم و ارسان (2023) ارائه شده است، عدم تقارن اطلاعات برای 55 شرکت بورسی فعال در حوزه انرژی طی دوره 1Q:1396 تا 1Q:1402 برآورد شده است. یافته های مقاله حاضر حاکی از آن است که اولاً برای 67/2 درصد از 1200 مشاهده سهام/فصل، فرض وجود یک لایه اطلاعاتی برقرار است که دلالت بر ضرورت به کارگیری MPIN برای برآورد عدم تقارن اطلاعات دارد. ثانیاً به کارگیری PIN نه تنها با اریب کم برآوردی روبروست بلکه تصویر نادرستی از رتبه بندی شرکت ها از منظر عدم تقارن اطلاعات به دست می دهد. ثالثاً صنعت انرژی کشور به طور متوسط با عدم تقارن اطلاعات 4/34 درصدی روبروست و برآوردها نشان می دهد که وجود اطلاعات خصوصی در تابستان 1399 به اوج خود رسیده و بیش از 49 درصد بوده است. رابعاً نماد «بپیوند» از زیربخش برق، گاز و بخار و نماد «شپنا» از زیربخش «پالایشگاه» با عدم تقارن اطلاعات 75/64 و 9/18 درصدی به ترتیب در جایگاه بالاترین و کمترین عدم تقارن اطلاعات قرار می گیرند.
عملیاتی کردن عقود مشارکتی در بانکداری اسلامی مبتنی بر فناوری پول دیجیتال بانک مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۹۳
65 - 99
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر بحث های زیادی در مورد تأثیرات معرفی پول دیجیتال بانک مرکزی در اقتصادها و اینکه آیا پول نقد باید حذف شود، وجود داشته است. بسیاری از بانک های مرکزی در حال حاضر فرایند تصمیم گیری در مورد اینکه آیا CBDC خود را معرفی کنند یا خیر، آغاز کرده اند. اگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیم بر صدور فراگیر CBDC بگیرد، سؤالاتی مطرح می شود که مهم ترین آن ها را می توان میزان اثرگذاری صدور پول دیجیتال بانک مرکزی بر بانکداری اسلامی مبتنی بر عقود شرعی دانست. در پژوهش حاضر سعی شده است جهت بررسی این اثر بر عقود مشارکتی، در ابتدا به تجزیه و تحلیل ابعاد مختلف انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی پرداخته شود. در ادامه چند رویکرد اصلی طراحی CBDC را انتخاب و طبقه بندی کرده و با استفاده از ماتریس SWOT مورد ارزیابی قرار داده ایم. نتایج ماتریس SWOT حاکی از لزوم استفاده از راهبرد تهاجمی، به عنوان راهبرد اصلی در صدور CBDC است. بر اساس راهبرد اصلی پژوهش، 6 راهبرد فرعی جهت اعطای نمره جذابیت در ماتریس کمی QSPM انتخاب شد. نتایج ماتریس QSPM نشان دهنده آن است که بهترین راهبرد فرعی تهاجمی جهت طراحیCBDC به نحوی که بالاترین اثرگذاری مفید را بر اجرای عقود مشارکتی در بانکداری اسلامی داشته باشد، راهبرد طراحی پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر حساب و با بهره متنوع است. صدور پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر حساب و با سود به دلیل آنکه دارای قابلیت برنامه پذیری و رهگیری دقیق بوده و همچنین توسط تمام بازیگران اقتصادی مورداستفاده قرار خواهد گرفت، می تواند در شبکه بانکی جایگزین سپرده بانکی شده و ضریب اجرای صحیح عقود شرعی را افزایش دهد.
مطالعه تأثیر متقابل توزیع درآمد و انفاق در استان های ایران(رویکرد خودرگرسیون برداری پانل)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۹۳
141 - 168
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر متقابل متغیرهای توزیع درآمد و انفاق در استان های ایران می باشد. جامعه آماری از 30 استان تشکیل شده و بازه ی زمانی طی سالهای 1385 تا 1401 می باشد. برآورد مدل با استفاده از تکنیک داده های تابلویی انجام شده است. نتایج برآورد بلندمدت در ارتباط با تاثیر متغیرها بر ضریب جینی نشان می دهد که افزایش شاخص قیمت، جمعیت و نرخ بیکاری، نابرابری را افزایش داده به طوری که افزایش یک درصدی آنها به ترتیب مقدار نابرابری را به میزان 12/0، 47/0 و 52/0 درصد افزایش می دهد. همچنین افزایش انفاق سرانه نابرابری را کاهش داده به طوری که هر یک درصد افزایش آن نابرابری را به میزان 17/0 درصد کاهش می دهد. نتایج در ارتباط با تاثیر متغیرها بر انفاق سرانه نشان می دهد افزایش شاخص قیمت و نرخ بیکاری انفاق سرانه را کاهش داده به طوری که هر یک درصد افزایش این متغیرها به ترتیب انفاق سرانه را به میزان 45/2 و 09/3 درصد کاهش می دهد. همچنین افزایش جمعیت و ضریب جینی، انفاق سرانه را افزایش داده به طوری که هر یک درصد افزایش این متغیرها به ترتیب انفاق سرانه را به میزان 73/0 و 88/5 درصد افزایش می دهد.
واکاوی و تحلیل پیشران ها و عدم قطعیت های اقتصاد سبز استان قزوین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶
۱۳۹-۱۱۳
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی مقاله حاضر واکاوی و تحلیل پیشران ها و عدم قطعیت های اقتصاد سبز استان قزوین در افق 5 ساله است که در سال 1400-1401 انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل، توصیفی- تحلیلی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق را با نظر گرفتن دیدگاه های مختلف و متنوع، خبرگان و متخصصان اقتصاد، کشاورزی و محیط زیست، مدیریت شهری و آینده پژوهی به تعداد 20 نفر تشکیل می دهند. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته جهت جمع آوری داده ها استفاده شد؛ و با استفاده از روش دلفی فازی در چند مرحله به جمع آوری داده ها از خبرگان مورد نظر به منظور بومی سازی عوامل اقدام گردید و در نهایت کلیدی ترین آنها انتخاب شدند. در مرحله بعد، ماتریس تأثیرات متقاطع برای سنجش میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پیشران ها بر یکدیگر طراحی شده و در اختیار خبرگان مورد نظر قرار گرفت؛ که در نهایت پس از بررسی میزان و چگونگی تأثیرگذاری این پیشران ها بر یکدیگر، پیشران های تأثیرگذار و تأثیرپذیر و عدم قطعیت های اقتصاد سبز استان قزوین که بیشترین تعامل را در سیستم داشتند، شناسایی گردیدند. طبق نتایج این پژوهش 22 پیشران در پنج دسته سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناورانه و زیست محیطی قرار گرفتند و از میان آنها پنج عدم قطعیت شامل سیاست های حمایت از اقتصاد سبز، تحقیق و توسعه در اقتصاد سبز، توسعه و نوآوری فناوری های جدید، سرمایه گذاری و ارتقاء در کارآفرینی سبز و افزایش تولید انرژی تجدیدپذیر، مؤثر بر اقتصاد سبز استان قزوین شناسایی شدند.
برآورد منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران: شواهدی جدید بر پایه تحلیل در حوزه زمان – فرکانس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۹ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۴۸)
465 - 494
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر از تبدیل موجک پیوسته و ابزارهای آن استفاده کرده است تا شواهد جدیدی از اقتصاد ایران در خصوص پرسش های بنیادین مربوط به منحنی فیلیپس (پایداری شیب، نقش انتظارات و معاوضه بلندمدت) فراهم نماید. نتایج نشان دهنده آن است که ضریب اثرگذاری شکاف تولید بر تورم ثابت نیست. به طوری که در کوتاه مدت اثرگذاری مثبت (1387-1389) و در میان مدت (1379-1383) بلندمدت (1374-1383) اثرگذاری منفی مشاهده شد. انتظارات تورمی در کوتاه مدت و میان مدت (1383-1392) اثرگذاری مثبت و معنی داری بر تورم دارد و در بلندمدت اثر معنی دار خود را از دست می دهد. بنابراین، شیب منحنی فیلیپس ناپایدار گزارش می شود: در بلندمدت صرفاً در دوره 1374-1383 منفی است و نمی توان انتظارات را عاملی تعیین کننده برای تورم در بلندمدت قلمداد کرد.
ارزیابی تاثیر تحریم بر سرمایه گذاری خارجی در قراردادهای سرمایه گذاری مشترک (جوینت ونچر) صنعت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۲۷
31 - 45
تحقق سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب قراردادهای جوینت ونچر، با داشتن مزایای فراوان برای کشور میزبان، نیازمند ایجاد همسویی لازم بین دو اقتصاد (کشور مبدا و میزبان) دارای ویژگی های متفاوت است. مطابق با ادبیات نظری، انتظار می رود تحریم کشور میزبان به عنوان عامل افزایش ریسک و نااطمینانی بر جذب سرمایه گذاری خارجی در قالب جوینت ونچر اثر مثبت داشته باشد و لیکن اثر آن می تواند توسط عواملی چون ضعف در زیرساختهای قانونی و روال های حقوقی شفاف کشور میزبان تنزل یابد. در مطالعه حاضر، چهارچوب مناسب برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برپایه مشارکت با سرمایه گذاران بومی در شرایط تحریمی صنعت ایران بررسی می شود. این مطالعه با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری بیزین انجام گرفته است. براساس نتایج این مطالعه، تفاوت ماهوی در رفتار سرمایه گذاری شرکتهای تابعه کشورهای توسعه یافته با شرکتها و اشخاص تابعه کشورهای منطقه و در حال توسعه مشهود است. مطابق با نتایج، تحریم کشور میزبان، کاهش تمایل به ورود در قالب سرمایه گذاری مشارکتی به بخش صنعت را موجب می شود و لیکن اثر آن از تاثیر دیگر متغیرها همچون اندازه بازار، کارایی حاکمیت و باز بودن تجاری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب سرمایه گذاری مشترک (جوینت ونچر) کمتر است.
بررسی اثر تکانه های نرخ ارز واقعی بر کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران با استفاده از مدل خودتوضیح برداری ساختاری پانلی (Panel-SVAR)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نرخ ارز واقعی، به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان، همواره مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاددانان بوده است. تأثیر نرخ ارز واقعی بر کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران نیز از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد کشاورزی است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر شوک ها یا همان تکانه های نرخ ارز واقعی بر کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران با استفاده از مدل خودتوضیح برداری ساختاری پانلی (Panel-SVAR) در قالب داده های پانلی ماهانه برای 36 کشور منتخب طی سال های 2020-2007 بود. افزون بر این، در مطالعه حاضر، اثر تکانه های متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی و نیز اثر مقدار و قیمت محصولات کشاورزی صادراتی ایران بر کیفیت آنها بررسی شد. نتایج به دست آمده از تابع واکنش آنی نشان داد که واکنش تجمعی کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران نسبت به تکانه های نرخ ارز واقعی، تولید ناخالص داخلی سرانه و مقدار و قیمت محصولات کشاورزی صادراتی برای ایران مثبت و معنی دار است؛ و در واقع، افزایش نرخ ارز واقعی سبب ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران می شود. نتایج تجزیه واریانس ساختاری نیز نشان داد که در پنج دوره اول، متغیرهای کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی (با 88 درصد) و مقدار محصولات کشاورزی صادراتی (با ده درصد) بیشترین اثر را بر تغییرات کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی در ایران دارند. بنابراین، تلاش در راستای بهبود پایدار کیفیت محصولات کشاورزی از طریق به کارگیری فناوری های پیشرفته و حمایت از فعالیت های تحقیق و توسعه در زمینه بهبود کیفیت و طراحی الگوی جامع تجارت با کشورهای هدف را می توان راهکاری مناسب برای دولت و صادرکنندگان محصولات کشاورزی در راستای مقابله با تغییرات نرخ ارز واقعی دانست.
بررسی ظرفیت های تولیدی و صادراتی محصولات باغی ایران برای ایجاد درگاه منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۲۷
129-160
حوزههای تخصصی:
توسعه مراکز غذایی منطقه ای به یک برنامه راهبردی برای ایمن کردن نظام غذایی از طریق بهبود تولیدکنندگان و مراکز محلی به منظور ایجاد ارتباط بین تولیدکنندگان و مشتریان محلی تبدیل شده است. در همین راستا، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ بدین پرسش بود که آیا بخش کشاورزی ایران ظرفیت های لازم را برای ایجاد درگاه های منطقه ای تجارت کالاهای کشاورزی دارد. به منظور دستیابی بدین هدف، ظرفیت ها و توان های تولیدی و صادراتی گروه محصولات باغی که نزدیک به نیمی از صادرات کشاورزی ایران را به خود اختصاص داده است، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و همچنین، ظرفیت های وارداتی شرکای تجاری ایران نیز بررسی شد. نتایج نشان داد که در صادرات محصولات باغی، ایران دارای مزیت بوده و این مزیت در طول زمان افزایش یافته و به دیگر سخن، بر رقابت پذیری ایران در صادرات این گروه محصولات در سطح جهانی افزوده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شرکای تجاری اصلی ایران همانند امارات متحده عربی، عراق و ترکیه از بزرگ ترین واردکنندگان این گروه محصولات به شمار می روند و واردات آنها دارای مزیت است؛ همچنین، بازار کشورهای عراق و ترکیه بسیار وابسته به صادرات ایران بوده و از این رو، صادرات ایران در بازار این کشورها افزایش یافته است. از آنجا که بیشتر کشورهای منطقه (به جز ترکیه) واردکننده عمده محصولات باغی بوده، توانایی تولید رقابتی محصولات باغی را ندارند و همچنین، ایران، به عنوان تنها کشور منطقه که با واردکنندگان اصلی این گروه محصولات مرز مشترک زمینی و دریایی دارد، می تواند با تدوین برنامه جامع تجاری با رویکرد برد- برد و نیز بهبود و توسعه ساختارهای قانونی و تجاری و زیرساخت های ترانزیتی و گمرکی، از این فرصت برای ایجاد درگاه منطقه ای استفاده کند.
امنیت فضای سایبری و رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹
307-336
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش بررسی اثر امنیت فضای سایبری بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی (شامل ایران) می باشد. بطورکلی هرگونه اختلال در امنیت سایبری می تواند چالش هایی را برای کسب وکارها ایجاد نموده و ثبات و رشد اقتصادی را مختل نماید. می توان اینگونه ادعا نمود که در شرایط حملات سایبری اقتصاد با نوعی شکست بازار مواجه می گردد. لذا برقراری امنیت سایبری در سطح کلان کشور بعنوان یک خدمت عمومی درنظر گرفته می شود. بررسی این موضوع (اثر امنیت فضای سایبری بر رشد اقتصادی) در منتخبی از کشورها در دستور کار مطالعه حاضر قرار دارد. بازه مورد بررسی در این پژوهش دوره 2022-2012 و روش برآورد الگوی اقتصاد سنجی پانل دیتا می باشد. نتایج حکایت از آن دارد که افزایش امنیت سایبری اثر معنادار و مثبتی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه داشته است. هرچند این اثر اندک بوده است. این یافته تلویحاً این توصیه سیاستی را خاطر نشان می سازد که همزمان با سرمایه گذاری در زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش ضریب نفوذ این فناوری (بعنوان شرط لازم)، توجه به مقوله امنیت این حوزه (به عنوان شرط کافی) ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.
شناسایی و اولویت بندی چالش های گذار از بانکداری شعبه محور به سمت بانکداری فناوری محور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸
61 - 84
حوزههای تخصصی:
گذار از بانکداری شعبه محور به سمت بانکداری فناوری محور باعث بهبود عملکرد، کاهش هزینه ها و چابکی بیشتر بانک ها می شود. اما فرصت های ایجاد شده برای بانک ها بدون چالش نیست. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و اولویت بندی چالش های پیش روی بانک ها در گذار از بانکداری شعبه محور به سمت بانکداری فناوری محور است. پژوهش حاضر به علت منافع آن برای بخش بانکی، از جهت گیری کاربردی برخوردار بوده و روش شناسی آن کمی است. در این پژوهش از دو روش کمی دلفی فازی و مارکوس برای تحلیل داده ها استفاده شد. چالش های پژوهش از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان استخراج شد. در ادامه این چالش ها با توزیع پرسشنامه خبره سنجی و روش دلفی فازی غربال شد. نهایتاً درجه اولویت چالش های غربال شده با توزیع پرسشنامه های اولویت سنجی و روش مارکوس مشخص شد. ضریب محتوایی عوامل پژوهش از مقبولیت مناسب برخوردار بود که به معنای روایی پرسشنامه های پژوهش است. جامعه نظری پژوهش، مدیران و کارشناسان ارشد بانک رفاه و اساتید دانشگاهی بودند و روش نمونه گیری به صورت قضاوتی بر مبنای تخصص خبرگان انجام شد. حجم نمونه در این پژوهش برابر با 15 نفر بود. نتایج اولویت بندی نشان داد که چالش های همکاری با استارتاپ های مالی و فین تک ها، وقوع ریسک ها و مشکلات ناشناخته در هنگام پیاده سازی فناوری های جدید، سبک تصمیم گیری در سازمان و رگولاتوری فناوری های جدید به ترتیب بیشترین اولویت را داشتند.
داوری پذیری دعاوی مطالباتی بانک های خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸
85 - 109
حوزههای تخصصی:
امروزه بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی در راستای انجام وظایف بانکداری، قراردادهای گوناگونی همچون افتتاح حساب، اعطای تسهیلات، ضمانت نامه های بانکی، اعتبارات اسنادی و... با مشتریان خود منعقد می کنند که اشتباه در تفسیر مضمون این قراردادها می تواند سبب اختلافات حقوقی گردد. تا چند دهه قبل، بانک ها به علل مختلف همچون رویکرد نادرست از اصل 139 قانون اساسی و برخی محدودیت های نهاد داوری که به موجب قانون بر این نهاد اعمال گشته مثل عدم امکان صدور دستور موقت به ارجاع دعاوی خود به داوری اقبال چندانی نشان نمی دادند. اما اکنون این تلقی به علت غیر دولتی شدن اکثر بانک ها و همچنین شناخت بیش از پیش نهاد داوری رو به افول است؛ از این رو تمایل بانک ها برای حل دعاوی خود از راه داوری، با توجه به خصایص منحصر به فرد این نهاد همچون قابلیت شناسایی و اجرا در سطح بین المللی، امکان بهره جستن از متخصصان آگاه در امور بانکی به عنوان داور، رعایت راز داری، تسریع در رسیدگی و کاهش هزینه ها، رو به فزونی گذاشته است. اما این نوشتار با روشی تحلیلی توصیفی و با هدف امکان یا عدم امکان داوری دعاوی بانکی سعی در پاسخ به این سوال دارد که آیا دعاوی بانک ها قابلیت ارجاع به داوری دارند؟ از این رو پس از بررسی مفاهیم و مبانی اولیه عنوان بحث، به این نتیجه دست یافته است که اصولا دعاوی بانکی خواه دولتی باشد یا غیر دولتی داوری پذیر هستند مگر دعاوی که به طور صریح توسط قانونگذار منع شده اند.
عوامل اقتصادی و بانکی موثر بر عملکرد مالی بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶
279 - 299
حوزههای تخصصی:
امروزه بانکها به عنوان مهم ترین عنصر بازار پولی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشور ایفا می کنند و با توجه به اهمیت سودآوری بانک در شرایط متفاوت اقتصادی و تأثیرگذاری آن بر اقتصاد و اجتماع، لازم است مدیران آگاهی لازم در ارتباط با نقش این عوامل تأثیرگذار بر سودآوری این بخش مهم اقتصاد را کسب نمایند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شاخص فلاکت بر عملکرد مالی بانک ها می پردازد. جامعه آماری در این پژوهش، کلیه بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1400-1393 می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، از مدل های رگرسیونی چند متغیره و روش پنل دیتا با اثرات ثابت استفاده شده است. متغیر وابسته در این پژوهش عملکرد مالی بانک ها و متغیر مستقل، شاخص فلاکت است. همچنین، متغیرهای فرعی استفاده شده در مطالعه حاضر اندازه بانک، اهرم مالی، ارزش بازار به ارزش دفتری و رشد درآمد عملیاتی است. متغیر شاخص فلاکت دارای ضریب منفی و سطح معناداری کمتر از 5 درصد می باشند از این رو در سطح اطمینان 95% فرضیه پژوهش مورد پذیرش قرار می گیرد. ضریب تعیین تعدیل شده مدل نیز گویای آن است که 88 درصد از تغییرات توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می گردد. نتایج این پژوهش نشان داد که، شاخص فلاکت بر عملکرد مالی بانکها تاثیر معکوس دارد. یا به عبارت دیگر در دورانی که کشور دارای شاخص فلاکت بالاتری است، عملکرد مالی بانک ها تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش پیدا می کند. لذا کنترل تورم و بیکاری بدلیل اثرگذاری این متغیرها بر اغلب بخش های اقتصادی باید از مهمترین اهداف دولتمردان قلمداد گردد.
سنجش کارآیی شرکت های تعاونی کشاورزی استان مازندران با تمرکز بر تعاونی های تولیدی دانش بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۲۷
303-330
حوزههای تخصصی:
امنیت غذایی از اصلی ترین شرایط تحقق امنیت ملی بوده و دستیابی بدان در گرو افزایش بهره وری و راندمان بخش کشاورزی کشور است. در این راستا، تعاونی های کشاورزی می توانند با برنامه ریزی اصولی و دقیق برای استفاده بهینه از منابع آب و خاک، نقشی مؤثر در ارتقای بهره وری این بخش داشته باشند. تحقیق حاضر با هدف اندازه گیری کارآیی فنی، مدیریتی و مقیاس شرکت های تعاونی و بررسی تأثیر شاخص های دانش بنیان بر میزان کارآیی آنها انجام پذیرفت. بدین منظور، ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری به صورت تمام شمار در سال 1401، اطلاعات 29 شرکت تعاونی تولیدی روستایی استان مازندران جمع آوری و با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)، به اندازه گیری کارآیی فنی شرکت ها پرداخته شد؛ سپس، با استفاده از مدل اقتصادسنجی و رگرسیون توبیت، عوامل تأثیرگذار بر کارآیی فنی استخراج شدند. نتایج مطالعه نشان داد که هفده درصد تعاونی ها کارآیی فنی کامل دارند و اختلاف 53/3 درصدی بین کارآیی تعاونی های مرجع با ناکارآترین تعاونی ها برقرار است؛ همچنین، برحی از متغیرهای دانش بنیان مانند به کارگیری مدیران عامل با تحصیلات بالا در رأس شرکت های تعاونی، افزایش ارتباط با مراکز علمی، دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری، استفاده از اینترنت و شبکه های ارتباط جمعی و کاربرد فناوری نوین در تولید محصولات کشاورزی تأثیر مثبت و معنی دار بر میزان کارآیی فنی تعاونی ها داشته اند. از این رو، توصیه می شود که توجه بیشتر به دانش منابع انسانی در راستای ایجاد روحیه کارآفرینی و ایده پردازی، تسهیل شرایط قانونی و تقویت تعاملات و ارتباطات شرکت های تعاونی با محیط های علمی و سایر کنشگران مد نظر قرار گیرد. همچنین، اگرچه راه اندازی شبکه های آبیاری قطره ای و تحت فشار هزینه زیادی بر تعاونی ها تحمیل می کند، اما از آنجا که بهبود شبکه های آبیاری می تواند در بلندمدت، اثر مثبت خود را بر درآمد و کارآیی شرکت های تعاونی نشان دهد، پیشنهاد می شود که حمایت های مالی دولتی در این زمینه افزایش یابد.