درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه حقوق مالی همچون سرقفلی و حق اختراع در کنار اعیان و منافع، بخش قابل توجهی از اموال را تشکیل می دهند و امکان انتقال و مبادله آنان با سایر اموال از نیازهای بازار سرمایه است. عقد بیع بی گمان رایج ترین ابزار اعتباری مبادله اموال در بین مردم است. اما آیا برای نقل حقوق مالی نیز می توان از این قالب استفاده نمود؟ اغلب فقیهان بر بنیاد تعریف مشهور که بیع را تملیک عین به عوض می داند، با مبیع قرارگرفتن حق مالی مخالفت کرده اند و نقل حق را خارج از تعریف بیع شمرده اند. برخی از فقها بنا به دلایلی همچون عدم صدق مال بر حقوق و عدم تصور تملیک در باب حقوق، حتّی وقوع حق مالی به عنوان ثمن در بیع را نیز ناممکن دانسته اند. اما اغلب فقهای معاصر، این دلایل را ناکافی دانسته و معتقدند نفس حق مالی یا اسقاط آن می تواند نقش ثمن را در بیع بازی کند و حتّی شمار اندکی از فقها همچون مرحوم امام خمینی، وقوع حق به عنوان مبیع را نیز خالی از اشکال می دانند. به نظر می رسد درحقوق امروز ایران، وقوع حق یا اسقاط آن به عنوان ثمن با مانعی روبرو نبوده و حکم به صحت بیع حقوق نیز خالی از وجه نیست.

در این مقاله سعی بر آن است با استناد به منابع به کاوش چگونگی روابط میان نزاریان و خلافت عباسی در دوران مورد بحث پرداخته شود. روابط سیاسی اسماعیلیان الموت با خلافت عباسی در فاصله سالهای 487 تا 654ق تغییر فاحشی پیدا کرد. اسماعیلیان نزاری در این دوران به چند دلیل در چهارچوب سیاست مدارا و گفتگو با عباسیان رفتار می کردند: یکی اینکه عباسیان نمی توانستند برای متصرفاتشان خطری جدی ایجاد کنند و دست خلافت عباسی از خراسان و عراق عجم کوتاه بود. دیگر اینکه ضعف و فترت سلجوقیان پس از مرگ ملکشاه و افزایش توان اسماعیلیان الموت از یک سو و تلاش خلافت عباسی برای بازگشتن به جایگاه محوری خود در سطح مراوده با مسلمانان از سوی دیگر، باعث شد شرایط سیاسی تازه ای فراروی دو حکومت قرار گیرد. همچنین تحرکات سیاسی خوارزمشاهیان علیه خلافت عباسی و آغاز هجوم مغولان به سرزمینهای اسلامی، تغییر روابط نزاریان را با خلافت عباسی ایجاب می نمود. بنابراین هم برای خلافت عباسی و هم برای اسماعیلیان، سیاست مدارا و تغییر در روش ضروری به نظر می رسید.

یکی از مهمترین ارکان حکومت های مردم سالار، مجالس و پارلمانها هستند. جایگاه و اهمیت مجلس چنان است که هر نظام و حکومت مردم سالار، بایستی آن را به عنوان یک نهاد اساسی و حیاتی مورد توجه قرار دهد. این ضرورت در حکومت های اسلامی نیز مطرح است. با توجه به مبانی کلامی اندیشه ی اسلامی، پیش از آنکه بتوان در مورد مجلس، جایگاه آن و چگونگی و شکل ساختاری آن در نظام اسلامی سخن گفت، باید مشروعیت این نهاد ثابت شود. برای اینکه مجلس و نمایندگان، مشروعیّت لازم را جهت إعمال نفوذ و حضور در ساختار نظام اسلامی داشته باشند، ضروری است که در شرع مقدس، مستندی در راستای مشروعیت بخشی به آنان وجود داشته باشد. با رجوع به منابع اسلامی می توان با استناد به تسرّی مشروعیت از فقها به نمایندگان، نظام شورا در اسلام، لزوم و وجوب نظارت عمومی و نیز وجود نهادهای اسلامی فقهی مشابه و مشروع، مشروعیت نهاد نمایندگی را به اثبات رسانید.

گرچه در قتل عمد، گرفتن دیه از قاتل منوط به رضایت او و ولیّ دم است (یعنی دیه، تصالحی است)، در روایت ابی بصیر درباره قاتل عمدی که فرار کرده و به او دسترسی نیست، به گرفتن دیه از اموالش و در مرحله بعد از اقارب او و در نهایت از بیت المال حکم شده است. درباره این روایات سؤالات متعددی مطرح شده، مثل اینکه آیا حکم این روایت، خاص مورد خودش است یا به موارد دیگر از جمله خودکشی یا کشته شدن قاتل توسط غیر ولیّ دم و بدون اذن او نیز تسری پیدا می کند؟ آیا در قتل شبه عمد هم می توان در صورت عدم تمکن قاتل، از اقارب و در مرحله بعد از بیت المال دیه را گرفت؟ این مقاله به بررسی این روایت می پردازد.

براى تحلیل سیره سیاسى - حکومتى پیامبر اعظم‏صلى الله علیه وآله نخست هدف ارسال رسل بررسى شده است. در اندیشه قرآنى علامه طباطبایى، این بحث از انسان‏شناسى آغاز و به معرفت‏شناسى و فلسفه اجتماعى - سیاسى و سپس فلسفه وحى و نبوت مى‏انجامد. ویژگى‏هاى انسان و علوم و ادراکات او به گونه‏اى است که به شناخت حقایق هستى و بهره‏گیرى از دیگر موجودات در طى طریق و حرکت استکمالى منجر مى‏شود، از جمله به زندگى اجتماعى منزلى و مدنى و استخدام و بهره‏گیرى از دیگر انسان‏ها و اجتماع انسانى. از آنجا که پایه زندگى اجتماعى - سیاسى انسان، استخدام و رفع نیازهاى وجودى خود بود تا در هر جا و هر زمان که امکان فراهم مى‏آورد استخدام و بهره‏گیرى به صورت یک طرفه اعمال مى‏گردید و اگر این استخدام یک طرفه ادامه مى‏یافت بذر شرک و بت پرستى بود. خداى سبحان پیامبران را برانگیخت تا با تربیت انسان و ارائه قانون اجتماعى، زندگى اجتماعى انسان را سامان عادلانه بخشند. دین الهى و انسانى، که براى آزاد سازى انسان و فراهم آوردن بستر حرکت استکمالى او آمده است، باید ویژگى‏هایى داشته باشد؛ از جمله اختصاص ندادن دریافت معارف و حقایق دینى به عده اندکى از مردم. سیره پیامبر عظیم‏الشأن‏صلى الله علیه وآله اسلام نیز چنین بود که دین را بر عام و خاص عرضه کرد. سیره سیاسى - حکومتى پیامبرصلى الله علیه وآله سیره امامت بود نه پادشاهى و اظهار حقایق اسلام از سوى او به صورت دعوت به کلیات و مجملات؛ و در بیان احکام، تدریجى بودن را در پیش گرفت تا با مردم همراهى و ارفاق کند. ایشان در دعوت و ارشاد و اجرا نیز مراتب دعوت گفتارى و دعوت انکارى و جهاد را رعایت مى‏کرد.