سیاست گذاری گردشگری

سیاست گذاری گردشگری، در قالب اسناد توسعه ی گردشگری و برنامه های جامع ملی و منطقه ای، ابزاری مهم برای توسعه ی استراتژیک این صنعت به شمار می آید. با این وجود، چالش های اجرایی اغلب مانع از تحقق اهداف تصریح شده در استراتژی های صنعت گردشگری می گردد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و رتبه بندی موانع پیاده سازی استراتژی در صنعت گردشگری در قالب یک پژوهش کاربردی و پیمایشی تعریف شده است. برای دستیابی بدین هدف، پس از بررسی پیشینه ی تحقیقاتی و بهره گیری از نظرات خبرگان، شانزده عامل به عنوان موانع پیاده سازی استراتژی در صنعت گردشگری موردنظر قرار گرفت و پرسشنامه ی پژوهش برحسب موانع شناسایی شده در اختیار گروهی از مشاوران و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل های آماری به وسیله ی روش تاپسیس فازی نشان میدهد تخصیص غیر بهینه ی منابع، سیاستهای مبهم اجرایی، نظام ارتباطات ناکارآمد و نیز زیرساخت های فیزیکی و تسهیلات اقامتی نامناسب مهم ترین موانع پیاده سازی استراتژی و سیاستهای صنعت گردشگری هستند.

گردشگری سلامت در بسیاری از کشورها، نیروی اصلی بهبود و رشد اقتصادی کشور محسوب می شود. به رغم تلاش های صورت گرفته در سال های اخیر، گردشگری سلامت هنوز در ساختار نهادی کشور و مقررات موجود، جایگاه مناسبی نداشته و با هدف تبیین شده در سند چشم انداز که جایگاه نخست گردشگری سلامت ایران در میان کشورهای منطقه را ترسیم کرده است فاصله دارد. پژوهش حاضر در تلاش است با اتخاذ رویکرد کیفی به این پرسش ها پاسخ دهد که گردشگری سلامت در کشور با کدام چالش ها در عرصه قانون گذاری و اجرا مواجه شده است؟ نهادهای مسئول برای پیشبرد و توسعه این بخش از اقتصاد، چه تمهیداتی اندیشیده اند؟ یافته های تحقیق مبتنی بر روش تحلیل مضمون بیانگر آن است که چالش های سیاست گذاری در چهار بخش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی و اداری قابل تفکیک است که برای ارتقاء جایگاه گردشگری سلامت، توجه به چالش های سیاسی و اداری در مرحله تدوین سیاست ها اهمیت بیشتری دارد.

در این تحقیق سعی بر آن است این سؤال اساسی بررسی شود که از منظر اقتصاد سیاسی، شهری که دارای ظرفیت های چندگانه گردشگری است،  براساس چه ملاحظاتی مدل راهبردی توسعه شهری خود در حوزه گردشگری  فرهنگی را تدوین کند. اقتصاد سیاسی گردشگریِ نقطه ای نوعی مفهوم سازی نویسنده است که سطح تحلیل آن از مقصد گردشگری به نقطه یا سایت گردشگری  تغییر می کند. این پژوهش به لحاظ روش شناختی جزو روش های ترکیبی  و به لحاظ نوع پژوهش جز مطالعات موردی است؛ به طوری که در گام اول مبتنی بر مطالعه مروری سیستماتیک و درگام دوم نظریات مستخرج بریک مورد مطالعه میدانی تطبیق داده شده است؛ بر همین اساس با استفاده از تکنیک ویکور، برنامه های توسعه چندجانبه گردشگری در شهر مشهد با استفاده از ملاحظات اجرای برنامه ها و گروه های درگیر رتبه بندی شد. نتایج نشان داد که براساس  هر دو شاخص، توسعه گردشگری توس در شهر مشهد براساس گروه های درگیر یا مرتبط با برنامه و براساس شاخص ویکور 64/0 دارای رتبه 3  و براساس ملاحظات اجرای برنامه ها براساس شاخص ویکور 1 دارای رتبه 5 است؛ بنابراین خارج از اولویت های اصلی خبرگان است وشرط تحقق آن ارتقای جایگاه بخش مردمی و خصوصی در تصمیم سازی و حتی تصمیم گیری در فرایند مدیریت و برنامه ریزی نقطه ای گردشگری توس است که به فعالیت هم پیوند و همسوی مردم و دولت در منطقه منجر شود.

در سال های اخیر شاهد رواج استفاده ی برخی از مقصدهای گردشگری از برندها برای توصیف خود هستیم؛به طوری که،برندسازی ملی گردشگری/مقصد به یکی از مهم ترین کانون های توجه مطالعات بازاریابی گردشگری تبدیل شده است.ازسوی دیگر، توسعه ی گردشگری بیش از عوامل زمینه ای،در گرو سیاست گذاری است که به نوعی بر عزم دولت ها برای توسعه ی آن دلالت دارد و در اسناد،قوانین و نظارت بر اجرای صحیح آن ها منعکس می شود.پژوهش حاضر به منظور واکاوی رویکرد برندسازی در سیاست های کلان گردشگری ایران طراحی شده است.این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و از لحاظ ماهیت داده ها کیفی است.پس از بررسی پیشینه ی پژوهش،با استفاده از تحلیل مضمون به استخراج سیاست های ناظر بر برندسازی ملی گردشگری در متن اسناد فرادستی و پایه ی گردشگری پرداخته شد؛ 229کد اولیه،در قالب63 مضمون سازمان دهنده،21 مضمون پایه و4مضمون فراگیر باعنوان(1)برندسازی ملی گردشگری،(2)عناصر،(3)آثار و(4)عوامل اثرگذارآن دسته بندی شدند.در پایان،شبکه ی مضامین ترسیم شد.طبق یافته ها،نه تنها شاخص های تخصصی برندسازی ملی گردشگری،بلکه شاخص های بنیادین سیاست گذاری نیز در اسناد مورد بررسی نادیده گرفته شده است.

این مقاله سعی در بررسی این سوال دارد که از منظر اقتصاد سیاسی، شهری که دارای ظرفیت های چندگانه گردشگری است بر اساس چه ملاحظاتی مدل راهبردی توسعه خود در حوزه گردشگری را تدوین نماید؟ در مدل سه سطحی راهبردی توسعه شهریِ گردشگری محور، جایگاه دولت، تنظیم نقش و کارکرد مقصد  گردشگری و ترسیم قواعد و قوانین است. این مقاله به لحاظ روش شناختی، جز روش های ترکیبی است. به طوریکه در گام اول مبتنی بر مطالعه مروری سیستماتیک و درگام دوم نظریات مستخرج بریک مورد مطالعه میدانی تطبیق داده شده است. توسعه بهینه شهری مشهد در حوزه گردشگری واز منظر اقتصاد سیاسی، مستلزم شناسایی کارکرد و نقش سیاسی شهرمشهد در سطح ملی، شناسایی گروههای ذینفع رسمی و غیر رسمی و وفاق جمعی در سطح گروه ها است. بر همین اساس با استفاده از تکنیک ویکور، برنامه های توسعه چندجانبه گردشگری در شهر مشهد با استفاده از ملاحظات اجرای برنامه ها و گروه های درگیر مورد رتبه بندی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در هر دوی این موارد، توسعه گردشگری سلامت و گسترش پروژه های تفریحی در شهر مشهد و اطراف آن در رتبه های برتر قرار دارند.به طوریکه گردشگری سلامت با معیار«گروه های درگیر با ذیربط با برنامه» دارای رتبه یکم با شاخص ویکور صفر و توسعه و گسترش پروژه های تفریحی در شهر مشهد و اطراف آن دارای رتبه دوم  با شاخص ویکور 5/0 است .

پیشرفت در گردشگری برگرفته از نوع نگاه بازیگران اصلی این حوزه به ماهیت و هویت گردشگری است. گردشگری که خود بخشی از فرهنگ است و ذاتاً مقوله ای فرهنگی است، برای استقرار مؤثر در نظام توسعه کشور نیاز به رویکرد سیاستی مختص دارد. اینکه بازی بازیگران حوزه فرهنگ و اقتصاد به موضوع گردشگری چه است و اینکه حوزه سیاسی در مواجهه با چالش های کشور، گردشگری را فرصت یا تهدید می داند، عملا ًکلمات هدایت این حوزه را موجب می شود. نقد به نحوه نظام بودجه نویسی حوزه فرهنگ در سال ۱۴۰۳ که در گزارش مسلسل ۱۹۵۱۱ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، نشان داد بودجه حوزه فرهنگ به بودجه دستگاه های فرهنگی تقلیل یافته است و فرهنگ به عنوان طفیلی شرکت ها و مؤسسات دولتی شناخته می شود. همچنین نگاه به لایحه بودجه 1404 نشان می دهد تأکید بر ارزان سازی گاز بخشی محدود از صنعت گردشگری را مدنظر قرار دارد. همچنین توسعه گردشگری نیز به اعتبارات سایر شرکت های دولتی وابسته شده است. این یعنی برش های توسعه سالانه کشور در این حوزه به بین بخشی بودن و هم افزایی حوزه فرهنگ کم توجه است و اساساً فرهنگ قرار است توسط دستگاه های درآمدزا یا اعتبارگیر، بر دوش کشیده شود نه اینکه بخشی از ترقی یا محوری از تحولات باشد. عملاً حتی فرهنگ به عنوان کالا هم مصرف نشده است، بلکه به عنوان «نیازمند» به تعدادی «دستگاه های فرهنگی» با استفاده از تنفس مصنوعی سرپا مانده است. از پیامدهای این وضعیت نیز می توان به مقاومت دستگاه های اجرایی در اختصاص سهم های تعریف شده به فرهنگ و توسعه غیراندام وار حوزه های فوق اشاره کرد.به برنامه هفتم پیشرفت که می نگریم، حوزه گردشگری دارای فصل مجزای ۱۷ است. اهم موارد این فصل را می توان در چند عبارت خلاصه کرد: معافیت های مالیاتی، مجوزهای وارداتی، کاربری های ترکیبی و افزایش کمّی گردشگران ورودی مذهبی که به نظر از مسئله شناسی منسجمی نسبت به گردشگری کشور به دست نیامده است. اینها بیش از آنکه مسئله کانونی گردشگری کشور برای پنج سال آینده باشند، اقدامات قابل انجام دستگاه های اجرایی در قالب رویه ها و طرح های اجرایی است.  بازخوانی معکوس از برنامه و برش های سالانه آن می گوید که گردشگری همچنان به عنوان فرصتی برای اقتصاد درون زا و ارزش آفرین دیده نمی شود و سیاستگذاران به دلایلی چون لزوم سرمایه گذاری های حمایتی سنگین دولتی و عدم آمادگی نسبت به تسهیلگری برای استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و مردمی، به این حوزه ورود نکرده اند. تا زمانی که سیاستگذارن گردشگری محصور در نگرش طفیلی بودن حوزه فرهنگ و تقلیل جایگاه فرهنگ به دستگاه های اجرایی حوزه فرهنگ باشد، بایستی منتظر جرقه های معجزه واری بود که به استمرار آن ها امیدی نیست. مهمترین گلوگاه برای تغییر ریل در این حوزه، خواسته شدن گردشگری و نهادینه سازی ذهنی آن برای سیاستگذاران است.