فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۱٬۳۰۱ مورد.
حوزههای تخصصی:
با وجود این که فقها خود را در عمل کردن به روایات ائمه (ع) ملزم می دانند، اما گاه به مضمون برخی از روایات صحیح و تامّ عمل نمی کنند که از آن به «اعراض مشهور از خبر» تعبیر می شود. اعراض گاه در ناحیه سند و گاه در ناحیه دلالت واقع می شود. بیشتر اصولیان بر این باورند که اعراض مشهور، موجب وهن روایت می شود ولی در مقابل، عده ای نیز معتقدند که اعراض مشهور هیچ گونه تأثیری در وهن روایت ندارد. در این تحقیق، به تبیین جایگاه اعراض از مشهور در ناحیه سند و نیز در ناحیه دلالت پرداخته و همچنین ادله هر دو دیدگاه موافق و مخالف اعراض مشهور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یافته تحقیق حاکی از این است که اختصاص مسأله اعراض صرفاً به شهرت عملی درست نیست، بلکه صحیح تر آن است که گفته شود این بحث مربوط به شهرت فتوایی است و از آنجا که شکلی از شهرت فتوایی می تواند در مخالفت با یک روایت هم واقع شود، موضوع اعراض، به این نوع از شهرت اختصاص دارد. همچنین تقدیم جرح راوی بر توثیق وی، کاشفیّت عمل نکردن به یک روایت از اعراض و نیز خروج از عنوان موثوق الصدور بودن، عمده ترین ادلّه موافقین ضعف خبر به واسطه اعراض مشهور محسوب می شود.
توازن منافع فردی و جمعی در جرم انگاری اقتصادی همسو با توصیه نامه شورای اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵
45 - 59
حوزههای تخصصی:
اقتصاد مهم ترین حوزه مورد توجه حقوق است زیرا ماهیت نظام حقوقی متأثر از نظام فکری حاکم بر نظام اقتصادی می باشد. انتظام نظام اقتصادی و ایجاد شبکه روابط تعریف شده در آن می تواند هزینه های نظام حقوقی را کاهش و کارآیی آن را افزایش دهد و اختلال در آن موجب عدم توازن عملکردی شبکه روابط اقتصادی افراد و در نتیجه اختلال نظام حقوقی شود. این موضوع، حقوق کیفری را به چالش می کشاند و موجب گسترش بی دلیل ابزار کیفری در حوزه اقتصادی می گردد. در این نوشتار با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی به صورت کتابخانه ای، تلاش بر طرح و تحلیل نگاه نوین مطالعاتی بین رشته ای اقتصادی و حقوق کیفری بر خلاف مطالعات مرسوم صرفاً کیفری نسبت به جرم انگاری اقتصادی می باشد. یافته ها بر این امر دلالت دارد که حداقل در حوزه جرایم اقتصادی مبانی و معیارهای جرم انگاری به ندرت در گذشته وجود دارد و از آنجا که قواعد آن برای تضمینِ اساس، هنجارها و الزاماتِ جاری نظام اقتصادی است، همواره باید حقوق کیفری پویا بوده و همگام با واقعیت ها و تحولات نظام اقتصادی متحول گردیده و با استخراج الزامات، هنجارهای نوین اقتصادی همسو با اسناد بین المللی از جمله توصیه نامه شماره 12 شورای اروپا در ژوئن 1981 که سندی راهبردی در جرم انگاری های نوین اقتصادی می باشد، در کنار اصول مرسوم جرم انگاری از اصول نوین جرم انگاری قابل انطباق با نظام نوین اقتصادی برای صیانت از امنیت و نظم اقتصادی در قالب جرم انگاری اقتصادی به شکلی مطلوب بهره مند گردد.
حد لازم برای دلیل آوری و نیل به آستانه ی اثبات در فقه اسلامی و نظام های حقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
قاعده تحمیل دلیل در فقه بصورت کلی و اجمالی دارای سابقه بوده و می توان پذیرش و اعتبار آن را در قاعده فقهی اله على المدعی مشاهده نمود. رد پای این قاعده در اعمال قانون گذار را می توان در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ آئین دادرسی مدنی مشاهده نمود. در این تحقیق سعی گردیده که چارچوب قاعده ی محل بحث و از رهگذر شناسایی و احصاء و بررسی و تعیین تکلیف مولفه های دخیل و بصورت منطقی و کار بر عشق تعریف گردد، قاعده تحمل بار اثبات دلیل اثر به دست فواید عام (ضوابط عام قاعده که در تمامی قواعد حقرنی لازم الرعایه هستند)، کلى (ضوابط معطوف نوع و خصوصیات دعوای مطروحه) و جزئی (ضوابط مربوط به نوع دلیل ابرازی) برخوردار می باشد، که شناخت دقیق و جامع قاعده نیازمند توجه به هر سه سطح ضوابط مذکور می باشد. از جمله ی نکات حساس و پیچیده می توان به معیار شناخت مدعی از منکر و حد لازم برای دلیل آوری و نیل به استانه اثبات اشاره نمود. مادام که به نکات فوق بصورت نهاد هایی مستقل در عرصه دادرسی توجه شود، مشکل به قوت خویش باقی خواهد بود. چاره ی مشکل در جامعه نگری نهفته است. مجموعه نکات فوق در راستای تبین مفهوم مینایی قاعده یعنی بار اثبات مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته شده است.
بررسی برخی جرایم بر فرد با زندگی نباتی و راهکارهای فقهی برای آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
امروزه در نتیجه پیشرفت علم پزشکی به عنوان عرف خاص در تشخیص انسان زنده، دیدگاه های متفاوتی نسبت به عرف عام و عقاید سنتی به وجود آمده است. نتیجه این موضوع، تشخیص حیات و ممات انسان ها است؛ چرا که اگر قائل بر حدوث مرگ به واسطه توقف ضربان قلب شویم، موارد ناشی از توقف فعالیت مغز را شامل نمی شود و اساس و تفاوت دیدگاه ها نسبت به تغییر حیات و ممات انسان ها در قائل نشدن به هر یک از این نظریات است. با این وجود، انسان های دارای شرایط حیات نباتی پایدار، نیازمند توجه و تدوین قوانین حمایتی در جهت حفظ حقوق این اشخاص هستند و تلقی جامعه از زنده یا مرده بودن این افراد، آثار و احکام حقوقی و کیفری، برای ایشان به بار خواهد آورد. و آنچه که به نظر می رسد این اشخاص، انسان زنده محسوب شده و از کلیه حقوق انسان زنده بهره مند می شوند. این مقاله به دنبال آن است تا با توجه به مفهوم حیات نباتی، به بررسی راهکارهای فقهی پیرامون حیات نباتی بپردازد و در برخی موضوعات، رفع ابهام نماید. به همین منظور برای خودداری از اشتکاک و تفاسیر مختلف و همچنین ایجاد شرایط حمایتی- اجتماعی، نیازمند تدوین قوانین و ورود سازمان های حمایتی برای حفظ حقوق هرچه بهتر انسان های دارای حالت حیات نباتی می باشیم.
مصداق شناسی ولایت «ولی عرفی» در فقه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
مساله ولایت و سرپرستی نسبت به امور دیگری، یکی از مسائل مبتلا به و مقتضای ضرورت و مصلحت برخی از افراد جامعه است. آنچه که در بین بیشتر فقها و حقوقدانان امری مسلم فرض شده است انحصار ولایت در «ولی شرعی» است. از این رو ولایت «ولی عرفی» کمتر مورد بحث و بررسی و کنکاش قرار گرفته است. بر این اساس سوال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه «مصادیق ولایت ولی عرفی از نظر فقهی کدام است؟». فرضیه پژوهش آن است که با بررسی متون دینی و تحلیل ادله فقهی می توان مصادیقی از مشروعیت اعمال ولایت از سوی ولی عرفی را یافت. یافته های پژوهش حاکی از آن است پذیرش مشروعیت ولایت ولی عرفی در مصادیق مورد بحث، آثار فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی خواهد داشت. علاوه بر آن می تواند بخشی از مسئولیت های حکومت و دستگاه قضایی را کاهش دهد و مدیریت امور آسان تر و توسط خود مردم سامان پذیرد.
گزارش ضابطان قضایی و نظام ادله غیرقانونی در ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵
349 - 365
حوزههای تخصصی:
مشروع و قانونی بودن دلیل برای ارائه آن به دادرس کافی نیست، بلکه علاوه برآن دلیل باید به طریق مشروع و قانونی تحصیل شده باشد، زیرا مهم ترین دلیل در اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه در تحصیل آن ضوابط قانونی و شرایط مقرر نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی می شود. در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و مقایسه ای مشخص شد که رعایت ضوابط در تهیه گزارش توسط ضابطین قضایی، اهمیت فراوانی دارد و عدم رعایت برخی از اصول و قواعد حاکم بر دادرسی های کیفری، می تواند گزارش ضابط قضایی را در معرض سلب اعتبار قرار دهد. در ایران و انگلستان، ضابط قضایی که عامل تحصیل دلیل غیرقانونی است، قابل مجازات است، اما در حقوق ایران، درخصوص بطلان یا اعتبار گزارش تهیه شده توسط ضابط از طریق غیرقانونی مقررات واضح و روشنی وجود ندارد، هرچند با عمومات حاکم بر ادله غیرقانونی باید حکم به بی اعتباری این گزارشات داد. در انگلستان از آن جهت که دادستانی باید از ادله ارائه شده خود دفاع نماید، گزارش های پلیس همیشه مورد نقد و بررسی قرار می گیرند و اعتبار گزارش پلیس نزد مقام قضایی به رعایت شیوه های قانونی در أخذ آن ها وابسته است.
احتکار از منظر مذاهب اسلامی با تأکید بر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵
605 - 615
حوزههای تخصصی:
احتکار کالاهای ضروری از مهم ترین چالش هایی است که بشر در طول تاریخ با آن روبه رو است و در زمان معاصر نیز دولت ها در سرتاسر جهان، گرفتار آن و لوازم و آثار شومش شده اند. بر این اساس, مطالعه حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی احتکار از دیدگاه اسلام و مذاهب اسلامی با تاکید بر فقه امامیه پرداخته است و نظرات فقه های این مذاهب را مطرح و واکاوی می نماید. مشهور رأی به حرمت احتکار داده اند و برخی دیگر به کراهت. در متون فقهی تمامی مذاهب اسلام، فقها در مذموم بودن احتکار هم صدا و متفق القول هستند، منتها در حکم تکلیفی آن هم رأی نیستند و این مطلب به دلیل اختلاف برداشت ایشان از مبانی احتکار است. با این حال، مداقه در روایاتی که در این زمینه وارد شده است نشان می دهد قول به حرمت قوی تر به نظر می رسد. علاوه براین اختلاف، فقهای اسلام در زمینه اجناس مشمول عنوان احتکار نیز با یک دیگر هم نظر نبوده اند. لذا, این مطالعه دارای امور کاربردی برحسب شرایط حال می باشد.
بررسی خلاء ماده 819 قانون مدنی درخصوص تصرف مشتری در مال متعلق حق شفعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در صورت اعمال حق شفعه، منافع متصل به شفیع و منافع منفصل به مشتری تعلق می گیرد. اما درصورتی که مشتری با صرف هزینه و بدون تعدی ارزش افزوده ای در ملک متعلق حق شفعه ایجاد نموده، مثل این که درختی در زمین کاشته یا ساختمانی احداث کرده باشد، مسئله مشکل می شود. زیرا از طرفی مشتری در زمان مالکیت خود در ملک تصرف کرده و از طرف دیگر شفیع حق دارد ملک را بدون این تصرفات اخذ کند. ماده819 ق.م راه حل را در دادن حق به مشتری در برداشتن درخت و ساختمان بیان نموده است. بدیهی است که برداشتن ساختمان مستلزم تخریب بوده و درخت هم در غالب موارد قابل جابه جایی نیست. لذا برداشتن این تصرفات به معنای نابودی آنها و سبب ورود خسارت زیادی به مشتری می شود. اما قانونگذار درباره این مسئله ساکت است. فقیهان امامیه کوشیده اند مسئله را با استناد به اموری مانند اقتضای مالکیت متزلزل، قاعده لاضرر، قاعده احترام مال مسلمان، قاعده سلطنت و... حل کنند. اختلاف نظر فراوان میان فقها و وجود اشکال و خلاء قانونی در این مورد ضرورت پژوهش در این زمینه را روشن می سازد. در این نوشتار ضمن بیان و نقد نظرات موجود در این زمینه، این نتیجه حاصل شده که اگر تصرفات مشتری با رعایت تمام الزامات قانونی صورت گرفته، حق شفعه ساقط می شود. اما اگر تصرف مشتری مورد حمایت قانون نباشد حق شفعه ثابت است و شفیع می تواند با اخذ به شفعه، تصرفات مشتری را زائل کند بدون این که مسئولیتی در برابر نقصان یا فقدان قیمت آن داشته باشد.
سیاست جنایی مشارکتی در قبال فعالیت های مجرمانه در بستر فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵
315 - 322
حوزههای تخصصی:
با گسترش فضای مجازی و بهره برداری افراد از رایانه و اینترنت و امکان وقوع جرم ، تدوین سیاست جنایی مناسب علیه جرایم سایبری از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی با بررسی مستندات علمی موجود به این نتیجه رسیده است که برای مقابله همه جانبه و کارآمد با این جرایم، اتخاذ یک سیاست جنایی فراگیر با مشارکت گسترده جامعه مدنی، کاربران سایبر و سازمان های مردم نهاد ضروری است. نظارت بر عملکرد فرزندان در فضای اینترنت توسط والدین، نظارت دستگاه های ارایه دهنده خدمات بر عملکرد کاربران، ایجاد فضای سبز سایبری و تعامل مردم با پلیس فتا از جلوه های مشارکت در پیشگیری از وقوع جرم در فضای سایبر است.
تبیین ماهیت ارز دیجیتال و خریدوفروش آن با رویکرد فقه فردی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
ارز دیجیتال یک ایده اقتصادی برگرفته از پیشرفت فناوری نوین رایانه ای است که بستری جدید در جهت سرمایه گذاری و شیوه انتقال پول را برای بشریت فراهم کرده است. ازآنجاکه ورود ارز دیجیتال به اقتصاد کشورها، نظارت دولت ها را در حوزه مالی با چالش هایی مواجه می کند، به همین علت برخی از کشورها بااحتیاط و حساسیت بیشتری نسبت این موضوع برخورد می کنند.
با توجه به ورود و فعالیت ارز دیجیتال در کشور ما و تردیدها و ابهاماتی که از منظر فقهی به این موضوع وجود دارد، ضروری است جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت شیعی، پاسخگوی این ابهامات باشد. در این مقاله سعی شده به تبیین ماهیت ارز دیجیتال و خریدوفروش آن با رویکرد فقه فردی پرداخته شود. مقاله پیش رو، توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به تبیین موضوع پرداخته است. از منظر فقه فردی، ماهیت ارز دیجیتال در ساختار و چارچوب عقد شرکت، عقد جعاله و حیازت مباحات مورد تطبیق و بررسی قرار گرفته است.
امکان سنجی فقهی حقوقی توانایی نیروی کار به عنوان مال در دعاوی اعسار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
در خصوص توانایی کار کردن توسط انسان حر و این که آیا این توانایی در شمار دارایی بالفعل محسوب می شود یا خیر بین فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ توضیح آنکه از دیدگاه برخی صرف توانایی کار کردن ازلحاظ بدنی و فکری منجر به خروج فرد از اعسار می شود حتی اگر ازلحاظ اموال عینی و طلب دینی فاقد ثروت باشد. در مقابل، عده ای دیگر چنین نظری را قبول ندارند؛ زیرا معتقدند توانایی کار کردن انسان حر به صورت بالقوه، مال محسوب نمی شود که بتوان منفعتی برای نیروی بدنی بالقوه آن قائل شد. به نظر می رسد این دیدگاه موجه تر باشد؛ زیرا دیدگاه اول، توانایی کار کردن را به صورت بالفعل در شمار دارایی می داند، اما برای مثال، وکیلی که دارای پروانه وکالت دادگستری است، هیچ گونه پرونده ای برای وکالت به او ارجاع داده نشود و درنتیجه فاقد درآمد باشد، آیا می توان این توانایی بالقوه آن را مال محسوب کرد؟ ازاین رو، این پژوهش درصدد آن است که با توجه به تحلیل دیدگاه های فوق به روش تحلیلی و توصیفی به شناسایی بهترین دیدگاه در راستای اجرای هرچه بهتر عدالت بپردازد.
بررسی تطبیقی ماهیّت و حکم سر قفلی در قانون مدنی ایران و فقه اهل سنّت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹
203 - 226
حوزههای تخصصی:
فقهای اهل سنّت درباه سرقفلی دو دیدگاه متفاوت دارند؛ گروهی با استناد به عرف و مصلحت شرعی قائل به جواز آن شده اند. گروهی دیگر، سرقفلی را به دلیل عدم مستند شرعی و پیامدهای منفی، نامشروع دانسته اند. در این نوشتار دیدگاه قائلین به جواز مورد تأیید قرار گرفته است مبنی بر این که دریافت مبلغ سرقفلی به ازای هر یک از انواع سرقفلی خالی از اشکال و ایراد شرعی بوده و با قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376 هماهنگی و مطابقت دارد. حالاتِ توجیه شرعیِ دریافت مبلغ سرقفلی می تواند در ازای شهرت و موقعیّت ممتاز محلّ، یا بابت خرید منفعتِ سکونت دایمی در محلّ مزبور، یا در ازای گذشت مالک از حقّ خود در ملکیّت منفعت باشد، حتّی اگر مالک منفعت، مالکِ عین نباشد. نتیجه استقراء در آرای فقهای اهل سنّت و قانون مدنی ایران و متون حقوقی آن است که شش نوع سرقفلی ملک و عقار وجود دارد و در همه این انواع، فقه اهل سنّت و قانون مدنی ایران با هم مطابق و همنوا هستند مگر در نوع ششم (سرقفلی عرفی) که در برخی متون حقوقی بیشتر به اختلاف لفظی تا اختلاف ماهوی می ماند.
امکان سنجی توافقی سازی آثار و احکام زوال نکاح از منظر فقه و نظام حقوقی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
در طلاق توافقی زن و شوهر می توانند در تعیین تکلیف اموری مانند مهریه، نفقه، جهیزیه و حضانت فرزندان توافق کنند و سپس از هم جدا شوند. افزون بر حضانت فرزندان، باید در مورد ملاقات فرزندان با پدر و مادر، پس از طلاق نیز توافق کنند. در امکان سنجی توافقی سازی آثار و احکام زوال نکاح، پرسش اصلی این است که آنچه موردتوافق قرار می گیرد حق یا حکم و یا هر دو است؟ درواقع، مصادیقی مدنظر است که حکم یا حق بودن آنها موردتردید است. اگر مصداق موردنظر، حکم باشد نمی توان خلاف آن توافق کرد، اما اگر حق باشد می توان خلاف آن توافق کرد و اگر ذوجهتین باشد، باید جنبه غلبه حکم یا حق روشن شود.
واکاوی حکم خیار مجلس در مورد شخص حقوقی و کارگزار او(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه زندگی اجتماعی انسان ها بدون تعامل با اشخاص حقوقی، امکان پذیر نیست و همین امر لزوم تحقیق نسبت به این مهم را دوچندان می نماید. موضوعاتی نظیر ماهیت شخص حقوقی، مالکیت وی و... در آثار فقها و حقوقدانان قابل مشاهده است؛ اما مباحثی همچون بحث خیارات، کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بلکه در مورد حق خیار مجلس هیچ مقاله یا تحقیقی یافت نشد؛ لذا در این تحقیق ثبوت خیار مجلس برای کارگزار (نماینده) شخص حقوقی و همچنین خود شخص حقوقی در دو جهت مورد بررسی قرار گرفته است: جهت اول، شمولیت ادله نسبت به شخص حقوقی و جهت دوم بحث از مانع بودن تفرق نسبت به حق خیار داشتن شخص حقوقی. بررسی این مساله نیازمند تحقیقی جامع بوده و روشن است که نیل به این مقصود، در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی- اصولی با گردآوری داده های کتابخانه ای میسر است. در نهایت با بررسی ادله، ثابت می شود، مواردی که شخص حقوقی، معامله ای را انجام می دهد، دارای خیار مجلس بوده و مغیی بودن به افتراق در خیار مجلس هم نمی تواند مانع از تشکیل این حق شود.
بزه دیدگان قاچاق دارو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹
37 - 64
حوزههای تخصصی:
عموم مردم و بخصوص بیماران از مشتریان همیشگی حوزه دارو و درمان هستند؛ متصدّیان و دست اندرکاران این حوزه اعمّ از جامعه پزشکی و تاجران اقلام مختلف دارویی و وسایل پزشکی، مانند دیگر افراد ممکن است با انجام رفتارهای پرخطر موجب بزه دیدگی اشخاص حقیقی و حقوقی متعدّدی شوند. بزه دیده شناسی اولیّه و ثانویّه نیز بر آن است ضمن شناسایی بزه دیدگان این حوزه، با تبیین راهکارهایی بسترهای کمک رسانی و بهبود وضعیّت آنها را فراهم آورد؛ واضح و مبرهن است که هرگونه اقدام درگرو شناسایی طیف های گوناگون بزه دیدگان و انواع صدمات وارده بر آنهاست. شناخت بزه دیدگان قاچاق دارو و تبیین خلأ های حمایتی از آنها رسالت پژوهش حاضر بوده است. در نتیجه این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده است می توان گفت هرچند بسیاری از افراد، قاچاق دارو و - به طور کلّی تر - قاچاق هر نوع کالا را ازجمله جرائم بدون بزه دیده محسوب می کنند اما دولت، اقتصاد، تولیدکنندگان دارو، مصرف کنندگان و کنشگران و متولّیان مبارزه با قاچاق دارو ازجمله مهم ترین بزه دیده ها در این حوزه هستند.
توافقی شدن آیین دادرسی کیفری و تبیین ارتباط آن با مشارکتی شدن دادرسی های جزایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵
337 - 346
حوزههای تخصصی:
«توافقی شدن» یا به تعبیر دیگر، «قراردادی شدن»، عنوانی است که به رویکردی جدید در مقابل عدالت کیفری سنتی اطلاق شده است. بر پایه این راهبرد جدید، نظام پاسخ دهی به بزه و مرتکب آن، نه فقط بر اساس تصمیم گیری یکجانبه مقام قضایی بلکه از رهگذر توافق با مرتکب جرم، شکل گرفته و به اجرا در می آید. بر اساس سازوکار توافقی شدن، مقام قضایی در مواردی که قانون تعیین می کند، می تواند عدالت کیفری را از حالت سنتی و عمودی و یک سویه، به صورت افقی و دوسویه به اجرا درآورد. راهبرد توافقی شدن دادرسی کیفری، می تواند دارای وجوه ارتباط قوی با مشارکتی شدن دادرسی های جزایی محسوب شود. در نوشتار حاضر، ضمن تحلیل مفهوم توافقی شدن آیین دادرسی کیفری، وجوه ارتباط آن با مشارکتی شدن دادرسی های کیفری، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتیجه حاصل از این مطالعه، گویای آن است که مداخله دادن جامعه مدنی در دادرسی های کیفری که مبتنی بر توافقی شدن اجرا می شوند، می تواند احیای نظم مختل شده جامعه و بازپروری مجرم، جلوگیری از استبداد قضایی، تعدیل هزینه های دستگاه قضایی و ارتقا و تقویت مشروعیت نظام سیاسی و قضایی را به دنبال داشته باشد.
قاعده منع تبعیض در حقوق بین المللی بشر و امکان سنجی گذار از قوانین تمایزگذار حقوق اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
قاعده منع تبعیض قاعده ای است که به عنوان یک قاعده حقوق بشری در حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار گرفته و اسناد متعدد بر آن تأکید کرده است. ظهور قاعده منع تبعیض که مقبولیّت جهانی یافته و عقلانیت معاصر بر آن تأکید می کند می تواند نمایانگر تغییر عرف تمایزگذار عصر تشریع به عرف برابری طلبانه در عصر حاضر باشد. سؤالی که اینجا شکل می-گیرد این است که تغییر عرف تمایزگذار به عرف برابری طلبانه چه تأثیری بر قوانین تمایزگذار حقوق اسلامی می گذارد؟ آیا می-توان گفت عرف تمایزگذار عصر تشریع نسبت به موضوعات قوانین تمایزگذار حیثیت تقییدیه داشته است، در نتیجه با ظهور قاعده منع تبعیض که حکایت از انتفاء عرف تمایزگذار عصر تشریع و شکل گیری عرف جدید دارد، موضوعات قوانین تمایزگذار منتفی و در نتیجه قوانین تمایزگذار حقوق اسلامی سالبه به انتفاء موضوع می گردند؟ این مقاله کوششی است در جهت تبیین اینکه عرف تمایزگذار عصر تشریع نسبت به موضوعات قوانین تمایزگذار حیثیت تقییدیه داشته است و در نتیجه با شکل گیری قاعده منع تبعیض که حکایت از عرف مساوات طلبانه دارد، قوانین تمایزگذار حقوق اسلامی جای خود به قوانین مساوات طلبانه می دهند.
تاریخچه تدوین و جایگاه کتاب دعای مشترک در مذهب پروتستان از مسیحیت و جایگاه و منزلت ادعیه و شعائر در دین اسلام(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
کتاب دعای مشترک، عنوان کوتاه تعدادی از کتب ادعیه است که در کلیساهای مسیحیت، ازجمله کلیسای انگلیکن به عنوان منابع نیایش خوانده می شوند و در مذاهب مسیحیت از جایگاه بالایی برخوردارند. کتاب دعای اصلی مذهب انگلیکن در سال 1549 در دوران ادوارد ششم در انگلستان منتشر شد. این کتاب که محصول اصلاحات کلیسای انگلیس پس از قطع رابطه با کلیسای رم است، توانست جایگاهی مهم در این کلیسا بیابد. در دوران اصلاحات، برای اولین بار توماس کرانمر اسقف اعظم کلیسای کنتربری، آن را نگارش رسمی کرد که شواهدی از الهیات پروتستانی در سراسر کتاب قابل مشاهده است. استقبال بی نظیر مسیحیان به دلیل دسترسی آسان احکام و شرایعی که در این کتاب گنجانده شده، هر فرد مسیحی را برای انجام مراسم، به ادعیه و دیگر امور دینی و تکلیفی ترغیب می کند. این کتاب در کنار کتاب مقدس، ضمن ایفای نقشی برجسته، شعائر مسیحیت را در آن روشن تر به نمایش می گذارد. در اسلام نیز شعائر دینی با توجه به منابع غنی مشهود در آن و همه بخش های اصول فقهیِ اسلام که برگرفته از قرآن و تعالیم پیامبر بزرگ اسلام است را دربر می گیرد، دستورالعمل هایی سازنده و روشنگرانه برای هر فرد مسلمان توصیه شده است.
مبانی و تحولات فقه شیعه اثنی عشری درباره اضطرار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
اضطرار یکی از عناوین ثانویه در فقه شیعی است که به خاطر آن حکم اولیه برداشته می شود و اضطرار گاهی در فعل و گاهی در ترک امری است؛ به سخن دیگر، اضطرار به مجبور شدن به انجام ارادی فعل با عدم رضایت قلبی یا سلب کامل اختیار اطلاق می شود. اضطرار به بیم از زیان غیرقابل تحمّل نسبت به فعل یا ترک گفته می شود. اضطرار حالتی است که در آن باوجود آن که تهدیدی از خارج متوجه شخص نمی گردد، فشاری از درون وی، او را به انجام کاری وادار می کند که نسبت به آن رضایت کامل ندارد؛ یعنی هرچند اراده انجام آن را دارد، اما این اراده با رضایت و خرسندی درونی همراه نیست؛ مانند اینکه شخصی برای درمان فرزندش، مضطر به فروش خانه خود می گردد. در این مورد، او این کار را برخلاف میل باطنی و در شرایط اضطرار، ولی با اراده و قصد انجام می دهد. فقها عمده بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار، اکراه، تقیه، ضرر و ضرورت است در مقاله حاضر به بررسی دیدگاه فقها و تحولات این دادگاه از گذشته تاکنون روش توصیفی تحلیلی می پردازیم. هدف، شناسایی دیدگاه مستدل و موجه در میان فقهاست. نتیجه مقاله، نشان از برتری دیدگاه آیت الله خوئی نسبت به دیگر فقها دارد.
مجازات های مبتنی بر منفعت شخص و اجتماع در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵
207 - 220
حوزههای تخصصی:
مجازات ها توسط مقنن ها جهت تأمین چشم اندازهای نظام عدالت کیفردهی انتخاب می شوند. همچنین قضات نیز با تعیین مجازات ها به دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند. اهداف مجازات ها در راستای اهداف نظام عدالت کیفری است؛ گفتنی است یکی از این کیفرها، مجازات های مبتنی بر منفعت شخص و اجتماع می باشد نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با نوآوری هایی در این اقدامات همراه است؛ من جمله پیش بینی محدودیت اعمال این گونه مجازات ها در جرایم تعزیری، افزایش نمونه های آن، بالا بردن حیطه اختیارات قضات در اعمال مجازات های نامبرده، حذف عنصر عمدی بودن جرم و جایگزین کردن آن به جرایم غیرعمدی بود. مهم ترین دستاورد در این عرصه شامل مجازات های اجتماعی برای حدود و قصاص است که دارای نتایج متفاوت اعم از مثبت و منفی است. اما در مقایسه با نظام حقوقی انگلستان و ولز به دلیل تغییرات اساسی که در قوانین مهم کیفری، مجازات های اجتماعی متنوعی جهت بهبود در کارکرد مجازات ها ایجاد شده است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، با پرداختی مفصل به موضوع انواع مجازات های بر منفعت شخص و اجتماع در نظام کیفری انگلیس و بررسی تطبیقی موضوع در نظام حقوقی ایران به طور مقایسه ای درصدد معرفی کیفرهای جدیدی است که آشنایی با آنها کمک شایانی به اندیشمندان حقوقی در ارائه الگوی مناسب برای استفاده قانون گذار داخلی می نماید.