درخت حوزه‌های تخصصی

پدیدة چند شغلی از عواملی است که سبب انحصارگرایی و محدودیت شغلی در جامعه می شود. هرچند در قانون اساسی، قانون گذار از این کار منع کرده، اما فقدان قانون عادی جدّی در خصوص اجرایی کردن این اصل از یک سو، و وجود استثناهای بسیار از سوی دیگر، سبب افزایش آن در جامعه شده است. از آن رو که رجوع به مستندات و ادلة شرعی از منابع وضع قوانین در جمهوری اسلامی است، ضروری به نظر می رسد موضوع از این منظر، بررسی شود تا مشروعیت یا عدم مشروعیت آن مشخص شود. بررسی یافته های این پژوهش بیانگر این است که از دیدگاه آموزه های دینی، منع چند شغلی به دلایل شرعی مثل، تضاد با حقوق دیگران، ایجاد مزاحمت کاری، از بین بردن فرصت کار برای دیگران، اشاعه حرص و طمع ورزی در جامعه و بالا بردن توقّعات در جامعه، افزایش ساعات کاری، کاهش بهره وری در کار، نقض قانون، افزایش بیکاری و تعارض نقش ها قابل اثبات است که این امر مؤیدی بر تصویب قانون منع چند شغله هاست.

روایاتی چند از شفاعت در حد نهی میکن د. این روایات اغلب، مطلق و ناظر به حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شدهاند. در نتیجه، تفاوت میان حکم شفاعت در حد و تعزیر یکی از اسباب ترسیم نظام افتراقی حد-تعزیر قلمداد شده است. این مقاله با بررسی انتقادی متون مربوط نتیجه میگیرد که حکم شفاعت در حد و تعزیر آ نقدرها که تصور م یشود متفاوت نیست؛ نخست، ممنوعیت شفاعت به ح دود اصطلاحی اختصاص ندار د. گون ههایی از شفاعت مانند شفاعت تبعیضآمیز، شفاعتی که بر مصالح عقلایی مبتنی نباشد یا شفاعتی که اصل قطعیت اجرای کیفر را متزلزل کند در حد باشد یا تعزیر، جایز نیس ت. دوم، ممنوعیت شفاعت در حد، مطلق نیست. به گواهی نصوص مربوط، شفاعت در حد آنگاه که پرونده به دادگاه نرفته باشد ب هویژه آنگاه که مورد از جرایم حقالناسی باشد و بزهکار توبه کرده و به اصلاح گراییده باشد، یا جرم به اقرار ثابت شده باشد جایز بلکه با شرایطی مطلوب است.

مرجع امنیت عبارتست از کانون اصلی امنیت و آن هسته و مبنایی که نیازمند صیانت است. این مرجع می تواند در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... و نیز در سطوح فردی، عمومی، ملی و بین المللی مورد مطالعه قرار گیرد. در این تحقیق، بعد اقتصادی و سطح فردی مرجع امنیت مورد بحث قرار گرفته و زمینه مطالعه بر قواعد فقهی ای بنا نهاده شده که فقها و اصولیین در طول قرنها مجاهدت، از خلال منابع و متون و گزاره های فقهی استخراج کرده اند. بر این اساس پس از شناسایی مفهوم امنیت، سه دسته از قواعد فقهی در مورد مرجع امنیت اقتصادی افراد مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفته و سپس قاعده کلیدی و مبنایی در این خصوص ارائه شده است.

نوشتار پیش رو، به بحث اسلام و خشونت می پردازد. بحث اسلام و خشونت، بحث دیرینه ای است، امّا در پی تحوّلات یکی دو دهة أخیر در جهان، به ویژه جهان اسلام، رخ داده، توجّه جهانیان، خصوصاً غربی ها، بیشتر به این موضوع جلب شده است و بسیاری با استفاده از این وضعیّت، تعالیم اسلامی را مورد هجمه قرار می دهند. نوشتار حاضر، دیدگاه های موجود دربارة اسلام و خشونت و دلایل آنها را مطرح و بررسی، و در پایان، نویسنده دیدگاه برگزیدة خود را ارائه می کند. بر اساس این دیدگاه، اسلام نه صرفاً دین جنگ و خشونت است و نه صرفاً دین صلح و نرمش. بسته به شرایط، اسلام از هر یک از این دو وضعیّت برای رسیدن به هدف خود استفاده می کند. هدف اسلام، رهایی بشر از اسارت های درونی و بیرونی برای رسیدن به کمال و خودشکوفایی است. کمال انسان در بندگی خداست. بندگی خداوند اوج آزادگی است. وقتی انسان به مقام بندگی می رسد، خود را از رذایل تخلیه و به کمالات تحلیه می کند. اسلام با زدودن موانع بیرونی و درونی و فراهم آوردن زمنیة بندگی خدا، در واقع، از یک سو، انسان را که فطرتاً به دنبال دینداری و عبودیّت است، از سرگردانی و حیرانی نجات می بخشد و او را به سمت و سوی یک قطب خاص رهنمون می گردد و از سوی دیگر، او را با وصل کردن به وجود بیکران الهی از هر گونه محدودیّتی می رهاند و قابلیّت های او را به فعلیّت می رساند.

اعمال نیابتی از رایج ترین اعمال عبادی است. مهم ترین مؤلفّة اعمال عبادی، قصد قربت است. از طرفی در دانش فقه، واجبات بدنی به صورت استیجاری و نیابتی انجام می گیرد و بسیاری از اوقات هدف نهایی نائب، دستیابی به اجرت است. با این حال از منظر فقه عبادی، اینگونه عبادت صحیح تلقی گشته است. از آنجا که فقه، دانشی قاعده مند است. فقها ناگزیر گشته اند که ابتدا به ماهیت شناسی نیابت بپردازند و در مرحلة بعد تحلیل های عمیقی برای رفع این ناهمخوانی قصد قربت و اخذ اجرت، سامان بخشی نمایند. از میان اندیشمندان معاصر امام خمینی در این عرصه انگاره های تحسین برانگیز و ارزشمندی را به ارمغان آورده اند. در این نگاشته به چیستی شناسی عبادات نیابتی و مبانی چهارگانة تنزیل شخص، تنزیل عمل، داعی بر داعی و مبنای دین پرداخته شده است.

بحث از تکفیر تنها در میان ملل اسلامی مطرح نیست، بلکه هرگونه مخالفت با اعتقادات دیگران در ملتهای دیگر حتی غیر مسلمان را نیز شامل می شود. اما از آنجا که خاستگاه تکفیر در بین مسلمانان، امور اعتقادی و کلامی است و اعتقادات، نقش بسزایی در رفتار انسانها دارد، تأثیر تکفیر را می توان در امور سیاسی، اجتماعی و غیره به خوبی ملاحظه کرد. علمای بزرگ شیعه و سنی، در طول تاریخ سعی کرده اند، تعریف جامع و مانعی از تکفیر و علل و عوامل آن ارائه دهند. به رغم نهی همه مذاهب از تکفیر یکدیگر، به علت اختلاف در تعاریف و مصادیق کفر، باز هم شاهد تکفیرهای فراوانی بین پیروان مذاهب مختلف اسلامی هستیم. فقها شایسته ترین و تنها افرادی هستند که می توانند این حکم را صادر کنند. به همین دلیل خاستگاه تکفیر را افراط و تفریط دینی و عدم آگاهی از ضوابط و معیارهای حکم به تکفیر دانسته و به بیان معیارها و ضوابط تکفیر پرداخته اند. موجبات تکفیر نیز در میان مذاهب، اختلافی است. از این رو دانستن آثار فردی (مکفَّر و مکفِّر) و اجتماعی تکفیر، به انسان کمک می کند تا از تکفیرهای بی رویه دوری جوید.

امام خمینی، احیاگر بزرگ قرآن در عصر حاضر، در مکتوبات و سخنرانی ها، اندیشه های قرآنی خود را در مورد منزلت و عظمت قرآن تبیین نموده است. ایشان در بیانات خویش که طی سال های متمادی در مناسبت های مختلف آمده است، جامعیت و فراگیر بودن، عظمت، انسان ساز بودن اعجاز در معارف و محتوی، گستردگی مخاطبین، رابطة قرآن و احادیث و ادعیه، مهجوریت قرآن و برخی دیگر از ویژگی های آن را که برگرفته از کلام وحی و احادیث معصومین(ع) می باشد مورد اشاره قرار داده اند. امام اعتقاد دارد که قرآن دارای مراتب معنایی است به گونه ای که بخشی از معارف ژرف آن تنها برای اهل بیت(ع) قابل دستیابی است.

زکات یکی از واجبات شرعی در اسلام است که در ایران توسط نهادهای دولتی جمع آوری و توزیع می شود. دریافت و توزیع زکات دارای آثار مختلفی است، به ویژه بر مصرف جامعه اثر می گذارد و می تواند موجب حل مسأله فقر، تأمین نیازهای اساسی نیازمندان و رشد و توسعه اقتصادی شود. بنابراین، در این تحقیق به بررسی اثر توزیع زکات روی مصرف عمومی در ایران پرداخته می شود. در این تحقیق از داده های ترکیبی در سطح کشور شامل 30 استان از سال 1383 تا سال 1390 استفاده شده و تحلیل داده ها نیز با استفاده از مدل اثر ثابت انجام شده است. این تحقیق نشان می دهد که توزیع زکات اثر مثبتی روی مصرف عمومی دارد. با این وجود، اثر آن کم و کوتاه مدت است. بر اساس تحقیق حاضر توصیه می شود که توزیع زکات نباید به نیازهای مصرفی محدود شود بلکه باید شامل انواع کمک های مالی باشد که بتواند جریان مستمر درآمد را برای دریافت کنندگان زکات ایجاد کند.

با آنکه جرم محاربه در قرآن به صراحت بیان شده و مجازات آن اعلام شده است ولی در اینکه آیا مجازات های تعیین شده در آیة یاد شده از باب تخییر هستند یا ترتیب، میان فقها و مفسران اختلاف نظر وجود دارد. همچنین از حیث مشخص نمودن مصادیق آن با توجه به اعمال جنایت آمیزی که امروزه وجود دارد ممکن است میان فقها اختلاف نظر وجود داشته باشد از این رو در این تحقیق نظرات فقها از جمله امام خمینی و مقایسه و بررسی آنها بیان شده است.

حقوق اقتصادی که در آن روشها و اهداف مربوط به اقتصاد در حقوق به کار گرفته می شود، تحول بزرگی در حقوق برخی کشورها از جمله آمریکا ایجاد کرد. در این برداشت حقوقی، مفاهیمی مانند انتخاب معقول، ارزیابی سود و زیان قواعد حقوقی و غیره، با به کارگیری مفهوم نظم عمومی اقتصادی استفاده شده است. صاحب نظران این رشته معتقدند حقوق سنتی قابلیت انعطاف پذیری را در قبال متغیرهای اقتصادی و شرایط زمانی ندارد، اما حقوق اقتصادی چنین قابلیتی را دارد. بنابراین باید هر مانعی که در مقابل معاملات افراد وجود دارد، برداشته شود. از بررسی این مسئله در فقه و حقوق، این نتیجه حاصل می شود که فقهای فریقین هم بدین امر توجه شایانی داشته اند، هرچند که به طور مستقیم اشاره ای بدان نکرده اند. تلاش آنان در این راستا را می توان در تطبیق احکام حقوق اسلامی (فقه) با نیازهای زندگی امروزی و اصلاح ساختار اقتصادی جستجو نمود که در هردو عرصه عبادی و غیرعبادی کاربرد ویژه خود را دارد. برای نیل بدین هدف، فقها از دو اصل بهره برده اند: اصل موازنه یعنی باید میان ابزارهای اقتصادی که اسلام پیشنهاد می کند و نیازهای روزمره، تطبیق وجود داشته باشد، در غیر این صورت باید سازوکارهای سنتی تغییر یابد، و اصل بهره برداری همگانی یعنی مالکیت منابع طبیعی برای پروردگار است و باید در راستای تولید ثروت و کم نمودن فاصله طبقاتی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین اتکا به منابع خارجی برای تدوین قانون، به هیچ عنوان شایسته نظامی با دورنمای جهان بینی نیست. از این رو بازگشت به اهداف اصلی انقلاب از جمله ایجاد یک نظام حقوقی مستقل، مبتنی بر نظام حقوقی بومی خود، به همراه استفاده از شرایط و پیشرفتهای جدید بشری، نظام ما را از وابستگی و استفاده از قوانین ترجمه شده دیگر نظامها رهایی خواهد داد.

از مباحث فقهی اقتصادی، مسئله رابطه کسب درآمد با کار است. پرسش این است که آیا «کار» تنها منشأ کسب درآمد و ثروت از دیدگاه اسلام است یا یکی از منشأهای آن؟ در صورتی که کار منشأ منحصر باشد، چه نوع کاری و با چه شرایطی؟ آیا این قاعده در صورت اثبات مربوط به مرحله توزیع قبل از تولید است یا تعمیم دارد و مرحله توزیع پس از تولید را نیز شامل می شود؟ برخی اندیشمندان «کار» را تنها منشأ کسب درآمد و ثروت می دانند و در مقابل، برخی با بیان نمونه هایی دیدگاه فوق را نقض کرده اند. این جستار نشان می دهد در مرحله توزیع قبل از تولید، کار با شرایط خاصی، تنها منشأ کسب درآمد و تملک ثروت های طبیعی است و در مرحله توزیع پس از تولید، افزون بر کار، آثار و نتایج ملک نیز در محدوده ضوابط، منشأ کسب درآمد است و بدین ترتیب، صحت کسب درآمد از راه اجاره و مانند آن توجیه می شود. همچنین، عنصر «نیاز» نیز برای کسی که توان یا فرصت کار را ندارد، منشأ بهره گیری از ثروت ها و نعمت ها به شمار می رود.

ماهیت دولت و نحوه تعامل با آن، همواره به یکی از مناقشات علمی در سنت فقهی ما تبدیل شده است. اینکه دولت در فقدان امام معصوم علیه السلام از چه ماهیتی برخوردار است و وظیفه مومنان بویژه عالمان دینی در قبال آن چیست؟ دو پرسش مهمی اند در تمام ادوار عصر غیبت مورد توجه فقهیان ما قرار گرفته اند. این گفتگوها که معمولا ذیل دو عنوان« ولایه عن الجائر» و «اعانه الظالمین» مورد بحث قرار گرفته اند، می کوشد تا به پذیرش یا عدم پذیرش مسئولیتی در دولت های جائر و نیز مساعدت به آنها، پاسخی فقهی دهد. پاسخ به این دو پرسش، موجب طرح مبسوطی از مباحث فقهی شد که توجه به آنها برای ما در ذیل حکومت دینی زندگی می کنیم، بسیار ارزشمند است. اما آنچه با تاسیس «جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه» در ایران پس از انقلاب 1357 به یک مساله مهم تبدیل شد آن بود، اگر جور به معنای بنای دولت بدون اذن امام معصو(ع) باشد، اکنون که فقیهی جامع الشرایط بنا به دلالت ادله متعددی از جمله مقبوله عمر بن حنظله، ماذون و مامور به تشکیل حکومت دینی شده است، مصداق کدامین دولت است؟ و علماء چگونه باید با آن به تعامل بپردازند؟ و بر اساس چه مدلی با این دولت رابطه بر قرار نمایند؟ این سوالات، پرسش های مهمی اند که تا کنون پاسخ روشنی نیافته اند. برآیند گفتگوهای درون فقهی ما نشان می دهد که الگوهای تعامل روحانیت با دولت اسلامی بر حسب نظریه های موجود، متکثرند اما جملگی بر نوعی مشروعیت نظری یا عملی دولت فقیه، تاکید اما خواهان ضابطه مند کردن آنند.

چگونگی مدیریت و مصرف منابع قرض الحسنه، همواره از چالش های پیش روی بانکداری بدون ربا بوده است. در این مقاله، با تعریف حساب های جدیدی به عنوان حساب های قرض الحسنه اختصاصی، راهکاری مناسب برای مدیریت بر این منابع ارائه شده است. حساب قرض الحسنه اختصاصی، حسابی است که طی آن بانک به طور اختصاصی برای بانی و به نام وی، وجوه عمومی را به صورت قرض الحسنه از عموم دریافت می کند. طبق شرایط این حساب، برای سپرده گذاران در اختیار بانی قرار می دهد تا در جهت اهداف اعلام شده مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله، که با استفاده از روش تحلیلی سامان یافته، ساختار و منافع این حساب ها برای ذی نفعان مختلف از جمله سپرده گذاران، بانک ها و نهاد های خیریه (بانیان) و در نهایت، ریسک های نقدینگی و اعتباری در این حساب ها مورد بررسی قرار گرفته است.

نفوذ در افراد همیشه به عنوان امری مهم در ادبیات سازمان و مدیریت مطرح بوده است. هرقدر نفوذ مدیر بیشتر باشد قدرت او در به کارگیری افراد و انجام بهتر کارها افزایش می یابد. «هوش اخلاقی» نوع سوم قدرت است در کنار «قدرت مدیریتی یا سازمانی» (که از مقام فرد در سازمان نشأت می گیرد) و «قدرت شخصی» (که برآمده از ویژگی های شخصی فرد است.) هوش اخلاقی توانایی تشخیص درست از اشتباه است که با اصول اخلاقی سازگار باشد. با مطالعة دیدگاه اسلام دربارة کارکردهای هوش اخلاقی در سازمان، که با روش توصیفی(از حیث ماهیت و روش) و کتابخانه ای (از لحاظ راه کار و نوع فعالیت اجرایی) انجام شد، این نتیجه به دست آمد که اولاً، هوش اخلاقی می تواند از راه تنظیم بهتر روابط به وسیلة تمرکز و توجه بر پرورش فضیلت های، اخلاقی منجر به حصول عملکرد بهتر برای سازمان گردد. ثانیاً، کارکردهای مهم هوش اخلاقی در سازمان، شامل امانت داری، مسئولیت پذیری، مهرورزی، مدارا، خوش رفتاری، بردباری، دادورزی، تغافل است.

در ماده 1123 قانون مدنی ایران، برابری حقوقی زوجین در حق فسخ ناشی از عیوب غیرجنسیتی رعایت نشده است. این ماده مطابق با نظر اکثّریت فقهای شیعه تدوین شده است. براساس این دیدگاه، در صورت وجود عیوبی مثل برص، جذام، نابینایی در زوجه، مرد می تواند نکاح را فسخ کند، ولی درصورت وجود این عیوب در زوج، زن حق فسخ ندارد. علاوه بر اینکه، دلیل قانع کننده ای برای این تبعیض وجود ندارد، این ایراد نیز وجود دارد که با توجّه به پیشرفت علمی، اگر امراض مزبور قابل درمان باشد، نباید حق فسخ زوج باقی بماند و به دلیل اینکه در قانون مدنی، نصی وجود ندارد، در ابقای حق، اختلاف نظر وجود دارد، مضافاً اینکه در عصر کنونی، بیماری هایی وجود دارد که، با وجود زیان بار بودن از موجبات فسخ نمی باشد. طبق نظر اقلیّت فقهای شیعه و مذاهب اهل سنت، تفاوتی بین زوجین در فسخ نکاح ناشی از عیوب یکسان وجود ندارد. در قانون احوال شخصیه کویت، زوجین در فسخ نکاح ناشی از عیوب زیانبار و مانع از تمتع و کراهت آور، حق یکسان دارند. هدف از این پژوهش بررسی دلایل فقهی تبعیض قانون مدنی، در برقراری حق فسخ نکاح برای زوجین در عیوب غیرجنسیتی می باشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، مبانی فقهی و حقوقی مادة مذکور و قانون احوال شخصیة کویت به صورت تطبیقی بررسی شده است. نتیجة این بررسی نشان می دهد که به منظور رعایت عدالت و تساوی حقوقی زوجین، اصلاح قانون مدنی در این زمینه، براساس فتاوای معتبر اقلیّت فقهای شیعه و مشابه ماده 139 قانون احوال شخصیه کویت، مغایر با موازین شرعی نمی باشد.

در قوانین موجود درباره گنج و میراث فرهنگی، موارد قابل توجهی از محدود ساختنِ مالکیتهای خصوصی گنج، دفینه و آثار تاریخی- فرهنگی دیده می شود, از جمله ماده 562 قانون مجازات اسلامی که هرگونه کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی را ممنوع دانسته و مرتکب را به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه محکوم می کند. و کسی که این اموال را بر حسب تصادف بدست آورده و نسبت به تحویل آن اقدام ننماید را به ضبط این اشیاء محکوم می نماید؛ این در حالی است که بر اساس حکم اولی اسلام این تضییق های قانونی، مشروع نیست. سوال مطرح این است که این عدم مشروعیت، بر چه مبنایی استوار است و راه های مشروعیت بخشی به آنها چیست؟ آیا احکام شرعی برای همگامی با مسایل مستحدثه و شرایط جدید نیازمند بازنگری است یا این که قوانین موجود باید برای مطابقت با شرع مورد بازبینی قرار گیرند تا این دوگانگی برطرف شود؟ آنچه از اتفاق نظر و اجماع فقهای معظم شیعه تا به امروز و روایات کثیره یا متواتره در این باب بدست می-آید این است که گنج و اثر یافت شده با شروطی خاص، از آنِ یابنده است و وی، صرفاً خمسِ آن را باید به حکومت اسلامی پرداخت نماید. با تفحص در سخنان اهل سنت، آنان را نیز موافق این رای و نظر می یابیم. بنابراین، هیچ وجهی برای روش متداول ضبط گنج و اثر کشف شده از یابنده و قائل نشدن حقی برای وی و تحدید مالکیتش، وجود ندارد؛ مگر اینکه با یکی از وجوه ذکر شده در متن مقاله، توجیه شود. پژوهش حاضر، راهکار مناسب در این باب را، بازنگری در قوانین 80 ساله این حوزه ، روشن ساختن مرزهای مبهم مالکیت این آثار، و تأمین امنیت مالکیت، دانسته است.