ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۱٬۳۰۱ مورد.
۲۰۱.

الأسرار التجاریه فی القوانین العراقیه،الإیرانیه والوثائق الدولیه

کلیدواژه‌ها: منظمه التجاره العالمیه الأسرار التجاریه تریبس الملکیه الفکریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۷۸
کان تشکیل منظمه التجاره العالمیه والاتفاقیات الأساسیه لهذه المؤسسه بمثابه جهد لتطویر التعاون الدولی فی المجال التجاری ، وهذا التعاون بحد ذاته یبدأ نوعًا من التقارب والحمایه الشامله للملکیه الفکریه ، ولکن المؤسسه المذکوره أعلاه ، تماشیاً مع وبدعم شامل ، تم الاتفاق على أنشأت تریبس ورکن تسویه المنازعات مع مجموعه من الضمانات لدعم مجالات مختلفه من الملکیه الفکریه ، بما فی ذلک الأسرار التجاریه. الأسرار التجاریه هی معرفه تقنیه سریه ومعلومات مفیده فی الأمور التجاریه والتی تعتبر ضروریه لتنفیذ بعض الأنشطه الصناعیه ویجب الحفاظ علیها سریه. لذلک ، تحتاج هذه الأسرار إلى قوانین فعاله للحمایه المثلى ، ومع ذلک ، مع هذه المقدمه ومن من وصفی- وجهه نظر تحلیلیه ، نرید دراسه دور منظمه التجاره العالمیه فی تطویر حمایه الملکیه الفکریه ، وعلى وجه الخصوص الأسرار التجاریه ، وفی الخطوه التالیه ، إلى أی مدى هی قوانین إیران والعراق وغیرها. الدول الإسلامیه متزامنه مع الأسرار التجاریه؟ من المؤکد أن وجود البند 39 من اتفاق تریبس ، ومبادئ حمایه الملکیه الفکریه ، وإنشاء دعامه ملزمه لتسویه المنازعات تتطلب امتثال القوانین لمعاییر تریبس والتفاعل بین بلدان منظمه التجاره العالمیه ، خطوه إیجابیه فی اتجاه تعزیز حقوق الملکیه الفکریه والأسرار التجاریه ، مما یشیر إلى ضروره تحدیث القوانین فی مجال الملکیه الفکریه ، ووضع قانون خاص فی مجال الأسرار التجاریه.
۲۰۲.

دلایل ممنوعیت شبیه سازی انسان از منظر فقه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شبیه سازی کرامت انسانی بنیان خانواده نسب حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۸۷
مهم ترین و شاید اصلی ترین نگرانی حقوق بشر با ظهور توانایی های نوین در عرصه های علمی و فناوری زیست شناسی شکل گرفته است. همین امر باعث مخالفت هایی با شبیه سازی انسان در فقه و حقوق شده است. هدف مقاله حاضر بررسی دلایل ممنوعیت شبیه سازی انسان از منظر فقه و حقوق کیفری است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دخالت در خلقت خداوند، به هم خوردن نظام خانواده، ابهام در روابط خویشاوندی و ایجاد اختلال در وضعیت قرابت و نسب افراد شبیه سازی شده مهم ترین دلایل فقهی ممنوعیت شبیه سازی انسان است. همچنین نقض کرامت انسانی، نادیده گرفتن استقلال و آزادی فرد، عدم سودرسانی عمومی و خطر اقدام به اصلاح نژادی از طریق شبیه سازی از دلایل حقوق کیفری در مخالفت با شبیه سازی انسان است. تضمین حقوق و آزادی های فردی شهروندان براساس اخلاق زیستی در چهارچوب اصولی نمودار می گردد که از آن ها به «اصول اخلاق زیستی» یاد می گردد، این اصول و اهدافی است که حقوق کیفری در وادی اخلاق زیستی مورد تعقیب قرار می دهد. اصل آسیب یا به تعبیر دیگر، اصل لاضرر در زمره اصول بارز اخلاق زیستی است که در وادی حقوق کیفری بیش از همه مورد توجه و بحث بوده و یکی از پایه های بنیادین مداخله حقوق کیفری است. چهره دیگر این اصل در حوزه حقوق کیفری در قالب «تکلیف بر عدم آسیب» ظاهر می شود و بر عدم ایراد آسیب تأکید دارد.
۲۰۳.

کاوشی در برخی مفاهیم مخل امنیت ملی و آسایش عمومی از منظر فقه اسلامی

کلیدواژه‌ها: امنیت تروریسم محاربه بغی فتک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۸۴
چکیده: بحث مفهوم شناسی در تمامی شاخه های علوم بشری از اهمیت بالایی برخورداراست. این بحث در حقوق کیفری بویژه در حوزه امنیت وآسایش عمومی از اهمیتی مضاعف برخوردار می باشد. از آنجا که این حوزه ارتباط تنگاتنگی با مصالح خمسه دارد، وآنگهی در پاره ای از این مفاهیم، نارسایی ها و ابهام های مفهومی وجود دارد؛ برهمین اساس تبیین این دسته مفاهیم هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. شناخت و تبیین اجمالی مفاهیمی چون ترور و تروریسم، و بیوترریسم، محاربه و افساد فی الارض و بغی، جرم سیاسی، فتک واغتیال،کودتا وفلته، و تفاوت و تفکیک آنها از هم از جمله مفاهیمی هستند که آشنایی و تبیین آنها، هم به لحاظ نظری و هم در بعد عملی و وضع قانون و نیز در مقام داوری و تطبیق بر مصادیق بغایت داری اهمیت است. این پژوهش بصورت تحلیلی-توصیفی به بازکاوی برخی از مهمترین این مفاهیم اقدام نمود. ابتدا به تبیین و توصیف این مفاهیم بنیادی پرداخته شد. سپس به تحلیل اجمالی اوصاف و ابعاد ، زوایا ، قلمرو و آنها اهتمام شد. در نتیجه این تحقیق مفاهیم مورد بحث ابهام زدایی شدند و با شناختی که از ارکان و ماهیت هریک بدست آمد، وجه تشایه و وجوه افتراق و تمایز و تفکیک آنها از هم بازشناسی و تبیین شد.
۲۰۴.

اعتبار سنجی سوگند و قسامه در اثبات دیات اعضا و منافع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سوگند قسامه دیه جراحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۵۱
سوگند و قسامه از ادله اثبات دعاوی کیفری می باشند؛ در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود که آیا می توان از سوگند و قسامه در اثبات دیات اعضا و منافع استفاده نمود؟ با بررسی مواد قانونی و مبانی فقهی و حقوقی مشخص می شود هرچند به ظاهر سوگند در امور مالی همچون دیه جنبه اثباتی دارد اما به نظر می رسد وجه اثباتی آن برخاسته از شهادت واحد است و سوگند در حقیقت برای تأکید بر شهادت است؛ بنابراین ماهیت شهادت به ضمیمه سوگند را باید شهادت یا دلیلی خاص دانست و نمی توان آن را سوگند تلقی نمود، چراکه سوگند جنبه تقویتی دارد؛ هدف اصلی مقاله حاضر اعتبار سنجی سوگند و قسامه در اثبات دیات اعضا و منافع می باشد. این نوشتار با شیوه توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با رهیافت تطبیقی به تبیین فقهی این مسأله می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در خصوص اختلاف در زوال و نقصان منافع زایل شده و درصورت فقدان ادله اثباتی، با قسامه درصورت وجود لوث، برحسب مورد در بعضی از منافع دیه و در بعضی منافع دیگر ارش ثابت می شود. طبق نظر مشهور فقها و رویه قانون گذاری آنچه در جراحات با قسامه ثابت می شود دیه اس ت ن ه قصاص. ولی می توان گفت درصورتی که جنایت باعث قطع عضو شود، باوجود لوث و اجرای قسامه در اثبات جنایت، شاید بتوان به پشتوانه نظر برخی از فقها قصاص طرف را جاری نمود و تغییر در قانون مذکور را پیشنهاد داد.
۲۰۵.

فرایندشناسی برون رفت استنباط حکم از چالش تعارض دلیل نقلی و دلیل عقلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه شیعی استنباط حکم تعارض ادله اجتهاد اصول فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۸۷
استنباط حکم فقهی در یک مسیر و سازوکار معیّن، گاه با چالش هایی مواجه می شود که مجتهد باید برای برون رفت از آن و به فرجام رساندن صدور حکم، چاره جویی نماید. یکی از این چالش ها تعارض یک دلیل نقلی با دلیل عقلی است، که سازوکار رسیدن به برایند آن، مسئله این پژوهش است و از آنجایی که پیشینه فربهی ندارد، شاخص جدید بودن این مقاله نسبت به آثار مشابه نیز به شمار می رود. این پژوهش در جغرافیای بین رشته ای فقه و اصول و به روش توصیفی، تحلیلی فرایند چگونگی برون رفت از چالش تعارض دلیل نقلی با دلیل عقلی را محور سؤال اصلی خود قرار داده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد در تعارض دلیل نقلی و عقلی اگر دلیل نقلی معتبر باشد، در فرض تعارض با دلیل عقلی غیر ضروری، دلیل نقلی مقدم است و اگر دلیل عقلی از ضروریات و قطعیات باشد، دلیل عقلی بر نقلی مقدم است. اصولیان اهل سنت، اجماع دارند که در تعارض قیاس و خبر واحد اگر جمع میان آن ها ممکن نباشد، دلیل ظنى ارجح، مقدم است؛ اما در اینکه کدام یک از این دو ارجح است، اختلاف دارند؛ لیکن از نگاه شیعه به دلیل معتبر نبودن «قیاس»، چنین تعارضی اساساً شکل نمی گیرد.
۲۰۶.

تطبیق قاعده فقهی لا ضرر بر ترویج یوگا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ترویج یوگا قاعده لا ضرر سانکهیه ضرر معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۳۴
امروزه یوگا که فقط یک ورزش نیست، شهرتی جهانی یافته است. به نظر می رسد زمانی که افراد سایر ادیان از یوگا استفاده می کنند، باورهای هندو آگاهانه یا ناخودآگاه در پس زمینه ذهن آنها حضور پیدا می کند. بنابراین شکل ظاهری و عملی یوگا را نمی توان ورزش یا تمرینی بدنی و فاقد هرگونه عقبه فکری و عقیدتی در نظر گرفت. هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیق قاعده فقهی لاضرر بر ترویج یوگا می باشد. این تحقیق از گونه تحقیقات توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری مطالب و اطلاعات در این تحقیق کتابخانه ای (اسنادی) است و در تحقیق حاضر از فیش برداری استفاده شده است.در تطبیق قاعده «لاضرر» بر یوگا بیان می شود که هم احتمال ضرر مادی وجود دارد و هم ضرر معنوی. طبق قاعده لاضرر، انجام یوگا در فقدان اساتید مجرب می تواند آسیب های بدنی قابل توجهی را متوجه افراد نماید. به احتمال عقلایی در یوگا و ترویج آن در جامعه ضررهای متعدد معنوی، دینی، فرهنگی، اجتماعی و فکری معتبر است. از دیگر موارد تطبیق قاعده این است که فرد یوگی اهل جهاد و مبارزه با دشمن نیست، چون دنبال کسب آرامش است و چنین فردی دنبال جهاد فی سبیل الله و مبارزه با دشمنان اسلام نمی رود. همچنین بر اساس اصل «اهیمسا».یوگی نباید هیچ گونه آسیبی به دیگران و حیوانات وارد بیاورد (بطور مطلق)، و این اصل مخالف اصل جهاد و مبارزه با دشمنان اسلام و متجاوزان به سرزمین و کشتن محاربان است.
۲۰۷.

حکم فقهی چگونگی برخورد با سپر انسانی دشمنان در جنگ از دیدگاه مذاهب اسلامی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فقه تترّس سپر انسانی جنگ مذاهب اسلامی مذاهب فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۲۰۹
در جنگ ها، هر یک از طرفین جهت نیل به پیروزی، به روش های مختلف جنگی متوسل می شوند که یکی از آنها استفاده از سپر انسانی است که این سپرها می توانند اسرای مسلمان و یا کودکان و زنان باشند. سؤالی که اینجا مطرح می باشد، عبارت از این است که در صورت استفاده دشمنان از این شیوه، مسلمانان چه واکنشی در برابر این کنش باید داشته باشند؟ نظر اکثر فقهای مذاهب خمسه این است که تا حد امکان باید جان سپرهای انسانی، حفظ شود، در غیر این صورت و در صورت ناچاری و ضرورت، هر گونه حمله و تیراندازی به سوی دشمن، باید به قصد کسانی باشد که پشت سپرهای انسانی کمین کرده اند نه به قصد گروگان ها.  
۲۰۸.

حل تعارض بین اصل و ظاهر در بوته ی قاعده پذیری

کلیدواژه‌ها: اصل ظاهر تعارض تعارض بین اصل و ظاهر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۷۸
اصل و ظاهر، در شمار پدیده های فقهی حقوقی هستند که در دادرسی ها، چه در مرحله ی تعیین هر یک از مدعی و مدعی علیه و چه در مرحله ی انشاء و صدور حکم، معیار و مستمسک است. این دو پدیده، گاه، هماهنگ با یکدیگر هستند و گاه، در تقابل و تعارض با یکدیگر قرار می گیرند. اینکه به هنگام بروز تعارض بین اصل و ظاهر، کدامیک بر دیگری تقدم دارد و قاعده ی کلی برای حل تعارض مذکور چیست، خود، محل سخن و مورد نقض و ابرام بین دانشیان فقه و حقوق شیعه است؛ از این رو، نوشتار حاضر، در راستای تبیین و نیل به این مهم، در پی استقراء موارد مذکور تعارض بین اصل و ظاهر در نوشته های فقهی فقیهان شیعه و بیان صور تعارض و فروض قابل طرح آن در ادبیات فقه و حقوق شیعه، به بررسی نمونه هایی چند از تعارض بین اصل و ظاهر، روی می نهد، تا در نتیجه ی آن، استواری فرضیه ی قاعده پذیری تعارض بین اصل و ظاهر را نمایان سازد.
۲۰۹.

تحلیل فقدان مجازات سالب حیات در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اعدام حد تعزیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۹۳
قانونگذار قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طی ماده 19 و در مقام تبیین تعازیر مدرج هشت گانه، هیچ اشاره ای به مجازات سالب حیات ننموده و صرفاً بر اساس تنها یک برداشت فقهی به کمتر بودن تعزیر از حد حکم داده است. نتیجه قهری این امر، فقدان اعدام در ماده مذکور است. بنابراین برای اعدام مرتکبین این دسته از جرایم، به حد افسادفی الارض، متمسک می شوند و با عقیم شدن نظام تعزیرات، تعارضاتی با اصل قانونی بودن مجازات ها، اصل تناسب جرم و مجازات، اصل ضرورت پیشگیری از تفسیر موسع مجازات های منصوص و حدی حاصل شده است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی تنظیم شده است، تعزیر را لزوماً کمتر از حد نمی داند و حکم به کمتری آن را به لحاظ فقهی و حقوقی ضعیف می شمارد. طبق این تحلیل ها و با تقویت نهاد تعزیر، ماده 19 ضرورت بازبینی پیدا می کند. وضعیتی که با اصول مجازات ها، نیازهای جامعه امروز، و بسط ید حاکمیت سازگار و باعث عدم اختلاط معنایی و مصداقی حد و تعزیر می شود.
۲۱۰.

تحلیل فقهی عرضه؛ فراتر از تمکین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تمکین حقوق خانواده روابط زناشویی عرضه فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۱۶
نوشتار پیش رو متاثر از مطالعات میدانی پیرامون یکی از مهم ترین علل اختلافات منجر به طلاق، یعنی نارضایتی جنسی مردان سامان یافت. در آثار فقهی و حقوقی، برای تنظیم رابطه زناشویی، از مفهوم حداقلی «تمکین» یاد شده است. با وجود این، بررسی ها نشان می دهد با توجه به وضعیت کنونی و تحولات اجتماعی، مفهوم «تمکین» اغلب برای تنظیم رابطه زناشویی کافی نمی نماید. بر این اساس، باید به دنبال بستری مناسب تر بود. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، در پی پاسخ به این پرسش بوده است. در این راستا، ابتدا مفهوم «تمکین» را مرور و در پی آن مفهوم «عرضه» و ارتباط این دو را بررسی نموده است. در ادامه فرضیه جایگزینی یا تکلیف انگاری توأمان عرضه در کنار تمکین را بر منابع فقهی عرضه نموده است. برآمد این جستار، تایید فرضیه مقاله مستند به منابع معتبر اسلامی است.
۲۱۱.

کودک آزاری والدین از منظر فقه و حقوق در پرتو نقش پزشکی قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کودک آزاری والدین پزشکی قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۱۷
حقوق کودکان به دلیل آنکه دارای شرایط خاصی هستند، مورد توجه اسناد داخلی و بوده و به همین دلیل رسیدگی قضایی به کودک آزاری نیازمند نقش آفرینی سایر مراجع از جمله پزشکی قانونی است. پژوهش حاضر به بررسی کودک آزاری والدین از منظر فقه و حقوق اسلامی در پرتو نقش پزشکی قانونی می پردازد. سؤال این است که پزشکی قانونی چگونه می تواند باعث جلوگیری از کودک آزاری توسط والدین شود؟ فرضیه این است: پزشکی قانونی به عنوان یک مرجع تخصصی با علم و تخصص خود نسبت به شناسایی مصادیق جسمی و بدنی کودک آزای اقدام نموده و به مراجع قضایی گزارش می دهد. یافته های پژوهش مؤید آن است که با توجه به پیچیدگی تشخیص کودک آزاری و از بین رفتن سریع صدمات بدنی، عدم تخصص نهادهای قضایی و همچنین نیاز تعیین میزان دقیق صدمات و خسارات وارده بر کودکان، نیازمند نقش آفرینی پزشکی قانونی هستیم. ارائه اطلاعات تخصصی و فنی و آگاه ساختن قضات از انواع نوین کودک آزاری از جمله کمک های پزشکی قانونی در این زمینه است. پزشکی قانونی به دلیل تخصص و مهارت لازم هم پشتوانه مناسبی برای تحقق عدالت در دستگاه قضایی و صدور آراء است و هم منبعی برای اصلاح ساختارهایی که منجر به بروز کودکآزاری می شود. در پژوهش حاضر از روش توصیفی استفاده شده که مطالب نیز به شیوه اسنادی و فیش برداری جمع آوری شده است.
۲۱۲.

تحلیل فقهی احکام پیمان بلند مدّت سیاسی و اقتصادی با دول کافر در جهت خنثی سازی تحریم ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پیمان تحریم اقتصادی اضطرار مصلحت حفظ نظام نفی سبیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۷۲
تحریم های اقتصادی به مثابه جنگ اقتصادی، نظام اسلامی را با چالش مواجه ساخته است. از راهکارهای مؤثّر خنثی سازی، انعقاد پیمان های بلند مدّت سیاسی و اقتصادی با دول کافری است که خط مشی سیاسی آنها در تقابل با تحریم کنندگان است. مسأله مطرح این است که موانع فقهی و مجوّزات این نوع پیمان ها چیست و در برخورد با هم چگونه تحلیل می شود؟ بررسی توصیفی تحلیلی این موضوع گویای آن است که مستندات جواز در راستای حفظ نظام اسلامی أقوی است و عمومیّت موانع پیش رو از قبیل قاعده نفی سبیل، نفی ولایت کفّار و علوّ را تخصیص می زند. مستندات فقهی از جمله قاعده اضطرار، عنصر مصلحت و حفظ نظام، از عناوین ثانوی مبدّل حکم اوّلی به ثانوی هستند که بر جواز و تخصیص عمومیّت موانع دلالت می کنند. همچنین قاعده دفع أفسد به فاسد، مسأله تعارض ضررین و جواز استعانت از کفّار در جنگ، در کنار حکم عقل و بنای عقلاء حاکی از اباحه عهود یاد شده است و به حاکم اسلامی اجازه می دهد از باب احکام حکومتی یا در حوزه «منطقه الفراغ» به انعقاد آن مبادرت نماید.
۲۱۳.

امکان سنجی رفع خشونت قانونی مرتبط با حکم رشد جزائی و کمال عقلی نسبت به نوجوانان در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نوجوان رشد جزائی خشونت قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۲۱۶
برخی از خشونت ها نسبت به اطفال و نوجوانان ریشه در قوانین و مقررات دارند که از آنها می توان تحت عنوان خشونت قانونی نام برد. منظور از خشونت قانونی، خشونتی است که به نام قانون و از سوی مجلس قانون گذاری بر اطفال و نوجوانان تحمیل می گردد. یکی از مواردی که از حیث امکان خشونت قانونی علیه نوجوانان مورد توجه قرار می گیرد؛ اِعمال مجازات نسبت به افراد کمتر از 18 سال است. قانونگذار ایران در ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392، در راستای انطباق حداقلی با اسناد بین المللی، برای اِعمال مجازات حد و قصاص نسبت به نوجوانان علاوه بر بلوغ شرعی، رشد جزائی و کمال عقل را لازم دانسته است؛ اما ابهام جدی که در ماده قانونی فوق الذکر وجود دارد این است که رشد جزایی و کمال عقلی در نوجوانان بالغ کمتر از 18 سال مفروض دانسته شده یا اینکه قانون گذار معتقد به عدم وجود این منظور بوده است؟ زیرا در فرض نخست، متهم باید ثابت کند که به رشد جزائی و کمال عقلی نرسیده است ولی در فرض دوم، اثبات خلاف اصل با شاکی و یا دادسرا است. نگارندگان در این نوشتار ضمن بیان دیدگاه های گوناگون به این نتیجه دست یافته اند که هرچند ظاهر و منطوق ماده 91 ق.م.ا، دلالت بر وجود رشد جزائی و کمال عقلی در نوجوانان دارد؛ ولی فی الواقع، دلالت بر اصل عدم وجود رشد جزائی و کمال عقلی دارد مگر اینکه خلاف آن اثبات شود؛ چراکه در غیر این صورت ضمن ترویج نوعی خشونت قانونی درباره نوجوانان، این نتیجه عاید می گردد که قانون گذار درخصوص افراد بالغ کمتر از 18 سال از سیاست افتراقی پیروی نکرده است.
۲۱۴.

بررسی نگرش تطبیقی به شهادت شهود در فقه، حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شهود شهادت دیوان کیفری بین المللی استماع شهادت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۷۴
شهادت عبارت است از این که شخصی که اطلاعاتی راجع به یک دعوی دارد، نزد مراجع قضایی بیان نماید. شهادت شهود یکی از ادله مهم در حقوق کیفری است. مسأله مقاله حاضر، جایگاه شهادت شهود در آیین دادرسی کیفری و میزان حمایت از آن ها است. هدف مقاله حاضر بررسی نگرش تطبیقی به شهادت شهود در فقه، حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین المللی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که شهادت شهود در فقه و حقوق کیفری ایران از اهمیت بالایی برخوردار بوده و یکی از دلایل مهم اثبات جرم تلقی می شود، به نحوی که شهود ممکن است درصورت صلاحدید برای ارائه شهادت احضار شوند. در دیوان کیفری بین المللی نیز شهادت شهود اهمیت دارد، اما شهادت شهود داوطلبانه است و اجباری در این خصوص وجود ندارد. مهم ترین آثار نوع نگرش به شهادت شهود در حمایت از شهود متجلی می شود. در حقوق کیفری ایران، سازوکارهای مختلفی مانند عدم افشای اطلاعات شهود، استماع شهادت از طریق وسایل از راه دور و تدابیر حفاظتی اجرایی در نظر گرفته شده است. این اقدامات در دیوان کیفری بین المللی در برخی موارد مانند عدم افشای اطلاعات شهود، متفاوت و در برخی موارد دیگر مانند اتخاذ تدابیر اجرایی مشابه است، هرچند دیوان حسب بین المللی بودن امکانات محدودی در زمینه اتخاذ تدابیر اجرایی در حمایت از شهود دارد.
۲۱۵.

سیاست جنایی ایران و انگلیس در پیشگیری از وقوع جرایم سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی پیشگیری جرایم سایبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۸۷
مسأله جرم و پیشگیری از آن همواره یکی از چالش های موجود در هر اجتماع و دولتی بوده است. پیدایش و رشد بی نظیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولات شگرف و دستاوردهای بزرگی را به همراه داشته است، به گونه ای که امروزه اغلب فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به نوعی وابسته به رایانه و شبکه های ارتباطیِ برخط شده است و به تبع آن، زمینه های بروز رفتارهای مجرمانه نیز گسترده و متنوع تر و متناسب با شرایط موجود تغییر یافته است. این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی نگارش شده است، به این نتیجه رسیده که در ایران و انگلستان، سیاست جنایی در پیشگیری از جرایم سایبری غالباً متمرکز در سیاست جنایی تقننی بوده و تدابیر پیشگیرانه، عمدتاً ناظر بر پیشگیری وضعی از این جرایم است.
۲۱۶.

بررسی تطبیقی تحدید طلاق از منظر فقهای امامیه و اهل سنت و مخالفت با آن از منظر حقوق کیفری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: طلاق تحدید طلاق شرط عدم طلاق تحدید قراردادی طلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۲۳۶
یکی از مهمترین معضلات و چالش های پیش روی خانواده در سالیان اخیر، طلاق می باشد. بررسی آمار و ارقام از مراجع ذی صلاح همچون سایت ثبت احوال، حکایت از روند رو به تزاید این معضل دارد. هرگونه توافق درباره ی یک قاعده شرعی یا حقوقی، عملاً، در قالب «شرط» صورت می گیرد. تحدید حق طلاق به صورت قراردادی می تواند به عنوان یکی از راه های کاهش میزان طلاق، مورد اعتنا و توجه باشد. در این تحقیق، با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تطبیقی تحدید طلاق از منظر فقهای امامیه و اهل سنت پرداخته و به این نتایج رسیده است که اولاً، تقبیح طلاق و سعی در یافتن شیوه های تحدید آن، همواره از دغدغه های فقهای امامیه و اهل سنت بوده است؛ ثانیاً، برخی از فقهای امامیه و اهل سنت به صورت مطلق و برخی دیگر به شکل تفصیل، شرط عدم طلاق را پذیرفته و متخلف از آن را گنهکار و طلاق حاصله را نافذ نمی دانند.
۲۱۷.

گسترۀ تمکین خاص زوجه و مقدمات آن در تنوع عرف ها از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تمکین خاص حقیقت شرعیه استمتاع معروف نقش عرف در تمکین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۵۸
یکی از موضوعات حقوق خانواده که در گذر زمان کم و بیش دستخوش تغییراتی شده، موضوع بهره وری جنسی زوج و لزوم تأمین آنها از طرف زوجه است. تمایل مرد به زیباتر شدن زوجه با درخواست هایی از قبیل کاشت ناخن و کاشت نگین و حتی جراحی های زیبایی و پروتزها، در برخی مناطق یا طبقات اجتماعی، عرف های ویژه ای در این زمینه رقم زده است. پرسش آن است که آیا حق استمتاعات زوج و تکلیف زوجه در فراهم نمودن مقدمات استفاده از این حق، در تنوع عرف ها، تغییر می کند یا اینکه در موضوع استمتاع، حقیقت شرعیه ای مقدم بر عرف وجود دارد؟ آیا در صورت وجود امر شرعی به رجوع به عرف، در این موضوع، وظیفه ای برای زوجه با ایجاد مقدمات به گونه تصرف در بدن، قابل تصور است؟ نوشته حاضر به روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای به تحقیق این مسأله پرداخته، معتقد شده است از آنجا که قوانین در فقه خانواده، بر پایه «معروف» بودن امور، مقرر می شود، در این گونه درخواست های جنسی، فقط موارد معروف؛ یعنی آنچه مطابق پسند عقل، اخلاق، شریعت و عرف خاص باشد، لزوم تمکین دارد.
۲۱۸.

بررسی تطبیقی ترتیب جلسات برگزاری دادگاه در حقوق کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی کیفری جلسه بدوی حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۶۷
ترتیب جلسات دادرسی کیفری از موضوعات مهم شکلی حقوق کیفری است که چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. در مقاله حاضر تلاش شده به بررسی تطبیقی ترتیب جلسات برگزاری دادگاه درحقوق ایران و فرانسه پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که ترتیبات جلسات دادرسی کیفری در حقوق ایران و فرانسه تا حدی زیادی دارای اشتراک است. هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، بعد از کشف جرم و یا اعلام جرم از سوی بزه دیده و یا دادستان، تحقیقات و جلسات مقدماتی انجام می شود. سپس نوبت به تعیین صدور قرار رسیدگی، تعیین صلاحیت دادگاه و برگزاری جلسه رسیدگی بدوی می رسد. جلسه تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی جلسات بعد از دادگاه بدوی است. در حقوق کیفری فرانسه و ایران قانون گذار دادرسی یک مرحله ای را مورد پذیرش قرار نداده و به همین جهت مراحل مختلفی را پیش بینی نموده است تا تردیدی در قانونی بودن رأی قطعی صادره نباشد. باوجوداین، دادگاه های بدوی، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در رعایت اصل دادرسی قانونی دارای وظایف و اختیاراتی هستند که این وظایف و اختیارات در حقوق فرانسه، گسترده تر است.
۲۱۹.

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در قبال آلودگی هوا از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آلودگی هوا اشخاص حقوقی مسؤولیت کیفری محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۲۲۱
حفظ محیط زیست و توجه به محیط زندگی دیگران همواره مورد تأکید آموزه های دینی بوده و دراین بین حفاظت از هوای پاک که اساس حیات بشری و سایر موجودات زنده است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قواعد اتلاف، تسبیب، تعدی وتفریط، لاضرر و قاعده احترام اموال مردم ازجمله قواعد زیست محیطی است که در فقه اسلامی می توان به آن اشاره کرد. هدف از این پژوهش بررسی مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دربرابر آلودگی هوا باتوجه به مبانی فقهی حقوقی و چالش های موجود در سیاست جنایی ایران است در این میان، مبانی فقهی معتبر بر شناسایی و وجود این مسؤولیت تأکید داشته و از طرف دیگر به صورت عام قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز آن را پذیرفته، لکن در موضوع مقابله با آلودگی هوا همچنان چالش هایی ازجمله عدم پیش بینی مسؤولیت کیفری مشترک و تضامنی برای اشخاص حقوقی و مدیران، مقید به نتیجه بودن بزه آلودگی هوا، عدم پیش بینی آیین دادرسی افتراقی جهت تعقیب، تحقیق و محاکمه اشخاص حقوقی و عدم اشاره به جرایم اشخاص حقوقی در فصول آیین دادرسی کیفری، وجود دارد.
۲۲۰.

تحولات قصاص و دیه براساس رویکرد اسلام گرایانه در قانون مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قصاص دیه قانون جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۷۵
سیاست تقنینی کشور همواره در راستای اسلامی سازی قوانین بوده است و با هدف نگرش فقهی با مقتضیات زمان همگام شده است. قانون مجازات اسلامی یکی از قوانینی است که باتوجه به شرایط و زمان تحولاتی را در بطن خود جاری ساخته است. تحولات و نوآوری های قانون مجازات همواره از جهت گیری اسلامی و فقهی برخوردار بوده است. قصاص و دیه از مجازات های شرعی می باشند که قواعد آن از فقه اسلامی به قانون مجازات راه پیدا کرده است، بنابراین درصورت نوآوری و اصلاح قانون، اصول کلی قابل تغییر نیستند. هدف از انجام این پژوهش تحلیل نوآوری سیاست جنایی درخصوص قصاص و دیه براساس شاخص های اسلامی است. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به تحلیل قوانین در پرتو شاخص های اسلامی پرداخته شده است. یافته ها حاکی از این است که رویکرد قانون گذار نشان دهنده انعطاف در پذیرش دیه و جرم انگاری مواردی از قصاص بوده است. نتیجه تحقیقات بیان می کند که شاخص های اسلامی بر مسیر قانون و نوآوری آن منطبق است و نوآوری های انجام شده هم راستا با اسلام بوده و باتوجه به شرایط و مقتضیات، قانون تحولاتی را پذیرفته است و در مسیر شاخص های اسلامی قابل تفسیر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان