درخت حوزه‌های تخصصی

ارتداد یکی از مباحث فقه سیاسی اسلام است که از اهمیت زیادی برخوردار است و آیات و روایات زیادی به آن اشاره دارند. از آنجا که در فقه اسلام احکام و مجازاتهای خاصی برای ارتداد بیان شده، بنابراین طرح این موضوع که ارتداد چیست و شرایط و موجبات آن کدام اند، حائز اهمیت است. همه مذاهب اسلامی، ارتداد را جزء جرمهای موجب مجازات دانسته اند، اما برخی از مذاهب فقهی اسلامی ارتداد را جزء حدود برشمرده اند و برخی هم واژه تعزیر را برای آن مناسب دانسته اند، از آن میان بسیاری از فقهای شیعه هنگامی که از حدود نام برده اند، جرمهایی همچون زنا، قذف، شرب خمر، سرقت و محاربه را به طور صریح تحت عنوان حد ذکر نموده اند و برخی از جرمهای دیگر از قبیل ارتداد را تحت عناوین دیگری از قبیل «کیفرهای گوناگون» یا «خاتمه در کیفرهای دیگر» مورد بحث قرار داده اند. برخی از فقها هم تحت عنوان تعزیرات از ارتداد سخن به میان آورده اند، چنان که امام خمینی(ره) پس از حدود، زیر عنوان «خاتمه فی سایر العقوبات»، از جرم ارتداد و برخی جرمهای دیگر بحث نموده است. در میان مذاهب چهارگانه اهل تسنن، شافعیه و مالکیه ارتداد را از جرایم موجب حد دانسته و حنابله و حنیفه آن را از جرایم موجب تعزیر به حساب آورده اند.

امروزه یکی از مهمترین اهداف حقوق بین الملل در تنظیم روابط بین المللی تامین و تضمین رعایت حقوق انسان ها است. سوال این است که چگونه می توان از رعایت حقوق بشر در جوامع انسانی و نیز محیط بین الملل اطمینان یافت. شاید مدبرانه ترین مکانیزم برای این هدف، روش های پیشگیرانه است که زمینه های عینی حمایت از حقوق بشر را فراهم می سازد. اسلام در نظام ضمانت اجرایی اسلام برای مقابله با نقض حقوق بشر در محیط بین الملل تدابیر پیشگیرانه ای ارائه کرده است. برخی از این تدابیر عبارتند از: حمایت از صلح پایدار، توجه به امنیت فراگیر، نهادینه سازی گفتمان عدالت خواهی، دانایی محوری و علم گستری، مبارزه با فرهنگ سلطه گری و استکباری، مقابله با تفکر سرمایه داری، ارائه الگوی حیات طیبه، به عنوان مدل تنظیم روابط اجتماعی؛ توصیه به گسترش معنویت به مثابة عالی ترین پشتوانة حقوق بشر، التزام به وفای به عهد، مقابله با مکاتب و اندیشه های ضد بشری همچون ملی گرایی و نژاد پرستی و اخلاص و معنویت و شرک ستیزی.

دموکراسی داعیه دار مردم داری و ضدیت با استبداد در چارچوب اضلاع سه گانة «قانون گرایی»، «مشارکت سیاسی» و «نظارت پذیری» است. ولی هدف یاد شده با تکیة صرف بر این اضلاع، دور از دسترس به نظر می رسد. صفحات تاریخ اقدامات سیاه پرشماری از دموکراسی ها را به ثبت رسانده است. آنچه موجب شده دموکراسی با ظاهری انسانی به فرجامی چنین غیرانسانی گرفتار شود، ضعف و یا به عبارت دیگر، فقدان ضلع چهارمی به نام «اخلاق» بوده است. واقعیت این است که دموکراسی با موجودی به نام انسان سروکار دارد که در عین بهره مندی از قوّة خرد، سودجو، خودخواه و استخدام گر است. افتادن قدرت به دست چنین موجودی از هر طریقی، او را به سمت طغیان و زیر پا نهادن هر محدودیتی، از جمله قواعد محدود کنندة دموکراسی سوق می دهد. آنچه موجب می شود انسانی با این خصوصیات، به تکالیف صادره شده از سوی دموکراسی، که نوعاً همسنخ قواعد اخلاقی هستند، گردن نهد، این است که دموکراسی در یک بستر عقلانی و منطقی موجّه ساز اخلاق کشت شود. تنها در چنین صورتی است که انسان سودجو التزام به قواعد دموکراسی را منطقی خواهد یافت و به محدودیت های آن سر خواهد سپرد. اما واقعیت نه چندان آشکاری که وجود دارد، این است که بسیاری از مکاتب مدعی دموکراسی، از فراهم ساختن چنین بستری برای دموکراسی عاجز مانده اند و ادعاهای دموکراسی خواهانة آنها در واقعیات اجتماعی مجال بروز پیدا نمی کند. مقالة پیش رو مسئلة یاد شده را در خصوص لیبرالیسم، به عنوان بزرگ منادی دموکراسی، بررسی کرده است. نتیجة به دست آمده نامناسب بودن عقلانیت لیبرالی برای کشت و باروری دموکراسی را نشان می دهد. در واقع، لیبرالیسم با ترتیب دادن عقلانیت مبتنی بر اومانیسم، فردگرایی، سکولاریسم و سودگرایی در وهلة اول، قواعد اخلاقی را بی اعتبار ساخته، و سپس التزام به قواعد دموکراسی را جز در مواقعی که برای فرد سودی در میان باشد، غیرمعقول نشان داده است.

تقسیم بندی عقود امانی به مضمونه و غیر مضمونه از جمله تقسیماتی است که در خصوص عقود امانی مطرح است. عقود امانیِ مضمونه عقودی هستند که به رغم تشکیل عقد امانی، ید امین بر موضوع امانت، همچنان مضمونه محسوب می شود. چنین وضعیتی بر خلاف عقود امانیِ غیر مضمونه است؛ زیرا در این عقود، به محض تحقق عقد، ید امانی برای امین پدید می آید. صاحب نظران درباره جوانب مختلف تقصیر در عقود امانی «غیر مضمونه» بحث کرده اند، با وجود این، تأثیر تقصیر امین در عقود امانیِ مضمونه می تواند قدری مبهم باشد؛ زیرا قبل از ارتکاب تقصیر نیز ید ضمانی برای امین وجود داشته است. تأثیر مهم تقصیر در عقود امانیِ مضمونه الزام به پرداخت منافع است که از سویی منحصراً اجرة المثل منافع مستوفات را شامل می شود و از سوی دیگر، تأثیر این امر، حسب مورد در عقود امانیِ مضمونه معوض و غیر معوض متفاوت خواهد بود؛ چه آنکه در دسته نخست، امین ملزم است بر پایه توافق پیشین، اجرة المثل را همچون اجرة المسمی بپردازد و در دسته دوم، اجرة المثل منافع مستوفات بر عهده امین خواهد بود. شایان ذکر است که با پذیرش عقیده ای که قائل به بازگشت وصف امانت به امین مقصر است، الزام به پرداخت منافع، محدود به دوران تقصیر می شود

ماده ی 1107 قانون مدنی مصوب 1314 موارد نفقه را در موارد منصوص شرعی منحصر می دانست و نسبت به نیازهای دیگر زن از جمله هزینه های درمانی و بهداشتی او بیانی نداشت، اما با اصلاح آن در سال 1381 موارد نفقه در این ماده به صورت تمثیلی بیان شد و هزینه های درمانی و بهداشتی را نیز در خود گنجاند. در این ماده از کلمه ی «متعارف» استفاده شده که نسبت به تمام موارد نفقه صدق می کند، اما در مورد اینکه هدف قانون گذار از این کلمه قید «هزینه ها» است یا قید «بیماری ها» اختلاف نظر وجود دارد که بررسی آن ثمره ی مهمی را در حیطه ی وظایف شوهر نسبت به زن در پی دارد. پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای از یک سو، پس از بررسی نظریه های مطرح، به شمول نفقه بر آنها رسیده است و از سوی دیگر در مورد تعلق قید «متعارف» به هزینه ها یا بیماری ها نتیجه می گیرد که منظور از کلمه ی «متعارف» قید «هزینه ها» است. بنابراین در تمام بیماری هایی که هزینه ی آن متعارف باشد، شوهر به پرداخت هزینه های درمانی و بهداشتی زن ملزم است