درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۸۱ تا ۱٬۷۰۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
۱۶۸۱.

طرح نامه فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴۷
در طرح نامه حاضر سعى شده است محورهایى که نشان دهنده گستره و قلمرو فقه سیاسى است بر شمرده شوند. جایگاه فقه سیاسى در منظومه و مجموعه دانش‏هاى سیاسى، مبادى، مبانى و منابع فقه سیاسى، تاریخ فقه سیاسى، روش‏شناسى فقه سیاسى، چالش‏هاى فقه سیاسى، وضعیت کنونى فقه سیاسى، مکاتب و ادوار فقه سیاسى، مسائل فقه سیاسى، جامعه‏شناسى فقه سیاسى، موانع و الزامات گسترش فقه سیاسى و بایسته‏هاى پژوهشى در این حوزه به عنوان مهم‏ترین محورهاى شایسته طرح در درس فقه سیاسى پیشنهاد شده است.
۱۶۸۲.

مطالعه فقهی حقوقی اصول سیاست خارجی دولت اسلامی بررسی تطبیقی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال پانزدهم زمستان ۱۳۸۹ شماره ۴ (پیاپی ۵۸)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی امنیت ملی،صلح و جهاد
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۴۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۷۴۶
بنیان اصول سیاست خارجی دولت اسلامی بر محوریت رابطه آزاد و متقابل با سایر دولت ها، ملت ها و گروه های جهان استوار گشته است؛ زیرا رسالت دین اسلام، یک رسالت جهانی است و مخاطبان این دین، همه ابنای بشر از هر نژاد و قومی می باشند. البته اسلام در این نوع از روابط، قائل به نوعی طبقه بندی رتبی و کیفی است؛ بدین معنا که سطح و کیفیت رابطه را بر اساس ماهیت و نوع اعتقادات فکری و عملی مخاطب برنامه ریزی می کند. در هر صورت، اسلام با هدف رسانیدن پیام خویش به گوش جهانیان، اصل را بر ایجاد و گسترش روابط برابر و متقابل قرار می دهد به شرطی که دولت ها و نهادهای طرف رابطه بر اساس اصل حسن نیت، از خصومت، نفاق و اعمال غیر مشروع بپرهیزند و مانع گسترش روابط قانونی و قراردادی نشوند. بر همین اساس، نگارنده این مقاله با تقسیم دولت ها به سه دسته زیر، بر آن است تا سطح و کیفیتی خاص از سیاست خارجی دولت اسلامی را برای هر یک از آنها مبتنی بر اصول حقوق اسلامی تعریف کند: 1. دولت های دارالاسلام؛ 2. دولت های دارالکفر؛ 3. دولت های دارالحرب و نامشروع.
۱۶۸۶.

پول‎شویی الکترونیکی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳۱
امروزه بحث جرایم سازمان‎یافته (ملی و فراملی) و لزوم توجه به آنها وارد مرحلة جدیدی شده است، به نحوی که سعی می‎شود به طرق گوناگون، پیشگیری مؤثری از شکل‎گیری این تشکل‎های مجرمانه به عمل آید و مبارزه‎ای قاطع با آنها صورت گیرد. البته مدت‎هاست رهیافت مختار که همان جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع آنها در نظام پولی و بانکی کشورهاست، در دستور کار سیاست‎گذاران ملی و بین‎المللی قرار گرفته که متأسفانه خود منجر به ظهور فرایند مجرمانه جدیدی به نام پول‎شویی شده و متصدیان امر را بر آن داشته با آن نیز مقابله کنند. با این حال، تحول شگرف نظام پولی و بانکی جهانی در اثر ظهور پول و بانکداری الکترونیک، حوزة مقررات ضد پول‎شویی کنونی را با چالش جدیدی مواجه کرده و لزوم بازنگری گستردة این تدابیر و اقدامات را موجب شده است. در این مقاله پس از مختصر توضیحی راجع به ماهیت پول و بانکداری الکترونیک تأثیرات آن بر فرایند مجرمانة پول‎شویی بحث و بررسی می‌شود و در نهایت به عنوان نتیجه‎گیری از ‌این مباحث با ‌تکیه ‌بر ‌وضعیت ‌ایران در قبال جرایم سازمان‎یافته از یک سو و بهره‎برداری از پول‎ و بانکداری الکترونیک از سوی دیگر، پیشنهادات مورد نظر ارائه می‎شود.
۱۶۸۷.

ماهیت حق بر تأمین اجتماعی در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی بیمه و تامین اجتماعی
تعداد بازدید : ۴۱۳۰ تعداد دانلود : ۲۸۰۱
حق بر تأمین اجتماعی بخشی از مجموعه سیاس تهای اجتماعی است که حیطه فعالیت آن نوسانات شدید درآمدی شهروندان جامعه است و هدف این نهاد در مواقعی که شهروندان دچار قطع یا کاهش شدید درآمدی م یشوند، رهایی دادن آ نها از ترس و نیاز است. دول تها با پیاده سازی نظا مهای تأمین اجتماعی مکلف به تأمین این حق هستند. در منظومه سیاس تهای اجتماعی اسلام که اهداف مهمی چون اجرای عدالت در آن تعقیب م یشود سطح زندگی و وضعیت معیشتی مردم جایگاه ویژ های دارد و به همین دلیل م یتوان ضرورت وجود تأمین اجتماعی را در این نظام از طریق اصولی همچون همبستگی اجتماعی، مسئولیت پذیری و ... توجیه ساخت. مسئله اصلی که این مقاله در پی اثبات آن است، این است که بر خلاف تمام نظا مهای تأمین اجتماعی که در آن تنها دول تها در مورد وضعیت رفاه و معاش شهروندان مکلف هستند در اسلام علاوه بر دولت، همه شهروندان جامعه اسلامی نیز نسبت به وضعیت اقتصادی یکدیگر دارای تکلیف هستند. تفاوت دیگر نظام تأمین اجتماعی در اسلام با نظا مهای عرفی تأمین اجتماعی در تأمین مالی این نظام است. طبق الگوی اسلامی، بیشتر این منابع توسط مردم تأمین م یشود و با وظایف شرعی آنها به هم تنیده شده است. این مقاله با بیانی تحلیلی در صدد ارائه مفهوم تأمین اجتماعی دراسلام و وجوه تمایز آن از نظامهای دیگر است.
۱۶۸۸.

نظریه اماره بودن استصحاب و آثار فقهی و اصولی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۸۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۷۴۵
یکی از کاربردی ترین دلیل ها در علم اصول و فقه و همچنین حقوق، استصحاب است. استصحاب حکم به بقای آن چیزی است که در گذشته بوده است. بعد از وحید بهبهانی، غالب اصولی ها معتقدند که استصحاب اصل عملی است، اما پژوهش بیشتردر ادله اعتبار استصحاب، بیان گر صحت نظریه اماره بودن استصحاب است. عقل، سیره عقلا و روایات، همگی بر لحاظ جنبه کاشفیت در اعتبار استصحاب دلالت دارند. نبود گرایشهای تعبدی در روشهای عقلا، اماریت استصحاب در دیدگاه فقهای متقدم بر وحید بهبهانی و لزوم دیدگاههای واقع گرایانه در فقه، همگی موید این نظریه هستند. حجیت آثار شرعی مترتب بر لوازم عقلی و عادی مستصحب و همچنین صلاحیت جانشینی استصحاب به جای علم، از آثار مهم اماره بودن استصحاب است.
۱۶۸۹.

نقد و بررسی مبانی فکری و شاخصه های فمینیسم اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انسان پژوهی دینی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۳۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۴۴۷
فمینیسم اسلامی مفهوم و جریانی است که متأثر از جریان غربی فمینیسم در دهه های اخیر در کشورهای اسلامی، ازجمله ایران رواج یافته است؛ به گونه ای که بیشتر مدافعان حقوق زنان در این کشورها خود را فمینیست مسلمان معرفی می کنند و تلاش می نمایند با نگاهی جدید به آموزه های دینی و سنت های رایج، تفسیری خاص از آن را ترویج نمایند. مهم ترین مبانی فکری فمینیسم اسلامی عبارتند از: اومانیسم اسلامی، عدالت عرفی، تأکید بر مساوات، آزادی و فردگرایی، تقدم جامعه گرایی بر خانواده گرایی و تأکید بر مشارکت اجتماعی، تفکیک میان جنس و جنسیت، برابری حقوق زن و مرد. همچنین شاخصه هایی که جریان فمینیست مسلمان بر آن تأکید دارد، جداانگارى دین دارى و دین مدارى، نفی احکام ثابت و نگاه منفى به نقش زنان در خانواده است. آنچه بیش از هر چیز برای نظریه پردازان و طرف داران فمینیسم اسلامی حائز اهمیت بوده، این است که در ظاهر مواجهه و تقابل جدی با دین صورت نپذیرد. آنان با تمسک جستن به منابع دینی - ازجمله قرآن کریم و احادیث - در تلاش بودند تفاسیر عرف گرایانه و مدرنیستی از این منابع ارائه دهند. ازاین رو این نظریه پردازان بر لزوم به کارگیری شیوه های کلاسیک استنباط احکام شرعی، ازجمله «تفسیر» و «اجتهاد» در راستای احقاق حقوق زنان و ارائه تفاسیر «زنانه» و به دور از «رویکرد مردسالارانه» تأکید می ورزند. مقاله حاضر ضمن پرداختن به پیشینه تاریخی و عناصر و گروه های این جریان و مبانی فکری و شاخصه های آن، به نقدهای واردشده بر آن می پردازد.
۱۶۹۰.

از انقلاب سفید تا انقلاب اسلامی (نقش انقلاب سفید در پیدایش انقلاب اسلامی ایران با تأکید بر جایگاه امام خمینی (س))(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۶۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی دوم سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران دوره پهلوی اول و دوم
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاریخ انقلاب اسلامی ایران (بررسی ریشه ها و عوامل)
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۴۱۲۴ تعداد دانلود : ۳۸۳۳
۱۶۹۱.

تعامل اخلاق و سیاست(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق حرفه ای اخلاق سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام مسائل عام اندیشه سیاسی اسلام
تعداد بازدید : ۴۱۳۷
حقیقت، ماهیت و واقعیت اخلاق و سیاست و رابطه این دو، به صورت چالشى - اگر چه دیرین - جدید، جدى و جهانى مطرح شده است. هرگونه سیاست و روابط و رفتار سیاسى عینى، برآیند اخلاق به عنوان نظام هنجارى است. در مقابل راهبرد اخلاق و سیاست نامتعالى که مدعى جدایى اخلاق و سیاست است، راهبرد اخلاق و سیاست انسانى، متعادل و متعالى که بر همبستگى و پیوستگى اخلاق و سیاست و تعامل مثبت و سازنده این دو استوار مى باشد، قرار دارد. بر این اساس، اخلاق و نظام هنجارى به سانِ شبکه اسکلت‏بندى سیرت. سرشت و درون سازه و حتى زیرساخت سِیَر و ساختار سیاست، جامعه و نظام سیاسى کشور را تشکیل مى‏دهد و سیاست و نظام سیاسى، صورت و ساختار راهبردى اخلاق، نظام هنجارى و نیز جامعه و کشور به شمار مى آید، بنابراین این دو داراى روابط وثیق تعامل، تداول و حتى رابطه علّى بوده که برآمدِ توأمانى آنها، به صورت ارتقاى کمّى و کیفى و تحول جوهرى کارآیى نیروها و کارآمدى نهادین نظام سیاسى ظهور و بروز مى‏کند.
۱۶۹۳.

عوامل ظهور طبقات اجتماعی در قرآن وحدیث

نویسنده:
منبع: حسنا سال پنجم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن انسان و جامعه در قرآن جامعه در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی انسان و جامعه در روایات جامعه در روایات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۴۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۴۶۱
مردم ابتدا امتی واحد بوده اند و بدون اختلاف می زیسته اند؛ ولی این امر دیری نپایید و به دلیل طبع مدنی و اجتماعی انسانها و وجود تفاوتهایی که مستند به خلقت انسان و قریحه استخدام در تصرف طبیعت و ویژگیهای اوست، اختلاف در امت واحد شکل گرفت و طبقات اجتماعی به وجود آمد. ازدیدگاه قرآن، بودن در طبقه ای و یا نبودن در طبقه دیگر فی نفسه دارای ارزش نیست؛ بلکه ارزش فرد یا طبقه، در گرو نحوه رفتار، بینش، آگاهی و ایمانی است که وی در آن قرار دارد. ما دراین مقاله درصدد بررسی آیات قرآن و احادیث و ارائه دیدگاه ها وعوامل موثر در ایجاد طبقات اجتماعی ازجمله عامل اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نگرشی درجامعه هستیم. برای دست یابی به این مهم ضمن بازشناسی واژگان، دیدگاه اسلام را درحد وسع خود ارائه کرده ایم. روش تحقیق مورد استفاده اسنادی وکتابخانه ای است.
۱۶۹۴.

سرقت اینترنتی: حدی یا تعزیری؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۸۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۶۹۹
یکی از موضوعات نوظهور در عرصه ارتباطات جهانی و در فضای مجازی ، سرقت اینترنتی است که متاسفانه روز به روز به دلیل نبود قانونی مدون بر مرتکبین آن افزوده می-شود. از طرف دیگر می دانیم که ماهیت سرقت اینترنتی که در محیط مجازی اینترنت واقع می شود ، غیر از سرقتی است که در دنیای ملموس غیراینترنتی رخ می دهد. از اینرو این سؤال مطرح است که آیا سرقت اینترنتی همان سرقت مصطلح فقهی است؟ تحقق شرایط آن چگونه است ؟ آیا در سرقت اینترنتی همانند سرقت فیزیکی ، صاحب مال از عین مال خود محروم می شود؟ آیا داده ها و اطلاعات مال محسوب می گردند ؟ آیا به اجرا گذاشتن کُدِ رمز (شکستن قفل )، مصداق هتک حرز است؟ مجازات کیفری در سرقت اینترنتی چیست؟ حد است یا تعزیر؟ هدف ما در این مقاله ضمن تبیین ماهیت سرقت اینترنتی ، پاسخ به سؤالهای مطرح شده و در نهایت، تعزیری دانستن سرقت اینترنتی آن هم فقط به دلیل عدم تحقق یکی از شرایط سرقت ـ یعنی اخذ فیزیکی ـ و نیز ارائه شیوه های نو و جدید در تعزیر کاربَر سارق است.
۱۶۹۵.

بررسی تناقض نمایی قاعده «الشروط لا یوزّع علیها الثمن» با قاعده «للشرط قسط من الثمن»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۷۵
مطابق قاعده «الثمن لا یوزع علیها الشروط»، فقها معتقدند که شروط هیچ مابِاِزایی از ثمن معامله را به خود اختصاص نمی دهند، بلکه تنها خاصیت شروط، ایجاد انگیزه و رغبت در مشتری برای خریدِ مشروط است. این در حالی است که فقها در جای دیگر مدعی اند که «للشرط قسط من الثمن»؛ بخشی از ثمن در ازای شروط پرداخت می شود. در واقع ظاهر این دو قاعده با یکدیگر ناسازگار است. لذا در مباحث متعددی از منابع فقهی، فقها اختلاف نظر دارند که محل نزاع، مشمول کدام یک از این قواعد می باشد؟ فقها پس از مشاهده تناقض نمایی این دو قاعده، به شیوه های مختلف سعی کرده اند که میان این دو جمع کنند، اما به نظر می رسد عرف در مواردی که شرط، اعمّ از شرط صفت و فعل و نتیجه، جنبه رغبت افزایی داشته باشد، بخشی از ثمن را در مقابل آن قرار می دهد، اما در مواردی که شرط، اصل باشد یعنی نفس معامله برای تحقق این شرط واقع شده باشد، عرف در اینجا ثمن را تقسیط نمی کند.
۱۶۹۶.

رهیافت فرهنگی در تبیین وقوع انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۸ شماره ۴۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی انقلاب اسلامی فرهنگی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۴۱۱۶
انقلاب اسلامی ایران به اعتراف بسیاری از صاحب نظران دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که باعث تمایز آن از سایر انقلابها شده است. از آن جمله می توان به مساله فرهنگی و ایدئولوژیک حاکم بر افکار عمومی حاضر در جریان انقلاب اشاره کرد. مسلماً در بحث علت یابی وقوع انقلابات عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مدنظر قرار می گیرد، اما در مقاله حاضر سعی شده است در جهت تحدید موضوع بر عامل فرهنگی انقلاب تمرکز شود و از آن جایی که ایدئولوژی شیعه نسبت به سایر ایدئولوژیهای حاضر در دوران انقلاب نقش پر رنگ تری را ایفا کرده است. بنابراین پرداختن به این موضوع شایسته به نظر می رسد. در این مقاله با پرداختن به نظریات حامدالگار، نیکی آر.کدی و میشل فوکو چهارچوب نظری مناسب تدوین شده و سپس با الهام از نظریات مذکور در عناصر فرهنگی دخیل در وقوع انقلاب اسلامی به بررسی ارزشها، ایدئولوژی شیعه، نقش رهبری، نقش سایر علما و روحانیون و نقش دانشگاهیان و روشنفکران در جریان وقوع انقلاب پرداخته شده است.
۱۶۹۸.

تبیین فقهی نظریه «وجوب شیردهی بر مادر و لزوم پرداخت هزینه های مرتبط با آن بر پدر»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و هشتم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۰۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۲۲۹
دیدگاه رایج در فقه اسلامی آن است که مادر می تواند برای شیر دادن به فرزند خود از شوهرش درخواست دستمزد کند، زیرا شیر دادن از وظایف زن نیست. در این مقاله بر آن هستیم با واکاوی مستندات این دیدگاه و دیدگاه رقیب، نشان دهیم رابطه ای معنادار میان دو عبارت «فإن أرضعن لکم فآتوهن أجورهن» و «علی المولود له رزقهن و کسوتهن» وجود داشته، اجرت مفهومی افزون بر تأمین نیازهای ضروری مادر ندارد. این پژوهش به صورت تحلیلی - توصیفی انجام و اطلاعات آن با روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. پس از توضیح مفاهیم و مبانی قرآن شناختی بحث، به واکاوی متون فقهی پرداخته، سرانجام یکی از دیدگاه های مطرح بر سایر دیدگاه ها ترجیح داده می شود. نتیجه اینکه شیر دادن به کودک وظیفه ای است واجب که مادر ملزم به انجام آن است. مادر در دوره زناشویی مجاز به درخواست دستمزد از همسر خود برای شیر دادن به کودک نیست، مگر این که شوهر نیز به چنین کاری راضی باشد. پس از جدایی زن از شوهر، مادر هم چنان موظف به شیر دادن به کودک خود است، اما پدر کودک نیز در برابر این خدمت، موظف به تأمین نیازهای مادر (خوراک و پوشاک) است.
۱۶۹۹.

مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال چهاردهم زمستان ۱۳۸۸ شماره ۴ (پیاپی ۵۴)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۹۱۹
بر اساس اسناد و شواهد تاریخی، رژیم طاغوت منکرات گوناگونی را در سطح کلان و در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مرتکب گردید. این رژیم در سیاست های داخلی و خارجی خود، تحت تاثیر قدرتهای خارجی به ویژه ایالات متحده آمریکا قرار داشت؛ به گونه ای که حکومت شاه به یک حکومت وابسته و تحت سلطه تبدیل شده بود. همچنین این حکومت، ظلم های گوناگونی را بر ملت ایران در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تحمیل کرد. در چنین شرایطی امام خمینی1 مبارزه با اصل سلطنت را بر حسب مبانی دینی در بستر فقه اسلامی واجب می شمرد که بر اساس آن موفق شد رژیم پهلوی را سرنگون نموده و حکومت اسلامی را تاسیس نماید. مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشه ایشان، امر به معروف و نهی ازمنکر، وجوب نفی سلطه اجانب و وجوب مبارزه با ظلم و اعتقاد به انفکاک ناپذیری دین از حکومت است.
۱۷۰۰.

آثار و پیامدهای حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۵۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۲۹
مهریه یا صداق مالی است که بر اثر ازدواج، زن مالک آن، و مرد ملزم به پرداخت آن به زن می شود. از آن جا که قانون مدنی ایران در مواد مربوط به مهریه، حکم برخی مسائل را به صراحت بیان نکرده است، نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا شخص دیگری غیر از زوج هم می تواند با تعهد، مهریه را به صورت دین بر ذمه خود قرار دهد؟ در این حالت، در صورت وقوع طلاق، و در صورتی که زن موظف به استرداد مهریه باشد، زوجه موظف به پرداخت آن به کیست؟ به شوهر یا شخص ثالث؟ تعهد شخص ثالث برای پرداخت مهریه ممکن است به صورت شرط ضمن عقد یا به صورت قراردادی جداگانه مطرح شود که بی شک در هر دو مورد، رضایت شخص ثالث و طرفین عقد، شرط اساسی است. با بررسی های به عمل آمده در این پژوهش، به نظر می رسد در صورت وقوع طلاق، در برخی صور، زن مسؤول استرداد نیم یا تمام مهریه به شخص ثالث خواهد بود؛ زیرا مهریه نخست از ملک همان شخص ثالث خارج شده بود و آنچه با پرداخت دین اتفاق افتاده است، اسقاط حق داین است نه تملیک دین؛ و چون با طلاق، نصف همان حق اسقاط شده عودت می یابد، باید به دارایی پرداخت کننده بازگشت کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان