فقه و حقوق اسلامی: قاضی و قضاوت در نگرش حضرت علی (علیه السلام)
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۳۸۱ تا ۹٬۴۰۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
فقه و حقوق اسلامی: بررسی حقوق نامزدی
حوزههای تخصصی:
ساختار کلى حکومت اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نگاهى به مباحث فقهى و اقتصادى تنزیل
حوزههای تخصصی:
جایگاه مسئله شناسى در ساماندهى پژوهشهاى دینى
حوزههای تخصصی:
دیات و خسارت هاى ناشى از صدمات بدنى
حوزههای تخصصی:
امام خمینی و اصلاح فرهنگ عمومی
منبع:
حضور ۱۳۸۰ شماره ۳۶
حوزههای تخصصی:
بایستههاى تربیتى و آموزشى حوزهها از نگاه علامه سید محسن امین
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق آموزش[اخلاق طلبگی(زی طلبگی) + دانشجویی]
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و...]
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه حوزه و روحانیت
استعداد سنجى نیاز مستمر حوزه
حوزههای تخصصی:
فلسفه فقه سیاسى از دیدگاه فلاسفه اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۰ شماره ۱۳
حوزههای تخصصی:
ولایت سیاسى در فقه شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۰ شماره ۱۳
حوزههای تخصصی:
آفات جهانی شدن
گزیده رساله جهادیه معرفى کتاب اجوبه المسائل تإلیف: مولى غلامرضا آرانى کاشانى(مقاله پژوهشی حوزه)
کارآیى فــقــه سیاسى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۰ شماره ۱۴
حوزههای تخصصی:
ربا ، نگاهی دیگر
حکم اقرار مریض از دیدگاه مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اهمیّت و ارزش اثباتی اقرار به عنوانی یکی از ادلة اثبات دعوی، بر کسی پوشیده نیست. اقرار شخص عاقل به زبان خویش به دلیل عقل و شرح نافذ است و اقرار کننده به مفاد اقرار خود ملزم می شود. در مورد نفوذ اقرار شخص سالم هیچ گونه نزاعی بین فقها و حقوقدانان وجود ندارد ولی در مورد اقرار مریض در مرض موت اختلاف شده و بین مذاهب اسلامی اقوال مختلفی وجود دارد. این مقاله نظر به اهمیّت موضوع، ضمن بیان معنای اصطلاحی مریض و منشأ نزاع در حکم اقرار مریض به بیان اقوال مختلف پرداخته و نظرات هر یک از مذاهب اسلامی را با ذکر دلائل عقلی و نقلی مورد بررسی قرار داده و در پایان به نتیجه گیری پرداخته است.
حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران قاضى را در همه حال ملزم به رسیدگى و صدور حکم براساس قوانین مدون نموده و در حالات اجمال، ابهام، تعارض و سکوت قانون، او را به منابع شرعى ارجاع داده است.از آنجا که منابع شرعى از حیث شکلى فاقد ویژگیهاى قانون مدون است.به نظر ما اصل 167 با توجه به سایر اصول قانون اساسى و نیز اصول حاکم بر حقوق کیفرى همچون اصل قانونى بودن جرم و مجازات و قاعده عدم عطف قانون به ماسبق مختص مسایل حقوقى باید باشد. برخى هم با قبول شمول اصل مذکور نسبت به امور کیفرى آنرا شامل مرحله جرم انگارى ندانسته و فقط مختص به مرحله تعیین مجازات مىدانند.در این مقاله ابتدا با تبیین مراد قانونگذار از اصل 167، دیدگاه حقوقدانان نقد و بررسى شده و پس از آن مشکلات عملى این اصل مورد بحث قرار گرفته است.
"