درخت حوزه‌های تخصصی

صلح و دیپلماسی در اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این موضوع هم از نظر فقهی و هم تاریخی مورد توجه قرار گرفته است. در فقه اسلامی، صلح به عنوان یکی از اصول اساسی برای حفظ و گسترش دین و جامعه اسلامی شناخته می شود. پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) نیز در دوران حیات خود از دیپلماسی و روش های مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات و برقراری صلح استفاده می کردند. از نظر تاریخی، پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) با استفاده از دیپلماسی و مذاکره، توانستند بسیاری از جنگ ها و درگیری ها را به صلح و همزیستی مسالمت آمیز تبدیل کنند. یکی از نمونه های بارز این رویکرد، پیمان حدیبیه است که با قریش بسته شد و به مدت ده سال صلح و آرامش را برای مسلمانان به ارمغان آورد. همچنین، تاریخچه ای از همزیستی مسلمانان با یهودیان و مسیحیان، به ویژه در منشور مدینه و پیمان صلح با مسیحیان نجران، ارائه شده است، نمونه های متعددی از پیمان ها و صلح های مسالمت آمیز مانند صلح حدیبیه و پیمان مدینه که نشان دهنده اهمیت صلح و دیپلماسی در اسلام است. در اسلام بنا بر اقتضاء شرایط صلح یا جنگ ضرورت می یافت و البته در نهایت، اسلام مبارزه با ظلم را تجویز می کند تا جهان به صلحی عادلانه دست یابد. استراتژی های پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) در دیپلماسی و روابط بین المللی نشان می دهد که دعوت به اسلام همیشه بر جنگ مقدم بوده است. نمونه های متعددی از پیمان ها و صلح های مسالمت آمیز مانند صلح حدیبیه و پیمان مدینه نشان دهنده اهمیت صلح و دیپلماسی در اسلام است. در نهایت، اسلام مبارزه با ظلم را تجویز می کند تا جهان به صلحی عادلانه دست یابد.

نیاز جوامع به نیروی متخصص و افزایش بانوان تحصیل کرده در مقایسه با سده های قبل، به بیشتر شدن اهمیت بحث های حقوقی فقهی درباره استقلال مالی بانوان و بررسی شرایط آن در بستر محیط خانواده منجر شده است. در آیات قرآن و احادیث و همچنین منابع فقهی و حقوقی، آثار مختلف این موضوع بررسی شده است؛ ولی با توجه به ابعاد مختلف آن  هنوز ابهاماتی وجود دارد. برخی معتقدند خروج زن از منزل به هر منظوری که باشد، باید با موافقت همسرش باشد و برخی با ملایمت بیشتری معتقدند در صورت اشتغال زن و شرط ادامه آن، مرد نمی تواند زن را از شغل خود منع کند؛ بااین حال با توجه به سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای انقلاب فرهنگی، امید است تا بانوان با بهره گیری از این ظرفیت ها در خانواده و اجتماع بتوانند در راه تأمین هدف های بنیادین و کلان شریعت حرکت کنند. بنابراین سؤال این است که ضرورت بررسی حقوق مالی زنان شاغل چیست؟ و با چه مسائلی روبه رو است؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است و یافته ها حکایت از این موضوع دارد که حقوق مالی زنان شاغل در ایران به دلیل کم توجهی پژوهشی نادیده گرفته شده است و این موضوع را در باب مسائلی مانند اجرت المثل و مهرالمثل و نفقه می توان بررسی کرد. در این مقاله به موضوعات مرتبط با حقوق مالی زنان شاغل نیز، ازجمله محدودیت های اشتغال زنان، قوانین اشتغال زنان، بارداری، زایمان، شیردهی، ساعت کار زنانِ دارای شرایط خاص، پرداخته شده است. نتیجه آنکه قانون پیش بینی هایی در این زمینه کرده است؛ اما در عمل ضمن مشاهده تضاد دوگانه رفتاری مدیریتی، متوجه می شویم که زنان در حوزه شغلی با ناملایمات بسیاری روبه رو هستند.                    

وجود رویکردها و دید گاه های مختلف میان مذاهب اسلامی موجب برداشت های مختلف و متعارض از دو آیه 32 و 33 سوره مبارک نور شده است. براساس بعضی از دیدگاه ها واژه «استعفاف» در آیه 33 به معنای خودداری از ارتکاب گناه است، بدون آنکه با ازدواج همراه باشد و طبق دیدگاه بعضی دیگر «استعفاف» تنها به معنای طلب عفت و پاکدامنی است که می تواند با نکاح و ازدواج حاصل شود. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به تبیین این موضوع پرداخته است که نخستین توصیه اسلام به همه انسان ها در مقام ارضای غریزه جنسی، ازدواج است. مقاله حاضر درپی یافتن پاسخی برای این سؤال است که آیا توصیه به نکاح در آیات و روایات، مطلق است یا مقید به قید برخورداری از غنا و وجود امکانات؟ مذاهب اسلامی در پاسخ به این سؤال دیدگاه های متعارضی دارند. عده ای حکم نکاح را مقید و عده ای آن را مطلق به شمار می آورند. طبق دیدگاه منتخب، از مجموع ادله قرآنی و روائی به دست می آید که توصیه به استعفاف ازطریق اقدام به ازدواج به وضوح مشهود است.

یکی از اعمال حج تمتع که حاجیان در سرزمین منی در روز دهم ذی الحجه انجام می دهند، قربانی است. به این صورت که باید، گوسفند یا گاو یا شتری را بنا به توانایی مالی خود در راه خداوند ذبح یا نحر نمایند. اینکه از دیدگاه فقهای مذاهب خمسه، گوشت حیوان قربانی شده، چگونه و در چه راهی باید مصرف شود، در این پژوهش به صورت کتابخانه ای؛ و با روش تحقیق توصیفی بررسی شده و نتایج ذیل به دست آمده است. امامیه در مورد مصارف قربانی حج تمتع چهار دیدگاه اصلی دارند: 1) وجوب مصارف سه گانه (خوردن حاجی از قربانی، هدیه به دوستان و صدقه به فقراء)؛ 2) استحباب تثلیث؛ 3) احوط بودن مصارف سه گانه؛ و 4) جواز صرف در یکی از مصارف به تنهایی.شافعی قائل به عدم جواز خوردن از قربانی و مذاهب حنفی، مالکی و حنبلی قائل به جواز خوردن از آن هستند. شافعی تمام قربانی را حق فقرا دانسته است. مالکی برای خوردن مقداری مشخص نکرده و تثلیث قربانی را رد کرده است. حنفیه و حنبلیه گفته اند: بیش از یک سوم قربانی را نخورد و روایات تثلیث قربانی را نقل کرده اند.

فضای مجازی امکان تعاملات چند سویه، تبادل و اشتراک گذاری داده ها را فراهم کرده است. یکی از مواردی که مختص فضای مجازی است پسند و لایک پیام های دیگران است.همان گونه که انتشار پیام در پیام رسان های اجتماعی دارای اهداف مشخص و دلایل مختلفی است؛ پسند پیام ها ممکن است به دلایل و اغراض مختلفی صورت گیرد؛ بلکه در بسیاری از موارد افراد بدون اطلاع از محتوای تصاویر و پیام ها آن ها را لایک می کنند. آیا تایید و پسند پیام های دیگران که حاوی تصاویر و مطالب خلاف اخلاق، شرع و قانون است؛ اشکال شرعی داشته و فرد در قبال تایید کردن(like)خود، مسئولیت دارد؟در صورت اثبات مسئولیت، مجازات منحصر در مواخذه اخروی خواهد بود یا اعم از مجازات دنیوی و اخروی است؟ قصد لایک کننده در ایجاد مسئولیّت مدخلیت دارد؟روش تحقیق به شیوه توصیفی –تحلیلی همراه با تبیین، تحلیل و استنتاج می باشد. خلاصه پژوهش آن که چنانچه پیام مجرمانه یا قبیح در محیطی عمومی در فضای مجازی توسط کاربر منتشر و توسط کاربران دیگر لایک شود؛ از طریق قاعده حرمت اعانت بر اثم مسئولیت دنیوی و اخروی لایک کننده ثابت می شودلکن در مواردی که انتشار و لایک پیام در صفحه ای خصوصی بوده و در تعارض با امنیت و نظم عمومی جامعه قرار نگیرد، با توجه به دستور الهی مبنی بر عدم تجسّس در امور شخصی افراد و رعایت حریم شخصی دیگران، مجرای اصل برائت بوده و فرد مسئولیّت(دنیوی) نخواهد داشت.

زمینه و هدف: تعارض ادله و احکام یکی از موضوعات بسیار مهم در علم اصول محسوب می گردد. قاعده دفع افسد به فاسد نیز یکی از قواعد مهم در باب حل تعارض می باشد. هدف از پژوهش حاضر تبیین مصادیق قاعده دفع افسد به فاسد در چهارچوب حقوق کیفری و مبانی حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قاعده دفع افسد به فاسد مبنای طراحی بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی می باشد؛ این قاعده نه فقط در مبنای قانون گذاری، بلکه در حل تعارض میان مصادیق رفتارهای مجرمانه در حقوق کیفری کاربرد دارد. از طرف دیگر، حقوق بشر و استانداردهای آن نیز به عنوان معیار شناسایی افسد از فاسد محسوب می گردد. نتیجه : قواعد دفاع مشروع، امر آمر قانونی، اجرای قانون اهم، اضطرار، مصادیق متقن از قاعده دفع افسد به فاسد در حقوق کیفری محسوب می شوند. شناسایی قاعده دفع افسد به فاسد کمک شایانی به فرآیند اجرای قواعد حقوق کیفری می کند.

زمینه و هدف: بنا به گفته عالمان حقوق عمومی، در دموکراسی های نوین، تا جای ممکن از تمرکز قدرت و توالی فاسد آن جلوگیری می شود. در نتیجه ادعا می شود که در این دموکراسی ها قدرت یا حاکمیت به سود همگان است. هدف از پژوهش حاضر، تبیین حق بر تحدید قدرت در چهارچوب نظریه حاکمیت و نظریه جهانی شدن در پرتو منابع فقهی است.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و روش آن، توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.یافته ها: نظریه جهانی شدن دارای دو رکن مهم یعنی عدالت و صلح می باشد؛ هم نظریه جهانی شدن و هم دو رکن مهم آن در قرآن و سنت دارای تصریح می باشد. این امر نشان می دهد که منابع فقه به صراحت نظریه جهانی شدن و تعدیل حاکمیت را مورد پذیرش قرار داده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.نتیجه : پژوهشگران پیرو نظریه جهانی شدن در راستای حق بشر بر تعدیل قدرت، به عواملی همچون حق مشارکت همگانی، اصل مدارا یا تساهل، اصل حکومت اکثریت و احترام به اقلیت، اصل برابری و اصل توزیع خردمندانه قدرت روی آورده اند که همگی در منابع فقه اعم از قرآن و سنت مورد پذیرش قرار گرفته اند.

: قاعده لاحرج یکی از قواعد پرکاربرد فقه است که بر اساس آن حکم حرجی در دین اسلام جعل نشده است. توجه به مبانی فقهی که این قاعده بر آن ها استوار است اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا اختلاف نظر در مبانی فقهی آن در محاکم قضایی گاهی منجر به صدور آرای متفاوت در موارد مشابه می شود. ازآنجاکه یکی از کاربردهای این قاعده جریان آن در مسائل خانواده است توجه به این مبانی ضروری است؛ زیرا افزون بر این که ابهام را در موارد قانونی برمی دارد، مانع برخورد سلیقه ای اشخاص در تطبیق این قاعده بر موارد مشابه می شود؛ بنابراین با توجه به آرای امام خمینی تا چه اندازه می توان از ظرفیت این قاعده در دعاوی مختلف به ویژه دعاوی خانوادگی استفاده کرد؟ در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، مفاد و مدرک قاعده لاحرج و مبانی فقهی مؤثر در تطبیق این قاعده بر مسائل فقهی خانواده بررسی شده است و ضمن پرداختن به یک رأی قضایی بیان شده که عرف، معیار و ملاک اصلی برای تشخیص حرج در افراد مختلف، با ملاحظه ویژگی های فردی و اجتماعی مکلف و نیز درنظرگرفتن عامل زمان و مکان است. منظور از حرج در این قاعده حرج فعلی شخصی، اعم از جسمی و روحی است که شامل تمامی احکام تکلیفی (اعم از واجبات و محرمات) شده و احکام عدمی را نیز دربرمی گیرد. این قاعده در مورد حرج های گذشته جاری نیست و تنها حرج های فعلی و استقبالی را برمی دارد و در مورد حقوق دیگران نیز جاری است.

حج از مهم ترین مناسک دینی است که با گردهم آوری نمایندگانی از سراسر جهان اسلام در قالب انجام مناسکی یکسان در زمان و مکان واحد، هویت دینی و تمدنی مسلمانان را در بستر امت اسلامی تقویت می کند.مسئله اصلی این مقاله بررسی «مکانیسم و فرایند حج در تقویت همگرایی جهان اسلام» است. بر اساس چارچوب نظری اتخاذ شده در این مقاله، هم گرایی در 4 سطح قابل بررسی است: هویت، هدف، انسجام و انطباق. در هر یک از این سطوح فرایند های همگرایی در جریان است. در سطح هویت و هدف، همگرایی سیاسی با شاخص تقویت هویت تمدنی، تمرکز بر دشمن مشترک و رنگ باختن ملیت ها در جریان است. در سطح انسجام، همگرایی ارتباطی و اخلاقی با شاخص های تقویت هویت دینی و تقویت سرمایه اجتماعی برقرار است. در سطح انطباق نیز همگرایی فقهی و اقتصادی وجود دارد.همگرایی در حج در همه این سطوح و فرایندها در کلام و اندیشه امام خمینی و مقام معظم رهبری در مورد حج قابل تحلیل و بررسی است.

در جوامع کنونی با کنار هم قرارگرفتن فرهنگ های متفاوت و برخورد آن ها، استناد به هنجارهای فرهنگی به عنوان نوعی دفاع در پرونده های کیفری اهمیت یافته است. بر این اساس متهمان با توجه به فرهنگ خود، سعی می کنند تا از این طریق اقدامات شان را توجیه کرده و مجازات را از خود ساقط نموده یا موجب تقلیل و تخفیف آن شوند. باوجود فقدان انگیزه شریرانه در برخی جرایم، توجه به باورهای فرهنگی نسل گذشته آن ها تا جایی که به رسمیت شناخته نشده و موجب جرم زایی نشوند، تا حدی مطلوب به نظر می رسد. بر همین اساس نظام های حقوقی بزرگ معمولاً چنین استنادهایی را در تعیین مجازات مؤثر می دانند.علی رغم آن که پژوهش های صورت گرفته حول این موضوع در صوص نظام حقوق کیفری ایران چنین دفاعی را تنها در تعزیرات یافته اند، با این حال پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا می توان از هنجارهای فرهنگی به عنوان مبنایی برای تخفیف یا تغییر مجازات های مستوجب حد نیز استفاده کرد؟ یافته ها نشان می دهد برخی از سازوکارهای موجود در نظام احکام فقهی به این مفهوم نزدیک است. این امر نشان گر آن است که جرایم مستوجب حد نیز از زوایای گوناگون قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی را دارند. بدین ترتیب، می توان تفسیری نوین و با رویکردی فرهنگی از این بخش مهم احکام جزایی اسلام ارائه داد. این مقاله همچنین تلاش کرده است تا به روش توصیفی تحلیلی، در کنار بررسی دیدگاه فقه امامیه و حقوق کیفری ایران، از منظر فقه حنفی نیز به این موضوع بپردازد تا نتایج جامع تری از پژوهش به دست آید.

زمینه و هدف: تأمین نظم و امنیت اقتصادی در جامعه از وظایف مهم دولت هاست و بر قانون گذاران فرض است که در برابر رفتارهای اخلال کننده در اوضاع اقتصادی، اقدام به سیاست گذاری کیفری نمایند. پر واضح است که سیاست گذاری ها در یک جامعه اسلامی باید دارای پشتوانه های فقهی و در تطابق با فرهنگ و باور آن جامعه باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: به نظر می رسد تحقیق در خور توجهی در این خصوص صورت نگرفته و جرم انگاری این قبیل رفتارها که به طور مشخص در بدنه تقنینی نظام کیفری ایران مغفول مانده است ضروری است. یافته ها حاکی از آن است که تجریم این قبیل رفتارها از پشتوانه های فقهی لازمی برخوردار است و اصول و قواعد فقهی در این زمینه عبارت از «حرمت اکل مال به باطل»، «لاضرر»، «حرمت تعاون بر اثم»، «حفظ نظم و امینت اقتصادی» و «مصلت گرایی» هستند. نتیجه: اقدامات تورم زا باید از دیگر عناوین مجرمانه اقتصادی تفکیک و به عنوان یک رفتار مجرمانه مستقل شناخته شود و تأخیر در آن تبعات منفی گسترده ای بر جای خواهد گذاشت.

خانواده رکن بنیادین اجتماع و مشمول قواعد روان شناختی و مقررات حقوقی است و با حسن اجرای این قواعد و مقررات می تواند به تعالی اعضای خانواده و تحکیم و ارتقای بنای خود دست یابد. در فرض طلاق زوجین و رخداد تعارض تکلیف حضانت مادر با حدود ولایت جدپدری می توان با تقویت ساختار گسترده خانواده و توجه به مقتضای مشارکت پذیری طبقات مختلف خانواده از شرایط پیش آمده به نفع ارتباط نسل ها بهره مند شد و همچنین به ملاکات شارع برای تشریع نهاد ولایت قهری دست یافت. در پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر روان شناختی نوع ساختار خانواده و حالات مختلف مشارکت اعضا در هر یک از ساختارها برای برون رفت از تعارض های حقوقی پیش آمده میان عملکرد حاضن و ولیّ قهری، منابع مختلف روان شناسی و فقهی و حقوقی بررسی شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد در شرایط گسست نسل ها و وجود فاصله معنادار میان خانواده مرتبه اول با خانواده در مرتبه های دوم و سوم، زمینه های درک متقابل و مشارکت مؤثر ازبین رفته است و نه تنها تعامل حاضن و ولیّ قهری پس از طلاق دچار مشکل می شود، بلکه چه بسا این خلأ خود از زمینه های رخداد واقعه طلاق باشد؛ درنتیجه لازم است حتی درشرایطی که زمینه تغییر ساختار خانواده وجود ندارد، شرایط مشارکت پذیری طبقات مختلف خانوادگی در بسترهای مختلف فکری و فرهنگی و اقتصادی فراهم شود و تهدید بیگانگی خویشاوندان تبدیل به فرصت همیاری و معاضدت ایشان شود.

دراین مقاله پس از معرفی مجموعه اسناد جدید یافته شده درباره مکاتبات انجمن تحفظ بر مآثر متبرکه هند و حزب احرارحجاز و هیئت ادریسیه در شمال یمن ،به محتوای این اسناد و تلاش این دو جریان برای پیگیری مساله بقیع، می پردازیم. این تلاش از سوی مجاهدان یمن، با جنگ و نیروی نظامی دربرابر رژیم وهابی سعودی و مطالبه بی طرفی انگلستان در این نبرد و از سوی جمعیت شیعیان هند، با مکاتبه و مذاکره با نایب السلطنه وقت انگلستان در هند و وعده تأمین هزینه های بازسازی و نصب مجسمه وی در مکه و نامه نگاری با رضاشاه برای جلب نظر انگلستان برای اعطای مجوز بازسازی و آزادی عمل به شیعیان در حرمین و نیز مکاتبه برای مطالبه بی طرفی انگلستان در درگیری های میان مبارزان یمنی شمال یمن با آل سعود بروز یافته است. این مقاله به صورت نقلی – تحلیلی و براساس روش تاریخی فراهم آمده است و در ارائه و معرفی اسناد جدید در این موضوع نوآوری دارد.

در حقوق اسلام، ادله متعددی بر ضرورت قصد در مباشر دلالت دارد و آن را اساسی ترین رکن در تحقق جرم به شمار آورده که بدون آن، انتساب عنوان مجرمانه و استحقاق مجازات با مشکل مواجه می گردد. این ضرورت در تحقق معاونت مورد اختلاف واقع شده و از امام خمینی به عنوان یکی از مخالفین نام برده اند. از آنجا که گستردگی عملیات اجرایی برخی اعمال، دخالت عوامل دیگر را جهت اجرای قصد مباشر ایجاب می کند، لزوم تدقیق در مسئله روشن می گردد؛ چراکه معاون ممکن است تحت تأثیر فریب مباشر یا برای جلوگیری از عملی شدن تهدید و یا با هدف احسان، اقداماتی انجام دهد که علی رغم فقدان قصد، به دلیل انتساب عنوان معاونت، محکوم به مجازات گردد. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای صورت گرفته و حاصل آن نشان می دهد که قول موافق با ضرورت قصد أرجح بوده و بررسی نظرات امام نیز علی رغم قول به کفایت علم و تأکید بر نقش عرف در تشخیص معاونت، بیانگر گرایش ایشان به این قول است. درنتیجه، در برخی مصادیق به دلیل فقدان قصد، عنوان معاونت و استحقاق مجازات منتفی خواهد بود.

این مقاله گزارشی جامع از همایش جهانی «بقیع؛ مدفن امامان و اصحاب» و خلاصه سخنرانی های جلسه اصلی و کارگروه ها و مقالات و آثار منتشرشده در آن به همراه اهداف و سوابق و پیشینه، فعالیت ها و آثاری است که در آن ارائه شده است. همایش جهانی بقیع مدفن امامان و اصحاب با محوریت پژوهشکده حج و زیارت و حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت و همکاری بسیاری از مراکز علمی و پژوهشی حوزوی و دانشگاهی در بهار 1403 ش.مصادف با شوال 1445 ق.برگزار شد. در این مقاله علاوه بر گزارش موارد ذکرشده، به کارگروه های مرتبط به این همایش پرداخته که در روزهای 30 و 31 فروردین ماه 1403 برگزار شد و فهرستی از کتاب ها و مقالات منتشرشده در مجموعه آثار این همایش معرفی می شود. برگزاری همایشی جهانی با موضوع بقیع و چاپ اثر علمی متعدد و مورد تائید یکی از رویدادهای علمی در عصر حاضر است که این مقاله به گزارش آن پرداخته است.

تغییرات آب وهوایی بر زنان و دختران آثار متعددی می گذارد و آنان به دلیل وضعیت جسمانی و وجود برخی محدودیت ها در جامعه، بیش از دیگر گروه ها درمعرض عواقب این تغییرات قرار می گیرند. در این مقاله کوشیده ایم با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و برمبنای منابع کتابخانه ای، آثار این تغییرات بر حقوق زنان را ازمنظر حق های بشری بررسی کنیم. سؤال اصلی مطرح در پژوهش، این است که تغییرات آب وهوایی بر حقوق زنان چه اثرهایی می گذارند. فرض اساسی در پاسخ به این پرسش، آن است که تغییرات موردبحث بر طیفی وسیع از مصادیق حقوق زنان اثر منفی می گذارند که برخی از مهم ترین هایشان را بدین شرح بررسی می کنیم: حق حیات و سلامتی، حق کار، حقوق اقتصادی، حق دسترسی به آب و غذا، حق بر محیط زیست سالم، حقوق اقتصادی، نابرابری جنسیتی و خشونت ناشی از تغییرات اقلیم.

یکی از نوآوری های مهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 درباره حکم مترتب بر علم اجمالی ناشی از اقرار متهمان است. در این زمینه، در ماده 235 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، همسو با دیدگاه امام خمینی تخییر ولی دم در تصدیق هر یک از اقرارها پذیرفته شده بود که حسب مورد قصاص یا دیه ثابت می شد. باوجوداین، نظر قانون گذار در تبصره ماده 477 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آن است که ولی دم در مراجعه به هر یک از اقرار کنندگان صرفاً برای دریافت دیه کامل مخیر می باشد و قصاص ساقط است. سؤالی که مطرح می شود آن است که مهم ترین دلیل ارائه نظر جدید از سوی مقنن چیست؟ در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته و داده های آن به صورت کتابخانه ای از منابع معتبر گردآوری شده است ضمن بررسی آرای فقها، جایگاه نظر امام خمینی و مبانی آن تحلیل شده است. وفق یافته های پژوهش دیدگاه امام خمینی با نظر مشهور فقها هماهنگ است و نتیجه آن است که چرایی عدول قانون گذار بر مبنای توجه به فتوای مقام معظم رهبری در فرایند نظارت شرعی بر لایحه مجازات اسلامی است و فتوای ایشان بر سایر دیدگاه ها مقدم شده است.

مقاله پیش رو در نظر دارد با بهره گیری از روش تحلیل مفهومی- نظری دانش واژه «راهبرد» و «اصول فرایندی راهبردگزینی» در چارچوب مکاتب فلسفی معاصر و بازسازی آن بر اساس بنیادهای عقیدتی- ایمانی و فلسفی حکمرانی متعالی و تعالی بخش اسلامی که برگرفته از منظومه معرفت و حکمت متعالیه اسلامی است، تصویری مفهومی و نظری از «اصول عام تدبیری و راهبردی» در مستوای انتظارات تمدنی از حکمرانی متعالی و تعالی بخش اسلامی ارائه دهد. به این منظور دانش واژه «راهبرد» و رویکردهای فلسفی موجود در شناسایی چیستی و چگونگیِ تحقق بخشیدن به «راهبرد» را در ادبیات فلسفه مدیریت راهبردی بررسی و تحلیل کرده است. سپس با اتخاذ رویکرد تحلیلی- مقایسه ای سعی کرده است با ابتنای بر بن مایه های عقیدتی و ایمانی و مبانی فلسفی و نظری معرفت و حکمت اسلامی، مفاهیم «تدبیر» و «راهبرد» را در مستوای تمدنی «حکمرانی متعالی و تعالی بخش اسلامی» تعریف نماید. پس از آن کوشیده است موقف و موقعیت نظری و عملی تدابیر و راهبردها و منطق و مسیر کلان اقدامات اساسی و تدابیر راهبردی «حکمرانی متعالی و تعالی بخش» را ترسیم کند. درنهایت بایسته های هنجاری شناسایی تدبیر و راهبرد (اصول عام تدبیری و راهبردی) را متذکر شده است.

این پژوهش با هدف تبیین و بررسی آرای مفسران پیرامون واژه «منافع» در آیه 28 سوره حج و نیز نقد آرای تفسیری انجام شده است. به همین منظور با روش توصیفی تحلیلی، کتب تفسیری شیعه و سنی و نیز کتب روایی شیعه مورد بررسی قرارگرفته و آرای تفسیری پیرامون این آیه و روایات ذیل آن استخراج و سپس مورد تحلیل و نقد قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که منافع به معنای هر نوع منفعت دنیوی و اخروی است که فرد را به خیر یا مطلوب خود می رساند. همچنین برخی از مفسران منفعت در این آیه را منفعت دنیوی، برخی منفعت اخروی و برخی دیگر اعم از دنیوی و اخروی دانسته اند که دلیل ادبی و روایی قول شمولیت را ترجیح می دهد. همچنین با دلائلی همچون اختصاص، تکثیر، تعظیم و تعمیم می توان نکره آمدن این واژه را توجیه نمود. مصادیق این واژه از دیگر نکات تفسیری این واژه می باشد که رضوان و غفران الهی به عنوان مصادیق منافع اخروی و تجارت و رفع حاجت مردم به عنوان مصادیق منافع دنیوی است.

از دیرباز تحلیل اراده طرفین قراردادها و اینکه هرکدام از اجزای عقود در چه مرحله ای ظهور و بروز می یابد، معرکه آرای فقیهان و به تبع ایشان، حقوق دانان بوده است. یکی از مهم ترین این موارد، معلوم و معین بودن مورد معامله است؛ به ویژه در جهان نوین که افراد، بسیاری از قراردادها را بنا بر مقتضیات اجتماعی و تجاری، به اجمال منعقد می کنند، این ابهام ایجاد می شود که چگونه می توان صحت چنین عقودی را با وجود نظرات فقها توجیه کرد. مطابق نظریه مقتضای عمومی عقود، هر عقدی در زمان انعقاد واجد مقتضای توافق است. این توافق بر مبنای منطق صوری شامل تصور ایجاب و قبول و مورد معامله به صورت هم زمان است. این برداشت منطقی را نیازهای تجاری و اصل استحکام معاملات و شرایط اقتصادی جامعه نیز تأیید می کند. بر مبنای پژوهش حاضر اگر در قراردادی بتوان به طریق اطمینان آور این توافق را احراز کرد مشروط بر اینکه مورد معامله مجهول نباشد، باید حکم به صحت و ادامه حیات قرارداد کرد و از انحلال قرارداد از طریق کشف اراده طرفین و تعیین مورد معامله جلوگیری کرد؛ همان گونه که در موضوع قرارداد آتی در بازار سرمایه چنین است. در این راهکار تفاوتی میان مورد معامله معین و کلی وجود ندارد. در این مقاله، نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا به بررسی دقیق شرط معلوم و معین بودن مورد معامله (مبحث 1) و سپس به امکان سنجی اعمال نظریه مقتضای عمومی عقود در شناسایی مورد معامله (مبحث 2) پرداخته اند.