درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر، تبیین کیفیت روابط اجتماعی و خانوادگی زوج های نابارور تحت درمان IVF اهدایی بر مبنای حمایت های اقتصادی نهادی و غیرنهادی با تأکید بر نقش میانجی سلامت روانی بود. روش پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، تمامی زوج های نابارور مراجعه کننده به مراکز ناباروری شهر اصفهان بود. حجم نمونه برای سطح اطمینان 95درصد و توان آزمون حداقل 80درصد برابر با 147 نفر تعیین شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه های استاندارد در بازه زمانی شهریور تا اسفند 1402 انجام شد. کیفیت روابط خانوادگی، کیفیت روابط اجتماعی و سلامت روانی به ترتیب با استفاده از پرسش نامه های گلومبوک- راست (1985)، پیرس و همکاران (1991)، مقیاس گلدبرگ (1972) سنجش شد. همچنین، متغیر حمایت اقتصادی نهادی و غیرنهادی با استفاده از مقیاس محقق ساخته عملیاتی شد. داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار SmartPLS4 تحلیل شد. براساس نتایج پژوهش، سلامت روانی عمومی در تأثیر حمایت اقتصادی نهادی و غیرنهادی بر کیفیت روابط خانوادگی اثر میانجی کامل داشت. اثر میانجی کامل سلامت روانی عمومی در تأثیر حمایت اقتصادی نهادی و غیرنهادی بر کیفیت روابط اجتماعی نیز تأیید شد. اثر مستقیم حمایت نهادی و غیرنهادی بر کیفیت روابط در هر دو مدل با حضور متغیر میانجی سلامت روانی عمومی تصادفی و غیرمعنادار به دست آمد. این نتیجه بیانگر آن است که حمایت اقتصادی، مستقیماً بر کیفیت روابط خانوادگی و اجتماعی تأثیر نمی گذارد، بلکه ازطریق بهبود سلامت روانی تأثیر خود را اعمال می کند.

هدف: اعتماد عمومی به دولت و روند آینده آن از مسائل مهمی است که عدم شناخت و توجه به عوامل مؤثر بر آن می تواند پیامدهای بسیار مخربی برای دولت ها داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر آینده اعتماد عمومی به دولت جمهوری اسلامی ایران و تحلیل شبکه روابط علت و معلولی میان این عوامل با در نظر گرفتن افق 1424 انجام گرفته است.روش: در این پژوهش از تکنیک دیمتل فازی استفاده گردید. برای گردآوری داده ها از نظر خبرگان که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، استفاده شد. پس از شناسایی عوامل مؤثر بر آینده اعتماد عمومی به دولت از دل پیشینه موضوع، برای تحلیل وضعیت روابط علّی میان این عوامل از فن دیمتل فازی بهره گیری شد.یافته ها: نتایج نشان داد که از میان 16 عامل استخراج شده از ادبیات، عدالت اجتماعی بنیادی ترین عامل در سامانه عوامل مؤثر بر اعتماد عمومی به دولت ج. ا. ایران محسوب می شود و ایجاد تغییرات سازنده در آن می تواند به تحولات جدی تری در جهت بهبود آینده اعتماد عمومی به دولت منجر شود. همچنین دو عامل شایسته سالاری و شفافیت، اثرگذارترین عوامل در میان دیگر عوامل مؤثر بر آینده اعتماد عمومی به دولت بوده و در نقطه مقابل، اثرپذیرترین شاخص، کیفیت ارائه خدمات عمومی است.نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق بایسته است که دولت در عمل بر استقرار عدالت اجتماعی همت گماشته، بر رعایت شایسته سالاری در به کارگیری و انتصاب افراد تاکید کرده و به اجرای قوانین مربوط به شفافیت در اداره امور عمومی اهتمام ویژه ای داشته باشد.

زمینه و هدف:  شهرنشینی و افزایش جمعیت شهری به طور چشمگیری در قاره ی آسیا پویا و در جریان است، به طوری که رشد بی سابقه ای در نسبت جمعیت شهری آن طی چهار دهه ی اخیر روی داده است. مقاله ی پیش رو برآن است تا الگوهای مکانی و زمانی، روندها و همچنین عوامل پویایی گذار شهری را در 48 کشور آسیایی طی دوره ی 2020-1960 مورد تحلیل قرار دهد. روش و داده ها: روش تحقیق، تحلیل ثانویه و از نوع پژوهش کمی و تحلیل ریاضی است که در آن با استفاده از داده های باز بانک جهانی و روش آماری تحلیل پیشینه واقعه به تجزیه و تحلیل موضوع مورد بررسی پرداخته شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که تا سال 2020 نزدیک به 64 درصد کشورها (30 مورد) در مناطق مختلف قاره ی آسیا از لحاظ سطح شهرنشینی به مرحله ی گذار شهری رسیده اند. همچنین بررسی عوامل محرک شهرنشینی با استفاده از رگرسیون چندمتغیره کاکس نشان داد که شاخص های مرگ ومیر، مهاجرت و سرانه ی تولید ناخالص داخلی بر احتمال رسیدن کشورها به گذار شهری مؤثر هستند. بحث و نتیجه گیری: در طول دوره مورد بررسی، سطح شهرنشینی به طور گسترده در آسیا متفاوت بوده است. به طوری که شاهد سطوح بالای شهرنشینی در شرق و غرب آسیا و سطوح پایین آن در آسیای جنوبی و آسیای جنوب شرقی هستیم. درحالی که بیشتر کشورهای عربی حوزه ی خلیج فارس به همراه کشورهای واقع در شمال و شمال غرب آسیا و همچنین کشورهای ژاپن و سنگاپور قبل از سال 1960 وارد مرحله ی گذار شهری شده بودند، آسیای غربی، مرکزی، شرق آسیا و همچنین جنوب شرق آسیا طی دوره ی 2020-1960 وارد این مرحله از شهرنشینی شده اند. پیام اصلی: نظام شهرنشینی و روند سریع آن در بیشتر کشورهای آسیایی و ادامه ی این روند در سال های آینده می تواند تغییرات جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی بی سابقه ای را به همراه داشته باشد و چالش های مهمی را در زمینه ها ی تخریب فیزیکی و محیطی، محرومیت اجتماعی، ناامنی، بیکاری، کمبود مسکن و رشد پایدار شهری ایجاد کند.

اهداف: جنگ مدنی، به مثابه یکی از صورت های تضادهای درون کشوری، همواره محمل بررسی های علمی و تجربی بوده است. عطف به پرپیامدی جنگ مدنی برای ابعاد گوناگون حیات جامعه، هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر آغاز جنگ مدنی در جوامع بوده است. روش مطالعه: روش پژوهش حاضر، رگرسیون لجستیک مبتنی بر داده های پانلی، با مدل اثرات تصادفی، مشتمل بر 3802 کشور-سال و در بازه زمانی 1973 تا 2005 بوده است. یافته ها: یافته ها نشان داده است که اندازه جمعیت جوامع، تأثیر مثبت و معنی داری بر خطر آغاز جنگ مدنی متعاقب جوامع دارد. تغییر اندازه جمعیت از کمترین میزان آن به بیشترین میزان آن در نمونه، احتمال پیش بینی شده درون نمونه ای آغاز جنگ مدنی را از 12% به 48% افزایش می دهد. همچنین، افزایش سطح رشد اقتصادی پیشین جوامع، اثر کاهنده ای را بر خطر آغاز جنگ مدنی متعاقب در جوامع نشان می دهد. همچنین، یافته ها نشان داد که شبه دموکراسی ها، یا آنوکراسی ها، در مقایسه با دموکراسی ها یا دیکتاتوری های تمام عیار، بیشتر در معرض آغاز جنگ مدنی هستند. همچنین، وضعیت تنوع فرهنگی پیشین در جوامع، تأثیر مثبتی بر احتمال آغاز جنگ مدنی متعاقب در جوامع دارد. نتیجه-گیری: یافته های پژوهش، همخوان با ادبیات شکل گرفته در حوزه جنگ مدنی، بر نقش کلیدی ابعاد اجتماعی و فرهنگی (وجوه نرم) و نیز ابعاد اقتصادی و سیاسی (وجوه سخت)، در شکل دهی احتمال آغاز جنگ مدنی تأکید می ورزد. درنهایت اتخاذ یک استراتژی چندوجهی که هم زمان رشد اقتصادی را تسریع کند، نهادهای دموکراتیک را تقویت کند و توزیع متوازن منابع در میان جمعیت و گروه های متفاوت فرهنگی (قومی-مذهبی) را تضمین کند، برای کاهش مؤثر احتمال آغاز جنگ های مدنی در جوامع ضروری است.

مقدمه: الزام به توسعه صنعتی در قالب نظریه نوسازی در ایران با چالش های زیادی همراه بوده و در درونِ پیوستاری از «الزام به توسعه» تا «توسعه و تضاد» قرار داشته است. از طرفی، فرایند صنعتی شدن در ایران با شرایط و مختصات زمانی- مکانی هر استان متفاوت بوده است. این مسئله در یزد با سبک زندگی یزدی، که با سختکوشی و تولیدمحوری همراه بوده، به شکوفایی توسعه صنعت بومی انجامیده است. مداخلات دولتها در طول دوران بعد از انقلاب پیامدهای ناخواسته به دنبال داشته است که به چندگانگی «روایتی» از توسعه صنعتی با پیامدهای خاص، منجر شده است. هدف این تحقیق، مطالعه ماهیت الگوی توسعه در یزد بر اساس تقابل سنتی- مداخله ای توسعه صنعتی در یزد است.روش:روش مورد استفاده در این پژوهش روش کیفی، از نوعِ مردم نگارانه بوده است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه، و تکنیک تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل مضمون بوده است. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش، شامل 12 نفر از کارشناسان خبره و یزدشناسان بوده است که به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. قابلیت اعتماد تحقیق در اعتبار، انتقال و تأییدپذیری محقق شد.یافته ها: توسعه صنعتی نامتوازن در یزد، تجربه زیسته خاصی را در این شهر رقم زده و در سه دوره الگویی، قابل تفکیک است. الگوی اول، «الگوی توسعه صنعتی تطبیق پذیر با سبک زندگی یزدی»، که با ویژگی هایی چون تمدن کاریزی، صنعت حناسابی، صنعت شیرینی ، نساجی، شعربافی، دارایی بافی، ترمه و صنایع سازگار در مقیاس کارگاهی مشخص می شود. الگوی دوم، «الگوی توسعه صنعتی عاریتی با مداخلات رانتی» در صنایع فولاد، کاشی، معدنی و صنایع سرمایه بر و آب بر است که با زمینه های تضادآفرینِ مهاجرت بی رویه، گسترش بی قواره صنایع آلاینده سودآور و گسترش فرهنگ مصرفی، همراه شده است. و الگوی سوم، «الگوی الزام به توسعه صنعتی پایدار» است که با ثبتِ جهانی یزد همسو است. این الگو برخاسته از نوعی بازاندیشی در توسعه صنعتی و آمایشِ سرزمینی است و انتظار می رود از پیامدهای منفی توسعه عاریتی دور بوده و چشم انداز روشنی از توسعه صنعتی را ترسیم کند. محورهای سه گانه، ذیل مفهوم «توسعه صنعتی پاندولی» برساخت شده است.نتیجه گیری: ماهیت توسعه صنعتی در یزد به تبعیت از الگوی توسعه صنعتی در ایران، و با برخی ویژگی های اختصاصی و ممتاز، توانسته است تجربه خاصی از توسعه را رقم زند. اما چشم انداز توسعه در یزد در قالب «توسعه پاندولی صنعت» دلالت بر تعارضاتی دارد که بین وجود صنایع آب بر و صنایع مرتبط با گردشگری و صنایع تبدیلی، در نوسان خواهد بود.

مقدمه: در دنیای نوین، با رشد و توسعه فعالیت های صنعتی، حجم تجارت جهانی به طرز شگفت انگیزی افزایش یافته است. کشورهای مختلف دنیا تلاش می کنند با صدور کالاهای صنعتی خود به بازار جهانی، منافع اشان را تضمین کنند. این امر برای کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته که عمدتا متکی به منابع اولیه هستند، چالش های زیادی ایجاد کرده است و برای شناسایی دلایل اقبال به کالاهای خارجی تحقیقات بسیاری صورت گرفته است. .مصرف کالاهای صنعتی خارجی در ایران نیز به سرعت افزایش یافته و تداوم این امر تبعات زیان باری برای اقتصاد کشور دارد. پژوهش حاضر تلاش کرده است ﺭﺍﺑﻄﻪ پایگاه اقتصادی ﻭ ﻣﺼﺮﻑ کﺎﻻی صنعتی ﺧﺎﺭﺟی را بررسی کند.روش: این پژوهش از نوع کمی است و با تکنیک پیمایش انجام شده است. ﺟﺎﻣﻌ ﻪ ﺁﻣ ﺎﺭی، ﺳﺮﭘﺮﺳ ﺘﺎﻥ ﺧ ﺎﻧﻮﺍﺭ در شهر کﺮﻣﺎﻥ هستند که 400 نفر ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺑ ﻪ ﺭﻭﺵ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔی ﺮی ﺗﺼ ﺎﺩﻓی ﭼﻨ ﺪ ﻣﺮﺣﻠ ﻪﺍی ﺍﻧﺘﺨ ﺎﺏ و داده های تحقیق از آنان جمع آوری شد. ﺍﺑ ﺰﺍﺭ این تحقیق جهت سنجش پایگاه اقتصادی، و مصرف کالاهای صنعتی خارجی، پرسش نامه های پژوهشگرساخته بود. برای ﺗﻌییﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺗﺤﻘیﻖ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ صوری و ﻣﺤﺘﻮﺍ ﻭ جهت تعیین پایایی با توجه به نحوه طراحی سئوالات که کیفی دو مقوله ای هستند از روش آزمون- آزمون مجدد استفاده شد که مقدار آن برای پرسش نامه پایگاه اقتصادی، 94/0 و برای پرسش نامه مصرف کالای خارجی، 89/0 بود.یافته ها: ﺑﺮﺍﺳ ﺎﺱ نتایج ﺗﺤﻘیﻖ، ﻣﺼﺮﻑ کﺎﻻهای صنعتی ﺧﺎﺭﺟی ﺩﺭ مقایسه با کالاهای ایرانی، در ﺑیﻦ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ کرمانی بالاست. براساس یافته ها، پاسخ گویان در مصرف کالاهای برقی، کالاهای خانگی، و کالاهای بهداشتی و آرایشی، تمایل بسیار زیادی به مصرف کالاهای صنعتی خارجی دارند؛ اما در لوازم التحریر و پوشاک، کالاهای ایرانی را ترجیح می دهند. به علاوه، یافته ها نشان می دهند، رابطه مثبت و معناداری بین پایگاه اقتصادی و مصرف کالای صنعتی خارجی وجود دارد. در مجموع، متغیرهای پایگاه اقتصادی، جنسیت، و تحصیلات قادر هستند، 277/0 از تغییرات مصرف کالاهای صنعتی خارجی را تبیین کنند.نتیجه گیری: مصرف کالاهای صنعتی خارجی در ایران بالاست و این امر با توجه به ساختار اقتصادی کشور به صادرات مواد اولیه از یک سو و ویژگی های جمعیتی کشور که به بالغ بر 90 میلیون رسیده است، مشکلات فراوانی را در سال های آتی برای کشور پدید خواهد آورد. با توجه به تبعات گسترده مصرف کالاهای صنعتی خارجی و اثر معنادار پایگاه اقتصادی بر مصرف و ترویج کالاهای صنعتی خارجی، ضرورت دارد فرهنگ سازی برای کاهش مصرف کالاهای مصرفی خارجی به طور جدی مطمح نظر مدیران و مسئولان کشور قرارگیرد تا از این طریق بتوان بر یکی از مشکلات مهم کشور فائق آمد.

این پژوهش باهدف تبیین ابعاد و مؤلفه های حکمرانی مدیریت عملکرد با رویکرد توسعه منابع انسانی در سازمان تأمین اجتماعی کشور با رویکردی ترکیبی بررسی شد. در فاز نخست، از روش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد برای شناسایی ابعاد و مؤلفه ها استفاده شد. داده ها ازطریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان گردآوری و در 3مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تحلیل شدند و اعتبار آن ها با بازبینی خبرگان تأیید گردید. در فاز دوم، برای آزمون مدل پیشنهادی، از روش توصیفی-پیمایشی و هم بستگی بهره گرفته شد. جامعه آماری شامل 292/19نفر از مدیران و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی بود که با فرمول کوکران، ۳۵۱نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه محقق ساخته توسعه فردی منابع انسانی و پرسش نامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت بود. داده های کیفی با نرم افزار MAXQDA و داده های کمی با آزمون های تحلیل مسیر، تی، هم بستگی پیرسون و رگرسیون هم زمان بااستفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL تحلیل شدند. نتایج نشان داد حکمرانی مدیریت عملکرد تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه منابع انسانی و به ویژه ابعاد فردی آن دارد و می تواند حدود ۲۹درصد از واریانس توسعه فردی منابع انسانی را پیش بینی کند. این یافته ها می تواند در بهبود حکمرانی مدیریت عملکرد با رویکرد توسعه منابع انسانی در سازمان تأمین اجتماعی مورداستفاده قرار گیرد.

اهداف: نهاد آموزش، نقشی حیاتی در شکل دهی به اذهان و مهارت های نیروی انسانی ایفا می کند. در سال های اخیر، رویکرد سرمایه دارانه به آموزش و تجاری سازی دانشگاه ها تغییرات عمده ای در ساختار و عملکرد نظام های آموزشی ایجاد کرده است. این تغییرات که در قالب کالایی سازی دانش نمود یافته اند، دانش را از یک دستاورد انسانی به یک کالای مصرفی تبدیل کرده اند. مقاله حاضر که با هدف ارائه تحلیلی فراگیر از نظریه های مرتبط با کالایی سازی آموزش تدوین شده، به بررسی پدیده کالایی سازی دانش در بستر نظام های اقتصادی و فرهنگی می پردازد و تعامل پیچیده میان اقتصاد لیبرالی و نظام آموزشی را تحلیل می کند. روش مطالعه: این مقاله از رویکردی بازاندیشانه و فرانظری بهره می گیرد. این رویکرد نه تنها امکان ارزیابی انتقادی و تطبیقی نظریه های موجود را فراهم می کند، بلکه چشم اندازی نوین برای فهم بهتر پیامدهای کالایی سازی بر نهاد آموزش و تأثیرات آن بر تحولات ساختاری و فرهنگی ارائه می دهد. برای این منظور محقق با مطالعه و بررسی 4 نظریه و تحلیل یافته های 26 مقاله، به کاوش در جریان کالایی سازی دانش پرداخته است. یافته ها: کالایی سازی دانش، با اشاعه عرضه و تقاضا، تعامل صنعت و آموزش و تعریف دانش در چارچوب منطق بازار، تقویت شده است. پیامدهای آن شامل عدم تعادل در عرضه و تقاضای آموزشی، تضادهای اجتماعی ناشی از مدرک گرایی و تغییر ارزش های فرهنگی است. این شکل از دانش زدایی و بازکالایی دانش می تواند به تغییرات فرهنگی، قانونی و تکنولوژیکی منجر شود و ساختارهای اجتماعی را بازتعریف کند. نتیجه گیری: کالایی سازی دانش، فرآیندی پیچیده و پویا است که پیامدهای مثبت و منفی داشته باشد و تعاملات اجتماعی، نظام آموزشی و بازار کار را تحت تأثیر قرار دهد. مضامین فراگیر و سازمان دهنده مؤلفه های آن، در این مطالعه می تواند به عنوان الگویی مناسب برای سیاست گذاری و تدوین برنامه، چگونگی مواجهه با پیامدهای کالایی سازی و کاربست آن در مراکز دانشگاهی مورد استفاده قرار گیرد.

توجه به مسایل زنان سرپرست خانوار از موضوعات پرتکرار در سیاستگذاری اجتماعی به حساب می آید. این سیاستگذاری از قانون اساسی آغاز شده و با تصویب قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست ادامه پیدا کرده است. تداوم قانونگذاری در این موضوع تا برنامه هفتم پیشرفت، بیانگر اهمیت سیاستگذاری در این موضوع است. از سوی دیگر، علیرغم تکرار سیاستگذاری در این موضوع، نرخ رشد خانوارهای زن سرپرست افزایش یافته است. به طوری که در سرشماری نفوس و مسکن 1375 نسبت زنان سرپرست خانواز از کل خانوارها 8.4 درصد بوده و در سال 1395 در سرشماری نفوس و مسکن این عدد به 12.7 درصد رسیده است. در این پژوهش به منظور تحلیل الگوهای سیاستی و بررسی تحولات صورت گرفته در این زمینه، با روش تحلیل محتوای کیفی و تکنیک تحلیل مضمون، مجموعه سیاستگذاری ها اعم از سیاستگذاری های کلی و میانی و قانونگذاری های صورت گرفته بررسی شد و مضامین شش گانه؛ حق بهره مندی بیمه اجتماعی، تشویق و تسهیل ازدواج زنان سرپرست خانوار، تأمین اجتماعی چندلایه، توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، استقرار پنجره واحد خدمات و نقش آفرینی حلقه های میانی به دست آمد. تحلیل این مضامین نشان می دهد اگرچه در الگوی سیاستگذاری با تحولات، تغییر رویکرد از حمایت صرف به خوداتکایی، تحولات واژگانی، توجه به مشارکت مردمی، ارائه خدمات یکپارچه و نسبت خدمات ارائه شده به جامعه هدف روبه رو هستیم ولی الگوی سیاستی دنبال شده انباشتی نبوده بلکه با تکرار سیاست ها دنبال شده است، همچنین سیاستگذاری آرمانگرایانه، بودجه ناپایدار و ناکافی، نبود متولی واحد و فقدان الگوی توانمندسازی جامع در کنار اقتصاد ناپایدار، موفقیت سیاست ها را با چالش جدی مواجه کرده است.

در پژوهش حاضر، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روان شناختی تجرد ناخواسته، برای دختران ازدواج نکرده 35 تا 50 سال شهرستان های اسلام آباد غرب، دالاهو، سرپل ذهاب و گیلان غرب بررسی شده است. روش پژوهش مبتنی بر پارادایم کمی و با استفاده از پیمایش با حجم نمونه 385 دختر ازدواج نکرده 35 تا 50 ساله انجام شده است. بیشترین مشکلات دختران مجرد به ترتیب مشکل اقتصادی (تهیه مایحتاج زندگی روزمره، سرباری اقتصادی، کار بدون مزد برای خانواده و اطرافیان)، پیامد منفی روان شناختی (هراس از آینده) انگ اجتماعی (عدم پذیرش اجتماعی) و سپس ارتباط اجتماعی (ارتباط با اقوام) بوده است. پیامدهای مذکور برای دختران بر حسب ویژگی های فردی، اقتصادی و اجتماعی و هم چنین محل سکونت آنان متفاوت بوده است. دختران با سن بیش از 40 سال، شهرستان دالاهو، مناطق روستایی، تحصیلات پایین تر، پایگاه اقتصادی و اجتماعی پایین، بی کار یا خانه دار پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روان شناختی منفی داشته اند. افزایش پیامدهای منفی مسئله به تدریج به پیدایش آسیب های اجتماعی جدید و هنجارهای جنسی جدیدی منجر خواهد شد که نیازمند شناخت پیامدها و سیاست گذاری و برنامه ریزی برای کاهش پیامدهای منفی تجرد ناخواسته برای دختران است.  

هدف: با آغاز هزاره سوم، هرروزنقش توانمند سازی منابع انسانی پررنگ ترشده و اکنون از آن به عنوان تنها عامل کسب موفقیت و مزیت رقابتی پایدار یاد می شود. با وجود کاربرد گسترده مدل های توانمند سازی منابع انسانی، کتابخانه های عمومی کشور هنوز از مدلی جامع که در آن مفهوم، ابعاد و مؤلفه های مختلف توانمندسازی نیروی انسانی به روشنی مشخص شده باشد، برخوردار نیست. هدف مقاله حاضر، شناسایی و تعیین وزن ابعاد مؤلفه های تعالی استراتژیک توانمندسازی منابع انسانی کتابخانه های عمومی کشور برای ارائه مدلی مناسب و کاربردی با رویکردی به آینده است. روش: در پژوهش کاربردی حاضر برای گردآوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. نمونه آماری به روش هدفمند  براساس معیار که شامل 56 نفر ازخبرگان رشته مدیریت انسانی و علم اطلاعات و دانش شناسی انتخاب شدند. نظرسنجی به عمل آمده در سه مرحله انجام و نتایج مورد پالایش قرار گرفته است. از نرم افزارExpert Choice  نسخه 11 و روش دلفی فازی جهت پالایش مؤلفه ها و ابعاد بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان داد مدل تعالی استراتژیک توانمندسازی منابع انسانی کتابخانه های عمومی کشور شامل 3 بُعد و 19 مؤلفه است؛ به طوری که بُعد استراتژیک بیشترین تأثیر را در توانمندی کارکنان دارد و بُعد ساختاری اولویت دوم را به خود اختصاص داده است، همچنین بُعد فردی کمترین تأثیر را در توانمندی کارکنان دارد. نتیجه گیری: طبق بررسی های انجام شده در مطالعه ادبیات، تاکنون مطالعه جامعی درخصوص ارائه مدل تعالی استراتژیک توانمندسازی منابع انسانی کتابخانه های عمومی کشور با رویکردی به آینده صورت نگرفته است. بنابراین مدل ارائه شده در این پژوهش به عنوان نخستین مدل تعالی استراتژیک توانمندسازی منابع انسانی کتابخانه های عمومی کشور، توانایی پاسخگویی به توانمندسازی منابع انسانی خود در آینده را دارد.    

هدف : به دنبال فروپاشی شوروی در سال 1991، ایالات متحده به تنها ابرقدرت در عرصه جهانی تبدیل شد. این در حالی است که خیزش و صف آرایی قدرت های در حال ظهور از قبیل ایران، روسیه و چین نشان از تحول آینده قدرت در نظام بین الملل از تک قطبی به چندقطبی را دارد. بدین ترتیب، سؤال اصلی پژوهش این است که ایران، روسیه و چین در هندسه نظم آینده جهانی دارای چه جایگاهی خواهند بود؟ روش: پژوهش حاضر، ماهیتی کیفی داشته و از نظر روش اجرا از نوع تحلیلی توصیفی است. روش جمع آوری داده ها و اطلاعات تحقیق نیز کتابخانه ای و اینترنتی است. یافته ها: یافته های پژوهش این است که اگرچه هژمونی آمریکا هنوز بر هندسه نظم کنونی جهان حاکم است؛ اما با افول جهانی این کشور و از سویی، خیزش قدرت های نوظهور، واشنگتن روندی نزولی را در سبد جهانی قدرت تجربه می کند که این امر بیانگر تحول در نظم بین المللی از تک قطبی به چندقطبی است. باز توزیع قدرت در نظام بین الملل، ضمن افول جایگاه آمریکا از یک ابرقدرت به قدرت بزرگ جهانی، به توسعه قدرت ایران، روسیه و چین و برخورداری آن ها از فرصت های بیشتر در سطح جهانی کمک خواهد نمود. نتیجه گیری : نتیجه پژوهش نشان می دهد که هر سه کشور ایران، روسیه و چین با استفاده از ظرفیت ها و کارت های در دست خود، سعی در به چالش کشیدن نظم تک قطبی و برخورداری از سهمی بیشتر در توزیع قدرت جهانی را دارند. شکل گیری نظم جهانی چندقطبی به ارتقاء و تثبیت جایگاه بین المللی تهران، مسکو و پکن و تغییر توازن بین المللی قدرت به نفع آن ها منجر خواهد شد که این امر کمک شایانی به افول و انزوای واشنگتن در عرصه جهانی خواهد بخشید.

هدف: آینده پژوهی به دلیل سروکار داشتن با ماهیت ناموجود «آینده»، همواره با چالش مشروعیت معرفت شناختی روبرو بوده است. این پژوهش با هدف ارائه یک مرور نظام مند از مباحث معرفت شناختی این حوزه، به دنبال نقشه برداری از پارادایم های اصلی و ردیابی مسیر تکامل فکری آن است تا از این طریق، چشم انداز متکثر مبانی مشروعیت آن را شفاف سازد. روش: این مطالعه کیفی با روش مرور نظام مند ادبیات و چارچوب پریزما بر روی ۸۳ مقاله کلیدی از پایگاه های معتبر بین المللی (۱۹۸۵-۲۰۲۴) انجام شده است. داده های مستخرج از این مقالات با استفاده از رویکردهای تحلیل محتوای کیفی و تحلیل مضمون واکاوی شده اند تا الگوها و پارادایم های اصلی شناسایی شوند. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که چشم انداز معرفت شناختی این حوزه، متکثر و شامل چهار پارادایم اصلی است: پیش بینانه در جست وجوی صدق عینی، تفسیری متمرکز بر برساخت اجتماعی آینده، انتقادی با نگاه رهایی بخش و واسازی قدرت و یکپارچه با تأکید بر سنتز و پیچیدگی. تحلیل تبارشناسانه این پارادایم ها، بیانگر تکامل رشته از تلاش صرف برای «پیش بینی» به سمت فهم عمیق تر «حکمت» در مواجهه با آینده است. درنتیجه این تحول، مفهوم «دانش آینده» از یک گزاره عینی و اثبات پذیر، به یک فرایند اجتماعی، زمینه مند، ارزش محور و پرفورماتیو (اجرایی) بازتعریف شده است. نتیجه گیری: این پژوهش نتیجه می گیرد که مشروعیت آینده پژوهی نه در یک چارچوب واحد، بلکه در به رسمیت شناختن همین کثرت گرایی پارادایمی نهفته است. بر این اساس، اعتبار «دانش آینده» و معیارهای ارزیابی آن (از صدق تطابقی تا انسجام روایی و توانایی الهام بخشی) امری نسبی و وابسته به پارادایم اتخاذشده و اهداف هنجاری آن (مانند افزایش تاب آوری یا تحقق عدالت اجتماعی) است.

مقدمه: در دنیای صنعتی معاصر، زندگی شغلی انسان ها عمدتا در درون سازمان ها در تعامل با همکاران می گذرد. کیفیت زندگی کارکنان به عنوان برداشت ذهنی و درک کارکنان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار، به صورت گسترده بر بهره وری سازمانی که هدف نهایی هر سازمان است تاثیر می گذارد. برهمین اساس، توجه به کیفیت زندگی کارکنان، عموما مورد توجه مدیران سازمانی است و تلاش می شود با بهبود آن، اهداف سازمانی محقق گردد. کیفیت زندگی کارکنان، متاثر از گستره ای از عوامل مختلف است. با توجه به وسعت سازمان ها در ایران و اهمیت کیفیت زندگی کارکنان در تقویت بهره وری در کشور، پژوهش حاضر به دنبال آن است که اثر سرمایه روانشناختی و مشارکت در تصمیم گیری را بر کیفیت زندگی کارکنان سازمان تامین اجتماعی  بررسی کند.روش: این پژوهش از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری،600 نفر از کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد بودند  که 220 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت سنجش سرمایه روانشناختی از ترکیب چهار پرسشنامه امیدواری (اشنایدر و همکاران، 2002)، خوشبینی (شیر و کارور، 2002)، تاب آوری (بلاک و کریمن، 1996) و خودکارآمدی (پارکر، 1998) استفاده گردید. برای سنجش کیفیت زندگی از پرسشنامه پیترسون و هانت(2010)، و برای مشارکت در تصمیم گیری از پرسشنامه پارنل و بل (1994) استفاده گردید. تمام این پرسشنامه ها از اعتبار و پایایی مطلوبی برخوردارند.یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش، کیفیت زندگی کارکنان برروی دامنه نمرات 15-3 با میانگین واقعی 9 برابر با 7/9 است که نشان می دهد کیفیت زندگی کارکنان سازمان تامین اجتماعی در سطح متوسط است. به علاوه، یافته های تحلیلی تحقیق نشان می دهند، رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه روانشناختی و مشارکت در تصمیم گیری با کیفیت زندگی وجود دارد و این دو متغیر قادر هستند 24 درصد واریانس کیفیت زندگی را تبیین کنند.نتیجه گیری: افرادی که از سرمایه روانشناختی بالاتری برخوردار هستند معمولا دارای مهارت هایی از قبیل مقاومت در برابر استرس، انعطاف پذیری و ارتباطات بهتری هستند. این افراد ممکن است بهترین تصمیمات را در مواجهه با چالش ها بگیرند و در نهایت از رضایت بالاتری برخوردار باشند که مجموع این موارد به بهبود کیفیت زندگی آنان کمک می کند. همچنین، با افزایش میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی، احساس کنترل و اثربخشی در فرایندهای سازمانی در آنان افزایش یافته و این امر باعث افزایش سطح رضایت و به تبع آن افزایش کیفیت زندگی آنان می شود.

هدف: این مقاله مشتمل بر دو بخش است: در بخش نخست نشان می دهیم که پیش بینی در آینده پژوهی به چه معناست و چه جایگاهی دارد. در این راستا آراء آینده پژوهان مختلف در خصوص نقش پیش بینی مورد برسی قرار می گیرد و سپس به انواع و اشکال مختلف پیش بینی اشاره می شود. در بخش بعدی با پرداختن به مدل قیاسی- قانونی همپل و اوپنهایم نشان داده می شود که این مدل منجر به چه نگرش و رهیافتی در آینده پژوهی شده است. روش: مقاله حاضر از نوع توصیفی است. داده ها به روش کتابخانه ای گرداوری شده و با رویکرد تحلیلی بحث و بررسی شده اند.یافته ها: امروزه آینده پژوهی از دوران سلطه تفکر پوزیتویستی (یعنی پیش بینی دقیق و کنترل آینده) به سمت پذیرش آینده های بالقوه متکثر حاصل از دیدگاه ها و جهان بینی های مختلف حرکت کرده است. اکنون بر همگان روشن است که پیش بینی دقیق آینده در عمل امکان پذیر نیست. به همین دلیل تأکید آینده پژوهی بر کشف طیف وسیعی از آینده های بدیل و انتخاب از میان آن ها است.نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت اگر پیش بینی دقیق ممکن بود دیگر توانایی شکل بخشی به آینده و دخل و تصرف در آن را نداشتیم. بنابراین آینده برونداد عاملیت، قصد مندی و پیامدهای ناخواسته اقدامات انسان ها است. در نتیجه آینده پژوهی تنها برای پیش بینی قطعی نیست بلکه بیشتر برای کنکاش در بدیل های آینده و انتخاب از میان آن ها است.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر، بازیگران پدیده مواد مخدر را در جنوب استان کرمان مورد بررسی قرار می دهد. این منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص و نزدیکی به مرزهای شرقی کشور، از مهم ترین مسیرهای قاچاق مواد مخدر از نوع تریاک است. مواد مخدر بر نظام اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی منطقه به شدت تاثیر نهاده است. پژوهش حاضر، بازیگران و نیروهایی که در پیدایش و تدوام این وضعیت نقش دارند، را مورد مطالعه قرار می دهد. روش و داده ها: روش انجام این پژوهش کیفی بوده است و در میان روش های کیفی از نظریه زمینه ای استفاده شده است. براساس روش نمونه گیری هدفمند، استراتژی نمونه گیری نظری و معیار اشباع نظری، با 30 نفر مصاحبه عمیق صورت گرفته است. داده های گردآوری شده در نهایت با روش کدگذاری در نظریه زمینه ای که شامل سه مرحله است مورد تحلیل قرار گرفتند. چارچوب روش شناختی پژوهش روش تحلیل لایه لایه علت ها است. این پژوهش برمبنای سطح دوم این چارچوب انجام شده است، که بر نقش بازیگران در به وجود آمدن شرایط موجود تاکید دارد. یافته ها: یافته ها این تحقیق شامل نه مقوله محوری و یک مقوله هسته به شرح زیر هستند: چالش های اقتصادی، جذابیت مواد مخدر، موقعیت ترانزیتی منطقه، دولت، مصرف کنندگان، قاچاقچیان، تولیدکنندگان، تغییر قشربندی اجتماعی و مصرف فراگیر است. همچنین مقوله هسته پژوهش هم افزایی بازیگران و بافتار است. بحث و نتیجه گیری: این تحقیق، چهار بازیگر مهم و کلیدی را نشان می دهد. این بازیگران عبارتند از: دولت، قاچاقچیان، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان. این بازیگران در جنوب استان کرمان با یکدیگر برمبنای منافع مشترک تعامل و تبادل دارند و این تعامل در نهایت موجب تقویت فرایند قاچاق مواد مخدر می شود.  پیام اصلی: برپایه یافته های مطالعه، در پدیده قاچاق مواد مخدر بازیگران مختلفی وجود دارند که براساس منافع خود دست به اقدام می زنند. هم راستایی و اقدام بر پایه همین منافع مشترک، موجب پایداری و ثبات ارتباط این بازیگران بوده است. تولیدکنندگان با تولید مواد مخدر، قاچاقچیان با حمل و عرضه آن، مصرف کنندگان با خرید و مصرف مواد مخدر و در نهایت دولت با قصور و کوتاهی در انجام وظایف اساسی خود— مانند اشتغال زایی و سرمایه گذاری در زیرساخت ها— موجب تقویت فرایند قاچاق مواد مخدر (از نوع تریاک) شده است. این شرایط شکل گیری یک نظم اجتماعی- اقتصادی وابسته به درآمدهای حاصل از مواد مخدر در این جامعه را موجب گردیده است. 

پژوهش باهدف ارزیابی تأثیر آموزش شناختی-رفتاری بر بهبود سازگاری زناشویی، تنظیم هیجان و باورهای ارتباطی زنان متقاضی طلاق در شهر لار باتوجه به زمینه های فرهنگی-اجتماعی آنان انجام شد. روش تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل همراه با پیگیری 2ماهه بود. جامعه آماری شامل زنان متقاضی جدایی در شهر لار بود که با نمونه گیری تصادفی ساده و غربالگری اولیه، 78نفر انتخاب شدند. پس از ریزش نمونه، 76شرکت کننده باقی ماندند و به صورت تصادفی در 2گروه 38نفره قرار گرفتند. ابزارهای جمع آوری داده شامل پرسش نامه های سازگاری زوجی، مهار هیجانی و باورهای ارتباطی بودند. گروه مداخله، طی 8جلسه 120دقیقه ای تحت آموزش شناختی-رفتاری قرار گرفت. تحلیل داده ها بااستفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 و آزمون های تحلیل کوواریانس تک متغیره و چندمتغیره، و T هم بسته انجام شد. نتایج نشان داد که مداخله مذکور به طور معناداری باعث ارتقای سازگاری زوجی، کنترل هیجانی و باورهای ارتباطی شد. رابطه بین تأثیر مداخله بر سازگاری زوجی و کنترل هیجانی و نیز بین سازگاری زوجی و باورهای ارتباطی معنادار نبود، اما بهبود کنترل هیجانی نسبت به تغییرات باورهای ارتباطی معنادارتر بود (05/0P<). این یافته ها حاکی از آن است که آموزش شناختی-رفتاری بادرنظرگرفتن مؤلفه های فرهنگی-اجتماعی می تواند به عنوان راهکاری مؤثر در ارتقای سلامت روان و تقویت مهارت های ارتباطی زنان در مسیر مواجهه با جدایی مورداستفاده قرار گیرد.

هر از چند گاهی داستان هایی در مورد باورهای خرافی مانند نحسی عدد 13 می شنویم. هدف این مطالعه بررسی میزان گرایش به خرافات و عوامل مؤثر بر آن در بین زنان شهر مریوان است. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی زنان 18 تا 50 سال شهر مریوان هستند که با توجه به سرشماری عمومی 1395 ه .ش. و فرمول کوکران حجم نمونه 309 نفر برآورد گردید؛ از روش نمونه گیری خوشه ای و در دسترس جهت جمع آوری داده ها در محلات شهر (دارسیران، بلچه سور و جنگل بانی) استفاده گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه های گرایش به خرافات فروغی مقدم (1388)، از خودبیگانگی اجتماعی ملوین سیمن و پرسش نامه دین داری گلاک و استارک می باشد. یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند که نتایج نشان داد 38/0 درصد واریانس مربوط به گرایش به خرافات توسط مؤلفه دین داری و 16/0 درصد توسط مؤلفه از خودبیگانگی اجتماعی تبیین می شود. بین دو گروه مستقل شاغل و غیر شاغل در گرایش به خرافات تفاوت معنی داری وجود دارد، رابطه بین سطح تحصیلات و گرایش به خرافات معنی دار نیست. بر این مبنا نتایج نشان می دهد که مؤلفه هایی هم چون ابعاد پیامدی و مناسکی دین داری می توانند پیش بینی کننده خرافات باشند، هم چنین انزوا و تنفر در از خودبیگانگی اجتماعی به عنوان پیش بینی کننده های خرافات هستند. هرچند که میزان تحصیلات ارتباطی با گرایش به خرافات ندارد با این وجود، افرادی که شاغل هستند کم تر به خرافات توجه دارند.

هدف: تحقیق حاضر به سناریو پردازی مدیریت بحران آب شرب در شهر کرمان می پردازد.روش: تحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی-توسعه ای است. اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است. جامعه آماری تحقیق شامل متخصصین حوزه مربوط است که به روش دلفی دو مرحله ای، 35 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار میک مک، سناریو ویزارد و تکنیک سوات استفاده شده است.یافته ها: نتایج پویش محیطی نشان دهنده 30 عامل کلیدی در مدیریت آب شرب است که 12 پیشران و عامل به عنوان عامل کلیدی انتخاب شدند که در این میان می توان به سطح بالای آگاهی مردم نسبت به مصرف آب، بهره برداری مناسب شهروندان از آب، جلوگیری از مهاجرت بی رویه از روستاهای و شهرهای اطراف به شهر کرمان، مصرف برابر شهروندان از توان منابع آبی، نظام منسجم قیمت گذاری آب، رفع انشعابات غیرقانونی، تعویض لوله های فرسوده انتقال آب، استفاده از آب غیر شرب در فضای سبز، تدوین برنامه های کلان و بلندمدت در رابطه با آب، مدیریت صحیح آب و تبلیغات رسانه ای اشاره کرد. در نرم افزار سناریو ویزارد، 3 سناریو (هشدار، طلایی و فاجعه) انتخاب شد که سناریوی طلایی به عنوان سناریوی مطلوب و حد واسط، می تواند به مدیریت آب شرب شهر کرمان کمک کند.نتیجه گیری: شهروندان کرمانی با فرهنگ پایین و از روی زیاده خواهی بدون توجه به اهمیت و کمبود آب، به بحران آب دامن زده اند. این شهروندان کمترین همکاری را با مدیریت شهری دارند.

مطالعه حاضر با هدف فهم بهترپدیده بی خانمانی در شهر کرج و تاثیرامنیت اجتماعی و انسجام اجتماعی و شمول اجتماعی بر فرایند بی خانمانی صورت گرفته است. ماهیت این تحقیق پژوهشی است و پژوهشگر ازپرسشنامه محقق ساخته استفاده کرده است که در بخش اول به جمع آوری اطلاعات زمینه ای می پردازد و بخش دوم شامل سؤالات مرتبط به عوامل اجتماعی مؤثر برپدیده بی خانمانی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل همه افراد بی خانمانی است که در زمان مطالعه در گرمخانه های ثابت یا متغیر،گورها،پارکها و بومهای اجاره ای به سر می برند.آمارثبت شده برای این افراد، به طور تقریبی بین ۴۹۰ تا ۵۰۰ نفر می باشد. حجم نمونه این تحقیق براساس فرمول کوکران برابر با ۲۱۸ می باشد که محقق با مشورت استاد راهنما آن را به ۳۵۰ نفر افزایش داده است . در مرحله اول از روش نمونه گیری احتمالی خوشه ای جهت انتخاب مراکز چهارگانه (میدان قدس، حصارک بالا، پارک چمران و مصلی شهر کرج) استفاده شد. در مرحله بعدی از روش نمونه گیری هدفمندکمک گرفته شد. بدین منظور پس از واکاوی نظریه های برچسب زنی (انگ بی خانمانی)، رانش اجتماعی و نگرش بی اعتنایی و غیره تحقیق حاضر به روش کمّی با تکنیک پیمایش ، صورت گرفت. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری پیرسون، رگرسیون استفاده شد.نتایج حاصل نشان می دهد که بین امنیت اجتماعی با ضریب تعیین ۲۵۴/۰و انسجام اجتماعی با ضریب تعیین ۳۴۳/۰و شمول اجتماعی با ضریب تعیین ۲۰۴/۰ و بروز پدیده بی خانمانی رابطه معنی داری برقرار است.