درخت حوزه‌های تخصصی

هم‌ بنیان گرفتن انقلاب مشروطه و هم پدید آمدن زمینه‌های آن‌ را بی‌هیچ شبهه‌ای ‌باید در گرو تشدید حضور روحانیت معاصر شیعه در عرصة سیاست دانست. زمانی‌که علما در جنگ‌های ایران و روس دریافتند که بی همراهی آنها اثری از ایران در این تهاجمات باقی نمی‌ماند، در عمل و نظر وارد کارزار شدند. نتیجه هر چه شد، آنها در مجاهدت و جهاد کوتاهی نکردند. در زمان جنبش تنباکو و راه افتادن کاروان استعماری بریتانیا برای تصاحب منابع اقتصادی ایران هم علمای ایران و عراق پا در میدان گذاشتند و کشور را نجات دادند؛ امّا همگی اینها مقدمه‌ای شد برای ایجاد دگرگونی‌های اساسی در ساختار نظام سیاسی ایران که می‌رفت نه ایرانی باقی بگذارد و نه اسلام و تشیعی! گسترده‌ترین، پیچیده‌ترین و پرتکاپوترین حضور روحانیت شیعه در جنش مشروطه اتفاق افتاد و کارزار دیانت و سیاست در این دوره از تحولات تاریخی ایران چنان شدتی گرفت که هنوز هم از مشروطه، رهبران و پیروان آن می‌گوییم و می‌نویسیم. بدیهی است که نوع عملکرد و سطح شور و حضور روحانیان درانقلاب مشروطه یکسان نبود و ای‌بسا هر کدام کاری و دیدگاهی داشتند، امّا در اساس کار، که اصلاح دین، دولت و ملّت باشد، همگی متفق و دلسوز بودند. در این مقاله با عملکرد بزرگان دیانت در عصر مشروطه به اجمال و اختصار آشنا خواهید ‌شد.

در منابع فقهی، استصحاب از جهت مستصحب به دو دسته، استصحاب وجودی و عدمی تقسیم شده است. اکثر فقها هر دو نوع استصحاب را حجّت دانسته و در موارد تردید بر اساس آنها اقدام نموده اند. در قوانین موضوعة ایران به صراحت به این دو نوع استصحاب اشاره نشده، لیکن در تدوین برخی از مواد قانونی تلویحاً به این اصول اشاره و از آن الهام گرفته شده است. در این مقاله، کاربرد استصحاب وجودی و عدمی در قوانین مدنی (قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی) بررسی می شود.

علی دشتی یکی از زبده ترین روزنامه نگاران تاریخ معاصر ایران و یکی از بازیگران معروف عصر پهلوی است. او خود روحانی و روحانی زاده بود و در عتبات عالیات که زادگاهش بود به افتخار تلمذ درس خارج مرحوم آیت الله سیدحسین فشارکی و شیخ عبدالکریم حائری نائل گشته بود؛ اما ورودش به ایران که در آن زمان صحنه نوسانات و هیجانات سیاسی بود، شان و شخصیت و سرنوشت او را دگرگون کرده و او را در زمره روشنفکران ایران پس از مشروطه وارد ساخت.زمانه دشتی که پرفرازونشیب و پرآشوب بود، زندگی او را نیز بی تاثیر نگذاشت؛ چنان که از همان ابتدای ورود به عالم سیاست در شیراز و نوشتن مقاله ای در «روزنامه فارس»، طعم تند و تلخ حلوای سیاست! را چشید و مطرود اهالی فارس گشت. وی پس از چندماه سرگردانی در بوشهر، اصفهان، بندرعباس و برازجان، سرانجام مقیم پایتخت شد و به عنوان یک روزنامه نگار معروف در تاریخ مطبوعات آن روزگار اسمی به یادگار گذاشت. دشتی شباهتها و البته اختلافهایی نیز با تقی زاده داشت. او نیز همچون تقی زاده طلبه ای بود که دروس دینی را خوانده و با لباس روحانیت به جامعه سیاست وارد شده بود اما به تدریج عبا و عمامه را کنار گذاشت و مکلا شد. دشتی روحیه ای تند و آتشی مزاج داشت و به شدت عاشق ایده های نو و تحولات بزرگ بود و به نظر می رسد وی به قدری از اوضاع ایران رنج می برد که هرگونه تغییری را بهتر از وضع موجود می دید. البته بعدها به اشتباه خود پی برد و هنگامی که به دست سردارسپه و در مرحله بعد اعلیحضرت! رضاشاه پهلوی ذلیل و محبوس شد و به قول خودش «به اندازه یک حمال هم نمی توانست آزادانه نفس بکشد»، تازه فهمید که آب به چه آسیابی ریخته و آن همه پشتیبانی از رضاخان (در قضیه جمهوریت و فرماندهی کل قوا و تغییر سلطنت) چه پاداشی برایش به ارمغان آورده است؛ گرچه بعدها که رضاشاه از سلطنت خلع شد، تا می توانست با دنبال کردن مساله املاک پهلوی و جواهرات سلطنتی و . . . موجبات تحقیر او و خجالت خاندانش را فراهم ساخت. اما به هرحال، بازهم دشتی در زمره رجال عصر پهلوی و یکی از شاخص ترین آنها محسوب می شود.او که بعدها حرفه روزنامه نگاری را رها کرده و اداره روزنامه شفق سرخ را به یکی از دوستانش سپرده بود، حزب عدالت ایران را به کمک جمال امامی به راه انداخت و در کنار حزب «اراده ملی» سیدضیاءطباطبایی و «حزب زحمتکشان ملت ایران» به رهبری مظفر بقائی، یکی از حزبیون سرشناس و اصل کاری ایران آن روز شد و تا مدتها نیز مهمترین رقیب برای «حزب توده ایران» شناخته می شد. باری علی دشتی همچون سیدضیاء طباطبایی از روزنامه نگاری به سیاست گام نهاد، دوره های متعددی نماینده مجلس بود و در مجموع شخصیتی معتدل، صریح الهجه، خوش گفتار، اجتماعی و فعال از خود نشان داد. البته مطالعه تاریخ زندگانی دشتی ـ که مخالفت شهید مدرس(ره) در دوره پنجم با اعتبارنامه وی از راهیابی او به مجلس جلوگیری کرد، ضمن آنکه وی یکی از مخالفان مهم ایده های مدرس(ره) و موافقان مظاهر تجدد در ایران (مانند: کشف حجاب، جمهوری، تغییر خط) محسوب می شد ـ لایه های دیگری هم می تواند داشته باشد که نیارمند پژوهشهای تفصیلی است. مقاله حاضر علی دشتی و روزگار او را در همین راستا پژوهیده و تقدیم شما خوانندگان عزیز نموده است به امید آنکه مورد توجه و استفاده شما قرار گیرد

نویسنده با فحص در آثار گوناگون استاد مطهری، درصدد ارائه و نتیجه‌گیری مباحث انتقادی وی بر نظریات جامعه‏شناسان است. با توجّه به‏این‏که در علم جامعه‏شناسی، دانشمندان غربی نظریه‏های جدیدی را ارائه کرده‏اند و با توجّه به سیطره علمی غربیان، آن نظریات، اصول مسلّم‏انگاشته می‏شده، استاد شهید با جسارت و توان علمی کم‏نظیر خود بر آن‏ها نقدهای اصولی وارد کرد و در جایگاه متفکّر مسلمان، آن‏ها را به‏چالش کشاند. جمع‏آوری و دسته‏بندی نقدهای استاد مطهری بر آن نظریات وجه همّت این مقاله است.

در فلسفة علوم اجتماعی، عده ای بر شباهت علوم اجتماعی و طبیعی، از حیث موضوع و روش و هدف تأکید دارند و عده ای دیگر به تفاوت های بنیادین میان آنها، در این جنبه ها قائل اند. مهم ترین استدلال های دو دسته برای ادعاهای خود، فهرست وار در این مقاله آمده است. از جمله موضوعات مورد اختلاف که در اینجا بیان شده است، میتوان به آزمایشی بودن یا نبودن علوم اجتماعی، وجود داشتن یا نداشتن قوانین کلی در علوم اجتماعی، و تفاوت های پیش بینی و تبیین در علوم طبیعی و علوم اجتماعی اشاره کرد. آیا موضوعات مورد مطالعه در علوم اجتماعی، ویژگیهای منحصر به فردی مانند معنادار بودن دارند که آنها را به لحاظ ماهیتی، از پدیده های مورد مطالعه در علوم طبیعی متمایز کند؟ آیا از روش های به کار رفته در علوم طبیعی که کارامدی خود را در حیطة مطالعة پدیده های فیزیکی و زیستی نشان داده اند، میتوانیم در مطالعة پدیده های اجتماعی استفاده کنیم؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا باید چنین کنیم؟ یا میتوان اهداف متفاوتی، در دو حیطة علوم اجتماعی و طبیعی در نظر گرفت که مانع این کار شود؟ مقالة حاضر به پاسخ های متفاوتی که اشاره میکند در ادبیات فلسفة علوم اجتماعی، به این پرسش ها داده شده است.

بى‏تردید، موضوع آزادى انتخاب دین، یکى از مباحث بسیار مهم و بحث‏انگیز در میان مباحث دینى به شمار مى‏آید. در این نوشتار سعى شده که این موضوع از زوایاى مختلف مورد بررسى قرار گیرد. نخست، براهین قائلان به آزادى، از منظر عقل و متون دینى تبیین گردیده و آنگاه، ادلّه قائلان به اجبار در دین، به همراه تحلیل و نقد آنها مطرح شده است. برآیند بحث فوق این است که بر اساس صحت براهین ادله گروه نخست، نمى‏توان انسانى را به پذیرفتن دین مجبور کرد و تحت پیگرد دنیوى قرار داد؛ بلکه در روز آخرت است که انسان، نتیجه و حقیقت عمل خویش را خواهد دید. توجه به این نکته ضرورى است که مباحث مطرح شده در این مقاله، اگر چه با دیدگاه رایج مخالف است اما مجله در راستاى تحقق بخشیدن به جنبش نرم‏افزارى و تولید علم و نیز ترویج منطق مناظره، در صدد است تا در مباحث مهم فکرى، به طرح دیدگاههاى گوناگون بپردازد. طبیعى است که از نقد چنین مطالبى نیز جهت دستیابى به اهداف یاد شده، استقبال خواهد شد.

مطابق دستورالعمل ش53958/34/1 ‍ـ 7/11/1385 سازمان ثبت اسناد و املاک، سردفتران دفاتر رسمی ازدواج مکلف­اند مفاد دو شرط ضمن عقد مهریه عندالمطالبه یا مهریه عندالاستطاعه را برای زوجین تفهیم نموده تا یکی از آنها انتخاب شود و بدین­وسیله فرض <ممتنع بودن زوج>، موجود در مادة 2 قانون نحوة اجرای محکومیـت‌های مالی در خـصوص مهریه تغـییر کند و تعداد زندانیان مهریه کاهش یابد. به نظر می­رسد قسیم یکدیگر قرار دادن شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه در دستورالعمل سازمان ثبت غیرمنطقی است و از نظر حقوقی نیز وصول مهریه را مشکل می­نماید و احتـمال اضـرار از طرف زوج را افزایش می­دهد. در این نوشتار، این دو شرط از نظر فقهی و حقوقی بررسی گردید و معلوم شد رویکرد این دستورالعمل بر خلاف روح بند 3 ماده 148 ق.ا.ا.م. 1356 و ماده 58 ق.ت.ا.و. 1318 می­باشد. همچنین عدم امکان صدور اجرائیه و وصول مهریه از طریق اجرای ثبت به واسطه مشروط بودن مهریه به استطاعت، محدودیتی ناموجه برای زن می­باشد.