درخت حوزه‌های تخصصی

در طی سالیان گذشته با رشد شهرنشینی تعدادی زیاد از خانوارها به علت نارسایی و افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ و عدم انطباق قیمت مسکن با درآمد آنها به مناطق حاشیه ای روی آورده اند که گزینه های بهتر اقتصادی در تأمین مسکن ارزان هستند. از طرفی، بخش مسکن به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی تحت تأثیر درآمدهای نفتی است. پژوهش حاضر رابطه درآمدهای نفتی و قیمت مسکن و تأثیر آنها در دو منطقه حاشیه ای اطراف شهر تهران در بازه سال های 1380 تا 1400 را بررسی کرده است. در مرحله اول پژوهش، تأثیر درآمدهای نفتی بر قیمت مسکن از طریق آزمون همبستگی محاسبه شده است. در مرحله دوم، تأثیر قیمت مسکن و اجاره آن بر میزان افزایش جمعیت در مناطق حاشیه ای از طریق آزمون همبستگی محاسبه شده است. پژوهش حاضر از نوع کمّی و آماری و اسنادی و بر پایه فرضیه بیماری هلندی در کشورهای دارای منابع طبیعی است. یافته ها نشان می دهد تأثیر درآمدهای نفتی بر قیمت مسکن مثبت و ضریب تأثیر آن 332/0 است و تأثیر قیمت مسکن بر میزان افزایش جمعیت در منطقه مرتضی گرد و قیام دشت نیز مثبت و ضریب تأثیر آن بر دو منطقه به ترتیب 822/0 و 552/0 است. بر اساس نتایج به دست آمده در سال های یادشده، با افزایش درآمدهای نفتی، قیمت مسکن نیز افزایش یافته و در نتیجه، میزان حاشیه نشینی افراد در مناطق حاشیه ای بیشتر شده است.

مدیریت اثربخش پروژه ها به ویژه در ابعاد تجاری و اقتصادی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بخش تجاری پروژه ها که شامل تأمین مالی، قراردادها، تدارکات، تعامل با بخش خصوصی، و مدیریت منابع اقتصادی می باشد، نقش کلیدی در تضمین موفقیت پروژه های شهری دارد. با این حال، بسیاری از سازمان های شهری در اجرای این فرایندها با مشکلاتی؛ مانند اتلاف منابع، طولانی بودن زمان تصمیم گیری، عدم شفافیت و ضعف در مدیریت هزینه ها مواجه هستند. براین اساس در پژوهش حاضر به بررسی چالش های پیاده سازی اصول مدیریت ناب در فرایندهای تجاری پروژه ها در سازمان های شهری پرداخته شده است. این پژوهش کیفی-اکتشافی بوده و تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل تم انجام گرفته است. جامعه آماری شامل خبرگان، مدیران و متخصصین حوزه طرح های شهری است. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بوده و محققان طی مصاحبه نیمه ساختاریافته با 9 نفر از خبرگان به اشباع نظری دست یافتند. بررسی عمیق داده های کیفی و کدگذاری منظم آنها به استخراج پنج تم اصلی منجر شد که هر کدام دربرگیرنده چالش های ساختاری، فرهنگی، آموزشی، فناورانه و راهبردی هستند. با وجود تمام چالش های ذکر شده، داده های پژوهش نشان می دهد که پیاده سازی مدیریت ناب در سازمان های شهری امکان پذیر است، به شرط آنکه این امر به صورت مرحله ای، با پایلوت های محدود، آموزش های هدفمند و حمایت جدی مدیریت ارشد انجام شود.

مقدمه برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی به عنوان اساسی ترین محور مشارکت جوامع محلی در تصمیم گیری حاکمیتی، فرصتی را برای ذی نفعان فراهم می کند تا به طور مشترک در مورد اینکه چه، چگونه و کجا منابعشان باید هزینه شود، به توافق برسند. با توجه به پیچیدگی فرایند مشارکت مؤثر کنشگران، تلاش های متعدد برای پاسخ گویی به این نیاز شکست می خورند. در بررسی دلایل شکست مشارکت در مناطق مختلف دنیا، بی توجهی به حکمروایی مشارکتی مطرح می شود. حکمروایی مشارکتی با تقویت ظرفیت های ارتباطی و انعکاسی نهادهای عمومی و جوامع محلی، تلاش برای برطرف کردن محدودیت های مشارکت مؤثر دارد. پژوهش حاضر به تحلیل سیستم حکمروایی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری با استفاده از روش شناسی تحلیل شبکه های اجتماعی پرداخته است. تحلیل شبکه اجتماعی نوعی رویکرد سیستمی برای ارزیابی شبکه های ارتباطی پیچیده و ایجاد ابزار برای تسهیل همکاری های آینده بین کنشگران در سراسر مرزهای نهادی و رویکردی نوآورانه به منظور تحلیل ساختار حکمروایی است. پژوهش حاضر کاربردی از تحلیل شبکه اجتماعی در تحلیل سیستم حکمروایی مشارکتی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری است تا ضمن تحلیل ساختار حکمروایی بر مبنای قدرت قانونی مشارکت کنشگران، زمینه های بهبود سیستم در طراحی نهادی و قانونی با تمرکز بر فرایند برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی را شناسایی کند و توصیه های سیاستی در این زمینه را ارائه دهد.  مواد و روش ها پژوهش حاضر سیستم حکمروایی مشارکتی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری را با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. این رویکرد به مطالعه ساختارهای اجتماعی با استفاده از تئوری گراف می پردازد و مهم ترین مفاهیم آن عبارت اند از: شبکه، گره و یال. شبکه که مجموعه ای از حداقل سه گره و تعدادی یال است که وجود داشتن یا نداشتن ارتباط میان گره ها را نشان می دهد. گره ها می توانند افراد، گروه ها، واحدها و یا سازمان ها باشند. مهم ترین شاخص تحلیل شبکه، شاخص مرکزیت است؛ به طور کلی مرکزیت دارای مفهوم گسترده ای است که برای شناسایی و تعیین کنشگران کلیدی و یا ارتباطات در یک شبکه استفاده می شود. ارزش مرکزیت درجه هر نقطه تنها با شمارش تعداد همسایگانش به دست می آید. هرچه میزان درجه یک نقطه بیشتر باشد، دسترسی آن به منابع بیشتر و مرکزی تر محسوب می شود. از دیگر شاخص های تحلیل شبکه می توان به شاخص فاصله ژئودزیک، برای سنجش سرعت همکاری و گردش منابع و اطلاعات در شبکه، برای تعیین بخش های آسیب پذیر شبکه، اشاره کرد. شاخص فاصله ژئودزیک در تحلیل شبکه اجتماعی، به عنوان کوتاه ترین مسیر بین دو گره در یک شبکه تعریف می شود. این مفهوم از هندسه ریاضی گرفته شده و در علوم اجتماعی برای اندازه گیری فاصله بین افراد یا نهادها در شبکه استفاده می شود. فاصله ژئودزیک بین دو گره برابر است با حداقل یال هایی که برای رسیدن از یک گره به گره دیگر باید طی شود. اگر مسیر (یال مستقیم) بین دو گره وجود داشته باشد، فاصله ژئودزیک برابر یک است و اگر مسیری وجود نداشته باشد، بر مبنای کوتاه ترین مسیر غیر مستقیم محاسبه انجام می شود. با توجه به آنکه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مبنایی برای قدرت قانونی کنشگران محسوب می شود، در این مطالعه داده های تحلیل شبکه اجتماعی با استفاده از ماده های قانونی مرتبط با وظایف شوراهای شهر استخراج شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. منطبق با بررسی قانون شوراهای کشور، 47 مضمون قانونی در زمینه برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری استخراج شده و 19 نهادهای درگیر به عنوان کنشگران سیستم شناسایی و مضامین قانونی منطبق با شش زمینه مشارکت شامل آگاه سازی، تصمیم سازی، تصمیم گیری، توافق نهادی، اجرا و نظارت طبقه بندی شد. در ادامه، با تشکیل ماتریس شبکه حکمروایی، جایگاه قانونی کنشگران بر مبنای شاخص مرکزیت درجه و فاصله ژئودزیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها تمرکز مضامین قانونی شوراها بر مشارکت کنشگران در برنامه ریزی و بودجه ریزی در زمینه مشارکت در تصمیم گیری با 38 مضمون قانونی، نظارت با 25 مضمون قانونی، اجرا با 23 مضمون قانونی و تصمیم سازی با 24 مضمون قانونی است و مشارکت در زمینه های آگاه سازی با تنها یک مضمون قانونی و توافق های نهادی تنها با دو مضمون قانونی، علی رغم تأکیدی که در شکل گیری حکمروایی مشارکتی در برنامه ریزی و بودجه ریزی دارند، در ساختار کنونی مورد غفلت واقع شده است. در ادامه، به منظور تحلیل ساختار حکمروایی مشارکتی 19 کنشگر همکار شناسایی و مضامین قانونی مرتبط با هر یک از کنشگران نیز مشخص شد. مطابق با مضامین حقوقی شناسایی شده، نهادهای بازیگر به عنوان سطرها و فیلدهای مشارکت به عنوان ستون های ماتریس ساختار شبکه حکمرانی در نظر گرفته شدند. با توجه به توزیع تعداد مضامین هر بازیگر در شش سطح مشارکت، مقادیر سلول های ماتریس شبکه بازیگر مشارکت وارد محاسبات شد. مرکزیت درجه شبکه با استفاده از نرم افزار Ucinet محاسبه شده و سپس، شبکه های مربوطه با استفاده از نرم افزار NetDraw ترسیم شدند. در شبکه حکمرانی مشارکتی، شورای شهر (ORG 02) و با فاصله زیاد، شهرداری (ORG 03) بیشترین قدرت قانونی را برای مشارکت در برنامه ریزی و بودجه بندی شهر دارند. نهادها و مراجع قانونی ذی ربط (ORG 18)، وزارت کشور (ORG 04) و مردم (ORG 01) در رتبه های بعدی قرار دارند که نشان دهنده اعتقاد قانون گذار به مشارکت دولت و مردم در برنامه ریزی شهری است. با این حال، بخش خصوصی (ORG 12)، سازمان های غیردولتی (ORG 13) و سازمان های مردم نهاد (ORG 10) ضعیف ترین قدرت قانونی را در ساختار حکمرانی مشارکتی دارند. نتیجه گیری منطبق با یافته ها در سیستم کنونی قدرت قانونی تصمیم گیری و نظارت در نهاد شورای شهر تمرکز یافته و زمینه های آگاه سازی و توانمندسازی جوامع محلی و توافق های نهادی مورد غفلت واقع شده است. علاوه بر آن، با توجه به آنکه ساختار حکمروایی فعلی تنها بر مشارکت شورای شهر و شهرداری متمرکز است و جوامع محلی و سایر کنشگران در فاصله بسیار زیادی از قدرت قانونی قرار گرفته اند، نمی توان از موفقیت پیاده سازی رویکردهای برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی در سیستم فعلی اطمینان حاصل کرد. در این راستا، تقویت ارتباط قانونی شورای شهر با سایر کنشگران و ایجاد ساختار حکمروایی یکپارچه شهری، بازطراحی نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری، طرح ریزی سیستم جامع بودجه ریزی مشارکتی طرح های سرمایه ای شهری، تقویت رویکردهای تعاملی و توافقی در غربالگری و اولویت بندی طرح های سرمایه ای، تقویت مشارکت شبکه نخبگان علمی در نیازسنجی و امکان سنجی اولیه طرح های سرمایه ای شهری، ارائه برنامه پیاده سازی الگوی مشارکت عمومی خصوصی در طرح های سرمایه ای شهری، فعال سازی مکانیزم انتخاب شهروندان به صورت مدیریت سبد پروژه های محلی، وجود سازوکار مشارکت جوامع محلی در اجرای پروژه های محلی از طریق الگوی های هم آفرینی، تقویت اعتماد عمومی از طریق شفافیت مالی و جلب مشارکت در پرداخت عوارض های قانونی، تقویت ارتباط با رسانه ها و نهادهای آموزشی در راستای آگاهی بخشی و توانمندسازی اجتماعی و تقویت مکانیزم های نظارت مردمی، دریافت بازخورد و پاسخ گویی مدیران شهر از زمینه های توسعه نهادی و قانونی در سیستم حکمروایی برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی است.

اقتصاد چرخه ای در مقابل رویکرد سنتی اقتصاد خطی قرار می گیرد که در آن مدل تولید به صورت دریافت مواد اولیه، تولید و دور انداختن است. کاهش ضایعات و آلودگی، کیفیت نهادها و نوع حکمرانی می تواند بر سیاست های پولی اثرگذار باشد. سیاست های پولی می توانند انگیزه های مالی ایجاد کنند که افراد به سمت پروژه های پایدار و دوستدار محیط زیست حرکت کنند. لذا در این مطالعه به بررسی اثرات اقتصاد چرخه ای و حکمرانی بر سیاست های پولی در کشورهای عضو OECD طی سال های 2000 تا 2023 با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده و حداقل مربعات معمولی پویا پرداخته خواهد شد تا بررسی شود این متغیرها به چه صورت بر روی یکدیگر تأثیرگذار هستند. نرخ بهره که نشان دهنده سیاست پولی است متغیر وابسته، 6 متغیر حکمرانی و 6 متغیر مربوط به اقتصاد چرخه ای به عنوان متغیرهای مستقل وارد مدل خواهند شد. نتایج نشان داد متغیرهای انرژی تجدیدپذیر، هزینه تحقیق و توسعه، کیفیت مقررات و اثربخشی دولت اثر منفی و معنادار بر نرخ بهره کشورهای عضو OECD داشته و بیکاری، استفاده از اینترنت، تولید ناخالص داخلی، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و کنترل فساد، اثر مثبت و معنادار بر نرخ بهره داشته اند. لذا هنگامی که این کشورها بخواهند نرخ بهره را برای تحریک اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری و مصرف پایین آورند باید متغیرهای اثرگذار منفی را افزایش داده یا مثبت ها را کاهش دهند و برخلاف آن اگر بخواهند نرخ بهره را برای کنترل تورم و کاهش تقاضای کلی در اقتصاد افزایش دهند باید برخی هزینه ها را کم کرده و سیاست های حکمرانی مانند ثبات سیاسی، کنترل فساد و حاکمیت قانون را بهبود بخشند تا این سیاست ها اثرگذار بوده و نرخ بهره برای اهداف دولت اثرگذار باشد.

مقدمه طی زمان و تغییر شرایط و با توجه به شرایط اقتصادی، گونه های دیگری از مسکن که بتواند تمامی اقشار را پوشش دهد، با عناوینی همچون مسکن استطاعت پذیر، مسکن اجتماعی، مسکن عمومی، مسکن ارزان قیمت، مسکن حمایتی، مسکن بهینه و مسکن حداقل پدید آمد. (Islami, 2013) مسکن استطاعت پذیر یکی از مسائل مهم جامعه بشری است. هرگاه هزینه تأمین مسکن از ۳۰ درصد درآمد خانوار بیشتر باشد، خارج از استطاعت مالی آن خانوار محسوب می شود. (Zabetian et al, 2017) اصطلاح مسکن قابل استطاعت در دهه گذشته در اروپا، چه در محافل سیاسی و چه در حوزه های تحقیقاتی به سرعت در حال کسب ارزش است. گرچه اغلب به عنوان مترادف نزدیک اصطلاح مسکن اجتماعی استفاده می شود، اما به تازگی در حال یافتن تعریف و ابزار سیاست گذاری خاص خود در شهرها و کشورهای خاص است. مسکن قابل استطاعت مسکنی اجاره ای است که اجاره آن کمتر از بازار و برای طیف وسیع تری از درآمد خانوار نسبت به پروژه های مسکن اجتماعی، تعریف شده است. (Czischke & Van Brotel, 2018) مفهوم مسکن اجتماعی که گاه با عناوین دیگری همچون مسکن دولتی، عمومی یا مسکن قابل استطاعت هم شناخته می شود، دارای تاریخچه ای به نسبت طولانی در اروپای غربی است. (Saqaei et al, 2019) مسکن اجتماعی در کشورهای اروپایی بیشتر به صورت اجاره ای مورد بهره برداری قرار می گیرد. (Dadjoo, 2023) مسکن عمومی نوعی از تصرف است که در آن تمامی امکانات متعلق به متصدیان دولت است که مسکن عمومی می تواند مرکزی یا محلی باشد. این مسکن برای اقشار کم درآمد و توسط بودجه های دولتی تأمین می شود. (Malek-Mohammadi, 2015) مسکن ارزان قیمت، خانه ای است که نیازمند یارانه دولتی است. (Nasr Isfahani, 2016) این گونه مسکنی است برای اقشار کم درآمد جامعه که توان اقتصادی لازم را برای خرید و در اختیار گرفتن مسکن ندارند. (Modiri & Medghalchi, 2021) به طور کلی، منظور از مسکن ارزان قیمت، مسکنی است که برای اقشار کم درآمد جامعه ساخته می شود تا حداقل نیاز سکونتی آن ها برآورده شود. (Zaheri et al, 2017 Abdi,2022 &) مسکن بهینه پاسخی برای مشکل مسکن اقتصادی و با کیفیت برای قشر متوسط جامعه است. منظور از مساحت بهینه، سطحی محدود است، اما این محدودیت به معنای «حداقل» بودن معماری نیست. (Safar Moghaddam, 2018) مسکن حمایتی خدمات حمایتی برای افراد با مشکل بی خانمانی، شرایط مسکن ناپایدار، معلولیت طولانی مدت و خانواده هایی که با موانع متعدد در دستیابی و نگهداری از مسکن رو به رو هستند را شامل می شود. (Zahir Mottaki et al, 2020) مسکن حداقل نتیجه رشد جمعیت، تورم، مهاجرت به شهرها و تغییر شیوه زندگی در سال های اخیر است. (Sami Yousefi, 2017) ﺩﺭ کشورهای در ﺣﺎﻝ ﺭﺷﺪ، ﻣﺴﮑﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ الزاماً به ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ واحد مسکونی ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻧیﺴﺖ. (Sarlak, 2016) تعدد این گونه ها و عدم تعریف دقیق آن ها باعث شده است دستگاه های اجرایی نتوانند برای هر پروژه، گونه و تسهیلات مناسب را انتخاب کنند. این مشکل سبب شکست پروژه می شود. هدف این مقاله، پس از شناسایی گونه ها، یافتن ویژگی های کلیدی برای تعیین تشابه و تمایز میان آن ها است.  مواد و روش ها در مرور ادبیات با روش توصیفی گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی و ویژگی های هر یک شناسایی شد و با استفاده از روش قیاس تطبیقی عناوین و ویژگی های کلیدی این گونه ها شناسایی شد. سپس، چارچوب مفهومی با استفاده از اطلاعات به دست آمده در بخش مرور ادبیات شکل گرفت. در ادامه این روند، چارچوب پیشنهادی با استفاده از تکنیک دلفی به 7 نفر از متخصصان حوزه مسکن به عنوان صاحب نظران تحقیق، ارائه شد تا اعتبار آن مورد سنجش قرار گیرد. پس از اعمال هر مرحله نظرات متخصصان در خصوص محتوا و گرافیک کار اعمال شد و این فرایند 3 مرتبه انجام شد تا اجتماع بین خبرگان صورت گیرد. یافته ها بعد از انجام 3 مرحله نظرخواهی از متخصصان، نتایج نشان می دهد مسکن استطاعت پذیر، مسکن بهینه و مسکن حداقل از نظر حمایت، موقعیت، خدمات زیربنایی، مجری و مالکیت یکسان بوده و از نظر جامعه هدف با یکدیگر متفاوت اند؛ مسکن اجتماعی، مسکن عمومی و مسکن حمایتی از نظر موقعیت، حمایت و خدمات زیربنایی یکسان و از نظر مجری، جامعه هدف و مالکیت متفاوت اند. نتیجه گیری به منظور پاسخ به این سؤال که آن دسته از ویژگی های کلیدی گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی که می توانند مرز بین انواع گونه ها را مشخص کنند، کدام اند، با قیاس تطبیقی بین تمام تعاریف موجود، 6 ویژگی کلیدی شناسایی شد که شامل جامعه هدف، مجری، حمایت، موقعیت، مالکیت و خدمات زیربنایی می شود. برای پاسخ به این سؤال که گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی چه تفاوت و تشابهی دارند، پس از شناسایی ویژگی های کلیدی و انجام 3 مرحله دلفی، این نتیجه حاصل شد که مسکن حداقل زیرمجموعه مسکن بهینه است، چرا که از نظر موقعیت، مجری، مالکیت، حمایت، خدمات زیربنایی و ساکنان با هم اشتراک داشتند. مسکن بهینه نیز زیرمجموعه مسکن استطاعت پذیر است، چرا که علاوه بر اینکه میان واژگان محوری با یکدیگر اشتراک های زیادی دارند، مسکن بهینه از این نظر که دارای مساحت بهینه وکیفیت لازم است، می تواند به عنوان زیرمجموعه ای از مسکن استطاعت پذیر در نظر گرفته شود. مسکن عمومی زیرمجموعه ای از مسکن اجتماعی است، چرا که از نظر موقعیت و حمایت و خدمات زیربنایی با یکدیگر مشترک هستند و مجری مسکن عمومی فقط بخش دولتی است، ولی مجری مسکن اجتماعی بخش خصوصی یا دولتی است و ساکنان مسکن عمومی زیرمجموعه ای از گروه هدف تعریف شده برای مسکن اجتماعی است.

رشد جمعیت و توسعه شهرنشینی و به تبع آن افزایش تولید مواد زائد جامد و انتشار آن در محیط زیست یکی از مهم ترین چالش های جامعه بشری است. مدیریت و برنامه ریزی مواد زائد جامد شهری بدون داشتن اطلاعات کافی و قابل اطمینان درباره نرخ پسماند تولیدی و اجزای فیزیکی آن امکان پذیر نخواهد بود. استفاده مجدد و بازیافت مواد زائد جامد شهری به علت هزینه های جمع آوری و دفن زباله شهری یکی از مهم ترین مسائل زیست محیطی محسوب می شود. تفکیک از مبدأ می تواند هزینه های دفع را به مقداری جالب توجه کاهش دهد و درآمد خانوار را افزایش دهد. پژوهش حاضر به منظور بررسی کمیت و کیفیت پسماندهای تولیدی شهر تالش و برآورد ارزش اقتصادی تفکیک از مبدأ در سال 1401- 1402 به طور تصادفی در 30 خانوار انجام شد. برای سنجش نرمال بودن داده ها از آزمون شاپیرو-ویلک استفاده شد. برای مقایسه گروه های مختلف از روش آنووا استفاده شد. نتایج نشان داد درصد اجزای پسماند خشک خانوار به ترتیب شامل پلاستیک 42 درصد، کاغذ و مقوا 33 درصد، فلزات 10 درصد، شیشه 15درصد است. سرانه تولید سالانه پسماند خشک 796/6 کیلوگرم در شهر تالش به دست آمد. درآمد حاصل از فروش پسماند نشان داد سرانه تولید پسماند خشک در فصول مختلف و درآمد حاصل از فروش پسماند خشک در فصول مختلف دارای اختلاف معنا دار نیست (05/0p>). یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد در طی یک سال 575/781 کیلوگرم پسماند خشک در طرح تفکیک از مبدأ از 30 خانوار جمع آوری شد که درآمد ناشی از فروش این مقدار پسماند خشک 780,5,858 تومان بوده است. در ضمن، بر اساس این مطالعه مشخص شد سیاست تفکیک از مبدأ و بازیافت مناسب ترین راهکار اقتصادی برای مدیریت حجم جالب توجه مواد تولیدی قابل بازیافت در این شهر است و می تواند فرصت های شغلی ایجاد کند. این مطالعه تأکید دارد که با توجه به اهمیت تفکیک پسماند در حفظ منابع طبیعی و کاهش فشار مالی بر شهرداری ها، توجه به این فرایند به عنوان یک راهبرد مؤثر در مدیریت پسماندها در شهرهای ایران ضروری است.

مقدمه اقتصاد زیرزمینی یک پدیده پیچیده و ناهمگن است که در آن عوامل تعیین کننده و پیامدها به ویژگی های واحدهای درگیر و عوامل کلان اقتصادی و نهادی بستگی دارد. به دلیل ماهیت چندوجهی اقتصاد زیرزمینی نظریه جامعی که بتواند این پدیده را در اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته توضیح دهد وجود ندارد. در واقع، یک دیدگاه نظری که مبانی اقتصاد زیرزمینی را در یک کشور در حال توسعه توضیح می دهد برای درک ماهیت رایج آن در کشور توسعه یافته مناسب نیست. با توجه به سرعت تغییرات اقتصاد جهانی، اقتصاد زیرزمینی مدام زمینه ها و فرصت های جدیدی را برای رشد خود ایجاد می کند و لازم است که دولت ها به طور مستمر به دنبال استراتژی های مؤثر و پایدار برای کنترل و کاهش اثرات آن باشند. مشاغلی که در اقتصاد زیرزمینی فعالیت می کنند به دلیل عدم رعایت الزامات مجوز، قوانین کار و استانداردهای ایمنی و عدم پرداخت مالیات نسبت به مشاغلی که به طور قانونی فعالیت می کنند، مزیت غیرمنصفانه ای را به دست می آورند و باعث تضعیف مشاغل رسمی و حتی خروج آن ها از بازار می شوند. با گسترش فعالیت های غیرقانونی، نرخ کلی جرم و جنایت افزایش یافته و با غلبه اقتصاد زیرزمینی بر اقتصاد رسمی که در آن کارکنان فاقد حمایت های قانونی و مزایای تأمین اجتماعی هستند نابرابری های اجتماعی اقتصادی تشدید می شود. اقتصاد ایران همانند سایر اقتصادها متأثر از اثرات نامطلوب فعالیت های اقتصاد زیرزمینی است. بر اساس برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی، در اقتصاد ایران بین 29 تا 36 درصد تولید ناخالص داخلی است. در این میان، شهر اردبیل به لحاظ ویژگی های خاص خود همچون پایین بودن درآمد خانوارهای شهری نسبت به میانگین کشوری، نامساعد بودن محیط کسب و کار و گسترش این شهر طی دهه های اخیر و افزایش جمعیت آن، مستعد گسترش فعالیت های اقتصاد زیرزمینی است.  مواد و روش ها پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روش آینده پژوهی است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و با بهره گیری از روش دلفی جمع آوری شده است. پرسشنامه ها توسط متخصصان اقتصاد و برنامه ریزی شهری تکمیل شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از اعضای هیئت علمی و متخصصان امور اقتصادی و شهری شاغل در دانشگاه ها و ادارات است. اعضای پانل دلفی به صورت گلوله برفی و به تعداد 30 نفر از افراد واجد شرایط برگزیده شدند. در دور اول با استفاده از روش تحلیل محتوی در قالب پرسشنامه بسته، مؤلفه های مؤثر بر گسترش اقتصاد زیرزمینی جمع آوری شد. در دور دوم دلفی اولویت بندی مؤلفه های مؤثر حاصل از مرحله اول انجام شد. به این صورت که مجموع موارد مطرح شده در دور اول جمع بندی شده و برای شناسایی مهم ترین متغیرها به تعداد محدودتری از کارشناسان برای نظرخواهی ارائه شد. در مرحله بعد ماتریس اثرات متقاطع برای امتیازدهی در اختیار متخصصان قرار داده شد. به منظور تکمیل ماتریس اثرات متقاطع و روشن شدن میزان ارتباط بین عوامل، نظرات خبرگان در طیف اعداد صفر تا سه اخذ شد. در مرحله آخر با استفاده از نرم افزار میک مک عوامل مؤثر مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفتند و پیشران های کلیدی شناسایی شدند. یافته ها بر اساس نظر متخصصان در زمینه موضوع پژوهش و با به کارگیری روش دلفی، در کل 35 شاخص تأثیرگذار بر اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل شناسایی شد. پس از شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل و تشکیل ماتریس 35*35 تأثیرات متقابل و امتیازدهی توسط متخصصان، داده ها وارد نرم افزار میک مک شد. نتایج نشان داد متغیرهای مورد بررسی در کنار هم به گونه ای عمل می کنند که بخش اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به صورت یک سیستم پایدار عمل می کند. پایداری بخش اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل نشان دهنده آن است که این بخش، توانایی نگهداری ساختار، انسجام و عملکردش را طی زمان داشته و امکان فروپاشی و از بین بردن آن میسر نیست. مهم ترین پیشران های اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به ترتیب اولویت، بی ثباتی اقتصادی، تورم، ضعف در اجرای قوانین، تحریم، بروکراسی اداری، پایین بودن سطح حقوق و دستمزد، بی ثباتی نرخ ارز، سیستم قضایی ناکارآمد، عدم کارایی نهادهای نظارتی در سطح شهر و تراکم جمعیت است. در کنار این پیشران ها سه متغیر پایین بودن رشد تولید ناخالص داخلی شهر اردبیل، بیکاری و بالا بودن درآمد حاصل از فعالیت در اقتصاد زیرزمینی بیشترین وابستگی را به متغیرهای پیشران و نیز بیشترین تأثیرگذاری را بر متغیرهای وابسته دارند و به عنوان متغیرهای اعتماد اقتصاد زیرزمینی عمل می کنند. این سه متغیر به دلیل وابستگی به متغیرهای پیشران به سرعت تأثیرات را جذب می کنند و به دلیل تأثیرگذاری بر متغیرهای وابسته به سرعت تأثیرات را انتقال می دهند و باعث ایجاد نوسانات در سیستم می شوند. مهاجرت به شهر، عدم پایبندی به حاکمیت قانون، فقر، وجود فساد در نهادها، رواج سکونتگاه های غیررسمی در سطح شهر اردبیل، نابرابری درآمد در مناطق مختلف شهر، نرخ بالای جرم و جنایت و فعالیت غیررسمی در حوزه پسماندهای شهری به عنوان متغیرهای وابسته سیستم اقتصاد زیر زمینی شهر اردبیل عمل می کنند.  نتیجه گیری از میان 35 عامل بررسی شده در این تحقیق، 12 متغیر اصلی به عنوان عوامل کلیدی مؤثر بر گسترش اقتصاد زیرزمینی شناسایی شده اند و دارای تأثیرگذاری بالایی هستند. با توجه به صنعتی نبودن شهر اردبیل، بی ثباتی اقتصادی به بروز ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی منجر شده و مشوق افراد به فعالیت در اقتصاد زیرزمینی می شود. لذا ضعف در اجرای قوانین و همچنین، عدم کارایی نهادهای نظارتی و بروکراسی اداری موجود موجب شده که فعالان اقتصادی فعالیت در حوزه اقتصاد زیرزمینی را به فعالیت در بخش رسمی اقتصاد ترجیح دهند. تراکم جمعیت در شهر اردبیل در کنار گسترش شهر و حاشیه نشینی از عوامل تسریع کننده فعالیت در حوزه اقتصاد زیرزمینی است. عامل جمعیت در کنار پایین بودن حقوق و دستمزد باعث شده که فعالیت در حوزه پسماندهای شهری گسترش یابد. سه متغیر پایین بودن رشد تولید ناخالص داخلی شهر اردبیل، بیکاری و بالا بودن درآمد حاصل از فعالیت در اقتصاد زیرزمینی بیشترین وابستگی را به متغیرهای پیشران داشته و بیشترین تأثیرگذاری را بر متغیرهای وابسته دارند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به صورت یک سیستم پایدار عمل کرده و توانایی نگهداری ساختار، انسجام و عملکرد خود را طی زمان دارد. پایداری اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل نشان دهنده آن است که سیاست گذاری های مقطعی و جزئی در زمینه کنترل هر یک از پیشران ها اثر چندانی در کاهش فعالیت های اقتصاد زیرزمینی نخواهد داشت.

افزایش تعداد خودروهای سواری در کنار عدم گسترش حمل و نقل عمومی به تناسب افزایش تقاضا موجب مصرف بیشتر سوخت های فسیلی در شهر تهران طی سال های اخیر شده است که در نتیجه کیفیت هوای این کلانشهر را به طور محسوسی متاثر کرده است. در این پژوهش با استفاده از سازوکار سقف و مبادله ، الگوی جدیدی جهت کنترل انتشار آلودگی در مناطق «طرح ترافیک» ارائه شده است که بر اساس آن سقف معینی برای انتشار آلاینده های هوا تعیین شده و با اختصاص مجوزهای آلایندگی، بازاری جهت خرید و فروش این مجوزها شکل می گیرد. همچنین در ادامه به بررسی مقایسه ای بین طرح ترافیک فعلی و الگوی پیشنهادی جدید پرداخته شده است و مزایای استفاده از الگوی پیشنهادی، از جمله سقف ثابت انتشار، عادلانه تر بودن، هزینه های مبادله پائین و... بیان شده است. در پایان و پس از ارائه نظری الگو، با استفاده از رویکرد آزمایشگاهی و بهره بردن از نرم افزار متن باز Otree آزمایشی در 3 مرحله طراحی شده است تا امکان پذیری شکل گیری بازار تبادل مجوزهای آلایندگی، بررسی شود. بر اساس نتایج آزمایش، بازار تبادل مجوزها امکان شکل گیری دارد، هرچند وجود بازارگردان و در اختیار شهرداری ماندن بخشی از ظرفیت انتشار مجوز می تواند به عملکرد بهتر چنین بازاری کمک کند.

مقدمه کیفیت زندگی یک مفهوم چندبعدی است که از طریق شاخص های عینی و ذهنی اندازه گیری می شود و بر مبنای ادراکات فردی از جنبه های مختلف زندگی افراد شکل می گیرد. در کشورهای توسعه یافته، برنامه ریزان تلاش می کنند تا کیفیت زندگی را در مناطق مختلف شناسایی و بهبود بخشند. در شهرهای بزرگ جهان سوم، به ویژه در پاکدشت که شهرکی مهاجرپذیر و نزدیک تهران است، مشکلاتی همچون افزایش جمعیت، توزیع ناعادلانه منابع، فضای عمومی ضعیف و افزایش جرائم وجود دارد. این مسائل به کاهش کیفیت زندگی ساکنان و بحران هویت منجر شده است. به منظور بهبود آسایش و کاهش مشکلات شهری در پاکدشت، سنجش کیفیت زندگی و توجه به این چالش ها ضروری به نظر می رسد. شهر پاکدشت، با جمعیتی زیاد و مهاجرپذیر، با چالش های مدیریت شهری متعددی مواجه است که به ناتوانی در ایجاد فضاهای عمومی زنده و جمعی منجر شده است. کم توجهی به این فضاها و ضعف در برنامه ریزی شهری، حس مکان و کیفیت زندگی ساکنان را کاهش داده و بی تفاوتی افراد نسبت به مشارکت در بهبود محیط زندگیشان را به دنبال داشته است. همچنین، وجود فضاهای عمومی فاقد بار فرهنگی و اجتماعی، به بحران هویت و کاهش سرزندگی دامن زده است. دیگر مشکلات شامل کاهش امنیت اجتماعی، ظهور سکونتگاه های غیررسمی، افزایش مشاغل کاذب و جرائم بوده که کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار داده است. تحولات شهری نیز باعث افزایش قیمت زمین و تغییرات ساختاری در الگوهای زندگی شده و مشکلاتی نظیر ازدحام و تردد را به همراه داشته است. در این شرایط، سنجش و بهبود کیفیت زندگی می تواند به ارتقای آسایش ساکنان و کاهش مشکلات شهری کمک شایانی کند. کیفیت زندگی شهروندان پاکدشت به دلیل تغییرات عمیق و بی سابقه در ساختار شهری به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. این تحولات شامل افزایش قیمت زمین و ساختمان، ظهور مناطق ناگهانی، و مشکلاتی مانند ازدحام و ترافیک است. مسائل مرتبط با سکونت در حواشی شهر، مشاغل غیرواقعی، وضعیت نامناسب مسکن، کمبود تأسیسات شهری، و نارسایی در سیستم حمل ونقل عمومی نیز به چالش های موجود افزوده اند. همچنین، مشکلات اقتصادی و معیشتی، بهداشت و سلامت، ناکارآمدی در حکمروایی، و چالش های امنیتی از دیگر عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی در این شهر هستند. مسائل زیست محیطی نیز به این مشکلات افزوده و نیاز به راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت را ضروری کرده است. پژوهش حاضر در تلاش است تا به بررسی چالش ها و وضعیت شاخص های کیفیت زندگی در محله های شهری پاکدشت بپردازد و نقش مدیریت شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را مورد تحلیل قرار دهد. مواد و روش ها براساس نتایج به دست آمده از مدل تاکسونومی عددی، شاخص های عوامل کیفیت زندگی به چهار گروه (بسیار توسعه یافته، توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و بدون توسعه یافتگی) تقسیم شدند. در این زمینه هرچه عدد Fi درنهایت به عدد صفر نزدیک تر باشد، نشان دهنده این مسئله است که میان کیفیت زندگی شهروندان و محله های مختلف شهر پاکدشت، توسعه یافتگی افزایش می یابد و در اصل Fi تعیین کننده میزان توسعه در هر محله شهری است. در این زمینه براساس شاخص مورد نظر، نتایج نشان داد تنها محله ای که شاخص های کیفیت زندگی در پاکدشت دارد، محله مامازند است. پس از آن محله های فاز 1، قوهه، فاز 2 و زینبیه دارای شاخص های توسعه یافته هستند. در زمینه محله های کمتر توسعه یافته، می توان به محله های پلشت، علامه، یبر، خاتون آباد و شن و ماسه اشاره کرد و در نهایت نتایج نشان می دهد محله های شهرک انقلاب، حصار امیر و ترک آباد دارای شاخص های کیفیت زندگی نیستند. در میان تعداد 67 شاخصی که مورد مطالعه قرار گرفت و به تفکیک این شاخص ها در میان تمام محله ها ارزیابی شد، وضعیت محیط زیست، حکمروایی شهری، تأسیسات شهری و شاخص های اقتصادی در کلیه شهر پاکدشت در وضعیت نابسامانی قرار دارد. بر اساس آمارهای کتابخانه ای تلفیق شده با داده های آماری، نتایج این چنین نشان می دهد محله های شهرک انقلاب و حصار امیر به دلیل برخورداری از سکونتگاه های غیررسمی، دارای کمترین میزان سرانه های خدمات شهری است و محله ترک آباد نیز از آنجا که با مهاجرت گسترده جمعیت کارگر و اتباع افغان مواجه بوده، با کمترین میزان شاخص های زیرساخت های شهری مواجه است. وضعیت پاکدشت به گونه ای است که پلشت، علامه، یبر، خاتون آباد و شن و ماسه نیز از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. از جمله مهم ترین دلایل کاهش کیفیت زندگی در محله های پلشت و علامه می توان به این موضوع اشاره کرد که مهاجرت و انباشت جمعیت به ویژه از مناطق روستایی به شهری، فشار بیشتری بر زیرساخت ها و خدمات اجتماعی وارد کرده است. همچنین، نابسامانی شهری معماری و زیرساخت های ناکافی، نظیر نبود الزامات استاندارد ساخت وساز، به ایجاد فضاهای ملکی درهم ریخته و نامناسب منجر شده است. یافته ها براساس نتایج به دست آمده از مدل تاکسونومی عددی، شاخص های عوامل کیفیت زندگی به چهار گروه (بسیار توسعه یافته، توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و بدون توسعه یافتگی) تقسیم شدند. در این زمینه هرچه عدد Fi درنهایت به عدد صفر نزدیک تر باشد، نشان دهنده این مسئله است که میان کیفیت زندگی شهروندان و محله های مختلف شهر پاکدشت، توسعه یافتگی افزایش می یابد و در اصل Fi تعیین کننده میزان توسعه در هر محله شهری است. در این زمینه براساس شاخص مورد نظر، نتایج نشان داد تنها محله ای که شاخص های کیفیت زندگی در پاکدشت دارد، محله مامازند است. پس از آن محله های فاز 1، قوهه، فاز 2 و زینبیه دارای شاخص های توسعه یافته هستند. در زمینه محله های کمتر توسعه یافته، می توان به محله های پلشت، علامه، یبر، خاتون آباد و شن و ماسه اشاره کرد و در نهایت، نتایج نشان می دهد محله های شهرک انقلاب، حصار امیر و ترک آباد دارای شاخص های کیفیت زندگی نیستند. در میان تعداد 67 شاخصی که مورد مطالعه قرار گرفت و به تفکیک این شاخص ها در میان تمام محله ها ارزیابی شد، وضعیت محیط زیست، حکمروایی شهری، تأسیسات شهری و شاخص های اقتصادی در کلیه شهر پاکدشت در وضعیت نابسامانی قرار دارد. بر اساس آمارهای کتابخانه ای تلفیق شده با داده های آماری، نتایج این چنین نشان می دهد محله های شهرک انقلاب و حصار امیر به دلیل برخورداری از سکونتگاه های غیررسمی، دارای کمترین میزان سرانه های خدمات شهری است و محله ترک آباد نیز از آنجا که با مهاجرت گسترده جمعیت کارگر و اتباع افغان مواجه بوده، با کمترین میزان شاخص های زیرساخت های شهری مواجه است. وضعیت پاکدشت به گونه ای است که پلشت، علامه، یبر، خاتون آباد و شن و ماسه نیز از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. از جمله مهم ترین دلایل کاهش کیفیت زندگی در محله های پلشت و علامه می توان به این موضوع اشاره کرد که مهاجرت و انباشت جمعیت به ویژه از مناطق روستایی به شهری، فشار بیشتری بر زیرساخت ها و خدمات اجتماعی وارد کرده است. همچنین، نابسامانی شهری معماری و زیرساخت های ناکافی، نظیر نبود الزامات استاندارد ساخت وساز، به ایجاد فضاهای ملکی درهم ریخته و نامناسب منجر شده است. نتیجه گیری تحلیل های انجام شده در پاکدشت نشان دهنده چالش های جدی در کیفیت زندگی ساکنان است. نابرابری های اجتماعی و اقتصادی ناشی از دسترسی نامناسب به خدمات، مشکلات همسایگی و ایمنی ساختمان ها را ایجاد کرده است. کمبود زیرساخت هایی مانند برق و اینترنت در مناطق محروم تأثیر منفی بر رفاه اجتماعی و فرهنگی دارد و عدم دسترسی به مراکز خرید و خدمات در محله های کم برخوردار، تأمین نیازهای روزمره را محدود می کند. وضعیت اقتصادی نامناسب و نابرابری درآمدی نیز دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی را پیچیده می کند و بی اعتمادی به مدیریت شهری را افزایش می دهد. این تحقیق بر طبقه بندی کیفیت زندگی در مقیاس محله های شهری تمرکز دارد و محله ها را به چهار دسته (بسیار توسعه یافته، توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و بدون توسعه یافتگی) تقسیم می کند. محله مامازند تنها محله با شاخص های مثبت است، در حالی که محله های فاز 1، قوهه، فاز 2 و زینبیه وضعیت بهتری نسبت به محله های کمتر توسعه یافته دارند، اما از مامازند عقب ترند. محله های با توسعه محدود مانند پلشت، علامه، یبر، خاتون آباد و شن و ماسه با کمبود خدمات و زیرساخت ها مواجه اند، و شهرک انقلاب، حصار امیر و ترک آباد دارای وضعیت توسعه ای مناسبی نیستند. بررسی 67 شاخص مختلف نشان می دهد وضعیت کلی پاکدشت، به ویژه در زمینه های محیط زیست، حکمرانی شهری، و اقتصاد، به شدت نامطلوب است. محله های شهرک انقلاب و حصار امیر به دلیل سکونتگاه های غیررسمی با کمترین سرانه خدمات روبه رو هستند و ترک آباد به دلیل مهاجرت گسترده در شرایط بحرانی زیرساختی قرار دارد. این مسائل نشان دهنده عدم توازن توسعه ای در پاکدشت و تأثیرات منفی آن بر زندگی روزمره ساکنان است.

مقدمه احساس تعلق از مهم ترین و تأثیرگذارترین مفاهیم در مطالعات شهری، روان شناسی محیط، جامعه شناسی فضا، طراحی و برنامه ریزی شهری است که نقش اساسی و تعیین کننده در ارتقای کیفیت فضاهای عمومی و توسعه پایدار شهری ایفا می کند. این مفهوم به عنوان پیوندی عمیق و چندبعدی میان انسان و محیط پیرامون تعریف می شود و بازتابی از تجربه زیسته، ادراک ذهنی، خاطرات عاطفی، و کنش های اجتماعی کاربران نسبت به محیط اطرافشان است. احساس تعلق، نه فقط به معنای حضور فیزیکی در یک فضا، بلکه بیانگر نوعی حضور ذهنی و احساسی است که به شکل گیری رابطه ای معنادار، پایدار و متمایز میان فرد و محیط پیرامون منجر می شود. این رابطه می تواند زمینه ساز بروز رفتارهای مسئولانه، مشارکت اجتماعی، حس مالکیت جمعی، ارتقای امنیت روانی و افزایش سطح رضایت از محیط زندگی شود. در این میان، فضاهای عمومی شهری نظیر پارک ها و بوستان ها، به دلیل برخورداری از ماهیتی باز، مشارکتی و قابل دسترس، بستری مناسب برای تحقق و ارزیابی مفهوم احساس تعلق به شمار می روند. پارک ها به عنوان کانون تعاملات اجتماعی، تجربه های فرهنگی، فعالیت های تفریحی و خاطرات جمعی، می توانند سهم بسزایی در تقویت هویت مکانی و مشارکت مدنی شهروندان داشته باشند. از همین منظر، پژوهش حاضر با هدف بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر شکل گیری و ارتقای احساس تعلق در فضاهای عمومی شهری، به مطالعه موردی پارک آزادی در کلان شهر شیراز پرداخته است. این پارک، به دلیل پیشینه تاریخی، وسعت بالا، موقعیت جغرافیایی خاص، و حافظه جمعی تثبیت شده در ذهن شهروندان، به عنوان نمونه ای مطلوب برای واکاوی این مفهوم انتخاب شده است. پارک آزادی شیراز با وسعتی حدود ۲۱ هکتار و قدمتی بیش از 5 دهه، از قدیمی ترین و شناخته شده ترین فضاهای سبز شهری در جنوب کشور محسوب می شود. این بوستان که در مجاورت بافت های متراکم مسکونی و فرهنگی قرار دارد، همواره یکی از فضاهای پرتردد و پرکاربرد برای شهروندان بوده و نقشی نمادین در خاطره شهر ایفا کرده است. با این حال، بررسی میدانی پارک نشان می دهد برخی از بخش های آن دچار فرسودگی کالبدی، ضعف در روشنایی، نبود تجهیزات مناسب، و عدم امنیت کافی شده اند که می تواند موجب بروز رفتارهای منفی و تضعیف حس تعلق کاربران شود. مواد و روش ها پژوهش حاضر از نظر نوع، کاربردی و از نظر روش شناسی، توصیفی تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه ای ساختاریافته، بر مبنای ادبیات نظری حوزه، گردآوری و طراحی شده اند. جامعه آماری شامل ۲۰۰ نفر از شهروندان مراجعه کننده به پارک آزادی بود که با روش تصادفی ساده و بر پایه فرمول کوکران انتخاب شدند. داده ها از طریق نرم افزار SPSS و با روش تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. روایی ابزار با استفاده از آزمون KMO و بارتلت تأیید شده و پایایی آن با مقدار آلفای کرونباخ 0/848 سنجیده شد که نشان دهنده اعتبار علمی ابزار پژوهش بود. یافته ها نتایج تحلیل ها پنج عامل کلیدی را در شکل گیری و تقویت احساس تعلق به پارک آزادی مشخص کردند که شامل: 1 تعامل پذیری و حضورپذیری: این عامل با امکان حضور آزادانه و ارتباط مؤثر شهروندان با یکدیگر در فضاهای مختلف پارک ارتباط مستقیم دارد. فضاهایی که تسهیل گر ارتباطات میان فردی و اجتماعی هستند، مانند فضای پیک نیک، زمین های بازی و مسیرهای پیاده روی، بیشترین نقش را در تقویت حس حضور فعال و تعلق به مکان دارند. 2- زیبایی شناسی بصری: دریافت های زیبایی شناختی کاربران از فضای پارک از جمله طراحی منظر، تنوع گیاهی، هماهنگی رنگی، کیفیت نورپردازی و چیدمان اجزای فضایی، تأثیر مستقیمی بر احساس آرامش، لذت و درک زیبایی مکان دارد. این مؤلفه در شکل گیری پیوند احساسی میان فرد و مکان مؤثر است. 3- تأمین فعالیت ها و تنوع فضایی: پارک آزادی با برخورداری از امکانات متنوع از جمله شهربازی، تالار اجتماعات، فضای سبز، مسیرهای دوچرخه سواری، ایستگاه های فرهنگی و محوطه های باز، توانسته پاسخ گوی نیازهای متنوع گروه های مختلف باشد. این تنوع، میزان بازدید و تکرار تجربه حضور را افزایش می دهد و از این طریق به ارتقای حس تعلق می انجامد. 4-خاطره انگیزی و تعلق مکانی: با توجه به اینکه پارک آزادی نقش مهمی در خاطرات نسل های مختلف شهروندان داشته، بسیاری از افراد با شنیدن نام آن، فضاهایی خاص مانند دریاچه مصنوعی، لانه پرندگان یا زمین بازی کودکان را به یاد می آورند. این مؤلفه به عنوان مهم ترین پیوند عاطفی و تاریخی فرد با مکان، عامل اساسی در شکل گیری حس مالکیت، دلبستگی و تعلق درازمدت است. 5-دسترسی و خوانایی: دسترسی راحت از خیابان های پیرامونی، وضوح بصری مسیرها، وجود علائم راهنما و روشنایی مناسب، نقش تعیین کننده ای در درک امنیت و اطمینان کاربران دارد. در پارک آزادی، بخش هایی که فاقد این ویژگی ها بودند (همچون حاشیه جنوبی پارک) به عنوان قرارگاه های رفتاری منفی شناخته شده اند که در آن ها رفتارهای مزاحم یا ضد اجتماعی مشاهده شده و حس تعلق را کاهش داده اند. تحلیل کیفی قرارگاه های رفتاری نشان داد مکان هایی که با طراحی هدفمند، نورپردازی کافی، مبلمان مناسب و دیدپذیری باز همراه هستند، دارای «قرارگاه های رفتاری مثبت» بوده اند؛ در حالی که بخش هایی با نور ضعیف، خلوتی شدید یا مبلمان ناکارآمد، محل بروز رفتارهای منفی بوده اند و در نتیجه، کاهش حس تعلق را رقم زده اند. برای مثال، فضای بازی کودکان در شمال غرب پارک نمونه ای موفق از قرارگاه رفتاری مثبت شناخته شده، در حالی که بخش هایی از مرکز پارک با مشکلاتی همچون زباله ریزی یا رفتارهای مزاحم نمونه ای از قرارگاه رفتاری منفی هستند. در ادامه، پژوهش بر اساس یافته های میدانی و نظری، مجموعه ای از پیشنهادهای کاربردی برای بهبود کیفیت فضایی و ادراکی پارک آزادی ارائه می دهد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: طراحی مسیرهای پیاده روی خوانا و ایمن با روشنایی کافی؛ بهسازی و نوسازی مبلمان شهری با توجه به سنین مختلف؛ توسعه فعالیت های فرهنگی، تفریحی و آموزشی در فضای پارک؛ حفظ و تقویت عناصر خاطره انگیز و نمادین با ارزش تاریخی؛ افزایش امنیت محیطی با ایجاد نظارت رسمی و طبیعی؛ استفاده از هنرهای شهری و نمادهای فرهنگی بومی برای تقویت هویت مکان. نتیجه گیری بنابراین، احساس تعلق نه تنها به عنوان یک موضوع نظری در مطالعات شهری و روان شناسی محیط، بلکه به مثابه ابزاری راهبردی برای سیاست گذاری، طراحی و مدیریت فضاهای شهری باید تلقی شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد ارتقای احساس تعلق به مکان در گرو به کارگیری نگاه کل نگر و مشارکتی در فرایند طراحی فضاهای عمومی است؛ نگاهی که نه تنها عوامل کالبدی و فیزیکی، بلکه مؤلفه های ذهنی، عاطفی، رفتاری و فرهنگی را نیز در بر گیرد. کاربرد عملی این پژوهش در بازآفرینی فضاهای شهری، تدوین دستورالعمل های طراحی مکان محور، تقویت مشارکت اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی شهری قابل مشاهده است. پارک آزادی شیراز به عنوان نمونه ای عینی از فضای عمومی دارای ظرفیت های چندگانه، می تواند به فضایی پویا، ایمن، خاطره انگیز و معنادار بدل شود. اجرای چنین راهبردهایی در سایر شهرها نیز، به ویژه در فضاهای رهاشده یا کم رمق، می تواند بازتابی مثبت در کیفیت زندگی شهری ایجاد کند. در نهایت، پژوهش حاضر تأکید دارد که برنامه ریزی برای فضاهای عمومی موفق نیازمند رویکردی میان رشته ای، مبتنی بر مشارکت کاربران، تحلیل داده های میدانی و توجه به تجربه زیسته شهروندان است. احساس تعلق نه تنها یک پیامد فردی، بلکه شاخصی برای سنجش کیفیت اجتماعی، فرهنگی و فضایی یک شهر است. از این رو، تقویت آن می تواند سنگ بنای توسعه شهری انسانی، پایدار و مشارکتی در آینده محسوب شود.

امروزه بسیاری از سیاست های شهری مبتنی بر تولید دانش و نوآوری و ایجاد رونق اقتصادی توسعه می یابند. نواحی نوآوری با وجود فراگیری با چالش های بسیاری روبه رو هستند؛ یکی از مهم ترین این چالش ها تعارضات موجود در مسیر توسعه و عدم هم خوانی میان ویژگی های نواحی نوآوری و پیشنهادها و ضوابط ارائه شده در طرح های توسعه است. پژوهش حاضر با هدف احصای تعارضات موجود در مسیر توسعه نواحی نوآوری جایگاه این نواحی در سلسله مراتب برنامه ریزی را بازتعریف و چارچوبی را برای مدیریت این تعارضات تدوین می کند. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی - تحلیلی است. پس از جمع آوری داده ها، با استفاده از روش تحلیل تم، تعارضات موجود میان این ناحیه و اسناد فرادست شناسایی شده و سپس، با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) و تحلیل MICMAC، تعارضات شناسایی شده سطح بندی شده اند و از نرم افزار GIS برای مکان مند کردن تعارضات استفاده شده است. در پژوهش حاضر، ناحیه نوآوری اقبال یزد به عنوان محدوده تحت مطالعه انتخاب شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، ۲۹ تعارض احصا شده اند که با استفاده از روش تحلیل تم در 8 دسته اصلی قرار گرفته اند. در نهایت، بر اساس نظرات خبرگان و خروجی روش ها، تعارضات حوزه قانونی و مدیریتی با قدرت نفوذ 8 به عنوان اصلی ترین و اثرگذارترین و تعارضات حوزه های اجتماعی، مشارکتی و فرم کالبدی به ترتیب با میزان وابستگی 6، 8 و 8 بیشترین وابستگی را داشته اند. در پایان، بر اساس نتایج به دست آمده، چارچوب و برنامه ای برای کاهش و مدیریت تعارضات ارائه شده است.

امروزه موزه ها در شهر، در راستای عدالت اجتماعی فرهنگی شکل می گیرند و درگاهی برای درک و دریافت همه شهروندان از زیست انسان و محیط پیرامونی هستند. این اماکن اگرچه در موضوع، مقیاس، کیفیت و عملکرد متفاوت هستند، برای شناسایی و جذب بیشترین مخاطب و خدمت رسانی بهتر تلاش و رقابت می کنند. موزه هنرهای تزیینی ایران، واقع در عمارت رکیب خانه اصفهان، با وجود پتانسیل های فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی، از کمبود بازدیدکننده در مقایسه با موزه های رقیب رنج می برد. این پژوهش با هدف تدوین راهبردهای مؤثر برای جذب مخاطب بیشتر به این موزه، عوامل مؤثر بر این چالش را شناسایی و راهکارهای عملیاتی را ارائه می کند. مسئله اصلی پژوهش بررسی دلایل استقبال کم از موزه و شناسایی راهبردهای مناسب برای افزایش بازدیدکنندگان است. پرسش های پژوهش شامل شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی، فرصت ها و تهدیدهای خارجی، تعیین موقعیت راهبردی موزه و ارائه راهکارهای عملی برای جذب مخاطب هستند. این مطالعه از روش کیفی با رویکرد نمونه موردی بهره گرفته و داده ها از طریق ابزارهای مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه با مشارکت خبرگان موزه داری جمع آوری شده است. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک SWOT نشان داد این مکان در موقعیت راهبردی «محافظه کارانه» قرار دارد، به این معنا که با وجود فرصت های خارجی فراوان، ضعف های داخلی مانع بهره برداری کامل از این پتانسیل ها شده اند. نتایج پژوهش به ارائه راهبردهایی مانند توسعه بازار (ایجاد پایگاه داده مستقل، راه اندازی وب سایت و اطلاع رسانی به تورلیدرها)، رسوخ در بازار (طراحی کاتالوگ، استفاده از بیلبوردها و برپایی نمایشگاه های مناسبتی)، توسعه محصول (ارائه محتوای دیجیتال، تورهای ویژه و امکانات رفاهی) و یکپارچگی افقی (برگزاری نمایشگاه های مشترک و فروش بلیط های ادغامی) منجر شد. این راهبردها با تأکید بر نیازهای مخاطبان و تقویت ارتباط موزه با جامعه، نه فقط به رونق موزه هنرهای تزیینی کمک می کند، بلکه گامی در راستای پویایی اقتصاد گردشگری شهری در اصفهان برمی دارد. این پژوهش با ارائه چارچوبی عملیاتی، خلأ موجود در مطالعات پیشین را پر می کند و به غنای دانش بازاریابی موزه ای می افزاید.

مقدمه بخش مسکن به عنوان یکی از حوزه های اساسی اقتصادی و اجتماعی، به تحلیل دقیق عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا نیاز دارد. این مطالعه به سیاست گذاران کمک می کند تا با مدیریت بهینه از بحران ها جلوگیری کنند و پروژه های مسکونی متناسب با نیازهای جامعه طراحی شود. همچنین، شناخت عوامل مؤثر بر این بخش به پیش بینی روندهای آینده بازار مسکن و تصمیم گیری بهتر سرمایه گذاران کمک می کند. در سال های اخیر، عدم قطعیت اقتصادی به ویژه در شرایط بحران، تأثیر قابل توجهی بر بازار مسکن داشته است. این عدم قطعیت بر متغیرهایی مانند نرخ تورم، بهره و قیمت مسکن اثر گذاشته و موجب نوسانات شدید در بازار شده است. علاوه بر این، ارتباط پیچیده ای بین بازار سهام و مسکن وجود دارد که در شرایط عدم قطعیت، رفتار سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است به تغییر جهت سرمایه گذاری به سمت بازار مسکن یا خروج از آن منجر شود. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عدم قطعیت بر شاخص قیمت مسکن و نقش شاخص بازار سهام در ایران طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ انجام شده است. در این مطالعه، متغیرهایی مانند نرخ سود بانکی، تورم، نرخ ارز، درآمد سرانه و شهرنشینی نیز تحلیل می شوند. فرضیه های اصلی تحقیق بر تأثیرگذاری بالای شاخص بازار سهام و نرخ ارز بر قیمت مسکن متمرکز است. نتایج این مطالعه می تواند به سیاست گذاران در کنترل نوسانات بازار مسکن کمک کند. مواد و روش ها این مطالعه به بررسی تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن با تأکید بر شاخص بازار سهام می پردازد. متغیرهای کلیدی شامل درآمد ملی، نرخ سود بانکی، نرخ شهرنشینی، تورم، نرخ ارز و شاخص بازار سهام هستند که بر اساس مطالعات پیشین انتخاب شده اند. داده های سالانه از بانک مرکزی ایران (۱۴۰۲-۱۳۷۰) جمع آوری و با استفاده از رگرسیون فازی در نرم افزار MATLAB تحلیل شده اند. رگرسیون فازی، به خلاف روش های کلاسیک، ابهام در داده ها و مدل ها را با استفاده از توابع عضویت مثلثی کمّی می کند. این روش برای شرایطی مناسب است که داده ها ناکافی باشند، نرمال نباشند یا روابط بین متغیرها مبهم باشد. در این مطالعه، از مدل رگرسیون فازی نامتقارن استفاده شده که امکان محاسبه پهنای چپ و راست ضرایب را فراهم می کند و تأثیر عدم قطعیت را دقیق تر نشان می دهد. منطق فازی، به خلاف منطق کلاسیک، ابهام را به عنوان بخشی از سیستم می پذیرد و آن را با اعداد بین صفر و یک توصیف می کند. این رویکرد به مدل سازی شرایط واقعی که با عدم قطعیت همراه است، کمک می کند. در این پژوهش، ضرایب فازی به صورت نامتقارن برآورد شده اند تا انعطاف پذیری بیشتری در تحلیل تأثیر متغیرها وجود داشته باشد. هدف اصلی، برآورد تأثیر عدم قطعیت بر شاخص قیمت مسکن با درجه عضویت 0/9 است که نشان دهنده سطح بالایی از ابهام است. هر ضریب فازی شامل یک مقدار نما (میانگین تأثیر) و پهنای چپ و راست (حداقل و حداکثر تأثیر) است. این روش به سیاست گذاران کمک می کند تا تصمیمات بهتری در مواجهه با نوسانات بازار مسکن اتخاذ کنند. نتایج این مطالعه می تواند نقش مهمی در کنترل نوسانات قیمت مسکن داشته باشد، چرا که عوامل مؤثر بر آن را در شرایط عدم قطعیت دقیق تر تحلیل می کند. همچنین، مقایسه تأثیر شاخص بازار سهام و نرخ ارز بر قیمت مسکن می تواند به سرمایه گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کمک کند تا استراتژی های بهینه تری طراحی کنند. در نهایت، این پژوهش نشان می دهد رگرسیون فازی ابزار قدرتمندی برای تحلیل بازارهای پرنوسان مانند مسکن است، چرا که می تواند ابهام ذاتی در متغیرهای اقتصادی را مدل سازی کند. یافته های این تحقیق می تواند مبنایی برای مطالعات آینده و سیاست گذاری های اقتصادی باشد. یافته ها این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون فازی (با درجه عضویت 0/9) تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن، به ویژه شاخص بازار سهام، را بررسی کرده است. داده های ۳۲ ساله (۱۴۰۲-۱۳۷۰) از بانک مرکزی ایران با ۶۴ قید در نرم افزار MATLAB تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد پهنای راست و چپ ضرایب فازی به ترتیب بیانگر حداکثر و حداقل تأثیر متغیرها بر قیمت مسکن هستند، در حالی که مرکز فازی میانگین تأثیر را نشان می دهد. نرخ شهرنشینی با مرکز فازی 0/0034 و پهنای یکسان راست و چپ (0/0226) تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارد، که نشان دهنده تقاضای بالای ناشی از رشد جمعیت شهری است. در مقابل، نرخ سود بانکی (مرکز: 0/0071) اثر دوگانه دارد: پهنای راست (0/0130) افزایش قیمت و پهنای چپ (0/0128-) کاهش قیمت را پیش بینی می کند، که احتمالاً به دلیل جذاب نبودن نرخ بهره واقعی در ایران است. شاخص بورس بیشترین تأثیر را با مرکز فازی 0/0662 دارد، اما پهنای راست آن (0/3752) حاکی از امکان افزایش شدید قیمت مسکن است. این رابطه از طریق اثرات جانشینی (منفی)، ثروت (مثبت)، و انبساط اعتباری (مثبت) تبیین می شود. همچنین، نرخ ارز با مرکز 0/6829 و پهنای راست 2/5886 تأثیر بسیار قوی تری دارد، که ناشی از افزایش هزینه های ساخت وساز و تقاضای خارجی است. تورم با ضریب ثابت 0/1545 بر قیمت مسکن اثر مثبت دارد، زیرا کاهش عرضه مسکن و افزایش هزینه های ساخت را به همراه می آورد. درآمد سرانه نیز با مرکز 0/0018 و پهنای راست 0/0087 تأثیر محدودی نشان می دهد. نمودارهای تحقیق حاکی از آن است که در صورت عدم کنترل عدم قطعیت، قیمت مسکن به سمت پهنای راست (افزایش شدید) حرکت خواهد کرد. یافته ها مؤید آن است که نرخ ارز، شاخص بورس، و تورم از جمله کلیدی ترین عوامل نوسان قیمت مسکن در ایران هستند. این مطالعه بر لزوم سیاست گذاری برای کاهش عدم قطعیت در این متغیرها تأکید دارد تا از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری شود. نتایج می تواند به سیاست گذاران در طراحی راهکارهای پایدار برای بازار مسکن کمک کند. نتیجه گیری این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون فازی (درجه عضویت 0/9) به بررسی تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن، با تمرکز بر شاخص بازار سهام پرداخت. مزیت کلیدی این روش، توانایی در اولویت بندی متغیرها و سنجش دامنه تأثیرگذاری آن ها (از طریق مرکز فازی، پهنای راست و چپ) است. نتایج نشان داد شاخص بورس با مرکز فازی 0/0662 و پهنای راست 0/3752 بیشترین تأثیر را دارد، در حالی که نرخ ارز با مرکز 0/6829 و پهنای راست 2/8586 به عنوان قوی ترین عامل نوسان قیمت مسکن شناسایی شد. این یافته ها با مطالعات پیشین مانند جعفری صمیمی (۱۳۸۶) و الرفاعی (۲۰۲۱) همسوست. تحلیل پهنای فازی نشان می دهد در صورت افزایش عدم قطعیت، شاخص قیمت مسکن به سمت مقادیر حداکثری (پهنای راست) حرکت خواهد کرد، در حالی که کنترل عدم قطعیت می تواند آن را به سطوح پایین تر (پهنای چپ) هدایت کند. این امر بیانگر آن است که نوسانات فعلی بازار مسکن ناشی از بی ثباتی در متغیرهای کلان مانند نرخ ارز، تورم (با ضریب ثابت 0/1545) و شاخص بورس است. همچنین، اثرات دوگانه نرخ سود بانکی (پهنای راست 0/0130 و چپ 0/0128-) و نقش محدود درآمد سرانه (مرکز 0/0018) بر قیمت مسکن تأکید می کند که سیاست گذاری در این حوزه ها نیازمند دقت بیشتری است. با توجه به وابستگی شدید قیمت مسکن به متغیرهای مالی و ارزی، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با تمرکز بر عرضه مسکن (مانند تسهیل ساخت وساز) و تنظیم تقاضا (از طریق ابزارهای پولی مانند نرخ سود جذاب بانکی) بازار را متعادل کنند. همچنین، توسعه ابزارهای نوین مالی در بورس (مانند صندوق های سرمایه گذاری املاک) می تواند با جذب سرمایه های خرد، هم تقاضای مسکن را کاهش دهد و هم منابع مالی برای توسعه ساخت وساز را فراهم آورد. به طور کلی، این مطالعه لزوم مدیریت عدم قطعیت در متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نرخ ارز و شاخص بورس را به عنوان عوامل کاتالیزور قیمت مسکن برجسته می کند. توصیه می شود دولت با هماهنگی بین سیاست های پولی، ارزی و مالی، ثبات را به بازار مسکن بازگرداند و از ابزارهای فازی برای پایش مستمر تأثیر عوامل نامطمئن استفاده کند. این رویکرد نه تنها از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری می کند، بلکه زمینه را برای توسعه متوازن بخش مسکن فراهم می سازد.

مقدمه برنامه ریزی و طراحی محیط انسان ساخت به طور قابل توجهی بر سلامت عمومی مؤثر بوده است. برنامه ریزی شهری با سلامت عمومی پیوند ناگسستنی دارد. شهرها همیشه برای مقابله مؤثر و کارآمد با سلامت عمومی و سایر تهدیدهای امنیتی تکامل یافته اند. سلامتی را می توان به عنوان یک عنصر بسیار مهم برای کل نژاد بشر شناسایی کرد. هیچ سلامتی بدون رفاه و هیچ رفاهی بدون سلامتی وجود ندارد. یکی از اهداف سلامت شهری، دستیابی به توسعه پایدار است. پایداری شهری، آرامش در محیط شهری به همراه دارد. شهر پایدار، تضمینی برای تأمین نیازهای پایه و اساسی همچون، سلامت انسان، رفاه اجتماعی، زیرساخت های سبز، کیفیت زندگی، نابرابری شدید اجتماعی، عدالت و مشارکت عمومی، بهداشت و مراقبت های پزشکی، مسکن، حمل و نقل، اشتغال، انرژی، آب، هستند.  از مهم ترین و اساسی ترین عوامل أثرگذار بر زیست پذیری شهری، عوامل اقتصادی است. اگر افراد جامعه ای، در وضعیت دسترسی به شرایط زندگی اقتصادی، احساس رضایت داشته باشند و بتوانند نیازهای خود را بدون مشکل، برآورده سازند؛ سطح امید به زندگی و کیفیت زندگی در آن جامعه، افزایش خواهد یافت. رشد و توسعه شهرها، باعث تمرکز شدید جمعیت در مراکز شهری شده و شهرها را با معضلات عمده اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مواجه می سازد. از طرف دیگر، شناسایى عوامل و عناصر مؤثر بر زیست پذیری شهری، که نقش زیادی در برنامه ریزی های راهبردی دولت دارد؛ از پیش شرط های اساسى برای برنامه ریزی به منظور ارتقای کیفیت زندگی و افزایش سطح پایداری در جوامع مختلف است.  بررسی وضعیت کلان شهر تبریز، بیانگر آن است که این کلان شهر در برخی موارد، با معیارهای یک شهر پایدار، فاصله دارد و در حال حاضر با مشکلاتی؛ از قبیل بیکاری، فقدان فرصت شغلی مناسب، کیفیت پایین مسکن، آلودگی شدید هوا، وجود پهنه های وسیع از بافت های ناکارآمد، عدم تعادل میان جمعیت و زیرساخت های شهری، افزایش تبدیل و تغییر بی رویه کاربری ها، نابرابری مناطق شهری در برخورداری از سطوح و سرانه های عمومی شهری و ... روبه رو است. این کلان شهر در حالی منتخب سازمان ملل در سال 2012 به عنوان بهترین، توسعه یافته ترین و زیباترین شهر ایران بود؛ که دارای مشکلات عدیده در مناطق شهری خود به خصوص منطقه 5 است. این عوامل شامل تراکم جمعیتی و فشردگی بافت در شهرک های جدید، وجود کارگاه های کوچک و بزرگ در کنار محیط های مسکونی، مشکلات زیست محیطی در محلات قدیمی، عدم انطباق پیکر و سیمای روستاهای الحاقی به شهر با معیارهای زیباشناختی، کاهش حس هویت و تعلق اجتماعی است؛ که ضرورت سنجش تأثیر زیست پذیری این منطقه بر افراد ساکن در آن را دوچندان می کند.  مواد و روش ها پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی تأثیر عوامل زیست پذیری شهری بر سلامت و تندرستی شهری در منطقه 5 شهر تبریز و با استفاده از یک رویکرد پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته به انجام رسید. روش تحقیق حاضر از نظر ماهیت، توصیفی تحلیلی، اکتشافی و از نظر هدف کاربردی است و رویکرد حاکم بر آن پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شهروندان منطقه 5 تبریز است که با فرمول کوکران و گرد کردن عدد به دست آمده به بالا، 400 نفر به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، از نرم افزار SPSS 26 و SMART PLS 3 استفاده شده است. متغیرهای پژوهش شامل مؤلفه های مستقل (زیست پذیری شهری) و وابسته (تندرستی جسمانی و روانی) هستند.  یافته ها نتایج حاصل از تحقیق، نشان دهنده تأثیر بالای مؤلفه های شهر زیست پذیر در بالا بردن سلامتی و تندرستی افراد در جامعه دارد. به طوری که نتایج ضریب مسیر، بیانگر تأثیر 95 درصدی متغیرهای زیست پذیری شهری بر سلامت جسمی و روانی افراد دارد. همچنین، نتایج نشان داد عوامل زیست پذیری شهری تأثیر بسیار بالا و مثبتی بر مؤلفه های تندرستی شهری دارد که این تأثیر با ضریب مسیر 0/95، بسیار قوی تفسیر می شود؛ به این معنا که با تغییر یک واحد در عوامل و مؤلفه های زیست پذیری شهری به صورت مثبت، متغیرهای تندرستی شهری نیز تا حد بسیار زیادی بهبود می یابند. عوامل اقتصاد شهری، زیرساخت ها و خدمات، اجتماع شهری، محیط شهری، و مدیریت شهری نقش حیاتی در شکل دهی به زیست پذیری شهری و در نتیجه سلامت و تندرستی شهروندان ایفا می کنند. اقتصاد شهری، مستقیم بر رفاه مالی و روانی افراد تأثیر می گذارد. زیرساخت ها و خدمات شهری، به کاهش استرس و بهبود دسترسی به منابع مهم سلامت کمک می کنند. اجتماع شهری با تأکید بر تعلق، تنوع، امنیت، مشارکت و همبستگی، به تقویت پشتیبانی اجتماعی و ساختارهای شبکه ای که برای بهزیستی روانی ضروری هستند، کمک می کند. محیط شهری با کیفیت، بر سلامت جسمی و ذهنی تأثیر می گذارد. در نهایت، مدیریت شهری مؤثر، از طریق ارتقای اعتماد عمومی و تضمین پایداری و امنیت در برابر حوادث غیرمترقبه، به حفظ سلامت عمومی کمک می کند. این ترکیبی از عوامل است که می تواند به یک محیط شهری پویا و حمایت کننده از سلامتی کمک کند. بر اساس نتایج به دست آمده و شرایط خاص کلان شهرهای ایران و به خصوص تبریز در رابطه با پیچیدگی فزاینده مسائل و مشکلات آن ها، نیاز محلات آن ها را به جامع نگری و حل این مسائل اجتناب ناپذیر کرده است. مسائل و مشکلات محیطی و اجتماعی و اقتصادی در کلان شهرها، ضرورت رسیدن به توسعه پایدار را تأکید می کند، کما اینکه در بازدیدهای میدانی از محلات مورد مطالعه، این مشکلات به صورتی واضح خود را نشان دادند. نتیجه گیری برنامه ریزان شهری نقش اساسی در سلامت عمومی دارند. یکی از اهداف سلامت شهری، دستیابی به توسعه پایدار است. پایداری شهری، آرامش و سلامتی محیط شهری را به همراه دارد. سلامت محیطی با ویژگی های اجتماعی اقتصادی تعریف می شود. که آن هم با زیست پذیری شهرها مرتبط است. زیست پذیری به مفهوم دستیابی به قابلیت زندگی است، که مستقیم بر ابعاد فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و روانی زندگی مردم تأثیر می گذارد و از مهم ترین و اساسی ترین عوامل أثرگذار بر تمام جنبه های زندگی شهری، به خصوص زیست پذیری شهری، عوامل اقتصادی است.  یافته های پژوهش بیانگر آن است که مؤلفه های زیست پذیری با ضریب مسیر 0/95، دارای توان تبیینی بسیار بالایی است، به طوری که 95 درصد از تغییرات مربوط به تندرستی ذهنی متأثر از زیست پذیری شهری است. همچنین مدل به دست آمده از آماره t، بیانگر معناداری آن با سطح 99 درصد است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که مؤلفه های مشارکت شهروندان، برنامه ریزی و توسعه پایدار در شهر، کیفیت و دسترسی به خدمات بهداشتی در شهر، دسترسی به اینترنت پرسرعت، کیفیت و کارایی خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سایر نهادهای شهری دارای بیشترین تأثیر بر عوامل تندرستی شهری است. با توجه به نتایج به دست آمده، به منظور ایجاد یک شهر زیست پذیرتر با تکیه بر مفاهیم اقتصاد شهری، زیرساخت ها و خدمات، اجتماع شهری، محیط شهری، و مدیریت شهری، می توان اهداف کلانی همچون، ارتقای رفاه اقتصادی، توسعه پایدار زیرساخت ها، تقویت اجتماع و همبستگی اجتماعی، بهبود کیفیت محیط زیست، افزایش شفافیت و کارایی در مدیریت شهری، تقویت ظرفیت های مدیریت بحران را مد نظر قرار داد. این اهداف به عنوان نقاط عطفی در جهت توسعه شهری متعادل و جامع نگر عمل می کنند و آن را به محیطی بس زیست پذیرتر تبدیل می کنند که در نتیجه آن شهروندان می توانند سلامت جسمی و روانی خود را تضمین کنند.

مقدمه تاب آوری شهری به ظرفیت سیستم برای جذب آشفتگی ها، سازماندهی مجدد و حفظ همان عملکرد، ساختار و بازخوردها برای تحقق پایداری گفته می شود. آسیب پذیری بالای شهر دماوند در برابر سوانح طبیعی زلزله و سیل، به لحاظ قرارگیری در میان رشته کوه های البرز از یک سو و ناکارآمدی شیوه های برنامه ریزی و مداخله در توسعه فضایی از سوی دیگر، باعث تاب آوری پایین آن شده است. با توجه به تفاوت وضعیت آسیب پذیری و ظرفیت تاب آوری پهنه های مختلف شهر در برابر سوانح، تحلیل و نگاشت فضایی وضعیت تاب آوری در برابر بحران ها ابزاری مؤثر برای تصمیم گیری و برنامه ریزی پایدار توسعه فضایی به شمار می رود. در این زمینه، هدف پژوهش به ارزیابی وضعیت و نگاشت فضایی تاب آوری شهری در دماوند اختصاص یافته است؛ با این نیت که پهنه های آسیب پذیر از این منظر شناسایی و شیوه های مؤثر مواجهه با آن ارائه شود. در این زمینه، از روش شناسی نمایه سازی تاب آوری در ترکیب با نگاشت فضایی به مدد روش های تحلیل آمار فضایی با استفاده از نرم افزار جی آی اس بهره گیری شده است. مواد و روش ها این پژوهش از روش شناسی نمایه سازی تاب آوری در ترکیب با نگاشت فضایی به مدد روش های تحلیل آمار فضایی با استفاده از نرم افزار جی آی اس بهره گرفته است. بر این اساس، نخست به روش مرور اسنادی مدل مفهومی عملیاتی تاب آوری شهری طراحی و سپس بر اساس آن وضعیت با استفاده از روش های آمار فضایی سنجش و ترسیم شد. در نهایت، از تحلیل چهار مؤلفه اصلی تاب آوری، شامل تاب آوری محیطی، پویایی اقتصادی، کارآمدی فضایی و تنوع اجتماعی و با استفاده از نمودارهای پراکندگی و تحلیل های فضایی، نتایج در سطح محله ها مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز از منابع مختلفی شامل سرشماری سال ۱۳۹۵، داده های مکانی و لایه های جی آی اس، تصاویر ماهواره ای و اطلاعات گردآوری شده از سازمان های مرتبط استخراج شدند. این داده ها در محیط جی آی اس پردازش شدند و نقشه های موضوعی و لایه های اطلاعاتی لازم برای تحلیل تهیه شد. برای تحلیل فضایی مقوله های تاب آوری، شاخص های مرتبط با هر یک از مؤلفه ها انتخاب و تحلیل های فضایی به صورت جداگانه انجام پذیرفت. این تحلیل ها شامل تحلیل تراکم کرنل برای شاخص هایی مانند تراکم جمعیت، فضاهای سبز شهری و کاربری های تجاری و کشاورزی، تحلیل شبکه برای بررسی دسترسی به خدمات امدادی و ایستگاه های حمل ونقل، و تحلیل اتصال پذیری با استفاده از اسپیس سینتکس (depthMapX) برای ارزیابی هم پیوندی شبکه معابر بود. همچنین، تحلیل تغییرات کاربری زمین با استفاده از Google Earth Engine برای شناسایی تغییرات بی رویه کاربری زمین انجام شد. در نهایت، هم پوشانی برای ترکیب شاخص های مختلف و تولید نقشه های نهایی تاب آوری شهری صورت گرفت. در مرحله نهایی، نقشه های تهیه شده برای هر یک از مؤلفه های تاب آوری بررسی شدند. هر نقشه به صورت رستری تهیه و مناطق با بالاترین و پایین ترین میزان تاب آوری مشخص شد. با هم پوشانی چهار نقشه رستری، نقشه تاب آوری تلفیقی استخراج شد که در آن رنگ سبز نشان دهنده بالاترین امتیاز تاب آوری و رنگ قرمز نشان دهنده پایین ترین امتیاز تاب آوری شهری بود. برای تحلیل ارتباط بین شاخص های تاب آوری، تحلیل رگرسیون فضایی و نمودارهای پراکندگی داده ها تهیه شد. این تحلیل ها به شناسایی الگوهای فضایی و ارائه پیشنهادهای کاربردی برای افزایش تاب آوری شهری کمک کرده اند. یافته ها این پژوهش با بررسی رابطه میان شاخص تلفیقی تاب آوری شهری و چهار مؤلفه کلیدی شامل تاب آوری محیطی، پویایی اقتصادی، کارآمدی فضایی و تنوع اجتماعی در محله های شهر دماوند، از نمودارهای پراکندگی داده ها و مدل های رگرسیون فضایی استفاده کرده است که نتایج مهمی را درباره الگوهای تاب آوری در این شهر ارائه می دهد. بررسی تاب آوری محیطی نشان داد این عامل نقش تعیین کننده ای در بهبود تاب آوری فضایی محله ها دارد. محله هایی که دارای پایداری محیطی بالاتر هستند، تاب آوری بیشتری را نیز تجربه می کنند. در مقابل، مناطقی که با چالش هایی مانند تخریب محیط زیستی، فرسایش خاک و فشار بر منابع اکولوژیکی مواجه هستند، از آسیب پذیری بیشتری برخوردارند. نتایج تحلیل رگرسیون فضایی نشان داد محله هایی با پوشش گیاهی بیشتر و زیرساخت های محیطی مناسب، پایداری بیشتری در برابر بحران های طبیعی و تغییرات اکولوژیکی دارند. در حوزه پویایی اقتصادی، یافته ها بیانگر آن است که محله هایی که از فعالیت های اقتصادی پایدار، زیرساخت های تجاری مناسب و تنوع شغلی برخوردارند، سطح تاب آوری بالاتری را نشان می دهند. از سوی دیگر، در برخی محله ها، با وجود برخورداری از تاب آوری کلی بالا، نابرابری های اقتصادی مشاهده می شود که می تواند ناشی از تفاوت در دسترسی به فرصت های اقتصادی و زیرساخت های اشتغال باشد. محله هایی که از لحاظ اقتصادی پویاتر هستند، انعطاف پذیری بیشتری در مواجهه با بحران های اقتصادی داشته و وابستگی کمتری به منابع مالی محدود دارند. رابطه کارآمدی فضایی و تاب آوری شهری نیز به طور معناداری مثبت ارزیابی شد. محله هایی که از برنامه ریزی فضایی منسجم، دسترسی مناسب به خدمات شهری و زیرساخت های حمل ونقل کارآمد برخوردارند، سطح تاب آوری بالاتری دارند. در مقابل، پراکندگی نامنظم کاربری ها، شبکه های ارتباطی ناکارآمد و کمبود فضاهای عمومی کارکردی به عنوان عواملی شناخته شدند که می توانند موجب کاهش تاب آوری در برخی محله ها شوند. به ویژه در مناطقی که تراکم بالای جمعیتی و فقدان نظام حمل ونقل یکپارچه وجود دارد، احتمال آسیب پذیری در برابر بحران های شهری افزایش می یابد. تحلیل تنوع اجتماعی نشان داد این مؤلفه نقش مهمی در افزایش تاب آوری دارد. محله هایی که دارای ترکیب جمعیتی متنوع از نظر قومی، فرهنگی و اقتصادی هستند، به دلیل سرمایه اجتماعی قوی تر، تعاملات میان گروهی بیشتر و مشارکت اجتماعی بالاتر، در مواجهه با بحران ها عملکرد بهتری دارند. در مقابل، محله هایی که از انسجام اجتماعی کمتری برخوردارند، اغلب آسیب پذیرتر هستند و توانایی مدیریت بحران های اجتماعی و اقتصادی در آن ها کاهش می یابد. علاوه بر این، در برخی محله ها، به خلاف برخورداری از تنوع اجتماعی بالا، چالش هایی مانند تنش های فرهنگی یا نبود همکاری مناسب میان گروه های محلی مشاهده شد که نشان دهنده اهمیت سیاست گذاری اجتماعی در افزایش تاب آوری محله ها است. نتیجه گیری نتایج این پژوهش نشان داد تاب آوری شهری دماوند تحت تأثیر چهار مؤلفه کلیدی تاب آوری محیطی، پویایی اقتصادی، کارآمدی فضایی و تنوع اجتماعی قرار دارد. محله هایی که از زیرساخت های شهری کارآمد، انسجام کالبدی و تنوع کاربری برخوردارند، سطح تاب آوری بالاتری دارند، در حالی که منطقه های دارای محدودیت های توپوگرافی، توسعه نامتوازن و کمبود زیرساخت ها، آسیب پذیرترند. به طور خاص، محله گیلاوند به دلیل موقعیت استراتژیک، دسترسی مناسب به زیرساخت های شهری و پویایی اقتصادی، بالاترین تاب آوری را نشان می دهد، در حالی که چشمه اعلا و شهرک آویشن به دلیل فاصله از مراکز خدماتی، گسترش بی رویه ویلاسازی و چالش های محیطی، پایین ترین میزان تاب آوری را دارند. محله های اوره، روح افزا، فرامه و حصار نیز در سطحی متوسط قرار گرفتند که این امر به دسترسی مطلوب به خدمات شهری و حمل ونقل عمومی نسبت داده شد. بر این اساس، راهکارهایی همچون تقویت زیرساخت های محیطی، توسعه پایدار فضاهای شهری، بهینه سازی کاربری زمین، تقویت اقتصاد محلی و افزایش سرمایه اجتماعی می تواند به افزایش تاب آوری شهر دماوند کمک کند. این پژوهش با ارائه رویکردی ترکیبی مبتنی بر نمایه سازی تاب آوری و نگاشت فضایی، الگویی برای تحلیل و برنامه ریزی در سایر شهرهای مشابه فراهم می کند و می تواند مبنای تصمیم گیری های آینده در راستای کاهش آسیب پذیری و بهبود تاب آوری شهری باشد.

در این مطالعه عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت های کارگزاری با رویکرد کارت امتیازی متوازن در اقتصاد دیجیتال شهری بررسی شده است. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت، کاربردی و از نظر نوع روش توصیفی – پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. این تحقیق پس از مطالعه کتابخانه ای با توجه به اطلاعات به دست آمده، به ارائه پرسشنامه روش دلفی، به شناسایی عوامل اصلی و فرعی مؤثر پرداخت. سپس با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی، عوامل اصلی و فرعی مؤثر وزن دهی گردید. نتایج نشان می دهد که در سطح 95 درصد بین تمر کز مالکیت و دو معیار عملکرد یعنی نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت کیو توبین رابطه معناداری وجود دارد. به طوری که تمرکز مالکیت 2درصد از تغییرات نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، و4/2درصد از تغییرات نسبت کیو توبین را تفسیر می کند؛ یعنی هر چه تمرکز مالکیت بیشتر باشدکنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده و عملکرد شرکت افزایش می یابد. البته این رابطه معنادار بین تمرکز مالکیت و معیار ارزیابی عملکرد نسبت بازده دارایی ها صدق نمی کند. همچنین بین معیارهای ارزیابی عملکرد و نسبت سود تقسیمی رابطه معناداری مشاهده شد که 9/12درصد، 21درصد و 9/21درصد از تغییرات نسبت سود تقسیمی به ترتیب توسط معیارهای ارزیابی عملکرد نسبت بازده دارایی ها، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت کیو توبین تفسیر می شود؛ به این معنا که بهبود عملکرد می تواند افزایش سود تقسیمی را به دنبال داشته باشد. در عین حال از نظر آماری رابطه معناداری بین تمرکز مالکیت (سهامداران عمده)و سیاست سود تقسیمی مشاهده نشده است.

مقدمه خیابان ها به عنوان یکی از فضاهای مهم شهری، نقش بسیار زیادی در ایجاد و تداوم جریان حیات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در یک شهر دارند. این فضاها نه تنها به عنوان شبکه های ضروری برای جابه جایی مردم، کالا و وسایل نقلیه عمومی عمل می کنند، بلکه به عنوان محلی برای بهبود تعاملات و ایجاد ارتباطات مردم نیز شناخته می شوند. این فضاها به عنوان بسترهایی برای رویدادهای فرهنگی و اجتماعی عمل می کنند و به جذب افراد به فضاهای عمومی و افزایش احساس تعلق به جامعه کمک می کنند. با توجه به اهمیت زیاد خیابان ها در تشکیل فضاهای شهری پویا، بهینه سازی آن ها برای برخورداری از مطلوبیت بالا، امری ضروری است. با توجه به افزایش جمعیت و تنوع نیازها، خیابان ها باید به گونه ای طراحی شوند که پاسخ گوی نیازهای مختلف کاربران باشند. یکی از راهبردهای بهینه سازی و ارتقای کیفیت خیابان ها، پروژه خیابان کامل است که به خیابان هایی گفته می شود که به طور هم زمان و عادلانه، نیازهای مختلف کاربران، از جمله عابران پیاده، دوچرخه سواران، رانندگان، کاربران سیستم های حمل ونقل همگانی، توان یابان و سالمندان، کودکان و کسب وکارهای محلی را پاسخ می دهد. اهمیت طرح خیابان کامل از آنجا نشئت گرفت که بیشتر خیابان های شهری را خیابان های ناکاملی تشکیل می دادند که برای اتومبیل ها طراحی شده بودند و به اندازه کافی به نیازهای سایر کاربران توجه نداشتند. این خیابان ها معمولاً با مشکلاتی نظیر ترافیک سنگین، آلودگی هوا و عدم ایمنی برای عابران پیاده و دوچرخه مواجه بودند. با توجه به این امر که پروژه خیابان کامل در ایران برای نخستین بار در محور شهدای ایرانیت واقع در محله نفرآباد منطقه 20 تهران اجرا شده و با توجه به چالش های موجود در فضای شهری تهران، این پژوهش با هدف ارزیابی پروژه خیابان کامل به منظور شناسایی عوامل تأثیرپذیر و اطلاع از کیفیت و کارایی اجرای آن بر جوامع محلی و درک بهتر نیاز های کاربران صورت گرفته است. در پی پاسخ به اهداف پژوهش، این پرسش ها مطرح می شود که ضریب اهمیت و تأثیرپذیری هر یک از مؤلفه ها در اجرای خیابان کامل نسبت به سایر مؤلفه ها چگونه بوده است؟ و اجرای پروژه خیابان کامل در خیابان شهدای ایرانیت چگونه بر کاربران این خیابان تأثیر گذاشته است؟ با بررسی این سؤالات می توان به درک بهتری از چالش ها و فرصت های موجود دست یافت و راهکارهایی برای بهبود کیفیت خیابان ها و فضاهای عمومی کارآمدتر، انسانی تر و همه شمول ارائه کرد. مواد و روش ها پژوهش حاضر از نظر ماهیت و جهت گیری در دسته پژوهش های توصیفی تبیینی و از نظر هدف، در دسته پژوهش های کاربردی قرار گرفته است؛ به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی به استخراج معیارها پرداخته شده است. در تعیین این معیارها، باید به این نکته توجه داشت که اجرای یک خیابان کامل چطور بر رفتار و واکنش یک جامعه و محیط پیرامون تأثیر می گذارد. این معیارها باید به وضوح نشان دهنده چگونگی واکنش کاربران نسبت به اجرای پروژه خیابان کامل باشند. پس از تعیین معیارها در ادامه، اطلاعات مورد نیاز از طریق روش های مختلفی از جمله مشاهدات میدانی، مصاحبه با کارشناسان شهری و تکمیل پرسش نامه جمع آوری شده است. نمونه گیری به صورت تصادفی از ساکنان و کاربران خیابان شهدای ایرانیت انجام شده و برای تبیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که در مجموع، تعداد 374 پرسشنامه از کاربران خیابان شهدای ایرانیت جمع آوری شد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS در قالب جدول و نمودار توصیف و از طریق نرم افزار GIS مکانی شده اند. تحلیل داده ها به روش مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) در نرم افزار لیزرل صورت گرفت. این روش به عنوان یک روش پیشرفته و ابزار قدرتمند در تحلیل داده ها این امکان را فراهم می سازد که ساختار و روابط پیچیده بین متغیرهای پنهان با یکدیگر و با متغیرهای مستقل بررسی و اثرات مستقیم و غیرمستقیم مؤلفه های مختلف پروژه تحلیل شوند. مدل یابی معادلات ساختاری در چهار مرحله انجام شده است. ابتدا، نرمال بودن داده ها مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، با استفاده از تحلیل عاملی مرتبه اول، ساختار پنهان موجود در داده ها شناسایی شد و از صحت مدل درباره این ساختار پنهان اطمینان حاصل شد. آزمون نکویی برازش نشان داد مدل به خوبی با داده ها برازش شده، از این رو در مرحله آخر ساختار پنهان داده ها به صورت چندمرحله ای از طریق تحلیل عاملی مرتبه دوم بررسی شده است. یافته ها یافته ها بیانگر آن است که بیشتر کاربران خیابان شهدای ایرانیت را افراد 20 تا 60 سال به خود اختصاص داده اند که از این میان، حدود 44 درصد را بازنشستگان و افراد خانه دار تشکیل می دهند. این آمار نشان دهنده نقش مهم این گروه ها در استفاده از فضاهای این خیابان است. در این پژوهش، به تحلیل مؤلفه های مختلف در چهار بعد اجتماعی فرهنگی، کالبدی، اقتصادی و زیست محیطی پرداخته شده است که هر یک از این ابعاد شامل مجموعه ای از معیارها هستند. دلیل انتخاب این چهار بعد مفهوم خیابان کامل و نتایجی است که از اجرای آن انتظار می رود. نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم نشان می دهد ابعاد اجتماعی فرهنگی با بار عاملی 0/94 و کالبدی با بار عاملی 0/86 بیشتر از سایر عوامل تحت تأثیر اجرای خیابان کامل شهدای ایرانیت قرار گرفته اند. بعد زیست محیطی نیز بار عاملی 0/79 و بعد اقتصادی بار عاملی 0/42 را به خود اختصاص داده اند. در ادامه پژوهش، علاوه بر ابعاد، معیارها نیز مورد سنجش و آزمون قرار گرفته اند که از این میان، معیارهای آسایش کالبدی و فراگیری و همه شمولی به ترتیب بار عاملی 0/88 و 0/86 را به خود اختصاص داده اند. نتیجه گیری در این پژوهش به سنجش اهمیت و اثربخشی مؤلفه های پروژه خیابان کامل شهری با تمرکز بر خیابان شهدای ایرانیت پرداخته شد. نتایج به دست آمده از مدل یابی معادلات ساختاری نشان می دهد پروژه خیابان کامل شهدای ایرانیت در مجموع موفق عمل کرده و تأثیرات مثبتی بر محیط، جامعه محلی و حیاط شهری داشته است. این تأثیرات بیشتر در ابعاد اجتماعی فرهنگی نمود پیدا کرده است، به طوری که امنیت و سرزندگی خیابان افزایش یافته و کاربران در تمام سنین و با توانایی های مختلف در این خیابان حضور پیدا می کنند. بعد اقتصادی نسبت به سایر ابعاد کمتر تحت تأثیر قرار گرفته، به طوری که تعداد کاربری های تجاری و فعالیت های اقتصادی در خیابان در حال حاضر نسبت به پیش از اجرای پروژه تغییر چندانی نکرده است و اراضی تجاری تنها 6 درصد از کاربری ها را به خود اختصاص داده اند، با این حال قیمت زمین در این محدوده با رشد زیادی همراه بوده است. با توجه به اثربخشی مثبت اجرای پروژه خیابان کامل شهدای ایرانیت بر کاربران این خیابان، می توان از رویکرد خیابان کامل به عنوان الگویی برای بهبود وضعیت سایر محورهای شبکه معابر در سایر مناطق شهر تهران و دیگر شهرهای کشور بهره مند شد.

با توجه به رشد سریع جمعیت در قرن حاضر، مسئله ی غذا به یکی از چالش های بسیار مهم و حیاتی تبدیل شده است. بر این اساس، مفهوم امنیت غذایی در جهان مطرح شده است. هدف از نگارش این پژوهش نیز بررسی اثرات تغییرات اقلیمی، تغییرات آب و هوایی و تجارت بین الملل بر امنیت غذایی در کلان شهر تبریز در سال های 1402 و 1403 بود. در این راستا، جامعه آماری، شامل افراد بالای 18 سال شهر تبریز بوده و نمونه آماری، بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده، از بین افراد بالای 18 سال، 100 نفر انتخاب شد. ابزار این پژوهش، پرسشنامه ای با 5 درجه لیکرت (از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) و 30 سؤال می باشد که توسط محقق ساخته شده است. برای تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS26 استفاده شده است. این پژوهش، از نوع توصیفی و میدانی بوده و از روش همبستگی پیرسون برای بررسی تغییرات اقلیمی، آب و هوایی و تجارت بین الملل در سال های مورد بررسی بر امنیت غذایی شهر تبریز استفاده شده است تا همبستگی بین آن ها مشخص گردد. تحلیل داده های این پژوهش، نشان می دهد که تغییرات اقلیمی اخیر در منطقه تبریز تأثیرات قابل توجهی بر بهبود امنیت غذایی داشته است. نتایج حاصل از همبستگی پیرسون، تأثیر مثبت و معنادار افزایش دما را بر طولانی تر شدن فصل رشد (با ضریب ۰.۵۲۲) و کاهش خسارات ناشی از سرمازدگی (تا ۳۰ درصد) نشان داد که این عوامل به افزایش ۱۲ درصدی تولید محصولات استراتژیک مانند گندم و جو و بهبود کیفیت محصولات باغی منجر شده است. همچنین، تغییر الگوی بارش ها به سمت باران های سنگین اما کوتاه مدت، ذخیره آب در سدها را افزایش داده و امکان کشت محصولات باارزش را فراهم نموده است. از سوی دیگر، توسعه تجارت بین الملل با ضریب همبستگی ۰.۵۷۸ بیشترین تأثیر را بر امنیت غذایی نشان داد که ناشی از افزایش ۳۵ درصدی واردات غلات و رشد صادرات محصولات باغی بوده است. سیاست گذاری های دولت نیز با اعطای یارانه به نهاده های کشاورزی، توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار (با افزایش راندمان آبیاری از ۴۵ به ۶۸ درصد) و حمایت از کشت گلخانه ای (با رشد ۲۵ درصدی تولید سبزیجات)، نقش مکملی در تقویت امنیت غذایی ایفا کرده است. در مجموع، این عوامل باعث بهبود شاخص امنیت غذایی و کاهش قیمت سبد کالاهای اساسی در تبریز شده اند.

مقدمه در پی تحولات ناشی از فناوری اطلاعات، گردشگری هوشمند به عنوان یکی از شکل های نوظهور گردشگری، به گامی متمایز در تکامل فناوری اطلاعات و ارتباطات در گردشگری تبدیل شده و ابعاد فیزیکی و حکمرانی گردشگری در حال ورود به عرصه بازی دیجیتال هستند. این مفهوم در مناطقی از جمله آسیا و اروپا به طور گسترده ای به یک اولویت استراتژیک در راستای توسعه گردشگری تبدیل شده و هم اکنون کشورهای مختلفی از سراسر جهان پروژه هایی را در جهت تحقق این نوع از گردشگری آغاز کرده اند. آمارها نشان می دهد اگر چه مفهوم هوشمندی در صنعت گردشگری سابقه ای طولانی ندارد، حجم بازار سفرهای هوشمند در جهان در سال 2023 رقمی در حدود 28/8 میلیارد دلار آمریکا را به ثبت رسانده است و با در نظر داشتن نرخ رشد مرکب سالانه 16 درصد، این مقدار به حدود 126/8 در سال 2033 خواهد رسید. در نتیجه، گردشگری هوشمند و مزایای متعدد آن برای گردشگران، ساکنان، مدیران و سایر ذی نفعان مقصد ضرورت اقدام در جهت پیشبرد اهداف و توسعه آن را برجسته ساخته است. در این مسیر بسترسازی و فراهم کردن زیرساخت های این نسل از گردشگری اولین گام در تحقق گردشگری هوشمند است که این موضوع در روند سیاست گذاری و سرمایه گذاری بسیاری از کشورها نیز مد نظر قرار گرفته است. لذا تحقق گردشگری هوشمند مستلزم وجود زیرساخت های مناسب در مقیاس مختلف است که به عنوان پایه ای برای توسعه و اجرای استراتژی های نوآورانه در گردشگری عمل می کنند و دستیابی به مزایای پایداری، رقابت پذیری و رضایت ذی نفعان را امکان پذیر می سازند.  در ایران، علی رغم پتانسیل های فراوان گردشگری، تحقق مقاصد گردشگری هوشمند با چالش هایی مواجه است. توسعه گردشگری به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور، نیازمند توجه ویژه به زیرساخت های مدرن و فناوری های نوین است. در این راستا، مطالعه حاضر با بهره گیری از نظرات خبرگان در حوزه های گردشگری و فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب مصاحبه های نیمه ساختاریافته تلاش دارد تا مهم ترین زیرساخت های مورد نیاز برای تحقق مقاصد گردشگری هوشمند در ایران را شناسایی کند و با مشخص کردن روابط بین عوامل و تأثیرات آن ها بر یکدیگر در قالب تحلیل آینده پژوهی، از طریق ارائه راهکارها و پیشنهادهای کاربردی گامی مؤثر در جهت توسعه این مفهوم بردارد. مواد و روش ها پژوهش حاضر به روش آمیخته انجام شده است. بخش اول انجام پژوهش از نوع کیفی بوده و با روش تحلیل مضمون انجام شده است و هدف آن، شناسایی زیرساخت های پیش نیاز تحقق گردشگری هوشمند با درنظر داشتن شرایط روز کشور ایران است. به این منظور برای جمع آوری داده ها، ابزار مصاحبه انتخاب شد و برای انتخاب خبرگان به منظور انجام مصاحبه، از روش قضاوتی و در دسترس استفاده شد که با تکنیک گلوله برفی ادامه پیدا کرد. به این ترتیب، با افرادی که همگی فعالان حوزه هوشمندسازی یا گردشگری در شهر تهران بودند، ارتباط برقرار و جلسات مصاحبه ای با سؤال های نیمه ساختار یافته برگزار شد و بعد از مصاحبه با 12 نفر، اشباع داده ها حاصل شد.  سپس برای تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج مضامین از فرایندی جامع متشکل از 6 گام استفاده شد. در گام اول لازم است پژوهشگر با عمق و غنای محتوا کاملاً آشنا شود. در گام دوم، از کدها برای تقسیم داده های متنی به قسمت های قابل فهم تر استفاده می شود. سپس در گام سوم کدهای مختلف در قالب مضامین مرتب می شوند و در گام چهارم این مضامین پالایش می شوند. در گام پنجم مضامین کشف شده بر اساس اهداف و ادبیات تحقیق تعریف و نام گذاری شده و در گام ششم به عنوان آخرین گام از تحلیل، تحلیل و تدوین گزارش نهایی صورت می گیرد.  سپس در فاز بعد برای بررسی شبکه زیرساخت ها و اثرگذاری آن ها بر یکدیگر در مسیر تحقق و پیاده سازی و انجام تحلیل آینده پژوهی در این زمینه، از تحلیل کمّی تأثیرات متقابل به کمک نرم افزار میک مک استفاده شد. در این راستا زیرساخت های شناسایی شده در بخش اول، در قالب ماتریس هایی طراحی شده و از خبرگان خواسته شد برای مشخص کردن تأثیرات متقابل هر بخش از زیرساخت ها، این ماتریس ها را تکمیل کنند. یافته ها در مجموعه نهایی 15 مضمون شناسایی شد و بر اساس مصاحبه های انجام شده با افراد آگاه و مطالعه پیشینه تحقیق، زیرساخت های بسترساز تحقق گردشگری هوشمند به دو دسته کلی فیزیکی و دیجیتال به عنوان مضامین فراگیر تقسیم بندی شدند. زیرساخت های فیزیکی براساس مضامین سازمان دهنده شامل سیستم های حمل ونقل هوشمند، امکانات و ابزارهای خدماتی و اقامتی هوشمند، فضای شهری هوشمند، جاذبه های گردشگری مجهز، تجهیزات ایمنی و امنیت فیزیکی و مراکز اطلاع رسانی و فرهنگی هستند. تحلیل تأثیرات متقابل این دسته از زیرساخت ها نشان داد حدود 67 درصد از این زیرساخت ها با یکدیگر تأثیرات متقابل دارند و از بین آن ها سخت افزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشترین تأثیر را بر سایر مؤلفه ها دارد. در کنار زیرساخت های فیزیکی، توسعه زیرساخت های دیجیتال نیز اهمیت بسزایی در تحقق گردشگری هوشمند دارد. براساس مضامین سازمان دهنده این زیرساخت ها شامل ابزارهای بهره برداری از کلان داده ها، ابزارهای هوشمند مدیریتی دربرگیرنده داشبوردها و دستیارهای هوشمند، سامانه های اطلاعاتی گردشگری، اینترنت رایگان و در دسترس، پلتفرم های آنلاین رزرو و برنامه ریزی، سیستم های پرداخت هوشمند، امنیت دیجیتال و حفاظت از داده های گردشگران و شبکه یکپارچه دستگاه های متصل هستند. تحلیل تأثیرات متقابل این دسته از زیرساخت ها نیز نشان داد حدود 71 درصد از این زیرساخت ها با یکدیگر تأثیرات متقابل دارند و از بین آن ها اینترنت در دسترس و امنیت دیجیتال بیشترین تأثیر را بر سایر مؤلفه ها دارد. نتیجه گیری گردشگری هوشمند یکی از انواع نوظهور در صنعت گردشگری است که مزایای متعدد آن ضرورت اقدام در جهت پیشبرد اهداف و توسعه آن را برجسته ساخته است. در این زمینه بسترسازی و فراهم کردن زیرساخت های این نسل از گردشگری اولین گام در تحقق گردشگری هوشمند است. در این راستا در پژوهش حاضر زیرساخت های پیش نیاز برای تحقق گردشگری هوشمند به وسیله انجام مصاحبه با خبرگان و به کارگیری تحلیل مضمون استخراج شد. نتیجه این اقدام به مجموعه دسته بندی شده ای از 15 مضمون سازمان دهنده در قالب 2 مضمون فراگیر منجر شد. براساس یافته ها، توسعه زیرساخت های فیزیکی اولین بُعد از بسترسازی در مسیر تحقق مقاصد گردشگری هوشمند است که با پشتیبانی از کارکردهای گردشگری هوشمند در مقصد از جمله امکان فراهم کردن امکان جمع آوری و ارائه اطلاعات بلادرنگ و دسترسی به آن ها، برقراری ارتباطات مؤثر و افزایش امنیت و راحتی موجب بهبود کیفیت و ارتقای سطح خدمات در مقصد می شود که افزایش رضایت گردشگران و بهبود تجربه آنان را به دنبال دارد. به کارگیری این سخت افزارها ضمن پشتیبانی از تجربه ای توأم با فناوری برای گردشگران، به مدیران کمک می کند تا برنامه ریزی بهتری داشته باشند و منابع را به صورت بهینه تری مدیریت کنند. دومین بُعد از بسترسازی برای دستیابی به مقاصد گردشگری هوشمند نیز توسعه زیرساخت های دیجیتال است که به کارگیری آن ها در کنار زیرساخت های فیزیکی علاوه بر ارتقای تجربه گردشگران و رضایت آن ها، به مدیریت کارآمد مقصد، استفاده بهینه منابع و کاهش هزینه ها منجر می شود. در نهایت، زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات به توسعه پایدار، رقابت پذیری و رشد اقتصادی جوامع میزبان کمک می کند. از این رو، سرمایه گذاری در این حوزه و بهره گیری از نوآوری های تکنولوژیکی می تواند به ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و جذب بیشتر گردشگران منجر شود. یافته های این پژوهش نشان داد تحقق مقاصد هوشمند گردشگری نیازمند رویکردی جامع است که در آن زیرساخت های فیزیکی و دیجیتال به عنوان دو بُعد مکمل و به صورت هم افزا عمل کنند و علاوه بر تسهیل عملیات مدیریت هوشمند مقصد، نیازهای اساسی گردشگران را برآورده سازند و در نهایت، تجربه کلی سفر را بهبود بخشند. علاوه بر این، نتایج تحقیق تأکید می کند که زیرساخت های فیزیکی و دیجیتال باید در چهارچوب یک استراتژی یکپارچه و به گونه ای طراحی شوند که نه تنها نیازهای حال حاضر را برآورده سازند، بلکه ظرفیت انعطاف پذیری و انطباق با فناوری های نوظهور در آینده را نیز داشته باشند.  در نهایت می توان گفت که در تکمیل تحقیقات پیشین که غالباً بر تحلیل وضعیت موجود یا شناسایی موانع تمرکز داشتند، پژوهش فعلی با شناسایی جامع ابعاد زیرساخت های لازم، مدلی یکپارچه برای رسیدن به نقطه ایده آل ارائه داد که مسیر روشنی برای طراحی و پیاده سازی استراتژی های هوشمندسازی مقاصد گردشگری فراهم می کند. در نهایت، پیشنهاد می شود سیاست گذاران و مدیران گردشگری کشور، برنامه ریزی جامعی را برای اولویت بخشی به توسعه زیرساخت های بسترساز گردشگری هوشمند تدوین کنند. تحقق این اهداف می تواند به مواردی نظیر ایجاد اشتغال و افزایش رفاه اجتماعی منجر شود که همه از اهداف کلان توسعه ملی به شمار می آیند.

مقدمه توسعه کارآفرینی شهری با زمینه سازی شرایط مساعد اقتصادی همچون اشتغال و خودکفایی مالی شهروندان دارای آثار مثبتی بر اجتماع و فرهنگ شهروندی نیز است و عدم ترویج آن به افزایش مشکلات اقتصادی و آسیب های اجتماعی همچون بیکاری فقر و بزهکاری منجر می شود که دارای اثرات مخرب اجتماعی و فرهنگی در بین شهروندان است. ازجمله دلایل توجه به توسعه کارآفرینی می توان به قدرت آن در ایجاد کسب وکارهای جدید با ارزش افزوده بالا توسعه کسب وکارهای موجود رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی کاهش نرخ بیکاری و در نهایت، افزایش سرانه تولید و برقراری عدالت اجتماعی اشاره کرد؛ بنابراین، برای تدوین راهبردها و سیاست های مؤثر، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی و تحلیل تعاملات میان آن ها امری ضروری است. اصفهان، به عنوان یکی از کلان شهرهای مهم ایران، از جایگاه ویژه ای در حوزه های اقتصادی، تاریخی و فرهنگی برخوردار است. این شهر با داشتن پتانسیل های قابل توجه در زمینه های صنعتی، گردشگری و فناوری، می تواند به یکی از کانون های اصلی توسعه کارآفرینی در کشور تبدیل شود. با وجود این، علی رغم ظرفیت های موجود، توسعه کارآفرینی در شهر اصفهان با موانع و چالش های متعددی مواجه است که شناسایی و رفع آن ها برای تحقق رشد پایدار اقتصادی و اجتماعی ضروری است. در این رابطه برخی از عمده ترین چالش های توسعه کارآفرینی شهری عبارت اند از: کمبود زیرساخت های مناسب کارآفرینی (اعم از فیزیکی و دیجیتال)، محدودیت دسترسی به منابع مالی و سرمایه گذاری، به ویژه برای استارتاپ ها و کسب وکارهای نوپا، ضعف نظام آموزشی و مهارت آموزی کارآفرینی که به عدم آمادگی نیروی انسانی برای فعالیت های نوآورانه منجر می شود، کمبود حمایت های نهادی از سوی سازمان های دولتی و بخش خصوصی، چالش های اقتصادی کلان نظیر تورم، نوسانات بازار و عدم ثبات شرایط کسب وکار، ضعف در بازاریابی و جذب سرمایه گذاری خارجی، کم رغبتی یا عدم آگاهی شهروندان نسبت به فرایندهای کارآفرینی و مزایای مشارکت در آن و نبود سازوکارهای مؤثر برای تشویق و توسعه کسب وکارهای پایدار شهری. این چالش ها نه تنها مانع رشد کارآفرینی در کلان شهر اصفهان می شوند، بلکه فرصت های اشتغال زایی و توسعه اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار می دهند؛ بنابراین، بررسی علمی این موانع و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن ها می تواند نقش تعیین کننده ای در تقویت اکوسیستم کارآفرینی شهر اصفهان ایفا کند. ضروری است که در راستای توسعه و تعمیق کارآفرینی شهری، به شناسایی و تحلیل وضعیت عوامل کلیدی مؤثر بر استقرار موفق آن تمرکز شود. توسعه کارآفرینی شهری اصفهان نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه است که تمامی مؤلفه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نهادی را در بر گیرد. پژوهش حاضر با تمرکز تحلیل وضعیت مؤلفه های توسعه کارآفرینی شهریِ کلان شهر اصفهان در صدد است تا با شناسایی چالش ها و فرصت های موجود کارآفرینی در ساختار شهری، زمینه ساز ارتقای جایگاه کارآفرینی در ساختار اقتصاد شهری شود. به بیان دیگر، پژوهش حاضر در پی پاسخ به سؤال های زیر است: 1. وضعیت مؤلفه ها و شاخص های توسعه کارآفرینی شهری در کلان شهر اصفهان چگونه است؟ 2. اثرگذارترین مؤلفه ها و شاخص های توسعه کارآفرینی کلان شهر اصفهان کدام اند؟ مواد و روش ها پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل 45 نفر از خبرگان دانشگاهی، کارشناسان و مدیران نهادی سازمانی بوده است که بر اساس دانش و تجربه کافی در حوزه اهداف و قلمروی مطالعه انتخاب شدند. نمونه گیری به روش هدفمند انجام گرفت تا اطمینان حاصل شود که مشارکت کنندگان از تخصص و آگاهی لازم در زمینه موضوع پژوهش برخوردار هستند. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS استفاده شد و آزمون های آماری تی تست و فریدمن به کار گرفته شدند. در این تحقیق، روش گردآوری اطلاعات به دو شیوه کتابخانه ای و میدانی انجام شد. در بخش کتابخانه ای، با مراجعه به منابع معتبر و فیش برداری از مطالب مرتبط، مبانی نظری و پیشینه پژوهش گردآوری شد. در بخش میدانی نیز با طراحی و توزیع پرسشنامه، داده های مورد نیاز از جامعه نمونه جمع آوری شد. این ترکیب روش ها امکان دستیابی به اطلاعات جامع و دقیق را فراهم کرد و به تحلیل بهتر یافته های پژوهش کمک کرد. در این بخش از پرسشنامه محقق ساخته در زمینه توسعه کارآفرینی شهری با 45 سؤال و در شش مؤلفه (حکمروایی خوب شهری با 4 گویه، عوامل سیاسی و قانونی با 3 گویه، عوامل اجتماعی شهر با 23 گویه، عوامل اقتصادی شهر با 6 گویه، عوامل محیطی شهر با 6 گویه و عوامل فرهنگی شهر با 3 گویه) که مبتنی بر بررسی مبانی نظری، پیشینه پژوهش و نظرات کارشناسان بود استفاده شد و بین حجم نمونه توزیع شد.  یافته ها برای ارزیابی وضعیت مؤلفه ها و شاخص های تحقیق، نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد سطح معناداری کلیه گویه ها کمتر از 0/05 بوده و بنابراین کلیه گویه ها در توسعه کارآفرینی شهری در شهر اصفهان به نحوی نقش داشته اند و دارای اهمیت هستند و فقط در میزان تأثیرگذاری با یکدیگر متفاوت اند. همچنین، یافته ها حاکی از آن بود که در مؤلفه حکمروایی خوب شهری، شاخص مدیریت کارآمد شهری؛ در مؤلفه عوامل سیاسی و قانونی، شاخص نظارت بر شهر؛ در مؤلفه عوامل اجتماعی شهر، شاخص های نوآوری شهری، ظرفیت شهری، شهر پیشرو، شهر ریسک پذیر؛ در مؤلفه عوامل اقتصادی شهر، شاخص سرمایه گذاری شهری؛ مؤلفه عوامل محیطی شهر شاخص کیفیت مداری شهری و در مؤلفه عوامل فرهنگی شهر، عوامل فردی شهر، برای توسعه کارآفرینی شهری کلان شهر اصفهان، وضعیت مناسبی نسبت به سایر شاخص های کارآفرینی شهری ندارند. بررسی وضعیت کلیِ مؤلفه ها نیز نشان داد توسعه کارآفرینی شهری در ساختار توسعه کلان شهر اصفهان در سطح متوسطی قرار دارد. این نتیجه بیانگر آن است که اگرچه زیرساخت ها و ظرفیت های لازم برای رشد کارآفرینی در این منطقه وجود دارد، اما هنوز تا رسیدن به سطح مطلوب و رقابت پذیری در مقیاس ملی و بین المللی فاصله قابل توجهی مشاهده می شود. به ویژه، عواملی همچون دسترسی به منابع مالی، سیاست های حمایتی دولت، آموزش های تخصصی و شبکه سازی کارآفرینانه به تقویت و بهبود نیاز دارند. نتایج اولویت بندی مؤلفه ها و شاخص های توسعه کارآفرینی شهری بر اساس آزمون فریدمن نشان داد شاخص های «انگیزش شهری، هم افزایی شهری، آینده نگاری شهری، فناوری شهری، شهر چابک، سیاست شهری، رشد و بازدهی شهر، آگاهی شهری، بستر شهری و بازاریابی شهری» مهم ترین عوامل در توسعه کارآفرینی شهری در شهر اصفهان هستند. همچنین، نتایج رتبه بندی مؤلفه های نهایی نشان داد حکمروایی خوب شهری در اولویت اولِ توسعه کارآفرینی شهری کلان شهر اصفهان قرار دارد و پس از آن عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی و قانونی و عوامل محیطی قرار دارند.  نتیجه گیری توسعه کارآفرینی شهری به عنوان یک فرایند پویا و چندبعدی، نقش کلیدی در تحقق رشد اقتصادی، پویایی اجتماعی و تعالی فرهنگی شهرها ایفا می کند. این مطالعه نشان می دهد شهرها با ایجاد بسترهای نهادی، مالی و اجتماعی مناسب می توانند به عنوان کاتالیزوری برای فعالیت های نوآورانه و راه اندازی کسب وکارهای جدید عمل کنند و از این طریق، پاسخ گوی چالش های پیچیده ای همچون بیکاری، نابرابری های اجتماعی و تغییرات محیطی باشند. در این راستا، ساختار کلان شهری اصفهان به وضوح بیانگر آن است که دستیابی به توسعه کارآفرینی پایدار و همه جانبه مستلزم هماهنگی و تعامل نظام مند میان مؤلفه های گوناگون است. در این میان، حکمروایی و مدیریت شهری کارآمد به عنوان سنگ بنای اصلی توسعه کارآفرینی شهری شناخته می شود. نهادهای شهری با تدوین سیاست های هوشمند، تقویت چارچوب های قانونی و تسهیل فرایندهای اداری می توانند بستری امن و پویا برای رشد کسب وکارها فراهم کنند. علاوه بر این، جذب سرمایه گذاری های مالی و مشارکت بخش خصوصی از دیگر ارکان ضروری این فرایند محسوب می شود، چراکه توسعه کارآفرینی بدون حمایت های اقتصادی و زیرساخت های مالی پایدار با چالش های جدی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، توانمندسازی اجتماعی از طریق آموزش، ارتقای مهارت های تخصصی و بهره گیری از ظرفیت های جامعه محلی، به کارآفرینی شهری عمق و پایداری می بخشد. همچنین، فرهنگ شهری به ویژه در بستری تاریخی و غنی مانند اصفهان، می تواند به عنوان عاملی پیشران در جهت تقویت هویت کارآفرینانه و نوآوری عمل کند. در نهایت، تلفیق این عوامل در قالب یک الگوی یکپارچه سیاستی که در آن همکاری میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی به صورت نظام مند تعریف شده باشد، می تواند زمینه را برای توسعه کارآفرینی شهری پایدار و همه جانبه فراهم کند. به این ترتیب، مطالعه حاضر بر این نکته تأکید دارد که موفقیت در توسعه کارآفرینی شهری مستلزم نگاهی جامع نگر است که در آن تمامی ابعاد مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تعامل با یکدیگر قرار گیرند. تنها در این صورت است که شهرها می توانند به عنوان کانون های پویای کارآفرینی، سهم مؤثری در تحقق توسعه پایدار ایفا کنند.