شروین کاکوان

در اصطلاح حقوقی، بررسی ماهوی یک دعوای قضاوت شده توسط دادگاه صادرکننده حکم، اعاده دادرسی نامیده می شود. در حقیقت برای اینکه رأی دادگاه ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیش بینی شده است. اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری از آن چنان اهمیت خطیری برخوردار است که درستی حکم قطعی را با تردید جدی مواجه ساخته است. برخلاف سایر طریق شکایت از آراء، اعاده دادرسی تنها طریقی است که کمال آن طی دو مرحله دادرسی، فرجام می یابد. بر این اساس پژوهش حاضر با عنوان چالش های اعاده دادرسی در حقوق ایران به بررسی چالش های موجود در اعاده دادرسی در حقوق ایران می پردازد. روش انجام پژوهش توصیفی - تحلیلی است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که: مواد ( 272 تا 276 ) قانون آیین دادرسی دادگاه های مقررات تجویز اعاده دادرسی اختصاص دارد. اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام نزد دیوان عالی کشور است که به موجب آن محکوم علیه با ارائه دلایلی که در زمان صدور حکم مخفی بوده یا راجع به عدم تناسب مجازات با جرم به علت اشتباه قاضی باشد و یا به موجب قانون جدیدی است که مبتنی بر کاهش مجازات باشد، درخواست می نماید تا به تزلزل قطعیت حکم و رسیدگی مجدد آن در دادگاه و تصحیح آن اقدام شود.

یکی از انواع اعاده دادرسی کیفری، اعاده دادرسی از سوی رییس قوه قضاییه است که دادرسی مقام مدار نام دارد. این نوع اعاده دادرسی که در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده است، همواره محل بحث و نظر و نقد بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی مبانی فقهی و چالش های حقوقی آن است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد که دیدگاه امام خمینی درخصوص تجدیدپذیربودن دعاوی، جلوگیری از فساد در صدور آرای محاکم و عدم صلاحیت حاکم مهم ترین مبانی فقهی اعاده دادرسی مقام مدار است، اما این امر با چالش های حقوقی عدیده ای مواجه است. نادیده گرفته شدن اصل تناظر و دادرسی عادلانه و تناقض با اصل قطعیت آرا و ایجاد تزلزل در آرا و عدم تبیین مفهوم خلاف شرع بین در ماده 477 از مهم ترین چالش های حقوقی اعاده دادرسی مقام مدار در ماده مورد اشاره است. لازم است اعاده دادرسی مقام دار در قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً به احکام سنگینی چون اعدام، قصاص و رجم محدود شده، به جهت حمایت از محکوم علیه باشد.