ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۷۰۱ تا ۱۲٬۷۲۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
۱۲۷۰۱.

كرامت انسانی مبنای انسان شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۳۹۴
مسأله این پژوهش بررسی رابطه کرامت انسانی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. رهاورد پژوهش نیز این است که توجه به کرامت انسانی از عناصر ماهوی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت می باشد. در پیشرفت مطلوب لحاظ ساحت های مادی و معنوی، استعدادهای فطری، طبیعی و غریزی انسان بایسته است و غفلت از ساحت های فوق آثار زیان باری مانند از خود بیگانگی انسان، انحطاط اخلاقی، تحقیر و اسارت ملت های عقب نگه داشته شده، تخریب محیط زیست، شکاف طبقاتی و ناامنی بین المللی را داشته است در الگوی پیشرفت، رفاه مبتنی بر مناسبات اراده آزاد انسانی برساخته بر كرامت انسانی مطلوب و مشروع است و تنظیم مناسبات کریمانه فقط با استعانت از عقل و وحی انسان شناس میسر است. در الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی ثروت، قدرت، لذت جنبه ابزاری داشته هدف غایی کمال حقیقی انسان است و ایران به عنوان ظرف این پیشرفت و الگوی پیشرفت اسلامی مظروف آن و ویژگی های ایرانی مانند غیرت دینی، خردورزی، حق طلبی، انسجام ملی، منابع طبیعی و انسانی مستعد و موقعیت استراتژیكی جهانی، منطقه ای بستر پیشرفت بوده و مؤلفه های آن خرد محوری، اخلاق محوری، عدالت محوری، استكبار ستیزی و امنیت محوری در حوزه ملی و بین المللی و شاخص های این الگو را می توان در التزام عملی به احکام دینی درنهاد فقاهت، نهاد خانواده، قداست جهاد و شهادت، استقرار حاکمیت دینی، صلح گرایی، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، تکریم عقل و حكمت و تفسیر صحیح از زهد و دنیا در حوزه های سیاسی اجتماعی فرهنگی و بین المللی بر شمرد.
۱۲۷۰۲.

علل اطاله اجرای احکام مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۳۵۸
زمینه و هدف: تأخیر و اطاله اجرای احکام مدنی از چالش های مهمی است که نیازمند تحلیل و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی علل اطاله اجرای احکام مدنی است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عرفی نبودن مال معرفی شده، اعسار محکوم علیه، دولت یا شهرداری به عنوان محکوم علیه، ورشکستگی تاجر حین عملیات اجرای احکام مدنی و اجرای احکام مستلزم پرداخت هزینه ها توسط محکوم علیه و طی نمودن مقررات اجرایی نهادهای دیگر از مهم ترین علل اطاله اجرای احکام مدنی است. دلایل مورد اشاره با تأخیر در اجرای احکام مدنی باعث اطاله در اجرا می شوند. نتیجه : اطاله اجرای احکام مدنی باعث می شود تلاش های نظام قضایی در دادرسی منصفانه با چالش مواجه شود. بنابراین با شناخت علل اطاله اجرای احکام مدنی لازم است راهکارهای رفع این عوامل برطرف شود.
۱۲۷۰۳.

پیش نیازهای تحقق مدل «مدیریت اسلامی جامع و مبنایی» در حکومت اسلامی بر اساس دیدگاه آیه الله مصباح یزدی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۳۳۵
دانش مدیریت یکی از مهم ترین شاخه های علوم انسانی دنیای جدید است با روی کرد، اهداف و مبانی خاص خود، سیر تطوری را طی دو قرن پشت سر گذاشته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، موضوع مدیریت اسلامی مورد توجه قرار گرفت. در ایران واکنش های متفاوتی نسبت به این مقوله دیده شد که از آن جمله انواع انکار و نیز روی کرد اسلامیزه کردن مدیریت بود که در عمل مورد اقبال بسیاری قرار گرفت. در این میان، مرحوم آیه الله مصباح یزدی نظریه ای متفاوت ارائه کرد که حاصل ترکیب برداشت از منابع مختلف مانند قرآن، روایات با فلسفه و دقت در سیر تحول و تغییرهای بنیادین نگرش به انسان طی قرون پسا رنسانس بود. از جمله اساسی ترین توجه به جنبه های غیر سازمانی فرد در زندگی مادی و غیر مادی وی از ناحیه سازمان، یکی از اصلی ترین ویژگی های دیدگاه آیه الله مصباح به شمار می آید. مهم ترین پرسش در این راستا، آن بود که برای تحقق مدل مدیریت مد نظر آیه الله مصباح یزدی باید به چه پیش نیازهایی دست یافت؟ در نوشتار حاضر با روش مطالعه کتاب خانه ای تطبیقی، ضمن تبیین اجمالی روی کردهای رقیب سعی شده با استفاده از جلسات ایرادشده توسط آیه الله مصباح یزدی، مبانی و پیش نیازها برای تحقق مدل مطلوب مدیریت اسلامی از منظر او استخراج و ارائه شود.
۱۲۷۰۴.

ماهیت پول و جواز جبران کاهش ارزش پول (با تأکید بر موضوع ضمان درک)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۳۳۸
پول های امروزی دارای مالیت اعتباری هستند که اعتبار خود را از دولت می گیرند و نمایندۀ قدرت خرید معینی هستند. در اوضاع و احوال کنونی، با توجه به افزایش نرخ تورم در هر سال، موضوع ضمان ناشی از کاهش ارزش پول یکی از مسائلی است که به شدت مورد اختلاف بوده و نظرات متفاوتی از سوی فقها در امکان جبران کاهش ارزش پول ارائه شده است و یکی از مباحثی که ممکن است مسئلۀ جبران کاهش ارزش پول در آن مطرح شود موضوع ضمان درک است. چون عده ای بایع را به جهت مسئولیتی که در استرداد ثمن و جبران خسارت مشتری جاهل دارد ملزم به جبران کاهش ارزش ثمن (پول) می دانند. رویکرد این مقاله توصیفی تحلیلی است. رهیافت این مقاله بر عدم امکان مطالبۀ کاهش ارزش پول، در صورت فقدان شرط صریح و ضمنی، ضمن قرارداد، در مسئلۀ ضمان درک، به جهت عدم احراز تقصیر بایع، استوار است.
۱۲۷۰۵.

مشروعیت سیاسی در حاکمیت مبتنی بر دلیل عقل با رویکردی به مبانی فکری امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۴۵۰
مشروعیت از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام های سیاسی است. مسئله مشروعیت بدان دلیل اهمیت دارد که دوام نظام های سیاسی به آن وابسته است؛ لذا هر حکومتی می کوشد مشروعیت خود را مستحکم کند تا دچار سستی نشود. از طرفی در اندیشه سیاسی امام خمینی عنصر عقل بسیار برجسته است؛ لذا ایشان در بحث مشروعیت سیاسی حاکمیت نیز مهم ترین ادلّه را دلیل عقل می داند. حتی در بحث شاخص های شیوه اجتهادی امام، مؤلفه دلیل عقل در مشروعیت سیاسی ایشان، بسیار برجسته می نماید. مبانی فقهی و اصولی امام خمینی یکی از عوامل اثرگذار در اندیشه سیاسی ایشان محسوب می شود. بسیاری از مباحث بدیعی که ایشان در فقه سیاسی ارائه کرده اند، به دلیل بهره گیری از دلیل عقل در استفاده از منابع است. در کارکردی دیگر، در نگاه امام خمینی با دلیل عقل می توان قواعد فقهی را با مستحدثات و مسائل روز تطبیق داد. کشف بسیاری از قواعد فقهی و کاربرد آن ها در بُعد سیاسی نتیجه کارکرد عقلی امام است؛ بنابراین امام در شناخت مناطات و ملاکات احکام در روش عقلی خود به تحلیل و تطبیق مسائل حادث روز با قواعد فقهی می پردازد و بدین سان نظریه سیاسی ولایت مطلقه فقیه و برپایی نظام حکومتی اسلامی شکل می گیرد.
۱۲۷۰۶.

بسط نظریه بسیج سیاسی سالاری برای تحلیل فرآیند گذار به مردم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۴۰۶
گذار به مردم سالاری در حال حاضر به یکی از مهم ترین مباحث در مطالعات سیاسی تبدیل شده است. تا کنون گرایش ادبیات گذار بیشتر تاریخی و توصیفی بوده و در عمل، با ایجاد تعداد زیادی متغیر و ترکیب های محتمل، رسیدن به درکی از پیش بینی پذیری یا سازگاری منطقی ، یا معنایی از الگوی پویای عام را دشوار ساخته است. تحلیل پدیده های اجتماعی و سیاسی نیازمند تنظیم چارچوب نظری مناسب بوده و انتخاب مناسب ترین تئوری از میان تئوری های موجود یا تئوری سازی یکی از مراحل مهم تحقیق علمی است. مقاله حاضر تلاشی است برای بسط و ایجاد زمینه کاربست یکی از دستگاه های نظری بزرگ در مطالعات سیاسی انقلاب ها برای تحلیل فرایند گذار به مردم سالاری. مدعای پژوهش حاضر این است که ظرفیت های موجود در نظریه بسیج سیاسی این امکان را برای پژوهشگر فراهم می نماید تا کل فرایند گذار به مردم سالاری را از مرحله شکست نظام اقتدارگرای پیشین تا استقرار و تثبیت مردم سالاری، در یک مدل نظری منتظم به شیرازه درآورد.
۱۲۷۰۷.

نقش استخراج رمز ارزها در توسعه تجارت با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۳۴۳
زمینه و هدف: رشد رمزارزها نشانه تمایل مردم به کاهش وابستگی به سیستم های اقتصادی و حقوقی متمرکز در عصر فناوری اطلاعات است. در این مقاله تلاش شده، نقش استخراج رمزارزها در توسعه تجارت در با رویکرد فقهی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های بر این امر دلالت دارد که استخراج و خرید و فروش رمزارزهای منافاتی با قواعدی چون غرری بودن، ربوی بودن، اصل حفظ نظام نداشته و از جهت اصل تراضی پذیرفته شده است. در همین حال، رمزارزها در توسعه تجارت تأثیرگذار است. رمزارزها با حذف واسطه ها، روابط پولی و تجاری را تسهیل کرده است. علاوه بر این، رمزارزها دارای امنیت و شفافیت است؛ بین المللی بوده و تحت حمایت هیچ بانکی نبوده و دارای مقبولیت عقلایی و عرفی هستند. نتیجه چنین ویژگی هایی توسعه تجارت بین الملل است. نتیجه گیری: با توجه به توسعه فضای مجازی و کارکردهای آن در زندگی امروز بشر شاید گریزی از استفاده از پول های مجازی نباشد و ضروری است تا سیاست گذاران اقتصادی با روشن بینی نسبت به ارز دیجیتال مواجه صحیحی در تنظیم و تدوین مقررات این پدیده داشته باشند. ایران نمی تواند به رخدادها و نیازهای داخلی و بین المللی پولی، تجاری و اقتصادی و تبعات سیاسی و اجتماعی آن بی تفاوت باشد.
۱۲۷۰۸.

تأملی بر دلایل ممنوعیت سکونت اهل کتاب در مکه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۳۵۱
مسئله مهمی که امروزه برای مسلمانان مطرح است و اهل کتاب نیز در آن ذی نفع می باشند، این است که آیا بر اساس قرآن کریم و مستندات فقهی، اهل کتاب با ملاحظه اینکه به کتاب آسمانی معتقدند، می توانند در شهر مکه سکونت نمایند یا این آموزه ها با آنان نیز همچون کفار و دشمنان اسلام برخورد نموده و آن ها را از اقامت گزیدن در آنجا محروم و ممنوع نموده است؟ در این مقاله که به شیوه توصیفی تحلیلی تدوین گردیده، به این مسئله پرداخته است و با استفاده از ابزارهای فقهی، دلایل ممنوعیت آن ها را مطرح نموده و مورد نقد و بررسی قرار داده است. نتیجه تحقیق، عدم کفایت آیات قرآنیِ مورد استناد و نیز عدم دلالت روایت مطرح شده بر مدعاست و در نتیجه در شرایط عادی به استناد اصل اولیه آزادی انسان ها در انتخاب محل سکونت خود، حکم به جواز آن می شود.
۱۲۷۰۹.

بررسی فقهی مشروعیت قاعده الخراج بالضمان و اهمیت آن در اقتصاد مقاومتی با تکیه بر آراء حضرت امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۴۳۶
قواعد فقهی اساس قوانین مدنی کشور ما را تشکیل می دهند. بر این اساس، ضمن بررسی قاعده «الخراج بالضمان» با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، مشروعیت آن از حیث «موثوق الصدور» بودن، به دلیل وجود روایات مشابه با قاعده، عمل فقهاء متقدم و عدم مغایرت با مبانی فقهی به اثبات می رسد. زیرا این روایت در منابع شیعه از حیث سند مخدوش و در منابع اهل سنت شهرت فتوایی دارد. از طرفی اختلاف دیدگاه متأخرین با متقدمین در مقبولیت یک حدیث به وضوح تغییر معیار حدیث ضعیف در نزد قدما و متآخرین را آشکار می کند. زیرا قدما ملاک صحت را وثوق و اعتماد به صدور حدیث از معصوم(ص) می دانستند. قاعده می گوید منافع تابع ملکیت مبیع است و هر که در برابر مبیع ضامن است منافع هم از آن اوست. مفهوم ضمان در قاعده دو دیدگاه متفاوت را با فرض اثبات و نفی ضمان شامل می شود. در این تحقیق ضمن طرح هر دو دیدگاه، باتکیه بر آراء حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر مسئولیت مدنی دولت نسبت به تاًمین نیازهای عامه مردم در قبال اخذ مالیات، به اهمیت قاعده در اقتصاد مقاومتی و نقش مالیات در تأمین امنیت اقتصادی پرداخته می شود. بدیهی است پیدایش مسائل مستحدثه اهمیت و ضرورت دستیابی به قواعد فقهی را در بستر زمان و مکان الزام آور می نماید.
۱۲۷۱۰.

واکاوی فقهی- حقوقی اعتیاد زوجین از منظر حقوق زناشویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۳۶۳
پیامد حقوقی اعتیاد زوجه، تجویز ازدواج مجدد برای زوج و پیامد حقوقی اعتیاد زوج، حق طلاق برای زن است. چالش اصلی در این باره، چگونگی ایجاد تعادل بین حقوق هریک از زوجین در فرض اعتیاد طرف دیگر است. در این نوشتار، به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع حقوقی و پزشکی موجود در این حوزه، تفاوت تأثیر اعتیاد بر توانایی جنسی زن و مرد و درنتیجه، توان ایفای وظایف جنسی واکاوی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد ازآنجاکه قوام توان جنسی مرد مبتنی بر عامل نعوظ است و یافته های پزشکی نشان می دهد که اعتیاد موجب اختلال در نعوظ می شود، اعتیاد مرد نقش اساسی در برقراری روابط زناشویی دارد و بدون نعوظ برقراری رابطه منتفی است. این وضعیت در حکم عنن بعد از عقد و از حیث فقهی و حقوقی از موجبات فسخ نکاح است درحالی که در زنان اولاً، اعتیاد نقش اساسی در توان جنسی آنان ندارد و ثانیاً، حتی با اخلال در زمان و دوره قاعدگی یا کاهش میل جنسی زن نیز از لحاظ نقش انفعالی در رابطه زناشویی، اصل رابطه منتفی نیست. بنابراین، استیفای حقوق زن یا شوهر باید بر مبنای «نوع تأثیر اعتیاد بر مرد و زن» و در پرتوی «حقوق زناشویی زوجین» تفسیر شود.
۱۲۷۱۱.

قلمرو شمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده در قرارهای نهایی (با تأکید بر قرار سقوط دعوا)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۳۷۷
زمینه و هدف : از جمله موضوعات چالش برانگیز در خصوص اعتبار امر قضاوت شده، درباره امکان یا عدم امکان تسری قاعده به قرارهای نهایی، خاصه قرار سقوط دعوی است که این امر موجبات تشتت آرا در محاکم قضایی و به ویژه میان دکترین حقوقی را فراهم آورده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در قانون آئین دادرسی مدنی، قطعیت مخصوص آرایی است که از راه های عادی قابل شکایت نباشد و این همان معنایی است که از حقوق فرانسه قابل استنباط است. نتیجه گیری : نتایج پژوهش پیش رو حاکی از این است که قاعده اعتبار امر قضاوت شده، بر آرایی که در ماهیت دعوا صادر شده اند و قاطع آن هستند، حاکم است. به همین دلیل است که رویه قضایی نیز جز در خصوص قرار سقوط دعوا، سایر قرارهای نهایی صادره از سوی محکمه را مشمول اعتبار امر قضاوت شده، نمی کند.
۱۲۷۱۲.

مسئولیت اقتصادی دولت با تأکید بر تأمین رفاه شهروندان از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۳۱۵
ز مینه و هدف : در تبیین وظایف و مسئولیت دولت اسلامی عمدتاً از تأمین نیازهای معنوی سخن به میان آمده و مسئولیت و تعهدات دولت اسلامی در تأمین رفاه شهروندان از موضوعات مهمی است که چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی مسئولیت اقتصادی دولت و تعهدات آن در تأمین رفاه عمومی پرداخته شود. مواد و روش ها : مقاله چون توصیفی تحلیلی است و از روش دلفی و پرسش نامه و مصاحبه استفاده نشده لذا برای جمع آوری داده از روش کتابخانه ای استفاده شده است.. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی و حقوقی دولت اسلامی در زمینه اقتصادی، در قبال تولید، ایجاد کار و اشتغال، مبارزه با فساد اقتصادی و ممانعت از اختلال در نظم اقتصادی، عدالت اقتصادی، تنظیم بازار و جلوگیری از احتکار مسئولیت داشته و موظف است، در راستای تأمین رفاه شهروندان در تحقق امنیت اجتماعی شهروندان، عدالت اجتماعی، امنیت غذایی، آموزش شهروندان، ارائه خدمات مناسب و حق بهره مندی از محیط زیست سالم گام بردارد. نتیجه گیری: با توجه به وظایف و مسئولیت دولت درحوزه اقتصاد و تأمین رفاه شهروندان لازم است سیاست های کلان اقتصادی و اجتماعی در راستای تأمین نیازهای اقتصادی و تأمین رفاه شهروندان تعریف و تدوین شود.
۱۲۷۱۳.

تأملی در فقه کاربردی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۵۰۰
اسلام دین خاتم است و از همین رو، مشتمل بر جامع ترین، گسترده ترین و کامل ترین قوانین برای تکامل حیات فردی و جمعی بشر در دو ساحت دنیا و آخرت می باشد. چنین ویژگی هایی اقتضاء «درک سیستمی»، شبکه ای و منظومه ای از اسلام را دارد. منظومه بودن اسلام به معنی پشتیبانی کردن اجزاء و ابعاد آن از یک دیگر است. به عنوان مثال؛ علم کلام آن پشتوانه و پشتیبان علم اصول فقه آن و علم اصول فقه آن پشتوانه و پشتیبان علم فقه آن و علم فقه آن پشتوانه و پشتیبان علم اخلاق آن و... می باشد و فقدان یا ضعف هر کدام از این علوم می تواند به ضعف دیگر علوم بینجامد. به رغم تنیدگی «علوم» اسلامی، وظایف و رسالت هر علمی از علوم اسلامی مستقل و مجزا می باشد. به عنوان مثال؛ علم کلام متکفل تنظیم روابط مکلفین با خداوند، علم فقه متکفل تنظیم روابط مکلفین با یک دیگر و علم اخلاق بیش تر متکفل تنظیم روابط مکلفین با خودشان می باشد و البته ساختار روابط درونی این علوم به گونه ای است که تنظیم و عدم تنظیم یکی از آن ها بر دیگر علوم تأثیر به سزا می گذارد. «طبقه بندی علوم» در منظومه معارف اسلامی با نظر به ملاک هایی چندگانه تنظیم شده است. از سویی، تقدم منطقی برخی علوم بر دیگر آن ها مثل تقدم علم کلام بر علم اصول فقه، تقدم اصول فقه بر فقه، تقدم منطق بر فلسفه و... لحاظ شده است و از سویی، کارآمدی و میزان تأثیرگذاری آن ها در هدایت کلان جامعه.
۱۲۷۱۴.

مسئولیت کیفری ناشی از ترک درمان منتهی به مرگ با نگاهی بر دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۸۱۹
به تأیید پزشکی قانونی و نهادهای قضایی، در بسیاری از قتل های صورت گرفته، مرگ مجروح  بلافاصله پس از ایراد جراحت محقق نمی شود؛ بلکه فاصله زمانی میان ایراد جراحت و تحقق قتل منجر به سرایت جراحت اولیه به جان و نهایتاً با مرگ مجروح همراه می گردد. عامل مهمی که باعث می شود جراحت اولیه به تدریج به نفس سرایت نماید، عدم اقدام نسبت  به درمان جرح ابتدایی است که حسب مورد می تواند این ترک درمان از طرف خود مجروح یا جارح یا شخص ثالث صورت گرفته باشد. امام خمینی همسو با بسیاری از فقها به طور مطلق مسئولیت مرگ حاصله را متوجه جارح اولیه دانسته و قتل صورت گرفته را حسب مورد عمد یا شبه عمد می دانند. پژوهش پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی و با بررسی عدم اقدام به درمان از سوی مجروح، جانی و پزشک درصدد بررسی مسئولیت افراد مذکور هنگام منجر شدن جراحت به قتل نفس است. به نظر می رسد صرف ایراد جراحت مرتکب اولیه بر قربانی را بدون توجه به سایر عوامل دخیل در تحقق مرگ مجنیٌ علیه، خصوصاً عدم جلوگیری از سرایت جراحت به نفس، نمی توان علت تامه مرگ دانست و به تبع آن نمی توان مسئولیت مرگ مجروح را به طور کامل بر جارح تحمیل کرد.  
۱۲۷۱۵.

جایگاه « تفکّر» در فلسفه سیاسی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۳۳۶
بحث در خصوص ماهیت و ابعاد تفکر و تعقل به عنوان موضوعی بنیادین، همواره دغدغه نوع انسان و به خصوص فیلسوفان بوده است. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن بحث از تفکر به معنای لغوی و اصطلاحی، جایگاه آن در فلسفه و فلسفه سیاسی اسلامی موردبررسی قرار گیرد و برای این منظور به آرای فارابی و ملاصدرا رجوع شده است. نتیجه آنکه، در فلسفه اسلامی، تفکر در نسبت با هستی شناسی و قراردادن انسان به عنوان بخشی از هرم هستی قابل درک است و تفکر او در چنین منظومه ای معطوف به سعادت است. فارابی این مسئله را ذیل بحث از سلسله عقول و مراتب آن موردبحث قرار داده است و ریاست مدینه فاضله را از آنِ کسانی می داند که به مرتبه «عقل مستفاد» رسیده باشند و نیل به همین مرتبه را مقسمِ انواع مدینه قرار داده است. ملاصدرا نیز، به صورتی دیگر به همین نکته رهنمون شده است با این تفاوت که برای او عقلانیت در کنار اشراق و وحی مطرح شده است و تفکر یکی از این ارکان سه گانه است و اندیشه سیاسی او نیز به تبع این تحول در مبادی به سوی نوعی حکومت شرعی متمایل شده است که او از آن به «علمای اهل معرفت» تعبیر کرده است.
۱۲۷۱۶.

ماهیت قرارداد اختیار معامله در فقه و حقوق ایران، فرانسه و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۳۴۰
زمینه و هدف: متخصصین مسائل مالی برای کاهش ریسک، به اختراع ابزارهای گوناگونی اقدام کرده اند. این ابزارها به «ابزار مشتقه» مشهورند که چهار دسته از قراردادها را در بر می گیرد؛ قراردادهای «آتی خاص»، «آتی یکسان» «اختیار معامله» و «قرارداد معاوضه». در بین ابزارهای مشتقه، قرارداد اختیار معامله و ماهیت آن از اهمیت بالاتری برخوردار است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: اختیار معامله تنها قرارداد در ابزار مشتقه است که هم قابل معامله در بورس و هم قابل معامله در خارج از بورس است. از طرف دیگر انعطاف پذیری قرارداد اختیار معامله در مقایسه با سایر ابزارهای مشتقه مالی باعث شده است تا با این وسیله بهتر بتوان خطر ناشی از نوسانات قیمت را پوشش داد. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: با آنکه این عقد از بسیاری جهات شباهت هایی با سایر عقود دارد اما به نظر می رسد در هر سه کشور ایران، انگلیس و فرانسه، قرارداد اختیار معامله قراردادی معتبر و عقدی مستقل است. علاوه بر این، پوشش خطر تغییر ناگهانی و نامطلوب قیمت اجناس و کالاها در معاملات آتی سبب شده است که حقوقدانان انگلیس، ماهیت قرارداد اختیار معامله را با عقد بیمه یکی بدانند.
۱۲۷۱۷.

سیاست فقهی امامیه در فروش تسلیحات نظامی به بیگانگان با تأکید بر دیدگاه امام خمینی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۳۲۹
فروش تسلیحات نظامی به بیگانگان که در فقه با عنوان بیع سلاح به دشمنان دین طرح شده، از دوره های آغازین شکل گیری فقه مورد توجه فقها بوده است. درباره جواز یا عدم جواز آن برخی تا هشت دیدگاه را به فقهای امامیه نسبت داده اند که مهم ترین آن ها سه نظر است. گروهی به حرمت مطلق فتوا داده و گروهی میان حالت صلح و حالت جنگ تفاوت قائل شده و در اولی حکم به جواز و در دومی حکم به حرمت داده اند. هریک از دو گروه فوق، روایاتی را مستمسک دیدگاه خود قرار داده اند. دیدگاه سوم، نگاهی است که امام خمینی (رحمت الله علیه) به مسئله داشته و بر اساس رویکرد حکومتی خود این مسئله را منوط به نظر حکومت اسلامی دانسته است که باید بر اساس مصالح عمومی جامعه اتخاذ موضع کند و در مواردی که فروش این تسلیحات مصلحتی در پی دارد، فروش آن جایز و در مواردی که مفسده ای بر آن مترتب باشد، فروش آن حرام است. لذا نه صلح موضوع حکم است و نه جنگ. بر همین مبنا، حکم وضعی مسئله نیز میان فقها اختلافی است و دیدگاه صحیح تر، بطلان این معامله در صورتی که شرعاً حرام باشد.
۱۲۷۱۸.

قضازدایی در جرائم خرد: چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۳۶۶
زمینه و هدف : قضازدایی در جرائم خرد از موضوعات مهم حقوق کیفری است که محل بحث و نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی چالش ها و راهکارهای قضازدایی در جرائم خرد است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها بر این امر دلالت دارد که در حقوق کیفری ایران، رویکرد ویژه و خاصی برای قضازدایی در جرائم خرد اتخاذ نشده است. تعارض در تقنین، تعدد و کثرت مراجع قانون گذاری، ضعف تخصص و تخصص گرایی، فردگرایی و اعمال سلایق شخصی و رویکرد سنتی در قانون گذاری کیفری جرم انگاری افراطی از چالش های مهم فراروی قضازدایی در جرائم خرد در ایران است. اصلاح ساختار نظام قضایی کشور، بازنگری اصلاح قوانین مقررات و اجرای قضازدایی به روش های مختلف از مهم ترین راهکارهای قضازدایی در جرائم خرد است. نتیجه : قضازدایی در جرائم خرد نقش مهمی در کاهش حجم ورودی پرونده ها به مراجع قضایی دارد. لازم است قانون گذار رویکرد مناسبی در این خصوص اتخاذ کند.
۱۲۷۱۹.

کودکان کار به مثابه جرم حکومتی؛ مطالعه تفصیلی در لزوم پاسخ ساختاری به پدیده کودکان کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۳۶۵
در یک تعریف کلی، کودک کار به شخصی اطلاق می شود که با سن کمتر از سن قانونی و بر خلاف میل خود، مجبور به انجام فعالیت شغلی و کاری است. با وجود ممنوعیت به کارگیری کودکان، شاید به دلایلی نظیر گستردگی این پدیده، ماهیت شبکه ای و مخفی سوءاستفاده کنندگان از کودکان کار، وجود رابطه خویشاوندی بین کودکان کار و سوءاستفاده کنندگان از آنها و ...، تعقیب کیفری مرتکبان جرم علیه این کودکان، نتوانسته و نمی تواند آن چنان که باید، موجبات پیشگیری یا کنترل این پدیده نامیمون را فراهم کند. از این رو، به نظر می رسد این پدیده به پاسخی فراتر از پاسخ صرف کیفری، آن هم تنها به سوءاستفاده کنندگان از این کودکان، نیاز دارد. در نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به سمت این موضوع جهت گیری شده است که پاسخ مناسب به پدیده نامیمون کودکان کار، نیازمند ارائه پاسخ ساختاری به این پدیده در قالبِ در نظر گرفتن مسئولیت، به طور خاص مسئولیت کیفری، برای تمامی اشخاص، نهادها، سازمانها و قوای کشوری است که به نحوی در این موضوع مدخلیت دارند. در نهایت نیز، این چنین نتیجه گیری شده است که به رغم وجود خلأهای قانونی در این حوزه، امکان ارائه پاسخ کیفری، ولو به صورت حداقلی، برای اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در قبال کوتاهی آنها در خصوص پدیده کودکان کار وجود دارد.
۱۲۷۲۰.

نقش ساختارهای اقتصادی در گرایش به اقتدارگرایی و اندیشه میلیتاریستی در دوره رضاشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۲۸۹
زمینه و هدف: ساختارهای اقتصادی از جمله عوامل اثرگذار بر شکل گیری وضعیت نظام سیاسی و روشی است که یک نظام سیاسی توسط آنان شکل می گیرد و تداوم می یابد. از این جهت، ساختارهای اقتصادی ممکن است باعث شکل گیری اندیشه اقتدارگرایی و گرایش های میلیتاریستی در جوامع در حال توسعه از جمله جامعه ایرانی شوند. پژوهش حاضر به این مسأله در دوره پهلوی اول پرداخته است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، اصول صداقت و امانتداری نیز رعایت شده است. یافته ها: شرایط اقتصادی بهم ریخته، نابسامان، عدم وجود نظام اقتصادی مرکزی، فقدان نظام مالی مناسب برای درآمدزایی دولت و صرف هزینه ها در حوزه امور عمومی از جمله دلایلی است که باعث ظهور رضاشاه در عصر پس از قاجار شده بود. همچنین حمایت روشنفکران و نخبگان سیاسی از یک پادشاه مقتدر از جمله عوامل ظهور و تداوم حکومت رضاشاه بوده است. نتیجه گیری: شرایط متعددی بر تداوم اندیشه میلیتاریستی و اقتدارگرایی در دوره رضاشاه اثرگذار بود که از جمله ساختار رانتی، وجود نظام ارباب-رعیتی جدید بر پایه قدرت گرفتن نظامیان و حلقه نزدیک به رضاشاه، درآمدهای هنگفت دولت مرکزی از مالیات، گمرک و نفت از جمله عواملی بود که باعث استقلال حکومت پهلوی از مردم و گرایش به اقتدارگرایی و اندیشه میلیتاریستی شده بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان