شهرام محمدی

امروزه اهمیت مطالعه کیفیت محیط مسکونی بیشتر گردیده و تفکر حاکم بر مطالعه کیفیت زندگی شهری بر تعامل رابطه فرد با محیط استوار می باشد. این مهم در رابطه با سکونت گاه های غیررسمی صورت جدی تری به خود گرفته است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی کیفیت محیط کالبدی و عملکردی محله غیررسمی سایان شهر زنجان با رویکرد تحقیق تجربی ساکنان می باشد. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی بوده و از نظر کاربست نتایج کاربردی می باشد. گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و روش های میدانی انجام یافته است. نمونه آماری مورد مطالعه جهت ارزیابی شاخص های اثرمحور، شامل 134 پلاک مسکونی بوده که به صورت سیستماتیک و با مراجعه به درب منازل مورد پرسش گری قرار یافته اند. نمونه آماری جهت ارزیابی شاخص های مشاهده کارشناسی نیز شامل 15 نفر از متخصصان امور شهری بوده اند. برای تجزیه و تحلیل داده های شاخص های اثرمحور از مدل سازی معادلات ساختاری و از نرم افزار Smart PLS سوده برده شده و برای تحلیل داده های مشاهده کارشناسی روش تحلیل بهترین-بدترین [1] و نرم افزار Excell مورد استفاده بوده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کیفیت محیط کالبدی و عملکردی محله سایان شهر زنجان دارای وضعیتی پایین تر از سطح متوسط بوده و مهم ترین عوامل موثر در آن برای محیط کالبدی شامل مؤلفه های خوانایی و معابر و برای محیط عملکردی شامل مؤلفه های دسترسی و کاربری زمین می گردند.   [1]. BWM (Best-Worst Method)

زمینه و هدف: برای اندیشیدن متفاوت در مورد مصرف و خرید و فروش مواد مخدر و در نظر گرفتن مصرف کنندگان و فروشندگان مواد با همه تنوع آن ها، باید از دیدگاه کاریکاتوری، کلیشه ای و انگ انگیز مواد مخدر پرهیز کرد. مصرف مواد مخدر به افراد فقیر و بزه کار محدود نمی شود، بلکه در کل جامعه گسترده است. با این رویکرد هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل عوامل و ویژگی های مکانی مؤثر بر استیگمای توزیع و گرایش به مواد مخدر در پارک شهید رجائی شهر زنجان است. روش: ازنظر روش می توان این پژوهش را در زمره پژوهش های توصیفی-تحلیلی به شمار آورده و ازنظر کاربست نتایج نیز کاربردی محسوب نمود. نحوه گردآوری داده ها و اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه و روش های میدانی بوده و نمونه آماری مورد مطالعه شامل 50 نفر از شهروندان مراجعه کننده به پارک شهید رجائی شهر زنجان در یک روز عادی می گردند. تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده نیز از طریق آزمون تی تک نمونه ای انجام یافته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که از دیدگاه استفاده کنندگان از فضای پارک شهید رجائی شهر زنجان، مؤلفه های موقعیت مکانی و قلمرو دارای بیش ترین میزان اثرگذاری بر استیگمای توزیع و گرایش به مواد مخدر در پارک مذکور می باشد مؤلفه های حفاظت و نگهداری، فعالیت های جاری و نظارت به ترتیب در مراحل بعدی اهمیت قرار می گیرند. مؤلفه های دید و منظر، نورپردازی و دسترسی نیز بدون اثرگذاری معناداری می باشند. نتیجه گیری: استیگمای محیطی توسط عوامل مختلفی در ذهن شهروندان ایجاد شده و سبب بروز رفتارهای متعاقب و مورد انتظار می گردد. سازوکارهای به وجود آورنده انگ به سادگی قابل مقابله نیست. زیرا پدیده استیگما تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد و همین مهم سبب می گردد تا تنها برخی از مناطق شهری ازجمله فضاهای بی دفاع، مستعد پذیرش استیگما گردند. محمدی، شهرام،

با رواج رویکرد تعامل فرد با محیط در مطالعات کیفیت محیطی، وضعیت محیط زندگی شهروندان به ویژه در سکونت گاه های غیررسمی، مورد تردید و سوال می باشد. زیرا این سکونت گاه ها می توانند آثار جبران ناپذیری بر وضعیت روحی و روانی ساکنان برجای گذاشته و در کیفیت زندگی آنان مؤثر باشند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر تبیین نقش کیفیت محیط کالبدی و عملکردی محله غیررسمی سایان شهر زنجان، در بهزیستی روان شناختی ساکنان است. پژوهش حاضر، در زمره پژوهش های اکتشافی - تحلیلی قرار می گیرد. رویکرد پژوهش کمّی بوده و از نظر کاربست نتایج، می توان آن را در زمره پژوهش های کاربردی به شمار آورد. گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز ازطریق مطالعات کتابخانه ای و روش های میدانی انجام گردیده است. گردآوری و ارزیابی داده های مرتبط با کیفیت محیط، ازطریق پرسشنامه محقق ساخته بوده و جهت ارزیابی وضعیت بهزیستی روان شناختی ساکنان از پرسشنامه 54 سوالی «ریف» استفاده شده است. نمونه آماری مورد مطالعه شامل 134 پلاک مسکونی است که به صورت سیستماتیک و با مراجعه به درب منازل مورد پرسش گری قرارگرفته اند. جهت تجزیه و تحلیل شاخص های اثرمحور و بررسی روابط آن با وضعیت بهزیستی روان شناختی ساکنان، از مدل سازی معادلات ساختاری و از نرم افزار «Smart PLS» سوده برده شده است. داده های مشاهده کارشناسی نیز با استفاده از روش تحلیل کیفی مورد ارزیابی قرارگرفته اند. براساس نتایج به دست آمده؛ سازه بهزیستی روان شناختی در محله غیررسمی سایان به میزان 266/0 توسط کیفیت محیط کالبدی و عملکردی تببین می گردد. این مهمّ بیش از همه ازطریق کیفیت محیط کالبدی با ضریب معناداری 186/3 و ازطریق 3 مولفه بهداشت محیطی، خوانایی و اصالت محیط بر وضعیت بهزیستی روان شناختی ساکنان محله غیررسمی سایان، مؤثر واقع می گردد و نشان دهنده نقش معنادار کیفیت محیط کالبدی و عملکردی بر بهزیستی روان شناختی ساکنان است

زمینه و هدف : عدالت قضایی از موضوعات مهم حقوق کیفری است. هدف مقاله حاضر، بررسی جرائم علیه عدالت قضایی در حین دادرسی و صدور حکم با رویکرد تطبیقی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : هرچند در شیوه جرم انگاری و عکس العمل در قبال این جرائم هماهنگی نسبی وجود دارد؛ جرائم علیه عدالت قضایی در ایران برخلاف کشورهایی مانند فرانسه، به صورت یک فصل مجزا در قانون مجازات اسلامی اشاره نشده است و صرفاً به صورت پراکنده و در لابه لای مواد قانون مزبور مورد اشاره مقنن قرار گرفته است و این در حالی است که اساس نامه مزبور در یک فصل مجزا به جرائم علیه عدالت اشاره کرده است. نتیجه : لازم است قانون گذار ایرانی، کم و کاستی های قوانین جرائم علیه عدالت قضایی را با توجه به قوانین جامع جرائم علیه عدالت قضایی کشورهایی مانند فرانسه مورد بازبینی قرار دهد و قوانین اصلاح شده را در مصوب های جدید به مرحله اجرا در آورد.

افسادفی الارض از مفاهیم محل بحث و اختلاف نظر است و تبیین آن در فضای مجازی از مسائل بسیار محسوب می شود. هدف مقاله حاضر بررسی مفهوم و مصادیق افسادفی الارض در فقه و حقوق کیفری است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که اساساً در فقه در سرفصل مشخصی به افسادفی الارض پرداخته نشده و عمدتاً در بحث درخصوص محاربه، به افسادفی الارض اشاره شده است. میان فقها در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد: برخی آن را زیر لوای محاربه و برخی دیگر جرمی مستقل قلمداد کرده اند. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رویکرد دوم پذیرفته شده است. در فقه امامیه، مواردی چون آتش زدن خانه دیگری، قتل اهل ذمه و کفن دزدی به عنوان مصادیق افسادفی الارض شناخته شده است. در مذاهب اهل سنت، بسیار کمتر به افسادفی الارض پرداخته شده و حاکم اسلامی را در تعیین مصادیق آن صاحب اختیار می دانند. ترویج فساد در اجتماع می تواند راحت تر از قبل از طریق فضای گسترده مجازی صورت پذیرد. پس می توان قائل به تحقق افسادفی الارض در فضای مجازی بود.

یکی از موضوعات مهم هر نظام قضایی، تحقق عدالت قضایی است. عدالت قضایی البته با چالش هایی مواجه است که ممکن است مانع تحقق آن شود. یکی از مباحث مهم، نحوه مواجه نظام قضایی با چالش های فراروی عدالت قضایی است. این امر در قالب جرم انگاری های مختلف صورت می گیرد. بررسی تطبیقی آنچه در قالب جرایم علیه عدالت قضایی جرم انگاری شده است، می تواند درک دقیق تری از رویکرد سیاست جنایی ایران در این خصوص ارائه دهد. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی جرایم علیه عدالت قضایی در مرحله قبل و بعد از تعقیب در حقوق کشورهای لبنان، فرانسه و ایران است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در حقوق کیفری ایران، مقنن دو دسته رفتارهای خلاف قانون که اسباب اخلال در امر تحقیقات مقدماتی و جریان دادرسی را فراهم می آورد، در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین ماهوی به شکل پراکنده جرم انگاری نموده است. همچنین قانون جزای فرانسه قانون گذار فصلی را به جرایم علیه قضایی اختصاص داده، بدون این که فصلی را به این عنوان اختصاص دهد قوانین جزایی لبنان بخشی مستقل از قوانین جزایی را تحت عنوان جرایم علیه عدالت قضایی در مرحله تحقیق و صدور در حکم و اجرا، به این امر اختصاص دهد، اما قانون تعزیرات مصوب 1375 به طور پراکنده و به مناسبت های مختلف اعمالی که مخل روند عدالت و احقاق حقوق اشخاص است را جرم انگاری کرده است.

گسترش ویروس کووید-19 و پیامدهای ناخواسته آن به مثابه زنگ خطری بر سبک جاری زندگی شهری تلقی می گردد. اهمیت این موضوع در حوزه شهرسازی در قالب امکان رعایت فاصله اجتماعی بین شهروندان در فضاهای شهری متبلور شده است. رعایت فاصله فیزیکی بین شهروندان در حال حاضر به عنوان موثرترین راهکار جلوگیری از گسترش هرچه بیشتر ویروس کووید-19 و اپیدمی های مشابه شمرده می شود. این مهم نشان از نقش هر چه بیشتر محیط های شهری در کنترل و مدیریت منابع انسانی دارد. هدف از پژوهش حاضر تحلیل کیفیت محیط عملکردی محدوده مرکزی شهر زنجان در مواجهه موثر با اپیدمی کووید-19می باشد. روش پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی بوده و از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات سود برده شده است. تعداد افراد نمونه آماری جهت گردآوری داده ها برابر با 152 از شهروندان زنجانی حاضر در محدوده مرکزی شهر زنجان می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده گردیده و از نرم افزارهای SPSS و Amos Graphics سوده برده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که می توان مؤلفه های جذابیت فعالیتی کاربری ها، جذابیت زمانی کاربری ها، اوقات فعالیت کاربری ها در طول شبانه روز، تمرکز غیرضروری کاربری ها و تنوع کاربری ها را در کیفیت محیط عملکردی محدوده مرکزی شهر زنجان در مواجهه با اپیدمی کووید-19 موثر دانست. بر این اساس با ترکیبی مناسب از کاربری های موجود می توان به ارتقای کیفیت محیط عملکردی در مواجهه با اپیدمی کووید-19 از طریق کاهش میزان شلوغی و ازدحام جمعیت در محدوده مرکزی شهر زنجان نائل آمد.

موضوع بزه دیده شناسی زنان در قلمرو مطالعات جرم شناختی، چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی، از اهمیت شایانی برخوردار است. در اعلامیه بیستم دسامبر 1993 برای نخستین بار، خشونت علیه زنان و مصادیق آن بیان شده است و پس از آن در سایر اسناد بین المللی، خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر شمرده شده است. در تحقیق پیش رو که به صورت تحلیل –تفسیری و با استفاده از مطالعات اسنادی انجام شده است تلاش می شود، خشونت علیه زنان بزه دیده ایزدی مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهم ترین جلوه های خشونت علیه زنان در سال های اخیر، اقدامات نیروهای داعش علیه زنان ایزدی در شهر سنجار عراق در سال 2014 بوده است. در سال ۲۰۱۶ کمیسیون تحقیق سازمان ملل اعلام کرد داعش علیه اقلیت ایزدی مرتکب نسل زدایی شده است. متعاقبا در سال ۲۰۱۷، شورای امنیت قطعنامه ۲۳۷۹ را صادر کرد که مقدمات تحقیق در مورد جنایات داعش را توسط دولت عراق فراهم نمود. یافته های تحقیق نشان می دهد کشتارهای دسته جمعی( اعم از مرد، زن و کودک)، بردگی زنان، اعمال خشونت های جنسی برعلیه زنان و دختران ایزدی صورت گرفته است که با توجه به قصد و انگیزه خاص مرتکب در انجام چنین اقداماتی، جنایت ضد بشریت و جنایت نسل کشی علیه زنان ایزدی صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد بر اساس قانون حمایت از بازماندگان ایزدی مصوب2021 عراق، کشتارهای دسته جمعی (اعم از مرد، زن و کودک)، بردگی زنان، اعمال خشونت های جنسی برعلیه زنان و دختران ایزدی صورت گرفته است که با توجه به قصد و انگیزه خاص مرتکب در انجام چنین اقداماتی، جنایت ضد بشریت و جنایت نسل کشی محسوب می شود. نتایج نشان داد پدیده خشونت علیه زنان در اکثر کشورهای جهان به چشم خورد اما اعمال ارتکابی گروه داعش یکی از گسترده ترین خشونت های قرن اخیر محسوب می شود. گروه داعش از مجرای خشونت جنسی علیه اقلیت ایزدی مرتکب نسل زدایی شده است و دیوان کیفری بین المللی تواند مبتنی بر صلاحیت شخصی یا ارجاع شورای امنیت این جنایت را مورد تعقیب قرار دهد.

اعتیاد به مواد مخدر یک پدیدۀ اجتماعی بوده که وابسته به عوامل مختلف ناشی از زندگی جمعی، محیط و محدودیت های ساختار اجتماعی است. تحقیق حاضر، به دنبال بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در شهر زنجان می باشد. روش تحقیق علی مقایسه ای بوده و جامعۀ آماری آن را معتادان حاضر در کمپ های نوای آرامش، بهاران، طلوع رهایی و مرکز مشاورۀ اعتیاد مهر تشکیل می دهند. نمونۀ مورد مطالعه 100 نفر از افراد موجود در این کمپ ها بوده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری پیرسون، اسپیرمن و رگرسیون چندگانه ی گام به گام با نرم افزار SPSS استفاده شد. بر اساس یافته های این پژوهش، سن بیشتر پاسخگویان بین 30- 20 سال، از نظر وضعیت تأهل بیشتر آنها مجرد، از نظر میزان تحصیلات بیشتر آنها دارای سیکل و دیپلم، از نظر میزان تحصیلات پدر پاسخگویان بیشتر در حد ابتدایی و بی سواد، بیشترین مواد مصرفی مصرف کنندگان شیشه، سن پاسخگویان در اولین مصرف بین 18- 13 سال بوده و دوستان هم تأثیر بسیار زیادی در اعتیاد آنها داشته است. این یافته ها حاکی از آن است که بین یادگیری اجتماعی، کنترل اجتماعی، ناکامی و اعتیاد به مواد مخدر صنعتی رابطۀ معنی داری وجود دارد. طبق تحلیل رگرسیونی بیشترین عامل مؤثر بر این مسأله، یادگیری اجتماعی بود. نتایج این پژوهش، حاکی از آن است که عوامل اجتماعی و محیطی بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی مؤثر می باشد و حاصل این پژوهش، با نظریه های کوهن، ساترلند و هیرشی هماهنگ می باشد.

پدیده های اجتماعی با تحول پدیده های پیشین به وجود آمده اند. نظام حقوقی و نیروی سیاسی هیچ کدام به تنهایی پاسخگوی تمامی واقعیت های اجتماعی نیستند. پایه های قانون در ریشه های اصلی اجتماع شکل گرفته و نمی توان قانون را جدای از اجتماع تحلیل کرد. آنچه در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی در حوزه قانون گذاری با موضوع مالکیت اراضی روی داد، به نوعی تعجیل برای ارائه راه حل و پاسخگویی به انتظارات مردم انقلابی با تکیه بر دیدگاه های فقهی و انقلابی بود. قانون گذاری نوین، آخرین نتیجه عقلا به اعتبار تجارب و در پناه فقه به سود عده ای از افراد جامعه بود. چالش های فراروی مبانی تحولات مالکیت اراضی، در مسائل بسیاری منشأ بحث بوده و برای تحلیل آن باید سوابق موضوع را بررسی کرد و با نظام فقهی و حقوقی تطبیق داد. در این راستا با شناسایی همین چالش ها، مبانی تحولات مالکیت اراضی مورد تحلیل قرار می گیرد. هدف صرفاً کشف قواعد فقهی به عنوان مبنا نیست. این مقاله به تحلیل فرضیه تأثیر مطلق دیدگاه های انقلابی بر سلب مالکیت خصوصی و اقطاع مالکیت عمومی پرداخته است. در نهایت نتیجه ای که حاصل می گردد، بیانگر تأثیر دیدگاه های انقلابی در کنار اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی و سیاسی بر تحولات مالکیت اراضی پس از انقلاب اسلامی می باشد.  

موضوع این پژوهش نظریه مندسازی اهداف کیفر در قانون مجازات اسلامی ایران است. سئوال اصلی پژوهش این است که آثار نظریه مندسازی حقوق جزا در سیاست گذاری جنایی در حقوق ایران چیست؟ فرضیه مقاله این است که بر اساس نظریه مندسازی، جرم زدایی و کیفرزدایی صورت گرفته و مداخلات دادگاه های کیفری به نفع راه های دیگر کاهش می باید. نتایج نشان می دهد که نظریه مندسازی کیفر میزان آسیب وارده به قربانی و میزان قابلیت سرزنش آن، ماهیت شدت جرم را تشکیل داده و بر همان مبناء میتوان هم در مرحله تقنین اقدام به تعیین مجازات نموده و هم در مرحله صدور رای در دادگاه ها، متناسب نمودن جرم و مجازات را محقق ساخت. قانونگذار باید از پاسخ های غیر کیفری، ترمیمی، سازوکارهای ارفاقی بهره گیرد که در این خصوص اثربخش تر به نظر می رسد. روش تحقیق، کیفی از نوع توصیفی- تحلیلی است و داده ها به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است.

تحقیق حاضر با هدف تعیین چالش های پلیس ترمیمی در نیل به اهداف بزه دیده شناسی حمایتی و تحقق سیاست جنایی بزه دیده محور انجام گرفته است. تحقیق حاضر جزء تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد. این تحقیق با  روش کتابخانه ای، منابع علمی مرتبط با موضوع تحقیق را جمع آوری و سپس به روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. نتایج حاصل از تحقیق گویای این حقیقت می باشد که چالش های متعددی در سیاست جنایی بزه دیده محور پیش روی پلیس ترمیمی می باشد که می توان این چالش ها را به چهار دسته تقسیم نمود. دسته نخستین چالش ها در حوزه  قانونگذاری و خلاء مقررات قانونی ناظر بر تشریح وظایف پلیس ترمیمی و تعاملات و تعیین تعاملات آن با سازمان های دولتی و نهادهای اجتماعی است. دسته دوم چالش ها تحت عنوان سیاست جنایی قضایی، مربوط به مشکلات اجرای برنامه های عدالت ترمیمی مبتنی بر حمایت از بزه دیدگان در سازمان پلیس می باشد. دسته سوم چالش های ناظر بر حمایت های مالی و مادی قوه مجریه از برنامه های پلیس ترمیمی بوده که از آن تحت عنوان سیاست جنایی اجرایی یاد می شود و بالاخره دسته چهارم از چالش ها تحت عنوان سیاست جنایی مشارکتی، مربوط به مشکلات پیش روی پلیس ترمیمی در جلب مشارکت سازمان های دولتی و تشکل های مردم نهاد در حمایت حداکثری از بزه دیدگان می باشد

شهر به مثابه حق اجتماعی است و نقش فضای شهری در تولید آهنگ روزمره زندگی و بازتولید روابط اجتماعی رویکردی به حقوق شهروندی را پدید می آورد که در آن ساکنان شهر باید نقش آفرینان و ذی نفعان اصلی در تولید فضای شهری باشند. در این میان افزایش طول عمر انسان ها و اضافه شدن جمعیت سالمندان از پیامدهای قابل توجه قرن بیست ویکم است. به نظر می رسد با مطرح کردن فضای شهر دوستدار سالمند،ایده حق به شهر لوفِور می تواند معیاری سودمند برای ارزیابی مداخلات فضایی در شهرها به نفع این قشر آسیب پذیر تلقی شود. برای دست یابی به این هدف، پس از بررسی و استخراج نمودهای فضایی ایده حق به شهر به عنوان مدل مفهومی پژوهش، به بررسی وضعیت حاکم بر سالمندان ساکن در بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان(حجم نمونه برابر 170 نفر) پرداخته شده است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است و پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است. روش نمونه گیری پژوهش خوشه ای است و خوشه ها به طور سیستماتیک انتخاب شده اند. محققان وضعیت سالمندان ساکن در بافت مذکور را از طریق پرسش نامه استاندارد SF-36 و با روش مصاحبه چهره به چهره انجام داده اند. برای تحلیل داده ها از جدول ها و نمودارهای توصیفی، آزمون کروسکال والیس[1]، و آزمون تحلیل مسیر به کمک نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد وضعیت دوستداری شهری سالمندان در محدوده مور مطالعه از منظر شاخص حق به شهر با امتیاز 94/2 دارای وضعیتی پایین تر از سطح متوسط است و سالمندان با ویژگی های متفاوت جنسیتی، اجتماعی- اقتصادی، و مدت زمان اقامت در شهر آرای مشترکی در این ارتباط داشته اند. برای بهبود وضعیت حق به شهر سالمندان، تقویت شاخص های مستقل حق استفاده مناسب از فضای شهری و حق مشارکت تأثیر مطلوبی در این زمینه خواهد داشت.

تحقیق حاضر، به دنبال بررسی علل اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در شهر زنجان می باشد. در بررسی این مسئله از نظریه های آنومی دورکیم و مرتن و بی سازمانی اجتماعی شاو و مک کی استفاده شده است.روش تحقیق، علّی مقایسه ای بوده و جامعه آماری آن را معتادان حاضر در کمپ ها تشکیل می دهند. نمونه موردمطالعه 180 نفر از افراد موجود در این کمپ ها بوده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بوده و برای روایی آن از روش اعتبار محتوا و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردید که میانگین آلفای کل متغیرهای مستقل، با میزان 77/0 به دست آمد. بر اساس یافته های این پژوهش،بیشترین موارد تغییر الگوی مصرف از مواد سنتی به صنعتی را کمتر بودن میزان سرخوشی و نشئگی و دشواری مصرف مواد سنتی و نیز ارزانی مواد صنعتی اعلام نموده اند.از نظر مکانی هم، مناطق بیسیم، اسلام آباد و دانشسرا به ترتیب بیشترین آمار محل سکونت مصرف کنندگان را به خود اختصاص داده است. نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج برخی پژوهش های انجام شده همسو بوده و نظریه های مورداستفاده در این مقاله را موردتأیید قرار داده و حاکی از آن است که بین آنومی، محل سکونت و مهاجرت، بیکاری، دسترسی آسان و اعتیاد به مواد مخدر صنعتی رابطه معنی دار قوی وجود دارد.

   از زمینه های ناپایداری توسعه شهری به ویژه در کشورهای در حال توسعه، سکونتگاه های غیررسمی می باشد که به علت عدم توانایی سیاست های شهری برای حل و فصل مشکلات مسکن اقشار آسیب پذیر جامعه و کنترل مهاجرت ها شکل گرفته است. سکونت گاه های غیررسمی با تجمعی از اقشار کم درآمد و غالباً با مشاغل غیررسمی و شیوه ای از شهرنشینی ناپایدار همراه اند و به دلیل برخورداری از شرایط انزوا زمینه ساز بسیاری از آسیب های اجتماعی به شمار می روند. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آسیب های اجتماعی ناشی از اسکان غیررسمی و وضعیت آن ها در محله غیررسمی اسلام آباد شهر زنجان می باشد. روش پژوهش اکتشافی- تحلیلی بوده و روش جمع آوری اطلاعات با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه بوده است. تعداد نمونه آماری مورد مطالعه جهت تکمیل پرسشنامه شامل 382 نفر از ساکنین محله غیررسمی اسلام آباد می باشد. شاخص های تحقیق در قالب ابعاد شش گانه آسیب های اجتماعی شامل ابعاد اقتصادی، محیطی، اجتماعی-فرهنگی، خانوادگی، فردی-روانی، مدیریتی به صورت محقق ساخته بوده و با مطالعه پیشینه تحقیق و نظریه ها و رویکردهای آسیب های اجتماعی تنظیم گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل عاملی، آزمون تک نمونه ای t، آزمون رگرسیون خطی چندگانه و الگوی تحلیل یکپارچه ANP بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مهم ترین عوامل تقویت کننده آسیب های اجتماعی در محله غیررسمی اسلام آباد ناشی از بیکاری (با ضریب 0.980)، بی عدالتی (با ضریب 0.988)، و توزیع ناعادلانه ثروت (با ضریب 0.978) می باشد و بعد «اجتماعی- فرهنگی» (با ضریب 0.627=β) بیش ترین همبستگی را بر گسترش آسیب های اجتماعی دارد. یعنی با تضعیف شرایط اجتماعی-فرهنگی در جامعه، آسیب های اجتماعی نیز گسترش پیدا می کند.  

فضای شهری با راهبردهای اجتماعی درگیر است و همین عامل آن را بیش از جوانب کالبدی–فیزیکی اش، به یک پدیده اجتماعی مبدل کرده است. در این راستاست که برنامه ریزی و طراحی فضاهای شهری مردم مدار از ابتدای شکل گیری دانش برنامه ریزی شهری از لابلای اظهار نظرهای صاحبنظران این رشته قابل ردیابی بوده است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی میزان مطلوبیت پیاده راه سبزه میدان شهر زنجان از منظر همپیوندی بین مردم و فضا و تعیین مولفه های موثر بر مطلوبیت بخشی همپیوندی پیاده راه سبزه میدان شهر زنجان می باشد. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی بوده و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و پیمایشی انجام یافته است. نمونه آماری پژوهش متشکل از 120 نفر از شهروندان در حال پیاده روی در محدوده پیاده راه سبزه میدان شهر زنجان می باشد. آماده سازی و پردازش داده های مورد نیاز نیز از طریق نرم افزارهایSPSS ,ArcGis و lisrelانجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که غالب شاخص ها به سمت ناپایداری و نسبی بودن در حال حرکت هستند و مهمترین راهبرد برای مطلوبیت پیاده راه سبزه میدان، ایجاد رفاه و آسایش محیطی بواسطه توسعه بهداشت و ایمنی در محور پیاده راه سبزه میدان می باشد.

افزایش تقاضا برای خدمات ارتباطی تلفن همراه، فزونی تعداد دکل های مخابراتی را به ویژه در نقاط شهری در طی سالیان اخیر به دنبال داشته است. از مسائل مهمی که به موازات افزایش تعداد دکل های مخابراتی گریبان گیر جوامع بوده، نگرانی های مرتبط با خطرات احتمالی ناشی از تشعشعات دکل های مذکور بر سلامتی شهروندان است. در این بین مناطق مسکونی و مراکز حساس جمعیتی بخش هایی از شهر به شمار می روند که شهروندان مدت زمان طولانی تری را در معرض تشعشات دکل های مخابراتی تلفن همراه قرار می گیرند و به تبع آن نگرانی های مربوط به سلامت شهروندان ابعاد جدی تری را در مناطق مذکور به خود می گیرد؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر پایش سلامت شهروندان با رویکرد مکان یابی بهینه دکل های مخابراتی تلفن همراه در منطقه 1 شهرداری شهر زنجان است. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و به لحاظ کاربست نتایج، کاربردی است. گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق مطالعات کتابخانه ای و بازدیدهای میدانی انجام شده و برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده، سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد استفاده قرارگرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد در حال حاضر، به دلیل وجود عدم قطعیت در پاسخ گویی به خطرزا بودن تأثیرات بلندمدت تشعشعات دکل های مخابراتی تلفن همراه بر سلامت شهروندان، راه حل موجود اجتناب از قرارگیری در معرض تشعشات دکل ها است. براساس پژوهش حاضر از مجموعه 29 دکل موجود در محدوده مورد مطالعه، 5 دکل به دلیل عدم رعایت فاصله استاندارد با مناطق مسکونی و مراکز جمعیتی حساس بایستی جابه جا شوند.

ادیان الهی از جوهر و حقیقتی واحد برخوردار هستند. مفاهیمی همچون عدالت، انصاف و احسان با تفاوت هایی جزئی، ازجمله این حقایق و جزو آموزه های دین یهود و اسلام است. قواعد و مقررات حقوقی و اخلاقی فراوانی در تورات وجود دارد که نمی توان در الهی بودن آن ها تردید کرد. شرح بسیاری از ماجراهایی که برای حضرت موسی (ع) و بنی اسرائیل پیش آمده، با اندک تغییری در قرآن کریم؛ کتابی که از هرگونه تحریف، مصون است بیان شده است. ازآنجاکه در آیین یهود و اسلام، شریعت جایگاهی خاص دارد، این پژوهش بر آن است یکی از آموزه ها حقایق مشترک این ادیان، یعنی عدالت کیفرى که برگرفته از شریعت است را باوجود تفاوت ها و اشتراکات معنادار، بررسی کند. اصولاً ادیان آسمانی را نمی توان بدون رعایت عدالت، تصور کرد و به زعم نویسندگان، کلیدواژه اصلی هر دو دین در نظام جزایی، می بایست رعایت این عدالت باشد که تلاش می شود مفهوم عدالت جزائی و مطابقت آن در هر دو شریعت مورد واکاوی قرار گیرد.

هدف ﺳﯾﺎﺳت ﺟﻧﺎﯾﯽ ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ واﮐﻧﺷﯽ ﯾﺎ ﺛﺎﻧویه، دﺧﺎﻟت دادن ﻣردم و نهادهای ﻏﯾردوﻟﺗﯽ در ﻓراﯾﻧد ﮐﯾﻔری، ﭘس از وﻗوع ﺟرم اﺳ ﺖ. بزه دیدهﺷﻧﺎﺳﯽ ﺛﺎﻧویه ﺿﻣن ﻣطﺎلعه ﺟﺎﯾﮕﺎه بزه دیده در ﻓ ﺮاﯾﻧد ﮐﯾﻔری، او را ﺷﺎﯾﺳته ﺣﻣﺎﯾت اﻧ ﮕﺎﺷته و ﺣ ﻣﺎﯾت از او را، درﮔرو رﻓﺗﺎر ﻣﻧﺻ ﻔﺎنه جهت دﺳ ﺗرﺳ ﯽ به ﻋداﻟت ﻣﯽداﻧد. ﺣﺳ ﺎﺳ ﯾت ﻣوﺿ ﻮع ﺣﻣﺎﯾت از بزه دیده و ارﺗﺑﺎط ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ آن ﺑﺎ ﻓراﯾﻧد ﮐ ﯾﻔری، ﺿرورت ﺗوجه به ﻧﻘش و ﺟﺎﯾﮕﺎه بزه دیده در اﯾن ﻓراﯾﻧد و ﺗﺣﻘﻖ ﺳﯾﺎﺳت ﺣ ﻣﺎﯾت از بزه دیده را ﻧ ﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد. ﭼرا که ارﺗﮑﺎب ﺟرم و رﺧداد بزه دﯾدﮔﯽ در واﻗﻊ ﻣﻧﺟر به مراجعه بزه دیده به دﺳﺗﮕﺎه ﻋداﻟت ﮐﯾﻔری می شود و ﺑ ﺪﯾنﺳﺎن، بزه دیده بهﻋﻧوان دﯾﮕر ﮐﻧﺷﮕر اﺻﻠﯽ ﭘدﯾده ﻣﺟرﻣﺎنه وارد ﻓراﯾﻧد ﮐﯾﻔری ﻣﯽﮔردد. از اﯾن رو اﯾن پرسش اساسی ﻣﻃﺮح ﻣﯽﮔردد که ﺗوجه به ﻧﻘش و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑزه دﯾده ﺗﺄﺛﯾراﺗﯽ ﺑر ﺣﻘوق بزه دﯾدﮔﯽ ﺛﺎﻧویه در نظام کیفری ایران داﺷته اﺳت. در ﭘﺎﺳﺦ ﻓرﺿیه ﭘژوهش ﺑر اﯾن ﻣوﺿوع ﺗﺄﮐﯾد داﺷته اﺳت که ﺗوجه به ﻧﻘش و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑزه دﯾده ﻣﯽﺗواﻧد ﻣوﺟﺑﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾری از بزه دﯾدﮔﯽ ﺛﺎﻧوی ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺟرم را فراهم ﺳﺎزد. در ایران به دﻟﯾل ﺗﻘﺳﯾمﺑﻧدی ﺟراﯾم به ﻗﺎﺑل ﮔذﺷت و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﮔذﺷت، بسترهای ﻣﻧﺎﺳبﺗری برای دخالت بزه دیده در ﺗﻌﯾﯾن و ﻧﺣوه اﺟرای ﻣﺟﺎزات مشاهده ﻣﯽﺷود. هر ﭼﻧد ﻣﺷﺎرﮐت بزه دیدگان در ﺗﻌﯾﯾن و ﻧﺣوه اﺟرای ﻣ ﺟﺎزات در ﻣ ﻮاردی ﻣﺛل ﻗﺻﺎص، ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻧﺟر به ﺗﺷﻔﯽ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﺎن ﺷود.

هدف: هدف این پژوهش بررسی راهکارهای اجتماعی پیشگیری از بزهکاری توسط خانواده، مدرسه و رسانه است. پیشگیری اجتماعی از مجموعه ای اقدامات تشکیل می شود که به انواع محیط های فرد تأثیر می گذارند که این محیط ها در فرآیند جامعه پذیری یک فرد نقش داشته و دارای کارکردهای اجتماعی هستند. در این راستا مدرسه، خانواده و رسانه در یک مقطع زمانی ویژه مؤثرند. دغدغه پیشگیری اجتماعی تربیت و آموزش صحیح است و بر اساس تئوری های فرآیند اجتماعی، بزهکاری تابعی از جامعه پذیری افراد است. نهادهای اجتماعی (خانواده و مدرسه) دارای کارکردی آموزشی و تربیتی هستند و اگر رسالت خود را به درستی انجام ندهند، اولین خلل در زمینه جامعه پذیری فرد ایجاد شده و درواقع زمینه ارتکاب جرم فراهم می شود. روش: روش تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی توصیفی از نوع کیفی است و روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای است که از منابع مدون شامل قوانین، کتاب ها، رساله ها و مقالات استفاده شده است که پس از گردآوری مطالب، به تجزیه و تحلیل این موارد پرداخته شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که بهبود نظام آموزشی و گنجاندن دروس مروج قانون و قانون پذیری در کتب درسی و استفاده از برنامه های حمایتی ناظر به خانواده و هدایت درست برنامه های رسانه ها می توانند راه های مؤثری در جهت حمایت از کودکان در معرض خطر باشد.