درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
قواعد و اصول فقهی مباحث فقهی –حقوقی مباحث فقهی –کیفری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۱٬۳۰۱ مورد.
۲۲۱.

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در قبال آلودگی هوا از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 129 - 142

کلیدواژه‌ها: آلودگی هوا اشخاص حقوقی مسؤولیت کیفری محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۲۲
حفظ محیط زیست و توجه به محیط زندگی دیگران همواره مورد تأکید آموزه های دینی بوده و دراین بین حفاظت از هوای پاک که اساس حیات بشری و سایر موجودات زنده است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قواعد اتلاف، تسبیب، تعدی وتفریط، لاضرر و قاعده احترام اموال مردم ازجمله قواعد زیست محیطی است که در فقه اسلامی می توان به آن اشاره کرد. هدف از این پژوهش بررسی مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دربرابر آلودگی هوا باتوجه به مبانی فقهی حقوقی و چالش های موجود در سیاست جنایی ایران است در این میان، مبانی فقهی معتبر بر شناسایی و وجود این مسؤولیت تأکید داشته و از طرف دیگر به صورت عام قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز آن را پذیرفته، لکن در موضوع مقابله با آلودگی هوا همچنان چالش هایی ازجمله عدم پیش بینی مسؤولیت کیفری مشترک و تضامنی برای اشخاص حقوقی و مدیران، مقید به نتیجه بودن بزه آلودگی هوا، عدم پیش بینی آیین دادرسی افتراقی جهت تعقیب، تحقیق و محاکمه اشخاص حقوقی و عدم اشاره به جرایم اشخاص حقوقی در فصول آیین دادرسی کیفری، وجود دارد.
۲۲۲.

تطبیق قاعده فقهی لا ضرر بر ترویج یوگا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 447 - 464

کلیدواژه‌ها: ترویج یوگا قاعده لا ضرر سانکهیه ضرر معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۳۵
امروزه یوگا که فقط یک ورزش نیست، شهرتی جهانی یافته است. به نظر می رسد زمانی که افراد سایر ادیان از یوگا استفاده می کنند، باورهای هندو آگاهانه یا ناخودآگاه در پس زمینه ذهن آنها حضور پیدا می کند. بنابراین شکل ظاهری و عملی یوگا را نمی توان ورزش یا تمرینی بدنی و فاقد هرگونه عقبه فکری و عقیدتی در نظر گرفت. هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیق قاعده فقهی لاضرر بر ترویج یوگا می باشد. این تحقیق از گونه تحقیقات توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری مطالب و اطلاعات در این تحقیق کتابخانه ای (اسنادی) است و در تحقیق حاضر از فیش برداری استفاده شده است.در تطبیق قاعده «لاضرر» بر یوگا بیان می شود که هم احتمال ضرر مادی وجود دارد و هم ضرر معنوی. طبق قاعده لاضرر، انجام یوگا در فقدان اساتید مجرب می تواند آسیب های بدنی قابل توجهی را متوجه افراد نماید. به احتمال عقلایی در یوگا و ترویج آن در جامعه ضررهای متعدد معنوی، دینی، فرهنگی، اجتماعی و فکری معتبر است. از دیگر موارد تطبیق قاعده این است که فرد یوگی اهل جهاد و مبارزه با دشمن نیست، چون دنبال کسب آرامش است و چنین فردی دنبال جهاد فی سبیل الله و مبارزه با دشمنان اسلام نمی رود. همچنین بر اساس اصل «اهیمسا».یوگی نباید هیچ گونه آسیبی به دیگران و حیوانات وارد بیاورد (بطور مطلق)، و این اصل مخالف اصل جهاد و مبارزه با دشمنان اسلام و متجاوزان به سرزمین و کشتن محاربان است.
۲۲۳.

حل تعارض بین اصل و ظاهر در بوته ی قاعده پذیری

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: اصل ظاهر تعارض تعارض بین اصل و ظاهر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۸۱
اصل و ظاهر، در شمار پدیده های فقهی حقوقی هستند که در دادرسی ها، چه در مرحله ی تعیین هر یک از مدعی و مدعی علیه و چه در مرحله ی انشاء و صدور حکم، معیار و مستمسک است. این دو پدیده، گاه، هماهنگ با یکدیگر هستند و گاه، در تقابل و تعارض با یکدیگر قرار می گیرند. اینکه به هنگام بروز تعارض بین اصل و ظاهر، کدامیک بر دیگری تقدم دارد و قاعده ی کلی برای حل تعارض مذکور چیست، خود، محل سخن و مورد نقض و ابرام بین دانشیان فقه و حقوق شیعه است؛ از این رو، نوشتار حاضر، در راستای تبیین و نیل به این مهم، در پی استقراء موارد مذکور تعارض بین اصل و ظاهر در نوشته های فقهی فقیهان شیعه و بیان صور تعارض و فروض قابل طرح آن در ادبیات فقه و حقوق شیعه، به بررسی نمونه هایی چند از تعارض بین اصل و ظاهر، روی می نهد، تا در نتیجه ی آن، استواری فرضیه ی قاعده پذیری تعارض بین اصل و ظاهر را نمایان سازد.
۲۲۴.

تدابیر پیشگیری از جرایم درگاه های پرداخت اینترنتی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳ 53-76

کلیدواژه‌ها: درگاه پرداخت پرداخت اینترنتی پیشگیری کیفری کلاهبرداری اینترنتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۲۱۶
با گسترش جرایم مرتبط با درگاه های پرداخت اینترنتی،  قوانین جزایی و تعیین مجازاتهای جرائم مالی پیشگیری از جرائم مرتبط با پرداخت های اینترنتی با چالش ها و آسیب های جدی مواجه شده که سبب نگرانی مردم گردیده است. از این رو هدف مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی واکاوی تدابیر و راهکارهای پیشگیری از آن است. اخلال در داده های درگاه های پرداخت های الکترونیکی، برداشت از حساب دیگران، جعل الکترونیکی ازجمله جرایم مرتبط با پرداخت های اینترنتی هستند. عوامل نرم افزاری، نبود آموزش کافی نحوه استفاده از دستگاه های پرداخت های و  نبود نظارت کافی بر آن ها، دسترسی غیرمجاز علیه محرمانگی و سامانه های رایانه ای بانکی، مختل کردن کارکرد سیستم رایانه ای، مختل کردن سیستم های عملیاتی بانکی ازجمله عوامل وقوع جرایم مرتبط با پرداخت های اینترنتی است. تدابیر پیشگیری از جرایم مرتبط با پرداخت های اینترنتی دارای ویژگی های افتراقی تدابیر پیشگیری وضعی، تدابیر پیشگیرانه فنی جهت ایمنی سایت ها، تکلیف به عدم افشای اطلاعات و تدابیر پیشگیرانه اجتماعی به ویژه تدابیر پیشگیرانه محافظت مشتری از کدهای الکترونیکی، توجه مشتری به اعلامیه های صادره توسط موسسه مالی و اطلاع رسانی می باشند.  
۲۲۵.

مطالعه تطبیقی استماع شهادت مجازی در چارچوب دادرسی الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 77 - 89

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات دعوی شهادت مجازی دادرسی الکترونیک رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۲۱۰
بدون شک شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا جایگاه ویژه ای دارد، اما با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری و مسائل مربوط به الکترونیک، ادله اثبات الکترونیکی مانند شهادت در فضای مجازی و دادرسی الکترونیکی مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. یافتن راهکارهایی برای تسریع در روند دادرسی می تواند پیامدهای مثبتی داشته باشد. یکی از راهکارهای مهم برای بالا بردن سرعت و سهولت خدمات قضایی با حداقل امکان حضور فیزیکی شهروندان و پرهیز از اطاله دادرسی، ارائه این خدمات از طریق الکترونیکی است. هدف از انجام مقاله حاضر مطالعه تطبیقی استماع شهادت مجازی در دادرسی الکترونیک است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در صدد بررسی این موضوع بر آمدیم. یافته ها حاکی از آن است که با توج ه به اینکه در ادای شهادت مجازی، از یک طرف، اصالت و صحت انتساب آن به شاهد و نیز امنیت و اطمین ان ابزارهای ادای آن و از سوی دیگر رعایت هرچه بیشتر اصل ترافعی بودن دعاوی مدنظر است، ریاست قوه قضائیه با توجه به اینکه مستند قانونی استماع شهادت مجازی در قوانین کنونی پیش بینی شده است، برای تنظیم روال اداری آن، طی بخشنامه ای دستورالعمل نحوه انج ام ش هادت مجازی و اس تفاده از وس ایل الکترونیک ی موج ود را در مواردی که شهود به دادگاه دیگری غیر از دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعوا دسترسی دارند، اما متعذر از حضور در دادگاه صالح هستند، با استفاده از امکانات دادگستری محل سکونت و یا اقامت شاهد و یا دادگستری مرکز استان مقرر می دارد.
۲۲۶.

موانع دادرسی عادلانه در دادگاه بخش (مرحله رسیدگی تحقیقات مقدماتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 143 - 157

کلیدواژه‌ها: دادگاه بخش دادرسی منصفانه تحقیقات مقدماتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۷۴
در فرآیند دادرسی منصفانه، دادگاه های بخش در ایران دچار خلاءهای تقنینی در ساختار و عملکرد بوده و این امر عدول از اصول و مقررات عدالت کیفری را فراهم آورده است. هدف از این پژوهش شناخت، ارزیابی و تبیین موانع و چالش های دادرسی منصفانه در مرحله رسیدگی تحقیقات مقدماتی در دادگاه بخش و راهکارهای برون رفت از آن می باشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و تحلیلی است. یافته های تحقیق نشان می دهد باتوجه به این که در دادگاه های بخش، سیستم دادسرا و دادستان وجود ندارد و مرحله تعقیب جرم و تحقیقات مقدماتی و مرحله محاکماتی توسط قاضی واحد در یک مرحله انجام می شود، روند دادرسی ونظارت قضایی را مخدوش نموده و تضمینات الگوی دادرسی منصفانه با مشکل مواجه شده و فرآیند دادرسی عادلانه خصوصاً در مرحله رسیدگی تحقیقات مقدماتی مخدوش می شود. برای برون رفت از چالش ها و وضع موجود، اصلاح ساختار دادگاه های بخش براساس تضمینات الگوی دادرسی منصفانه به صورت عینی، قابل احساس و در دسترسی اشخاص و همچنین حاکم نمودن ویژگی های نظام دادرسی مختلط و اصل تفکیک مقام های تعقیب از مقام تحقیق مستقل با نظارت قضایی راهگشا می باشد.
۲۲۷.

امکان سنجی ضمان عین مستأجره در اجاره فاسد: نقد رویکرد قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 325 - 338

کلیدواژه‌ها: ضمان اجاره فاسد عین مستأجره مستأجر قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۲۹
در مواردی ورود خسارت در دست مستأجر زمانی محقق می شود که فساد عقد اجاره به دلیل عدم تحقّق شرایط و ارکان آن محرز می شود؛ در این صورت، ضمانت و یا عدم ضمانت مستأجر نسبت به عین مستأجره، مسأله ای است، که علی رغم مغفول ماندن از دیدگاه قانونگذار، مورد اهتمام فقها قرار گرفته و از سوی آنان سه نظریه: قول به ضمان، عدم ضمان و قول به تفصیل مطرح است. نتایج این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده نشان می دهد که قائل شدن به ضمان مستأجر از جهات مختلفی ترجیح می یابد؛ زیرا با فساد اجاره، ید مستأجر، مشمول ید عدوانی می شود و ید امانی به شمار نمی رود؛ لذا به استناد عموم قاعده «علی الید»، تأمین خسارت وارده بر عین، در ضمانت مستأجر قرار می گیرد. همچنین قاعده لاضرر، ورود خسارت نسبت به عین را نفی کرده و اقتضای ضمان مستأجر را دارد. قاعده احترام مال مؤمن نیز از دیگر دلایلی است که مطابق آن، مستأجر بایستی عین مورد اجاره را در حالی بازگرداند که تأمین خسارت وارده را بر عهده گرفته است. براین اساس، ضمان مستأجر نسبت به عین مستأجره، امری ممکن تلّقی می شود که بازنگری مقنن را  می طلبد.
۲۲۸.

بررسی تطبیقی حضانت فرزند پس از طلاق در قوانین کشورهای اسلامی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: حضانت کودک پدر و مادر کشورهای اسلامی حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۹۸
حقوق کودک، یکی از مهم ترین حقوق در قوانین کشورهای اسلامی می باشد که شامل حقوق مالی و غیر مالی ( معنوی) می شود؛ از مهمترین حقوق معنوی کودک حق حضانت می باشد ؛ به همین علت مسئله ح قوق وم سئولیت های پدر ومادر در امر حضانت و ولایت کودکان در سنن مذهبی یکی دیگر ازموضوعاتی است که مورد ب حث و چالش حقوقدانان کشور های مختلف قرار گرفته است. این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی و تطبیق قوانین کشورهای اسلامی نگاشته شده است در پی تبی َن حق حضانت در قوانین کشور های اسلامی است و موضوعی که در امر حضانت باعث ایجاد تمایز بین پدر و مادر در قوانین کشورهای اسلامی شده است آن است که این قوانین و سنت ها، م قررات ویژه ای را در ارتباط با سرپرستی کودکان دختر و پس ر، ت وسط پدر وم ادر ت عبین ن موده است. براساس این س نت ه ا ، ظاهراً در هنگام جدایی پدر و مادر، معیار اصلی در تعیین سرپرست برای کودک ، سن طفل می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که قوانین مربوط به سرپرستی کودک درمیان کشورهای مسلمان به سمت و س وی اولویت دادن به «منافع عالیه کودک » ت مایل پیداک رده است و نسبت به امر حضانت کودک برای پدر و مادر تکالیف و وظایفی مخصوصی معین نموده اند.
۲۲۹.

مشروعیت سنجی ادله حاصل از فناوری های نوین از رهگذر فقه امامیه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 193 - 206

کلیدواژه‌ها: دلیل صوت تصویر اثبات حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۸۴
مطابق متون فقهی و موازین قانونی (ماده 60 ق.م.ا) ادله کیفری شامل پنج قسم اقرار، شهادت، سوگند، قسامه و علم قاضی می گردد. ملاحظه می گردد در ادله کیفری جایگاه مشخصی برای ادله حاصل از فناوری های نوین منظور نشده است. این ادله می تواند انواعی از فناوری های دائماً در حال تکامل الکترونیکی مرتبط با فضای مجازی و سیستم های رایانه ای یا تنوعی از اصوات، تصاویر و فیلم های ضبط شده و در دسترس مقام های قضایی باشد که در قیاس با ادله سنتی مانند شهادت اثرگذاری بیشتری نیز در اقناع وجدانی قاضی داشته باشند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که اولاً آیا ظرفیتی در منابع فقهی و متون قانون کیفری فعلی برای بهره گیری از ادله دائماً در حال پیشرفت و گسترش نشأت گرفته از فناوری های نوین وجود دارد یا خیر؟ و درصورت مثبت بودن پاسخ به این سؤال، چه محدودیت ها و چالش هایی تقنینی در مسیر استفاده از این گونه ادله نوین در مسیر کشف حقیقت متصور است؟ متأسفانه قانون گذار اسلامی طی دهه های اخیر علی رغم گسترش روزافزون استفاده از ادله نوین در نظام های حقوقی دیگر کشورها، از همگام سازی خود با پیشرفت های مرتبط با این عرصه مغفول مانده و این امر تشتت و اختلاف در رویه قضایی را در باب امکان یا عدم امکان بهره گیری از ادله نوین به ویژه با توجه به لازم الرعایه بودن اصل مشروعیت تحصیل دلیل در امور کیفری ایجاد نموده است. این در حالی است که علی رغم برخی ابهامات و نیاز برای انجام برخی اصلاحات قانونی، اما در ق.م.ا مصوب 1392 ظرفیت مناسبی برای استفاده از ادله حاصل از فناوری های نوین وجود دارد.
۲۳۰.

بازنگاهی انتقادی به شرط ابدی بودن در وقف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 31 - 50

کلیدواژه‌ها: وقف مؤبد وقف موقت صحت بطلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۳۵
نقش فراوان وقف در مسائل دینی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باعث شده است که وقف در زمره مباحث مهمّ فقهی قرار بگیرد. وقف به جهات مختلفی قابل تقسیم است. یکی از تقسیمات وقف به اعتبار زمان است. وقف به لحاظ زمان، یا مطلق است و یا مقیّد. صحّت وقف مطلق، مورد اتّفاق همه فقهاست، اما وقف مقیّد به زمان مورد قبول مشهور فقها قرار نگرفته است هرچند برخی از فقها که کم هم نیستند، حکم به صحّت آن نیز نموده اند. هدف این نوشتار، بررسی این پرسش است که آیا دلایل شرط بودن ابدیّت در وقف می تواند این شرط را اثبات کند که نتیجه اش حکم به بطلان وقف مقیّد به زمان (موقّت) شود یا خیر؟ این پژوهش پس از توضیح مختصر وقف موقّت و مؤبّد، به روش توصیفی-تحلیلی، دلایل شرط بودن ابدیّت در وقف را مورد بررسی قرار داده و این فرضیه را پی گرفته است که این دلایل، نه تنها انحصار صحّت وقف به وقف مؤبّد را اثبات نمی کند بلکه با تبیین حقیقت وقف و بررسی دلایل نظریه صحّت وقف موقّت، می توان درست بودن آن را تقویت کرد و در صورت اثبات صحّت وقف موقّت، ثمرات فروانی به دنبال خواهد داشت که وجود این ثمرات، ضرورت این بحث را نیز تضمین می کند.
۲۳۱.

بررسی تحلیلی مقوله تجدیدنظر در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 47 - 58

کلیدواژه‌ها: تجدیدنظر حقوق کیفری دیوان کیفری بین المللی اثر تعلیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۲۰۹
اصل قطعیت آراء یکی از اصول مبنایی دادرسی در نظام حقوق داخلی و بین المللی محسوب می شود. سؤالی که مطرح می شود این است که فرآیند تجدیدنظر در چارچوب نظام حقوقی ایران و دیوان کیفری بین المللی در مقایسه باهم چگونه است؟ هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیلی در باب ویژگی ها و اثرات تجدیدنظر است که با روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، تجدیدنظرطلبی از حقوقی است که برای محکوم علیه در رویه های قضایی ایران و بسیاری از کشورهای جهان مسلّم فرض شده است و هدف از آن حصول اطمینان از اجرای عدالت در رأی نهایی است. مقاله حاضر این اصل اساسی را با مطالعه ای قیاسی در ایران و ساختار حقوقی دیوان کیفری بین المللی پی می گیرد. نتایج حاصله نشان دهنده این است که به جز مواردی همچون تفاوت در مدت زمان یا اثرات تجدیدنظر، به لحاظ رویه های تجدیدنظرطلبی شباهت هایی میان این دو نظام حقوقی وجود دارد. با این حال، ساختار تجدیدنظرخواهی در نظام حقوقی ایران به ویژه در محاکم کیفری دربردارنده نظم، ثبات و قاعده مندی قابل توجهی است که در دیوان کیفری بین المللی تا این اندازه وجود ندارد. اما فرایند تجدیدنظرطلبی در اساسنامه دیوان به شکل دقیقی پیش بینی گشته و به آن مشروعیت بخشیده شده است.
۲۳۲.

سازمان یافتگی؛ معیار مغفول جرم قاچاق کالا و افساد فی الارض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 61 - 75

کلیدواژه‌ها: افسادفی الارض جرم اقتصادی قاچاق کالا عوام گرایی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۲۱۱
سیاست کیفری غالب در برخورد با مفاسد اقتصادی، سیاست امنیت مدار است و درصورتی که نگرش امنیت مدار و دیدگاه پوپولیستی بر سیاست کیفری حاکم گردد، تهدید جدی برای سیاست کیفری محسوب می شود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای انجام شده است، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه تغییراتی در سیاست کیفری در قبال قاچاق کالا باید اتخاذ گردد تا روند جرم مزبور نزولی شود؟ فرضیه این است که توجه ویژه و خاص به قاچاق سازمان یافته فارق از نگاه پوپولیستی و ابزاری و برخورد قاطع با اشخاصی که در رأس هرم قرار دارند، می تواند تا حد بسیاری از روند روز افزون قاچاق بکاهد. به همین منظور در این مقاله سعی شده است از زاویه دیگر به قاچاق سازمان یافته توجه شود و از باب تلاقی یافتن با افسادفی الارض به عنوان یک تدبیر یا تهدید سیاست کیفری بدان پرداخته شود. افسادفی الارض عنوان مهمی است که می تواند پاسخگوی مناسب در مواجهه با چنین رفتارهایی باشد. همچنین می توان با وفاقی که درباره محاربه و افسادفی الارض در مذاهب اسلامی وجود دارد، درعین جرم انگاری مستقل افسادفی الارض و شفافیت حدود و ثغور آن، از مجازات های چهارگانه محاربه برای افسادفی الارض بهره برد تا به عنوان راهکار مفید فایده برای سیاست کیفری تلقی گردد.
۲۳۳.

وضعیّت و آثار حقوقی نقص امضاء در تنظیم اسناد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 189 - 208

کلیدواژه‌ها: امضاء مهر اثر انگشت نقص امضاء امضاء کامل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۳۵
  امضاء یک نوشته از نظر ماهوی، عمل حقوقی ارادی انشائی و یک طرفه است که اثربخشی آن علاوه بر اهلیّت صاحب امضاء، مستلزم دو شرط یعنی قصد فعل و نتیجه می باشد. از نظر شکلی نیز باید علامت انحصاری چرخش دست، اثر انگشت و یا مهر باشد. امضاء اگر کامل باشد موجب دو اثر حقوقی و قضایی می شود؛ به این نحو که اولاً، متضمّن اراده ظاهری در ایجاد عمل حقوقی انشائی موضوع نوشته مانند ایجاب، قبول ، فسخ و یا اخباری مانند اقرار، شهادت و ادعا است؛ ثانیاً، نوشته را به سند تبدیل می کند اما امضاء کامل چیست و نقص در امضاء چگونه است؟ ملاک و مبنای آن چه بوده و از چه ضمانت اجرا و آثاری برخوردار است؟ مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به هر یک از این سؤالات پاسخ داده و چنین نتیجه گرفته که امضاء به معنای عامّ آن ممکن است واحد یا متعدّد بوده و اصالتاً یا نیابتاً صورت گیرد؛ در هر مورد، قانون، قرارداد یا اعلان مؤثّر مشخّص می کند که استثنائاً امضاء، متعدّد باشد. امضاء ناقص نسبت به عمل حقوقی موضوع نوشته و تبدیل نوشته به سند مؤثّر نیست، لیکن می تواند حسب مورد «علّت» و «دلیل» مسئولیّت مدنی قراردادی و خارج از قرارداد و یا کیفری صاحب آن باشد.
۲۳۴.

مبانی حجیت شهادت و اعتبار شهادت زنان در رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 189 - 200

کلیدواژه‌ها: شهادت اعتبار شهادت مردان و زنان شهادت در رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۷۶
شهادت از موارد اثبات حق و حقیقت در دستگاه قضا می باشد که به رغم جمهوری اسلامی در عمده کشورها اعتبار و کیفیت آن برای هر دو جنس یکسان می باشد. از نظر فقها نیز شهادت اعلام و اخبار است که قطع و یقین در آن شرط اصلی است، ضمن آنکه در این مورد، اختلاف نظری بین فقه های مذاهب اسلامی وجود دارد. بر این اساس, این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و به صورت میدانی و کتابخانه ای از متون فقهی و خصوصاً حقوقی به مبانی حجیت شهادت و اعتبار شهادت زنان در رویه قضایی پرداخت. در قوانین موجود در ایران ماهیت شهادت به صورت دقیق تبیین نشده و برای دریافت معنای آن باید به دکترین حقوقی و فقه و نظریات فقها تمسک جست. تفاوت جنسیت در شهادت، ازجمله مسائل پرحاشیه در حوزه حقوق می باشد، لذا ایده غالب در ایران چنین است که ضمیمه نمودن شهادت زنان به شهادت مردان، به معنای محرومیت از حقوق حقه زنان نبوده و صرفاً نوعی حمایت از آن ها به موازات تبعات شهادت می باشد. از طرفی, باتوجه به تحولات دنیای مدرن و نیازمندی های روز جامعه و همچنین با استناد به تحقیقات علمی مختلفی اثبات شده است که زنان و مردان از لحاظ ادراک و شناختی و حفظ و ثبت وقایع و یادآوری آن تفاوت فاحشی ندارند. بدیهی است که این مهم از بروز مخاصمات داخلی و نقض های قوانین حقوق بشری ممانعت نموده و رسیدگی عادلانه و منصفانه ایی را در دادرسی در پی خواهد داشت. این پژوهش دارای پیشنهادهای کاربردی و تحقیقاتی می باشد.
۲۳۵.

بازپژوهی نقش دلالت های التزامی در استنباط فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸ 175 - 202

کلیدواژه‌ها: احکام فقهی دلالت التزامی دلالت مطابقی دلالت سیاقی لوازم قضایا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۱۸
استنباط احکام فقهی ارتباط مستقیمی با نحوه دلالت ادله آن ها دارد. از میان دلالت ها، «دلالت التزامی» با توجه به اینکه خود دارای انواع متعددی است، اهمیت چندانی پیدا می کند. پژوهش پیش رو درصدد است به این پرسش اساسی پاسخ دهد که چند نوع دلالت التزامی در استنباط حکم شرعی نقش دارند؟ با مطالعه وکاوش در منابع و پردازش آن ها به شیوه توصیفی وتحلیلی این نتایج حاصل شد؛ بیش از هفت نوع دلالت التزامی در استنباط فقهی نقش دارند. ارائه مواردی ازفروعات فقهی، اهمیت و نقش این دلالت ها در استخراج حکم شرعی را ثابت و خلأ اختصاص دادن وتعیین کردن جایگاهی برای بحث از دلالت های التزامی در ردیف بحث از حجج شرعیه را به اثبات می رساند. پیشنهاد طرحی جدید در راستای جبران این خلأ از دیگر دستاوردهای این تحقیق می باشد.
۲۳۶.

آثار مسئولیّت مدنی سوء استفاده از قاعده اضطرار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 73 - 104

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی ضمانت اجراء سوء استفاده از حق اضطرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۲۱۰
سوء استفاده از اضطرار، وضعیّتی است که در آن، قراردادی غیر عادلانه به فردی که در شرایط اضطراری واقع شده است تحمیل می شود و مضطرّ به واسطه همین شرایط اضطراری، برخلاف میل و رضای خود، تعهّد گزافی را قبول می کند یا از حقّ خود نسبت به طرف مقابل می گذرد. در حقوق اکثر کشورهای متمدّن، عقود مبتنی بر سوء استفاده از اضطرار را متمایز از معاملات اضطراری دانسته و برای آنها احکام جداگانه ای قائلند. در قانون کشور ما ماده 179 قانون دریائی که از قانون کشور فرانسه اقتباس شده است، به این موضوع پرداخته و در اینگونه موارد برای مضطرّ، حقّ تعدیل قرارداد را درنظر گرفته است. اما اکثر حقوقدانان عقیده دارند که این ماده، مختصّ به امور کشتیرانی و  دریایی است و نمی توان آن را به همه موارد سوء استفاده از اضطرار تعمیم داد. از همین رو، نظریات متفاوتی از جمله صحّت، بطلان، حقّ فسخ، عدم نفوذ و حقّ تعدیل بیان شده است. به عنوان یکی از نتایج این پژوهش می توان گفت که نظریه تعدیل قرارداد، دارای مزایایی است که سایر نظرات از آن برخودار نیستند. همچنین این نظریّه را می توان با توجه به مبنای سوء استفاده از حقّ در حقوق ایران مبتنی بر «قاعده لاضرر» تأیید نمود.
۲۳۷.

تحلیل فقهی حقوقی استثنائات رد مغصوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 237 - 256

کلیدواژه‌ها: زیان هنگفت غاصب جاهل غصب مغصوب منه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۴۵
در ماده 311 قانون مدنی به تبعیت از فقهای امامیه، غاصب به نحو مطلق، مکلف به رد عین مغصوب به مالک شده است،که البته این اطلاق توسط ماده واحده مصوب 1358 در یک مورد خاص که غاصب جاهل بوده و ضرر مالک بالنسبه به زیان غاصب اندک است، تخصیص خورده و حکم به پرداخت غرامت شده است. فقیهان مواردی را که رد عین مستلزم ضرر جانی یا مالی غیر غاصب شود، نیز از این حکم استثناء کرده که در نظام حقوقی ایران نیز این ها را باید مستثنی دانست. مشهور فقها موردی را که رد عین مستلزم ضرر مالی غاصب می شود، هر چند ضرر هنگفت باشد و غاصب جاهل به غصب بوده باشد، استثناء ندانسته و قاعده لاضرر را در مورد غاصب، جاری نمی دانند. اما بر خلاف مشهور فقها، برخی از فقیهان معاصر، تمایل به توسعه استثناء، به جایی که متصرف جاهل بوده و رد عین مستلزم زیان هنگفت است، دارند. البته هر چند استثناء قانونی، ناظر به فرض ویژه ای است، اما چون که دلیلی جز پذیرش اجرای «لاضرر» در مورد غاصب جاهل ندارد، به نظر می رسد که قانون گذار هم سو با برخی فقها، «لاضرر» را در فرض خاص ماده واحده، مجری دانسته که مقتضای پذیرش آن، محدود شدن وجوب رد عین، به موردی است که مستلزم ضرر هنگفت متصرف جاهل نباشد. بنابراین تسری حکم مقرره به موارد مشابه، توسعه بی مبنای استثنا نبوده و مصداقی از تعمیم حکم به دلیل عمومیت علّت و مبنای حکم است.
۲۳۸.

سیر تطور تقنینی خسارت معنوی ناشی از بزهکاری در حقوق کیفری ایران با چشم اندازی به پرونده های جنایی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: خسارت ناشی از بزهکاری دﻋﻮى ﺧﺼﻮﺻﻰ جبران خسارت رویه قضایی حقوق کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۷۱
ﺿﺮر و زیﺎن ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺮم ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از زیﺎﻧﻰ کﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮ دیﮕﺮى ( ﻣﺠﻨﻰ علیه ، ورﺛﻪ یﺎ کﺴﺎن او )وارد ﻣﻰ ﮔﺮدد.ﻣﺘﻀﺮر از ﺟﺮم ﭘﺲ از آﻧکﻪ در ﻣﻘﺎم ﺷﺎکﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺷکﺎیﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎیﻰ ( دادﺳﺮا یﺎ دادﮔﺎه) ﻃﺮح کﺮد ﺣﻖ دارد ﺑﺮاى ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت و ﺻﺪﻣﺎﺗﻰ کﻪ ﻣﺴﺘﻘیﻤﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ارﺗکﺎب ﺟﺮم ﺑﻪ او وارد ﺷﺪه از ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎیﻰ درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت کﻨﺪ. در ﻧﻈﺎم های ﻗﻀﺎیﻰ کﻪ دادﮔﺎﻫﻬﺎى ﺣﻘﻮﻗﻰ و کیفری در رسیدگی ﺑﻪ دﻋﺎوى در صلاحیت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﻧﻤﺎیﻨﺪ اﺻﻞ ﺑﺮ ایﻦ اﺳﺖ کﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﻪ دﻋﺎوى ﻣﺪﻧﻰ و ﻣﺮاﺟﻊ کیفری ﺑﻪ دﻋﺎوى کیفری رﺳیﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎیﺪ. اﻣﺎ گاهی ﻣﺮﺟﻊ کیﻔﺮى ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﺜﻨﺎیﻰ اﻣکﺎن رسیدگی ﺑﻪ دﻋﻮى ﺣﻘﻮﻗﻰ را ﭘیﺪا ﻣﻰ کﻨﺪ. در ﺣﻘﻮق ایﺮان ﻧیﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ایﻦ کﻪ دادگاه های ﺣﻘﻮﻗﻰﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﻰ و دادگاه های ﺟﺰایﻰ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻣﻮر کیفری رسیدگی ﻣﻰ ﻧﻤﺎیﻨﺪ از اﺻﻞ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﻮدن رﺳیﺪﮔﻰ ﺑﻪ دﻋﺎوى پیروی ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ همین ﻣﺒﻨﺎ در ﺧﺼﻮص رسیدگی ﺑﻪ دﻋﺎوى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺮر و زیﺎن ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺮم در ﺿﻤﻦ رسیدگی ﺑﻪ اﻣﻮر کیفری ﺑﻌﻠﺖ ابهام و اﺟﻤﺎل و ﻣﻮاد اﺻﻼح ﺷﺪه ﻗﺎﻧﻮن آئین دادرﺳﻰ کیﻔﺮى در ایﻦ پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی انجتم شده است ﺳﻌﻰ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻰ و تبین ﻣﻔﻬﻮم و ماهیت ﺿﺮر و زیﺎن ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺮم ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ سیر ﺗﺤﻮل تقنینی دﻋﻮى ﺿﺮر و زیﺎن در دادﮔﺎه های کیﻔﺮى و رویﻪ ﻗﻀﺎیﻰ ﺑﭙﺮدازد
۲۳۹.

مؤانست احکام و قواعد فقه جزایی با پندار بزه دیده محوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 177 - 192

کلیدواژه‌ها: بزه دیده حمایت تابعیت فقه جزایی عدالت ترمیمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۶۹
حمایت از بزه دیده رکن اصلی رویکرد بزه دیده شناسی حمایتی محسوب می شود. این رویکرد در نظام حقوقی ایران نیز از طریق سازوکارهای ارفاقی و توجه به رضایت بزه دیده و نقش وی در ارتکاب بزه مورد توجه قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل مؤانست احکام و قواعد فقه جزایی با پندار بزه دیده محوری در چهارچوب نظام حقوق کیفری ایران می باشد. یافته های این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای جمع آوری شده است، نشان می دهد که تحولات قوانین کیفری جدید در پرتو احکام و قواعد فقهی که توجه به نقش بزه دیده دارند، بسیار دقیق و قابل توجه بوده است. در همین راستا نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که برخی از احکام و قواعد فقه جزایی با رویکرد بزه دیده محوری و نیز الگوی عدالت ترمیمی مؤانست نسبی دارند. این امر موجب شده است که قواعد و احکام مزبور ظرفیت لازم برای ایجاد تحولات در فرآیند رسیدگی کیفری و زنجیره بزه دیدگی مکرر را داشته باشند. درنهایت باید در ارتباط با تحدیدهای حمایتی که در برخی نهادهای قانونی ایجاد شده است، بازاندیشی و تجدید نظرهای لازم را اعمال نمود.
۲۴۰.

واکاوی راه حل تعارض «خبر صحیح» با «خبر ضعیف» منجبر به شهرت و علل آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸ 5 - 30

کلیدواژه‌ها: تعارض احادیث شهرت عملی حدیث صحیح ضعیف منجبر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۹۳
«سنت» پس از قرآن کریم به عنوان دومین چشمه جوشان معارف دین، در امتداد حیات خود حوادثی را از قبیل وضع، تحریف و تقیه و... تجربه کرده است که منجر به بروز اختلاف بین اخبار شده و ازاین رو نقد و بررسی آن ضروری شده است. مسلمانان در همان دوران حضور معصومانD به این مهم توجه داشته و در ادامه اندیشمندان دینی هم در ارائه شیوه صحیح تعامل با روایات، نگاشته هایی برجای گذاشتند. ثمره این توجه، بیان معیارهایی برای رفع اختلاف اخبار همچون بررسی سندی روایت، توجه به عمل یا اعراض مشهور عالمان از آن جمله است. لیکن گاهی میان همین معیارها در طرفین یک بحث تعارض رخ می دهد که به دلیل قوت معیار هر یک از طرفین، رفع تعارض دشوار می شود؛ مانند اینکه بین روایت صحیح سندی با روایت ضعیف دارای شهرت عملی تعارض رخ دهد. در این نوشتار به روش توصیفی، تحلیلی به این مهم پرداخته شده است. آنچه در رفع چنین تعارضاتی اهمیت دارد شناسایی قرینه اقوی در مسئله است که پس از بررسی دیدگاه های نظری و مواجهه عملی علما روشن شد ادله تقدیم قرینه شهرت از قوت بیش تری نسبت به معیار صحت سند برخوردار است؛ براین اساس خبر ضعیف سندی مورد عمل مشهور بر روایت صحیح السند مقدم خواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان