درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۸۴۱ تا ۹٬۸۶۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
۹۸۴۱.

فلسفه نیاز به تمدن الهی

نویسنده:
منبع: اندیشه تمدنی اسلام سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۱۶
با توجه به زوایای متنوع و ناکاویده مقوله تمدن از یک سو و تنوع دیدگاه ها و نظرگاه ها پیرامون آن از سوی دیگر، رصد دیدگاه های مختلف پیرامون این مهم برای وصول به کنه و حقیقت آن را ضروری می نماید. بر این اساس در شماره های مختلف مجله اندیشه تمدنی اسلام به انعکاس دیدگاه های مختلف اندیشمندان اسلامی در این زمینه پرداخته خواهد شد. در این شماره به بخشی از دیدگاه های استاد طاهر زاده درباره چیستی تمدن و علت نیاز بشر بدان و نیز ضرورت قدسی و الهی بودن آن، از زبان خود ایشان در قالب چند پرسش و پاسخ اشاراتی خواهد شد.
۹۸۴۵.

تحلیل شرط نقدی بودن ثمن در معاملات سلف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۶ تعداد دانلود : ۸۹۶
عقیده رایج در بین فقیهان امامیه، ضرورت قبض ثمن در مجلس عقد است؛ به طوری که ایشان یکی از شرایط عقد سلم را تسلیم ثمن در مجلس می دانند. لکن به این سؤال به صراحت جواب داده نشده که آیا قبض در سلم همچون بیع صرف، جزو شرایط صحت و تحقق این بیع است و بدون آن اساساً ملکیتی حاصل نمی شود یا اینکه قبل از قبض، ملکیت محقق خواهد شد. هرچند فقیهان برای جواب هر یک از سؤالات بالا به قضاوت و مقایسه ننشسته اند، عبارات ایشان به طور ضمنی سؤالات فوق را برمی انگیزد. بررسی روایات نیز کمک شایانی به اثبات این شرط نمی کند و استناد به اصل نیز با وجود دلایل دیگر مفید نیست. شاید مهم ترین دلیل این شرط، اجماع باشد که با نقدهای زیادی مواجه خواهد شد. نکته درخور توجه اینکه در اثبات این شرط در معاملات سلف، به بطلان بیع دین به دین اشاره شده است و فقهای زیادی به آن استناد کرده اند و همان فقها در بحث بیع دین به دین برای اثبات بطلان آن، به شرط نقدی بودن ثمن در بیع سلف استناد می کنند که استنادی دوری را به وجود آورده است. با استناد به موارد فوق می توان این شرط را از شرایط صحت بیع سلف حذف کرد.
۹۸۵۱.

بررسی تطبیقی جایگاه عقل در کتاب الیاقوت نوبختی و کتاب النجاة الناصر لدین الله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق) سال یازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۴ تعداد دانلود : ۵۹۸
بر مبنای کتابهای الیاقوت و النجاة، نظر و تعقل از منظر «نوبختی» و «الناصر لدین الله» مناط تکلیف است و واجب شمرده می شود. آن دو، خاستگاه حجیّت دین را عقل می دانند و در این دو اثر، سه کاربرد متفاوت را برای عقل برمی شمارند: اول؛ عقل را به عنوان ابزار استنباط و استدلال آموزه ها و معارف دین می دانند. دوم؛ عقل را به عنوان یکی از منابع معرفت و شناخت در کنار کتاب و سنت قرار می دهند. سوم؛ نگاه ابزاری به عقل در مسیر فهم و کشف مدلول کتاب و سنت دارند. هردو مؤلف به محدودیت گستره عقل در تشخیص حسن و قبح قائلند. البته عقل و شرع را با یکدیگر سازگار می دانند که این سازگاری به معنای عدم وجود تعارض میان آنها است، نه تطابق کامل عقل و شرع؛ زیرا عقل را در وصول به همه شرعیات ناتوان می دانند. در حقیقت از منظر نوبختی و الناصر، عقل در اصول اعتقادی مقدّم است و آن گاه که عقل ساکت باشد، نقل سخن می گوید و اگر عقل دلیلی بر مخالفت با نقل نداشته باشد یا با آن موافق باشد، نقل در تأیید عقل می آید و در نهایت، آن گاه که میان آن دو تعارضی حاصل شود، به قرینه عقل، نقل را به تأویل می برند.
۹۸۵۲.

بررسی فقهی- حقوقی ثبت نکردن ازدواج در دفاتر اسناد رسمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۶۹ 121 - 143
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۰۰
این مقاله به بررسی ضمانت اجرای فقهی- حقوقی عدم ثبت ازدواج می پردازد. در ایران فقط ازدواج هایی به رسمیت شناخته می شوند که در قانون ثبت شود و از آنجایی که طبق قانون مجازات اسلامی از جمله ماده 871، ازدواج و طلاق باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و در غیر این صورت جرم می باشد و هر جرمی هم مجازات دارد. از آن سو برای تحقق یافتن عمل مجرمانه لازم است که عناصر تشکیل دهنده جرم تحقق پیدا کند. به این دلیل قانون گذار برای عدم ثبت ازدواج مجازات و ضمانت اجرایی کیفری در نظر گرفته و با این کار، حقوق کیفری را وارد حوزه خانواده کرده است که در قانون مجازات، این ضمانت اجرای عدم ثبت، ناظر بر مردان است. از آنجایی که ثبت نشدن نکاح شرط صحت نمی باشد، بنابراین با عدم ثبتش هم نکاح صحیح می باشد و آثار وضعی زوجیت بر آن بار می شود. این پژوهش به بررسی دلایل ثبت نکاح به سبب اهمیت آن می پردازد و عناصر تشکیل دهنده جرم را مورد واکاوی قرار می دهد و همچنین مشکلاتی را که عدم ثبت ازدواج برای زنان و فرزندان پدید می آورد، را روشن می سازد.
۹۸۵۵.

مسئولیت قراردادى محجور(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه اهل بیت سال هجدهم تابستان و پاییز ۱۳۹۱ شماره ۷۰ و ۷۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۷ تعداد دانلود : ۲۳۱۶
اشخاص ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه با محجور معامله کنند و مالى را به او تحویل دهند. در این صورت، مسئولیت قراردادى محجور و حدود آن مطرح مى شود که مباحثى ظریف، اما پراکنده را در فقه به خود اختصاص داده است و قانون مدنى نیز حکم مستقلى در این زمینه دارد و مانند بسیارى از مسایل دیگر، قانون در این مورد نیز نیازمند توجه به تحلیل هاى فقهى و نظریات فقهاست. این نوشته درصدد است با بررسى فقهى موضوع و تطبیق آن با قانون، پاسخى متعارف و برگرفته از هر دو منبع، براى این مسئله به دست آورد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان