درخت حوزه‌های تخصصی

نظام ملی نوآوری بازرگانی به عنوان یک نظام نوآوری بخشی می تواند بر اساس مجموعه ای از اهداف، کارکردها، نهادها و سیاست ها تعریف شود. وزارت بازرگانی به عنوان متولی سیاست گذاری و تدوین راهبردهای حاکمیتی بخش بازرگانی نقش کلیدی را در این نظام برعهده دارد. در این مطالعه اهداف و سیاست های عمومی که وزارت بازرگانی می تواند برای نظام نوآوری بازرگانی تعریف نماید، احصا شده و متناسب با کارکردها و اهداف یک نظام نوآوری ارائه شده است. نتایج این مطالعه چارچوبی برای سیاست گذاری در حوزه توسعه نوآوری بازرگانی ارائه می دهد که بر اساس آن می توان راهبردها و برنامه های توسعه نوآوری بازرگانی را تعریف نمود. در این مطالعه علاوه بر استفاده از نظریه های ارائه شده در زمینه نظام های نوآوری از نظرهای خبرگان بازرگانی به صورت انجام مصاحبه و نظرسنجی پرسشنامه ای استفاده شده است.

فرهنگ سازمانی، الگویی مشترک و نسبتاً پایدار از ارزش ها، باورها و اعتقادات اساسی در یک سازمان است. بنابراین انجام هر گونه تغییر و تحول بنیادی در سازمان تنها از طریق شناخت فرهنگ سازمان و ارزش های درون یک جامعه امکان پذیر است. در این مقاله تلاش شده است تا مدل سنجش و ارزیابی فرهنگ سازمانی سازمان های نظام اداری کشور، متناسب با مؤلفه ها و شاخص های بومی، طراحی و پیشنهاد شود. برای دستیابی به الگوی ذکر شده، ابتدا ناگزیر از مطالعه و بررسی مدل ها و الگوهای مختلف فرهنگ سازمانی که توسط نظریه پردازان و صاحب نظران ارائه شده است، استفاده شد و پس از بررسی دقیق این مدل ها و تحلیل نقاط قوت و ضعف هر کدام، سیاست های کلان نظام اداری کشور- ابلاغی مقام معظم رهبری- با استفاده از روش پژوهش داده بنیاد، مورد بررسی وکنکاش قرار گرفت و با توجه به اقتضائات و الزامات سازمان های نظام اداری، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی پیشنهادی احصا شد و با توجه به ابعاد سازمانی در قالب 5 نوع فرهنگ: ماموریت گرا، انسان گرا، قانون گرا، تحول گرا و مکتبی، 24 مؤلفه و 158 شاخص، دسته بندی شد. الگوی پیشنهادی برای سازمان های نظام اداری کشور، یک الگوی بومی و منحصر به فرد است که بر آموزه های دینی و ارزش های انقلاب اسلامی پای می فشارد؛ بر متغیرهای تأثیر گذار درون و برون سازمانی، توجه ویژه دارد و از غنای نظری و چارچوب مفهومی قوی، برخوردار است.

یکی از مهم ترین رسالت دولت ها، خصوصاً در کشورهای درحال توسعه، اجرای پروژه های زیرساختی و زیربنایی است. نیاز شدید کشورها به انجام این پروژه ها از سویی و ضعف مالی، مدیریتی و اجرایی دولت در اجرای آن ها از سوی دیگر، لزوم بهره گیری از سیاست های جدید در این راستا را نمایان ساخته است.مشارکت دولت و بخش خصوصی (PPP) یکی از رایج ترین و پرکاربردترین این-گونه سیاست هامی باشد و طی دو دهه اخیر گرایش به آن افزایش یافته است. اما ماهیت بلند مدت این پروژه هاو تغییرات سریع بازار موجب بروز اختلافات متعدد در طول فازهای اجرایی این پروژه ها شده، به گونه ای که بررسی های صورت گرفته نشان می دهد اکثر این پروژه ها با چندین مرحله مذاکره مجدد همراه بوده اند. این مقاله سعی دارد تا با بکارگیری نظریه بازی ها راهکار مناسبی را برای برون رفت از مشکلات مالی احتمالی و جلوگیری از بروز تأخیر در اجرای پروژه ها ارائه نماید. مدل ارائه شده در این تحقیق از نوع بازی های پویا با اطلاعات کامل بوده و بیشترین هم خوانی را با فضای واقعی دارا می باشد، به گونه ای کهپدیده های مختلفی چون فرصت طلبی پیمانکار خصوصی، ارزش زمانی پول، مذاکره با پیمانکاران دیگر و هزینه های مختلف سیاسی تحمیل شده به دولت را لحاظ نموده است. در نهایت راه کارهایی برای پیشگیری از بروز این گونه اختلافات و بهبود فرآیند اجرایی پروژه های PPPارائه شده است.

در دهه های اخیر، هر روز با پیشرفت ها و دستاوردهای جدیدی در کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف زندگی روبه رو هستیم. با فشار ناشی از محیط پویا و پرتلاطم کسب وکار فعلی، سازمان ها باید شیوه های سنتی خود را تغییر دهند. ازاین رو، استقرار دولت الکترونیک در سازمان های کشور به منظور استفاده از پیشرفت های اخیر فناوری اطلاعات و فرصت های آن از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرفی با رشد پژوهش های مختلف در زمینه دولت الکترونیک و مواجهه با نوعی پراکندگی اطلاعات در این حوزه، انجام پژوهش های ترکیبی که عصاره پژوهش های انجام شده در این موضوع را به شیوه نظام مند و علمی فراروی پژوهشگران قرار دهد، اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش های انجام شده در حوزه استقرار دولت الکترونیک در سازمان های ایرانی و با استفاده از روش فراتحلیل و نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2) تعداد 12 پایان نامه و 8 مقاله را مورد بررسی قرار می دهد. در مجموع تعداد 20 مطالعه بر اساس معیارهای درون سنجی انتخاب شده و موردبررسی قرار گرفته است. نتیجه فراتحلیل در زمینه موانع استقرار دولت الکترونیک 17 متغیّر نشان می دهد که بررسی پژوهش های صورت گرفته در زمینه موانع استقرا دولت الکترونیک نشان می دهد که موانع سازمانی با اندازه اثر 943/0، موانع راهبردی با اندازه اثر 886/0 و موانع قانونی با اندازه اثر 735/0 و موانع ماهیتی با اندازه اثر 703/0 و موانع مدیریتی با اندازه اثر 702/0 دارای بیشترین اثر بازدارندگی در استقرار دولت الکترونیک بوده است.

بازرسی شرکت هابه صورت درونی و یا برونی انجام می شود. درمورد نظام بازرسی شرکت ها نظریاتی مطرح شده که بعضی از آن ها قابل انتقادند. بعضی اجرای ماده متروکه 144 ل. ا. را موجب تقویت نهاد بازرسی در شرکت های سهامی عام میدانند ولی این امر غیرضروری منجر به دخالت دولت در امور شرکت ها، افزایش بوروکراسی در تشکیل و فعالیت آن ها، تحمیل هزینه هایی به آن ها و در نتیجه به مصرف کنندگان و منجر به سرایت اطلاعات تجاری در میان شرکت ها می شود. در این رابطه، علاوه بر حسابداران رسمی، اشخاص حقوقی )مؤسسات حسابرسی( نیز می توانند بازرسی قانونی شرکت های دولتی و عمومی را بعهده بگیرند ولی شرکت های خصوصی )غیر از تعاونی( فقط می توانند اشخاص حقیقی را به عنوان بازرس انتخاب نمایند. قرارداد میان شرکت و بازرس ""قرارداد بازرسی"" است که مندرجات اساسنامه شرکت، مصوبات مجامع عمومی، مقررات خاص مربوط به بازرسان و در نهایت مقررات عقد وکالت بر آن حاکم است. این قرارداد جایز است و عزل بازرس منوط به اثبات تقصیر او نیست و نباید بشود. منعی در به کارگیری اختیاری کارشناسانی جهت تحقیق در امور شرکت و اقدامات مدیران توسط مجامع عمومی نیست. اگر چنین حقی برای دارندگان مقدار معینی از سهام، برای مثال دارندگان ده درصد سرمایه،در نظر گرفته میشد مشکل عدم امکان دخالت اقلیت سهامداران در نظارت بر امور شرکت نیز تا حدی حل می شد. در حقوق کشور انگلستان، تاسیس بازرسی شرکت ها پیش بینی نشده ولی وزارت تجارت و صنعت تحقیقات لازم را در صحت امور شرکت ها به عمل م یآورد. در ایران اعمال این گونه کنترل نسبت به شرکت ها با مرجع ثبت، سازمان بورس اوراق بهادار و مجامع امور صنفی و اتحادیه های آن ها است. ذینفع نیز از طریق دادگاه نظارت گسترده ای را در امور شرکت اعمال می کند. نظارت برونی بر فعالیت شرکت های دولتی با سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. سازمان بازرسی به فعالیت شرک تهای عمومی نیز نظارت می کند. انتقادات قابل قبول انگشت شمار وارد بر سیستم بازرسی شرکت ها در ایران با اصلاحات جزیی در قوانین قابل اعمال هستند. صاحب نظران محترم ایرانی توجه نکرده اند که کشورهایی که نظارت برونی را به نحو خاص پیش بینی کرده اند فاقد نهاد بازرسی درونی هستند. در نظر گرفتن بازرسی برونی به نحو خاص در کنار بازرسی درونی معمول نیست و با توجه به هزینه های مالی و اداری ای که در بر دارد وارد کردن آن در نظام حقوقی ایران به هیچ وجه توصیه نم یشود.