ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۰۴۱ تا ۳٬۰۶۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
۳۰۴۱.

بررسی اندیشه سیاسی سیدجمال الدین اسدآبادی و امام خمینی قدس سره(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۲۵۶۶ تعداد دانلود : ۷۹۳
سیدجمال الدین اسدآبادی و امام خمینی قدس سره از جمله دو اندیشمند بزرگ اسلامی هستند که برای وحدت جهان اسلام و مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی، تلاش های فراوانی نمودند و برای تحقق این آرمان، خواهان اصلاح و تغییر در شیوه حکومت داری در جوامع اسلامی بودند. با این حال، یافته های تاریخی حاکی از آن است که با وجود تأثیرگذاری های زیاد سیدجمال بر متفکران و اندیشمندان اسلامی در دوره های بعد، وی در زمان حیاتش موفق به اصلاح و تغییر در شیوه حکومت داری جوامع اسلامی نگردید، ولی امام خمینی قدس سره موفق به تغییر حکومت و برپایی نظام جمهوری اسلامی در ایران گردید. در نوشتار حاضر، ضمن بررسی برخی اندیشه های سیاسی این دو اندیشمند، بر اساس روش اسنادی تحلیلی ناکامی سیدجمال و موفقیت امام خمینی در این زمینه تحلیل شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که خلأ نظری در عرصه نظام سیاسی یکی از عمده عوامل مؤثر در ناکامی سیدجمال در نهضت اصلاحی اش بوده است.
۳۰۴۲.

اشتباه حکمی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۲۱۱۲ تعداد دانلود : ۷۷۳
اشتباه حکمی به چندین دلیل (اختلاف مصلحت های دو نظام فقهی و حقوقی، تفاوت احکام اشتباه حکمی در مباحث حقوقی و کیفری، تقسمات انواع حکم و قانون در فقه و حقوق و ...) دارای پیچیدگی های خاص خود است. اشتباه حکمی با چنین ماهیتی سؤالات بی شماری را به دنبال دارد. پاسخ به این که آیا اشتباه حکمی عذر تلقّی می شود یا نه؟ آیا قاعده «عدم استماع جهل به قانون» با احکام اشتباه حکمی – قانونی منطبق است یا نه؟ و چندین سؤال مرتبط دیگر هدف اصلی این تحقیق است. این تحقیق در تلاش است با رویکردی میان رشته ای میان سه علم فقه، اصول و حقوق و با تکیه بر روش تحلیلی و استدلالی تبیینی متفاوت از اشتباه حکمی ارائه دهد. اثبات عذر تلقّی شدن اشتباه، تفکیک میان دو قاعده عدم استماع جهل به قانون و عذر تلقّی شدن اشتباه، استقلال اشتباه حکمی در اثر خود و چندین نتیجه دیگر از اهم نتایج این تحقیق است.
۳۰۴۳.

انواع تغلیظ دیه در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴۴ تعداد دانلود : ۱۲۱۲
تغلیظ دیه از جمله کیفیات مشدده اختصاصی عینی است که به چهار طریق صورت می گیرد. تشدید و تغلیظ دیه، مختص جرم قتل است که با توجه به نوع قتل و زمان ارتکاب در ماه حرام یا مکان ارتکاب در حرم مکه، نوع و میزان تغلیظ تفاوت می کند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موارد تغلیظ دیه از اقوال مشهور فقها متابعت کرده است، اما در مقام اجرا، در مواردی مقامات دستگاه قضا با تعیین صرفاً یک نوع دیه، مرز تفاوت میان دیه قتل عمد، غیرعمد و خطای محض را نادیده گرفته اند و در نحوه تغلیظ دیه نیز بر این زاویه گیری از حقوق کیفری اسلام افزوده اند. در این مقاله ضمن بررسی روش های چهارگانه تغلیظ دیه، بر ضرورت تعیین و تغلیظ بر حسب انواع مختلف قتل تأکید شده است.
۳۰۴۴.

اندیشه حکمرانی و مبنای مشروعیت سیاسی دولت از منظر آیت الله العظمی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات دین و دولت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۲۰۶۹ تعداد دانلود : ۱۲۶۶
تلفیق پیرایه های سیاست و دیانت در اندیشه بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، ارائه قرائت متمایزی از شیوه مطلوب حکمرانی با عنوان ولایت مطلقه فقیه را به همراه داشته است. اندیشه ولایت مطلقه امام، به مثابه نظریه مسلط در گفتمان فقه سیاسی شیعه در باب حکمرانی، آنچنان بر تارک جامعه معاصر ایران و پیکره نظام حکومتی سایه افکنده که نقش بی بدیلی را در عرصه مناسبات مختلف نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، قضایی، اداری و نظامی کشور ایفا می کند. در این نوشتار، تلاش خواهیم کرد تا ضمن تبیین الگوی مطلوب حکمرانی از منظر آیت الله العظمی امام خمینی (ره)، نسبت به تشریح همه جانبه مشروعیت الهی و بلاواسطه دولت از دیدگاه امام راحل، مبادرت و تأثیر این قرائت متمایز از حکمرانی را بر سیاست های گوناگون دولت جمهوری اسلامی (که جملگی روند تکوین الگوی حکومت دینی در قالب جمهوری با محتوایی اسلامی را تسریع بخشیدند) بررسی کنیم.
۳۰۴۵.

تأثیر تکرار زنا در مجازات آن در حقوق جزای امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۱۸۵
در حقوق جزای عمومی عللی بررسی می شوند که موجب تشدید مجازات مرتکب خواهند شد. از این علل با عنوان علل مشدده مجازات یاد می شود. از جمله این علل می توان به زمان و مکان، به کار بردن اسلحه، سمت و مأموریت دولتی، مستی، کفر و احصان و ... اشاره کرد. در فقه جزای امامیه نیز علل و شرایطی وجود دارد که هرگاه با جرم قرین شد، موجب تشدید مجازات مرتکب می شود. از جمله این علت ها در فقه امامیه می توان به زمان و مکان وقوع جرم و تکرار اشاره کرد. موضوع این مقاله تأثیر تکرار جرم زنا در تشدید مجازات مرتکب آن است. در فقه امامیه «تکرار جرم» اعم از «تعدد جرم» است و فقها تعدد جرم را نیز ضمن «تکرار جرم» بحث می کنند. بنابراین در این مختصر علاوه بر تأثیر «تکرار جرم»، درباره تأثیر «تعدد جرم» نیز از منظر فقه امامیه در تشدید مجازات بزه زنا بحث می شود. اما «تکرار جرم» در مورد جرم زنا در فقه امامیه سه صورت دارد، که صورت اول و دوم آن منطبق بر تعدد جرم در حقوق جزاست، ما در این تحقیق ضمن بررسی دیدگاه فقها و ادله آنها پیرامون تشدید یا عدم تشدید مجازات بزه زنا به واسطه «تکرار جرم»، به ارائه نظریه مختار می پردازیم.
۳۰۴۷.

نقش ارتباطات و مهارت های ارتباطی در دوران حکومت حضرت علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
تعداد بازدید : ۱۵۳۷ تعداد دانلود : ۸۵۵
در طول عصرهای متمادی، به ویژه عصر حاضر، «ارتباطات» (Communication) به عنوان سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه های طبیعی، فناورانه و انسانی اهمیت فوق العاده یافته است. به این دلیل هر مدیری باید کوشش کند با ایجاد ارتباط دوجانبة مثبت، حسن تفاهم و احساس رضایت متقابل و سازنده را به وجود آورد و با تأمین نیازهای مادی و معنوی افراد، زمینة ایجاد تفاهم، احساس رضایت و خرسندی متقابل کارکنان و کارگران را با یکدیگر فراهم سازد تا از این طریق، باعث ایجاد انگیزش و رشدیافتگی افراد در راستای رسیدن به اهداف سازمان شود. از طرفی، اسلام، چکیده تمامى ادیان آسمانی و حاصل زحمات همه انبیاى الهى است. اسلامى که با «الیوم أکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الإسلام دینا» (احزاب: 33) کامل شد و نعمت را بر انسان تمام کرد. اسلام پس از وفات پیامبر اکرم (ص) دچار کمبود ها، انحرافات و مصائب متعددی شد که با شروع حکومت و رهبری پیامبرگونه حضرت علی (ع) به جایگاه اصلی خویش بازگشت. حکومت آن حضرت، همانند دیگر حکومت ها، به مدیران و امیرانی نیاز داشت که با داشتن مهارت های ارتباطی مؤثر، درپی جلب رضایت و خرسندی کارکنان و مراجعان باشند و نیز با ایجاد این ارتباط مؤثر و دوسویه، حکومت را در رسیدن به اهداف خود یاری کنند. از این رو در مقاله حاضر برآنیم تا با تشریح ابعاد ارتباطات و مهارت های ارتباطی، نقش آن را در دوران حکومت حضرت علی (ع) مشخص سازیم.
۳۰۴۸.

مبانی نظارت در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹۸ تعداد دانلود : ۱۳۷۴
موضوع نظارت و کنترل قدرت از مباحث جدی و بحث برانگیز در حقوق اساسی است. ضرورت طرح این بحث از آنجاست که هیچ جریانی در حوزه قدرت منطقاً نمی تواند طرحی منسجم و نظام یافته برای مهار حکومت داشته باشد؛ جز آنکه در گام نخست مواضع خود را در حوزة قدرت از زاویه نظارت تئوریزه کرده باشد و اولین گام در این مسیر استخراجِ مبانی پذیرش و پایه های مشروعیت نظارت بر قدرت در هر نظام حقوقی است. همچنین آنچه قانون گذار یا فقیه را در وضع مقررات و استنباط احکام جدید جهتِ پرکردن خلأهای قانونی موجود یاری می کند، کشف مبانی نظام حقوقی مورد نظر است که مقررات حقوقی بر اساس آن مبانی وضع گردیده است. نظام حقوق اساسی ایران ضمن اهمیت فراوان به بحث نظارت، پایه ها و مبانی مشروعیت نظارت بر قدرت را ذیل مفاهیمی همچون امر به معروف و نهی از منکر، النصیحة لأئمة المسلمین، امانت دانستن مناصب عمومی و حق تعیین سرنوشت پذیرفته است.
۳۰۴۹.

حکم قتل اکراهی؛ مقایسه نظریه محقق خویی و مشهور امامیه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۳۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۶۳۱
امروزه قتل اکراهی، یکی از موارد پر ابتلا در پروندههای قضایی است. در این بین پرسشهایی مبتنی بر تاثیر اکراه بر استحقاق مسؤولیت کیفری این نوع قتل و استحقاق قصاص قاتل مکرَه، قابل طرح است. از آنجایی که نظام تقنینی کشور غالباً بر پایه انظار فقهی است، تحلیل مبانی فقهی مواد قانونی مهم خواهد بود. در این باره طبق نظر مشهور فقها و به تبع قانون مجازات اسلامی کشور (ماده 211 قانون قدیم و ماده 375 قانون جدید)، اکراه، رافع مسؤولیت کیفری قتل اکراهی نیست لذا مکرَه مستحق قصاص است و مکرِه نیز تا پایان عمر، محکوم به حبس است. نظریه محقق خویی در برخی از اقسام قتل اکراهی با مشهور متفاوت است. هنگامی که مکرَه عاقل و بالغ است، با ترسیم تزاحم عقلی بین دو محذور کشتن و کشته شدن؛ ظالمانه بودن قتل اکراهی را مرتفع میداند و بنابراین او را مستحق قصاص ندانسته، تنها دیه را بر ذمه او مستقر میداند. این در حالی است که مشهور، با تکیه بر برخی از ادله روایی و اجماع، مکرَه را مستحق قصاص میدانند. در این مقاله، پس از ایضاح مفهومی اکراه و بیان تفاوت آن با واژههای مشابه، قتل اکراهی، دستهبندی شده است. سپس نقش اکراه در احکام قتل اکراهی و استدلالات مربوط، به تفکیک اقسام اکراه و از منظر مشهور در ضمن تعابیر چند فقیه برجسته، گزارش شدهاست. پس از آن، اختلاف نظر محقق خویی، نسبت به نظریه مشهور تبیین و ارزیابی شده است.
۳۰۵۰.

اعتبارهای بانکی ، ابزاری برای تبدیل سرمایه اجتماعی به سرمایه ی نقدی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۲۵۳ تعداد دانلود : ۶۹۶
از آنجا که در مطالعه های مربوط به بانکداری بدون ربا بحث درباره کارویژه بانک یعنی خلق اعتبار اهمیت بسیاری دارد، مقاله پیش رو با هدف بحث عمیق تر درباره خلق اعتبار بانکی سامان دهی شده و طی آن شکل گیری سازوکار خلق اعتبار بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اعتبار به عنوان سرمایه اجتماعی می تواند در مبادله ها انتقال زمانی پدید آورده و واسطه موقت مبادله شود؛ اما شکل گیری این اعتبار نیازمند کنش های متقابل مبتنی بر اعتماد است که فرایند آن زمان بر است. بانک با گرفتن وثیقه های گوناگون و تبدیل اعتماد به اطمینان، برای افراد خلق اعتبار کرده؛ سپس با پولی کردن این اعتبار به افراد وام می پردازد. در حقیقت با توجه به این سازوکار، سرمایه اجتماعی به سرمایه اقتصادی تبدیل می شود و واسطه موقت مبادله ها جای خود را به واسطه اصلی مبادله می سپارد. این نوع نگاه به چگونگی شکل گیری بانک و فرایند فعالیت آن می تواند پرسش هایی مانند محدوده فعالیت بانک های خصوصی در بانکداری بدون ربا یا رابطه میان فعالیت بانکداری با تداول و تکاثر ثروت و ... را مطرح کند و سرفصل مناسبی برای مطالعه های عمیق تر درباره بانکداری اسلامی قرار گیرد.
۳۰۵۲.

بررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳۰۵۴.

بررسی عقد مضاربه و تطبیق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۲۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۲۱۴
فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد. این دو شرط در مواد 36 و 37 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. اینکه مراد از عملیات تجاری چیست، محل تردید است. به نظر می رسد با توجه به فلسفه تأسیس مضاربه و استفاده از عمومات و اطلاقات موجود، می توان نوع عملیاتی را که عامل برای تحصیل سود انجام می دهد، به همه انواع فعالیت های مشروع و قانونی تسری داد و مواد مذکور قانون عملیات بانکی بدون ربا را اصلاح کرد تا امکان استفاده بهتر از عقد مضاربه در عملیات بانکی فراهم شود.
۳۰۵۵.

منابع مالی و معیارهای تخصیص بودجه در دولت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و اختیارات حکومت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی زکات و مالیات
تعداد بازدید : ۳۹۷۴ تعداد دانلود : ۱۸۲۷
امروزه همه سیاست ها، اهداف و برنامه های سالانه یک نظام حکومتی، در قالب بودجه نمایان و عملیاتی می شود. این امر، اهمیت تدوین معیارهای شرعی و عقلایی تخصیص بهینه بودجه دولت اسلامی را یقینی می کند. این مقاله با استفاده از روش استنباط فقهی، به استخراج معیارهای تخصیص منابع مالی در دولت اسلامی می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، تخصیص بودجه دولت اسلامی باید بر اساس معیارهای نیاز، کار، مصلحت، کارایی و عدالت صورت گیرد. یافته های مقاله نشان می دهد که تخصیص هریک از بودجه های جاری و عمرانی، تابع معیارهای خاص خود است. معیار تخصیص بودجه جاری، در بیشتر موارد کار و نیاز است. بودجه عمرانی نیز باید بر اساس معیار نیاز، کارایی و مصلحت تخصیص یابد. معیار عدالت نیز همچون چتری بر همه اقسام توزیع بیت المال و تخصیص بودجه سایه افکنده، رعایت آن شرط اصلی تخصیص بهینه آنها از دیدگاه اسلامی است. یکی از مسائل مهم در این زمینه، اولویت بندی معیارها در صورت بروز تزاحم در تخصیص بودجه است. در این زمینه، می توان به مواردی چون تقدم عدالت بر کارایی و اولویت مصالح اجتماعی بر مصالح فردی اشاره کرد.
۳۰۵۸.

تحلیل فقهی شخصیت حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۲۸۵۸ تعداد دانلود : ۱۳۸۵
شخصیت حقوقی یکی از مهم ترین مفاهیم حقوقی است که گستره فراوانی در زندگی اجتماعی امروز دارد. با توجه به اینکه حق و تکلیف در فقه به مکلف نسبت داده شده و موضوع این دانش فعل مکلف است و از سوی دیگر در دوران معاصر، موضوعات غیر انسانی جایگاه ویژه ای یافته و برای آن ها نقشی همانند نقش انسان در بسیاری از حقوق و تکالیف در نظر گرفته شده است، این سؤال مطرح می شود که آیا می توان موضوع فقه را تعمیم داد و شامل شخص حقوقی نیز دانست یا خیر؟ به طور ویژه، آیا مالکیت از ویژگی های شخص حقیقی است یا شخص حقوقی نیز می تواند مالک شود؟ به نظر می رسد شخص حقوقی نیز همانند شخص حقیقی می تواند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد و دارای اهلیتی همانند اهلیت تملک باشد. ضمن اینکه شخص حقوقی در فقه نیز دارای سابقه است و بعضی از موضوعات فقهی همانند جهات عامه را می توان ذیل شخص حقوقی تحلیل کرد و ادله ای را برای صحت و وجود شخص حقوقی در فقه اقامه نمود
۳۰۵۹.

ادله قرآنی ممنوعیت قضاوت زن؛ از دیدگاه مذاهب خمسه و نقد آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه قرآن
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات آیات الاحکام
تعداد بازدید : ۲۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۲۵۲
رأی مشهور فقیهان امامیه و اهل سنت در مورد قضاوت زن منفی است. فریقین در ممنوعیت قضاوت زن به ادله مختلفی استناد کرده اند. تمرکز بر هر یک از ادله در این موضوع می تواند به نحو مطلوب تری زوایای پنهان بحث را آشکار سازد. بدین منظور سعی شد تنها آیات قرآن کریم که از ادله استنادی قول رایج به حساب می آید به گونه ای مورد توجه و بازنگری قرار گیرد که پژوهش حاضر را از تکراری بودن خارج و نکاتی جدید را مطرح سازد. بازنگری آیات مورد استناد حاکی از این است که برداشت های رایج با کاستی های قابل توجهی در مقام استدلال مواجه است. از این آیات استفاده می شود که رجولیت، شرط نفوذ قضاوت نیست. بنابراین، قضاوت زن مشروع و نافذ است
۳۰۶۰.

نقد و بررسی؛ لزوم اختبار اوصاف مبیع از دیدگاه فقها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱۴ تعداد دانلود : ۲۶۹۳
ضرورت آگاهی دو طرف معامله از متعلق قصد آن ها؛ یعنی کمیت و کیفیت مبیع به منظور جلوگیری از غرری بودن و بطلان، از شرایط معامله است. با وجود اتفاق نظر فقها بر بطلان و عدم ترتب اثر بیع غرری، در مورد لزوم یا عدم لزوم اختبار کالای فاسدنشدنی، دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است. برخی از فقها قائل به لزوم اختبار و برخی، معتقد به اصالة الصحه و یا انجام معامله بر حسب توصیف و عدم لزوم اختبار شده اند. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی است، ضمن تبیین مفهوم غرر و بررسی روایات وارده در خصوص صحت یا بطلان معامله و بررسی ادلّه موافقان و مخالفان با لزوم اختبار مبیع و نیز موارد کاربرد اصالة الصحه چنین به دست آمده که با توجه به شرط مضبوط بودن مبیع در معامله، هر گاه اختبار اوصاف مبیع امکان پذیر باشد، شرط اختبار لازم است و نمی توان بر اصالة الصحه اعتماد نمود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان